صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: مشروع القانون المدني

  1. #1

    افتراضي مشروع القانون المدني

    مساؤكم خير، إخواني الأفاضل هل توجد بين أيديكم نسخة من مشروع القانون المدني العماني؟

  2. #2

    افتراضي

    لا يوجد قانون مدني عماني
    ولا أدري إن كان هناك مشروع لوضعه ام لا
    أرجو التوضيح أخي
    قف دون رايك في الحياة مجاهدا - ان الـــحياة عــقيــدة وجهــاد

  3. #3

    افتراضي

    أخيتي أعرف أنه لم يصدر القانون المدني ولكن توجد مسودة لهذا القانون، وقبل سنتان من الآن كانت بحوزتي نسخة منها إلا أني فقدتها، وأستوضح منكم إذا كانت لبعضٍ منكم أو من الأعضاء نسخة من هذا المشروع
    دمت برعاية الرحمن

  4. #4

    افتراضي

    هذ المشروع أذكره من يوم أنا أدرس فالكليه وعلى اليوم بعده لم يولد، وقد صدر قبله قانون الإثبات وهو لم يصدر بعد بالرغم منه يفترض أن يسبقه ، وحسب علمي أنه هناك خلاف كبير بين من يقومون بصياغته . والله أعلم

  5. #5

    افتراضي

    عموما مشروع القانون موجود تحت مسمى ( مشروع قانون المعاملات المدنية ) وإن لم يصدر بعد .
    كما تفضل بعض المشاركين ، ونحن نجد في مقدمة مذكرة المشروع بأن مجلس الوزراء الموقر قد قرر بتاريخ 7 يونيو 1994م وضع مشروع قانون المعاملات المدنية ، وبعد رفع المشروع إليه ودراسة أحكامه قرر بجلسة 9 / 2000م تشكيل لجنة لمراجعته مراجعة نهائية وشاملة ..
    وقد تشكلت اللجنة من كل من /
    زاهر بن عبدالله العبري / وكيل وزارة العدل - رئيسا للجنة .
    المستشار محمد عبد الفتاح غباشي / وزارة الشؤون القانونية - نائبا لرئيس اللجنة .
    زهران بن ناصر البراشدي / قاض بالمحكمة العليا / عضو
    الدكتور طالب بن هلال الحوسني / مدير عام الشؤون القانونية / وزارة الشؤون القانونية / عضو
    الدكتور سلمان بدري الناصري / أستاذ القانون المدني عضو /( وربما الكثير من دارسي القانون يعرفونه جيدا) .
    الدكتور سعيد بن عبدالله العبري / أستاذ مساعد بكلية التربية والعلوم الإسلامية / جامعة السلطان قابوس / عضوا .
    المستشار عبدالله شيخ الجزولي / وزارة العدل / عضوا .
    المستشار حماد مكرم توفيق / عضوا.
    إبراهيم بن سعيد الحوسني / باحث أول / وزارة الشؤون القانونية / عضوا
    سعيد بن سلطان العدوي / مدير الدائرة القانونية / وزارة العدل _ مقرر اللجنة .

    تضمن مشروع المعاملات المدنية العماني ( 1087 ) مادة

    وربما إذا سنحت الفرصة سنتحدث عنه والمآخذ عليه .. الخ
    ولماذا تأخر وأين هو الآن ؟؟
    ومن الحسن أن أذكر ما تقدمت به اللجنة بما يتضح فيها رؤى وعمل اللجنة لمذكرة مشروع قانون المعاملات المدنية /
    _____

    من خلال استقرائه لواقع المجتمع العماني ، ونمو علاقته وتشعبها ، وتطور حاجاته ، وازدهار اقتصاده رأى مجلس الوزراء الموقر أن هذا المجتمع أضحى في أمس الحاجة إلى تشريع يؤطر لعلاقاته وينظمها من منطلق الخصوصية العمانية ، التي يتميز بها عن غيره من المجتمعات الإقليمية ، فقرر بتاريخ 7 يونيو 1994م وضع مشروع قانون المعاملات المدنية ، وبعد رفع المشروع إليه ودراسة أحكامه قرر بجلسته 9 / 2000 تشكيل لجنة لمراجعته مراجعة نهائية وشاملة .

    وفور تشكيلها شرعت اللجنة في مراجعة مشروع القانون المذكور على ضوء ثوابت أهمها الخصوصية العمانية التي تشكل مفرداتها إرث الشعب العماني من معتقد وتقاليد وأعراف استقرت في وجدانه ردحا من الزمن ، فأضحت قاعدة يرتضيها الناس لفض المنازعات وتسوية الخلافات ، فأقرت اللجنة ما اتفق من أحكامه ونبذت ما اختلف منها ، مع جملة هذه المبادئ وذلك ضمانا لاتساق الأحكامواستقرار المعاملات وعدالة الفصل في المنازعات .

    وقد بذلت اللجنة جهدا كبيرا لتتوافق احكام القانون قدر الإمكان مع التطور الذي انتظم حياة المجتمع العماني منذ بزوغ فجر النهضة المباركة مستهدية بالمبدا الأساسي " الشريعة الإسلامية أساس التشريع - المادة الثانية من النظام الأساسي للدولة " غــيــر غافلة عن النظريات القانونية الحديثة التي كانت مصدرا لأحكام استقر العمل بها ، طالما كانت لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية ، وطرحت جانبا بعض الأحكام والنظريات الخلافية والمسائل التفصيلية لتتيح بذلك للقضاء الاجتهاد ، وإرساء مبادئ قانونية تكون أساسا للفصل فيما قد ينشأ من أنزعة وفقا لما يستجد من تطورات أو معاملات بين الناس ، وذلك وفق الأحكام العامة التي اشتمل عليها الباب التمهيدي ، والتي تعلي من احكام الشريعة الاسلامية والأعراف والقيم السائدة في المجتمع العماني ، كما حرصت اللجنة على استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة ، كقانون الأحوال الشخصية وقانون الوقف وكذلك الأحكام التي يفترض أن يتم تنظيمها في قوانين خاصة كالإثبات .

    وإذ فرغت اللجنة من إعداد مشروع القانون بتاريخ 3 / 11 / 2002م
    ، إثر اجتماعات ومناقشات استمرت زهاء العامين ، تمت طباعته في صيغته النهائية وبدأت في القراءة الثانية منذ 16 م 12 / 2002م ، ملتزمة بنهجها السابق في عقد جلسات صباحية ومسائية انصب العمل خلالها على دراسة أحكام المشروع بتؤدة وأناة للتحقق من عدم وجود تعارض في أحكامه ، وضبط الصياغة القانونية لنصوص المشروع ، وتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية ، كما حظي تبويب بقدر كبير من الاهتمام ، حيث فرغت اللجنة من إعداده في صيغته النهائية بتاريخ 12 / 4 / 2003م

    أخذا بالمرتكزات السالف ذكرها في الحسبان ، ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء ملبيا لمقتضيات العصر إذ توأم بين الفقه الإسلامي عماد حياة الفرد العماني والفقه الوضعي الذي كان نتاج تطور اجتماعي وإرث إنساني واكب حياة الإنسان منذ ألف الحياة المدنية ، كما استجمع المشروع تقاليد المجتمع وأعرافه السائدة ، ولعله بهذا يستجيب لكل ما تستدعيه حاجات المجتمع وتطوره الاقتصادي والاجتماعي في الحال والمآل .

    تجدون مرفقا مشروع القانون آملين أن تشهد المعاملات التي استهدفها التقنين بالتنظيم والاستقرار الذي هو غاية هذا العمل ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .

  6. #6

    افتراضي

    رااااااااااااااااااااااااااااااااااائع اخي جابر السعيد
    فكثيرون هم الذين ينتظرون قانون المعاملات المدنية والذي أضحى حديث القانونين في المجالس فقد طال انتظاره والحاجة اصبحت ماسه اليه خصوصا اذا مانظرنا الى تشعب المعاملات المدنية وازديادها وتطورها بتطور النهضة في السلطنة لذا اصبح من الضروري ان يرى هذا القانون النور بعد مخاض طويل مع مشروع القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى فان التطور القانوني في السلطنة يستوجب ان يتبعه تطورا في التشريع ومن المخجل اننا في العام 2009 ولايوجد لدينا قانون للمعاملات المدنية حتى الان .

    بارك الله فيك وجزاك الله الف خير

  7. #7

    افتراضي

    أشكرك أخي جابر على التوضيح، فقط لم أفهم هذه العبارة أو لأقل أني فهمتها ولم أجد مرادي بها "تجدون مرفقا مشروع القانون آملين أن تشهد المعاملات التي استهدفها التقنين بالتنظيم والاستقرار الذي هو غاية هذا العمل ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ." فلم أجد ما هو مرفق

  8. #8

    افتراضي

    قريبا اخي يعقوب سيكون مشروع قانون المعاملات المدنية بين يديكم

    .
    .
    .

  9. #9

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muscat_lover مشاهدة المشاركة
    قريبا اخي يعقوب سيكون مشروع قانون المعاملات المدنية بين يديكم

    .
    .
    .
    وهذا ما أتمناه يا أخي

  10. #10

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الوسيط في القانون المدني
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى البحوث والكتب القانونية
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 09-30-2014, 01:10 AM
  2. ضياع القانون المدني في عمان
    بواسطة اسير الجنوب في المنتدى منتدى القانون المدني
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-10-2012, 08:18 AM
  3. القانون المدني
    بواسطة مجان في المنتدى منتدى القانون المدني
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 10-28-2012, 02:39 PM
  4. الشرطة و"تقنية المعلومات" تدشنان مشروع "المحفظة الإلكترونية"
    بواسطة الملاح التائة في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-23-2009, 03:19 PM
  5. السعودية: مجلس الشورى يُصدر مشروع قانون لحماية عاملات المنازل
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-11-2009, 04:25 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة