محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون الاماراتي يتضمن جميع التشريعات والمواضيع المتعلقه بالنظم القانونية الاماراتية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 08:38 AM   المشاركة رقم: 21
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 2009 تجاري ـ حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على المدين ضمن ثلاثة شروط اوردتها المادة 252 معاملات مدنية .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين طاهر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في المدعية ------- تقدمت الى القاضي المختص بالطلب رقم 86/2009 لاستصدار امر بتوقيع الحجز التحفظي على اموال الشركة المدعي عليها ------ لدي مصرفي ----- بنك و ------ بنك ومستحقاتها لدى شركة نخيل في حدود (53.452.51 درهم) يمقل القيمة الحقيقية للاعمال المنفذة و المواد الموردة لصالح المدعي عليها بالاضافة الى حجز الكفالات التي تبلغ قيمتها (12.483.933 درهم) ، واحتياطيا الحجز على الاموال في حدود هذا المبلغ الاخير وذلك تـأسيسا على ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعية القيا باعمال الكهرباء و الالكتروميكانيك في مشروع مارينا نخلة جميرا مقابل مبلغ 83 مليون درهم ، وان المدعية قامت بتنفيذ ما يقابل مبلغ (53.452.51 درهم) من قيمة الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد ، كما انها فسخت العقد دون حق وقامت بتسييل كفالات بقيمة (12.483.933 درهم ) مما حدا بالمدعية الى اقامة دعوى تحكيم امام مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولما كانت المدعي عليها فرعا لشركة اجنبية يخشى من ان تقوم بتهريب اموالها او انها اعمالها في الدولة او اعلان افلاسها في ظل الازمة الاقتصادية العالمية ، وكانت المدعية مؤسسة وطنية جديرة بالحماية فانها تقدمت بطلب الحجز التحفظي واذ رفض قاضي الامور المستعجلة اصدار الامر فانها اقامت التظلم 7/2009 تجاري ، وبتاريخ 13/8/2009 حكمت محكمة اول درجة برفض التظلم ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 90/2009 امر مستعجلة ، وبتاريخ 28/10/2009 قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعتها قلم الكتاب في 22/12/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه قدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الطاعنة اوضحت لمحكمة الموضوع بدرجتيها ان هناك خشية من فرار المطعون ضدها او تهريب اموالها او اخفائها وان تأمينات الدين مهددة بالضياع وذلك من خلال المستندات المقدمة منها للمحكمة وكذلك الرخصة التجارية للمطعون ضدها التي تفيد انها مجرد فرع لشركة اجنبية باليابان تعتمد في تمويلها على الشركة الام مما يؤكد انها تعاني من عجز مالي شديد وانها ستكون عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها اذا توقفت الشركة الام عن دعمها ، كما ان واقع الازمة المالية العالمية يعزز مخاوف الطاعنة وخشيتها من فرار المطعون ضدها او تهريبها لاموالها ولعدم وجود شريك مواطن في الشركة المطعون ضدها يبعث الطمأنينة لدى الطاعنة ويرجح حصولها على اموالها لدى المطعون ضدها في حالة هروبها او فرارها او افلاسها او تهريب اموالها مما يبرر توقيع الحجز التحفظي على هذه الاموال كما ان مديونية الطاعنة للمطعون ضدها ليست محل خلاف بينهما ومن ثم فان قيام المطعون ضدها بتسييل الكفالات البنكية رغم ان هذه المديونية المؤكدة من ظاهر الاوراق يؤكد ان تأمينات الدين (الكفالات) مهددة بالضياع لان استيلاء المطعون ضدها على هذه الكفالات فور قيام الطاعنة بقيد دعوى للتحكيم يؤكد التعسف كما يؤكد توافر حالة الخشية التي دللت عليها الطاعنة التي تمسكت امام محكمة الموضوع بان غايتها ليست توقيع الحجز التحفظي على الكفالات البنكية لان تلك الكفالات تم تسييلها بالفعل ولكن مرمى طلبها هو توقيع الحجز على اموال المطعون ضدها في حدود مبلغ الكفالات اذا لم يكن في حدود مبلغ التعاقد الاصلي وهو ما لم تفظن اليه محكمة الموضوع بدرجتيها بما يعيب الحكم المطعون فيه ومن ثم يستوجب النقض .
وحيث ان هذا النعي غير سديد اذ ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 قد اجازت كقاعدة عامة للدائن ان يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى او من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمانات حقه واوردت على سبيل المثال لا الحصر ثلاث حالات نصت عليها في البنود ( أ ـ ب ـ ج) ، كما اجازت له ذلك الحق في حالتين او اخريتين اودرتهما على سبيل الحصر لم تستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه وتتعلق الحالة الاولى بحق مؤجر العقار في الحجز التحفظي على المنقولات و الثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا وذلك ف مواجهة المستأجر من الباطن والحالة الثانية هي اذا كان الدائن حاملا لسند رسمي او سند عادي يدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتمالا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك للقاضي الامر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين ام تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليها والذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة الموضوع ، كما ان تقدير الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائم لضمان حقه والخطر الموجب له من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومستندا من واقع الدعوى ومستنداتها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم المستأنف بشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضدها قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم وواجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انتقاء حالة الخشية من فقدان الطاعنة لضمان حقها و التي تبيح ايقاع الحجز التحفظي فانه يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس ولا ينال منه ادعاء الطاعنة بان المطعون ضدها تقر بالمديونية المترتبة بذمتها او استندها الى المستندات المقدمة منها طالما انها تتعلق باثبات مبلغ الدين وليس الخشية التي تبرر ايقاع الحجز التحفظي .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .

الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداول ووقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة من القاضي عبد المنعم محمد وفا رئيس الدائرة و عضوية السادة القضاة عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر و مصبح سعيد بخيث ثعلوب .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:40 AM   المشاركة رقم: 22
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييزرقم 423 لسنة 2005 تجاري - بحري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/12/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد ريا و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوي و ضياء الدين على ابو الحسن

موجز القاعدة :-
نقل "النقل البحري ـ مسئولية الناقل" ـ تعويض "تقدير التعويض" ـ تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون" .
مبلغ التعويض الذي يدفعه الناقل عن الهلاك او تلف البضاعة ـ تحديد نطاقه بالحد الاقصى الذي نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 276 من القانون التجاري البحري ـ القضاء بالقيمة الفعلية للبضاعة المفقودة ـ شرطه ـ تدوين الشاحن جنس البضاعة المشحونة في سند الشحن ـ ارفاق نسخة من الفاتورة التجارية للبضاعة ـ غير كاف ـ مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة القانونية :-


الحـــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلة فهو مقبول من حيث الشكل ،،،،
حيث ان الوقائع تتحصل في شركة التأمين المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 561/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على كل من (1) ------ [الطاعنة] (2)------ طالبة الحكم ـ حسبما استقرت عليه طلباته الختامية ـ بالزامها بالتضامم بان تدفعا اليه مبلغ 185.404 دراهم وفائدته بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحصاصل في 17/1/2004 وحتى تمام السداد ، وقالت في بيان دعواها ان المدعي عليها الاولى شركة ------- الدولية للشحن (الطاعنة) بصفتها ناقلا بحريا ـ اصدرت سندي الشحن النظيفين رقمي 03-1-013302296 و 02-1-13302296 لامر بنك الاستثمار متضمنين شحن ثلاث بالات اجهزة انارة بموجب السند الاول وبالتين بموجب السند الثاني وذلك داخل حاوية برقم على السفينة ------- من ميناء لاسبيزيا بايطاليا الى ميناء جبل علي وفق الفاتورة رقم 4166 وقائمة الشحن المؤرخة 29/7/2003 وذلك لحساب (انظمة ------ للانارة) التي امنت على الشحنة لدى شركة التأمين المدعية بموجب شهادة التأمين البحري رقم 227/2003/33/3101/03 المؤرخة 23/7/2003 مقابل مبلغ وقدره 43.457.86 يورو يعادل 181.654 درهما ، ثم عهدت للمدعي عليها الثانية لتنفيذ هذا العقد على ذات السفينة المذكورة فاصدرت الاخيرة سند الشحن رقم جي ئي 376387 عن الشحنة المذكورة الصادرة عنها سند الشحن المذكورين من المدعي عليها وذلك بالحاوية رقم crxu 930649 والتي وصلت ميناء جبل علي بدبي بتاريخ 24/8/2003 وعند توجه المرسل اليها لاستلام الشحنة تبين للوكيل الملاحي للمدعي عليها الثانية او الحاوية التي شحنت فيها البضاعة قد وصلت فارغة فقام باصدار شهادة بهذا المعنى سلمها للمرسل اليه ، والتزاما بشروط وثيقة التأمين دفعت المدعية للمرسل اليها قيمة التأمين مبلغ 181.654 درهما بعد ان ثبت بموجب تقرير صادر من شركة خدمات التقنية والمعاينة ضياع الشحنة وان السبب يعود لترانزيت البضائع عندما كانت الشحنة بعهدة شركة النقل المدعي عليها الثانية وان المرسل اليها تستحق كتعويض مبلغ 181.654 درهما ، ولما كان المدعي عليهما قد اشتركتا في نقل البضاعة المفقودة وكانت المدعية قد حلت محل المرسل اليها فقد اقامت هذه الدعوى وبتاريخ 2/1/2005 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامم بان تؤديا للمدعية مبلغ 185404 درهم و الفائدة بواقع 5% من تاريخ 23/8/2004 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 193/2005 تجاري وقضت المحكمة في جلسة 1/6/2005 التي لم يحوزها الخصم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضت به بحث المستأنفة الثانية (المدعي عليها الثانية) طعنت المدعي عليها الاولى في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 19/10/2005 قالت فيها انها بلغت بالحكم المطعون فيه في 17/10/2005 وطلبت نقضه ، واودع محامي المطعون ضدها ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعه طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ استند الى المادة 398 من القانون التجاري البحري وقضى للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيسا على انها دفعت لحساب المؤمن لها قيمة البضاعة المفقودة وقدرها 181.654 درهما بالاضافة الى ما تكبدته المطعون ضدها من اتعاب خبرة مبلغ 3750 درهما حال ان الثابت في الاوراق ان سند الشحن رقم 03-1-3302296 موضوع الدعوى لم تبين فيه قيمة البضاعة المشحونة و انتهى الحكم الى ان قيمة البضاعة ثابتة بتقرير الخبرة والتحقيق هذا في حين ان الطاعنة دفعت بان نص المادة 276/3 من القانون التجاري البحري واضح وصريح بوجوب ذكر طبيعة وقيمة البضاعة وما يتعلق بالمحافظة عليها من اهمية في سند الشحن ذاته ولا يغني عن تدوين هذا البيان مجرد الاشارة الى رقم الفاتورة التجارية وبمفهوم المخالفة فان عدم ذكر جنس البضاعة وقيمتها في صلب سند الشحن يجعل مسئولية الناقل في التعويض محدودة وفقا للمادة 276/1 من القانون المذكور واذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا النص وقضى للمطعون ضدها باكثر من المبلغ الذي يتعين القضاء لها به طبقا لهذا النص فانه يكون حريا بالنقض .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان النص المادة 276 من القانون التجاري البحري على ان "تحدد مسئولية الناقل في جميع الاحوال عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز ثلاثين درهما عن كل كيلو جرام من الوزن الاجمالي للبضاعة ويوخذ بالاعلى من الحدين" ، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة على انه "ولا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية اذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وما يتعلق على المحافظة عليها من اهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على تحديد نطاق مبلغ التعويض الذي يدفعه الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع في حدود الاقصى الذي نصت عليها الفقرة الاولى من المادة 276 من القانون التجاري البحري ولا يتجاوز الى القيمة الفعلية للبضاعة المفقودة او التالفة في حالة عدم بيان طبيعتها وقيمتها في سند الشحن ، وحيث ان النص في الفقرة الثالثة من هذه المادة واضح وصريح ، ولما كان سند الشحن يمثل البضاعة المشحونة ويقوم مقامها فيجب ان يذكر فيه جنس وقيمة البضاعة المشحونة ولا يغني عن تدوين هذا البيان فيه ارفاق نسخة من الفاتورة التجارية للبضاعة لان المقصود هو تدوين هذه البيانات في ذات سند الشحن ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بانه لم يبين في سند الشحن موضوع الدعوى قيمة البضاعة المشحونة بما يجعل مسئولية الناقل في التعويض محدودة وفقا للمادة 276/1 من القانون التجاري البحري وكان البين من سند الشحن المذكور انه لم يتضمن طبيعة وقيمة البضاعة المشحونة و المفقودة وكان الحكم المطعون فيه ـ بالرغم من ذلك ـ قد قضى لشركة التأمين المطعون ضدها بقيمة البضاعة المفقودة باعتبارها خسارة كلية حسبما انتهى اليه تقرير التحقيق والمعاينة وذلك لثبوت قيمتها وتغطيتها تأمينا حسب الفاتورة رقم 4166 المؤرخة 29/7/2003 وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن دفاع الطاعنة بتحديد مبلغ التعويض وفقا للمادة 279/1 الانفة الذكر ولم يعمل هذا النص الواجب التطبيق فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:10 PM   المشاركة رقم: 23
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

جلسة 28/04/2009

برئاسة السيد المستشار/ الصديق أبو الحسن
و عضوية السيدين المستشارين/ أحمد عارف المعلم ، مجدي الجندي.


المحكمة
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه، و سائر الأوراق، تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى ---------- أنه بدائرة العين و بتاريخ 4/1/2008 و سابق عليه، أعطى بسوء نية لبنك دبي الاسلامي الشيكات المرفقة بالأوراق، والمسحوبة على مصرف الإمارات الاسلامي في العين، بمبلغ إجمالي 139570 درهم، ليس لها مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، والمادة 463 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 اسنة 1993.

و بتاريخ 3/6/2008 قضت محكمة العين الابتدائية غيابياً بإدانة ---------- وحبسه لمدة ثلاثة أشهر، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لديه، فعارض فيه، وبتاريخ 31/8/2008 قضت المحكمة برفض المعارضة، وتأييد الحكم المعارض فيه، لم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن فيه بطريق الاستئناف، وبالجلسة حضر المستأنف وقدم مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبجلسة 7/10/2008 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فوّت المحكوم عليه مواعيد الطعن في الحكم، فأقام النائب العام الطعن بطريق النقض لصالح القانون عملاً بالمادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية وطلب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال في بيان ذلك ان المطعون ضده قد دفع الدعوى بسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي 353 و 354 لسنة 2008 ، وأحال الحكم المطعون الرد على هذا الدفع إلى أسباب حكم محكمة أول درجة ، وأن هذه المحكمة رفضت هذا الدفع بالقول "أن الشيكات المقدمة بتلك الدعاوى هي غير الشيكات موضوع هذه الدعوى، ولم يثبت أن الشيكات جميعها عن علاقة قانونية واحدة ، بذلك ينتفي أحد شروط حجية الأمر المقضي " ، دون أن يبين ظروف هذا التسليم التي تثبت أن الشيكات جميعها حررت عن معاملة واحدة وصدرت من ذات المطعون ضده لذات المجني عليه، مما يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزّأ في خصوص هذه الشيكات، وتتّحد هذه الدعوى سبباً و خصوماً و موضوعاً مع الدعويين السابقتين، مما يعيب على الحكم و يستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد ، عن معاملة واحدة ، أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزّأ ، تنقضي الدعوى الجزائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة او بالبراءة عن إصدار أي شيك منها.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد دفع بسابقة الفصل فيها بالاستئنافين رقمي 353 و 354 لسنة 2008، و طرحت عناصر هذا الدفع على محكمة الموضوع، وأحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي اكتفى في الرد على الدفع بقوله: " أن الثابت من مطابقة الدعاوى الجزائية المدفوع بها ان السبب في كل منها يختلف عن الدعوى الراهنة، إذ قدّم المتهم في تلك الدعاوى بتهمة إصدار شيكات لصالح بنك دبي الاسلامي غير الشيكات موضوع هذه الدعوى، ولم يثبت أن الشيكات جميعها عن علاقة قانونية واحدة ، ومن ثم انتفى أحد شروط حجية الأمر المقضي " ، دون ان يبين أن الوقائع التي أوردها ما إذا كانت الشيكات موضوع الاتهام في كل من الدعويين قد سلمت للبنك المجني عليه في الوقت والمكان نفسه أو لا ، و ظروف هذا التسليم ، إذ الثابت في الدعوى الماثلة أن وكيل المجني عليه قد أبلغ عن واقعة إصدار المتتهم لسبع شيكات تحمل الأرقام 340 ، 341 ، 342 ، 343 ، 351 ، 352 ، 353 ، قيمة كل منها 10910 درهم ، بقيمة إجمالية 76370 درهم ، والثابت ببلاغ وكيل المجني عليه في الجنحة رقم 6065 لسنة 2007 و استئنافها رقم 353/ 2008 أن الواقعة محل الاتهام إصدار ذات المتهم لشيكين رقمي 348 ، 350 قيمة كل شيك 10910 درهم ، بقيمة إجمالية 21820 درهم ، بمناسبة شرائه لسيارة تويوتا لاندكروزر، والمقدم صورة عقدها في الملف، والبين من تسلسل أرقام الشيكات موضوع البلاغين وتاريخ استحقاق كل منهما انها حررت جميعها عن معاملة واحدة ، وهو ما يتفق مع الثابت بعقد بيع الشراء المقدم في الدعوى 6065/ 2007 عن عملية شراء السيارة لاندكروزر، والذي ورد فيه سداد قيمتها بموجب أقساط كل قسط 10910 درهم يستحق اولها في 4/1/2007 و يستحق آخرها في 4/12/2010 ، مما يؤكد أن إصدار المطعون ضده الشيكات المبلغ عنها في الدعويين هو نتيجة عملية بيع السيارة تويوتا لاندكروزر والمقدم عقدها في الدعوى 6065/ 2007 مما يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزّأ.

والثابت أيضاً في خصوص الشيكات الباقية وعددها ثمانية والتي لم يتضمنها بلاغ وكيل البنك المجني عليه بمحضر الشرطة ولم يشتك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى إبان نظرها ، تحمل أرقاماً من 704 إلى 711 ، قيمة كل شيك 7900 درهم ، وأرفق بالأوراق بصورة لعقد شراء المطعون ضده لسيارة ميتسوبيشي باجيرو مؤرخ 28/2/2007 ، اتفق فيه على سداد المتبقي من قيمة السيارة على أقساط قيمة كل قسط منها 7900 درهم ، والثابت ببلاغ ذات وكيل المجني عليه ضد ذات المطعزن ضده في الجنحة 6067/2007 واستئنافها رقم 354/ 2008 أن الواقعة محل الاتهام إصدار المطعون ضده للمجني عليه شيكاً يحمل الرقم 703 بقيمة قدرها 7900 درهم بمناسبة شرائه لذات السيارة ، وقدّم في تلك الدعوى صورة عقد الشرء للسيارة باجيرو مؤرخ 28/2/2007 مبرز في الدعوى الماثلة، وكان البين في تسلسل أرقام الشيكات في الدعويين الماثلة والسابقة و تسلسل تواريخ الاستحقاق فيها ، و سبب إصدارها أنها إنما حررت جميعها عن معاملة واحدة ، وصدرت عن ذات المطعون ضده لذات المجني عليه ، مما يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزّأ في خصوص هذه الشيكات ، وتكون الدعوى الماثلة برمتها في خصوص الخمسة عشر شيكاً محل الاتهام تتّحد سبباً وخصوماً و موضوعاً مع الدعويين 6065/2007 واستئافها 353/2008 ، و 6067/2007 واستئنافها 354/2008 اللتان صدر الحكمان فيهما بتاريخ 18/3/2008 ، وأضحى كل منهما باتاً قبل صدور الحكم المطعون فيه، فيكون المطعون ضده قد حوكم عن فعل واحد مرتين بما كان يتعين معه القضاء بالدعوى الماثلة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ويكون الحكم المطعون فيه بالتالي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه، وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها بموجب المادة 249 ق إجراءات جزائية، فإن المحكمة تتصدّى للفصل فيها.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:16 PM   المشاركة رقم: 24
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي


الطعن 923 لسنة 2009 س 3 ق. أ تجاري


الطعن 1010 لسنة 2009 س 3 ق.أ تجاري


الطعن 1045 لسنة 2009 س 3 ق.أ تجاري












الملفات المرفقة
توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:19 PM   المشاركة رقم: 25
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي


الطعن 628 لسنة 2009 س 3 ق.أ مدني عمالي

الطعن 801 لسنة 2009 س 3 ق.أ مدني عمالي

الطعن 803 لسنة 2009 س 3 ق.أ مدني عمالي












الملفات المرفقة
توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 02:23 PM   المشاركة رقم: 26
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن 1078 لسنة 2009 س 3 ق. أ مدني

الطعن 1147 لسنة 2009 س 3 ق. أ مدني

الطعن 1230 لسنة 2009 س 3 ق.أ اداري

الطعن 1205 لسنة 2009 س 3 ق. أ تجاري - شركات












الملفات المرفقة
توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 11:42 PM   المشاركة رقم: 27
المعلومات
الكاتب:
أم اليمان
اللقب:
مشرف سابق
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أم اليمان

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2300
المشاركات: 2,446 [+]
بمعدل : 1.59 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أم اليمان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي



بارك الله فيك اخيه












توقيع : أم اليمان

عرض البوم صور أم اليمان   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 01:03 PM   المشاركة رقم: 28
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم اليمان مشاهدة المشاركة


بارك الله فيك اخيه

تسلمي أخيتي أم اليمان












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 01:08 PM   المشاركة رقم: 29
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد ناجــــي دربالـــــة و محمــد عبــــد الرحمـــن الجـــراح والسيـــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر

- 1 -

ليس على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم ضده هو والطاعنة ، فإنه لم يكن على الطاعنة اختصامه في الطعن الراهن ومن ثم لا يؤثر عدم إعلانه بصحيفته في استكمال الطعن مقومات قبوله .

- 2 -

مؤدى نص المادتين 2 ، 150 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى ، فيشترط لقبول الطعن أن يعود على الطاعن مصلحة يقرها القانون من نقض الحكم ومن ثم فإن العبرة في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع كل منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ أي طلبات ولم تطلب على محكمة الموضوع الحكم إلزامها بما يقضي به عليها استناداً إلى وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005المبرمة بينهما فإن ما تثيره بسبب النعي أياً كان وجة الرأي ينصرف في حقيقته إلى قضاء الحكم في دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ برفضها ومن ثم يكون القضاء محل النعي صادراً ضد غيرها فلا يكون لها صفة أو مصلحة في إبدائه.

- 3 -

لما كان النص في المادة 313 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر :- أ ـــ ... ب ـــ من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها . " يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها ، ولا تحول تبعية المضرور لنفس المتبوع دون مطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم من خطأ تابع آخر، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، مبناها فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فلا يجوز التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن مسئولية صاحب العمل عن تعويض الأضرار الناجمة عن إصابات العمل لأن مجال تطبيق هذه الأحكام هو بحث مسئولية صاحب العمل الذاتية.

الـــوقـــائــــــــع
في يوم 14 / 1 / 2008 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26 / 11 / 2007 م في الاستئنافين رقمي 306 ، 318 / 2007 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في يوم 27 ، 29 / 1 /2008 م ، أُعلن المطعون ضدهم الأول والثالثة بصحيفة الطعن .
في يوم 4 / 2 / 200 م ، أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وفي يوم 10 / 2 / 2004 م ، أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة 27 / 4 / 2008 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 11 / 5 / 2008 م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر /....... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 223 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يدفعا لهما مبلغ 250 ألف درهم وقالا بياناً للدعوى أنه بتاريخ 21 / 4 / 2005 أثناء استعمال المطعون ضده الثاني رافعة ميكانيكية في موقع العمل بمنطقة القصيدات تسبب بخطئه في وفاة مورثهم الذي كان يعمل في ذات الموقع ، وتحرر عن الواقعة القضية رقم 173 لسنة 2005 جنح مرور رأس الخيمة التي قضى فيها بحكم بات بإدانة قائد الرافعة وبإلزامه بالدية الشرعية ، وإذ تسأل الطاعنة بوصفها متبوعاً والمطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها من مخاطر الرافعة مع المطعون ضده الثاني فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا لورثة المتوفي الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 لسنة 2007 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 318 لسنة 2007وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26 / 11 2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثالثة وبرفض الدعوى بالنسبة لها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجات إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه ليس على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم ضده هو والطاعنة ، فإنه لم يكن على الطاعنة اختصامه في الطعن الراهن ومن ثم لا يؤثر عدم إعلانه بصحيفته في استكمال الطعن مقومات قبوله .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الثالثة ـــ شركة ......ـــ استناداً إلى أن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المورث المطعون ضدهما الأولين التي حدثت أثناء وبسبب عمله لدى الطاعنة المؤمن لها ولأن الأوراق خلت من ملحق لعقد التأمين يخول العاملين لدى الطاعنة حق الرجوع بالدعوى المباشرة على شركة
التأمين في حين أن وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005 المعقودة بينها وشركة التأمين تغطي الحادث وتقرر للعاملين حقاً مباشراً في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحقهم أثناء وبسبب العمل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك بانه لما كان مؤدى نص المادتين 2 ، 150 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى ، فيشترط لقبول الطعن أن يعود على الطاعن مصلحة يقرها القانون من نقض الحكم ومن ثم فإن العبرة في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع كل منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ أي طلبات ولم تطلب على محكمة الموضوع الحكم إلزامها بما يقضي به عليها استناداً إلى وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005المبرمة بينهما فإن ما تثيره بسبب النعي أياً كان وجة الرأي ينصرف في حقيقته إلى قضاء الحكم في دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ برفضها ومن ثم يكون القضاء محل النعي صادراً ضد غيرها فلا يكون لها صفة أو مصلحة في إبدائه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان تقول أن إصابة مورث المطعون ضدهما الأولين التي أدت إلى وفاته قد حدثت أثناء وبسبب العمل لديها ومن ثم تقتصر مسئوليتها على التعويض المنصوص عليه في المادة 149 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 ومقداره 35 ألف درهم ، كما أن المطعون ضده الثاني المتسبب في الحادث الذي أدى إلى وفاة المضرور يلتزم وحده بالدية الشرعية وفقاً للحكم الجزائي الذي قضى بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 313 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر :- أ ـــ ... ب ـــ من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها . " يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها ، ولا تحول تبعية المضرور لنفس المتبوع دون مطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم من خطأ تابع آخر، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، مبناها فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فلا يجوز التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن مسئولية صاحب العمل عن تعويض الأضرار الناجمة عن إصابات العمل لأن مجال تطبيق هذه الأحكام هو بحث مسئولية صاحب العمل الذاتية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بقيمة الدية الشرعية بالتضامم مع المطعون ضده الثاني باعتبارها مسئولة عنه مسئولية المتبوع عن تابعه وليس مسئولة معه عن خطأ شخصي فإن ما تثيره الطاعنة بسببي النعي حول انتفاء مسئوليتها أو قصدها على التعويض المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل يكون على غير أساس ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-27-2011, 01:12 PM   المشاركة رقم: 30
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.42 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

جلسة الأحد الموافق 28 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي يحيي جلال فضل – رئيس المحكمة ؛ و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح .
الطعن رقم 9 لسنة 1 القضائية
(1) دعوى " عوارض الخصومة : الانقطاع " . إجراءات . إثبات " عبء الإثبات " .

الأصل انقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زواله صفة من كان يباشرها عنه من النائبين . الاستثناء – عدم انقطاع سير الخصومة إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكما بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو إتاحة الفرصة لهم و تمكينهم من الإدلاء بما يعنّ لهم من أوجه دفاع و دفوع . علة ذلك – عدم جدوى انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة بعد أن أصبحت الدعوى في حوزة المحكمة لبحثها و المداومة فيها حتى لا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي بلا مبرر . التصريح بمذكرات خلال أجل معين عند حجز الدعوى للحكم . مؤداه – اعتبار باب المرافعة مقفولاً بانتهاء الأجل دون تقديم ثمة مذكرات فإن قدمت بمجرد تقديمها . إثبات حصول الوفاة كسبب لانقطاع الخصومة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى – وقوعه على عاتق من يدعيه. المواد 73 و 103 و 105 إجراءات مدنية .

(2) التماس إعادة النظر . نيابة قانونية . غش .
التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية – جوازه ممن يعتبر الحكم حجة عليه و لم يكن ماثلاً في الخصومة بشخصه . له إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم و توافر علاقة السببية بين هذا الغش و بين مضمون قضاء الحكم بحيث يكون هو السبب الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به . م 169 إجراءات مدنية .
1 – إنه لما كان النص في المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية على أن ...... 3 – و يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. " و في المادة 103 منه على أن" 1 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة ..." و في المادة 105 من القانون المذكور على أن " إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب الطرف الآخر " و في المادرة 169 من القانون آنف الذكر على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؛ يدل على أنه و لئن كان الأصل هو انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشرها عنه من النائبين ، إلا أنه متى كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهم و تمكينهم من الإدلاء بما يعن لهم من أوجه دفاع و دفوع و انتهت المرافعة في الدعوى و انقطعت صلة الخصوم بها و صارت في حوزة المحكمة لبحثها و المداولة و امتنع على الخصوم إبداء أي دفاع جديد فيها ، فإن انقطاع الخصومة عندئذ يكون بغير جدوى و لا يحقق أي مصلحة جدية للخصوم و ينطوي على إطالة أمد التقاضي دون مبرر و يكون من المصلحة حسم النزاع ، لذلك نص المشرع في المادة 105 سالفة البيان على أن الخصومة لا تنقطع إذا قام سبب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة و هو يعد كذلك متى قررت المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم دون التصريح بتقديم مذكرات ، أما إذا حجزت الدعوى للحكم و سمحت للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد محدد ، فإن باب المرافعة يعد مقفولاً بانقضاء هذا الميعاد أو بتقديم الخصوم مذكراتهم باعتبار أن هذه المذكرات وفقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية السالفة البيان – هي التي يختتم بها الخصوم مرافعتهم الكتابية – بعد انتهاء المرافعة الشفوية بحجز الدعوى للحكم ؛ و من ثم يترتب على تقديمها قفل باب المرافعة في حقيقة الواقع فلا تنقطع الخصومة إن حدث سبب الانقطاع بأحد الخصوم بعد أن قدم مذكرته الختامية و لو لم ينقض الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات الختامية ، و في هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى على موجب الأقوال و الطلبات الختامية أو فتح باب المرافعة بناءً على طلب أحد أطراف الخصومة ، فإن لم يطلب أي من هؤلاء فتح باب المرافعة – و كانت الدعوى صالحة للفصل فيها – وجب على المحكمة الحكم فيها ، و يمتنع عليها الحكم بانقطاع الخصومة ، و يقع عبء إثبات انقطاع الخصومة على من يدعيه .
2- لما كان النص في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : .. 6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه و لم يكن أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو توطئه أو إهماله الجسيم " ؛ يدل على أنه يجوز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر في الدعوى و يعتبر حجة عليه دون أن يكون ماثلاً في الخصومة بشخصه أن يطعن في الحكم بطريق الالتماس متى أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم و توافر علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ، و بين مضمون قضاء الحكم بأن يكون هو الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به ، و كانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه و منهم و رثته باعتبار أنهم يخلفون مورثهم في صافي حقوقه و يتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة لصالحه .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أماراتية, متنوعة, مجموعة, أحكام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة أحكام صادرة من المحكمة العليا - الدائرة العمالية أبو عبدالعزيز منتدى قانون العمل 143 08-21-2014 12:15 PM
مجموعة أحكام مصرية متنوعة أبو عبدالعزيز منتديات القانون المصري 29 07-30-2014 02:45 AM
مجموعة أحكام المحكمة العليا القضايا الجزائية لسنة 2003 الاردنية منتدى الاستشارات القانونيه 2 12-24-2013 06:59 PM
كتب متنوعة اختار وما تحتار لندن منتدى البحوث والكتب القانونية 4 10-16-2012 03:57 PM
فعاليات متنوعة في يوم مفتوح لجماعة اللغة الإنجليزية بجامعة السلطان قابوس أبو عبدالعزيز قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة 2 04-09-2011 08:48 PM


الساعة الآن 10:44 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM