محتوي اخر المواضيع هنا


قسم خاص بالقوانين العمانية . يتضمن هذا القسم القوانين والتشريعات العمانية الصادرة بموجب مراسيم سلطانية سامية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2012, 12:44 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
سيف الحوسني
اللقب:
المشرف العام

البيانات
التسجيل: Mar 2009
العضوية: 1
المشاركات: 3,510 [+]
بمعدل : 1.79 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سيف الحوسني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى سيف الحوسني

المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
Y878 قانون حماية المستهلك

ارفق لكم قانون حماية المستهلك
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
81/2002





مرسوم سلطاني
رقم 81 / ‏2002‏‏
بإصدار قانون حماية المستهلك


نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،
وعلى قانون السجل التجاري رقم 3 / 74 وتعديلاته ،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74 وتعديلاته ،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77 وتعديلاته ،
وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقـــــم 38 / 2000 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت
مادة ( 1 ) : يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق .
مادة ( 2 ) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
مادة ( 3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق .
مادة ( 4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

صدر في : 19 من جمادى الثانية 1423هـ
الموافق : 28 أغسطس سنة 2002م .

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

المصدر ـ الجريدة الرسمية العدد ( 726 ) .


الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة



مادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
الوزير : وزير التجارة والصناعة .
اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون .
السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة .
الخدمة : كل عمل تقوم به جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة .
المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما .
المزود : كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها كالوكيل والوسيط أو السمسار .
المعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإشهار السلعة أو الخدمات والترويج لها بداته أو باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان .

مادة ( 2 ) : على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون وأية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك ، وذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون .

ولا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات بين المنتجين والتجار .

مادة ( 3 ) : يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك .

مادة ( 4 ) : كل سلعة من شأنها الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وسبل العلاج من أي ضرر قد يحدث نتيجة استعمالها .

مادة ( 5 ) : على كل منشأة تجارية مقيدة في السجل التجاري أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك .

مادة ( 6 ) : في حالة بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار ، للوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة .
وللوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وفق أي انتهاك أو تجاوز لمصالح المستهلكين أو إعلان مبالغ فيه يكون من شأنه خداع المستهلكين والإضرار بهم ، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الاحتكار أو الهيمنة على السوق .
وتبين اللائحة التنفيذية الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار الإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة ، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار .

مادة ( 7 ) : للجنة في حالة قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع ، بناء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللوائح ، أن تصدر قرارا بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه ولها أن تصدر تحذيرات أو تنبيهات أو اتخاذ أية احتياطات يعلن عنها ويعرف بها المستهلك والزام المزود بإرجاع المنتج قصد إبداله أو تغييره أو رد ثمنه كليا أو جزئيا .
ولها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم نزاهة المعاملات التجارية بصورة تحترم فيها القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتجات والسلع والخدمات والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية أو العالمية الملزمة وتعريف المستهلك بها بكل دقة ووضوح وشفافية بعد مراقبتها بأية طريقة كانت .


الباب الثاني

حقوق المستهلك


مادة ( 8 ) : للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع واستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفاعلية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة .

مادة ( 9 ) : للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة ، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بسبب شرائه أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة .

مادة ( 10 ) : للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها . وله الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفقة وفي كل الأحوال له الضمان من قبل المزود لكل سلعة ويبقى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك .
وللمستهلك الحق في الحصول على ما يثبت شراءه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة مبينا فيه قيمة وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها .

مادة ( 11 ) : للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شراه أية سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
وتبين اللائحة التنفيذية نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة .

مادة ( 12 ) : يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح ، يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح .
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقرر بكل منها .


الباب الثالث
واجبات المزودين والمعلنين والوكلاء


مادة ( 13 ) : تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة .

مادة ( 14 ) : على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص عليه المادة ( 4 ) من هذا القانون .

مادة ( 15 ) : على كل مزود عند اكتشافه عيبا في سلعة أو خدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات بالرغم من أن السلعة قد استعملت أو أن الخدمة قد تلقت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك والجهات المعنية بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية توقى حدوثها .

مادة ( 16 ) : على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسائرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة .

مادة ( 17 ) : على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .

مادة ( 18 ) : تعتبر باطلة كل الشروط المجحفة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو التي من شأنها إعفاء المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك سواء وردت هذه الشروط في نموذج عقود أو وثائق أو ملاحظات أو إعلانات أو مذكرات تتعلق بالعمل التجاري .
.
مادة ( 19 ) : لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه .

مادة ( 20 ) : على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .
ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر ، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات .


الباب الرابع

العقوبات والأحكام الختامية


مادة ( 21 ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قـــــــانون آخــــر يعاقب بغرامة لا تزيد علــى ( 5000 ) ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة ، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء .

مادة ( 22 ) : يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ويصدر بهؤلاء الموظفين قرار من وزير العدل .

مادة ( 23 ) : يجوز إنشاء جمعيات خاصة لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000 .




rhk,k plhdm hglsjig; plhdm












الملفات المرفقة
توقيع : سيف الحوسني

عرض البوم صور سيف الحوسني   رد مع اقتباس
قديم 02-07-2012, 12:47 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
سيف الحوسني
اللقب:
المشرف العام

البيانات
التسجيل: Mar 2009
العضوية: 1
المشاركات: 3,510 [+]
بمعدل : 1.79 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سيف الحوسني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى سيف الحوسني

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي












توقيع : سيف الحوسني

عرض البوم صور سيف الحوسني   رد مع اقتباس
قديم 04-26-2012, 03:46 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
دريوت
اللقب:
عضو نشيط

البيانات
التسجيل: Nov 2011
العضوية: 4880
المشاركات: 30 [+]
بمعدل : 0.03 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
دريوت غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

قانون حماية المستهلك












عرض البوم صور دريوت   رد مع اقتباس
قديم 05-10-2012, 01:02 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
المتحري
اللقب:
عضو نشيط

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 2906
المشاركات: 30 [+]
بمعدل : 0.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
المتحري غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى المتحري

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

شكررررررررررررررررررا












عرض البوم صور المتحري   رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 10:23 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
محامي حتى النخاع
اللقب:
عضو جديد

البيانات
التسجيل: Apr 2012
العضوية: 6181
المشاركات: 10 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محامي حتى النخاع غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

جزاك الله الف خير .












عرض البوم صور محامي حتى النخاع   رد مع اقتباس
قديم 08-26-2012, 10:36 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
قانونية طموحة
اللقب:
عضو جديد

البيانات
التسجيل: Aug 2012
العضوية: 6894
المشاركات: 5 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
قانونية طموحة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

شكرا جزيلا












عرض البوم صور قانونية طموحة   رد مع اقتباس
قديم 08-27-2012, 12:42 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
محب الأسلام
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2336
المشاركات: 6,309 [+]
بمعدل : 4.23 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محب الأسلام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

بارك الله فيكم جميعا












توقيع : محب الأسلام

عرض البوم صور محب الأسلام   رد مع اقتباس
قديم 09-27-2012, 02:51 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
ابو الهنوف
اللقب:
عضو جديد

البيانات
التسجيل: Sep 2012
العضوية: 7176
المشاركات: 2 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو الهنوف غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

السلام عليكم ..

وصلني خبر يقول :
(( (*) عزيزي المستهلك.. ﻻ‌ يحق للوكالة إلغاء الضمان إذا لم يقم المستهلك بالصيانة داخل الوكالة، وذلك إذا كانت هذه الصيانة بنفس الجودة وبدون أن تسبب مشاكل للمركبة. أما إلغاء الضمان بمجرد إجراء الصيانة خارج الوكالة أو تحديدها بأوقات معينة فإن ذلك يعتبر من الشروط المجحفة التي ابطلتها المادة 18 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 ))

فما مدي صحته !!












عرض البوم صور ابو الهنوف   رد مع اقتباس
قديم 09-27-2012, 02:51 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
ابو الهنوف
اللقب:
عضو جديد

البيانات
التسجيل: Sep 2012
العضوية: 7176
المشاركات: 2 [+]
بمعدل : 0.00 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو الهنوف غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

اريد الملف المرفق لهذا المرسوم












عرض البوم صور ابو الهنوف   رد مع اقتباس
قديم 09-27-2012, 09:16 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
صلاح الاعرجي
اللقب:
عضو جديد

البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 6858
المشاركات: 11 [+]
بمعدل : 0.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
صلاح الاعرجي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : قسم خاص بالقوانين العمانية .
افتراضي

سلمت يمينك












عرض البوم صور صلاح الاعرجي   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المستهلك, حماية, قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني أبو عبدالعزيز قانون المعاملات الإلكترونية 33 07-18-2014 05:17 PM
حماية المستهلك والتجارة الالكترونية أبو عبدالعزيز قانون المعاملات الإلكترونية 1 10-16-2012 09:59 AM
حماية المستهلك بمحافظة البريمي / ضبط مخالفات أبو عبدالعزيز منتدى الاخبار القانونية 1 10-16-2012 09:58 AM
إدانة متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك أبو عبدالعزيز منتدى القضاء العماني 2 01-31-2012 11:26 PM
قانون حماية المستهلك المغربي حنان شكري منتديات القانون المغربي 2 10-26-2011 11:55 AM


الساعة الآن 12:40 PM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM