الاستماع الى الشهاده والعدول عنها في القانون
القاضي حسن حسين جواد الحميري
لقد اعطى قانون الاثبات للقاضي دورا ايجابيا في ادارة الدعوى وذلك بغية الوصول الى الحقيقه ولذلك فقد نصت الماده 17من قانون الاثبات النافذ بانه بامكان المحكمه من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لاظهار الحقيقه فالخصومه اصبحت لاتخص الخصوم وحدهم وانما تهم المجتمع باسره اذ ان وجودها يدل على وجود خلل في البناء الاجتماعي لابد من اجراءها عليه فاذا امرت المحكمه باتخاذ اجراء فلها ان تعدل عنه اذا رات ان من المصلحه ومن الحق العدول عن هذا الاجراء على ان يبين ذلك في محضر الدعوى وذلك لكي يطلع الخصم على سبب عدول عن هذا الاجراء فالاجراء ليس المهم انيكون صحيحا بنظر القاضي وانما ايضا بنظر الخصوم وذلك كلي يعطى فرصه للخصم للطعن به للقرار الحاسم للدعوى امام محكمة التمييز اما اذا امرت واطلعت على نتيجته وارادت بعد ذلك ان تاخذ به فلها ذلك شرط ان تبين اسباب عدولها في الحكم الصادر حيث ان الحكم سوف يكون عرضه للنقض اذا لم تبين اسباب العدول فالاقضي هو الذي يرجح الشهادات على بعضها فان شاء حكم بمقتضاها وان شاء امر بتحقيق تكميلي اذا وجد من الظروف مايستدعي وان شاء عدل عنها وتركها مسترشدا بالظروف الواقعيه وقرائن الاحوال وحالة الشهود النفسيه ومركزهم الادبي وسنهم غير مقيد الابقناعته ووجدانه من دون اعتبار لعدد الشهود وله ان لاياخذ باي شهاده من شهادات الاثبات والنفي اذ للمحكمه ان تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات واذا اتفق ىالخصوم على شهادة شخص معروف لديهم وثقه فان ذلك لايقيد سلطة القاضي ولايتقيد بشهادته ولايتقيد براي محكمه اخرى شككت باقوال الشهود عن الواقعه ذاتها فاذا لم تحكم محكمة الجنح بناء على اقوال شهود وقضت ببراءة المتهم من تهمة دخول عقار مملوك للغير والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوه فلايمنع ذلك المحكمه المدنيه من سماع دعوى الغير التي يطلب فيها تثبيت ملكيته للعقار ذاته ضد المحكوم ببراءته(1)وقد قضت محكمة التمييز العراقيه(اذا وردت احدى الشهادتين على السماع والاخرى على عدم العلم بالنسبه لعائدية بعض الاثاث المحجوزه فلايستبعد الاخذ بها بالنسبه لبقية الاثاث التي ايت الشهادات التي ايدت عائديتها للمدعيه)(2)وعدم ذكر سبب عدم الاخذ من نتيجة الاجراء من شانه ان يغير وجه الراي في الدعوى اذا تعلق بدفاع جوهري ويجب ان تكون الاسباب التي ذكرت بالحكم حقيقيه ومقبوله والا كان الحكم واجب النقض(3)على ان تبين المحكمه اسباب عدم اخذها بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات في اسباب حكمها
_______________________________________
1.الصوري ج 2_المصدر السابق_ص832
2.رقم القرار 780\مدنيه ثالثه\73 في 6\2\1974
3.د.عصمت عبدالمجيد بكر_المصدر السابق_ص84