النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مصادر قانون العمل

  1. #1

    افتراضي مصادر قانون العمل

    بمشيئة الرحمن سوف نقدم سلسلة من الاوراق البسيطة والتي تتمحور حول قانون العمل بشكل عام والعماني بشكل خاص ، وسأستهل تلك الاوراق المتواضعة بهذه الورقة التي تتحدث عن مصادر قانون العمل ، آمل التوفيق من الله العلى القدير ، وأن تعم الفائدة بهذا المجهود البسيط .


    يقصد بمصادر قانون العمل المنابع والأصول التي يستمد منها قانون العمل مجموع قواعده ومضامينها ، فهي أذن مجموعة من المصادر التي درج المشرع على استقاء أحكام هذا القانون منها ، وهي بالضرورة لا تطابق مصادر أي قانون آخر لاختلاف النشأة والأهداف والعلاقات التي تحكمها ، إذ يتمتع قانون العمل في هذا الإطار بشيء من الخصوصية وبالتالي باختلاف في بعض مصادره .
    وعليه فإن مصادر قانون العمل يمكن إجمالهما من خلال المصادر الدولية والمصادر الداخلية .

    أولا : المصادر الدولية


    لقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 إلى حق الإنسان في العمل ، حيث نصت المادة (23) منه على ما يلي : " لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له الحق بالحماية من البطالة ..." ، وعلى صعيد آخر أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 ، والتي أكدت بدورها على حق الإنسان في العمل ومنحته بعض الحقوق المرتبطة به . إلا أن الاهتمام الدولي بتنظيم علاقات العمل سبق ذلك بكثير ، فقد عقدت مؤتمرات دولية عدة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، وذلك بغية توحيد قواعد قانون العمل في الدول المختلفة ، إلا أن بعض تلك المؤتمرات لم تفلح في مسعاها ، في حين نجح بعضها في عقد اتفاقيات جزئية حول بعض الموضوعات .
    ومع ذلك ، فقد بقيت رغبة الأسرة الدولية في توحيد القواعد تزداد مع مرور الوقت ، يحثها إلى ذلك أسباب عدة كالحد من ظاهرة هجرة الأيدي العاملة ، والمساهمة في تدعيم السلم العالمي بالتخفيف من أعباء المنافسة التجارية الضارة بين الدول ، ومن خلال المساواة بين العمال الوطنيين والأجانب ، هذا فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنصاف الطبقة العاملة والتخفيف من معاناتها بوصفها الشريحة الأكبر في المجتمعات المختلفة .
    لذلك ، فقد أسفرت الجهود الدولية عن إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919م ، وعلى نحو مماثل فقد أنشأت على الصعيد الإقليمي في وقت لاحق منظمة العمل العربية ، وذلك في عام 1970م بوصفها وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .

    1- منظمة العمل الدولية :-

    منظمة العمل الدولية : هي منظمة دولية تهدف إلى وضع قواعد دولية للعمل وتقديم المساعدات الفنية للحكومات في الحقل الاجتماعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا العمل ، ومقرها جنيف .
    وتتشكل منظمة العمل الدولية من ثلاث أجهزة رئيسية هي :
    أ‌- مكتب العمل الدولي : وهو الأمانة العامة الدائمة للمنظمة ، ومقره جنيف ، وله مكاتب إقليمية في مناطق عدة من العالم ، ويعد الجهاز الإداري التنفيذي للمنظمة ، ويعمل تحت إشراف المجلس الإداري وعليه تقع مهمة تسيير أعمال المنظمة .
    ب‌- المجلس الإداري : وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة ، حيث يشرف على أعمال مكتب العمل الدولي ، ويضع جدول أعمال دوراته ، ويعيين مديره العام ، فضلا عن إعداد ميزانية المنظمة ، والدعوة لعقد المؤتمر العام والمؤتمرات الإقليمية واللجان والاجتماعات الأخرى .
    ت‌- مؤتمر العمل الدولي : وهو السلطة العليا في المنظمة ، ويعقد مرة كل عام في جنيف .

    2- منظمة العمل العربية :-

    لقد قامت الدول العربية بإنشاء منظمة العمل العربية ، إذ تركزت أهداف هذه المنظمة بتنسيق الجهود الدولية في مجال علاقات العمل والعمل على توحيد تشريعات العمل وظروفه ، والقيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، فضلا عن القيام بتقديم المعونة الفنية ، ووضع الخطط لنظام التأمينات الاجتماعية والتدريب المهني ، وإزاء ذلك فقد تم من خلالها إبرام العديد من الاتفاقيات وإقرار العديد من التوصيات .
    وعلى نحو مشابه لمنظمة العمل الدولية تتشكل منظمة العمل العربية من ثلاثة أجهزة وهي على النحو التالي :
    أ‌- مكتب العمل : وهو السكرتارية الدائمة للمنظمة ، ومقره مصر .
    ب‌- المجلس الإداري : وهو المكلف بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .
    ت‌- المؤتمر العام : وهو السلطة العليا في المنظمة , ويجتمع مرة كل عام في النصف الأول من شهر مارس , ويعقد في مصر .

    وإذا كان توحيد قوانين العمل فيما مضى يعد ضرورة ألجأت الدول إلى إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية ، فإن ضرورة توحيدها في الوقت الحاضر لم تفتر ، بل أنها مازالت تزداد أهمية يوما بعد يوم ، وذلك لوجود تقارب سياسي وتبادل اقتصادي كبير بين الدول ، حيث افرز الواقع على المستوى الدولي أهمية انتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى أو المشتركة , والتي تحتاج بالضرورة إلى أيد عاملة كثيرة قد تنتقل من دولة إلى أخرى ، الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى توقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية وإنشاء تكتلات اقتصادية كبيرة ، مما أفضى بدوره إلى محاولة إيجاد قواعد مشتركة يكون من مهامها تنظيم الأحكام والأسس التي تطبق على العمال ، لضمان تحسين أوضاعهم وتقاربها في مختلف الدول ، ولعل المثال الأبرز في هذا الصدد ما حدث بالفعل من توحيد للقواعد المنظمة لعلاقات العمل في الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي .

    ثانيا : المصادر الداخلية


    يعد مصدرا رسميا لقانون العمل كل مصدر اقر المشرع بضرورة اللجوء إليه لاستنباط الحكم القانوني المتعلق بمسالة ما ترتبط بعلاقات العمل .
    ومن استقراء نصوص قانون العمل نلاحظ أنه يشير إلى المصادر الآتية : التشريع ، العرف ، مقتضيات العدالة ، وعقود العمل الجماعية والأنظمة الداخلية .
    ومع ذلك فإن المصادر الداخلية لقانون العمل قد لا تقتصر على المصادر الرسمية ، بل أنها قد تكون تفسيرية أو استرشادية ، كما هو الحال بالنسبة للقضاء والفقه .

    1- التشريع :-

    إذا كان التشريع هو المصدر الأساسي لمجمل الأحكام والقواعد القانونية ، فإنه يعد كذلك بالنسبة لتلك الحاكمة لعلاقات العمل ، إذ يستمد قانون العمل أحكامه من التشريع الداخلي بمراتبه المختلفة ، التشريع الأساسي والعادي والفرعي ، وذلك على النحو الآتي :

    أ‌- التشريع الأساسي " الدستور أو النظام الأساسي للدولة " :-

    إذ غالبا ما يتضمن هذا التشريع مرتكزات وتوجيهات عليا تصب في إطار تحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ، وتحسين أوضاع العمال .
    الأمر الذي يتجلى بصورة واضحة في نصوص مواد النظام الأساسي للدولة ، ومع ذلك فإن نصوص هذا التشريع الأساسي لا تصلح بحد ذاتها للتطبيق المباشر ، وبالتالي فإنه لا بد لها من أداة تحقق من خلالها هذه التوجيهات الكبرى ، وهذه الأداة تتمثل عادة بسن القوانين ، وما يستتبعها من أنظمة تصدر بناء عليها .

    ب‌- التشريع العادي :-

    وهو الذي يلي التشريع الأساسي في المرتبة ، إذ يصدر بناء عليه وضمن الحدود التي رسمها ، وقد تضمنت العديد من التشريعات – العادية – أحكامها ترمي إلى تنظيم علاقات العمل ، كالقانون المدني - الذي لم يرى النور بعد في بلادنا – والذي يعد الشريعة العامة بالنسبة للقواعد المنظمة لعقد العمل في حال انعدام النص أو غموضه ، بالإضافة لقانون العمل ، والذي يعد الوسيلة والأداة الرئيسة والأهم في تنظيم علاقات العمل وما يتعلق بها من تفاصيل وجزئيات .

    ث‌- التشريع الفرعي :-

    لما كانت علاقات العمل وظروفها متغيرة ومتطورة بشكل مواز ومرادف للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي ، فإنه لا بد من ترك مجموعة من الأحكام بيد السلطة التنفيذية لتنظيمها بما يتوافق مع ظروف وأوضاع العمل والمجتمع ، وإذ غالبا ما يترك المشرع بعض التفصيلات الدقيقة والمتغيرة لتنظيمها عبر التشريع الفرعي الذي يتميز بسهولة إصداره وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

    2- مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي :-

    قد يثار التساؤل عن مبادئ الشريعة الإسلامية وفقهها بوصفها مصدرين من المصادر الرسمية لقانون العمل ، لا سميا وإنهما يعدان كذلك في القانون المدني ، فما مدى إمكانية الرجوع إليهما إذا ما فقد الحكم أو كان مبهما في قانون العمل .
    إن للشريعة وفقهها دور بارز في إمداد التشريعات الوضعية وإغنائها بالأحكام ، لا سيما وأن كل مشرع لا بد وأن يختط لنفسه منهجا متميزا في الاستفادة من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه فقهاء الشرع الحنيف .
    وعليه نعتقد بأن مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي يعدان من المصادر غير المباشرة لقانون العمل ، ذلك أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تحكم العقود كافة ما لم تقيد بقانون خاص ، والقانون المدني بدوره يحيل إلى الفقه فيما لا يتعارض معها من أحكام .

    3- العرف :-

    يعد العرف في مجال قانون العمل مصدرا رسميا احتياطا شأنه في ذلك شأن باقي فروع القانون ، ومع ذلك فإن العرف كمصدر للقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل يكتسب أهمية خاصة وعلى نطاق واسع ، ذلك أن المشرع لا يجد في العديد من الأحوال بديلا لما قد يتطرق إليه العرف المهني من تنظيم لبعض المسائل .

    4- مقتضيات العدالة :-


    إن مبادئ أو مقتضيات العدالة كمصدر من مصادر قانون العمل تعبر عن مفهوم واسع وغير محدد بشكل دقيق ، حيث يترك فيها أمر استلهام مضامينها للقضاء بقصد إيجاد حكم يحقق أكبر قدر ممكن من المساواة والإنصاف ، وبما يقيم التوازن بين طرفي علاقة العمل من دون الإخلال بحقوق الطرف الأضعف فيها وهو العامل .

    5- عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسات :-

    أن عقد العمل الجماعي والأنظمة الداخلية للمؤسسة اللذان قد يظهرا أثناء قيام علاقات العمل يعدان من المصادر التي ينفرد بها قانون العمل عن غيره من القوانين ، لذلك فإن جانب من الفقه يسميها بالمصادر الحرفية أو المهنية لقانون العمل .

    أ‌- عقد العمل الجماعي :
    أن عقد العمل الجماعي الذي يتم عبر اتفاق أصحاب العمل مع مجموعة من العمال أو ممثلين عنهم ، وقد يفرز في أحيان غير قليلة مزايا وحقوقا أكبر للطبقة العاملة على مستوى قطاع معين ، ذلك أن العمال أو ممثليهم يكونون في مركز أقوى أثناء المفاوضات مع رب العمل ، مما يعني أن ذلك قد يؤهلهم لفرض بعض الشروط التي تصب في مصلحة العامل ، والتي ما كان الأخير ليستطيع التوصل إليها لو أنه قام بالتفاوض منفردا .
    وإذا كانت هذه الشروط التي تحقق بعض المكاسب للعمال ملزمة لرب العمل أثناء تنفيذها للعقد ، فإن إمكانية تبني المشرع لمثل تلك الشروط قد تكون متاحة في كثير من الأحيان ، وبالتالي فإنها تصبح مصدرا مفيدا ومؤثرا في نطاق تنظيم علاقات العمل .

    ب‌- الأنظمة الداخلية للمؤسسة :
    يقصد بلوائح المشاريع الداخلية أو ( النظام الداخلي للمؤسسة ) كما جرت التسمية في قوانين العمل : مجموعة القواعد العامة التي تحدد المسائل التفصيلية والتنظيمية التي لا يتطرق عقد العمل إليها .
    وتكتسب هذه الأنظمة أهمية بالغة في إطار استلهام المشرع لبعض القواعد القانونية ، لا سيما إذا كانت هذه الأنظمة صادرة بعد مناقشة ومشاركة حقيقية من قبل العمال .
    فضلا عن ذلك فإن لهذه الأنظمة أهمية أيضا في مجال تسيير المؤسسة وحسن العمل فيها .

    6- القضاء :-

    القضاء هو الجهة التي تتولى تطبيق القوانين ، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات العمالية المرفوعة إليه ، سواء أكانت تلك المنازعات فردية أم جماعية .
    وبالتالي فإن على القاضي حسم ما يرفع إليه من نزاعات ، حتى وإن لم يجد نصا قانونيا صريحا يطبق بشأنها ، إذ عليه اللجوء إلى المصادر الأخرى ، وإلا فلا مناص حينئذ من الاجتهاد وخلق القاعدة القانونية الملائمة .
    وعلى ذلك فإن القضاء يعد مصدرا للقاعدة القانونية المنظمة لعلاقات العمل لاتصاله ومساسه المباشر بواقع المجتمع ونشاطه عند قيامه بتطبيق القانون ، فهو يسهم في فهم فحوى النصوص وتفسيرها إذا ما كانت تتسم بشيء من الغموض والإبهام أو حتى في حال فقدها ، وهو بالتالي يحتل مركزا مهما على صعيد تطوير التشريع وخلق القواعد الخاصة بالعلاقات العمالية .

    7- الفقه :-

    لا يقتصر دور الفقه على اقتراح النصوص أو إبداء الآراء وخلق الأفكار الملائمة للتطبيق على علاقات العمل ، بل أنه إلى جانب ذلك يؤدي دورا مهما في إطار تحليل النصوص القانونية النافذة على تلك العلاقات ، عبر تفسيرها أو انتقادها أو حتى محاولة فهمها فهما متطورا يتوافق مع الواقع العلمي .
    لذلك فإن الفقه كان دائما سباقا وشريكا في صنع وإرساء القواعد القانونية المنظمة للروابط التي يتناولها قانون العمل .

  2. #2

    افتراضي

    تميزك لاحدود له اخي ابو المنذر

    وفقت في طرح الموضوع لاهميته

    ولك الشكر الجزيل

  3. #3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muscat_lover مشاهدة المشاركة
    تميزك لاحدود له اخي ابو المنذر

    وفقت في طرح الموضوع لاهميته

    ولك الشكر الجزيل
    جزيل الشكر لك أخي الكريم المشرف العام على تواجدك ومرورك العزيز على قلبي .

    دمت بحفظ الله مشمولا بالعافية والتوفيق ,,,

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قانون العمل العماني
    بواسطة كلنا وطن في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 111
    آخر مشاركة: 01-15-2016, 06:11 PM
  2. نبذة مختصرة عن مضمون قانون العمل العماني
    بواسطة كلنا وطن في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-01-2015, 10:55 AM
  3. الاجازات في قانون العمل
    بواسطة كلنا وطن في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-17-2010, 12:31 PM
  4. فتــرة الاختبار في قانون العمل العماني
    بواسطة كلنا وطن في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-24-2010, 08:10 PM
  5. ما هي الأحكام الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل ؟
    بواسطة كلنا وطن في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-11-2009, 12:14 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة