النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية _ سوريا ...

  1. #1

    افتراضي النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية _ سوريا ...

    النظام الأساسي لشركة ...........



    المحدودة المسؤولية



    الفصل الأول: تأسيس الشركة، غايتها، اسمها، مركزها، مدتها
    المادة 1: التأسيس والغاية:
    1- تؤسس بين أصحاب الحصص المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية الجنسية محدودة المسؤولية تخضع لقانون الشركات السوري رقم / 3 / لعام 2008 والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يخالف هذا النظام.


    2- غاية الشركة: صناعة المواد الغذائية والعصائر والمشروبات غير الغذائية والاستيراد والتصدير للمواد المسموح بها والمقاولات والمنقصات والمزودات في القطاع العام والخاص ، عدا بناء المساكن و الاتجار بها .


    3 - و يحق لها بقرار من الهيئة العامة تعديل أو توسيع غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التعديل أو التوسيع منشأ لشخص اعتباري جديد ويخضع لتصديق الوزارة المختصة

    مادة 2: اسم الشركة: .............

    المـادة 4 ـ المركز والفروع :
    - مركز الشركة الرئيسي في مدينة حلب ولها أن تؤسس فروعا ومكاتب وتعيين ممثلين ووكلاء في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهيئة العامة للشركاء .
    المـادة 5 ـ المـــدة :
    مدة الشركة عشرين سنة ميلادية ً تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي ويجوز تمديدها لمدد أخرى تحدد بقرار يصدر عن الهيئة العامة.


    الفصل الثاني
    تأسيس الشركة

    المـادة السادسة ـ المؤسسون :
    1- الشركاء هم السادة:

    اسم الشريك
    الجنسية
    مواليد
    الإقامة


    الذين قاموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات وقد تعهدوا بتغطية كامل رأس المال النقدي للشركة كل منهم بالمبلغ المقيد بجانب اسمه، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة / 3 / من المادة / 56 / من قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008.
    المادة 6: حقوق وواجبات المؤسسين:
    للمؤسسين من الحقوق وما يترتب عليهم من الالتزامات ما هو منصوص عليه في قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008 وما هو محدد في هذا النظام.


    الفصل الثالث: رأس مال الشركة والحصص

    المـادة الثامنة ـ مقدار رأس المال :
    1- رأس مال الشركة هو /3,000.000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية لاغير مقسمة إلى (3000) فقط ثلاثة آلاف حصة قيمة كل منها (1000) ألف ليرة سورية , قدم من قبل السادة الشركاء على النحو المبين فيما يلي:

    الاسم
    الجنسية
    عدد الحصص
    القيمة بالليرة السورية
    النسبة



    1. يجوز زيادة رأس المال بموافقة الهيئة العامة للشركاء بأغلبية الحصص ولهم حق الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة بنسب حصصهم ما لم يحدد قرار الهيئة العامة أسلوباً آخر تراعى فيه أحكام المادة / 77 / من قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008.
    المادة 8: تسديد قيمة الحصص:


    1. يدفع المؤسسون نقداً ما يقابل /40%/ من قيمة حصصهم من رأس المال النقدي في أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى أمانة السجل التجاري قبل إجراءات الشهر. ويجب على المؤسسين تسديد كامل رأسمال الشركة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور تاريخ قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة.
    لا يجوز أن تسحب هذه المبالغ إلا من قبل المدير المعين وفق أحكام القانون وهذا النظام وبعد الانتهاء من إجراءات شهر الشركة أصولاً.
    المادة 9: استلام الحصص:
    بعد تأسيس الشركة نهائياً تعطي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالحصة التي يملكها.
    المادة 10 سجل الحصص:


    1. يمسك في الشركة بإشراف المدير العام سجل للشركاء يسجل فيه أسماؤهم وجنسياتهم وموطن كل منهم والحصة التي يملكها.
    تدون في السجل المذكور التنازلات عن الحصص وانتقالها وتثبت هذه الوقائع بإشراف المدير العام أو المفوض من المديرين في حال تعددهم.
    للشركاء ولدائني الشركة حق الاطلاع على السجل المذكور.
    المادة 11: انتقال ملكية الحصص:
    يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في المادة / 66 / من قانون الشركات.
    بيع ونقل ملكية الحصص فيما بين الشركاء حر وغير مقيد بقيد.
    للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
    عند ممارسة حق الرجحان يكون للشركاء أصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة للبيع حسب خيارهم، إما بالسعر المعروض من المشتري أو بالسعر العادل الذي يحدده الخبراء.
    لا يعتبر البيع سارياً بالنسبة للشركة إلا بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها وذلك بحضور المتعاقدين أو ممثليهما.
    المادة 12: رهن الحصص: يجوز رهن الحصص.
    المادة 13: تحديد مسؤولية أصحاب الحصص:
    أصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما التزموا به في رأس مال الشركة.


    الفصل الرابع: إدارة أمور الشركة

    المادة 14: الإدارة:
    يتولى إدارة أمور الشركة مديران من الشركاء أو من الغير ينتخب من قبل الهيئة العامة ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحددة له في القانون وهذا النظام.
    ويديرها للدورة الأولى:/ الشريك خالد كيالي بن حمد عادل وايمن معتوق بن عدنان/
    المادة 15: مدة الإدارة: /
    مدة الإدارة / اربع سنوات/ قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
    المادة 16: الشروط التي يجب توفرها في الإدارة:
    يجب أن تتوفر في المدير الشروط المنصوص عليها في المادة /67/2 من قانون الشركات وان يتقيد بالشروط الواردة في المادة /70/ من القانون 0
    المادة 17: واجبات الإدارة:


    1. لا يحق للمدير إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بموافقة هذه الهيئة.
    لمدير الشركة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.
    المادة 18: التوقيع عن الشركة:
    يمثل المديران الشركة لدى الغير ويوقعان عنها منفردان أو مجتمعين على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع الأمور الإدارية والحقوقية والمالية والإجرائية وتوقيعه ملزم للشركة تجاه الغير بما يترتب عليها من حقوق والتزامات، بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية والسحب والإيداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التفويض والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم عدم تقديم الكفالات وشراء وبيع العقارات وبيع آلا لآت والتجهيزات فتكون من صلاحية الهيئة العامة.
    ويكون الشريك يماز قارطال بن محمد مديراً مسؤولاً عن الأمور الفنية للشركة .
    المادة 19: مسؤولية الشركة عن أعمال الإدارة:
    تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.
    المادة 20: مسؤولية الإدارة:
    المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة، ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة، ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

    المادة 21: شهر الشركة:
    يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم أو المدراء بشهر الشركة أو أي تعديلات على نظامها الأساسي وفقاً لما نص عليه في المواد /3- 62/ من قانون الشركات0


    الفصل الخامس: الهيئة العامة

    المادة 22:الدعوة وجدول الأعمال :
    1. تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع، ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وجدول أعمال الجلسة , وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب أن لا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوماً.
    2. يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية، وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة أو في أي مكان يتفق عليه الشركاء0
    3. على المدير خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل سنة مالية أن يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في المادة /71/3 من قانون الشركات 0
    وأي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقاً لأحكام النظام الأساسي أو القانون.
    4. إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك أو لمفتشي الحسابات أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة.
    5. يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم، وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب بذلك، يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناءً على طلب هؤلاء الشركاء، وبأي حال يجب ألا يتعدى موعد الاجتماع مدة شهر من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوى على عاتق الشركة.
    6. إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة، ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
    7. حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته.
    8. يجوز عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت أسباب تبرر ذلك.
    9. في حال استقالة المدير أو وفاته أو عزله يحق لباقي المديرين وفي حال عدم وجود مدير آخر لأي شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد.
    المادة 23 :
    1. تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.
    2. لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي.
    3. لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان الشركاء كافة حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك.
    4. يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.
    5. يرأس المدير اجتماعات الهيئة العامة ويعين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.
    6. يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب الوزارة ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها.
    7. تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.
    8. يعاقب موقعوا المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.
    المادة 24- نصاب الهيئة العامة و الأغلبية المطلوبة:
    1. يكون نصاب الهيئة العامة قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال.
    2. إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة، ويعتبر نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.
    3- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 75 % من رأس المال الممثل في الجلسة، ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها اجماع الشركاء .
    4- ويخضع تصديق قرارات الهيئة العامة والطعن فيها إلى أحكام المادتين /75-76/ من قانون الشركات 0
    المادة 25: زيادة رأس المال:
    للشركة محدودة المسؤولية أن تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة وفقاً لأحكام المادة /77/ من قانون الشركات 0


    الفصل السادس: مدققوا الحسابات:
    المادة 26:
    تختار الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من وزارة المالية مدققاً للحسابات أو أكثر يمارسون مهمتهم وفقاً للمادة / 79 / من قانون الشركات وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.
    بالإضافة إلى ما ورد في المادة / 185 / من قانون الشركات لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات أحد الشركاء أو قريباً أو مصاهراً له أو للمدير العام أو لأحد أعضاء مجلس المديرين حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.


    الفصل السابع: حسابات الشركة وماليتها:

    المادة 27: سنة الشركة المالية:
    السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
    سنة الشركة المالية تبتدئ في أول شهر /كانون الثاني/ وتنتهي في آخر شهر /كانون الاول/ من كل سنة.
    يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
    المادة 28: الاحتياطات:
    يجب على الشركة اقتطاع الاحتياطيات التالية : الاحتياطي الإجباري - الاحتياطي الاختياري - احتياطي الاستهلاك وتخضع الاحتياطيات المذكورة لأحكام المواد /82-83-84/ من قانون الشركات وحسب الاصول المحاسبية المعتمدة0
    المادة 29: الخسارة في رأس المال:
    إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها بتغطية الخسارة أو تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن المبلغ المحدد وفقاً لأحكام المادة / 56 / من هذا القانون أو حلها وتصفيتها.


    الفصل الثامن: انحلال الشركة وتصفيتها:

    المادة 30:
    1- تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطلان التصرفات أثناء التصفية وواجبات المصفي و مسؤولية المصفي وعزله والانتهاء من أعمال التصفية لأحكام المواد /19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26-27-28/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 0
    2- تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
    3- تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات ويضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.
    4- يستمر مفتش الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية.
    5-ينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.
    6- تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها 0
    7- يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال.


    الفصل التاسع: أحكام عامة

    المادة 31:
    1. تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكماً.و تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها0
    2. تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي, ويحق لها تملك الحقوق العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها 0
    4- يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها.
    5. إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافةً إلى بياناتالشركة , على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها، وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
    المادة 32: رقابة الوزارة :
    1. يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لهذه الشركات.
    2. ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.
    3. ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك للوزارة.
    المادة 33:
    تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.


    منقول

  2. #2

    افتراضي

    تسلمين يا الغلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-13-2012, 06:16 PM
  2. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
    بواسطة الملاح التائة في المنتدى منتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-13-2012, 06:16 PM
  3. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
    بواسطة مجان في المنتدى منتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-27-2011, 05:15 PM
  4. استفسار عاجل عن المسئول في شركات ذات محدودة المسئولية
    بواسطة حبوب عمان في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-21-2010, 11:34 AM
  5. قراءة في النظام الأساسي للدولة
    بواسطة بنت كلية الحقوق في المنتدى المنتدى القانوني العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-30-2009, 09:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة