صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 123412 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 128

الموضوع: متجدد : وزارة العدل الجزائرية تفتح حوارا مع أمناء الضبط المضربين عن العمل

  1. #11
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    2011/2/24
    جريدة الخبر

    وقع الوزير الأول أحمد أويحيى في 19 فيفري الجاري على مرسوم تنفيذي، يحدد النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. وبموجب النص، يستفيد كتاب الضبط المضربون من صنف واحد من العلاوات، وثلاثة أصناف من التعويض. وتتراوح الزيادة في الأجور، تبعا لذلك، بين 1500 و5500 دينار.
    ينص المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 88/11، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، في مادته الثانية على منح كتاب الضبط ''علاوة تحسين الأداء'' و''تعويض الإلزام القضائي'' ''وتعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' و''تعويض الصندوق''.
    وتقول المادة الثالثة من المرسوم إن ''علاوة تحسين الأداء'' تحسب وفق متغير من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر. ويخضع صرفها إلى التنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتذكر المادة الرابعة أن ''تعويض الإلزام القضائي'' يصرف شهريا، ونسبته محددة بـ40 بالمائة من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. وتم تحديد نسبة ''تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' بـ40 بالمائة أيضا، ويصرف شهريا مثلما تشير إليه المادة الخامسة. وورد في المادة السادسة من المرسوم أن ''تعويض الصندوق'' يعطى شهريا لمستخدمي أمانات الضبط المكلّفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية وفق المبالغ الجزافية التالية: 5500 دينار لأمين قسم الضبط الرئيسي الأول، و5 آلاف دينار لأمين قسم ضبط رئيسي، و4200 دينار لأمين قسم ضبط، و3600 دينار لأمين ضبط رئيسي، و2800 دينار لأمين ضبط، وألفا دينار لمعاون أمين ضبط و1500 دينار لعون أمانة الضبط.
    وجاء في المادة السابعة بأن العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم، تخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. فيما تقول المادة الثامنة بأن كيفية تطبيق المرسوم ستوضح، ''عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ومديرية الوظيف العمومي. وتفيد المادة التاسعة من المرسوم بإلغاء الأحكام المخالفة له، خاصة أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 23 جوان 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 فيفري 2006 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط.

  2. #12
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    2011/2/24
    جريدة النهار الجديد

    ستكون بأثــر رجعــي ابتـــداء مــن 2008

    أقرت وزارة العدل زيادات هامّة لصالح موظفي أمانة وكتاب الضبط وصلت إلى 85 من المائة في الأجر الرئيسي، حيث سيتقاضى أبسط موظف من هذه الشريحة أزيد من 45 ألف دينار شهريا، باحتساب العلاوات التي أقرتها الوزارة الوصية، فيما سيصل راتب أعلى مسؤول في هيئة مستخدمي أمانة الضبط للجهات القضائية، أزيد من 160 ألف دينار، ويكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008.

    وأصدر الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا تحت رقم 11-88 مؤرخ في 22 فيفري، مؤسس للنظام التعويضي، يقضي بزيادات هامّة لصالح مستخدمي أمانات الضبط، قدرت بـ 85 من المائة، من الراتب الشهري الرئيسي، بدون احتساب العلاوات و 110 من المائة باحتساب كل العلاوات لصالح مستخدمي أمناء الضبط، عقب الإحتجاجات التي طالت قطاع العدالة، لما يزيد عن أسبوع كامل، رافعين جملة من المطالب، من بينها الزيادة في الرواتب، السكن الإجتماعي ومنحة الرقن، وكذا فصلهم عن الوظيف العمومي. وقد حدّد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، تحوز ''النهار'' نسخة منه، بعد اطلاعه على تقرير وزير العدل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، بحيث وبعد موافقة رئيس الجمهورية على هذه المرسوم تم تحديد التعويضات والعلاوات التي سيستفيد منها مستخدمو أمانات الضبط، متمثلة في علاوة تحسين الأداء، تعويض الإلزام القضائي، تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي وتعويض الصندوق.

    وتم احتساب علاوة تحسين الأداء، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، يتم صرفها كل 3 أشهر، ويخضع صرف هذه العلاوة وفق التنقيط الذي يحدّد معاييره بقرار من وزير العدل، في الوقت الذي تم تحديد نسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لتعويض الإلتزام القضائي، ويصرف كل شهر وفق المنصب المشغول ونفس الأمر بالنسبة إلى تعويض المسؤولية الشخصية الذي حددت نسبته هو الآخر بـ 40 من المائة من الراتب الرئيسي، بهذه التّعويضات سيتقاضى أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 5500 دينار يوميا، وأمين قسم ضبط رئيسي 5000 دينار عن كل يوم، وأمين قسم ضبط 4200 دينار، فيما يتقاضى أمين ضبط رئيسي 3600 دينار جزائري، وأمين ضبط 2800 دينار عن كل يوم، أما معاون أمين ضبط فيتقاضى 2000 دينار، عون أمانة ضبط 1500 دينار جزائري، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، الذي يلغي جميع الأحكام المخالفة له، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/194 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات الضّبط للجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 ، الذي يؤسّس تعويض الصّندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضّبط للجهات القضائية.
    أمناء الضبط يقرّرون مواصلة الإحتجاج ورفضهم لقرارات المجلس الوزاري

    قرّر موظفو أمانة وكتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، مواصلة الحركة الإحتجاجية، وعدم الإستجابة للقرارات التي خرج بها أمس المجلس الوزاري المشترك، والذي منح عدّة امتيازات لمستخدمي السلك، منها ما تعلق بالعلاوات والأجور وأخرى بتحسين الوضعية المهنية. وعلمت ''النهار'' من مصادر مقربة من التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، أنّه تقرّر مواصلة الإضراب إلى غاية الإستجابة لكافّة المطالب التي تم تقديمها لوزير العدل الطيب بلعيز أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي التنسيقية، معبرين عن عدم رضاهم عن الإجراءات والقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء أمس. وقالت مصادر ''النهار''؛ أنّ موظفي أمانة الضبط وكافّة الأسلاك المشتركة، عازمة على مواصلة الحركة الإحتجاجية إلى غاية تلبية كافّة مطالبها، حيث أصدرت بيانا آخر أمس، جددت فيه تمسكها بكل شروطها ومطالبها، قبل العودة عن فكرة الإحتجاج، رغم اللقاء الذي جمعهم بالوزير أمس.
    خلال انعقاد لقاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة
    كتاب وأمناء الضّبط يطالبون بإدارة مستقلة عن وكلاء الجمهورية والنائب العام

    طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، باستقلالية هذه الشريحة والأسلاك المشتركة عن النيابة العامّة، وجعلها تحت إدارة خاصة يرأسها رئيس أمناء الضّبط، إلى جانب تعويض ساعات العمل الإضافية لكتاب وأمناء الضّبط، وتخصيص سكنات وظيفية بمختلف الصّيغ، إلى جانب نقل خاص أو تمكينهم من منحة شهرية لتغطية نفقاته. وخرجت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة في اللقاء الذي جمع ممثلي هذه الشرائح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بعدة نقاط أساسية، تم تقديمها خلال اللّقاء الذي كان مرتقبا مع وزير العدل حافظ الأختام أمس، تضمن مطالب لتسوية الوضعية المهنية والإجتماعية، إضافة إلى المطالبة بإعادة تنظيم وهيكلة الجانب الإداري الخاص بهم. وتضمن البيان الذي صدر أول أمس، عن التنسيقية الوطنية ضرورة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات، مطالبين بضرورة رفعها إلى مستوى 200 من المائة، بالنسبة إلى جميع الرتب التي تندرج في إطار هذه المهنة، إلى جانب منح خاصة بالسكن خارج إطار الراتب الشهري والتي ينبغي أن تقدر بـ30 ألف دينار شهريا. واشترط موظفو أمناء وكتاب الضبط رفقة عمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، إدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، المتمثلة في القضاة والمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان، وذلك بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، بإلغائه وصياغة قانون جديد يتم فيه إدارج كافّة موظفي الأسلاك المشتركة ضمن مهنة كتاب وأمناء الضبط. وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين بعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري، إلا بعد صدور قرار إدانته من المجلس التأديبي، وفي حالة ثبوت براءته يتم تعويضه عن التعسف الممارس ضدّه، كما طالبوا بضرورة صب المخلفات والعلاوات المقرّرة في القانون والمقترحة من قبلهم دفعة واحدة.

  3. #13
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي

    عندما تطالب العدالة بالعدالة!؟
    2011.02.23
    جريدة الفجر

    أسبوع كامل وقطاع العدالة مصاب بالشلل التام بسبب إضراب كتاب الضبط.. هل كان من الواجب أن تشل العدالة مدة أسبوع كامل كي تتحدث الوزارة مع كتاب الضبط؟! وهل الأمر يتعلق هنا بمظالم مهنية يعاني منها هؤلاء العاملين في العدالة أم يتعلق بمشكلة أعمق وأخطر وهي مشكلة انسداد قنوات التظلم إلى هذا الحد الخطير فعليا!
    المؤسف فعلا أن بعض الجهات المسؤولة في مجالس القضاء ببعض الولايات حاولت معالجة الموضوع بطريقة أكثر بؤسا.. فعمد بعضهم إلى تهديد المضربين بالطرد من العمل! وعمد آخرون إلى تسخير المحضرين القضائيين لتولي مهام كتاب الضبط في الجلسات أو تولي قضاة هذه المهام حتى لا تتعطل مصالح الناس! لكن المشكل هو في وجود عقلية "الابدال والاعلال" هذه بحيث يمكن أن يعوض أيا كان أيا كان.. للهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية والمتعلقة بعلاج مشكل قائم يتعلق بمظلمة قد تكون فعلا قائمة ولا مناص من الاعتراف بها وحلها مثلما تم الاعتراف بمظالم أخرى مهنية وقامت الحكومة بحلها جزئيا أو كليا!
    عقلية هذا يحل محل ذاك إذا أضرب ليست هي الحل الصحيح لمشاكل البلاد.. بل الحل الصحيح هو معالجة المشاكل قبل أن تصل إلى المواجهات أو التوترات العالية.
    لقد سمعت عشرات العاملات يصحن أمام قصر العدالة بالعاصمة "لا للطرد التعسفي! نحن طلاب حق ولسنا مشوشين! يامحامي.. يازميل.. ما ننساش الجميل"!
    القضية الأخطر هنا هي إذا كان الظلم يتواجد في العدالة بين العاملين فيها.. فيكف يكون الحال مع المتقاضين؟!
    نعم قطاع العدالة ظل لسنوات يعاني من غبن في الأجور وصل إلى حد الإجحاف أحيانا.. وكان هذا على مستوى القضاة.. وقد بذلت الدولة مشكورة جهدا في تحسين وضع هؤلاء.. لكن قد يكون أعوان القضاء ما يزالون في حالة فيها مظلمة جعلتهم ينطقون بهذه الطريقة.. ربما لأن قطاع العدالة العرب يتعرض إلى سوء التقدير لهذا السبب!؟ لكن وفي جميع الحالات ليس بهذه الطريقة تعالج قضايا مؤسسة العدل بين الناس؟!

  4. #14
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    وزارة العدل ترفض مطلب الترقية
    زيادات بـ70 بالمائة في أجور كتاب وأمناء الضبط
    جريدة وقت الجزائر
    2011/2/24

    قرر، أمس، كتاب وأمناء الضبط، مواصلة اضرابهم، على الرغم من ان الاجتماع، الذي ضم ممثليهم مع وزارة العدل أفضى الى قبول الوصاية زيادة بـ70 بالمائة بالاضافة الى تلبية جميع المطالب عدا الترقية.
    واعتبر المحتجون ان قرارات وزارة العدل لا تلبي مطالبهم وابرزها الترقية، ما جعلهم يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية الى غاية قبول الوزارة بضـرورة ترقية امناء وكتاب الضــبط.
    وواصــل، أمس، موظفو أمانة الـضبط وعمال الأســلاك المشتركة بمن فيهم التقنيون والمهنيون أمام مبنى مجلس قضاء الجزائر اعتصامهم وسط حضور امني لافت، خشية اقدام المحتجين على الخروج الى الشارع وغلق الطريق المؤدي الى مجلس القضاء.
    وألح كتاب الضبط عــلى حل النقابة الوطنية فورا وعقد جمعية عامة طارئة، على ضــرورة ابلاغهم بكــل الإجراءات الخاصة بالمنح والتعويضات حالا، ورفـــض إقحـــام المحـضر القضائي بدلا من أمين الضبط في الجلسات، لأن ذلك يعد خرقا للقانون وباطلا لغياب أحد أهم عناصر التشكيلة، مع تهديدهم بتوقيف جلسات الجنايات.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالعزيز ; 02-24-2011 الساعة 07:34 AM

  5. #15
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي

    كتاب الضبط يستأنفون عملهم بعد الاستجابة لمطالبهم

    وكالة الأنباء الجزائرية
    24 - 02 - 2011

    أستأنف كتاب الضبط يوم الخميس عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بكل التراب الوطني تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد اضراب عن العمل شنوه منذ 16 فبراير الجاري .

    وتم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية والذي انشا نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو امانات الضبط بدون تمييز ومن شانه ان يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة.
    كما تمت الموافقة اثر اللقاء الذي جمع امس الاربعاء وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز بممثلي موظفي القطاع حسب بيان للوزارة على "السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في اطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية". وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها مع ممثلي الموظفين أشار ذات المصدر الى "اخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الاساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في اطار القانون الاساسي وبدل الايجار". ومن بين البنود الاخرى التي هي حاليا قيد الدراسة ذكر البيان "التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط".

  6. #16
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    مندوبو المحتجين يعلنون وقف الإضراب
    بلعيز يوافق على ستة من مطالب كتاب الضبط ويؤجل الاستجابة لأخرى
    25-02-2011

    جريدة الخبر

    وافق وزير العدل، الطيب بلعيز، على ستة مطالب تلقاها من مندوبي المضربين في سلك موظفي أمانات الضبط بالجهات القضائية، ووعدهم بدراسة خمسة مطالب أخرى. وبناء عليه، وعد ممثلو المحتجين بوقف الإضراب فور العودة إلى الولايات التي يعملون بها.
    أفاد مصدر من وزارة العدل، لـ''الخبر''، أن الاجتماع الذي عقده الوزير بلعيز، الثلاثاء الماضي، مع 40 مندوبا عن كتاب الضبط المضربين، تمخض عن موافقة الوزارة على ستة مطالب، فزيادة على استحداث علاوة وثلاثة تعويضات، ما يسمح برفع الأجور، لبت الوزارة الطلب المتعلق بتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر.
    وتمت الموافقة، حسب المصدر، على مطلب المضربين السعي لتمكين الموظفين من مساكن بمختلف الصيغ. وتعهدت الوزارة بتخصيص وسائل نقل، في إطار الخدمات الاجتماعية، لفائدة موظفي الضبط بالمجالس القضائية الكبرى، ثم تعميمها على بقية الجهات القضائية تدريجيا.
    ووعد الوزير ممثلي المضربين بالتعامل فقط مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به، كما وعدهم بالتحري بخصوص حالات سوء معاملة يتعرض لها موظفو الضبط أثناء أداء مهامهم. وتتوجه هذه الشكوى بشكل مباشر إلى مسؤولي الجهات القضائية خاصة رؤساء المجالس والنواب العامين بها. ويقول المضربون إنهم مستاؤون من ''النظرة الدونية'' التي يلقونها من طرف مسؤولي مرفق العدالة.
    أما عن المطالب التي وافق وزير العدل على التفاوض حولها مع ممثلي المضربين، فهي إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط، على أن تشمل المراجعة النظام التأديبي والترقية في المهنة وتوزيع المناصب العليا، وضمان استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي. وتشمل المراجعة أيضا صرف بدل الإيجار.
    وتضمنت المطالب المتفق على دراستها، التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وصرف منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وفي مناطق جنوب الوسط، فضلا عن مطلب مراجعة طريقة تسيير أمانات الضبط.
    وأفاد مصدر وزارة العدل أن الاجتماعات تواصلت، بعد الثلاثاء الماضي، وجرت بين ممثلي المحتجين وإطارات الوزارة، الذين تعهدوا حسب المصدر، بتنفيذ الوعود، وتعهد المندوبون بالرجوع إلى النشاط بدءا من أمس الخميس.

  7. #17
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي


    النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط تعلن حل نفسها
    جريدة النــــــهارالجديد
    2011/2/25

    أعلنت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن حل نفسها طبقا للمادة 38 من قانونها الأساسي.

    وأوضحت النقابة في بيان لها أنها "أتخذت هذا القرار بعد التشاور بين أعضاء الجمعية العامة بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة".

    وترى النقابة أن الاتفاق على حل نفسها "جاء نظرا لعدم التحكم في الوضع السائد وحفاظا على سمعة القطاع و إرضاء الأغلبية على حساب الأقلية "معتبرة هذا المبدأ " لا مفر منه " لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.


  8. #18

    افتراضي

    شيء رآئع وخطوآت جيدة ..!

    تسسسلم أبو عبده على هالمجهود الرآئع ..,,

    دمت بحفظ البآري ^^

  9. #19

    افتراضي

    مجهود رائع اخي ابو عبده
    تشكر على الاخبار الجميلة والمتابعة المستمرة
    بوركت يمناك

  10. #20
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنديل المحبة مشاهدة المشاركة
    شيء رآئع وخطوآت جيدة ..!

    تسسسلم أبو عبده على هالمجهود الرآئع ..,,

    دمت بحفظ البآري ^^
    شكراً أختي قنديل الحبة على تواجدك الجميل وتقبلى تحياتي ،،،

صفحة 2 من 13 الأولىالأولى 123412 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قطار التنمية البشرية .. و .... وزارة العدل
    بواسطة meladely في المنتدى منتدى القضاء العماني
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-02-2011, 07:13 PM
  2. وظائف ترجمة في وزارة العدل السعودية
    بواسطة أم اليمان في المنتدى منتديات القانون السعودي.
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-21-2011, 05:47 PM
  3. وزارة العدل تواصل جهودها لبدء العمل في المعهد العالي للقضاء بنزوى
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى المعهد العالي للقضاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-10-2010, 07:38 AM
  4. وظائف وزارة العدل - وظيفة امين سر
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى قسم خاص بالاعلانات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-07-2010, 10:54 AM
  5. منجزات وزارة العدل
    بواسطة لندن في المنتدى منتدى القضاء العماني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-22-2010, 12:53 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة