النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: المساعدة في بحث عن القضاء الاداري في عمان

  1. #1

    افتراضي المساعدة في بحث عن القضاء الاداري في عمان

    السلام عليكم اخواني واخواتي اعضاء المنتدى الكرام

    بداية اعتذر بسبب انقطاعي عن التواصل مع المنتدي وما يطرح به
    واتمنى ان يكون القادم افضل باذن الله

    ثانيا .. انا الان بصدد اعداد بحث عن القضاء الاداري في عمان
    من حيث النشأة - والتطور - والاختصاصات وغيرها من العناوين الفرعية
    وذلك ضمن دراستي للدبلوم العالي بمعهد البحوث العربية بالقاهره
    ولكني تفاجئت بقلة المراجع في هذا الموضوع
    راجيا ممن لديه مرجع يمكن الاستفادة منه
    التكرم بارشادي لاسم المرجع او ارساله عن البريد الالكتروني على الخاص
    او حتى طرحه هنا لنستفيد جميعا

    مع خالص شكري وتقديري

  2. #2

    افتراضي

    نبذة النيل والفرات:
    تأتي الإدارة وهي تمارس مهامها في تسيير المرافق العامة تأتي من التصرفات القانونية والمادية وفقاً لأحكام القانون، ويتخذ العمل القانوني صورة التصرف المنفرد - القرارات الإدارية الفردية أو اللوائح أو التدابير الداخلية، أو التصرف من جانبين - العقود الإدارية، أما العمل المادي فهو ما تأتيه الإدارة دون أن تقصد من ورائه إحداث آثار قانونية، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة.

    وتتمتع السلطة الإدارية بإمتيازات، وسلطات مختلفة لتحقيق المصلحة العامة، من بينها السلطة التقديرية، والتنفيذ المباشر أو العمل المادي، ونزع الملكية الخاصة والإستيلاء المؤقت عليها للمنفعة العامة، ومباشرة الإدارة لتلك السلطات أو الإمتيازات لا يكون بسلطة مطلقة وبدون قيد أو ضابط، بل تخضع الإدارة لمبدأ المشروعية، وهو خضوع الحاكم والمحكومين لحكم القانون بمفهومه الواسع من جهة، وعدم المساس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

    والرقابة القضائية الفعالة على أعمال الإدارة هي الوسيلة الناجحة في إحترام القواعد القانونية المعمول بها في الدولة، وبالتالي يتوجب على الإدارة ممارسة وظائفها، وإستخدام وسائلها، والإستفادة من إمتيازاتها طبقاً لهذه القواعد، وبذلك فهي تعمل على إحترام مبدأ المشروعية، ووزن تصرفاتها طبقاً له، بحيث تطبقه في كل ما تأمر به أو تنهى عنه، ولقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ الشرعية - أي خضوع الحكام والمحكومين لأحكام الشرع - منذ قيام الدولة في المدينة المنورة، فالإمام العادل تجب طاعته في كل ما يأمر به، ما لم يكن مخالفاً لأحكام الشرع، فالحاكم يجب أن يمارس سلطانه وصلاحيته في حدود الشريعة.

    كما تقرر النظم الأساسية للدول هذا المبدأ، فالخضوع للقانون مقتضاه ان يكون للقانون السلطة العليا، بحسبانه قانوناً على الجميع - حكاماً ومحكومين - الإلتزام به، وعدم الخروج على أحكامه.

    وتذهب الدول في شأن الرقابة القضائية مشارب مختلفة، فمنها من يوكل مهمة الفصل في المنازعات الإدارية إلى جهة القضاء الموحد القائمة، وذلك إلى جانب إختصاصها الأصيل بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد بعضهم البعض، في حين تسند بعض الدول الرقابة على تصرفات الإدارة؛ وهو إتجاه في تزايد مستمر، إلى جهة قضائية مستقلة تعنى بنظر الخصومات الإدارية، وهو الأمر الذي يعنى وجود قضاء إداري بجانب القضاء العادي، ويطلق على هذا النوع من التنظيم القضائي بالقضاء المزدوج.

    وتاريخ عمان لا يمكن فصله عما عليه الحال بالنسبة للدولة الإسلامية في مختلف عصورها، بحسبانها إحدى الولايات الإسلامية الخاضعة للخلافة، ومن هنا، فإن قضاء المظالم هو السائد خلال الحقبة الممتدة من دخول الإسلام عمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك تبنت السلطة في مراحل تاريخها المختلفة القضاء الموحد، ثم القضاء المزدوج، وذلك بقيام ديوان المظالم كقضاء مستقل عن القضاء العادي، يختص بالنظر في المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها، واستمر الحال إلى ضعف أو تفكك الدولة الإسلامية وإستقلال السلطنة بشؤونها، ثم كانت الولاية العامة للقضاء الشرعي، وفي عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة مؤجب المرسوم السلطاني رقم 101 لسنة 1996م، والذي نص في المادة 67 منه على أن الفصل في الخصومات الإدارية يكون من قبل دائرة أو محكمة مختصة.

    والآن، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999م، بإنشاء محكمة القضاء الإداري، وإصدار قانونها، فقد أصبحت السلطنة تعتنق مذهب النظام القانوني والقضائي المزدوج، فهناك قضاء عادي تمارسه محاكم السلطة القضائية التي ينظم عملها قانون السلطة القضائية رقم 90 لسنة 1999م، وقضاء إداري مستقل عن محاكم السلطة القضائية تباشره محكمة القضاء الإداري، وهذا كله، بجانب القضاء الخاص الذي يتمثل في محكمة أمن الدولة، والمحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة وشرطة عمان السلطانية.

    وخلال هذا المؤلف عمل المؤلف على دراسة القضاء الإداري العماني، وإبراز أهم ملامحه، التي بدأت تتضح يوماً بعد آخر، مساهمة منا فيما لهذا القضاء من دور ريادي في صيانة مبدأ الشرعية، الذي أكد علية النظام الأساسي للدولة في العديد من نصوصه، ومقارنة ذلك بما عليه الحال في كل من فرنسا ومصر رائدتي القضاء الإداري، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من رقابة أعمال السلطة الإدارية في النظام الإسلامي.

    ويتبع الفقه الإداري عادة في دراسة مادة القضاء الإداري تقسيمها إلى قسمين رئيسين هما: القسم الأول: ويشمل بيان، مبدأ المشروعية، وتنظيم القضاء الإداري، وإيضاح إختصاصاته، ومسائل الفصل في الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، مع بيان الجهة المعنية بالفصل في تنازع الإختصاص؛ أما القسم الثاني، فيشمل دراسة الدعاوى الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظرها، من بيان الدعاوى الإدارية والتمييز بينها، وأحكام أو إجراءات رفع كل من دعاوى قضاء الإلغاء، وقضاء التأديب، وقضاء التعويض، وأخيراً الطعن في الأحكام.

    تفريعاً على ما تقدم، فقد تم تخصيص الجزء الأول، لمبدأ المشروعية، ثم نشأة وتكوين القضاء الإداري المقارن (ديوان المظالم، مجلس الدولة الفرنسي، مجلس الدولة المصري)، وإختصاصاته ونشأة وتنظيم محكمة القضاء الإداري في السلطنة، وشرح تفصيلي لإختصاصاتها، وأخيراً بيان أحكام توزيع الإختصاص بين كل من القضاء العادي والقضاء الإداري، والجهة المختصة بالفصل في تنازع الإختصاص وتعارض الأحكام، أما الجزء الثاني، فدرس الدعاوى الإدارية التي تدخل في إختصاص محكمة القضاء الإداري (دعوى الإلغاء، ودعوى التسوية، ودعوى التعويض)، والتمييز بينها، وبيان إجراءات رفع كل منها، والطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى.

  3. #3

    افتراضي

    محكمة القضاء الإداري :

    1 ) نشأة المحكمة :

    انشات محكمة القضاء الإداري بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 91/99 ) الصادر بتاريخ 21/11/1999م و هي هيئة قضائية مستقلة و مقرها محافظة مسقط و يجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر إبتدائية أو إستئنافية خارج محافظة مسقط و يحدد المرسوم مقر و نطاق إختصاص كل منها و يجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق إختصاصها و ذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة.

    و قد أنشات هذه المحكمة للفصل في الخصومات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها و بدأت بالفعل في ممارسة دورها للنظر في القضايا

    التي يرفعها موظفو الجهاز الإداري للدولة ضد جهات عملهم و ذلك منذ الأول من يونيو 2001م.

    2 ) تشكيل المحكمة :-

    تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس و نائب للرئيس و عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين الأول و المستشارين المساعدين و القضاة و القضاة المساعدين ، و تتألف المحكمة من دائرة إبتدائية أو اكثر و دائرة إستئنافيه و هي على النحو الآتي :-

    أولاً : الدائرة الإستئنافية :

    تشكل الدائرة الإستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه و عضوية أربعة من المستشارين ممن أمضوا في الوظيفة سنتين على الأقل و يجوز أن يرأس الدائرة عند الإقتضاء الأقدم فالأقدم من أعضائها حسب المادة (3) من القانون.

    ثانياً : الدائرة الإبتدائية :

    تشكل الدائرة الإبتدائ ية برئاسة مستشار و عضوية اثنين من المستشارين المساعدين الأول أو المستشارين المساعدين و يجوز ان يكون أحد الأعضاء بوظيفة قاضِ.

    3 ) إختصاصات المحكمة :

    تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية :-

    1 ) الدعاوى الخاصة بالرواتب و المعاشات و المكافات و ما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم

    2) الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهما إلى التقاعد أو بفصلهما بغير الطريق التأديبي.

    3 ) الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.

    4 ) الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية .

    5 ) الدعوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائي.

    6 ) دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها سابقاً ، سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

    7 ) الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، و هي العقود التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير لتسيير المرافق العامة.

    8 ) المسائل الأخرى التي تنص على إختصاص المحكمة بها.

    4) ما يخرج عن إختصاص المحكمة :

    1 ) لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.

    2 ) لا تنظر المحكمة في الدعاوى التي يقدمها ذوو الشان ضد القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 3/83 ).

    5) شروط قبول الدعوى :-

    1 ) لا تقبل الدعوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أي قبل 1/12/2000م .

    2 ) لا تقبل الدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

    3 ) لا تقبل دعوى مراجعة القرارات الإدارية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهة الرئيسية.

    4 ) لا تقبل دعاوى الإستحقاقات المالية قبل المطالبة بها من الجهة المختصة.

  4. #4

    افتراضي

    إضافة أخي فيه رساله ماجيستير بعنوان القضاء الإداري في عمان
    إعداد الطالب: يوسف بن حمود الحرمي
    الجامعة الحرة في هولندا

    تتناول :
    التحقيق في نشأة القضاء الإداري في سلطنة عُمان ومصادره وجذوره الأصلية، وتقييم نظام اللجان الإدارية ذات الصفة القضائية، ودراسة اختصاصات محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان، وتحديد معيار اختصاصها، ودراسة المعايير المختلفة لاختصاص القضاء الفرنسي والمصري. ودراسة قضاء عدم صحة القرار الإداري أو قضاء الإلغاء وقضاء التعويض وقضاء التأديب وغيرها.
    موجودة على موقع الجامعة فيك تملأ الاستمارة الخاصة بعد دفع ثمن محدد تطلب فيه الرسالة
    هذا هو اللينك مباشرة للرسالة :
    http://www.alhuraauniversity.org/uni...w&nujimare=318
    الاستمارة تلاقيها في الصفحة الرئيسية.

    كما انو ممكن يفيدك كتاب القضاء الإداري سنة 2009
    دار الثقافة للنشر و التوزيع
    سالم بن راشد العلوي

    اتمنى لك حظا موفقا اخي و اعتذر عن الاطالة

  5. #5

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي جزائري

  6. #6

    افتراضي شكرا

    اشكرك اخي جزائري
    جهد مميز ومعلومات مهمه ومفيده
    في ميزان حسناتك باذن الله

  7. #7

    افتراضي

    تسلم اخي جزائري جهد جبار ورائع ومعلومات قيمة
    استفدنا منها كثيرا
    جعله الله في ميزان حسناتك
    نتمنى اخي الشيدي انا لاتحرمنا مما لديك فيما يخص هذا الموضوع لعموم الفائدة

  8. #8

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. العقد الاداري لدى محكمة القضاء الاداري العمانية
    بواسطة الرئيس في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-27-2012, 08:24 PM
  2. (سلسلة ) مع القضاء الاداري 32
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-10-2011, 01:23 PM
  3. محمكة القضاء الاداري
    بواسطة اسير الجنوب في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-28-2010, 10:57 AM
  4. القضاء في سلطنة عمان
    بواسطة محامية عمانية في المنتدى منتدى القضاء العماني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-15-2010, 01:32 AM
  5. دعوى الألغاء في القضاء الاداري
    بواسطة كلنا وطن في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-30-2009, 04:53 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة