النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الاختصاص المكاني لبعض مسائل الأحوال الشخصية

  1. #1

    افتراضي الاختصاص المكاني لبعض مسائل الأحوال الشخصية

    الاختصاص المكاني لبعض مسائل الأحوال الشخصية


    من الاستثناءات التي أوردها قانون الإجراءات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية الاختصاص المكاني أو المحلي ويقصد به : قدر ما لمحكمة معينة من محاكم الطبقة الواحدة من اختصاص بنظر المنازعات في دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة " .

    والقاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي : انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو محل إقامته .

    وقد كرس المشرع هذه القاعدة من خلال المادة "44" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على أنه (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في السلطنة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته).

    وهذه القاعدة واجبة التطبيق في كل حالة لم يضع المشرع نصاً مخالفاً لها فإذا وجد نص في حالة بعينها فيعتبر خروجاً عن القاعدة العامة وحينئذ يطبق النص الخاص وعلة هذه القاعدة هي : أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من أي حق ما لم يثبت المدعي عكس ذلك .

    ومن ثم فعلى المدعي أن يسعى إلى المدعى عليه في موطنه فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه تجنباً لعنت المدعي ومكابرته برفع الدعوى في مكان بعيد عن شخص قد يكون بريء الذمة.

    وتقوم هذه القاعدة بإيجاد نوع من التوازن بين مراكز الخصوم في الدعوى وتحقيق المساواة بين الأطراف , فكما أن المدعي من حقه أن يرفع الخصومة في الوقت الذي يحدده كان عليه أن يذهب إلى حيث يقيم المدعى عليه وقد أورد المشرع استثناءات إجرائية في الاختصاص المحلي في بعض مسائل الأحوال الشخصية خروجاً من القاعدة العامة مراعاة لمصلحة المتقاضين , فقد يكون رافع الدعوى امرأة أو وصي أو قيم بصفته نائب عن القصر فهؤلاء وأمثالهم يجب مراعاتهم , والدعاوى التي استثناها المشرع في مسائل الأحوال الشخصية هي :

    دعاوى الطلاق والنفقات وحضانة الصغير ورؤيته ودعاوى الصداق ؛ حيث استثنى المشرع هذه الدعاوى من القاعدة العامة في الاختصاص المحلي فقد نصت المادة "284" من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه ( ترفع دعاوى الطلاق والتطليق ودعاوى النفقات والأجور وما في حكمها , سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به , ودعاوى الصداق وما في حكمه إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي ).

    فقد أجاز القانون للمدعي ـ رفع مثل هذه الدعاوى ـ أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه هو , فعلى سبيل المثال : إذا تقدمت امرأة تسكن ولاية صور بدعوى طلاق ضد زوجها يسكن ولاية بدية , فيجوز لها أن ترفع دعواها أمام المحكمة الابتدائية بصور , كما يجوز لها رفع الدعاوى أمام المحكمة الابتدائية ببدية استصحاباً للقاعدة العامة

    والغاية من هذا الاستثناء أن مثل هذه الدعاوى غالباً ما ترفع من الطرف الضعيف , لذا فهو جدير بالعناية والرعاية , فلا يكلف بالانتقال إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه , فالعدالة تقتضي عدم تحميله مشقة الانتقال إلى خصمه والذي قد يكون موطنه أو محل إقامته بعيداً الأمر الذي يكلفه نفقات الانتقال وعناء الطريق.



    فضيلة القاضي د.محمد بن عبدالله الهاشمي.
    نقلا عن جريدة الوطن

  2. #2

    افتراضي

    تشكر ع النقل اخي

  3. #3
    مشرفة منتدى قانون الجزاء الصورة الرمزية أميره
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    الجنة يارب
    المشاركات
    932

    افتراضي

    شكرا لك استاذى ع الطرح
    وأحبك يا الله !

    ما أقربك يا الله ..

    من فقد الله فماذا وجد؟!
    ومن وجد الله فماذا فقد؟!

  4. #4

    افتراضي

    مشكور على النقل

  5. #5

    افتراضي

    شكرا اخي ع الطرح
    لكن هذا الاستثناء ع القاعدة العامة للزوجة
    اما بالنسبة للزوج هل يستطيع رفع دعوى ع زوجته للعودة لمزل الزوجية
    وهو مقيم مثلا في صور وزوجته في ولاية بديه ؟؟؟؟

    ولك جزيل الشكر ...

  6. #6

  7. #7

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد البوسعيدي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخي ع الطرح
    لكن هذا الاستثناء ع القاعدة العامة للزوجة
    اما بالنسبة للزوج هل يستطيع رفع دعوى ع زوجته للعودة لمزل الزوجية
    وهو مقيم مثلا في صور وزوجته في ولاية بديه ؟؟؟؟

    ولك جزيل الشكر ...


    اخي الفاضل بالنسبة لتساؤلك فان فيه خلاف ، والعمل الجاري بالمحاكم ان بعض القضاة اجاز رفع كل دعاوى الاحوال الشخصية في أي محكمة يختارها المدعى سواء موطنه أو كموطن المدعى عليه ، وبعضهم قيدها بالحلات التي نصت عليها المادة 284 من قانون الاجراءات المدنية وهى دعاوى الطلاق والتطليق والانفصال أو دعاوى النفقات وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته ودعاوى الصداق ، ولم تتضمن هذه المادة دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية ، والراجح هو الرأي الثاني لأن هذه المادة جاءت على سبيل الحصر لا المثال ، لأن المادة 273 اجراءات مدنية تأكد أن الاصل دعاوى الاحوال الشخصية ترفع في موطن المدعى عليه إلا ما استثنته المادة 284 ، وبالتالي يجب رفع دعوى الرجوع لمنزل الزوجية في موطن الزوجة وليس في موطن المدعي(الزوج)...
    اجتهاد شخصي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاستثناءات الإجرائية الواردة على مسائل الأحوال الشخصية(2)
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-15-2011, 08:41 PM
  2. الدعوى العمومية الاختصاص(4) .... { الاختصاص المكاني}
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الجزاء
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-08-2011, 02:23 PM
  3. الاستثناءات الإجرائية الواردة على مسائل الأحوال الشخصية(5)
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الاحوال الشخصية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-18-2010, 09:28 PM
  4. قوانين الأحوال الشخصية للمصريين
    بواسطة الملاح التائة في المنتدى منتديات القانون المصري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-21-2010, 11:52 AM
  5. الاستثناءات الإجرائية الواردة على مسائل الأحوال الشخصية(6)
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الاحوال الشخصية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-31-2010, 03:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة