صفحة 3 من 13 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 128

الموضوع: متجدد : وزارة العدل الجزائرية تفتح حوارا مع أمناء الضبط المضربين عن العمل

  1. #21
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muscat_lover مشاهدة المشاركة
    مجهود رائع اخي ابو عبده
    تشكر على الاخبار الجميلة والمتابعة المستمرة
    بوركت يمناك
    الأجمل مرورك الكريم ،،،

  2. #22
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    أمهلوا الوزارة الوصية 15 يوما لتنفيذ مطالبهم المتفق عليها
    كتاب ضبط مجلس قضاء العاصمة يعودون إلى عملهم
    2011/2/26

    جريدة الفجر

    التحق، مساء أول أمس، أمناء وكتاب الضبط التابعين لمجلس قضاء الجزائر بمناصب عملهم بعد أسبوع كامل من الاحتجاجات أمام مقر مجلس قضاء الجزائر وقصر العدالة عبان رمضان بالجزائر العاصمة برفقة نظرائهم من مجالس القضاء المنتشرة عبر التراب الوطني للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية
    زيادة للأجر الأساسي بـ 80 % وعلاوات بـ 30 % بأثر رجعي إلى 2008

    أسفرت عن التقاء ممثليهم بوزارة العمل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي وعدهم من خلال بيان موقع من طرف الأمين العام للوزارة بالتكفل بمطالبهم.
    واجتمع ممثلو أمناء وكتاب الضبط للمحاكم الخمس ومجلس قضاء الجزائر أول أمس بمقر المجلس وخرج المجتمعون ببيان موقع من طرف غدية مراد، عضو التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر تحصلت “الفجر” على نسخة منه، جاء فيه بأن أمناء وكتاب الضبط يعلنون تمسكهم بما جاء في المحضر الصادر في 23 فيفري 2011 الموقع من طرف الأمين العام لوزارة العدالة وأعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، في إشارة الى البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماع الطرفين بمازفران بالجزائر العاصمة، استجابة الوزارة الوصية لأهم مطالب هذه الفئة وبالأخص كما جاء في ذات البيان “فيما يتعلق بالتزام الوزارة الوصية بتنفيذ وعودها المدونة بالمحضر أمام أعضاء التنسيقة وذلك خلال 15 يوما”، وأضاف ذات المصدر بأنه في “حالة عدم جدية المفاوضات سنعود إلى الاحتجاجات مجددا، ودعت التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر في الأخير جميع موظفي العدالة على مستوى مجلس قضاء الجزائر للالتحاق بمناصب عملهم في 24 فيفري 2011 وبتنظيم عملهم ومباشرة مهامهم بصفة منتظمة وعادية.
    واستجاب أمناء وكتاب الضبط لمجلس قضاء العاصمة لتوصيات التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر والتحقوا بمناصب عملهم مساء أول أمس بصفة عادية أين استقبلوا عددا كبيرا من المواطنين أمام مقر المجلس وتم التكفل بمطالبهم إلى غياية انتهاء الدوام على الرغم من صعوبة المهمة، مع العلم بأن أعضاء وكتاب الضبط بالمجالس والمحاكم الخمس التابعين له كانوا قد ضمنوا طيلة أيام الاحتجاجات حدا أدنى من الخدمات. هذا وسيلتحق اليوم مثلما أكدت لنا بعض المصادر أمناء وكتاب الضبط لمجالس القضاء المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والمحاكم التابعة لها، بمناصب عملهم.
    وأسفر الاجتماع الذي جرى بين وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وممثلي موظفي أسلاك أمانات الضبط الذي جرى في 22 فيفري الجاري بمازفران بالجزائر العاصمة بعد أسبوع من الاحتجاجات عن استجابة الوزارة الوصية لعدة مطالب كانت قد تقدمت بها هذه الفئة وتأتي في مقدمتها الزيادة في الأجر الأساسي لكل أمين وكاتب ضبط بنسبة 80 ٪ والاستفادة من علاوات تقدر بـ 30٪ كل ثلاثة أشهر بأثر رجعي بدءا من سنة 2008 على أن ينطلق تطبيق هذين المطلبين بداية من شهر مارس القادم. وورد في ذات البيان الصادر في 23 فيفري الجاري والموقع من طرف الأمين العام لوزارة العدل المرفوق بقائمة تضم أسماء ممثلي وموظفي أسلاك أمانات الضبط، بأن وزير العدل حافظ الأختام، قد أكد في كلمة ألقاها على أن لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة، أبدى عن استعداد الوزارة الوصية لدراسة جميع انشغالاتهم، حسب خصوصية كل انشغالات. وكشف الوزير عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 ـ 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسسين للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية من خلال، حسب البيان، إنشاء نظام تحفيزي يتسفيد منه موضفو أمانات الضبط بدون تمييز لتحسين الوضعية المهنية لهذه الفئة.
    واستجابت الوزارة الوصية لعدة مطالب، بحسب ذات المصدر، يترأسها إصدار النص التنظيمي المتلعق بالنظام التعويضي، وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وكذا السعي لدى الجهات المعنية لتمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ، والالتزام بتخصيص وسائل شغل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس القضائية الكبرى والسعي لتعميمها بصفة تدريجية. وأبدى الوزير استعداده للتعالم مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به بكل حرية وشفافية والتحري بخصوص الانشغالات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض الموظفين أثناء أداء مهامهم.
    واتفق الطرفان، حسب ذات البيان، على دراسة الوزارة لعدة مطالب أخرى مع ممثلي الموظفين، أمناء وكتاب الضبط من خلال إنشاء أفواج عمل من ممثلي موظفي قطاع العدالة، بينها إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، بالتنسيق مع القطاعات المختصة إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط خاصة فيما يتعلق بـ النظام التعويضي والترقية المهنية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط.
    وسيتناول الطرفان أيضا مسألة التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط.

  3. #23
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    وزارة العدل تستجيب لمطالب موظفي القطاع
    2011/2/26

    صوت الأحرار

    استجابت وزارة العدل لمطالب موظفي القطاع بعد موافقتها على إصدار النص التنظيمي المتعلق بالنظام التعويضي وتسوية وضعية التنازل عن السكنات، حيث أقرت الوزارة مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط، فيما علق أمناء الضبط إضرابهم بعد عودتهم إلى العمل أول أمس.

    م.سعيدي

    عقد الطيب بلعيز وزير العدل نهاية الأسبوع لقاء ضم ممثلي قطاع العدالة حيث تم الاتفاق على السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل إلى تعميمها بصفة تدريجية، كما تمت دراسة جملة من المطالب تقدم بها ممثلو القطاع والتي تم الاتفاق عليها من بينها إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار.

    ومن بين المطالب التي هي قيد الدراسة، ذكر بيان صدر عن وزارة العدل أنه ستتم دراسة التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومنحة الجنوب، وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط، حيث أكد الوزير أن لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة، مبديا استعداد وزارته لدراسة جميع الانشغالات المعبر عنها حسب خصوصية كل انشغال.

    وفي ذات السياق، أستأنف كتاب الضبط عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بعدما تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد شروعهم في إضراب عن العمل منذ 16 فيفري الجاري، حيث تم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية والذي أنشأ نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو أمانات الضبط بدون تمييز ومن شانه أن يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة.

    ومن جهتها، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط عن حل نفسها طبقا للمادة 38 من قانونها الأساسي، وأوضحت النقابة في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور بين أعضاء الجمعية العامة بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتفاق على حلها جاء نتيجة لعدم التحكم في الوضع السائد وحفاظا على سمعة القطاع وإرضاء الأغلبية على حساب الأقلية معتبرة هذا المبدأ لا مفر منه لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

  4. #24
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    زيادات بـ 80 بالمائة في أجور كتاب الضبط و30 بالمائـــة عــــلاوات

    2011/2/26
    الجزائر نيوز

    أوقف كتاب الضبط الإضراب الذي شرعوا فيه منذ أسبوع، حيث التحق، أول أمس، معظمهم بمجلس قضاء العاصمة بمناصبهم، في انتظار العودة إلى العمل بصفة عادية عبر كافة المجالس القضائية الـ 36 يوم غد الأحد· وأعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، في بيان لها، عن قرار قطع الإضراب ودعت من خلاله كتاب الضبط، على مستوى مجلس قضاء العاصمة، الالتحاق بمناصب عملهم بصفة عادية، عقب استجابة وزير العدل لعدد من مطالبهم الثمانية عشر التي رفعوها، إذ تمت الموافقة على نظام التعويضات للمنح والعلاوات الذي طالبوا به وتقررت زيادة في الأجر القاعدي بـ 80 بالمائة، بالإضافة إلى استفادتهم من نسبة مقدرة بـ 30 بالمائة من العلاوات كل ثلاثة أشهر· وسيطبق هذا الأجراء بأثر رجعي بداية من سنة ,2008 وسيشرع في تطبيقه ابتداء من شهر مارس المقبل· كما تمت الموافقة على مطالب أخرى منها تسوية وضعية السكنات الوظيفية والتنازل عنها لفائدة شاغليها وكذا تأمين وسائل النقل·

  5. #25
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    محكمة سيدي أمحمد تسعى لتدارك التأخر الناجم عن الإضراب
    كتاب الضبط يضاعفون العمل بمساعدة أعوان الأمن لضمان الخدمة
    2011/3/2م
    جريدة الشعب

    نتج عن إضراب أمناء الضبط لعدة أيام خللا في حصول المواطنين على الوثائق القضائية بالأخص منها شهادتي الجنسية والسوابق العدلية رقم ٣ اللتان يكثر عليهما الطلب في تشكيل ملفات إدارية أو للتوظيف.

    وما أن استأنفت المصالح المختصة العمل حتى واجهت ازدحاما مشروعا بفعل إقبال المواطنين بالعشرات على شبابيك الخدمة بمختلف الجهات القضائية كما هو الشأن بمحكمة سيدي أمحمد حيث لوحظ في اليومين الأخيرين تجند كافة العاملين بما فيهم عناصر من رجال الأمن العاملين بالمحكمة لمضاعفة وتيرة العمل ومن ثمة تدارك التأخر الحاصل في اقل فترة زمنية ممكنة وصولا للوتيرة المعمول بها وهي تسليم الوثيقة في يوم إيداع الملف أو في اليوم الموالي، علما أن ملصقة على الشباك تفيد بان الاستخراج فوري وهو أمر ممكن خاصة إذا ما توصلت المفاوضات بين ممثلي الأمناء ووزارة العدل إلى حلول منصفة وموضوعية تتضمن استجابة لمطالب كتاب الضبط المرفوعة خلال الإضراب الأخير من حيث عدة جوانب أولها الأجور والعلاوات وكرامة الموظف بالنسبة للعلاقة مع القضاة خاصة النيابة العامة المسؤولة عن النظام العام في رحاب العدالة وكذا تأطير علاقة العمل مع المحامين ومع عامة الجمهور في ظل ازدياد التوجه للخدمات القضائية.
    وقد استأنف العاملون في مصالح كتابة الضبط العمل عقب ربط الاتصال مع الجهات الوصية وإعلان نقابتهم حل نفسها بفعل سقوط الشرعية نتيجة انتقادات طالت أعضاءها مما يرشح النقابة الوطنية لكتاب الضبط للانتقال إلى مرحلة جديدة مستقبلية يفترض أن تتميز بتمثيل نقابي موضوعي ومتوازن له من المصداقية ما سيساعد على إعادة ترتيب البيت حول ترقية الوظيفة باعتبارها رافدا للعدالة برمتها. ويرتقب أن يحمل موعد منتصف مارس الجاري بوادر انفراج تام للأزمة تفاديا لتململ مرفق عام بحجم العدالة.

  6. #26
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    تحت مبرر عدم استجابة الوزارة لجميع مطالبهم
    كتاب الضبط لمحاكم مجلس قضاء العاصمة في إضراب مفتوح
    2011.04.03
    إلهام بوثلجي
    جريدة الشروق أون لاين

    اجتمع أمس، كتاب الضبط التابعين لمختلف المحاكم بمجلس قضاء العاصمة بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان لشن إضراب مفتوح عن العمل بعدما لم تستجب الوزارة لمطالبهم التي رفعوها في إضرابهم الأول الذي استمر لمدة أسبوع خلال شهر فيفري المنصرم، حيث أكد كتاب الضبط في حديثهم لـ "الشروق" بأنهم لن يلتحقوا بمناصب عملهم إلا بعد التطبيق الفعلي لجميع مطالبهم، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة عبر مختلف المحاكم.


    وفي هذا السياق، شرح محدثونا بأن تاريخ 13 مارس المنصرم كان آخر أجل لوزارة العدل للنظر في مطالبهم وتطبيق الوعود التي خرجوا بها لدى لقائهم بالوزير، لكن كل ذلك بقي حبرا على ورق، خاصة فيما يخص الزيادات في الأجور، وقانون المهنة الذي يضبط حقوق وواجبات أمناء الضبط.

    وأكد لنا كتاب الضبط المعتصمون، أمس، بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان بأن جميع أمناء الضبط العاملين عبر مختلف ولايات الوطن والتابعين لـ36 مجلس قضائي سيدخلون في إضراب مفتوح بعدما لم تستجب الوزارة لمطالبهم التي رفعوها من قبل والمتضمنة22 مطلبا، والتي تنصب في مجملها حول القانون الأساسي لأمين الضبط والاستفادة من الترقيات والمنح الاجتماعية والسكنات الوظيفية وغيرها.

    وبالموازاة مع كل هذا لايزال عمال الأسلاك المشتركة في إضراب منذ 6 مارس المنصرم، حيث لم تستجب الوزارة لمطالبهم، علما أن وزارة العدل استقبلت ممثلين عن كتاب الضبط خلال الشهر المنصرم وتم الاتفاق على تحقيق معظم مطالب هؤلاء بما فيها زيادة الأجر القاعدي لموظفي كتاب الضبط وتحسين نظام المنح والخدمات الاجتماعية، غير أن كتاب الضبط عادوا إلى الإضراب من جديد بعد شهر من ذلك، بعدما لم تستجب الوزارة لبقية مطالبهم.


  7. #27
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    كتاب الضبط يعودون للإضراب
    الأحد, 03 أبريل 2011
    جريدة الجزائر نيوز

    شلّت، أمس، أغلب المحاكم عبر جل المجالس القضائية في الوطن، بسبب عودة موظفي كتابة الضبط إلى الاحتجاج، بإعلانهم عن إضراب وطني مفتوح، عبر المجالس القضائية والمحاكم، احتجاجا على عدم تضمن مراسلة وزارة العدل نسبة الزيادات في أجور كتاب الضبط التي أقرها وزير العدل في اجتماعه الأخير بمندوبي الكتاب، خلال الإضراب الأول الذي دام عشرة أيام، وكذا عدم الإعلان عن تاريخ استلام الأجور بأثر رجعي، كما أقرها الاتفاق مع الوزارة الوصية·

    وقد تأجلت، أمس، أغلب القضايا عبر المحاكم والمجالس القضائية، بسبب الإضراب المفتوح المعلن عنه، إلى غاية تحقيق جميع المطالب التي رفعها كتاب الضبط، وهي المطالب التي وافق وزير العدل الطيب بلعيز على الاستجابة لستة منها، ووعدهم بدراسة خمسة مطالب أخرى، وبناء عليه وافق ممثلو المحتجين بوقف الإضراب والعودة إلى عملهم، غير أن هذه المطالب لم تلق أية استجابة·

    وتتمثل الزيادات التي أقرتها وزارة العدل في استحداث علاوة وثلاثة تعويضات، ما يسمح برفع الأجور، كما لبت الوزارة الطلب المتعلق بتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وتمت الموافقة على السعي لتمكين الموظفين من مساكن بمختلف الصيغ، وتعهدت الوزارة بتخصيص وسائل نقل، في إطار الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الضبط بالمجالس القضائية الكبرى، ثم تعميمها على بقية الجهات القضائية تدريجيا· كما وعد الوزير ممثلي المضربين بالتعامل فقط مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به، كما وعدهم بالتحري بخصوص حالات سوء معاملة يتعرض لها موظفو الضبط أثناء أداء مهامهم، وتتوجه هذه الشكوى بشكل مباشر إلى مسؤولي الجهات القضائية، خاصة رؤساء المجالس والنواب العامين بها·

    أما عن المطالب التي وافق وزير العدل على التفاوض حولها مع ممثلي المضربين، فهي إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط، على أن تشمل المراجعة النظام التأديبي والترقية في المهنة وتوزيع المناصب العليا، وضمان استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي· وتضمنت المطالب المتفق على دراستها التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وصرف منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وفي مناطق جنوب الوسط، فضلا عن مطلب مراجعة طريقة تسيير أمانات الضبط·

    ويصف كتاب الضبط المحتجون بعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي بأنها ''عقابية''، لاسيما بعد إنزال تصنيفهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة بالنسبة إلى رؤساء أمناء الضبط، وبدرجات أقل لباقي موظفي هذا السلك الذين أصروا على تكريس الاحترام بينهم وبين القضاة الذين يتحصلون على منح لرقن الأحكام والقرارات، في حين يقوم بهذا العمل المرهق والدقيق كتاب الضبط، ودون مقابل مادي، مؤكدين إصرارهم على ضرورة تمكينهم من المناوبة الليلية وتقاضي تعويضات مالية بشأن ساعات العمل الإضافية التي غالبا ما تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل·

  8. #28
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    وزارة العدل تستعين بالمتربصين لإجهاض إضراب كتاب الضبط
    05-04-2011 الجزائر: رزيقة أدرغال
    جريدة الخبر

    استعانت وزارة العدل بكتاب الضبط المتربصين في محاولة منها لإجهاض الإضراب الذي شنته منذ أول أمس، التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة.

    استمر لليوم الثاني إضراب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية في العاصمة، بينما واجهت الوزارة الوصية الإضراب بكتاب الضبط المتربصين الذين ضمنوا إلى حد كبير سير مختلف الجلسات، الأمر الذي أثار غضب المضربين، وتمسكوا بقائمة المطالب التي تضمنها البيان رقم واحد الصادر عن التنسيقية قبل الالتحاق بمناصب عملهم. وفي هذا السياق، أكد ممثلون عن كتاب الضبط بمجلس قضاء الجزائر لـ''الخبر''، أن ما قامت به وزارة العدل من شأنه أن يؤجج الوضع في ظل تجاهل الوعود المكتوبة التي أفرجت عنها الوزارة بعد الاجتماع الذي جمع بين أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، بوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز في 22 فيفري الماضي. وكشف المعنيون أنهم لم يلمسوا أي تغيير منذ التحاقهم بمناصب عملهم بعد الإضراب الذي شنوه شهر فيفري المنصرم، بل ازدادت حسبهم المضايقات والإهانات من قبل وكلاء الجمهورية، حيث تم توقيف بعضهم تعسفيا، في حين تم تحويل آخرين من مناصبهم إلى أخرى.

  9. #29

    سؤال

    كل ما نطلبه هو تدخل السيد رئيس الجمهورية لحل مشاكل معاوني امناء الضبط الاكثر فئة في قطاع العدالة بشهادة الجميع مع مراعاة الجنوب ثم الجنوب

  10. #30

    افتراضي

    انا من سكان مدينة المنيعة جنوب الجزائر العاصمة تبعد ب1000كيلومتر اتعرفون سيدي وزير العدل ان درجة الحرارة تصل الى 50 ولكن لااتكلم عن نفسي وانما تكلم على امناء الضبط - الزلط- اتعرف مايسمون مانفسهم؟ يسمون انفسهم بالحمير لأن كل شيء يقع على عاتقهم وعليه فاننا نطلب منكم
    -01- الغاء المسابقات الداخلية التي جرت-02- الترقية بالاقدمية10 سنوات- ليس بالامتحان تحسين الظروف المادية مقارنة مع القضاة الدين يجلسون على كراسيهم ولايصنعون شيئا احترام رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لهم...
    اتمنى ان تحظى هاته الطلبات بالموافقة وثقتنا في التنسيقية كبيرة لاسيما في طلب الغاء المسابقة الداخلية التي جرت لانها توقع البلبلة بيع الدين لم يشاركوا تضامننا مع الاضراب فهل هناك من يفيدنا بمعلومات عما جرى في الاخير الاخير مع الوزير لاننا كما قلت ليس لنا اي اعتبار لننا نبع ب1000كلم

صفحة 3 من 13 الأولىالأولى 12345 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قطار التنمية البشرية .. و .... وزارة العدل
    بواسطة meladely في المنتدى منتدى القضاء العماني
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-02-2011, 07:13 PM
  2. وظائف ترجمة في وزارة العدل السعودية
    بواسطة أم اليمان في المنتدى منتديات القانون السعودي.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-21-2011, 05:47 PM
  3. وزارة العدل تواصل جهودها لبدء العمل في المعهد العالي للقضاء بنزوى
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى المعهد العالي للقضاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-10-2010, 07:38 AM
  4. وظائف وزارة العدل - وظيفة امين سر
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى قسم خاص بالاعلانات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-07-2010, 10:54 AM
  5. منجزات وزارة العدل
    بواسطة لندن في المنتدى منتدى القضاء العماني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-22-2010, 12:53 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة