محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون الاماراتي يتضمن جميع التشريعات والمواضيع المتعلقه بالنظم القانونية الاماراتية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 08:06 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي مجموعة أحكام أماراتية متنوعة

في الطعن رقم 39 لسنة 1998 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 14/3/1999

برئاسة الدكتور مصطفي كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي


موجز القاعدة :-
احوال شخصية "حضانة" .
اساس حضانة الصغير نفع المحضون ولو خالف ذلك مصلحة الاب او الحاضنة .


القاعدة القانونية :-
ان الحضانة ـ عند المالكية ـ هي حفظ الولد و القيام بمصالحه بما مقتضاه ان مدارها على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير اليه ولو خالف ذلك لان مصلحة الاب او الحاضنة لان حق المحضون في الرعاية اقوى من حق الحاضن ـ اما ام ابا ـ فيقدم على حقهما و قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الاب و الام .


الحكم
بعد الاطلاع على الاورا ق وتـــــــلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 133/98 احوال نفس مسلمين ـ امام محكمة دبي الابتدائية ـ على المطعون ضدها طالبا الحكم بالزامها بتسليمه جواز سفر ابنها منها ---------- وقال في بيان ذلك ان كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بابنه ----------- عمره ثمان سنوات وهو في حضانتها وتحتفظ بجواز سفر و ترفض تسليم هذا الجواز له باعتباره الولي الشرعي ـ دون مبرر شرعي او قانوني ـ مما اضطره لرفع الدعوى وفي 13/8/1998 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بتسليم الطاعن جواز سفر ابنها القاصر ----------- ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 171/98 احوال طالبة الغاؤه ورفض الدعوى ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 172/98 احوال طالب تعديل اسم القاصر المطلوب تسليم جواز سفره من -------- الى ---------- وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 28/11/1998 في الاستئناف رقم 171/1989 بالغاء الحكم و برفض الدعوى وبرفض الاستئناف رقم 172/1989 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24/2/1998 طالبا نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الاسلامية والقانون و الخطأ في تطبيقهما وفي بيان ذلك يقول ان الصغير عاجز عن القيام بمصلحة نفسه اذ لا يدرك وجه المصلحة وهو في اشد الحاجة الى من يقوم بها ويتولى مسئوليتها ، واذ كانت الحضانة حق ثابت للام لا تنزع منها فان الاب يتولى ما سوى الحضانة من شئون الصغير وهذا حق ثابت له قلا ينزع منه بما يقتضى ان يكون جواز سفر المحضون بيده بحيث لا تسافر المطعون ضدها به خارج الدولة لاي مكان الا بعلمه واذنه وموافقته الشخصية واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضت برفض الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الحضانة ـ عند المالكية ـ هي حفظ الولد و القيام بمصالحه بما مقتضاه ان مدارها على نفع المحضون فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير اليه ولو خالف ذلك لان مصلحة الاب او الحاضنة لان حق المحضون في الرعاية اقوى من حق الحاضن ـ اما ام ابا ـ فيقدم على حقهما و قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الاب و الام ، لما كان ذلك وكان الخلاف بين الطاعنو المطعون ضدها يدور حول من يكون بيده جواز سفر الصغير -------- وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما اورده باسبابه من ان طرفي الدعوى "وطنيان وان المحضون في يد امه المستأنفة وانها ومحضونها ـ وكذا المستأنف ضده (الطاعن) ـ يقيمو بالدولة اقامة مستقرة و دائمة ، و ان الصغير يعاني مرض خلفي منذ ولادته ويحتاج للعلاج بالخارج من ان لاخر في الولايات المتحدة الامريكية ـ بلا خلاف بين الطرفين ـ وان مناط دعوى المستأنف ضده طلب الزام المستأنفة بتسليم جواز سفر نجله الذي يحتفظ به دون مسوغ او مبرر قانوني ، وخلت الاوراق مما يدل على انه في نية المستأنفة الانتقال بالمحضون الى بلد اخر بعيدا عن وطنه ، و لدرء خطر حال وشيك لا يمكن تداركه او لضرور عاجلة في اطار الشرعية والموضوعية ، وكان من حق المستأنفة السفر بصحبة صغيرها المحضون بدون موافقة وليه المستأنف ضده للعلاج والعودة بعد ذلك الى بلد الحضانة التي تقيم فيه هي المستأنف ضده كولي للمحضون ، ومن ثم يكون للمستأنفة (المطعون ضدها) وهي الحاضنة لابنها الصغير منه الاحتفاظ بجواز سفر الصغير دون ان يعد ذلك افتئاتا على حق المستأنف ضده كولي شرعي وتضحى دعواه بغير سند حليقة بالرفض" ، وكانت هذه الاسباب صحيحة ولها اصلها الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها لاحكام الشريعة ، وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي عليها بسبب الطعن مجرد جدل موضوعي فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير مصلحة المحضون لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز ويكون النعي به على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

l[l,um Hp;hl Hlhvhjdm ljk,um ljk,um l[l,um












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:08 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن رقم 10 لسنة 1999 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصر الجندي

موجز القاعدة :-
احوال شخصية "نفقة" ـ اثبات "عبء الاثبات" .
اقامة الزوجة مع زوجها في منزل واحد شاهد له على الانفاق ـ من يدعي خلاف هذا الظاهر يقع عليه اثبات عكسه .

القاعدة القانونية :-
المقرر عند المالكية بسقوط نفقة الزوجة على زوجها ان اكلت معه ولو كانت نفقتها مقررة ، وان الكسوة في ذلك كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها ، كما ان المقرر ايضا ان اقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 636/1998 احوال نفس مسلمين على الطاعن طالبة الحكم بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة الاف درهم كنفقة شهرية شاملة لها ولاولادها منه ------ و ------ و -------- و قالت في بيات ذلك انها زوجته بصحيح العقد الشرعي منذ اثني عشر عاما ورزقت منه بالاولاد المذكورين 10 ، 9 ، 6 سنوات وانها مازالت في عصمته وطاعته والا انه امتنع عن الانفاق عليها وعلى اولاده منها الا من نفقة ضئيلة لا تكاد تكفي معيشتهم اليومية و لا توفر لهم حياة كريمة رغم قدرته ويساره اذ يعمل رائد شرطة براتب مقداره سبعة عشر الف درهم اضافة الى بدلات اخرى وقد طالبته اكثر من مرة توفير مسكن مناسب وخادم وسائق وما تتطلب من ظروف المعيشة الامر الذي اضطرها لرفع الدعوى ، وفي 26/12/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 238/98 احوال شخصية طالبة الغاءه والحكم لها بطلباتها ، وبجلسة 20/3/999 التي لم يحضرها الطرفان حكمت المحكمة الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده (الطاعن) بان يؤدي للمستأنفة مبلغ 3000 درهم شهريا كنفقة زوجية لها بكافة لوازمها من تاريخ الحكم ومبلغ 4000 درهم كنفقة شهريا للصغيرين ------- و -------- بالسوية بينهما ومبلغ 3000 درهم للصغيرة -------- شهريا شاملة كافة لوازمها من تاريخ الحكم ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/5/1999 طالب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة ـ في الميعاد ـ طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقوم انه يقوم بالانفاق على المطعون ضدها و اولاده منها ولم تنكر هي ذلك اذ تقييم هي واولادها في منزل واحد ويتولى الانفاق عليهم في المأكل و الملبس والمشرب و الكسوة اكثر بكثير مما استقر عليه المذهب المالكي ، كما وفر لها الخادمة التي تقوم بخدمتها وخدمة اولادها ووفر المسكن اللائق واذ لم تقدم المطعون ضدها الدليل على عكس ذلك وقضى الحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ بالزامه بالنفقة لها ولاولادها منه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر عند المالكية بسقوط نفقة الزوجة على زوجها ان اكلت معه ولو كانت نفقتها مقررة ، وان الكسوة في ذلك كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها ، كما ان المقرر ايضا ان اقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها دون معقب عليها ـ في ذلك ـ من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعن باداء نفقة للمطعون ضدها التي لم تنكر اقامتها معه في منزل الزوجية هي و اولادها ووجود الخادمة ـ لمجرد قولها ما ينفقه الطاعن لا يكفي معيشتهم اليومية ولا يوفر حياة كريمة رغم قدرته ويساره وذلك على ما اورده باسبابه "ان اصل الانفاق متفق عليه وانما الاختلاف في مقدار النفقة وكفايتها وانه لئن كان المقرر شرعا اقامة الزوج مع زوجته في منزل واحد شاهد له بالانفاق وان على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه فان مناط طلب الزوجة نفقة زوجية لها عن فترة سابقة على النزاع الذي نشب بينها وبين زوجها ويظل التزامه بالانفاق عليها و على اولادها منه قائما بعد ذلك تقدره المحكمة" ، واذ كانت هذه الاسباب وحدها لا تكفي لاثبات تقتير الطاعن وامتناعه عن الانفاق على المطعون ضدها ولا تؤدي الى ذلك وبني الحكم قضاءه عليها يكون معيبا بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض الاحالة.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد و الزمت المطعون ضدها بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:09 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن رقم 80 لسنة 1999 تجاري كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة :-
(1) اوراق تجارية "الكمبيالة" ـ دعوى "سبب الدعوى" .
اقامة الدعوى على اساس المعاملة الاصلية بين الطرفين ـ الورقة التجارية المحررة بهذه المناسبة مجرد دليل اثبات ـ تعويل الحكم عليها لا يعد تغييرا لسبب الدعوى .

(2) اثبات ـ اوراق تجارية "الكمبيالة" .

الكمبيالة ـ ماهيتها ـ تعويل الحكم عليها في قضائه ـ شرطه ـ وجوب ان تكون مقدمة في الدعوى ، لا يغني عن ذلك اثباتها باي وسيلة اخرى من وسائل الاثبات .


القاعدة القانونية :
[1] من القررانه يجوز لحامل الورقة التجارية ـ ومنها الكمبيالة ـ ان يرجع على محررها او القابل لها او الضامن لها بقيمتها ـ اما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها او بدعوى العلاقة الاصليةة التي حررتالرقةالتجارية بمناسبتها ويكون استدلالاله وبتلك الورقة ـ في هذه الحالة ـ كدليل في الدعوى وليس كسبب لها ـ لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان رجوع الشركة المطعون ضدها على الطاعنين بالمبلغ المطالب به كان على اساس العلاقة الاصلية وهي توريد بضاعة لهما ، وكان استدلالها بالكمبيالات التي اشار الخبير اليها في تقريره انما هو كدليل على اثبات ثمن هذه البضاعة وانشغال ذمة الطاعنين به ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو عول في قضائه على هذه الكمبيالات و لا يكون في ذلك قد غير سبب الدعوى .

[2] ان الكمبيالة ـ كما عرفها القانون ومن قبله العرف التجاري محرر مكتوب وفق اوضاع شكلية حددها القانون ومن قبله العرف التجاري تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عله بان يدفع مبلغا من النقود لامر المستفيد او لحاملها بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قبل التعيين ، ولا يلتزم المسحوب عليه بقيمتها الا بتوقيعه عليها بما يفيد قبولها ، مما مؤداه انه اذا عول الحكم في قضائه بالالزام على الكمبيالة فانه يجب ان تكون تلك الكمبيالة مقدمة في الدعوى وذلك حتى تتحقق المحكمة من بياناتها التي اوجب القانون ذكرها فيها ومن قبل المسحوب عليه لها بتوقيعه عليها وحتى تتمكن محكمة التمييز من مراقبة مدى صحة القواعد والاحكام القانونية التي طبقتها تلك المحكمة عليها ، ولا يغني من وجودها ـ امام المحكمة ـ اثباتها باي وسيلة اخرى من وسائل الاثبات كالبينة او الاقرار ـ او اشعارات الخصم او الاضافة الصادرة عن البنوك بمناسبة تقديمها اليها لتحصيل قيمتها ـ كما لا تصلح هذه الادلة لتكملة ما ينقص الكمبيالة من بيانات اوجب القانون ذكرها فيها لان الكتابة و الشكلية شرط لانشائها وتظهيرها وقبولها .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التقرير الذي اعده القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 56/95 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بالزامها متضامنين بان يدفعا اليها مبلغ 731.872 درهما و الفوائد القانونية وذلك قيمة بضاعة قامت بتوريدها اليهما بموجب فواتير مسحوبة عليهما و لم يسددا ثمنها وبتاريخ 16/1/96 حكمت المحكمة برفض الدعوى ـ استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 105/96 حقوق ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/1/99 وفي غير حضور الخصوم او من يمثلونهم بالغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعن الثاني بصفته مالكا للمؤسسة الطاعنة الاولى بان يدفع الى الشركة المطعون ضدها مبلغ 655.266.45 درهما والفوائد القانونية ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعاها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/2/99 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالارواق اذ اقام قضاءه بالزامهما بقيمة تسع كمبيالات على ما اورده الخبير في تقريره من انه اطلع الاشعارات الخاصة بها لدى بنك --------- في فرع و التي تفيد انها كانت مسحوبة انها كانت مسحوبة من الشركة المطعون ضدها ولصالحها على المؤسسة الطاعنة الاولى والذي ارسلها البنك المذكور بعد قبولها من تلك المؤسسة الى ---------- بنك الولايات المتحدة الامريكية لتحصيلها نيابة عن الشركة المطعون ضدها في حين لم يقم دفاع تلك الشركة على وجود تلك الكمبيالات ولا عن قبولا عن المؤسسة الطاعنة الاولى بل كان قائما على اساس ان المبلغ المطالب به هو ثمن بضاعة وردتها هذه الشركة لهما وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، كما ان استخلاص الحكم وجود هذه الكمبيالات لبيان ساحبها والمسحوب عليها والقابل لها .
وحيث ان هذا النعي في شقه الاول مردود ذلك انه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز لحامل الورقة التجارية ـ ومنها الكمبيالة ـ ان يرجع على محررها او القابل لها او الضامن لها بقيمتها ـ اما بدعوى الالتزام الصرفي الناشئ عنها او بدعوى العلاقة الاصليةة التي حررتالرقةالتجارية بمناسبتها ويكون استدلالاله وبتلك الورقة ـ في هذه الحالة ـ كدليل في الدعوى وليس كسبب لها ـ لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان رجوع الشركة المطعون ضدها على الطاعنين بالمبلغ المطالب به كان على اساس العلاقة الاصلية وهي توريد بضاعة لهما ، وكان استدلالها بالكمبيالات التي اشار الخبير اليها في تقريره انما هو كدليل على اثبات ثمن هذه البضاعة وانشغال ذمة الطاعنين به ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو عول في قضائه على هذه الكمبيالات و لا يكون في ذلك قد غير سبب الدعوى ، ويكون النعي على هذا الصدد على غير اساس ، و النعي في شقه الثاني في محله ـ ذلك ان الكمبيالة ـ كما عرفها القانون ومن قبله العرف التجاري محرر مكتوب وفق اوضاع شكلية حددها القانون ومن قبله العرف التجاري تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عله بان يدفع مبلغا من النقود لامر المستفيد او لحاملها بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قبل التعيين ، ولا يلتزم المسحوب عليه بقيمتها الا بتوقيعه عليها بما يفيد قبولها ، مما مؤداه انه اذا عول الحكم في قضائه بالالزام على الكمبيالة فانه يجب ان تكون تلك الكمبيالة مقدمة في الدعوى وذلك حتى تتحقق المحكمة من بياناتها التي اوجب القانون ذكرها فيها ومن قبل المسحوب عليه لها بتوقيعه عليها وحتى تتمكن محكمة التمييز من مراقبة مدى صحة القواعد والاحكام القانونية التي طبقتها تلك المحكمة عليها ، ولا يغني من وجودها ـ امام المحكمة ـ اثباتها باي وسيلة اخرى من وسائل الاثبات كالبينة او الاقرار ـ او اشعارات الخصم او الاضافة الصادرة عن البنوك بمناسبة تقديمها اليها لتحصيل قيمتها ـ كما لا تصلح هذه الادلة لتكملة ما ينقص الكمبيالة من بيانات اوجب القانون ذكرها فيها لان الكتابة و الشكلية شرط لانشائها وتظهيرها وقبولها ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص وجود تسع كمبيالات مسحوبة من الشركة المطعون ضدها على المؤسسة الطاعنة الاولى وقبول هذه المؤسسة لتلك الكمبيالات مجرد اطلاع الخبير على اشعارات خاصة بها لدى بنك ----------- ورتب على ذلك الزام الطانين بقيمتها بمقولة قبولهما لها وذلك دون ان تكون هذه الكمبيالات في الدعوى ودون ان تتحقق المحكمة من بياناتها التي اوجب القانون ذكرها فيها ومن قبول المؤسسة المذكورة لها بالتوقيع عليها ، فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن الاخرى .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد و الزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:10 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييز رقم 449 لسنة 2004 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/10/2005
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الزرعوني

موجز القاعدة :-
(1) تمييز "اجراءات الطعن ـ ميعاد الطعن" .
ماهية ميعاد الطعن بالتمييز ـ خلو الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه و علمها به علما يقينيا ـ الدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد ـ غير مقبول .

(2) بنوك "غسل الاموال" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ المسئولية .

التزام المنشأت المالية بالدولة بابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال الى المصرف المركزي ـ اعفاء هذه الجهات من اية مسئولية تترتب عن هذا الابلاغ طالما لم يثبت انه تم بسوء نية طبقا للقانون رقم 4/2004 بشأن تجريم غسيل الاموال .

(3) بنوك "مسئولية البنك" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ المسئولية .

مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ عدم قيامها الا بتوافر اركانها ـ انتهاء ركن الخطأ ـ اثره ـ انتقاء هذه المسئولية ـ استخلاص ثبوت الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .

القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ سريانه من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم الى الطاعن او علمه به علما يقينيا وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون الاجراءاتالمدنية واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه او علمها به علما يقينيا فان الدفع يكون قائما على غير اساس صحيح من الواقع و القانون.

[2] ان النص في المادة 241 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال على ان "للمصرف المركزي ان يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشأت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام ، وللنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ على الاموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة ان تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لاية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل اموال مرتبطة بها" ، والنص في المادة 7 منه على ان "تنشأ بالمصرف المركزي وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الاموال و الحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج وتقرير المعاملات المشبوهة وطريقة ارساله اليها ، عليها ان تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات الت تقوم بها ، ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل" ، والنص في المادة 8 منه علىان "1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- اذا ورد البلاغ بحالات غسل اموال الى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ" ، و النص في المادة 20 من ذات القانون على ان "تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى و التجارية و الاقتصادية واعضاء مجلس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولين الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن ان تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عنالخروج على اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي او اداري وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بالمصلحة العامة" ، تدل على ان المشرع في سبيل مكافحة نشاط غسل الاموال الناشئة عن انشطة غير مشروعة والتي يقصد مرتكبوها اضفاء الشرعية عليها عن طريق توظيفها في البنوك او غيرها من المؤسسات المالية ـ اصدر هذا القانون وحتى تتحقق الغاية منه بالقضاء على هذه الظاهرة والتي تنال من الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، فقد اوجب على المنشأت المالية بالدولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال و التي تقع فيها الى المصرف المركزي ـ ورتب جزاءا جنائيا على اي من العاملين بها يعلم بهذه الافعال و امتنع عن الابلاغ عنها للمصرف المركزي بمقتضى نص المادة 15 من القانون ، ولحث هذه المنشآت على القيام بواجبها في هذا الشأن فقد اعفاهم من اية مسئولية قد تترتب عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة طالما لم يثبت انه تم بسوء نبة بقصد الاضرار بصاحب المعاملة ، كما جعل المشرع المصرف المركزي هو المنوط به بحث ودراسة الحالات المبلغ اليه و اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها فله ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لاي المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام اذ رأى ان الاشتباه في غسل الاموال قائم على اسباب مبررة ومن ثم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفي سبيل ذلك لها ان تأمر بالتحفظ على الاموال المشتبه فيها .

[3] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ كأي مسئولية ـ لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فان هذه المسئولية تنتفي ، ومن المقرر ان استخلاص ثبوت الخطأ او نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي اليها من وقائع الدعوى .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 81/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المصرف المطعون ضده وطلبت الحكم بالزامه بدفع مبلغ 10.943.072.37 درهما والفائدة بنسبة 12% وقالت بيانا لدعواها ان المدعي عليه قام بتجميد حساباتها لديه وان المبالغ المترصدة لصالحها في هذه الحسابات بتاريخ 6/5/2002 مقدارها 6.943.072.37 درهما وارسل اليها في هذا التاريخ فاكس يشير الى ان تجميد حساباتها تم بناء على تعليمات المصرف المركزي وقد ترتب على ذلك التصرف الذي لا يقوم على اي اساس اثارا ضارة مما يحق لها المطالبة باسترداد المبالغ المجمدة بحساباتها مع فوائدها من تاريخ التجميد وحتى السداد التام فضلا عن تعويضها عن الضرر الذي لحقها من جراء ذلك والذي تقدره مؤقتا بمبل 4.000.000 درهم ، وبتاريخ 29/9/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1352/2003 حقوق وبتاريخ 11/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/9/2004 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض موضوعا .
وحيث ان الدفع مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما يبدأ سريانه من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم الى الطاعن او علمه به علما يقينيا وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون الاجراءاتالمدنية واذ خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطاعنة بالحكم المطعون فيه او علمها به علما يقينيا فان الدفع يكون قائما على غير اساس صحيح من الواقع و القانون.
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الطاعنة تنعى بسببي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ بني قضاءه على نفي الخطأ من جانب المطعون ضده مستندا في ذلك الى اقوال الاخير المجردة من اي دليل ودون ان يطلع على التقرير المرفوع منه الى المصرف المركزي والذي نعت فيه معاملاتها بانها مشبوهة ودون ان تتحقق من صحة المعلومات التي قدمها ومدى انطباق القاون رقم 4/2002 عليها وقد اعرض الحكم عن الاستجابة الى طلب الطاعنة بتعيين خبير مصرفي متخصص لفحص هذه المعاملات رغم ان وسيلتها الوحيدة لاثبات عدم استناد التقرير المقدم الى المطعون ضده الى المصرف المركزي على اي اساس وانه يتصف بعدم الحيطة و التبصر ، كما رفض الحكم الزام المطعون ضده بدفع المبالغ العائدة لها و المتحفظ عليها والبالغة 6.943.072.37 وفائدتها من تاريخ احتجازها في 6/5/2002 على الرغم من انقضاء السبعة ايام المقرر بالمادة 4 من القانون 4/2004 باعتبارها اقصى مدة يجوز التحفظ على اموالها ، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبها بمخاطبة النيابة العامة لبيان ما اذا كان قد تم تحريك دعوى جنائية ضدها ، وان احتجاز المطعون ضدها لاموالها من 5/5/2002 وحتى تاريخه لا يستند الى الي دليل وتصرف خاطئ غير مبرر من جانبه مما يجعل الاستمرار في تجميد اموال الطاعنة لا سند له الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعه ورفض دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 241 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال على ان "للمصرف المركزي ان يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشأت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام ، وللنيابة العامة ان تأمر بالتحفظ على الاموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة ان تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لاية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل اموال مرتبطة بها" ، والنص في المادة 7 منه على ان "تنشأ بالمصرف المركزي وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الاموال و الحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج وتقرير المعاملات المشبوهة وطريقة ارساله اليها ، عليها ان تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات الت تقوم بها ، ويمكن لهذه الوحدة ان تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الاخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولة التي تكون الدولة طرفا فيها او بشرط المعاملة بالمثل" ، والنص في المادة 8 منه علىان "1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- اذا ورد البلاغ بحالات غسل اموال الى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ" ، و النص في المادة 20 من ذات القانون على ان "تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى و التجارية و الاقتصادية واعضاء مجلس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولين الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن ان تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عنالخروج على اي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي او اداري وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بالمصلحة العامة" ، تدل على ان المشرع في سبيل مكافحة نشاط غسل الاموال الناشئة عن انشطة غير مشروعة والتي يقصد مرتكبوها اضفاء الشرعية عليها عن طريق توظيفها في البنوك او غيرها من المؤسسات المالية ـ اصدر هذا القانون وحتى تتحقق الغاية منه بالقضاء على هذه الظاهرة والتي تنال من الامن الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، فقد اوجب على المنشأت المالية بالدولة الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتصلة بغسل الاموال و التي تقع فيها الى المصرف المركزي ـ ورتب جزاءا جنائيا على اي من العاملين بها يعلم بهذه الافعال و امتنع عن الابلاغ عنها للمصرف المركزي بمقتضى نص المادة 15 من القانون ، ولحث هذه المنشآت على القيام بواجبها في هذا الشأن فقد اعفاهم من اية مسئولية قد تترتب عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة طالما لم يثبت انه تم بسوء نبة بقصد الاضرار بصاحب المعاملة ، كما جعل المشرع المصرف المركزي هو المنوط به بحث ودراسة الحالات المبلغ اليه و اتخاذ الاجراء اللازم بشأنها فله ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لاي المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 ايام اذ رأى ان الاشتباه في غسل الاموال قائم على اسباب مبررة ومن ثم ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفي سبيل ذلك لها ان تأمر بالتحفظ على الاموال المشتبه فيها ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي ـ كأي مسئولية ـ لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فان هذه المسئولية تنتفي ، ومن المقرر ان استخلاص ثبوت الخطأ او نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي اليها من وقائع الدعوى ، وهي غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير طالما وجدت في اوراق الدعوى وعناصرها الاخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى الخطأ عن البنك المطعون ضدها ف ابلاغه المصرف المركزي عن الاشتباه في معاملات الطاعنة و تجميد حساباتها لديه على ما اورده بمدوناته من ان "البنك المستأنف ضده حين قام بابلاغ البنك المركزي بالشبهة في معاملات المستأنفة قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون ثمة خطأ مدني في جانبه يحاسب عليه مدنيا خاصة وان الاوراق قد خلت مما يفيد ان ابلاغه لجهة الاختصاص بالبنك المركزي قد تم بسوء نيه وبقصد الاضرار بالشركة المستأنفة" ، كما اورد الحكم الابتدائي باسبابه التي اتخذها الحكم المطعون فيه اسبابا له ان "الثابت في الدعوى ان المصرف المدعي عليه قد تلقى كتابا من المصرف المركزي في 6/5/2002 بتجميد كافة الحسابات المقيدة باسم المدعية ثم تلقى كتابا اخر منه في 12/5/2002 بذات المضمون تنفيذا لقرار النائب العام بدبي الصادر في 21/5/2002 بالتحفظ على تلك الحسابات وبتاريخ 11/8/2002 تم عقد اجتماع بين ممثلين عن طرفي الدعوى وبين المسئولين عن وحدة غسيل الاموال بالمصرف المركزي بشأن كشف الحقائق و المعاملات التجارية المتعلقة بحسابات المدعية لدى المصرف المدعي عليه نفاذا للقانون و الاجراءت المتبعة عند الاشتباه في مصدر اموال المدعية ، واذ لم تقدم المدعية الايضاحات المقنعة لجهات الاختصاص بشأن مصادر اموالها موضوع التداعي فقد ظل قرار النائب العام بالتحفظ على تلك الاموال ساريا ولم يتم الافراج عنها حتى الان ، وعلى ذلك يكون ما سلكه المصرف المدعي عليه من اجراءات بشأنها لا يعدو سوى مباشرتها له من حقوقه المشروعة ، الامر الذي يكفي لعدم مساءلته مدنيا لانتفاء الخطأ عنه" ، وكانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيا لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:12 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 282 لسنة 2004 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة زكي ابرهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
محل تجاري ـ مؤسسات "المنشأة التجارية" .
المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماتها المادية و المعنوية محل تجاري ـ انتقال ملكية المحل التجاري ـ ماهيته واثره ـ عدم انتقال ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف ـ اثره ـ بقاء ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري قبل اصحابها .


القاعدة القانونية :-
من المقرر ان المؤسسة التجارية بكل مقوماتها المادية و المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية و المعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ، و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف واصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه ، ويترتب على انتاقل ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافة المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت على هذا الاسم ، وكل اتفاق بين المتصرف و المتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري و النشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها ، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما عن الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون من تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري واستكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته من ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها الاولى (شركة ------) اقامت على (1) ------- صاحب ورئيس مجلس ادارة ------- للخدمات السياحية و السفر (2) -------- للخدمات السياحية و السفر الدعوى رقم 356/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية طالبة الحكم بالزامهما بالتضامن بان يوديا لها مبل 857.489 درهما و الفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سند انه نتيجة تعامل الطرفين حصل المدعي عليهما على تذاكر سفر لبيعها لعملائهما وترصد عن ذلك مبلغ يزيد عن مليون وسبعمائة الف درهم تم تجرير شيكان به سددا بعضها وتخلفا عن سداد المبلغ المطالب به وبتقديم الشيكات للبنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف وبتاريخ 28/12/2003 حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 857.489 درهما والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ 18/6/2003 وحتى السداد التام ، طعنت الشركة المدعى عليها الاولى شركة ------- للخدمات السياحية و السفر و الشحن الجوي على الحكم بالاستئناف رقم 87/2004 تجاري وبتاريخ 17/4/2004 حكمة المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المسأنف ، طعنت المدعي عليها الاولى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2004 طلبت فيها نقضه ، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها تمسكت في دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لان الشيكات محل النزاع موقعة من المطعون ضده الثاني بصقته صاحب --------- للخدمات والسياحة وهي مؤسسة فردية باعها الى الشركة الطاعنة وان عقد البيع وان يتم شهره الا ان الشركة الطاعنة والتي تكونت من شركاء مختلفين عن المطعون ضده الثاني تعلم به ، واذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بانعدام صفتها في النزاع فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر ان المؤسسة التجارية بكل مقوماتها المادية و المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية و المعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ، و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف واصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه ، ويترتب على انتاقل ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافة المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت على هذا الاسم ، وكل اتفاق بين المتصرف و المتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري و النشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها ، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما عن الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون من تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري واستكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته من ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون ـ لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من اوراقها ان المطعون ضده الثاني باع للشركة الطاعنة مؤسسته المسماة (وكالة ------- للخدمات السياحية والسفر) بما فيها اسمها التجاري وبالتالي فان ملكية المؤسسة المباعة لا تنتقل الى الشركة الطاعنة بل يظل المطعون ضده الثاني البائع هو مالكها والمسئول قانونا عن كافة التزاماتها وديونها السابقة بما فيها الشيكات محل النزاع والصادرة عن تلك المؤسسة ، وذلك على ما سلف بيانه ومن ثم تضخفى لا صفة للشركة الطاعنة في هذا النزاع واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى الزامها بقيمة هذه الشيكات فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:14 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييز رقم 208 لسنة 2005 تجاري كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبد الدايم

موجز القاعدة :-
(1) دعوى "نظر الدعوى ـ تكييف الدعوى" ـ سلطة محكمة الموضوع في الدعاوي "تكييف الدعوى".
اعمال الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك .

(2) اختصاص "الاختصاص الولائي ـ لجنة الايجارات" ـ ايجار "لجنة الايجارات" .

لجنة الايجارات ـ قصر اختصاصها على ما يكون النزاع منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية ـ وجوب ان يكون العقار في دبي ـ علة ذلك ـ كون العقار محل المنازعة غير كائن في دبي اثره ـ اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى .

القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات .

[2] من المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون .

الحــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن -------- اقام على المطعون ضدهما (1) مؤسسة --------- للعقارات يملكها ----------- (2) ---------- مدير ووكيل مالك مؤسسة ---------- للعقارات الدعوى رقم 185/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المدعي المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغ 1.280.000 درهم و الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، تأسيسا على ان المدعي عليها الاولى استأجرت منه شبرة كائنة بامارة الشارقة بموجب عقد ايجار مكتوب وتحرر بقيمة الاجرة عدد 6 شيكات موقعة من المدعي عليه الثاني بصفته مديرا للمدعي عليها الاولى وقد ارتدت هذه الشيكات دون صرف وامتنع المدعي عليهما عن السداد ـ دفع المدعي عليهما بعدم اختصاص محاكم دبي محليا بنظر الدعوى ، كما دفعا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى بحسبان ان المنازعة ايجارية تحتص بنظرها لجنة الايجارات وبتاريخ حكمت محكمة اول درجة حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا ومكانيا ، طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 87/2005 تجاري بطلب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته واحتياطيا ندب خبر ـ وبتاريخ 27/3/2005 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ بقبول الاستئناف شكلا وفي الوضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم دبي مكانيا بنظر الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/4/2005 طلب فيها نقض الحكم ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي لما ثبت من الاوراق ان التكييف القانوني للدعوى انها منازعة ايجارية مما يسري عليها نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2/1993 الصادر من صاحب السمو حاكم دبي بتشكيل قضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وان هذا الاختصاص ولائي عملا بالمرسوم المشار اليه وانه بفرض ان المنازعة ايجارية فان العقار محل عقد الايجار لا يقع في امارة دبي .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم و ان تنزل عليها صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيدة بسببها وما ابداه الخصوم من طلبات ، ومن المقرر ايضا ان المحاكم بحسب الاصل هي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ايا كان نوعها غير انه يجوز لصاحب السمة الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويعهد بها الى جهة اخرى استناد الى ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان و المكان و الحادثة ، ومن ثم اصدر صاحب السمة حاكم دبي المرسوم رقم 2/1993 ونصت المادة الاولى منه على انه لا يجوز لغير لجنة الايجارات نظر المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين و المستأجرين ايا كان طبيعتها ، كما نصت المادة الاولى من المرسوم التفسيري رقم 1/1999 الصادر من صاحب السمو الحاكم بتاريخ 14/2/1999 على ان عبارة جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجؤين و ايا كانت طبيعتها تعني ما يتصل بتأجير واستئجار الاموال غير المنقولة ولا تنصرف الى اية علاقة ايجارية اخرى ، مما يدل على ان اختصاص لجنة الايجارات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عنها بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة بقصرها على ما يكون النزاع فيها منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية التي تسري عليها احكام القواعد العامة المقررة في قانون المعاملات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي التي تجعل الاختصاص بها كأصل عام للمحاكم ما لم يرد نص يخالف ذلك ، ومناط اختصاص لجنة الايجارات المشار اليها ان يكون العقار محل المنازعة الايجارية كائنا في الحيز المكاني لامارة دبي بحسبان ان ولاية هذه اللجان لا تمتد الى عقار خارج هذه الامارة ، لما كان ذلك وكانت هذه المنازعة هي في حقيقتها منازعة ايجارية بين المؤجر الطاعن وبين المستأجرين المطعون ضدهما يطالب الاول فيها الاخرين بقيمة اجرة العقار ولا تعدو الشيكات المطالب بها الا ان تكون دليلا عليها ، واذكان العقار محل المنازعة غير كائن في امارة دبي وانما بخارج حدودها وبالتالي فانه لا اختصاص للجنة الايجارات بنظر هذا النزاع ومن ثم يعود الاختصاص الى اصله اي الى محاكم دبي صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات وعلى ما سلف ذكره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:16 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/9/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابوسريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
(1) سلطة محكمة التمييز في امر على عريضة .
حق محكمة التمييز في مراقبة محكمة الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف و التكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع . تكييفها الدعوى انها طلب على عريضة وليست دعوى مستعجلة ـ اثره ـ سريان المواد 140 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية عليه وعلى التظلم منه .

(2) امر على عريضة .

الحكم الصادر في التظلم من الامر الصادر على عريضة واستئنافه ـ وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه ـ ولاية المحكمة التي تنظر التظلم او الاستئناف ـ وقوفها عند الحدود التي كانت لقاضي الامر بما يكشف عنه ظاهر الاوراق .

(3) امر على عريضة ـ اختصاص "الاختصاص النوعي" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع "في الحضانة" .

طلب الطاعن استصدار امر على عريضة لتسليمه ابنته او اجبار والدتها على ارسالها الى المدرسة ـ انطواء الحكم الذي يجيب على هذا الطلب على قضاء ضمني باحقيته في حضانتها ـ انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتأييد الامر برفض الطلب ـ صحيح ـ علة ذلك .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ان من حق محكمة التمييز ان تراقب محكمة الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف و التكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع ومن ثم فان التكييف الصحيح للدعوى الماثلة انها طلب امر على عريضة وليست دعوى مستعجلة وبالتالي يسري عليها وعلى التظلم منه المواد 140 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

[2] من المقرر ان الحكم الصادر في التظلم في الامر الصادر على عريضة او استئنافه حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه اصحاب الشأن لدى نظره امام محكمة الموضوع وان ولاية المحكمة التي تنظر التظلم او الاستئناف تقف عند الحدود التي كانت للقاضي الامر عند اصداره الامر الذي يلتزم فيه بما يكشف عنه ظاهر الاوراق التي تطرح عليه .

[3] لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وقضى برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم منه ما خلص اليه في اسبـــابه من ان المستأتف الطاعن قد طلب استصــدار امر على عريضة لتسليمه ابنته ------- او اجبار والدتها المطعون ضدها لارسالها للمدرسة وكان القضاء باجابته لطلبه ينطوي على قضاء ضمني باحقيته في حضانتها وكان هذا الطلب في حاجة الى بحث متعمق موضوعي يدور حول من له الحق في حضانة الصغيرة المذكورة ، لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله اصل ثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المرافعة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن قدم عريضة الى قاضي الامور المستعجلة قيد برقم 13/2005 بطلب الامر بالزام المطعون ضدها بارسال الصغيرة ------- لمتابعة دراستها او تسليمها له لارسالها مع اشقائها وتعهد باعادتها اليها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية وذلك على سند من انه قام بسداد الرسوم الدراسيةالخاصة بابنته الصغيرة المذكورة و الموجودة تحت يد المدعي عليها الا انها قامت بمنعها من الذهاب الى مدرسة ------ الدولية منذ 20/11/2004 مما يلحق بالصغيرة اكبر الضرر بالاضافة الى تركها وحيدة بالمنزل اثناء تواجد المدعي عليها بالعمل ، ومن ثم فقد تقدم بالطلب ، وبتاريخ 13/2/2005 اصدر القاضي امرا برفض الطلب . اقام المدعي الدعوى رقم 3/2005 تظلم شرعي طلب فيها الغاء القرار المتظلم منه وبتاريخ 28/2/2005 حكمت المحكمة بالغاء الامر المتظلم منه القضاء بالزام المتظلم ضدها (المدعي عليها) بتسليم ابنتها ------- الى والدها المتظلم (المدعي) حتى نهاية العام الدراسي الحالي ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4/2005 شرعي وبتاريخ 29/3/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبتأييد الامر على عريضة رقم 13/2005 ورفض التظلم ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 16/4/2005 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى في حين ان التظلم من الحكم الذي يصدر في الامر على عريضة يعد من الاحكام الوقتية التي لا تسم اصل الحق وان الفصل فيها يكون من ظاهر الاوراق ، وكان الطاعن قد طلب الزامالمطعون ضدها بارسال الصغيرة -------- الى المدرسة او تسليمها لوالدها الطاعن لاسالها الى المدرسة وبعد انتهاء الدوام باعادتها الى والدتها ، الا ان المطعون ضدها رفضت ذلك ومن ثم فان القضاء بتسليمها لوالدها لا يعد تدخلا منه في بحث مسألة الحضانة وليس مساسا باصل الحق ، كما ان المطعون ضدها لم تتعرض لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها ومن ثم فان الحكم يكون عيبا بما يسوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان من حق محكمة التمييز ان تراقب محكمة الموضوع فيما تعطيه من الاوصاف و التكييف القانوني لما تثبته في حكمها على الوقائع ومن ثم فان التكييف الصحيح للدعوى الماثلة انها طلب امر على عريضة وليست دعوى مستعجلة وبالتالي يسري عليها وعلى التظلم منه المواد 140 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ـ وكان من المقرر ان الحكم الصادر في التظلم في الامر الصادر على عريضة او استئنافه حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه اصحاب الشأن لدى نظره امام محكمة الموضوع وان ولاية المحكمة التي تنظر التظلم او الاستئناف تقف عند الحدود التي كانت للقاضي الامر عند اصداره الامر الذي يلتزم فيه بما يكشف عنه ظاهر الاوراق التي تطرح عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وقضى برفض التظلم وتأييد الامرالمتظلم منه ما خلص اليه في اسبـــابه من ان المستأتف الطاعن قد طلب استصــدار امر على عريضة لتسليمه ابنته ------- او اجبار والدتها المطعون ضدها لارسالها للمدرسة وكان القضاء باجابته لطلبه ينطوي على قضاء ضمني باحقيته في حضانتها وكان هذا الطلب في حاجة الى بحث متعمق موضوعي يدور حول من له الحق في حضانة الصغيرة المذكورة ، لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله اصل ثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:17 AM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 2 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/12/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق" .
الحكمان في دعوى الطلاق ـ حاكمان على الزوجين ـ مؤدى ذلك ـ قيامهما بالصلح بينهما ـ تعذر ذلك ـ اثره ـ التفريق بينهما على عوض او بدون عوض دون اشتراط رضا الزوجين ، على القاضي امضاء حكم الحكمين وانفاذه دون تعقيب ولو خالف مذهبه .

(2) استئناف "جواز الاسئتناف ـ الاحكام الجائز استئنافها" ـ احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق" .

انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم جواز استئناف الحكم ببعث حكمين في دعوى الطلاق ـ صحيح ـ لا ينال من ذلك عدم موافقة الطاعن على بعث حكمين .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في مذهب المالكية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكمين اللذين تبعثهما المحكمة عند تكرار شكوى الزوجة من اضرار زوجها بها وطلبها لذلك تطليقها منه انهما حاكمان على الزوجين عليهما ان يصلحا بينهما ما رأيا في ذلك سبيلا ، فان تعذر عليهما الصلح فرقا بينهما مقابل عوض او دون عوض على حسب الاحوال سواء رضى الزوجان ان ابيا ، وعلى القاضي امضاء حكم الحكمين وانفاذه دون تعقيب ولو حالف مذهبه .

[2] لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف على ما اورده باسبابه الى ان "الحكم ببعث حكمين ليس حكما منهيا للخصومة ذلك ان المدعية طلبت في دعواها احالة الدعوى لحكمين من اهل الثقة والحكم بما يقرره الحكمان و الحكم بمقتضى قرار الحكمين هو المنهي للخصومة ، اما الحكم ببعث حكمين فلا ينعى الخصومة" ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك عدم موافقة الطاعن على بعث حكمين اذ ان بعث الحكمين غير مشروط بموافقته .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المدعية ------ اقامت على ------ الدعوى رقم 333/2004 احوال نفس امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم باحالة الدعوى الى الحكمين والحكم بما يقررانه وذلك على سند من انها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الا انه هجرها منذ 2000 وقطع كلامه معها وانه يسئ معاملتها ونعتها بالفاظ لا تليق وقد سبق ان رفعت الدعوى رقم 98/2001 احوال نفس يطلب الحكم بتطليقها للضرر بسبب اساءة معاملتها وقد صدر الحكم برفضها ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 4/8/2004 حكمت المحكمة ببعث حكمين من اهليهما فان تعذر فمن غيرهم وتكون مهمتهما على نحو ما اوجبه الشرع ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 220/2004 احوال شخصية وبتاريخ 3/10/2004 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/1/2005 طلب فيها نقضه.
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من بعث الحكمين على سند من انه حكم على غير منه للخصومة هذا في حين ان بعث الحكمين في دعوى التطليق يعتبر حكما منهيا للخصومة اذ لا دور للقاضي فيما يقرره الحكمان ولا سلطة له في العدول عما يقررانه كما ان بعث الحكمين مشروط بموافقة الزوجين و الحال انه اعترض على بعثه وعدم رضائه عما يقررانه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في مذهب المالكية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكمين اللذين تبعثهما المحكمة عند تكرار شكوى الزوجة من اضرار زوجها بها وطلبها لذلك تطليقها منه انهما حاكمان على الزوجين عليهما ان يصلحا بينهما ما رأيا في ذلك سبيلا ، فان تعذر عليهما الصلح فرقا بينهما مقابل عوض او دون عوض على حسب الاحوال سواء رضى الزوجان ان ابيا ، وعلى القاضي امضاء حكم الحكمين وانفاذه دون تعقيب ولو حالف مذهبه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف على ما اورده باسبابه الى ان "الحكم ببعث حكمين ليس حكما منهيا للخصومة ذلك ان المدعية طلبت في دعواها احالة الدعوى لحكمين من اهل الثقة والحكم بما يقرره الحكمان و الحكم بمقتضى قرار الحكمين هو المنهي للخصومة ، اما الحكم ببعث حكمين فلا ينعى الخصومة" ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك عدم موافقة الطاعن على بعث حكمين اذ ان بعث الحكمين غير مشروط بموافقته ومن ثم فان النعي برمته يكون على غير اساس مما تعين رفضه.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:19 AM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

في الطعن بالتمييز رقم 68 لسنة 2002 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/4/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات

موجز القاعدة
(1) تفتيش . تمييز "اسباب الطعن . السبب غير المنتج".
عدم استناد الحكم في الادانة على الضبط و التفتيش . النعي ببطلانهما . غير منتج.

(2) محاماة . تمييز "اسباب الطعن . السبب الغير مقبول".

معاقبة المتهم ابتدائيا بالسجن عشر سنوات . استئنافه وحده هذا الحكم . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم ندب محام للحضور عنه امام محكمة الاستئناف في جريمة غير معاقب عليها بالاعدم او السجن المؤبد . غير مقبول .

المبدأ القانوني
[1] لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان اجراءات الضبط و التفتيش مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم انه لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الضبط و التفتيش المدعي بطلانه وانما اقام قضاءه على الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع حسما يتكشف لها من ظروف الدعوى فاذا ما قدرت هذا الاعتراف قد صدر عن المتهم صحيحا غير متأثر بهذا الاجراء جاز لها الاخذ به واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر في حدود سلطته التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة ولدى تجديد امر حبسه كان دليلا مستقلا عن الاجراء المدعي ببطلانه و اطمأنت الى صحته وسلامته ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بخصوص بطلان القبض و التفتيش وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.

[2] اذ الثابت من الاوراق ان المتهم كان له محام امام محكمة اول درجة وقام بالدفاع عنه وقضى بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وكان هو المستأنف وحده مما لا يجوز معه ان يضار باستئنافه وكان وجوب حضور محام مع المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية وهي في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد مما تنتفي معه علة وجوب حضور محام معه امام محكمة الاستئناف ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.



حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ---------------- في الجناية رقم 5691/2001 بانه في يوم 29/5/2001 بدائرة مركز شرطة بر دبي
أولا: تعاطى مواد مخدرة و مؤثرات عقلية (المورفين و الكودايين و مركب حمض التيتراهيدروكنابينول) مركب ايض التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
ثانياً: حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الهيروين و تزن 1.45 جراما) في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ،7، 34، 39 ، 48/1 ، 56/1-2 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجداول 1، 2 ، 5 الملحقة به. وبتاريخ 29/12/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات عما اسند اليه بعد ان اعملت المادة 88 عقوبات بشأن عذر حداثة السن.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3595/2001 وبتاريخ 20/1/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 19/2/2002 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان اجراءات القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات ذلك ان الاوراق خلت من أي تحريات قبل اصدار الامر بالقبض و التفتيش ولم يكن الطاعن في حالة تلبس كما ان الحكم لم يدلل على قصد الاتجار واخل الحكم بحقه في الدفاع بعدم السماح بندب محام الدفاع عنه امام محكمة الاستئناف ورفض سماع شهوده مما يعيب الحكم لما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما و اورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة له معينا الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة ولدى النظر في امر تجديد حبسه ااما القاضي بتاريخ 19/6/2001 ومن تقرير المختبر الجنائي. لما كان ذلك وكان لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان اجراءات الضبط و التفتيش مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم انه لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الضبط و التفتيش المدعي بطلانه وانما اقام قضاءه على الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع حسما يتكشف لها من ظروف الدعوى فاذا ما قدرت هذا الاعتراف قد صدر عن المتهم صحيحا غير متأثر بهذا الاجراء جاز لها الاخذ به واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر في حدود سلطته التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة ولدى تجديد امر حبسه كان دليلا مستقلا عن الاجراء المدعي ببطلانه و اطمأنت الى صحته وسلامته ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بخصوص بطلان القبض و التفتيش وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان من المقرر ان حيازة المخدر او احرازه بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انه اقامها على ما ينتجها ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار و اثبته في قوله "ان المحكمة تطمئن الى توافر قصد الاتجار في حق المتهم بانية عقيدتها في ذلك على ضبطه و الجريمة متلبسا بها على اقر قيامه باجراءات بيع مخدر الهيروين وقبض ثمنه وقبض قيمة المبيع بحوزته واعترافه بكل ذلك مفصلا" وهي اسباب سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لادلة الثبوت في الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم كان له محام امام محكمة اول درجة وقام بالدفاع عنه وقضى بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وكان هو المستأنف وحده مما لا يجوز معه ان يضار باستئنافه وكان وجوب حضور محام مع المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية وهي في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد مما تنتفي معه علة وجوب حضور محام معه امام محكمة الاستئناف ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول ، ومن المقرر انه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة و اذ عرض الحكم لطلب الدفاع بسماع شهوده وابان ان الواقعة وضحت لديه وضوحا كافيا من التحقيقات ومن اعتراف المتهم المفصل وكان الدفاع لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة فانه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-22-2011, 08:21 AM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,947 [+]
بمعدل : 10.74 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

جلسة الأحد 31 أغسطس 2008
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: عبد العزيز عبد الله الزرعوني، حسن محمود الإبياري، محمد خميس البسيوني، سيد عبد الرحيم الشيمي
(48)

الطعن رقم 279 لسنة 2008 "جزاء"
(1) رشوة.
جريمة الرشوة في حق عضو مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة الخاصة أو مدير أو مستخدم فيها. مناط تحققها. عدم وجوب أن يكون الذي عرضت عليه الرشوة أو طالب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة.
(2) رشوة. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة رشوة عضو مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة الخاصة أو مدير أو مستخدم فيها. مناط تحققه.
(3) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سببًا للطعن".
ما يثيره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة. تعيب للإجراءات لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
(4) تمييز "قبول الطعن: المصلحة". حكم "الطعن في الحكم: قبول الطعن".
المصلحة مناط الطعن. انتفاؤها. أثره. عدم قبول الطعن. مثال بشأن النعي في حالة الارتباط.
1- نص المادة 236 مكرر (1) مفاده أن الجريمة تتحقق أركانها ولو كان العضو بمجلس إدارة شركة أو مؤسسة خاصة أو مدير أو مستخدم فيها طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو بالإخلال بواجباتها ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة كما لا يشترط أن يكون الذي عرضت عليه الرشوة أو طالب الرشوة وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
2- القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
3- ما يثيره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة هو تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
4- من المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حالة الارتباط بين التهم المسندة إليه وقضى بمعاقبته عنها بعقوبة الجريمة الأشد، لما كانت جريمة الرشوة المسندة إليه هي الجريمة الأشد بين الجرائم المسندة إليه ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في كافة ما يثيره حول عدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال والاحتيال في حقه ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ............ وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ...........
لأنه في غضون عام 2006م بدائرة مركز شرطة جبل علي.
أولاً: ارتكب تزوير في محررات غير رسمية عبارة عن سجل الدوام وبطاقات حضور وانصراف العمال العائد للمجني عليهما شركة ............... وذلك بأن طلب من مراقب الدوام المدعو ........ إضافة ساعات عمل للمدعوين ......... و............ وتحضير الأول أثناء غيابه وتسجيل أيام حضور في بعض أيام الجمعة للثاني خلافًا للحقيقة بنية استعمالها كمحرر على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيًا: استعمل المحررات المزورة الموصوفة في البند أولاً وذلك بأن قدمها لإدارة الشركة المجني عليها سالفة الذكر مع علمه بتزويرها على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثًا: توصل إلى الاستيلاء للمدعوين ........ و........... على مبالغ مالية بالاستعانة بطريقة احتيالية وذلك بأن قدم المحررات المزورة الموصوفة في البند أولاً لإدارة الشركة والتي كان من شأنها خداع المجني عليها المذكورة أعلاه وحملها على تسليم المبالغ للمدعوين سالفي الذكر على النحو الثابت بالأوراق.
رابعًا: طلب من المدعوين ........ و............ وغيرهم من العمال بأن يدفعوا له أموال موصوفة بالأوراق مقابل أن يضيف ساعات عمل إضافية لهم وتحضيرهم أثناء الغياب وتسجيل أيام حضور في أيام العطلات ونقل أحدهم من مهنة شاقة إلى مهنة بسيطة إخلالاً بواجبات وظيفته على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 82/1، 121/1، 216/2، 217/2، 218/2، 222/1، 236 مكرر، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006م.
وادعت المجني عليها مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 20.001 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 24/4/2008م حكمت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 1325 درهم عما أسند إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن أعملت في حقه الظروف المخففة عملاً بالمادة 98/ج عقوبات وحالة الارتباط بين التهم المسندة إليه عملاً بالمادة 88 عقوبات.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2445/2008م.
كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2666/2008م.
وبتاريخ 6/7/2008م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 1325 درهم وإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 3/8/2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع لانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه لعدم بيانه المستندات المزورة وجوهرها الذي عول الحكم عليها في الإدانة ولم يتم مواجهة الطاعن بها ولم تطلع المحكمة عليها ولم يبين الحكم فيما إذا كان فاعلاً أصليًا أم مشاركًا في جريمة التزوير والاحتيال رغم أن ما قام بالتزوير هو المدعو ........ ولم تقم الشركة بالإبلاغ عن العاملين المستفيدين من المبالغ من جراء التلاعب في سجل الانصراف والحضور وعول الحكم على أقوال شهود وعاملين يفترض أنهم شركاء الطاعن في الجرم ولم يبين الحكم القصد الجنائي في جرائم التزوير والاستعمال والاحتيال والرشوة، ولم يبين الحكم قيمة المبالغ المستولى عليها لصالح العاملين والشركة لم تقدم أصول كشوف الحضور والغياب ولم يبين مواطن ووقائع التزوير، ولم تقدم النيابة العامة العاملين الذي عولت المحكمة على أقوالهم في الإدانة كشركاء، ولم يبين الحكم فيما إذا كان العمل المطلوب الإخلال به داخلاً في مقتضيات وظيفة الطاعن رغم عدم اختصاصه لوجود موظف معين من قبل الشركة دوره تسجيل الحضور والغياب وساعات العمل الإضافية فضلاً عن وجود مهندس للموقع وإداريين كما أن مادة التجريم في الرشوة تخص المؤسسات ذات النفع العام وليس ذات النفع الخاص مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ............ و........... و....... و............ و.......... وما ثبت بالمستندات المزورة المرفقة مع أوراق الدعوى، لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد أوضحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات بأنهم يدفعون للطاعن أموالاً غير واجبة الأداء مما تتحقق به جريمة الرشوة ما دام العطاء لم يكن إلا لحمل الطاعن على الإخلال بواجبات وظيفته فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط صورة الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكانت المادة 236 مكرر 1 تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداهما طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني مرتشيًا ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق. مما مفاده أن الجريمة تتحقق أركانها ولو كان العضو بمجلس إدارة شركة أو مؤسسة خاصة أو مدير أو مستخدم فيها طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو بالإخلال بواجباتها ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة كما لا يشترط أن يكون الذي عرضت عليه الرشوة أو طالب الرشوة وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل بمهنة مشرف عمال بشركة ........... ومختص بمراقبة حضور وغياب العمال طلب من عمال الشركة بطاقات هاتفية وأشياء أخرى مقابل أن يضيف ساعات عمل إضافية لهم وتحضيرهم أثناء الغياب وتسجيل أيام حضور في أيام العطلات ونقل أحدهم من مهنة شاقة إلى مهنة بسيطة إخلالاً بواجبات وظيفته وهو عمل يختص به المتهم حسبما شهد به الشاهد .............. أمام محكمة أول درجة فإن الحكم قد أوضح ودلل تدليلاً سائغًا على توافر الصفة في الطاعن والعمل الذي يقوم به واختصاصه واتجاره بالوظيفة بما يتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله علمًا، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة هو تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حالة الارتباط بين التهم المسندة إليه وقضى بمعاقبته عنها بعقوبة الجريمة الأشد، لما كانت جريمة الرشوة المسندة إليه هي الجريمة الأشد بين الجرائم المسندة إليه ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في كافة ما يثيره حول عدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال والاحتيال في حقه ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أماراتية, متنوعة, مجموعة, أحكام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة أحكام صادرة من المحكمة العليا - الدائرة العمالية أبو عبدالعزيز منتدى قانون العمل 141 06-28-2014 01:39 AM
مجموعة أحكام مصرية متنوعة أبو عبدالعزيز منتديات القانون المصري 28 02-27-2014 11:51 AM
مجموعة أحكام المحكمة العليا القضايا الجزائية لسنة 2003 الاردنية منتدى الاستشارات القانونيه 2 12-24-2013 06:59 PM
كتب متنوعة اختار وما تحتار لندن منتدى البحوث والكتب القانونية 4 10-16-2012 03:57 PM
فعاليات متنوعة في يوم مفتوح لجماعة اللغة الإنجليزية بجامعة السلطان قابوس أبو عبدالعزيز قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة 2 04-09-2011 08:48 PM


الساعة الآن 10:23 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM