النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: احكام استحقاق المهر..القاضي حسن حسين جواد الحميري

  1. #1

    افتراضي احكام استحقاق المهر..القاضي حسن حسين جواد الحميري

    احكام استحقاق المهر القاضي حسن حسين جواد الحميري

    ان المهر هو اثر من اثار العقد وهو حق من حقوق الزوجة المالية ولكن استحقاق الزوجة للمهر لا يعني وجوبه جميعه لها فهناك حالات تستحق فيها كل المهر وحالات اخرى تستحق فيها نصفه او مهر المثل او الاقل من المهر المسمى ومهر المثل والحالات التي تستحق فيها المراة المهر كله يكون بالدخول الحقيقي فمن تزوج فسمي صداقا اولم يسمي فله حق الدخول كما ان موت احد الزوجين بعد الدخول او قبله يوجب المهر كله سواء كان الدخول حقيقيا او حكميا قبل الوفاة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا طلق الزوج زوجته رجعيا ثم توفى خلال مدة العدة فان الزوجة ترثه)وكذلك تستحق المهر ولو كان الوطئ بشبه اوبموت احد الزوجين قبل الدخول وبعده وبالخلوة الصحيحة في المذهب الحنفي والحنبلي وتستحق المراةالمطلقة مهرها المؤجل ولم لم تنتهي عدتها والى حالة الدخول او موت احد الزوجين اشارت المادة 21 من قانون الاحوال الشخصية وفي المذهب الحنفي اذا كان هناك خلوة صحيحة فتعتبر دخولا حكميا ولم تشر الى ذلك المادة 21 ولكن تطبق الاحكام الشرعية استنادا للمادة الاولى الفقرة الثانية منها والمراة تستحق جميع المهر حتى لو قتلت نفسها او اذا كانت غيراهلا للتبرع وتبرعت بمالها بان خالعت على مهرها حيث قضت محكمة التمييز الموقرة(اذا كانت الزوجة غير اهلا للتبرع فلا يسقط مهرها بايقاع الخلع ولو اذن وليها بذلك) ومن حق ورثة الزوجة المطالبة بجميع المهر في حالة قتلها لنفسها ما عدا زفر فقهاء الحنفية الذي قال بعدم جواز ذلك كون الزوجة قد فوتت على زوجها الانتفاع واذا مات احدهما قبل الاخر جاز لورثته المطالبة بعد اسقاط نصيب الزوج او الزوجة واذا اوقع التفريق للشقاق بين الزوجين وكان التقصير من جانب الزوج استحقت الزوجة حقوقها الشرعية من مهر وغيره ولا تقبل الشهادة على السماع لا ثبات المهر المؤجل وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(اذا اقامت المدعية دعواها بجميع المهر المعجل وطلب وكيلها الحكم بنصف المهر فعلى المحكمة الاحتفاظ للمدعية بحق المطالبة بالباقي وتستحق الزوجة كل المهر بارتداد الزوج .والمقصود بالخلوة الصحيحة في المذهبين الحنفي والحنبلي والتي يعبر عنها بالدخول الحكمي هو اجتماع الزوجان بعد عقد نكاح صحيح في مكان امين من اطلاع الغير عليهما وان لا يكون هناك مانع من الدخول الحقيقي والموانع ثلاث /أ-المانع الحسي مثل وجود شخص نائم او اعمى او طفل مميز ب-المانع الطبيعي الذي يمنع الاتصال الجنسي كالمرض المانع وكالجب والعنة ج-المانع الشرعي كان يكون احدهما او كلاهما صائم صوم فرض لاصوم تطوع او تكون الزوجة حائضا ونفساء او في حالة الاحرام بالحج فرضا او نفلا واذا لم تحصل الشروط اعلاه فالخلوة فاسدة ليس بها مهر قال تعالى"وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "ويجب ان تقع الفرقة بسبب من الزوج اما اذا بسبب من الزوجة فانها لا تستحق شيء فاذا لم يحصل الدخول الحقيقي او لم يمت احد الزوجين فاستنادا للمادة 21 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فان الزوجة تستحق نصف المهر واذا عجل لها اكثر من نصفه رجع عليها بالزائد ويجب ان تقع الفرقة قبل الدخول وان يكون المهر مسمى عند العقد تسمية صحيحة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (المهر المؤجل لا يستقر في الذمة الا بالدخول )كما يجب قبل الخلوة الصحيحة في الفقه الحنفي لان الزوجة مكنت من نفسها زوجها كما قضت محكمة التمييز الموقرة (يحكم للزوجة المطلقة غير المدخول بها بنصف مجموع مهرها اذا ادعت الكذب بالاقرار بقبض مهرا المعجل)فاذا كانت التسمية بعد العقد او مقاربة له ولكنه غير صحيحة فيجب المتعة وليس نصف المهر وان يكون العقد صحيحا فالعقد الفاسد لاشيء فيه الا اذا كان فيه الدخول وان تكون الفرقة من جهة الزوج سواء كان طلاقا ام فسخا الا اذ كان فيها سبب موجب لنقض المهر كله وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(ملك الزوجة لمهرها المسمى في العقد متزلزل يستقر بالدخول او ردة الزوج او موت احد الزوجين فان طلقها قبل الدخول فان الزوجة تستحق نصف المهر المسمى) وكذلك اذا صدرالحكم بالتفريق واعتباره طلاقا وفي المادة 45من من القانون الا اذا كانت طالبة التفريق قبل الدخول والتقصير منها فلها نصف المهر والمادة 21 نصت على الطلاق ولم تنص على التفريق والحقيقة ان الطلاق والتفريق للعلل او عدم الاتفاق ان كان سبب الفرقة الزوجة تستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالعقد قبل الدخول اما اذا كان هناك نسبة تقصير بين الطرفين بعد الدخول فتقسم حسب نسبة تقصير كل منهما اما اذا كانت تفريق للضرر او الشقاق فان كان سببه الزوجة خسرت مؤجل مهرها وعليها رد نصفه ان قبضته جميعا وتستحق المراة الاقل من المهرين المسمى والمثلي بعقد الزواج الغير صحيح بان سمت له امراة فدخل عليها فتبين انها غيرها ويلاحظ ان لايجوز الحكم على المدعي عليه والزامه بنصف مجموع صداق المدعية معلقا على نكوله عن اليمين عند الاعتراض والانكار دون طلب مسبق من المدعية وقال الجعفرية اذا تزوجها على انها بكر ثم تبين انها ثيب كان له حق الفسخ واذا لم يفسخ كان له تنقيص المهر بنسبة التفاوت بين مهر الثيب ومهر البكر والاصل ان كافة الحقوق الشرعية ومنها المهر لاتسقط بمرور الزمان مهما طال ولا تعتبر تسليم الزوجة نفسها لزوجها دليل على تسلم معجل صداقها وان المهر لا تستحقه الزوجة في الحالات التالية أ-ان تكون الزوجة سببا في الفرقة بارتدادها او باتصالها اتصالا غير مشروع باصول الزوج او بفروعه قبل الدخول وقد قضت محكمة التمييزالموقرة(يسقط المهر المؤجل فقط عند الحكم بالتفريق لاضرار الزوجة بزوجها اما المهر المعجل ونفقة العدة فحقان للزوجة لا يسقطان) ب-اذا اسلم الزوج قبل الدخول وكانت الزوجة غير كتابية ولم وتدخل في الاسلام.ج-الفرقة قبل الدخول بخيار البلوغ وكانت ملغية للعقد من اساسة فاذا بلغت الصغيرة التي زوجها غير الاب والجد بزوج كفء ومهر المثل فان هذه الفرقة هي سببها فلا مهر لها. د- اذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول فعليها ان ترد للزوج المهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات صرفها لاغراض الزواج استنادا لاحكام المادة 43 /ثانيا من قانون الاحوال الشخصية النافذ وقد قضت محكمة التميز الموقرة(اذا طلب الزوجة غير المدخول بها التفريق فعلى المحكمة تكليفها برد ما قبضته من مهر وجميع المصاريف والنفقات الثابتة لاغراض الزواج وايداعها لدى المحكمة او دائرة رعاية القاصرين ولا يسري اقرار القيمة على المفقود بالقبض دون دليل كتابي واذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ماقبضته من المهر المعجل مهما كانت نسبة التقصير)و-في حالة كون العقد باطل وقبل الدخول وحصول الخلوة الصحيحة كون العقد الباطل لا يوجب المهر وكذلك اذا كان العقد فاسدا قبل الدخول .ز-اذا تنازلت عن المهر اوابراته منه بعد تسميته

  2. #2
    مشرفة منتدى قانون الجزاء الصورة الرمزية أميره
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    الجنة يارب
    المشاركات
    932

    افتراضي

    شكرا اخى الفاضل على الطرح

    تقديرى لك.
    وأحبك يا الله !

    ما أقربك يا الله ..

    من فقد الله فماذا وجد؟!
    ومن وجد الله فماذا فقد؟!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. من هو المدعي؟القاضي حسن حسين جواد الحميري
    بواسطة الناصر باشا في المنتدى منتديات القانون العراقي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-01-2011, 08:52 AM
  2. منع القاضى من الحكم بعلمة الشخصى القاضى حسن حسين جواد الحميرى
    بواسطة الناصر باشا في المنتدى منتديات القانون العراقي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-25-2011, 10:07 AM
  3. الاختصاص الولائى القاضى حسن حسين جواد الحميرى
    بواسطة الناصر باشا في المنتدى منتديات القانون العراقي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-18-2011, 09:31 AM
  4. الاختلاف فى مقدار المهر القاضى حسن حسين جواد الحميرى
    بواسطة الناصر باشا في المنتدى منتديات القانون العراقي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 07:50 PM
  5. الاختلاف فى مقدار المهر القاضى حسن حسين جواد الحميرى
    بواسطة الناصر باشا في المنتدى منتديات القانون العراقي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 07:46 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة