النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: *الانتهاء من تعديل قانون المساءلة والعدالة

  1. #1

    افتراضي *الانتهاء من تعديل قانون المساءلة والعدالة

    استكملت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في مجلس النواب تعديل قانون المساءلة والعدالة بما يخدم المصالحة الوطنية بحسب ما ذكره رئيسها النائب قيس الشذر , يأتي ذلك في وقت اكد فيه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اهمية تعزيز المصالحة الوطنية.

    وقال النجيفي في كلمة خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب امس وحضرته"الصباح": ان "المجتمع العراقي جزء من المجتمعات الانسانية التي تحتضن تعدديات وتنوعات مختلفة، ولا يمكن ادارة هذه التعدديات على نحو ايجابي الا بالقاعدة الدستورية الحديثة وهي (المواطنة)".

    واضاف ان "الاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمع العراقي هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية، واي شعب لا يفي بمقتضيات هذه المواطنة، فان تباينات واقعة ستنفجر، وسيعمل كل طرف للاحتماء بانتمائه التقليدي والتاريخي ما يصنع الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية بين مكونات المجتمع الواحد، لاسيما ان هذه الحواجز لا تصنع الا بمبررات صراعية وعنفية بين جميع الاطراف فتنتهي موجبات الاستقرار ويدخل الجميع في نفق الصراع والانفجار".
    وتابع رئيس البرلمان: ان "دولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه، وهي التي تستوعب الهويات الفرعية وتجعلها شريكة فعلية في صناعة القرار الوطني، وهي التي تصنع الامن الحقيقي لكل المواطنين في ظل التحديات والمنعطفات الخطيرة"، مبينا ان "السنوات تمر والمواطن يرنو الينا لتأمين حياة كريمة له ونحن نتناحر مفتعلين الاسباب"، مشيرا الى ان "التناحر وغياب المسؤولية في ادارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر اكثر مما تتوافق، سيخرج البلاد من مرفأ الامان الى عصف التهافت دماء سفكت والشيطان حاضر ُ يحث على المزيد".
    يشار الى ان هناك عدة خلافات حالية بين الكتل السياسية بشأن ملفات كالاقاليم والشراكة والتوازن وغيرها من الملفات الاخرى.
    وزاد النجيفي بالقول: "لندع كل ذلك وراءنا ونبدأ صفحة مصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراق والعراقيين ويحبط مخططات الساعين الى النيل من منجزات الديمقراطية واهمها المنجز العظيم خروج القوات الاجنبية، فلننبذ الخلافات ترجيحا لمصلحة المواطن الذي مازال يلتمس الخير ممن انتخبهم ممثلين له في ادارة شؤون مستقبلهم.. لذا علينا ان نتصالح منتهجين سبيل التقوى متجهين الى العراق بلد الحضارات والانجازات ننتشل مواطننا من تبعات تشظي العملية السياسية".
    ودعا النجيفي الى "توحيد الارادات وضوحا في العمل الجدي ولا نفرق بين مواطنينا لاعتبارات دينية او مذهبية او قومية او جهوية".

    من جانبه قال رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النائب قيس الشذر في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار(المصالحة الوطنية الحجر الاساس في بناء دولة المواطنة) ان العشائر قد اسهمت بشكل فاعل في تعزيز مبدأ المواطنة والمصالحة الوطنية.
    وأكد الشذر دعم مجلس النواب لعموم العشائر العراقية التي تسهم في ارساء دعائم بناء الوطن ودولة المواطن ونبذ الصراعات.
    كما طالب النائب علي ضاري الفياض عضو اللجنة بتعزيز الروح الوطنية والحوار وصولاً الى بناء دولة المواطن.
    ودعا الفياض الى ان تتضمن المناهج الدراسية ارساء مبادئ المواطنة الصالحة واتباع ستراتيجية متوازنة في تنفيذ هذا المبدأ.
    بدوره، دعا النائب حسن خضير الحمداني الى القصاص ممن تعامل بسخرية مع الدم العراقي.وأضاف الحمداني خلال المؤتمر ان حالة التكامل السياسي هي من يوصل البلد الى حالة من التكامل الاقتصادي بحيث يعيش في امان ورفاهيةفي تلك الاثناء، قال رئيس لجنة المصالحة في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "اللجنة استكملت وانضجت التعديلات على قانون المساءلة والعدالة"، مشيراً الى انها حظيت باجماع اعضاء اللجنة من مختلف الكتل.ورفض الشذر التطرق الى التعديلات التي اجريت على القانون، مكتفياً بالقول بأنها كانت عمليات تخفيف وتهذيب وتشذيب لقانون المساءلة والعدالة، لاننا نعتقد بأنه اعد في مدة انفعالية، حيث كان المجتمع العراقي يعاني من مخلفات النظام الدكتاتوري.

    وكان مجلس النواب قد اقر في العام 2008 قانون المساءلة والعدالة، ويهدف القانون الى دعم "تشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم على بناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والاقصاء والتهميش ويتوازى ذلك مع تقديم اولئك الذين اجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا انواع القمع والاذلال بحقه الى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل.. وان يفتح هذا القانون افاقاً واسعة امام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق امام الاجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر".
    وتابع الشذر: "اننا نعتقد ان الظروف ملائمة حاليا اكثر لرفع قسم من الضغوطات التي فرضت على شرائح معينة من العراقيين"، مشيرا الى "اننا نتعامل مع ابناء الشعب على انهم عراقيون وعلى هذا الاساس نحاول ان نرفع قسماً من الضغوط التي فرضها القانون عليهم.


    المرجع عراق القانون

  2. #2

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تعديل قانون المحاماه
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى المحامين العمانين
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-09-2015, 05:48 PM
  2. تعديل في قانون الضمان الاجتماعي
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-22-2012, 07:23 PM
  3. تعديل بعض احكام قانون النشر والمطبوعات
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-09-2011, 11:55 PM
  4. تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري في مصر
    بواسطة أبو عبدالعزيز في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-29-2011, 06:44 PM
  5. تعديل في بعض أحكام قانون العمل
    بواسطة ابو المنذر في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-05-2009, 08:12 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة