النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: القضــاء الإداري (39): نهاية وزوال القرارات الإدارية

  1. #1
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي القضــاء الإداري (39): نهاية وزوال القرارات الإدارية

    لقد تحدثنا في الأٍسابيع الماضية عن موضوع نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة والأفراد وذكرنا أنّ القاعدة العامة التي تحكم نفاذ القرارات الإدارية، هي أن القرارات الإدارية تكون نافذة في حق الإدارة فوراً، دون أن يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد بها، وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيعها ممن يملك سلطة إصدارها وتوجيه الأمر بالعمل بها، ولا تكون كذلك بالنسبة للأفراد إلا إذا نما إلى علمهم عن طريق نشرها أو إعلان صاحب الشأن بها. وسنستكمل حديثنا في هذا اليوم عن موضوع نهاية وزوال القرارات الإدارية.

    ويقصد بنهاية القرار الإداري تجريده من محتوياته وآثاره القانونية، فيتوقف بذلك عن إحداث أي أثر قانوني، ويتم انقضاء القرار الإداري إما بطريقة طبيعية، كأن يستنفد القرار الغرض الذي صدر من أجله، أو يستحيل تنفيذه لأسباب أحاطت به كانعدام محله وإما بنهاية غير طبيعية كأن تقوم إحدى السلطات بالتدخل لإلغائه أو إنهائه من قبل الإدارة ذاتها. ويفرق الفقه والقضاء في أمرين متعلقين بإنهاء القرار الإداري من قبل الإدارة ذاتها: الأول: إلغاء القرار الإداري، ويكون بإلغاء القرار بالنسبة للمستقبل ويمنع عنه أي أثر مستقبلي دون أن يمس أي آثار تكون قد رتبها القرار الملغي في الماضي. والثاني: سحب القرار الإداري، بمعنى أن يتم إزالة القرار وما نتج عنه من آثار منذ صدوره، أي أن السحب يعدم القرار بأثر رجعي ويعتبره كأن لم يكن، وبالتّالي فلابدّ عند الحديث عن انقضاء القرار الإداريّ بحث النّهاية الطّبيعية للقرار الإداريّ، ثم إلغاء الإدارة لقرارها، انتهاءً بسحب القرار الإداريّ، وذلك حسب ما يأتي:
    أوّلاً: النّهاية الطّبيعيّة للقرار الإداري: تعني هذه الحالة انقضاء القرار الإداريّ تلقائياً دون أن يتدخل في ذلك عمل إداريّ أو تنظيمي أو قضائي، ومن أمثلة انتهاء القرارات الإدارية بطريقة طبيعية معتادة الآتي: أ- تنفيذ القرار الإداري حيث يستنفد موضوعه، مثل تنفيذ قرار الإزالة، أو تنفيذ قرار إبعاد الأجنبي.
    ب- نهاية المدة المحددة لنفاذ القرار المؤقت، كانتهاء المدّة المحدّدة في القرار الصّادر بمنح إحدى الشّركات ترخيصاً مؤقتاً للقيام بعمل معيّن.
    ج- تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه القرار.
    د- ترك القرار أو إهماله من جانب الإدارة أو الأفراد.
    هـ- نتيجة ظروف طارئة تجعل تنفيذه مستحيلاً استحالة مطلقة، كموت المستفيد في حالة القرارات الإدارية التي يراعى في صدورها شخص معين، مثل قرار التعيين في وظيفة عامة، أو بالهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار الإداري مثل القرار الصادر بنزع ملكية عقار أو الاستيلاء عليه؛ فإنه ينتهي بزوال العقار لسبب من الأسباب.
    ثانياً: إلغاء القرار الإداري: يعني إلغاء القرار الإداري: وقف نفاذه أو سريانه بآثاره المترتّبة عنه بالنسبة للمستقبل فقط دون أن يمتدّ الإلغاء إلى الآثار الناتجة عنه في الماضي.
    وقد يتم الإلغاء من قبل الإدارة الّتي أصدرته، كما قد يتم إلغاء القرارات من قبل السّلطة الرّئاسيّة للجهة مصدرة القرار، بما لها من حقّ التّعقيب على قرارات مرؤوسيها.
    وعند الحديث عن إلغاء الإدارة لقراراتها لا بد من التفريق بين القرار المشروع، والقرار المعيب، وبالنسبة لإلغاء القرار المشروع يقتضي التمييز بين القرارات التّنظيميّة والقرارات الفرديّة.

    ثالثًا: سحب القرار الإداري: إذا كان إلغاء الإدارة للقرار الإداريِّ يعني وقف نفاذ آثاره بالنّسبة للمستقبل فحسب، فإنّ سحب القرار الإداري يعني وقف نفاذ آثاره بالنّسبة للماضي والمستقبل، واعتباره كأن لم يكن، إذ يترتّب على سحب القرار زوال كل ما ترتّب عنه بأثر رجعي.
    وتختلف سلطة الإدارة مصدرة القرار في السّحب بالنّظر إلى مشروعيّة القرار من عدمها.
    سحب القرار الإداري المشروع: يجمع الفقه والقضاء على أنه لا يمكن للإدارة سحب القرارات الإدارية السليمة سواء كانت تنظيمية أم فردية، وسواء كانت منشئة لحقوق أم غير منشئة لها إلاّ في حالتين: الحالة الأولى: سحب القرارات التأديبية المتعلقة بفصل الموظفين؛ مراعاةًً للاعتبارات الإنسانية ومتطلبات العدالة، وذلك بشرط أن لا يمس قرار السحب بالمركز القانوني للموظف الجديد إذا تم تعيين موظف آخر مكان الموظف الذي تم فصله. الحالة الثانية: سحب القرارات الإدارية التي لم تولِّد حقاً لأحد؛ لأن عدم ترتيب أي مراكز قانونية جديدة أو حقوق للأفراد يعطي الإدارة حق سحب قرارها.
    سحب القرار الإداري المعيب
    يحق للجهة الإدارية سحب قراراتها الإدارية غير المشروعة قبل فوات مواعيد الطعن القضائي عليها ومواعيد الطعن وفق أحكام محكمة القضاء الإداري هي (60) يوماً؛ لأنه بعد فوات مواعيد الطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة التي لحقها أي عيب من عيوب المشروعية كعيب الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة تكون قد ترتب عليها مراكز قانونية وحقوق للأفراد، وعلى الرغم من عدم مشروعية هذا القرار، إلاَّ أنَّه يجب أن يستقر بعد فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه بعدها ما على القرارات الصحيحة من إجراءات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً "تحصّن القرار الإداريّ".
    وقد قضت محكمة القضاء الإداريّ بأنّه: "من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه وإن كان يجوز للجهة الإدارية أن تسحب قرارها غير المشروع، إلا أنه يشترط أن يتم ذلك السحب خلال المدة المحددة للطعن في القرار، أسوةً بذوي الشأن الذين يجب عليهم رفع الدعوى خلال تلك المدة، وذلك بهدف ضمان استقرار المراكز القانونية التي اكتسبها الأفراد، أما إذا تم السحب بعد الميعاد وترتب عليه المساس بالحقوق الذاتية المكتسبة للأفراد، فيكون ذلك السحب قد تم بالمخالفة لأحكام القانون" [الاستئناف رقم (135) لسنة (7) ق.س].
    ويستثنى من حالة جواز سحب القرارات غير المشروعة في فترة مواعيد الطعن:
    - القرارات المنعدمة والتي يبلغ فيها العيب حداً جسيماً يجرد القرار الإداري من كيانه وصفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما يتمتع به القرار الإداري من حصانة.
    - القرارات الصادرة عن الإدارة بناءً على سلطة مقيدة، أي الّتي لا يكون للإدارة فيها من دور سوى تطبيق حكم القانون، دون أن تكون لها سلطة تقديريّة عند إصدارها.
    - القرارات الصادرة بناءً على غش أو تدليس من جانب الأفراد.
    - القرارات الخاصة بالرواتب وما في حكمها؛ لأنها تعتبر من قبيل الأخطاء المادية ويجوز تصحيحها في أي وقت.
    وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القرار الإداري قد ينتهي أيضاً عن طريق القضاء، ويتمّ ذلك بلجوء صاحب المصلحة إلى محكمة القضاء الإداري بدعوى مراجعة القرار الإداري، وصدور حكم قضائي بعدم صحّة هذا القرار، ويترتّب على هذا الحكم انتهاء الآثار النّاتجة عن القرار المقضي بعدم صحّته.
    هذا وسوف نبدأ الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن موضوع المساءلة الإدارية وما يرتبط بها من ضمانات وحقوق كلٍ من الإدارة والموظف المحال للمساءلة الإدارية.



    منقول من جريدة الزمن

  2. #2

    افتراضي

    نفاذ وتنفيذ القرار الإداري .... سحب وإلغاء القرار الإداري ... مصطلحات يتم الخلط بينها كثيرا ...شكرا على التوضيح والموضوع القيم اخي ....

  3. #3

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي ابو عبده وجزاك الله خيرا

  4. #4
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الأسلام مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخي ابو عبده وجزاك الله خيرا

    تسلم أخي العزيز محب الأسلام

  5. #5
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماريه مشاهدة المشاركة
    نفاذ وتنفيذ القرار الإداري .... سحب وإلغاء القرار الإداري ... مصطلحات يتم الخلط بينها كثيرا ...شكرا على التوضيح والموضوع القيم اخي ....

    تسلمي على المرور

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مع القضاء الإداري (38):نفاذ القرارات الإدارية
    بواسطة أبو عبدالعزيز في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-21-2011, 10:32 AM
  2. منهجية التعليق على القرارات والاحكام القضائية
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-26-2011, 08:18 AM
  3. هام : عمان بلا كهرباء وسؤال
    بواسطة محب الأسلام في المنتدى منتدى القانون المدني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-09-2011, 10:51 AM
  4. مع القضاء الإداري (26 ) : وقف التّنفيذ في الدّعوى الإدارية
    بواسطة الملاح التائة في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-14-2010, 09:50 PM
  5. مع القضاء الإداري (25): وقف التّنفيذ في الدّعوى الإدارية
    بواسطة الملاح التائة في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-07-2010, 10:28 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة