النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اليمين الحاسمة والمتممة في قانون البينات المدنية والتجارية الفلسطيني

  1. #1

    افتراضي اليمين الحاسمة والمتممة في قانون البينات المدنية والتجارية الفلسطيني

    اليمين الحاسمة والمتممة في قانون البينات المدنية والتجارية الفلسطيني



    اليمين الحاسمة





    هي الاحكام إلى ضمير الخصم وعاطفته الدينية




    تعريفها :
    هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع وهذا التعريف ورد في المادة 112/ من قانون البينات
    فاليمين الحاسمة اعتبرها البعض علاجاً تقتضيه العدالة للحد من مساؤى نظام تقييد البينة ، بنصوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها وتعتبر اليمين الحاسمة عمل قانوني من جانب واحد
    يترتب على هذا العمل آثار في ذمة صاحبه ويترتب أيضا التزامات في ذمة الطرف الآخر




    كيفية توجيه اليمين الحاسمة:
    نصت المادة 113/ من قانون البينات
    يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون إلا بإذن المحكمة .
    إذاً من شروط من توجيه اليمين الحاسمة:
    إذن المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة
    ما الهدف من اشترط المشرع الإذن
    وذلك لمنع توجيه اليمين الحاسمة من أجل واقعة ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
    سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة:
    للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في ثلاث حالات آلا وهي :
    1- عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى :
    أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم بها (114)من البينات
    2- إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين :
    كما في حال دعوى يدفع بها بحجية الحكم القطعي أو بالتقادم الطويل
    3- أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد :
    كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية والمركز الأدبي
    وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بتاريخ /7/3/1946
    " ... ومن ثم يكون مقضياً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب "




    متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة:
    يجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وفي أي نزاع المادة (114) البينات أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية
    دور المحكمة في توجيه اليمين الحاسمة:
    اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم وهي دليل من لا دليل له وليس للمحكمة الحق في توجيه اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها
    ولكن توجيهها يتم بإذن منها فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنع توجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
    من خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها

    آثار توجيه اليمين الحاسمة:
    في حال توجيه اليمين تترتب الآثار التالية :
    1-تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها :
    أي بعد توجيه اليمين يعد متنازل من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى سواء أكانت هناك بينة تم أثارتها أثناء النظر في الدعوى أولاً
    فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعد لديه دليل لادعائه سواها
    2- للخصم من وجهت له اليمين أن يردها على خصمه إذا لم يشأ حلفها . ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان
    فرداليمين الحاسمة تكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى من وجهها أصلا
    ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجع الخصم الذي رد اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه ،كما لا يجوز لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد إذ ليس أمامه إلا أن يحلفها ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه
    وفي الأخير وليس أخراً أن حرمان احد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل خطا مهنياً جسيماً
    ولكن السؤال المحير هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد (الاحتياط)
    وفي حال ثبت كذب من وجهت إليه اليمين الحاسمة هل يجوز تحريك الدعوى العامة بحقه باتخاذ المضرور صفة الادعاء الشخصي .






    اليمين المتممة
    هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين في الدعوى عندما يرى ان هذا الخصم قدم دليلا غير كافي على دعواه ليتم الدليل عندئذ باليمين .

    إذا هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفاً قانونيا ً او دليلا إنما هي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام إلى ذمة احد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملا ..


    شروط توجيه اليمين المتممة :
    نصت المادة 121 من قانون البينات: " 2_ ويشترط في توجيه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل "
    1- الشرط الأول: آلا يكون في الدعوى دليل كامل ..
    وقد قضت محكمة النقض بالقرار 1593 تا 20/6/1957 "
    تحلف اليمين المتممة من اجل استكمال الدليل الناقص وأمر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع "

    2- الشرط الثاني :
    ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتا 1975 أساس 115 :
    " صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لإثبات العلاقة الإيجارية وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الأوراق من دليل أخر " .

    وفي اجتهاد اخر ذو الرقم 271 من نفس العام :
    ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل .. فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من أي دليل "


    لمن توجه اليمين المتممة :
    توجه إلى أي من الخصمين في الدعوى لأنه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لأنها ليست بدليل قائم بذاته وإنما هي إجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته .

    ولكن لا يصح توجيهها إلى الخصمين معا ويكون هذا التوجيه باطلا
    كما لا يصح توجيهها إلى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة.



    متى توجه اليمين المتممة :
    توجه اليمين المتممة في المنازعات المدنية و التجارية والشرعية التي تعرض أمام القضاء المدني او المحكمين ولا يصح توجيهها في المحاكم الإدارية ولا في الجزائية فهي لا تعتبر وسيلة إثبات إلا أمام القضاء المدني

    ويجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة امام محكمة الدرجة الاولى ويجوز له توجيهها أيضا أمام محكمة الاستئناف والنقض اذا كانت هذه الأخيرة يجوز لها ان تحكم في موضوع الدعوى ..
    اما قاضي الأمور المستعجلة فلا يملك توجيه اليمين المتممة لأنه ممنوع من التعرض أصلا لأصل الحق ومهمته فقط اتخاذ إجراء او تدبير مؤقت .


    هل يجوز الرجوع عن توجيه اليمين المتممة :
    يجوز لمن وجه اليمين (وهو القاضي ) الرجوع عنها إذا وجد أدلة أخرى كافية بل ويجوز له الرجوع عنها أيضا إذا اقتنع بالأدلة الموجدة دون ان يكشف أدلة جديدة كأن يعيد النظر في الأدلة القائمة فيراها كاملة وكان يظن أنها غير ذلك .


    موضوع اليمين المتممة :
    توجه اليمين المتممة لاكمال الدليل ولا يشترط ان يكون موضوعها حاسما في النزاع فيجوز توجيهها في اية واقعة متعلقة بالدعوى يكون فيها الدليل ناقصاً .
    ويصح آن يكون موضوعها طلباً او دفعاً ..
    كما يصح أن تكون بكل الحق المدعى به آو بعضه
    ولما كانت اليمين المتممة لتكملة دليل فالواقعة التي يحلف عليها الخصم هي التي تكمل دليله ليثبت ادعاؤه فهي إذا لابد ان تكون واقعة ( الدعوى ) غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام و لا للآداب .

    إلا أن الفقه والاجتهاد وضع حالات لا يجوز فيها اليمين:
    1- إقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة كعقد الهبة .
    2- المنازعة في البيانات التي تأخذ الصفة الرسمية لان الدليل العكسي لا يقام ضدها إلا بطريق التزوير .
    3- نقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام .


    اثار توجيه اليمين المتممة :
    نصت المادة 123 من قانون البينات :
    * لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين ان يردها على الخصم الأخر
    أي ليس أمام من وجهت إليه اليمين المتممة إلا ان يحلفها او ينكل عنها لأنها وسيلة إقناع للقاضي وليست احتكاما إلى ذمة الخصم .

    - إذا حلف الخصم ش التي وجهت اليه فليس بالضرورة ان يحكم القاضي لصالحه لأنه ليس ملزما بالتقيد بنتيجة اليمين
    - إذا استؤنف الحكم لصالح الخصم الذي حلف اليمين المتممة فان محكمة الاستئناف لا تلزم باليمين المحلوفة لدى محكمة الدرجة الأولى ويمكن لها أن تستخلص نتيجة مختلفة عن التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى ومن باب أولى يجوز للخصم آن يثبت كذب اليمين التي حلفها الخصم أمام الدرجة الأولى .




    منقووول للفائدة

  2. #2

    افتراضي


    تسلم على الموضوع

    بارك الله فيك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اليمين الحاسمة
    بواسطة أبو عبدالعزيز في المنتدى منتدى القانون المدني
    مشاركات: 110
    آخر مشاركة: 10-17-2015, 10:46 PM
  2. الدفوع في قانون الاجراءات المدنية والتجارية
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 05-03-2012, 07:48 PM
  3. قانون الاحوال المدنية الفلسطيني
    بواسطة الجوري في المنتدى المنتديات القانونية العربية المختلفة .
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-07-2010, 08:15 PM
  4. قانون المرافعات المدنية والتجارية التونسي
    بواسطة بنت كلية الحقوق في المنتدى منتديات القانون التونسي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2010, 12:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة