النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تغليظ عقوبة التسول لتصل لسنة حبسا

  1. #1
    مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    عبري
    المشاركات
    18,093

    ورقة تغليظ عقوبة التسول لتصل لسنة حبسا

    بيع البخور بلا ترخيص يعد نوعا من التسول
    الإعلام ساعد على اكتشاف حيل المتسولين

    حوار ـ رياض السيابي- الزمن

    اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى .. هكذا يلخص الرسول الكريم رأي الإسلام في التسول .. لكن هناك من يتعود على أن تكون يده سفلى .. يمدها بلا حياء .. ولا خجل ، يتسول بحيل مختلفة .. ينتهز فرصة تكافل مجتمعنا وطيبة قلبه ، ليعزف على هذا الوتر .. ولأن التسول جريمة اجتماعية ، صدر مرسوم سلطاني ، تبعه قرار وزاري يجرمان التسول ..وحتى نتعرف أكثر على جهود مطاردة التسول كان لنا هذا اللقاء مع عبدالله بن خلفان الطالعي رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول .
    حيث أكد في مستهل حديثه أن جهود الفريق – لا تزال – حتى الآن تغطي فقط ولايات محافظة مسقط الست ، وذلك عبر تسيير دوريات على فترتين صباحية ومسائية ، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (4/2011م) ، وأفرد له فصل خاص وهو الفصل الثامن في قانون الجزاء العُماني بعنوان (التسول) حيث عمل على تغلّيظ العقوبة على المتسولين ، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ، ولا تزيد عن سنة ، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ريالاً عُمانيا ، ولا تزيد عن مائة ريال عُماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولاً في الطريق أو الأماكن العامة أو المحلات العامة أو الخاصة ، ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة ، أو إحسان من الغير ، أو عرض سلعة تافهة أو ألعاب استعراضية ، وغير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه ، بينما سابقاً فإن المادة (312) من قانون الجزاء العُماني لا تُجرّم التسول ، وتكتفي معاقبتهم بالسجن التكديري (السجن لمدة 48 ساعة) والغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في محل عام أو مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض أو بصورة مزرية أو باستعمال الشعوذة.

    مضامين القرار
    يضيف الطالعي أن القرار الوزاري الذي أصدرته الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية يجسد ضوابط وقواعد وإجراءات تنظم مكافحة هذه الظاهرة ، حيث تناول القرار عدداً من المواد منها المادة التي تحظر على أي شخص ممارسة التسول في الطرق العامة أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ، ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلعة تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها ، والمادة الثانية تبين حظر ممارسة التسول فمن يتخذ مثلاً المساجد ومداخل المراكز التجارية ومحطات تعبئة الوقود والأماكن العامة لبيع البخور يعتبر تسولاً طالماً ليس بحوزته ترخيص أو سجل تجاري من الجهات المعنية ، كما نص القرار بتشكيل فرق لمكافحة هذه الظاهرة في محافظات وولايات السلطنة ، وذلك بقرار يصدره وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبرئاسة ممثل عن الوزارة بدرجة مدير عام وعضوية ممثلين من شرطة عُمان السلطانية ووزارات القوى العاملة والتجارة والصناعة والبلدية المختصة ، لذا لم تعد وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الوحيدة بمكافحة هذه الظاهرة ، لأن المرسوم السلطاني يُجرّم التسول ، وكثير من المتسولين يعمدون في تسولهم إلى بيع مواد لا تصلح مورداً جدياً للعيش كبيع الهدايا والبخور والعطور في الشوارع والحدائق والأماكن العامة بدون ترخيص ، كما يعد مخالفة لقانون الإقامة إن كان المتسولون من المقيمين ، إلى جانب أن كثيرا منهم أكانوا عُمانيين أو مقيمين عندما يضبطون في مسقط يلجأون إلى المناطق والولايات الأخرى للتسول ، وهنا يأتي دور هذه الفرق في التصدي وضبط هؤلاء المتسولين.

    تغيّر نظرة المجتمع
    أغلبية أفراد المجتمع قد تغيرت نظرتهم للمتسولين .. هكذا يضيف رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول حيث كانت تأخذهم مشاعر الشفقة والرحمة والتعاطف والوقوف ناحيتهم ، والتي غالباً ما تدفعهم إلى إعطاء المتسولين ما يتحايلون لأجله ، لكن في الوقت الحالي ظهر تعاون وتكاتف الأغلبية مع الفريق ، وذلك بعدما تثبت المواطن والمقيم من مأرب المتسولين غير المنطقية لتسولهم ، كما لعب الإعلام على اختلاف وسائله دورا في تغيير نظرة أفراد المجتمع ناحية المتسول ، وبرهان ذلك كثرة تلقي الفريق البلاغات ضد المتسولين بشكل مضاعف عما كان عليه سابقاً .

    الإجراءات الحالية
    يعرج الطالعي على الإجراءات المتخذة وفق القرار الصادر من قبل وزيرة التنمية الاجتماعية فعندما يُضبط متسول عُماني يحال إلى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ، وإذا قرر الإدعاء العام حفظ دعوى التسول تتولى دائرة التنمية الاجتماعية بمحل إقامته التنسيق مع الجهة المختصة لدراسة حالته الاجتماعية والصحية لمساعدته وبيان مدى استحقاقه لمعاش الضمان الاجتماعي ، كما يحال من يتم ضبطه متسولا من الأجانب إلى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه طبقا للقوانين المعمول بها، حيث يتم إحالتهم للمحكمة التي تصدر حكماً عليهم بالحبس وغرامة مالية ، إلى جانب الترحيل من البلاد.


    ضرورة التكاتف
    يختم رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول حديثه بأنه مهما سنت القوانين التي تكفل التقليل والحد من هذه الظاهرة إلا انه من الضرورة بمكان تكاتف أفراد المجتمع مع الفريق ضد هذه الظاهرة ، وذلك بمنع إعطاء المتسولين ما يتسولون لأجله ، وعدم التواني عن إبلاغ الفريق عند رؤية متسول.

  2. #2
    مشرفة قسم منتدى القانون المدني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    مسقط العامره
    المشاركات
    1,326

    افتراضي

    مشكووووور اخي عالخبر

    واخيرا راح تبدأ تقل هالظاهره المؤذية


    أن القلب ليحزن وأن العين لتدمع وأن لفراقك يا أبي لمحزونون

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قانون 394 لسنة 1954
    بواسطة ابن مصر في المنتدى منتديات القانون المصري
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-05-2012, 08:54 PM
  2. قريبا إصدار قانون صارم لمكافحة التسول .. والسعي لإيجاد مراكز دائمة في أمهات المدن
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-14-2010, 11:03 PM
  3. الحكم رقم261 لسنة 2008 في الكمبيالة
    بواسطة الجوري في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-12-2010, 12:28 PM
  4. يتضمن شرح القانون البحري العماني رقم «35» لسنة 1981م~
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى المنتدى القانوني العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-19-2010, 11:25 AM
  5. عقوبة الإعدام أهي عقوبة أم مجرد انتقام ....؟؟؟؟
    بواسطة مجان في المنتدى منتدى قانون الجزاء
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-21-2009, 10:55 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة