النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مجمل ماتضمنه القرار الوزاري *بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

  1. #1

    ورقة مجمل ماتضمنه القرار الوزاري *بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق



    مجمل ماتضمنه القرار الوزاري *بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق الذي صدر منذ فترة .*
    حيث نص القرار في فصله الأول على تعاريف الأحكام حيث نصت المادة الأولى منه حول تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المنصوص عليها في قانون العمل ، كما يكون للعبارات والكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
    المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات العمالية من أجل تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل .والنزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين صاحب العمل والعمال في شأن العمل بالمنشأة ،واتفاقية العمل الجماعية هو اتفاق ينظم ظروف العمل وشروطه يبرم بين العمال وصاحب العمل .
    في حين نص القرار في مادته الثانية من الأحكام بأن تجرى المفاوضة الجماعية في المنشآت التي توجد بها نقابة عمالية بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة والاتحاد العام لعمال السلطنة فإن لم توجد بالمنشأة نقابة عمالية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لعمال السلطنة ولا يحق لصاحب العمل الاعتراض على أي من ممثلي العمال .
    كمانصت المادة الثالثة في الأحكام بأن يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء المفاوضة الجماعية ، ويحظر عليه اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات في شأن الموضوعات محل التفاوض إلا في أحوال الاستعجال شريطة أن يكون القرار أو الإجراء مؤقتا ،كما يحق لأطراف المفاوضة الجماعية طلب أية معلومات ذات صلة بالموضوعات محل المفاوضة من الجهات المعنية .
    وقد نصت المادة الرابعة أنه يجب تدوين ما تنتهي إليه المفاوضة الجماعية من اتفاق ويوقع عليه من جميع أطرافها ، وتسلم لكل طرف نسخة منه كما تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى الوزارة .
    وفي الفصل الثالث الخاص باتفاقية العمل الجماعية نصت المادة الخامسة: تبرم اتفاقية العمل الجماعية لمدة ثلاث سنوات ويتعين إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل ويجوز التفاوض على أي من بنود الاتفاقية خلال مدة سريانها بناء على طلب أي من أطرافها في حين نصت السادسة بأنه لا يجوز أن تتضمن اتفاقية العمل الجماعية أي حكم مخالف للقوانين النافذة أو النظام العام .
    في حين نصت المادة السابعة بأنه يجب على صاحب العمل أن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان بارز بالمنشأة .
    كما نصت المادة الثامنة بانه ينتهي العمل باتفاقية العمل الجماعية بانتهاء مدتها أو باتفاق أطرافها على إنهائها وكذلك عند إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا، ولا ينتهي العمل بالاتفاقية في حالة بيع المنشاة أو جزء منها .
    في حين نصت المادة التاسعة بأن ينشأ بالمديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة سجل خاص تقيد فيه اتفاقيات العمل الجماعية .
    وفيما يتعلق بالنزاع العمالي الجماعي المواد في الفصل الرابع من الأحكام بانه في حالة نشوء نزاع عمالي جماعي يتم تسويته وفقا للأحكام الواردة باتفاقية العمل الجماعية وفي حالة عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصاً لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفشل المفاوضة الجماعية في حله يحق لأي من أطراف النزاع أن يقدم طلبا إلى الوزارة لتسويته ويجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى الوزارة أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالنزاع وموضوع النزاع وأسبابه والإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع إن وجدت على ان تتولى الوزارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة بتكليف وسيط للتوفيق بين أطراف النزاع العمالي الجماعي يتم اختياره بالاتفاق فيما بينهم ويتولى الوسيط في النزاع العمالي الجماعي تيسير إجراء التفاوض بين أطراف النزاع وإسداء المشورة لهم كما نصت مواد هذا الفصل بأنه يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي ويوقع عليه من أطراف النزاع والوسيط ، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه وفي حالة عدم توصل الوسيط إلى اتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك يتعين عليه إحالة النزاع إلى لجنة تشكل باتفاق الأطراف لحل النزاع وإذا لم تتوصل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليها تتولى اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
    في حين نصت مواد الفصل الخامس من الأحكام والخاص بالإضراب السلمي بأنه للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل وعلى النقابة العمالية بالمنشأة إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له ، ويبين بالإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال ويجب أن توافى الوزارة أو أي من مديرياتها بالمحافظات أو المناطق بنسخة من هذا الإخطار كما نصت مواد هذا الفصل بأن يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور وتحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر و يجب وقف الإضراب فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار في حين تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب وتسوية النزاع بينهم ، ويجب تدوين هذا الاتفاق والتوقيع عليه من جميع أطرافه ، وتودع نسخة منه لدى الوزرة،وفي حالة عدم التوصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة .
    كما نص القرار الوزاري في مواد الفصل السادس من الأحكام بأنه يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً للدفاع عن مصالحه ويجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار .*
    كما يجب موافاة الوزارة أو أي من مديرياتها في المحافظات أو المناطق بنسخة من الإخطار ويمتنع على صاحب العمل إغلاق المنشأة الاستراتيجية أو الحيوية أو تلك التي تقدم خدمات أساسية للجمهور .*
    وأيضا يجب وقف الإغلاق فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار وتكون أيام الإغلاق أيام عمل مستحقة الأجر وتتولى الوزارة تسوية الخلاف المؤدي إلى الإغلاق بين صاحب العمل والعمال طبقاً لأحكام المادة (23) من هذا القرار .
    في حين نصت الماده الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

  2. #2

    افتراضي

    جمعك الله بالصآلحين والشهدآء في أعالي جنآنه ,,!

    دمت بخير ^^

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نص القرار الوزاري بشأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى اللوائح والقرارات الوزارية .
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 04-01-2015, 07:24 AM
  2. وزير العدل الاماراتي يصدر قراراً بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتديات القانون الاماراتي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-07-2010, 02:45 PM
  3. حكم محكمة النقض بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
    بواسطة بنت كلية الحقوق في المنتدى منتديات القانون المصري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-19-2010, 02:18 PM
  4. عبدالله الرواس يصدر قرارا بشأن تنظيم التدخين في الأماكن العامة
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 07-10-2010, 08:38 PM
  5. قرار اداري بشأن تنظيم التدخين في الاماكن العامة المغلقه
    بواسطة بنت كلية الحقوق في المنتدى اللوائح والقرارات الوزارية .
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-30-2010, 06:53 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة