محتوي اخر المواضيع هنا


منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية يتضمن هذا القسم كل مايتصل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-20-2011, 10:03 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
سيف الحوسني
اللقب:
المشرف العام

البيانات
التسجيل: Mar 2009
العضوية: 1
المشاركات: 3,510 [+]
بمعدل : 1.76 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
سيف الحوسني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى سيف الحوسني

المنتدى : منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية
افتراضي قانون الاجراءات المدنية والتجارية

(1) باب تمهيدي - الأحكام العامة

مادة 1 : تسري أحكام قوانين الإجراءات المدنية والتجارية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :
‌أ - الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .
‌ب - الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها .
ج- الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها ، متى كانت هذه الأحكام ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

مادة 2: كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ، ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .

مادة 3: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه .

مادة 4: إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل .

مادة 5 : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناء على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها .
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجباتهم .
مادة 6 : إذا تراءى لأمانة سر المحكمة وجه في الامتناع عن قبول الورقة المراد إعلانها وجب عليها عرض الأمر فوراً على قاضي الامور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير .
ويجوز لطالب الإعلان التظلم من هذا الأمر إلى إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة لتفصل فيه نهائياً في غرفة المداولة بعد سماع أقوال أمين السر وطالب الإعلان .
مادة 7 : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية ، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال .

مادة 8 : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :
‌أ - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان .
‌ب - الاسم الثلاثـي لطالب الإعلان وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
‌ج - موضوع الإعلان .
‌د - الإسم الثلاثي للمحضـر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة .
هـ - الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
و- الإسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمته على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه .

مادة 9 : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

مادة 10: إذا لم يجد المحضر من يصح أن تسلم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالإستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يبين ذلك في أصل الورقة وصورتها وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو رئيس مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة إختصاصه .
وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا بإشعار استلام يخبره فيه باسم جهة الادارة التي سلمت إليها الصورة .
وينتج الإعلان آثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الإعلان إذا لم تكن الصورة قد سلمت للمعلن إليه شخصيا .

مادة 11 : إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية ، وجب عليها إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان، وعرض الأمر على رئيس المحكمة أو القاضي المختص ليأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وينتج الإعلان أثره من تاريخ النشر .

مادة 12: إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في أمانة سر المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة "10" من هذا القانون .

مادة 13: فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :
‌أ - ما يتعلق بأجهزة الدولة تسلم لرؤسائها أو من يقوم مقامهم .
‌ب - ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تسلم إلى من يمثلها قانونا أو من يقوم مقامه .
‌ج - ما يتعلق بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة للممثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين ، فإذا لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
‌د - ما يتعلق بباقي الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الخاصة تسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانونا بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين فإذا لم يكن لأي منها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
هـ -ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السلطنة تسلم إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل .
‌و- ما يتعلق برجال القوات المسلحة والشرطة والحرس السلطاني تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها الشخص المطلوب إعلانه .
‌ز- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه .
‌ح- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان .
ط- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلىالادعاء العام وعليه إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه .
أما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم في الخارج وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في السلطنة أو في الخارج ، وتسلم صورتها إلى الادعاء العام .

مادة 14: تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالاً ولا تجاوز خمسين ريالاً على طالب الإعلان إذا ثبت لها أنه تعمد ذكر موطن غير صحيح للمراد إعلانه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .

مادة 15: إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد . أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء .
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات ، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 16: إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها 200 كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ، ولا يجوز أن يجأوز ميعاد المسافة خمسة أيام .
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .

مادة 17: ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ثلاثون يوماً .
ويجوز بأمر من رئيس المحكمة أو قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالسلطنة ، على أن تسري بشأنه أحكام المادة السابقة .

مادة 18: إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مراعى إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

مادة 19: إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .

مادة 20: يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد "5" و "7" و "8" و "9" و "10" و "13" من هذا القانون .

مادة 21: يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه ، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، ولم يترتب عليه ضرر للخصم .

مادة 22: فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ، كما لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً .

مادة 23: يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتـم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

مادة 24: إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره .
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل .
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه .

مادة 25: يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات أمين سر يتولى تحرير المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة وإلا كان العمل باطلاً .

مادة 26: لا يجوز لموظفي المحكمة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم ومهامهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 27: اللغة العربية هي لغة التقاضي ولا تقبل أية أوراق أو مستندات إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقا بها ترجمتها العربية ، وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات العربية وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين .

مادة 28: قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها .

الكتاب الأول
التقاضي أمام المحاكم
الباب الأول
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم

مادة 29 : تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السلطنة ، كما تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي له موطن أو محل إقامة في السلطنة ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة .

مادة 30 : تختص المحاكم العمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة في أي من الحالات الآتية :
‌أ - إذا كان له في السلطنة موطن مختار .
‌ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
‌ج - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق عماني .
‌د - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الطلاق أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت الجنسية العُمانية بالزواج متى كان لها موطن في السلطنة أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السلطنة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن السلطنة .
هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لأحد الأقارب أو للزوجة أو الصغير متى كان لأي منهم موطن في السلطنة أو للصغير المقيم فيها .
‌و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السلطنة أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو استردادها .
‌ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي عمانياً أو كان غير عماني له موطن في السلطنة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون العماني واجب التطبيق في الدعوى .
ح- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب .

مادة 31: تختص المحاكم العُمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة ، أو كان المورث عمانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة .

مادة 32: ختص المحاكم العممانية بالفصل في الدعوى – في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة – إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمناً .

مادة 33: في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى ، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

مادة 34 : تختص المحاكم العمانية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

مادة 35: إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها .

الفصل الثاني
الإختصاص القيمي والنوعي

مادة 36: تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف ريال ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف ريال ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة من اختصاص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه والدعاوى الضريبية والدعاوى المتعلقة بعمليات البنوك وتصفية الشركات والتأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الإختراع والدعاوى غير مقدرة القيمة ، وغير ذلك مما ينص عليه القانون ، مهما تكن قيمة الدعوى .

مادة 37: تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف ريال فيما يأتي :
‌أ - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأفلاج والآبار والمساقي .
‌ب - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
‌ج - دعاوى قسمة المال الشائع .
‌د - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها .
هـ - دعاوى الإحرامات .
‌و - دعاوى إيجار الأراضي الزراعية .
ز- مسائل الأحوال الشخصية.

مادة 38: لا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

مادة 39: يجب على الادعاء العام متى قدمت إليه شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جزائية ، أن يصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضوالادعاء العام بدرجة رئيس إدعاء عام على الأقل .
وعلى الادعاء العام إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

مادة 40: لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لايدخل في اختصاصها .
وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن .

مادة 41: تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد أيا كانت قيمة الدعوى ، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

مادة 42: يندب في مقر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة أو أكثر مشكلة من ثلاثة قضاة قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر هذه المحكمة فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

مادة 43: تختص محكمة الاستئناف بالحكم نهائيا في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائيا من المحاكم الابتدائية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

الفصل الثالث
الإختصاص المحلي

مادة 44: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته و إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

مادة 45: في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .

مادة 46: تقام الدعوى على أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها وتجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات المتعلقة بالفرع .

مادة 47: الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى .

مادة 48: في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقأولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والاجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى .

مادة 49: في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .

مادة 50: في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .

مادة 51: في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دورالتصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على أخر .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع .

مادة 52: دعاوى شهر الإفلاس تختص بها المحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمطلوب شهر إفلاسه أو المركز التجاري الأساسي له إذا تعددت المحال .

مادة 53: في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة54: في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .

مادة 55: تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة ، على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .

مادة 56: إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في السلطنة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب المواد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته ، فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كان الاختصاص للمحكمة الكائنة بمسقط .

مادة 57: إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة "44" لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص .

الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى


مادة 58: تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من العوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها .
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .

مادة 59: يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :
‌أ - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر فيمتها بقيمة العقار ، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .
وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة العقار بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض .
‌ب - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة .
‌ج - إذا كانت الدعاوى خاصة بمرتب فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة .
‌د - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة .
هـ - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
‌و - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد ، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، إما إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها .
‌ز - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله ، فإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن تأميني أو رهن حيازي أو حق امتياز تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون ، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة ، أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
ح- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها أو بتزويرها .

مادة 60: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

مادة 61: إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه .

مادة 62: إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .

مادة 63: إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة عشر ألف ريال .

الباب الثاني
الفصل الأول
رفع الدعوى وقيدها

مادة 64: ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة .
ويجب أن تشتمل على البيانات الآتية :
‌أ - الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محله المختار والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
‌ب - الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
‌ج - تاريخ تقديم الصحيفة .
‌د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
هـ - وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها .
و- توقيع المدعي أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما .

مادة 65: على المدعي أو من يمثله عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملاً وأن يقدم لأمانة سر المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لأمانة السر ، وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى صوراً من المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة لها .

مادة 66: على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع أمانة السر مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع صحيفتها أمانة سر المحكمة ولو كانت المحكمة غير مختصة .

مادة 67: ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية وعشرة أيام أمام محكمة الاستئناف من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف .
ويجوز في حالة الضرورة إنقاص الميعاد الأول إلى أربع وعشرين ساعة والميعاد الثاني إلى ثلاثة أيام بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف .

مادة 68: تقيد أمانة سر المحكمة الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك حسب ترتيب ورودها بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثله ، ويفتح لكل دعوى ملف خاص يعرض في ذات اليوم على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو من يندبه من قضاتها لتحديد جلسة لنظرها ، ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدعي أو من يمثله .
وعلى أمانة السر في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليها .
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد والإشكالات الوقتية ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعداته إلى أمانة السر .

مادة 69: على محضرين إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها إلا إذا كان قد تحدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوى على من تسبب من أمانة السر أو المحضرين في تأخير الإعلان بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً .

مادة 70: لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى .
كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك دون إخلال بحق المعلن إليه في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد .
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة .

مادة 71: يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى أمانة سر المحكمة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي .

مادة 72: إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المقرر .

الفصل الثاني
تقدير رسوم الدعوى

مادة 73: يقدر الرسم المقرر على الدعوى التجارية على النحو الآتي :
‌أ - 2% من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالاً وحد أقصى قدره ثلاثة آلاف ريال .
‌ب - رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من "58"إلى "63" من هذا القانون .
‌ج - إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند قيدها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لقواعد التقدير المشار إليها .
ويصدر وزير العدل لائحة بقواعد التقدير في الحالات التي لا تشملها القواعد المنصوص عليها في البنود السابقة .

مادة 74: مع عدم الإخلال بأحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، تحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل .

الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة 75: مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون المحاماة يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة .
ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة .

الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل بالخصومة .

مادة 76: صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه .

مادة 77: التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصاً .
وكل قيد يرد في سند الوكالة على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر .

مادة 78: لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا ولا عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الطعن بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الحقيقي أو قبوله ولا أي تصرف أو إجراء آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .

مادة 79: إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل .

مادة 80: يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل .

مادة 81: كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر الدعوى في ذات الجلسة .

مادة 82: لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .

مادة 83: لا يجوز لأحد القضاة أو عضو الادعاء العام أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة أو الإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابعة لها وإلا كان العمل باطلاً ، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم حتى الدرجة الثانية .

الفصل الثاني
غياب الخصوم

مادة 84: إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .

مادة 85: إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك ، ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما .

مادة 86: إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً .
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبواً جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة ، في غير الدعاوى المستعجلة ، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً .

مادة 87: إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه بها إعلاناً صحيحاً .

مادة 88: إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

الباب الرابع
تدخل الادعاء العام

مادة 89: للإدعاء العام رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون له في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .

مادة 90: فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علىالادعاء العام أن يتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً .
أ - الدعاوى التي يجوز له أن يرفعها بنفسه .
ب - الطعون والطلبات أمام المحكمة العليا ومحكمة تنازع الاختصاص .
ج - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخله فيها .

مادة 91: فيما عدا الدعاوى المستعجلة للإدعاء العام أن يتدخل في الحالات الآتية :
‌أ- الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
‌ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر .
‌ج- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية وجهة القضاة .
‌د- دعاوى رد القضاة وأعضاء الادعاء العام ومخاصمتهم .
هـ - الصلح الواقي من الإفلاس .
‌و- الدعاوى التي يرىالادعاء العام التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
ز- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخله فيها.

مادة 92: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إلى الادعاء العام إذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل الادعاء العام في هذه الحالة وجوبياً .

مادة 93: يعتبر الادعاء العام ممثلاً في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه فيها ولا يتعين حضوره إلا إذا نص القانون على ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام عند النطق بالحكم.

مادة 94: في جميع الأحوال ينص فيها القانون على وجوب تدخل الادعاء العام يجب على أمانة سر المحكمة إخطارالادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى ، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما يجب أن يتدخل فيها الادعاء العام فيكون إخطاره بناء على أمر من المحكمة .

مادة 95: يمنح الادعاء العام بناء على طلبه ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيه ، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل له فيه ملف الدعوى مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم .

مادة 96: يكون تدخلالادعاء العام في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال المرافعة فيها .

مادة 97: في جميع الدعاوى التي يكون فيهاالادعاء العام طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأي الادعاء العام وطلباته أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرهاالادعاء العام .
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الادعاء العام آخر من يتكلم .

مادة 98: للادعاء العام الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخله فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك .

الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات

مادة 99: تبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم ، فإذا لم يتم الصلح تجري المرافعة في ذات الجلسة ، وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة "66" من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ،فإذ ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالاً ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات .

مادة 100: لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين .

rhk,k hgh[vhxhj hgl]kdm ,hgj[hvdm hgh[vhxhj ,hgj[hvdm












توقيع : سيف الحوسني

عرض البوم صور سيف الحوسني   رد مع اقتباس
قديم 08-18-2011, 04:32 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
حنان شكري
اللقب:
عضو نشيط
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية حنان شكري

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 2762
المشاركات: 61 [+]
بمعدل : 0.04 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
حنان شكري غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سيف الحوسني المنتدى : منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية
افتراضي

كل الشكر والتقدير

للمجهود الطيب والرائع












عرض البوم صور حنان شكري   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المدنية, الاجراءات, والتجارية, قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدفوع في قانون الاجراءات المدنية والتجارية سيف الحوسني منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية 8 05-03-2012 07:48 PM
اليمين الحاسمة والمتممة في قانون البينات المدنية والتجارية الفلسطيني جزائري المنتديات القانونية العربية المختلفة . 1 05-13-2011 10:31 AM
الرومي: تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتية أم اليمان منتديات القانون الكويتي 0 01-21-2011 06:08 PM
قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني ابو المنذر منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية 13 01-21-2011 12:50 AM
قانون المرافعات المدنية والتجارية التونسي بنت كلية الحقوق منتديات القانون التونسي 0 05-04-2010 12:20 PM


الساعة الآن 12:13 PM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM