محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون الاماراتي يتضمن جميع التشريعات والمواضيع المتعلقه بالنظم القانونية الاماراتية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 08:22 AM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

جلسة الاثنين 01 ديسمبر 2008
برئاسة السيد القاضي/ د. علي إبراهيم الإمام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد نبيل رياض، عبد العزيز عبد الله الزرعوني، سيد محمود قايد، ماجد علي قطب.
(77)

الطعن رقم 409 لسنة 2008 "جزاء"
(1) جريمة "توافر الجريمة".
مجرد قول المتهم أنه عدل عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته من عدم إتمام تنفيذها. لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في المسئولية الجنائية: توافر أركان الجريمة".
حكم "تسبيب الحكم".
تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني. من سلطة قاضي الموضوع.
(3) إثبات "شهود".
أخذ المحكمة برواية منقولة. جائز متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
1- من المقرر أن مجرد قول المتهم عن عدوله عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذها لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة.
2- من المقرر أن تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر متعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز.
3- من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي .............. وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت المتهم ...............
بأنه في يوم 3/6/2008 بدائرة مركز شرطة بر دبي.
شرع بالإكراه في هتك عرض المجني عليه ............... البالغ من العمر 11 سنة وذلك بأن قام بتحسس كتفيه وذراعيه وفتح زر بنطاله إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه وإبعاد يده عنه.
وطلبت عقابه بالمواد (34/1-2، 35، 37، 121/1، 356/2) عقوبات.
وبتاريخ 11/8/2008 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد أن أعملت في حقه الظروف المخففة في نطاق المادتين (97، 99) عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4902/2008 وبتاريخ 21/10/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/11/2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني على الاحتمال كما أن دفاع الطاعن أورد أن الطاعن قد عدل عن ارتكاب الجريمة بإرادته وكان في مكنته إتمامها لصغر سن المجني عليه وعدم إمكانه المقاومة بدلالة قيامه بالاعتذار للمجني عليه وجاء رد الحكم على هذا الدفاع غير سائغ، إذ قام على الاحتمال كما شاب الحكم البطلان لأنه بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الذي قرر أنه استرق سمع الحديث بين الطاعن والمجني عليه وشقيقته الذي كان يجري بالإنجليزية التي لا يفهمها وهو دليل غير مشروع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدًا مما شهد به المجني عليه والشاهد ...... بتحقيقات النيابة العامة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد قول المتهم عن عدوله عن ارتكاب الجريمة في الوقت الذي كان متحفزًا لارتكابها دون أن يأتي من الأفعال الإيجابية ما يكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذها لا يعد ذلك منه عدولاً اختياريًا عن المضي في ارتكاب الجريمة، كما أنه من المقرر أن تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر متعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة التمييز، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من القرائن وسائر أدلة الثبوت القائمة في الدعوى أن الطاعن كان مستمرًا في نشاطه الإجرامي وأن الجريمة قد خاب أثرها لمقاومة المجني عليه ومغادرته المكان فإن الحكم يكون قد فصل في أمر موضوعي لا معقب عليه فيه ويكون ما انتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع في هتك عرض المجني عليه بالإكراه صحيحًا في القانون ولا محل معه لما يثيره الطاعن من عدوله باختياره عن ارتكاب الجريمة – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد ............ لم يسترق سمع الحديث بين المتهم ووالدة المجني عليه إنما توجه إلى مكان تواجدهما عندما علم من زميله في العمل بوجود أمر مريب بينهما وعندما سأل والدة المجني عليه أبلغته بتحرش المتهم بنجلها ومن ثم فإن ما قام به الشاهد أثناء تواجده بالعمل في مكان الحادث لا يعتبر استراقًا لسمع الحديث بين المتهم ووالدة المجني عليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم أخذه بشهادة الشاهد ............ لعدم مشروعيتها ولأنها منقولة يكون غير سديد – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:25 AM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن رقم 2004 / 401 جزاء
تاريخ الجلسة : 05-03-2005
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ------- وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------ بانه في يوم 2004/8/10بدائرة مركز شرطة بردبي 1) قاد المركبة رقم 40356 دبي بتهور باجتياز الاشارة الضوئية الحمراء دون مبالاة بنظام عمل الأشارات الضوئية وحركة سير المركبات بالطريق مما أدى الى صدمه المركبة رقم 21649 دبي 2) تسبب بخطئه في القيادة بإلحاق أضرار بالمركبتين المرقمتين أعلاه والعائدتين للغير 3) تسبب بخطئه في القيادة بالمساس بسلامة جسم المدعو ------- وإصابته بإيذاء جمساني 4) قاد المركبة أعلاه وهو واقع تحت تأثير الكحول 5) تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمـواد 4 ، 6/10، 7/49، 2/53، 54 ، 1/58من القانون رقم 1990/21والمادتين 127 ، 343 عقوبات والمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية 1972وبتاريخ 2004/9/29حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهرين وتغريمه ألف درهم ووقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر لما أسند اليه .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2004/3643وبتاريخ 2004/11/27حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم مدة شهر عن التهم من الأولى للثالثة وتغريمه ألف درهم عن التهمة الخامسة وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر وبراءته من التهمة الرابعة .
طعنت النيابة العامـة فـي هـذا الحـكم بالتمييز المـاثل بمـوجب تقريرمـؤرخ 2004/12/15مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس عدم وجود ما يدل على فقدانه القدرة على قيادة السيارة حال إرتكاب الحادث للفاصل الزمنى بين تعاطيه المشروبات الكحولية وتاريخ وساعة وقوع الحادث حالة ان المتهم إعترف بتحقيقات النيابة العامة بانه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وان ما أورده الحكم عن الفاصل الزمنى مسألة فنية بحته لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها فيها من تلقاء نفسها حالة ان المادة 7/49من القانون رقم 1995/21لم تشترط ان يكون قائد السيارة في حالة سكر وغياب للعقل مما يبين معه اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الرابعة على أساس انه امتنع عن أخذ عينة من دمه وانه تناول المسكر في الخامسة من مساء يوم الحادث الذي وقع في حوالى الحادية عشر ليس من شأنه في حد ذاته ان يدل على ان المتهم كان واقعا تحت تأثير المشروبات الكحولية لما كان ذلك وكانت المادة 49/ 7 من القانون رقم 1995/21لم تشترط ان يكون قائد السيارة في حالة سكر فضلا عن ان ما أورده من مرور فترة زمنية على تناول المسكر مما ينتفي معه انه كان واقعـًا تحت تأثير المشروبات الكحولية هو من المسائل الفنية البحته التي لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها اليها الا عن طريق المختص فنيًا ولا تستطيع ان تدلى فيها برأى من تلقاء نفسها مما يشوب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وذلك لارتبـاط التهـمةالمنقوض عنها الحكم بباقي التهم المسندة الى الطاعن .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:26 AM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

تــاريخ الجلسـة / 17-01-2010


بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي / --------------وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كل من : (1) --------- (2) ----------- في الجنحة رقم 22839 لسنة 2008 بأنهما خلال الفترة من 1/ 5/ 1993 ولغاية 5/ 3/ 2008 بدائرة مركز شرطة المرقبات أولاً : المتهم الأول فقط : اختلس أموالاً منقولة عدد 500 سهم للبنك التجاري الدولي ومنحها وريعها وأرباحها النقدية والتي بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ 30 / 25.179022 درهماً والعائدة للمتوفى --------- وورثته والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بأصحاب الحق عليها. ثانياً : المتهم الثاني فقط : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة الواردة في الوصف أولاً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وإعمال المساعدة على النحو الثابت بالأوراق ، وطلبت عقابهما بالمواد 45/ 1 -2 و 47 و 404/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والقانون رقم 52 لسنة 2006.
وبتاريخ 28/ 7/ 2009 حكمت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم الأول بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة وحضورياً بالنسبة للمتهم الثاني بسقوط التهمة المنسوبة إليه وبراءة كل من المتهمين من التهمة المنسوبة إلى كل منهما. لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4905 لسنة 2009 وبتاريخ 17/ 11/ 2009 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 17/ 12/ 2009 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من رئيس نيابة طلب فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بخصوص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة وحساب مدة التقادم فإنه يجب التفرقة بين حالتين ، الأولى : وهي حالة عدم منازعة المتهم في ملكية المجني عليه في المال المختلس ، ففي هذه الحالة يعتبر المتهم مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة بمجرد تغير نيته من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة وظهوره على المال بمظهر المالك وامتناعه عن رده عند مطالبته به إضراراً بصاحب الحق عليه ، وبالتالي يبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم. الحالة الثانية : وهي حالة منازعة المتهم في ملكية المجني عليه للمال المختلس ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم من تاريخ المطالبة بالمال المختلس والامتناع عن رده وإنما تبدأ من تاريخ الفصل في موضوع النزاع وإثبات ملكية المجني عليه للمال المختلس وامتناع المتهم بعد ذلك عن رد المال المختلس. ولما كان المتهم الأول ومنذ سنة 1995 [تاريخ المطالبة برد المال المختلس] وهو ينازع في ملكية المجني عليه لهذا المال ، ولم يفصل في موضوع المنازعة إلا بتاريخ 30/ 5/ 2004 بموجب حكم محكمة دبي التجارية رقم 343 لسنة 2001 مدني وتجاري كلي والذي قضى بثبوت ملكية المرحوم ------------ للأسهم الصادرة من البنك التجاري الدولي والمسجلة باسم المتهم الأول ، إلا أن الأخير امتنع عن رد المال المختلس بعد هذا الحكم وهو ما يتحقق به فعل الاختلاس وبالتالي يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة التقادم بل أن المتهم أمعن في فعل الاختلاس وقام بتاريخ 25/ 2/ 2005 ببيعها إلى المتهم الثاني والذي قام بدوره ببيعها للغير حسن النية في الفترة من 26/ 2/ 2005 إلى 25/ 4/ 2005 لحرمان المجني عليه منها ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن أوجه الطعن المثارة من النيابة العامة في استئنافها وهو وقوع الجريمة بتاريخ 12/ 2/ 2008 [وهو تاريخ الفصل بالدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه على المتهم الأول بملكيته للأسهم المختلسة] وهو التاريخ الذي كان يتعين أن تحسب منه مدة التقادم ، كما شاب الحكم الفساد في الاستدلال للنتيجة التي انتهى إليها من توافر أو عدم توافر القصد الجنائي إذ أن تاريخ ارتكاب الجريمة هو الفترة من 26/ 2/ 2005 وحتى تاريخ 25/ 4/ 2005 وهو تاريخ بيع المتهمين للاسهم واختلاس قيمتها اضرارا بمالكها ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 343 لسنة 2009 مدني وتجاري كلي دبي هو الذي فصل في العلاقة القانونية بين مورث المجني عليه والمتهم الأول وأن هذه الدعوى توقف سقوط الدعوى الجزائية لأنها (دعوى حساب) اقيمت من ورثة الموكل ضد الوكيل ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بقصد التملك وأن جريمة خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده ، وأن مبدأ انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة هو تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها ، وأن المناط في تحديد تاريخ الجريمة هي بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل فإذا وجدت امارات تدل على حصول الاختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الامارات فإن لم توجد فإن الجريمة لايعتبر لها وجود إلا عن اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق وأن الدعوى الجزائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة اعمالا لنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية قبل تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 ولايوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان اعمالا لنص ذات المادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط التهمة بالنسبة للمتهمين وبراءة كل منهما تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن " الثابت أن المستانف ضده الأول قام بشراء أسهم بصفته وكيلا عن مورث الشاكي وسدد قيمتها من أموال الأخير وبدلا من شرائها باسم مورث الشاكي قام بشرائها باسمه هو شخصيا وكان ذلك في عام 1993 وبعد وفاة المورث في عام 1995 اكتشف الشاكي تلك الواقعة فطالب المستأنف ضده الأول برد الاسهم التي اختلسها من مورثه فامتنع المستأنف ضده الأول عن ردها إلى الورثة ومن ثم يكون المستأنف ضده الأول بصفته الوكيل قد اظهر نيته في تملك الاسهم المؤتمن عليها في عام 1993 حينما قام بشرائها باسمه وليس باسم الموكل وهو مورث الشاكي كما امتنع عن ردها حين اكتشف الشاكي واقعة خيانة الامانة اثر وفاة مورثة في عام 1995 وطلبه رد الاسهم وهو ما قام الدليل عليه من أقوال الشاكي ذاته والمستندات المقدمة في الدعوى وإقرار المستأنف ضده الأول بامتناعه عن رد الاسم في عام 1995 بعد وفاة الموكل ومن ثم يكون قد مضى اكثر من ثلاث سنوات وفقا للمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قبل تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2005 المعمول به من تاريخ 15/ 3/ 2006 لاكتمال مدة التقادم في الدعوى الماثلة قبل سريان القانون الأخير سواء من تاريخ تغيير نية حيازة المستأنف ضده الأول وتملكه الاسهم باسمه في عام 1993 أو امتناعه عن ردها عند طلبها في عام 1995 لورثة موكله حتى تاريخ ابلاغ الشاكي عن الواقعة عام 2008 ولاينال من ذلك لجوء الشاكي إلى المحاكم المدنية لاثبات ملكية تلك الاسهم والمطالبة بها ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجزائية بالنسبة للمستأنف ضده الاول قد انقضت بمضي المدة وفقا لنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته وكذلك براءة المستانف ضده الثاني بصفته شريكا في الجريمة المسندة إلى المستأنف ضده الأول والتي انقضت بمضي المدة وإذ انتهى الحكم المستأنف سديدا إلى القضاء بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة وببراءة كل من المستأنف ضدهما ومن ثم يكون في محله وتقضي المحكمة برفض الاستئناف .. " وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا بماله أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بوجه النعي من وجود دعاوي مدنية لاثبات ملكية الأسهم ودعوى حساب بين الطرفين إذ لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعين رفضه.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:28 AM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 2008 تسليم مجرمين


في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/2/2008


برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة


وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد علي قطب


موجز القاعدة

تسليم المجرمين .
طلب تسليم الطاعن الى الدولة طالبة التسليم عن جريمة احتيال قضي عليه فيها داخل هذه الدولة بالسجن ثلاث سنوات وتحقق شروط التسليم وتحقق شروط التسليم ـ صدور الحكم المطعون فيه بامكانية تسليم الطاعن صحيح .

المبدأ القانوني

لما كان ذلك وكانت الدولة طالبة التسليم قد طلبت تسليم الطاعن عن جريمة احتيال قضى عليه فيها داخل الدولة فمن ثم فإن ما يثيره بشأن المادة 29 من القانون سالف البيان لا يكون له محل إذ أنه ليس ثمة أدلة أخرى لوجود اتهام أو محاكمة عن جريمة سابقة خلاف الجريمة التي طلب التسليم من أجلها- لما كان ذلك وكانت الجريمة المطلوب تسليم الطاعن من أجلها معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم بالسجن من سنة إلى سبع سنوات كما أنه معاقب عليها بمقتضى قانون دولة الإمارات المطلوب إليها التسليم بالحبس حتى ثلاث سنوات مما تكون معه شروط التسليم قد تحققت في الطلب المعروض ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون .

حكم المحكمة


اصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيــث إن الواقعة تخلــص في أن السلـطات بالجمـــهورية الإيرانــــية طلبــت تسليم المدعو -------------- لاتهامه بارتكاب جريمة احتيال دين عنها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمحافظة طهران بتاريخ 21/8/2003 بالسجن مدة ثلاث سنوات وأرفقت بطلب التسليم 1- صورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف طهران بتاريخ 21/8/2003 بمعاقبة المطلوب تسليمه بالسجن مدة ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال 2- صورة من قانون تشديد عقوبة المرتشين والمختلسين والمحتالين بالدولة الطالبة والذي تضمن في مادته الأولى عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال بالسجن من سنة إلى سبع سنوات ، وإذ باشرت النيابة التحقيق في الطلب أحالت المطلوب تسليمه إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة طلبت في ختامها إمكانية تسليمه إلى السلطات الإيرانية.
وبتاريخ 23/12/2007 قررت المحكمة إمكانية تسليم ------------ إلى السلطات المختصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. طعن المتهم ------------- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ/1/2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء القرار الصادر بتسليمه.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات إحالته للمحكمة المطعون في حكمها لمخالفته أحكام المادة 18 من القانون 39/2008 بشأن التعاون القضائي الدولي والتي توجب أن يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظره والثابت أن النيابة العامة نظرت طلب التسليم في ديسمبر 2006 وأحالت الطاعن للمحكمة في 23/9/2007 مخالفة بذلك نص القانون مما يشوب الإجراءات ومن ثم طلب التسليم بالبطلان وما رد به الحكم على دفع الطاعن في هذا الشأن غير سائغ كما أن الحكم بني قضاءه بالتسليم على شرط المعاملة بالمثل حالة أن الأوراق لم تحتوي على ما يفيد تطبيق شرط المعاملة بالمثل مما يشوبه بالقصور كما أن الحكم قضى بإمكانية التسليم رغم مخالفة ذلك للمادة 29 من القانون 39/2006 إذ اشترط المشرع في هذه المادة تعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة ثالثة وعدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ الحكم عليه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها مما كان يتعين على المحكمة المطعون في قرارها مراعاة ذلك والتحقق فيه قبل صدور قرارها بالتسليم مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات إحالة طلب التسليم للمحكمة لمخالفته نص المادة 18 من القانون 39/ 2006 فإنه لما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ((يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء)) مما يدل بصريح لفظ المادة ووضوح معناها إن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز بين الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها إلا تنظيم العمل والإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته أما إذا كان الغرض منه مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته لما كان ذلك وكان ما أوردته المادة 18 من القانون 39/2006 من إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظره هو مجرد إجراء تنظيمي وإرشادي ولم ينص القانون صراحة على بطلانه ولم يقصد به المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم فإن مخالفته لا ترتب بطلاناً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى توافر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادية الثانية من القانون 39/2006 إلى ما أوردته النيابة العامة بصفتها القائمة على سلطة التحقيق والتيقن من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وجمهورية إيران فمن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول- لما كان ذلك وكانت الدولة طالبة التسليم قد طلبت تسليم الطاعن عن جريمة احتيال قضى عليه فيها داخل الدولة فمن ثم فإن ما يثيره بشأن المادة 29 من القانون سالف البيان لا يكون له محل إذ أنه ليس ثمة أدلة أخرى لوجود اتهام أو محاكمة عن جريمة سابقة خلاف الجريمة التي طلب التسليم من أجلها- لما كان ذلك وكانت الجريمة المطلوب تسليم الطاعن من أجلها معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم بالسجن من سنة إلى سبع سنوات كما أنه معاقب عليها بمقتضى قانون دولة الإمارات المطلوب إليها التسليم بالحبس حتى ثلاث سنوات مما تكون معه شروط التسليم قد تحققت في الطلب المعروض ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

فلهـــــذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:29 AM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييز رقم 466/2003 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/4/2004
برئاسة السيد محمد محمود راسم رئيــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد ومحمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي


التفسير
اعلان "بطلان الاعلان".
اعلان المتهم في موطنه المعلوم. عدم وجود المعلن اليه او من يجوز تسليم صورة الاعلان اليه او كان المكان مغلقا. وجوب الاعلان بطريق اللصق او النشر, المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 2 من قانون الاجراءات المدنية. وجوب تسليم الاعلان الى مركز الشرطة في هذه الحالة. غير جائز. علة ذلك.

المبدأ القانونـي

النص في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه ((تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحكمة المدنية واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان الى مركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم فيه .....)) كما تنص المادة الثامنة من قانون الاجراءات المدنية على أنه((تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون ..... واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة الى أي من الساكنين معه من الازواج أو الأقارب أوالأصهار ... واذا لم يجد أحد الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة وقت الاعلان وجب على القائم بالاعلان اثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الاعلان في لوحة الاعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد اعلانه أو آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية)) مما مفاده أنه متى كان موطن المعلن اليه معلوما وانتقل مندوب الاعلان الى هذا الموطن ولم يجد به المعلن اليه أو أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان أو وجد المكان مغلقا اذ يتساوى ذلك مع عدم وجود أي من الاشخاص المذكورين فانه يتعين عرض الأمر على القاضي المختص الذي يأمر باتمام اجراءات الاعلان بطريق اللصق أو النشر وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة الرابعة من تلك المادة والاعلان بالنشر في هذه الحالة لا يشترط فيه أن تسبقه تحريات كافية عن موطن آخر للمعلن اليه طالما أنه لم يدع أن المكان الذي انتقل اليه مندوب الاعلان ليس موطنه وهو الذي يقع عليه عبء اثبات ذلك ولا محل بعد ذلك للالتجاء الى سلوك طريق الاعلان المنصوص عليه في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية بتسليم الاعلان الى مركز الشرطة اذ أن هذا الاجراء لا يتبع الا حيث لا يؤدى البحث معرفة محل اقامة المتهم المعلن اليه أما حيث يكون له موطن معلوم وتبين لمندوب الاعلان عند الانتقال اليه أنه مغلق فانه يتعين اتباع طريق اللصق أو النشر على نحو ما سلف بيانه.
الى
حكم المحكمــة

أصدرت الحكم التالي


بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ---------- 2) ------------- في الجنحة رقم 1365/2003 بأنهما خلال شهر سبتمبر 2002 بدائرة مركز شرطة الرفاعة ، أولا ارتكبا بواسطة آخر مجهول تزويرا في محرر غير رسمي وهو عقد ايجار فيلا بمنطقة أم سقيم بدبي بأن اصطنعوه وحرروه باسم المدعى سالم احمد الحاج وذيلوه بتوقيع مزور منسوب الى المذكور ثانيا استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بذلك بأن عرضاه على المجني عليه بالاسوبر مانيام للاحتجاج بصحته ثالثا: توصلا الى الاستيلاء على مبلغ 120 ألف درهم مملوك للمجني عليه بالاسوبر مانيام بالاستعانة بطرق احتيالية بأن عرضا على المجني عليه فيلا للايجار مدعين بأنهما وسطاء في تأجيرها وأنها مملوكة للمدعو سالم احمد الحاج ولتأكيد مزاعمهما عرضا عليه صورة ضوئية لجواز سفر سالم احمد الحاج وعقد ايجار الفيلا مذيل بتوقيع منسوب الى المذكور الأمر الذي من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم شيك بالمبلغ سالف الذكر وطلبت عقابهما بالمواد 44/1/2 ، 46،47، 82/1 ،121/1 ، 216/1 ، 217/2 ، 218/2 ،222/1 ، 399/1 عقوبات .
وبتاريخ 29/9/2003 حكمت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا بحبس كل من المتهمين لمدة ثلاثة أشهر مع ابعادهما عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحـكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمـي 3527، 3504/2003 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3446/2003 وبتاريخ 29/10/2003 حكمت المحكمة بحبس المتهم الأول -------- لمدة ستة أشهر وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للابعاد والمصادرة وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم الثاني ------------- والقضاء ببراءته مما اسند اليه .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقريرمؤرخ 23/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم الطاعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان اعلانه بورقة التكليف بالحضور أمام محكمة الاستئناف لسماع أقواله ودفاعه مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بسقوط الاستئناف المقام منه ، وقد قضى الحكم المطعون فيه بتشديد العقوبة المقضى بها دون ان يلم الحكم بوقائع الدعوى أو أدلتها عن بصر وبصيرة وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني رغم أنه الفاعل الأصلى مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن وجاء تقرير الأدلة الجنائية خلوا مما يفيد أن الطاعن قام بالتزوير والثابت من أوراق الدعوى اصدار الشيك باسم سالم احمد وايداعه في حسابه وسحبه للمبلغ مما ينتفي معه القصد الجنائي للطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه ((تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم أو في محل اقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الاجراءات أمام المحكمة المدنية واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم أو محل عمله يسلم الاعلان الى مركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم فيه .....)) كما تنص المادة الثامنة من قانون الاجراءات المدنية على أنه (( تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي بينها القانون ..... واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة الى أي من الساكنين معه من الازواج أو الأقارب أو الأصهار ... واذا لم يجد أحد الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة وقت الاعلان وجب على القائم بالاعلان اثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الاعلان في لوحة الاعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد اعلانه أو آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية)) مما مفاده أنه متى كان موطن المعلن اليه معلوما وانتقل مندوب الاعلان الى هذا الموطن ولم يجد به المعلن اليه أو أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان أو وجد المكان مغلقا اذ يتساوى ذلك مع عدم وجود أي من الاشخاص المذكورين فانه يتعين عرض الأمر على القاضي المختص الذي يأمر باتمام اجراءات الاعلان بطريق اللصق أو النشر وفقا للاجراءات المبينة في الفقرة الرابعة من تلك المادة والاعلان بالنشر في هذه الحالة لا يشترط فيه أن تسبقه تحريات كافية عن موطن آخر للمعلن اليه طالما أنه لم يدع أن المكان الذي انتقل اليه مندوب الاعلان ليس موطنه وهو الذي يقع عليه عبء اثبات ذلك ولا محل بعد ذلك للالتجاء الى سلوك طريق الاعلان المنصوص عليه في المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية بتسليم الاعلان الى مركز الشرطة اذ أن هذا الاجراء لا يتبع الا حيث لا يؤدى البحث الى معرفة محل اقامة المتهم المعلن اليه أما حيث يكون له موطن معلوم وتبين لمندوب الاعلان عند الانتقال اليه أنه مغلق فانه يتعين اتباع طريق اللصق أو النشر على نحو ما سلف بيانه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الطاعن له موطن معلوم بناحية القصيص ديرة بناية قاسم سلطان وقد انتقل مندوب الاعلان الى هذا الموطن في 18/10/2003 لاعلانه بالجلسة المحددة لنظره في 22/10/2003 باعتبار ان وكيله هو الذي قرر بالاستئناف في غيابه وقد أثبت المندوب في محضره أنه بطرق الباب لا أحد يجيب وعاد دون اتمام الاعلان ثم بتاريخ 21/10/2003 قام مندوب الاعلان بالانتقال الى مركز شرطة الرفاعة حيث تم الاعلان وفقا لما تقضى به المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية بمقولة أن المتهم لم يستدل عليه وذلك بالمخالفة للاجراء القانوني الواجب اتباعه وفقا لقانون الاجراءات المدنية ومن ثم فان اعلانه في مواجهة مركز الشرطة يكون قد وقع باطلا واذ تخلف المتهم الطاعن عن المثول أمام محكمة الاستئناف ودفع ببطلان اعلانه في مذكرة أسباب الطعن بالتمييز ومن ثم يكون دفعه قد أقيم على أساس صحيح من القانون والواقع اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف تأجيل الاستئناف المحدد له جلسة 22/10/2003 لجلسة تالية لاعلان المتهم الطاعن بالجلسة اعلانا قانونيا صحيحا واذ هي خالفت هذا النظر وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/10/2003 فان قضاءها يكون قد بنى على اجراء باطل أثر في الحكم مما يترتب عليه بطلانه ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:31 AM   المشاركة رقم: 16
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

ميعاد الطعن بالتمييز في الاحوال الشخصية و احتساب مواعيد المسافة اليها في القانون المدني
الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 2010 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبد الحميد فوده و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة السرية القاضي المقرر عطاء سليم و المرافعة و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة ------- اقامت الدعوى رقم 8/2007 ادخال و اخراج وارث امام محكمة دبي الابتدائية للاحوال الشخصية على المطعون ضدهم ----- و ----- و ----- و ----- و ----- و ----- و ----- و ----- اولاد المرحوم ------ طالبة الحكم في مواجهتهم بتعديل الاعلام الشرعي رقم 139/2006 ملسمين وادخالها فيه واعادة توزيع الاصبة على الورثة الشرعيين وذلك على سند من انها ابنة المرحوم ------ من زوجته المرحومة ------ المتوفية قبله واذ صدر الاعلام الشرعي على المذكور دون ان يتضمنها كوارثة ومن ثم اقامت الدعوى .
وبتاريخ 16/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 520/2008 احوال شخصية احالت المحكمة الاستئناف الى التحقيق واستعمت لشهود الطاعنة وتباريخ 3/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/2/2010 طالبة نقضه وقدم محامي المطعون ضده الرابع مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث ان الطعن قد عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد ـ المبدئ من المطعون ضده الرابع ـ فهو سديد ذلك ان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان مفاد ما تقضي به المادتيم 4 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الاحوال الشخصية معطوفتين على المادة 153/5 من قانون الاجراءات المدنية ان ميعاد الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية هو ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه اذا كان حضوريا وانه وفق نص المادتين 12 ، 159 من قانون الاجراءات المدنية انه يتعين اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الاستئناف الاصلي مدته عشرة ايام لمن يكون موطنه خارج دائرة محكمة الاستئناف وتسعين يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الامارات العربية المتحدة بحيث يتكون من هذين الميعادين ميعاد واحد متواصل الايام وهذا الحكم يعد قاعة عامة تقضيها تمكين الخصم من الانتقال من موطنه للقيام بالاجراء القانوني اللازم فتسري على كافة المواعيد الاجرائية سواء ما ورد منها في قانون الاجراءات المدنية ومنها مواعيد الطعن في الاحكام او في غيرها من القوانين الخاصة بحيث يتعين اضافة مواعيد مسافة الى الميعاد الاجرائي الذي يحدده القانون ما لم ينص صراحة على عدم اضافة اي ميعاد اخر ، و ان المقصود بالموطن في حساب ميعاد المسافة وفقا لنص المادة 12 سالفة الذكر هو المطان الذي اتخذه الخصم موطنا له ف مرحلة للتقاضي امام المحكمة المطعون على حكمها حتى ولو كان له موطنا اخر يقع خارج دائرة محاكم دبي او خارج الدولة ، ولا يعتد في هذا الخصوص بالمكان الذي يقع فيه مكتب محاميه الذي وكله في تمثيله امام القضاء ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان ممثل الطاعنة المدعو ------- وهو ابنها والقيم عليها قد اتخذ له موطنا بصحيفة الاستئناف المقام منه داخل دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بامارة الشارقة منطقة ابو شغارة بناية الحدود شقة رقم 102 وكان هذا الموطن اتخذه في مرحلة التقاضي الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو الذي يعتد به في احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الاجراءات المدنية سالفة الذكر ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل الطاعنة بصحيفة الطعن ان موطنه يقع خارج الدولة بجمهورية العراق اذ العبرة في ذلك بالموطن الذي اتخذه في مرحلة التقاضي الصادر فيها الحكم المطعون عله ومن ثم يضاف الى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره عشرة ايام وفقا للمادة 12 من قانون الاجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعنة بتاريخ 3/11/2009 بينما اودعت صحيفة الطعن بالتمييز الماثل بتاريخ 25/2/2010 ومن ثم فان الطعن ـ وبعد اضافة ميعاد المسافة سالف الذكر ـ يكون قد اقيم بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم يكون غير مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:32 AM   المشاركة رقم: 17
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 2010 احوال شخصية ـ شكل الطعن ومدى قابلية الطعن فيه من مسائل النظام العام يجوز للمحكمة اثارته حتى ولو لم يثيره الخصوم
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25/5/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبد الحميد فودة و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر فتيحة قرة بجلسة سرية وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان المطعون ضدها ------ (---- بعد الاسلام) اقامت على الطاعن ------ الدعوى رقم 551/2009 احوال نفس مسلمين امام محكمة دبي الابتدائية للاحوال الشخصية بطلب الحكم باثبات حضانتها لولديها منه ، النفقة المقرر لهما ، و اجرة المسكن والرسوم الدراسية ، واذ احيلت شكواها المقدمة الى لجنة التوجيه و الاصلاح الاسري للمحكمة لتعذر التسوية ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، واذ عرض الصلح على الطرفين ولم يتم ، دفع المدعي عليه بعد اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب احكام صادرة من المملكة العربية السعودية ، وبتاريخ 19/8/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى رفض الدفوع المقدمة من المدعي عليه (الطاعن) .
استأنف المدعي عليه هذا الحكم على استقلال بموجب الاستئناف رقم 435/2009 احوال شخصية ومواريث وبعد ان عرضت المحكمة الصلح بين الطرفين ولم يتم حكمت بتاريخ 2/3/2010 بعدم جواز الاستئناف ، طعن المدعي عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 1/4/2010 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم مخامي المطعون ضدها مذكرة بالرد ـ في الميعاد ـ التمس فيها رفض الطعن .
واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر وحدد جلسة سرية لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والبطلان و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على ان الحكم الابتدائي قد صد غير منه للخصومة في الدعوى وفقا لنص المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية ، بمقولة ان الاحكام الصادرة بالاختصاص اثناء سير الخصومة ، وكان للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى هي احكام لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف دون ان يبحث فيها اذ كانت محكمة اول درجة تملك ولاية الحكم في الدعوى من عدمه وعدم الفصل في تلك المسألة وهو امر ضروري للقضاء بعدم جواز الاستئناف في حينه من عدمه ، ذلك ان النص المشار اليه قد اجاز للخصوم بصفة استثنائية الطعن بطريق الاستئناف على الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة ومنها الاحكام الصادرة بالاختصاص اذ لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها القضاء بجواز الاستئناف المقام من الطاعن و التصدي لاوجه دفاع ودفوع الطاعن ـ وفقا للاثر الناثل للاستئناف ـ فيما قضي به الحكم الابتدائي من رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب احكام قضائية في المملكة العربية السعودية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان شكل الطعن و تحديد مدى قابلية الاحكام للطعن فيها ـ ومنها الطعن بطريق الاستئناف ـ من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها احد من الخصوم ، ومن المقرر كذلك ـ لنص المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بين الطرفين الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويستثنى من ذلك الاحكام الوقتية و المستعجلة وتلك الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، وكذلك الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، حيث يحق للخصوم في تلك الحالات المستثناة على سبيل الحصر الطعن فيها على استقلال ولو لم تكن منهية للخصومة كلها ، ومن المقرر ايضا ان المناط في جواز الطعن في الحكم الصادر بالاختصاص الا يكون للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، كأن ينتزع الحكم ولاية جهة قضائية اخرى او بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونا بحيث اذا تخلف هذا الشرط فان الطعن في هذه الاحكام يكون غير جائز . كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مما لا تنتهي به الخصومة الاصلية في الدعوى المرددة بين الطرفين وليس من الاحكام التي اجازت المادة 151 سالفة الذكر الطعن فيها على استقلال وبالتالي فلا يجوز الطعن على هذا الحكم الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى الى عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ 19/8/2009 الذي رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، كما رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ـ وباختصاصها ـ تأسيسا على ان الاحكام التي قدمها الطاع (المدعي عليه) مبهمة و غير واضحة ولا يجوز الارتكان عليها لدفع سابقة الفصل في الدعوى و ان المدعي عليه يقيم في دبي ويعمل بها وانه وفقا للمادة 5 من قانون الاحوال الشخصية 28 لسنة 2005 تكون الدعوى مقبولة ، واقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما اورده بمدوناته من ان "الثابت في الاوراق ان محكمة اول درجة قررت قبول الدعوى ورفض الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم الاختصاص على سند من ان للمدعي عليه محل اقامة في امارة دي وفقا لافادة القيادة العامة لشرطة دبي وكان هذا القرار غير منه للخصومة وانما اصدرته المحكمة اثناء سير الخصومة وحددت جلسة اخرى لنظر الدعوى ، كما ان الاحكام الصادرة بالاختصاص اثناء سير الخصومة وكان للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى هي احكام لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف كما هو واضح من منطوق نص المادة 151 من قانون الاجراءات المدنية" وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله اصله الثابت في الاوراق و مخالفة فيه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج و اوجه دفاع الطاعن الواردة في سببي النعي المطروحين ومن ثم فان النعي يكون برمته على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رف الطعن
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:34 AM   المشاركة رقم: 18
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2010 تجاري ـ اعلان الخصوم بصحيفة الدعوى
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعن فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان مكتب ----- لمتابعة وتحصيل الديون ويمثله ------ اقام الدعوى رقم 257/2006 تجاري كلي على كل من (1) ----- (2) ----- (3) ----- وطلب الزامهم بالتضامن و التكافل فيما بينهم باداء مبلغ 217.511.15 درهم و الفائدة تأسيسا على ان هذا المبلغ يمثل خمس شيكات حررها المدعي عليه الاول ووقع عليها بصفته مفوضا بالتوقيع عن المدعي عليها المملوكة للمدعي عليه الثالث ، و ان المستفيد من هذه الشيكات احال الحق الثابت فيها اليه ، واذ لم يتم صرف قيمة تلك الشيكات لعدم وجود رصيد وامتنع عن السداد فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 23/8/2006 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام المدعي عليه الاول بالتضامن مع المدعي عليه الثالث بصفته مالك المؤسسة المدعي عليها الثانية بان يؤدوا للمدعي المبلغ المطلوب و الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 11/4/2006 وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي عليهما الثانية و الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 536/2009 تجاري ، وبتاريخ 24/11/2009 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن المدعي عليهما الثانة و الثالث في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/11/2010 طلبا فيها نقضه ، وقدم مخامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعنان على حكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة التقرير به بعد الميعاد تأسيسا على ان الطاعنين لم يدفعا بصورة صريحة واضحة ببطلان اعلانهما بطريق النشر في حين ان صحيفة الاستئناف تضمنت المطاعن حول الاعلان بصحيفة الدعوى و اية اعلانات او اجراءات تمت في الدعوى مما ادى الى عدم انعقاد الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها ، كما تمسك الطاعنان بمذكرتهما المؤرخة 22/11/2009 بانهما لم يعلنا اصولا بصحيفة افتتاح الدعوى ولا بالحكم المستأنف بما معناه انهما قد دفعا ببطلان الاعلان بالحكم عن طريق النشر ويكون الافتراض بعدم تمسكهما بالدفع ببطلان الاعلان بصحيفة الدعوى على غير اساس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي على غير اساس ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات اعلان الحكم مستقلة عن اجراءات اعلان صحيفة الدعوى ، وما قد يلحق باجراءات احداهما من عيب لا اثر له في اجراءات اعلان الاخر طالما لم يتمسك صاحب الشأن بهذا البطلان على اعتبار ان بطلان اعلان في كلتا الحالتين غير متعلق بالنظام العام فاذا تمسك الخصم ببطلان الاعلان في احدهما فيكون مقصورا عليه وحده ولا يمتد الى الاجراء الاخر ، ومن المقرر ايضا اعمالا لنص المادة 84 من قانون الاجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الدفع و الدفع ببطلان اعلان الحكم يجب ابداؤها قبل ابداء اي دفع او دفاع في الدعوى والا سقط الحق في التمسك بها اذا لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف او بالمذكرة الشارحة لها باعتبارها مكملة لما تضمنته في حالة عدم ذكرها في صحيفة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنين لم يتمسكا في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة الشارحة لهما ببطلان اعلانهما بصحيفة الدعوى على سند من ان الاعلان تم بالنشر دون اعلانهما اصولا ورتبا على ذلك الادعاء ببطلان الحكم المستأنف الا انهما لم يتمسكا في صحيفة الاستئناف بطريق النشر ، وانما تمسكا بهذا الدفع في مذكرتهما الختامية لجلسة 22/11/2009 بعد ان سقط حقهما في ابدائه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف على ما اورده بمدوناته من ان (الثابت من عدد جريدة اخبار العرب رقم 2121 الصادر بتاريخ 21/9/2006 المبرز في الملف الابتدائي ان المستأنفين والمستأنف ضده الثاني (المحكوم عليهم بالتضامن) قد تم اعلانهما بالنشر بالحكم الابتدائي المستأنف الصادر بحقهم بتاريخ 21/9/2006 بينما الاستئناف وفي المذكرة الشارحة لها ان المستأنف لم يدفع ببطلان اعلانه بها باسمه بشخصه و لا باسم شركته "مؤسسته" بالحكم المستأنف بالنشر بصورة صريحة واضحة محدودة ودون ان يبين ـ بطبيعة الحال ـ اوجه هذا الطعن غير المذكور بعينه وذاته فانه بذلك يكون قد سقط حقه بالطعن بالاستئناف كما سقط حقه في الدفع ببطلان اعلانه بالنشر) ، واذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان النعي يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:35 AM   المشاركة رقم: 19
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2010 تجاري ـ اعلان الخصوم بصحيفة الدعوى
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد على قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وفا وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعن فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان مكتب ----- لمتابعة وتحصيل الديون ويمثله ------ اقام الدعوى رقم 257/2006 تجاري كلي على كل من (1) ----- (2) ----- (3) ----- وطلب الزامهم بالتضامن و التكافل فيما بينهم باداء مبلغ 217.511.15 درهم و الفائدة تأسيسا على ان هذا المبلغ يمثل خمس شيكات حررها المدعي عليه الاول ووقع عليها بصفته مفوضا بالتوقيع عن المدعي عليها المملوكة للمدعي عليه الثالث ، و ان المستفيد من هذه الشيكات احال الحق الثابت فيها اليه ، واذ لم يتم صرف قيمة تلك الشيكات لعدم وجود رصيد وامتنع عن السداد فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 23/8/2006 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام المدعي عليه الاول بالتضامن مع المدعي عليه الثالث بصفته مالك المؤسسة المدعي عليها الثانية بان يؤدوا للمدعي المبلغ المطلوب و الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 11/4/2006 وحتى تمام السداد ، استأنف المدعي عليهما الثانية و الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 536/2009 تجاري ، وبتاريخ 24/11/2009 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن المدعي عليهما الثانة و الثالث في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/11/2010 طلبا فيها نقضه ، وقدم مخامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعنان على حكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة التقرير به بعد الميعاد تأسيسا على ان الطاعنين لم يدفعا بصورة صريحة واضحة ببطلان اعلانهما بطريق النشر في حين ان صحيفة الاستئناف تضمنت المطاعن حول الاعلان بصحيفة الدعوى و اية اعلانات او اجراءات تمت في الدعوى مما ادى الى عدم انعقاد الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها ، كما تمسك الطاعنان بمذكرتهما المؤرخة 22/11/2009 بانهما لم يعلنا اصولا بصحيفة افتتاح الدعوى ولا بالحكم المستأنف بما معناه انهما قد دفعا ببطلان الاعلان بالحكم عن طريق النشر ويكون الافتراض بعدم تمسكهما بالدفع ببطلان الاعلان بصحيفة الدعوى على غير اساس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي على غير اساس ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اجراءات اعلان الحكم مستقلة عن اجراءات اعلان صحيفة الدعوى ، وما قد يلحق باجراءات احداهما من عيب لا اثر له في اجراءات اعلان الاخر طالما لم يتمسك صاحب الشأن بهذا البطلان على اعتبار ان بطلان اعلان في كلتا الحالتين غير متعلق بالنظام العام فاذا تمسك الخصم ببطلان الاعلان في احدهما فيكون مقصورا عليه وحده ولا يمتد الى الاجراء الاخر ، ومن المقرر ايضا اعمالا لنص المادة 84 من قانون الاجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الدفع و الدفع ببطلان اعلان الحكم يجب ابداؤها قبل ابداء اي دفع او دفاع في الدعوى والا سقط الحق في التمسك بها اذا لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف او بالمذكرة الشارحة لها باعتبارها مكملة لما تضمنته في حالة عدم ذكرها في صحيفة الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنين لم يتمسكا في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة الشارحة لهما ببطلان اعلانهما بصحيفة الدعوى على سند من ان الاعلان تم بالنشر دون اعلانهما اصولا ورتبا على ذلك الادعاء ببطلان الحكم المستأنف الا انهما لم يتمسكا في صحيفة الاستئناف بطريق النشر ، وانما تمسكا بهذا الدفع في مذكرتهما الختامية لجلسة 22/11/2009 بعد ان سقط حقهما في ابدائه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف على ما اورده بمدوناته من ان (الثابت من عدد جريدة اخبار العرب رقم 2121 الصادر بتاريخ 21/9/2006 المبرز في الملف الابتدائي ان المستأنفين والمستأنف ضده الثاني (المحكوم عليهم بالتضامن) قد تم اعلانهما بالنشر بالحكم الابتدائي المستأنف الصادر بحقهم بتاريخ 21/9/2006 بينما الاستئناف وفي المذكرة الشارحة لها ان المستأنف لم يدفع ببطلان اعلانه بها باسمه بشخصه و لا باسم شركته "مؤسسته" بالحكم المستأنف بالنشر بصورة صريحة واضحة محدودة ودون ان يبين ـ بطبيعة الحال ـ اوجه هذا الطعن غير المذكور بعينه وذاته فانه بذلك يكون قد سقط حقه بالطعن بالاستئناف كما سقط حقه في الدفع ببطلان اعلانه بالنشر) ، واذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان النعي يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:37 AM   المشاركة رقم: 20
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 227 لسنة 2009 تجاري ـ مدى اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المنتدب
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 14/6/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعي (مصنع ------ للاثاث و الديكور) اقام الدعوى رقم 700/2008 تجاري ضد المدعي عليها (شركة ------- للتجارة العامة ذ.م.م) طالبا الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ (742.973 درهما) وذلك تأسيسا عل ان المدعية كمقاول من الباطن تعاقدت مع المدعي عليها كمقاول رئيس على ان تقوم بتصنيع وتوريد و تركيب ابواب خشبية بمشروع (بي اتش لا ام زد اتش) بمنطقة المزهر الاولى وانها نفدت كافة الاعمال المملوكة اليها و ترصد لها نتيجة ذلك في ذمة المدعي عليها المبلغ المطالب به و الذي امتنعت عن سداده ومن ثم اقامت الدعوى للحكم بطلباتها المتقدمة ، وبتاريخ 27/11/2008 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد ان اودع تقريره حكمت في 26/3/2009 بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ (70.172 درهم) ـ استأنف المصنع المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 288/2009 تجاري وبتاريخ 17/6/2009 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعها قلم كتاب هذه المحكمة في 13/8/2009 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنع بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق لانه عول كليا في قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم ما شابه من عوار وما تضمنه من اخطاء قانونية وفنية و جوهرية حيث اعتمد على صور ضوئية كمراسلات وفواتير تقدمت بها المطعون ضدها وجحدها الطاعن و انكرها ولم تقدم المطعون ضدها اصولها ومع ذلك اعتمدها الخبير في احتساب مبالغ قام بخصمها من مستحقات الطاعن رغم انها من قبيل الدليل المصطنع من قبل الخصم ، كما ان الخبير لم يقم بمعاينة الاعمال التي انجزها الطاعن بنسبة 100% ، وقد خلت الاوراق مما يدل على وجود عيوب في التنفيذ يبرر للمطعون ضدها الاستعانة بمقاولين اخرين لاكمال النقص ، فضلا عن استعانة صاحب العمل بمقاول اخر عمل على نفقة المقاول الاصلي تستلزم موافقة القاضي وفقا لما تقضي به المادة (877) من قانون المعاملات المدنية .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به محمولا على اسبابه ان يكون في التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في الوصول الى حقيقة الواقع في الدعوى وان يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في الوصول الى حقيقة الواقع في الدعوى وان يكون الخبير قد ادلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها باسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها و ان لا يكون قد التفت عن مستندات تمسك الخصم بدلالتها او دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وان تأخذ في قضائها بما ترتاح اليه من الادلة المطروحة عليها وتطرح ما عداها الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ومستمدا مما له اصله الثابت بالاوراق فاذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الاحالة على تقرير الخبير دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص اليها ودون ان تتفحص المحكمة او ترد على الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم بما يفيد انها احاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ودون ان تكشف عن وجهة نظرها فيما ابدى امامها من دفاع فان حكمها يكون قاصرا ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز ان يمتد اختصاص الخبير الى الفصل في المسائل القانونية لان بحث هذه المسائل من صميم عمل المحكمة التي يتعين عليها ان تقوم بها من تلقاء نفسها فان لم تفعل وعولت على تقرير الخبير في ذلك فان حكمها يكون باطلا .
لما كان ذلك وكان مؤدي نص المادة (877) من قانون المعاملات المدنية انه اذا تبين ان المقاول قام بما تعهد به على وجه معيب او مناف لشروط العقد جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن اما اذا كان الاصلاح ممكنا فيجوز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل خلال اجل معقول فاذا انقضى الاجل دون اتمام التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من القاضي فسخ العقد او الترخيص له بان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول الامر الذي يدل على ان المشرع قد قيد حق صاحب العمل في الاستعانة بمقاول اخر لتنفيذ العمل على نفقة المقاول الاول بالحصول على ترخيص بذلك من القاضي المختص الا اذا كانت ثمة حالة ضرورة تستدعي القيام بالعمل دون الحصول على الترخيص ويكون امر تقدير هذه الحالة متروكا لمحكمة الموضوع بشرط ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بكافة اوجه دفاعه الواردة بسبب النعي وكان الحكم المطعون فيه قد اورد اسبابا لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم مبالغ من مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدها بقوله (بان محكمة اول درجة قد اخذت بتقرير الخبير المنتدب عملا بالصلاحيات التقديرية الممنوحة لها و ان تقرير الخبرة قد بني على اسس سليمه استند الخبير من خلالها في الوصول الى النتيجة التي توصل اليها في تقرير وحكمت سندا لذلك بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف مبلغا قدره (70172 درهما) و ان المحكمة تؤيد هذا القضاء وان اسباب الاستئناف تكون غير واردة على الحكم المستأنف وان البينات التي قدمها الطاعن امام المحكمة لا يؤثر في النتيجة التي توصلت اليها كونها قد سبق تقديمها امام الخبير واخذها بعين الاعتبار) واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بسببي النعي المطروحين ولم يقسطه حقه من الفحص و التمحيص و الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى اكتفاء بالاحالة الى تقرير الخبير في حين ان التقرير لم يتصدى لهذا الدفاع ولا تصلح اسبابه للرد على دفاع الطاعن مما يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون بما يوجب نقضه .
وحيث انه ولما تقدم يتعين نقض احكم المطعون فيه .

لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أماراتية, متنوعة, مجموعة, أحكام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة أحكام صادرة من المحكمة العليا - الدائرة العمالية أبو عبدالعزيز منتدى قانون العمل 141 06-28-2014 01:39 AM
مجموعة أحكام مصرية متنوعة أبو عبدالعزيز منتديات القانون المصري 28 02-27-2014 11:51 AM
مجموعة أحكام المحكمة العليا القضايا الجزائية لسنة 2003 الاردنية منتدى الاستشارات القانونيه 2 12-24-2013 06:59 PM
كتب متنوعة اختار وما تحتار لندن منتدى البحوث والكتب القانونية 4 10-16-2012 03:57 PM
فعاليات متنوعة في يوم مفتوح لجماعة اللغة الإنجليزية بجامعة السلطان قابوس أبو عبدالعزيز قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة 2 04-09-2011 08:48 PM


الساعة الآن 01:00 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM