محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون الاماراتي يتضمن جميع التشريعات والمواضيع المتعلقه بالنظم القانونية الاماراتية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-25-2011, 08:11 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أم اليمان
اللقب:
مشرف سابق
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أم اليمان

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2300
المشاركات: 2,446 [+]
بمعدل : 1.53 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أم اليمان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي سؤال وجواب في القانون الاماراتي .




الاساس القانوني لدعوى مصاريف المدراس.
ـ مصاريف المدارس و الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ، فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

ما جرى عليه القضاء :
ـ وحيث أنه لما كان المدعى عليه مكلف بالإنفاق علي الصغير وتعليمه وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم و قدمت إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، فيقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


هل لا تقبل الدعوى العمالية الناشئة بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل الاماراتى الا بعد عرضها على لجنة تسوية المنازعات بدائرة العمل ؟ وما مدة سقوط الحق فى الشكوى ؟


ـ تسوية النزاع وديًا بين العامل وصاحب العمل نظمته المادة رقم 6 من قانون العمل الاماراتى والتى تنص على ان :
(مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون ، فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا ، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.
وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة).

وتفصيلا لذلك :

اولا ـ الإجراءات أمام دائرة العمل :
أحالت المادة6 من القانون إجراءات رفع الدعوى ولابد ان يسبقها تقديم طلب تسوية أمام دائرة العمل المختصة وينتظر اسبوعين لحين انتهاء المدة التى حددها القانون لفترة التسوية وهذا الميعاد تنظيمى لكن لا يرفع العامل أو صاحب العمل دعواه قبل انقضائه وحكمة ذلك منح الفرصة لدائرة العمل لتسوية النزاع وتحقيق غاية انشائها وبعد انقضاء الميعاد يجوز لأى من الطرفين اللجوء للقضاء.
ثانيا ـ اختصاص دائرة العمل :
أن الأصل فى الدعاوى التى ترفع بطلب حق من الحقوق المترتبة لأى من صاحب العمل أو العامل بمقتضى أحكام هذا القانون أنها لا ترفع مباشرة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة كما هو متبع فى الدعاوى العادية والاستثناء هو ما قرره نص المادة 6 من قانون العمل بعدم قبول دعوى المطالبة بأى حق من الحقوق المترتبة لصاحب العمل أو العامل بمقتضى هذاالقانون بغير اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فيه وهى تقديم طلب إلى دائرة العمل المختصة لتتخذ ما يلزم لتسوية النزاع وديًا وينتظر أسبوعين لحين إنتهاء المدة التى حددها القانون لفترة التسوية وهذا الميعاد تنظيمى لكن لا يرفع العامل أو صاحب العمل دعواه قبل انقضائه وحكمة ذلك منح الفرصة لدائرة العمل لتسوية النزاع وتحقيق غاية انشائها وبعد انقضاء الميعاد يجوز لأى من الطرفين اللجوء للقضاء.
ويتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة عند تعذر هذه التسوية الأمر الذى يحول بين المطالبة بهذه الحقوق وبين إقامة دعواه بها أمام المحكمة المختصة طالما أن إجراءات دائرة العمل فى شأن طلبه أمامها والتى تنتهى بإحالته إلى المحكمة المختصة عند تعذر التسوية الودية أى أن اختصاص دائرة العمل يشمل كل نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل بدءً من محاولات التسوية الودية أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التى أصابت أحد الطرفين من جراء الفعل وأحكام هذه اللجنة هى أحكام قضائية تفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل.
ثالثا ـ اختصاص دائرة العمل :
تختص اللجنة بأى نزاع يقع بين العامل وصاحب العمل بشأن تنفيذ شروط العمل أو استحقاق أجر معين أو أجر إضافى أو أجازة سفر أو مرضية أو دراسية أو مقابل الأجازات السنوية أو التظلم من جزاء تأديبى بالخصم أو الإنذار أو الحرمان من العلاوة والتعويض على الأضرار التى أصابت أى من طرفى العقد ، ومنها إصابات العمل.
رابعا ـ الاختصاص النوعى لدائرة العمل :
أن الأصل العام أن دائرة العمل تختص بالفصل فى جميع المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل والتى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون ، وبذلك فهى لا تختص إلا بالفصل فى جميع المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل ، ولا تختص بنظر المنازعات التى تنشأ بين صاحب العمل وبين جميع العمال أو فريق منهم والتى يعبر عنها المنازعة الجماعية ، أى أن هذه اللجنة يمتنع عليها أن تنظر فى الدعوى التى تتهم صالح مجموع العمال وهو إقامتها عاملاً واحد ، وبما لهذه اللجنة من سلطة على واقعة الدعوى فهى تختص بتحديد ما إذا كانت المنازعة فردية أو جماعية قبل الدعاوى التى يحكمها أى قانون أخر غير قانون العمل .
خامسا ـ الاختصاص المحلى لدائرة العمل :
يكون الاختصاص (أن ترفع الدعوى من العامل ضد الشركة التى يعمل بها أمام دائرة العمل الكائنة بالمحكمة التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسى بتقدير اعتبار مركزها الرئيسى موطنًا لها … ويجوز رفع الدعوى أمام دائرة العمل بالمحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة وذلك فى المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، وأن يكون موضوع الخصومة متعلق بالفرع أو إعماله وأن يكون الفرع يمارس نفس إعمال المركز الرئيسى.
سادسا : مدة عدم سماع المطالبة بدعوى الحقوق العمالية :

أن النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 6 من قانون العمل بعدم سماع دعوى المطالبة بأى حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضى سنة من تاريخ استحقاقه مفاده أن مدة السنة التى لا تسمع بعدها الدعوى لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ استحقاق هذا الحق.
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادةالسادسة من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1986 هو من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها وإثبات عناصرها أمام محكمة الموضوع ويجوزإبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وعدمإثارته أمام محكمة أول درجة - لا يفيد بمجرده التنازل عنه ولا يمنع ذلك من التمسكبه في مرحلة تالية ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما أن النزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن.

هل يمكن ان يتفق الزوجين على نفقة الابناء بعد الطلاق ؟مهل يمكن للمطلقة ان تطلب زيادتها رغم الاتفاق اما القضاء؟

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.
ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه رغم انه التزم باختياره و يعد ذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.
ـ سلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين اتفاقا وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة فى ذمة الزوج .
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره و ان ما فرضه على نفسه لا يسد ظروف المعيشة .
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.
ـ وحجية هذا الاتفاق على النفقة حجية فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً و تعتبر المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يغير من ذلك ما يقرره الزوج من أنه قد حرر ذلك الاتفاق من انه مغالى فيه فكل هذه أقوال لا تمنحه الحق فى إسقاط ما إلتزم به وفرضه على نفسه ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى خاصة وان للنفقة حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

سقوط المؤمن فى التأمين لمخالفته شروط وثيقة التأمين طبقا لاحكام قانون المعاملات المدنية الاماراتى



سقوط المؤمن فى التأمين لمخالفته شروط وثيقة التأمين :

اذا خالف المؤمن شروط وثيقة التأمين فمثلا قيامه بتأجير السيارة دون علم شركة التأمين فلم تتمكن الشركة من معرفة هل المستأجر للسيارة سنه اكبر من 22 سنة و رخصته سارية من عدمه ؟؟ صلاحية السيارة للاستعمال من عدمه ؟؟ هل مستوفية اشتراطات قانون المرور و السير ام لا ، و ثبت بعد الحادث ان رخصة السيارة منتهية و ان الاشتراط على المؤمن له بعدم ابرام اى اتفاق على تأجير السيارة المؤمن عليها للغير و عدم التوقيع على اى عقد دون ان يحصل سلفا على موافقة كتابية من شركة التأمين يترتب علي مخالفته عدم التزام شركة التأمين بدفع اى مبالغ مستحقة عليها بموجب وثيقة التأمين .
وقضت محكمة تمييز دبى :
مما لا شك فيه ان عقد التأمين شأنه شأن العقود المدنية عقد رضائى ، و العقد شريعة المتعاقدين ، و يجوز ان يتضمن شروط تحدد مسئولية شركة التأمين و نطاقها و استثناءات لا تلتزم فيها بسداد التأمين طالما انها ليست شروط تعسفية او مخالفة للنظام العام و قضت محكمة التمييز فى أن إتفاق المؤمن والمؤمن له على إضافة شروط آخرى لم ترد في وثيقة التأمين الموحدة على السيارات جائز متى كانت غير تعسفية .
(قضاء التمييز بدبي في الطعن 459 لسنة 1998 حقوق )

و قضت محكمة التمييز:

"ان مخالفة ـ المؤمن له ـ ذلك النص مؤداه ان عدم الوفاء به يترتب عليه عدم التزام شركة التأمين المؤمنه على السيارة بدفع اى مبلغ مستحق عليها بموجب وثيقة التأمين"
(الطعن 162 لسنة 1997 حقوق جلسة 2/11/1997)
و حيث ان نص البند الرابع و العاشر من الفصل الخامس بالشروط العامة الواردة فى نموذج و ثيقة التأمين ضد الفقد و التلف و المسئولية بموجب القرار رقم 54/1987 يدل على ان الاشتراط على المؤمن له بعدم ابرام اى اتفاق على تأجير السيارة المؤمن عليها للغير و عدم التوقيع على اى عقد من شأنه ان يقيد مطلق ملكيته و حيازته دون ان يحصل سلفا على موافقة كتابية من شركة التأمين مؤداه ان عدم الوفاء بما يترتب عليه عدم التزام شركة التأمين بدفع اى مبالغ مستحقة عليها بموجب و ثيقة التأمين .
(الطعن رقم 162 لسنة1997 حقوق جلسة 2/11/1997)


سقوط حق المؤمن فى التأمين لعدم اخطار المدعى عليه بالحادث فور وقوعه


سقوط حق المؤمن فى التأمين لعدم اخطار شركة التأمين بالحادث فور وقوعه :

وحكمة ذلك حتى تستطيع شركة التأمين من تتبع التحقيقات و التأكد من الخسائر و الوقوف على حجم التلفيات التى اصابت السيارة محل الواقعة بنقلها بمعرفتهااو التحفظ عليهاو متابعة الإجراءات أو التحقيق أو المحاكمة أو إجراء معاينات للوقوف على مدى خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والأضرار التي تغطيها الوثيقة ومدى إلتزام المؤمن له بشروط وبنود الوثيقة وملاحقها و معاينة السيارة وحفظها في مكان آمن حتى لا يتفاقم الضررفان وجوب اخطار شركة التأمين بالحادث فور وقوعه يلزم لقبول الدعوى قبل شركة التأمين .
و قضت محكمة التمييز فى ذلك :
"مخالفة المؤمن له لنص المادة 6 من القرار الوزارى رقم 54/1987 حيث لم تخطر شركة التأمين بالحادث فور وقوعه حتى تستطيع شركة التأمين من تتبع التحقيقات و التأكد من الخسائر و الوقوف على حجم التلفيات التى اصابت السيارة محل الواقعة و متابعة الإجراءات أو التحقيق أو المحاكمة أو إجراء معاينات للوقوف على مدى خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والأضرار التي تغطيها الوثيقة ومدى إلتزام المؤمن له (المدعية) بشروط وبنود الوثيقة وملاحقها و معاينة السيارة وحفظها في مكان آمن حتى لا يتفاقم الضرر و نست ان وجوب اخطار شركة التأمين بالحادث فور وقوعه يلزم لقبول الدعوى قبل شركة التأمين ."
(قضاء تمييز دبي في الطعن 33/2001 حقوق- جلسة 31/3/2001 – غير منشور)
(قضاء تمييز دبي في الطعن 389/2001 حقوق- جلسة 21/1/2001 غير منشور)
و قضت فى حكم اخر:
"مفاد المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية و البند العاشر من الشروط العامة فى نموذج و ثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد و ثائق التأمين على السيارات و النص فى البند الخامس و العاشر منه تدل مجتمعة و على ما جرى عليه قضاء محكمة اتمييز على ان قيام المؤمن له باخطار شركة التأمين كتابة بوقوع اى حادث قد ترتب عليه مطالبته فور وقوع الحادث و هو التزام بعمل يعد شرط اساسى لالتزام شركة التأمين بدفع اى مبلغ مستحق عليها بمقتضى و ثيقة التأمين"
(الطعن 421/1997 جلسة 19/4/1998)
(الطعن140/2002 جلسة 22/6/2002)
(الطعن190/2002 جلسة 26/5/2002)


سقوط الحق في إقامة دعوى التعويض لمضي أكثر من سنة من تاريخ تسليم البضاعة طبقا لاحكام قانون التجارة البحرية الاماراتى


سقوط الحق في إقامة هذه الدعوى لمضي أكثر من سنة من تاريخ تسليم البضاعة:-

- حيث تنص المادة 278/أ ( من قانون التجارة البحرية):-
(لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي :-
أ‌-الدعاوي الناشئه عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم).
- أي أن نص الماده 287/1 من قانون التجارة البحري يدل على أن شركة التأمين المؤمنة على البضائع المنقولة بحراً متى قامت بدفع التعويض المستحق لصاحب البضاعة عما لحقها من هلاك أو تلف فإنها تحل حلولاً قانونياً محل المؤمن له فيما له من حقوق ودعاوي قبل المسئول عن الضرر والدعوى المقامة في هذه الحالة من شركة على الناقل البحري المسئول عن تعويض تلك الأضرار تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وليس عن عقد التأمين وتعد وكأنها مرفوعة من صاحب البضاعة على الناقل البحري مما يترتب عليه أن يكون للأخير دفع دعواها بكافة الدفوع الناشئه عن عقد النقل البحري ولما كان ذلك وكانت مسئوليه الناقل عما يلحق بالضاعة المشحونة من هلاك وتلف قبل صاحبها أو من يحل محله قانوناً أو إتفاقاً هي مسئوليه عقدية ناشئه عن عقد النقل البحري فإنه يتعين على المدعية فيها أن يقيم دعواه بالتعويض قبل الناقل خلال سنه من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو من التاريخ الذي كان يتعين أن يتم التسليم فيه ، فإذا إنقضت هذه المده دون عذر شرعي لدى المدعية فإن دعواه تكون غير مسموعه متى تمسكت المدعى عليها بهذا الدفع وذلك طبقاً للفقره (أ) من الماده 287 من القانون سالف الذكر.
وقد قضت محكمة التمييز بدبي :-
( إن المقصود بالدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحري المشار إليها في المادة 287/1 من القانون التجاري البحري والتى لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم هي الدعاوي التى تستند إلى حق مصدره عقد نقل بضائع بطريق البحر).
(الطعن 2006 لسنة 1999 – حقوق)
وقد قضت في حكم أخر لها :-
(أن الدعاوي التى تستند إلى حق مصدره عقد نقل بضائع بطريق البحر هي التى تخضع لحكم المادة 287/1 من القانون التجاري البحري ) .

(الطعن 230 لسنة 1997 – حقوق)

شروط المنع من السفر فى القانون الاماراتى


شروط المنع من السفر فى القانون الاماراتى :

طبقاً لنص الماده 329 من قانون الإجراءات المدنية والتى نصت على أنه
(للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جديه يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقه مقرره أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين:-
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً على أن يتوافر شرطان:-
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين(اقرار يكتبه الدائن على نفسه يتعهد فيه بانه يضمن اى عطل وضرر ) من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعاءه .

التعويض المدنى عن حادث



المشكلة ورثة أبوهم مات فى حادث او أصيب فى حادث الحل ؟قطعا ندعى مدنى فى اول جلسة للجنحة والمستندات المطلوبة :
1ـ إعلام ورثة
2ـ توكيل من الورثة
دعوى التعويض لن تتمكن من تحريكها الا بعد ان يصبح الحكم الجنائى بات اى بعد الحكم فى النقض والمستندات التى تطلبها المحكمة منها شهادة بما تم فى النقض ولإثبات بيتوتة الحكم والحكم النهائى هوالحكم الذى فصل فيه استئنافيا و لكن مازال النقض فيه ميعاده لم ينتهى بعد ، اما صدور الحكم فى النقض او فوات الميعاد دون تقديم نقض يصبح الحكم بات

شراء عقار او وحدة سكنية و المستندات المطلوبة


موكلي يشترى عقار او شقة كيف أرشده؟
اطلب من البائع المستندات الآتية:
1ـ عقد الملكية .
2ـ كشف من العوايد( الضرائب العقارية.
3ـ الاطلاع على عقود الإيجار لمعرفة مبالغ التأمين المسددة من المستأجرين و المقدم عقد الايجار القديم ومن لديه امتداد وهكذا.
4ـ التراخيص فى الحى للتأكد من المخالفات .
5ـ مراجعة مرفق المياه والكهرباء لمعرفة الفواتير المتأخرة .
6ـالتأكد من الشهر العقاري هل يوجد رهن ام لا وأساس الملكية للعقارات المسجلة وهذه الخطوة تفيد فى العقارات التى ساهم فى بنائها بنوك .
7ـ هل العقار او الشقة عليها أقساط متأخرة ام لا ؟
ملحوظة :
اى مبالغ تستحق رسوم او اشتراكات سابقة على تاريخ تحرير عقد البيع يلتزم بها البائع.

انذار الطاعة ومشكلته القانونية والتعامل معها

زوجها ارسل لها انذار طاعة ما الحل ؟

المشكلة إنذار الطاعة و الاعتراض ومدته ودور محكمة الأسرة
ـ ماهية إنذار الطاعة :
ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
ـ بيانات الإنذار :
القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج
ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة
الاعتراض على انذار الطاعة :
ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .
ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيهلإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها.
ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :
فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة
ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذوطبيعة كاشفة وليست منشئة.
ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزلالزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخولفى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدىمن خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدىبالطريق الذى رسمه القانون.
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

جمعتها لكم من مدونة خالد عبداللطيف .


schg ,[,hf td hgrhk,k hghlhvhjd > hgrhk,k schg td












توقيع : أم اليمان

عرض البوم صور أم اليمان   رد مع اقتباس
قديم 02-01-2011, 09:12 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.04 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أم اليمان المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

م
ش
ك
و
ر
ة
،،، ودمتى بألف خير وعافية ،،،












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 02-03-2011, 12:51 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الرملاوي
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Feb 2010
العضوية: 1743
المشاركات: 497 [+]
بمعدل : 0.29 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الرملاوي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أم اليمان المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

مجهود رائع واكيد استفدنا ..


لأن هذي الاسئلة تفيد في الحياة العملية..

وبتحصلي احكام اكثر لو محتاجة في موقع النيابة العامة في دبي..












توقيع : الرملاوي

******المتهم بريء حتى تثبت ادانته******

عرض البوم صور الرملاوي   رد مع اقتباس
قديم 02-05-2011, 10:05 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
أم اليمان
اللقب:
مشرف سابق
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أم اليمان

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2300
المشاركات: 2,446 [+]
بمعدل : 1.53 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أم اليمان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أم اليمان المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبده مشاهدة المشاركة
م
ش
ك
و
ر
ة
،،، ودمتى بألف خير وعافية ،،،
العفووووووووو أبو عبده

بارك الله فيك على طلتك












توقيع : أم اليمان

عرض البوم صور أم اليمان   رد مع اقتباس
قديم 02-05-2011, 10:10 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
أم اليمان
اللقب:
مشرف سابق
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أم اليمان

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2300
المشاركات: 2,446 [+]
بمعدل : 1.53 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أم اليمان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أم اليمان المنتدى : منتديات القانون الاماراتي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرملاوي مشاهدة المشاركة
مجهود رائع واكيد استفدنا ..


لأن هذي الاسئلة تفيد في الحياة العملية..

وبتحصلي احكام اكثر لو محتاجة في موقع النيابة العامة في دبي..

هذا من ذوقك اخوي تسلم

دشيت هالموقع واستفدت لك كل الشكر اخي












توقيع : أم اليمان

عرض البوم صور أم اليمان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاماراتي, القانون, سؤال, في, وجواب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون الاماراتي في شأن مؤسسة الإمارت للاتصالات سنه 1991 مجان منتديات القانون الاماراتي 3 02-14-2014 10:37 PM
سؤال للمختصين في القانون الاداري قوة القانون منتدى القانون الاداري 3 10-13-2010 12:22 PM
حكم قضائي في الاعذار القانونية المخففة للعقوبة في القانون الاماراتي بنت كلية الحقوق منتديات القانون الاماراتي 5 07-11-2010 08:00 AM
الوديعة النقدية في القانون الاماراتي الاتحادي الرملاوي القانون التجاري 0 06-20-2010 11:34 PM
مرحلة رابعة من ندوات المنظومة القضائية الحديثة سيف الحوسني منتدى الاخبار القانونية 1 03-02-2010 09:50 AM


الساعة الآن 11:54 PM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM