محتوي اخر المواضيع هنا


منتدى العلوم السياسية هذا القسم يشتمل على كل ذي صلة بالعلوم السياسية وهو يعتبر مساحة حره للتعبير عن الرأي في مواضيع ا لسياسة ا لعامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-18-2010, 10:31 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
لندن
اللقب:
مشرف قسم القوانين الاجنبية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية لندن

البيانات
التسجيل: Mar 2010
العضوية: 1805
المشاركات: 548 [+]
بمعدل : 0.31 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
لندن غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى العلوم السياسية
كلام موجز إنجازات دول مجلس التعاون



موجـــز إنجـــازات
مجلـس التعـاون لدول الخليج العربيـة



الطبعة السادسة
1426هـ ـ 2005م


إعـداد

الإدارة الإعلاميـة
الأمانـة العامـة لمجلس التعـاون





مقدمــة
على مدى عقدين من العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تمكنت هذه التجربة الرائدة ، على رغم ما واجهته من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ، من تحقيق حصيلة من الإنجازات في مجالات متعددة ، ما كان لها أن تتحقق إلى بعزيمة وإصرار قادة دول هذا المجلس ، فلقد سعوا من خلال لقاءاتهم المنتظمة ومشاوراتهم الدائمة على إرساء قواعد كيان مجلس التعاون وتثبيت دعائمه لتحقيق طموحات مواطنيه ، من خلال تعميق مسيرة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ، السياسية ، والأمنية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعسكرية ، والقانونية ، والإعلامية ، والتعليمية .
إن طموحات قادة دول هذا المجلس وطموحات شعوبه لن تتوقف عند ما تم إنجازه ، وإنما هي ساعية لمزيد من الإنجازات ، وعازمة على مواجهة كل الصعاب والمعوقات التي تعترضها ، فلقد أكسبتها التجربة خبرة واسعة للتعاطي مع المستجدات والمحافظة على مسيرة العمل الخليجي المشترك .
ويسر الإدارة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تقدم هذا الإصدار المتضمن آخر أهم الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة العمل المشترك بدول المجلس خلال الفترة الماضيـة .


الإدارة الإعلامية


إنجازات الشئون السياسية

على الصعيد السياسي :
تضمن البيان الصادر عن قمة المنامة في ختام الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي عقدت بمملكة البحرين في التاسع من ذو القعدة (1425هـ) الموافق 21/12/2004م ، تأكيد القادة على المواضيع الاقليمية والدولية ، وخاصة ما يتعلق بمسيرة التعاون المشترك وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وأجري تقييماً شاملاً للقضايا السياسية والأمنية على كافة المستويات السياسية والأمنية على المستويين الاقليمي والدولي في ضوء ما تمر به منطقة الخليج والعالم من أحداث وتطورات ..
وفي مجال مكافحة الإرهاب :
استعرض المجلس الأعلى ما يشهده العالم من أعمال إرهابية اقليمياً ودولياً ، وجدد إدانته للإرهاب بكافة أنواعه ، وأينما كان ، وأياً كانت مصادره أو دوافعه ومبرراته ، مؤكداً في الوقت ذاته على ثوابت مواقف دول المجلس الواضحة لمحاربة ظاهرة الإرهاب ومكافحتها وقطع مصادر تمويلها ، بكافة الوسائل المتاحة ، ومعالجة أسبابها ودوافعها محلياً وإقليمياً ودولياً ، داعياً إلى ضرورة التمييز بين الإرهاب بين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال ، ووفقاً للقرارات الشرعية الدولية .
وفي هذا السياق ، أعرب المجلس الأعلى عن إدانته للعمل الإرهابي الذي تعرضت له مؤخراً قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذي أسفر عن قتل عدد من الأبرياء ، وعبر عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا مشيداً بقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية .
وجدد المجلس دعمه المطلق وتضامنه مع المملكة في جهودها وكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفئة الضالة التي تتخذ من الأعمال الإجرامية منهجاً مرفوضاً من كافة الشرائع الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية مؤكداً أن الدين الإسلامي الحنيف يقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح ، ويحرم ويجرم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم ، فالإسلام صان النفس البريئة وحرّم قتلها وتهديدها وتعذيبها .
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، وعلى المياه الاقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .
كما عبر المجلس الأعلى عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية ، إلى الآن ، أية نتائج من شأنها الإسهام الفعال في حل القضية ، مما يسهم في أمن واستقرار المنطقة .
كما وأكد المجلس الأعلى على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ، وأن تستجيب جمهورية إيران الإسلامية لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية بالطرق السلمية بالمفاوضات المباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وتدارس المجلس الأعلى استمرار عدم الاستقرار الأمني ، ومدى انعكاسات ذلك على الأوضاع الداخلية في العراق الشقيق ، وعبر المجلس ، بشكل خاص ، عن قلقه لما يطال المدنيين العراقيين والبنية التحتية العراقية ، وما يترتب على ذلك من تفاقم معاناة الشعب العراقي الشقيق ، وفي هذا الإطار جدد المجلس الأعلى التأكيد على ثوابت مواقفه التي عبّرت عنها يباناته السابقة ، والمتمثلة في تعاطفه وتضامنه الكامل مع الشعب العراقي الشقيق ، في معاناته الراهنة ، ورفضه لكل ما قد يؤدي إلى تجزئة العراق ، وضرورة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، ودعوة الأطراف الأخرى للأخذ بالنهج ذاته .
وعبّر المجلس عن أمله أن تعمل الإدارة الامريكية بفاعلية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه تمكين الشعب العراقي ، بكافة فئاته ، للإسهام في العملية السياسية في العراق المتمثلة في إجراء الإنتخابات ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي والاقتصادي ، وتوفير الأمن والاستقرار ، وعودة العراق ليكون عضواً فاعلاً وإيجابياً في محيطه الخليجي والعربي والدولي ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1546 .
وفي إطار حرص قادة دول المجلس على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق ، أدان المجلس التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية والدينية ، وخطف الأبرياء والتنكيل بهم ، كما عبر المجلس عن تعازيه ومواساته لأسر وعائلات ضحايا هذه الجرائم وتضامنه مع دولها ، كما أدان المجلس الأعلى عملية القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والأسرى المحتجزين الكويتيين ، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى ، والتي ارتكبها النظام العراقي السابق ، وما تم اكتشافه من مقابر جماعية تمثل انتهاكاً صارخاً وجسيما لحقوق الإنسان ، والمبادئ الإسلامية ، والأخلاقية ، والقيم العربية .
وطالب المجلس مجدداً الأمم المتحدة ، بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت ، التي استولى عليها النظام العراقي السابق ، خلال فترة احتلاله لدولة الكويت .
واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ، وتحدي الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية ، وتجاهل المبادرات العربية والدولية ، ووضع كافة العراقيل في طريق محاولات إحياء عملية السلام .
ونوه المجلس الأعلى بما أبدته القيادة الفلسطينية من حكمة وشعور بالمسئولية في انتقال السلطة بكل يسر ، الأمر الذي من شأنه دعم الأمن الداخلي وتعزيز الشرعية ودور المؤسسات السياسية وتكريس وحدة الشعب الفلسطيني ، مع ضرورة وأهمية استغلال الظروف الملائمة والفرص المتاحة لخدمة قضيته العادلة بما يمكنه استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .
وأعرب المجلس الأعلى عن تمنياته للقيادة الفلسطينية بالتوفيق في استمرار التكاتف والتعاون في مواجهة التحديات المقبلة .
كما أعرب المجلس الأعلى عن أمله أن يولي فخامة الرئيس جورج بوش ، خلال فترة ولايته الثانية ، قضية الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية ، قابلة للبقاء ، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل . كما أعرب المجلس عن تطلعاته إلى مواصلة اللجنة الرباعية الدولية جهودها نحو تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط ، وفق الأسس والمتطلبات التي تضمنتها خارطة الطريق والمبادرة العربية ، إضافة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تهيئة الاجواء الملائمة لتسهيل سير العملية السياسية الفلسطينية .
وطالب المجلس الأعلى إسرائيل بالانسحاب الكامل ، من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ، ومن مرتفعات الجولان السوري المحتل ، إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967م ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان .
وأكد المجلس الأعلى حرصه على دعم دول المجلس بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان الشقيق ، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله .
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها منطقة الخليج ، والضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي ، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأية ترتيبات أمنية مستقبلاً .

الهيئة الاستشارية :
قامت الهيئة الاستشارية منذ انشائها بقرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشر المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م، حيث كلفها المجلس الاعلى بدراسة العديد من المواضيع، ونظر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين والتي عقدت بالكويت في ديسمبر 2003م، في تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية، كما استعرض عدد من مرئيات الهيئة حول المعالجة الشاملة لقضايا السكان وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وقضايا الشباب ووسائل رعايتهم وموضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري.
وقد قامت الهيئة ، التي انتقلت إلى مقر عملها الجديد في العاصمة العمانية مسقط في شهر أكتوبر 2003م ، بدراسة العديد من المواضيع المحالة إليها من المجلس الأعلى ، من بينها توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بدول المجلس وإعداد ملف استرشادي حول تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000 – 2025م وموضوع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، والطاقة والبيئة واستراتيجية المياه ، والبحث العلمي والتقني ، والشباب ووسائل رعايتهم في دول المجلس وقضايا الاعلام والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية ، وموضوع المرأة ، وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري ، والمعالجة الشاملة لقضايا السكان ، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية ، وتقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث وعشرين سنة الماضية ، ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون ، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس 0

التعاون الإعلامي :
اهتمت دول مجلس التعاون اهتماما خاصا بالتعاون الاعلامي فعملت منذ البداية على تقريب السياسات الاعلامية وتحقيق المواطنة في مجالات العمل الاعلامي ، وتقريب قوانين وأنظمت المطبوعات والنشر وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة بالاضافة الى تنسيق المواقف مع العالم الخارجي 0
وفيما يتعلق بالاعلام الخارجي فقد ابرز الصورة الإيجابية لدول المجلس وما حققته المسيرة من انجازات في مختلف المجالات ، حيث تم تنفيذ ايام مجلس التعاون في باريس خلال شهر ابريل 2004م ، وكذلك فعاليات إسهام مجلس التعاون في بروكسل ، والتي أقيمت خلال شهر مارس 2005م والاعوام القادمه ، إضافة الى موقع على الانترنت يخدم وسائل الاعلام المختلفة .

اللجـان الإعلاميـة :
حققت اللجان الإعلامية في مجالات الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء والمطبوعات والنشر العديد من الانجازات من خلال خطط وبرامج واستراتيجيات تم وضعها لهذا الغرض ، كأعتماد الصيغة المعدلة لميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة ضوابط الإعلام الخارجي ، وانتاج عدد من البرامج التوجيهية والإرشادية عن طريق مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك ، واقامة دورات تدريبية مشتركة لمنسوبي وكالات الانباء بدول المجلس ، وبث صوت مجلس التعاون بالتناوب خلال عقد دورات المجلس الاعلى اضافة الى تبادل البرامج الاذاعية والتلفزيونية 0
كما أكد مسئولي وكالات الانباء بدول المجلس خلال اجتماعهم الذي عقد بدولة الكويت في 12/5/2004م ، على اهمية استمرار بث ملف التعاون من قبل وكالات الانباء ، واستمرار تنفيذ برنامج تبادل زيارات المحررين والفنيين بين وكالات الانباء ، كما وافق المجتمعون على اصدار الجزء الثاني من كتاب (الخليج أصالة ومعاصرة ) كما ثمن المجتمعون الجهود التي تبذلها وكالة الانباء الكويتية ممثلة في مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية في إعداد وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية الاعلامية ، كما أكدوا على اهمية التنسيق والتعاون بين وكالات الانباء بالدول الاعضاء بشأن التعامل مع الاحداث الإقليمية والدولية والتركيز على إستقاء الاحداث الخاصة بأي دولة من دول المجلس من خلال ما تبثه وكالتها الرسمية 0

إنجـازات قطـاع الشئـون الأمنـيـة

التعاون الأمنـي :
لقد أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق والتعاون الأمني أهمية كبيرة ، إدراكا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، وتحققت العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني من بينها إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين ، ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس ، وقد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول بين الدول الأعضاء التي وقعت على الاتفاقية ، واكتملت وثائق التصديق عليها وأودعت لدى الأمانة العامة وفقا لما نصت عليه إحدى مواد تلك الاتفاقية ، وكذلك إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس وهذه الاستراتيجية تعتبر إطاراً عاما للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لحماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم ، كما بارك المجلس الأعلى ما توصلت إليه بعض دول المجلس ، بشكل ثنائي بشأن تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية وذلك من أجل الأخذ بمبدأ التنقل بالبطاقة ، ويترك للدول الأعضاء التي لم تطبق ذلك بعد استكمال إجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها بعد تحقيق الشروط والمواصفات اللازمة 0
وفيما يتعلق بالإرهاب : فقد أكدت دول المجلس من خلال البيانات الختامية للمجلس الأعلى والبيانات الصحفية للجان الوزارية المعنية على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره ، وأي كان مصدره وما يساق له من أسباب ،كما تم إقرار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في مسقط 2002م ، وإعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002م ، ومباركة المجلس الأعلى في دورته (24) بدولة الكويت 2003م لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب ، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في دولة الكويت 2004م ، بالإضافة إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (91) بعض الخطوات والآليات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب 0
كما قامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب ، وقد جاء عقد وتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية في الرياض (فبرايـر 2005م) وما صدر عنه من توصيات هامة معبراً عن مواقف دول المجلس تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التي تواجه العالم مع التأكيد على أهمية التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال ، كما قامت دول المجلس بالتوقيع والانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (مجلس وزراء الداخلية العرب) في القاهرة 1998م ، كما تعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل بقرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الأخرى ذات الصلة 0

إنجـازات قطاع الشئون العسكريـة
المجال العسكري :
اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، وتعزيز والتنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات العسكرية ، حيث تم إنشاء قوة درع الجزيرة، كما وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس ، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول ، وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية0
1 _ الاتفاقية الدفاعيـة :
تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبـر2000م .
وقد جاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه ، وتأكيداً لعزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها .
كما تضمنت الاتفاقية _ من بين أمور عدة ، إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه ، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله 0
2 _ قوة درع الجزيـرة :
يعتبر تشكيل قوة درع الجزيرة في مقدمة المجالات التي بدأ التعاون العسكري بها ، حيث قـرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين تاريخ 23 محرم 1403هـ الموافق 19 نوفمبر 1982م ، الموافقة على إنشاء هذه القوة .
وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 أكتوبر 1985م .
كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها 0
3 _ المشاريع العسكرية المشتركـة :
(حزام التعاون ـ الاتصالات المؤمنة ) :
أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشر التي عقدت في مسقط بتاريخ 12 رجب 1415هـ الموافق 4 فبراير 1995م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما 0
مشروع حزام التعاون :
يهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا ، وبدأ تشغيل المرحلة الأولى في نهاية شهر ديسمبر 2001م 0

الاتصالات المؤمنـة :
يهدف المشروع الى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة ، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية، وقد بدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28 يونيو 2000م 0
4 _ توحيد الأسس والمفاهيـم :
حظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر ، منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف ، وتسهيل تبادل المساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس ، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما :
1 ـ التمارين المشتركة :
وقد بدأت التمارين المشتركة بتمارين ثنائية وثلاثية بحرية وجوية ، ووصلت إلى تنفيذ تمارين جوية مشتركة وتمارين بحرية بين دول المجلس كلها بصورة سنوية ، كما يتم إجراء تمرين بري كبير بمشاركة قوة درع الجزيرة كل سنتين بالتناوب بين دول المجلس .
2 ـ الكراسات والمناهج العسكريـة :
تم توحيد أكثر من (100) كراس عسكري ، كما تم توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس ومراكز التدريب العسكري في دول المجلس 0

إنجـازات قطـاع الشئون الاقتصـادية

يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء احد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقا لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف النصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية 0
وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه 0
إدارة المـال والنقـد :
عرضت الإدارة عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومن ذلك متابعة سير الاتحاد الجمركي من خلال ما يرفع إلى اللجنة من محاضر لجنة مد راء عامي الجمارك ومحاضر لجنة الاتحاد الجمركي. كما عرضت على اللجنة مقترحاً بآلية إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء بالشروع في ذلك فور صدورها , وقد وافق المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين "ديسمبر 2004م" على هذه الآليـة .
كما عرض على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى .
وفي مجال المواطنة الخليجية أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي المجلس الأعلى في دورته القادمة الخامسة والعشرين بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول المجلس الأخرى، في القطاعين العام والخاص ، وقد أقر المجلس الأعلى هذه التوصية .
تسعى لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها، حيث فوض المجلس الأعلى ذلك للجنة.

التعاون النقـدي :
تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي .
يجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سيق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط(ديسمبر2001م) وقد تم بنهاية عام 2002م ربط أسعار الصرف لجميع عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي في المرحلة الحالية، كما تم التوصل إلى معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك وتتفق عليها الدول الأعضاء قبل نهاية عام 2005م، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.
وتنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى في قمة الدوحة ديسمبر 2002م) قامت الأمانة العامة بإنشاء وحدة متخصصة لمشروع الاتحاد النقدي، حيث تم إنشاء الوحدة عام 2004م ، وعين بها عدد من الباحثين وجار تعزيزها بمزيد من الموارد البشرية المؤهلة.
- نظم المدفوعات :
فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس فقد عرضت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على الاجتماع السابع والثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية (أكتوبر 2004م) و (مارس 2005م) استراتيجية لتنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول المجلس كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس وأصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني ، كما تم إنشاء موقع للشبكة الخليجية على الإنترنت.
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية وما تقوم به لجنة مد راء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي.

إدارة الزراعـة والميـاه :
1 _ التنمية المستدامة للمياه :
تم الانتهاء من أعداد الخطة المتكاملة لتنفيذ برنامج الادارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه والتي اشتملت على مشاريع مشتركة وتعاون علمي وفني واعداد التشريعات اللازمة ، كما تم وضع جدول زمني لتنفيذ هذا البرنامج .
2 _ المواصفات المائيـة :
تم خلال هذا العام ومن خلال الدول الأعضاء ، اعداد بعض المواصفات المائية وذلك حسب بنود الخطة المعتمدة لأعداد هذه المواصفات .
وقد بلغ عدد المواصفات المائية المعتمدة واتي طبقت بشكل إلزامي (23) مواصفة ، وهناك (15) مواصفة أخرى في مراحلها النهائية للتطبيق .
3 _ القوانين (الأنظمة) الزراعيـة :
تم خلال هذا العام الانتهاء من تطوير وتحديث قانون المبيدات ، وقانون والاسمدة ومحسنات التربة ، وتم إقراراها من المجلس الأعلى كقانونين الزاميين .
وقد سبق الانتهاء من تطوير قانوني الحجر الزراعي والحجر البيطري ويتم العمل بهما حالياً كقانونين ملزميين .
ويجري العمل حالياً على تطوير (4) قوانين زراعية أخرى تتعلق بالأسماك والبذور والتقاوي وتداول الأدوية البيطرية .

4 _ تطوير قدرات المحاجر الزراعية :
تم الانتهاء خلال هذا العام من الاتفاق مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية لتنفيذ برنامج فني لتطوير المحاجر الزراعية بالدول الأعضاء بهدف رفع كفاءتها الفنية وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها للتعامل مع الارساليـات الزراعيـة على ضوء القوانين والشروط والمتطلبات الدولية لحماية مواطني دول المجلس والمقيمين بها والبيئة والموارد النباتية من الآفات والامراض النباتية والمساهمة في تسهيل وانسياب التجارة ، ويجري حالياً تنفيذ هذا البرنامج .
5 _ حظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية :
تم الانتهاء من وضع آلية لحظر أو رفع الحظر عن الارساليات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الغذائية تنفيذاً لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي وحماية مواطني دول المجلس والمقيمين بها وللمحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية والبيئة وحمايتها .
6 _ المشروع البحثي للنخيل :
تم الانتهاء من أعداد وثيقة المشروع البحثي للنخيل الذي سوف تتقدم به الدول الأعضاء للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (سيجار) بعد أن تم انضمام الدول الأعضاء اليها كمجموعة واحدة وسوف يبدء تنفيذه عن طريق احد المراكز المتخصصة التابعة للمجموعة وذلك خلال نهاية هذا العام .

إدارة الطاقـة :
1ـ تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة 19 _ 22 ديسمبر 1988م القاضي باعتماد خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية بدول مجلس التعاون ، تم تحديث الخطة واعتمادها من قبل المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال الفترة 21 _ 22 ديسمبر 2002م لزيادة جاهزيتها لتفعيل المواجهة المشتركة لدول المجلس لأية حالات طارئة لأي دولة عضو تتسبب في حدوث انقطاع جزئي أو كلي في إمكانياتها الذاتية لتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية المكررة حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية .
2ـ الموافقة على الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون وذلك في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الدوحة خلال الفترة 21 _ 22 ديسمبر 2002م ، حيث انصهرت فيها السياسات البترولية الوطنية للدول الأعضاء وتحددت بها المواقف المشتركة تجاه مختلف قضايا الطاقة العالمية وتعززت بها القدرة على دعم دور دول المجلس وثقلها الدولي في مجال الطاقة في الأسواق العالمية والمحافل الدولية بهدف استغلالها لتواجه بها دول المجلس التحديات الكبيرة التي تمس سلعة التصدير الأساسية ويتحقق بها الحد الأدنى لتنفيذ خطط التنمية ودعم موازناتها أثناء الحالات العادية وعند حدوث النـزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية العالمية ، واعتماد أصحاب المعالي وزراء البترول بدول المجلس آليـات تنفيذ أهداف وسياسات الاستراتيجية البترولية .
3ـ البدء بإعداد نظام موحد للتعدين لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ، حيث سيساهم ذلك بتوثيق العلاقات الاستثمارية والتكاملية بين كافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المتوفـرة في بعض دول المجلـس .
الاتصـالات :
كان العام 2004 م حافلا بإنجاز العديد من المواضيع التي تهم قطاع الاتصالات بدول المجلس والتي ستنعكس إنشاء الله على مستخدميها سواء من المواطنين والمقيمين ، فقد أقرت اللجان الفنية العديد من القرارات هذا العام ومنها :
1 _ إقرار سقف لسعر تحاسبي (TAR) مدمج جديد بين دول المجلس (لكل من الحركة الهاتفية المنتهية بالشبكات الثابتة والمتنقلة) قدره 0.15SDR / دقيقة اعتبارا من 1 يونيو 2004م) . والذي سينعكس على أسعار التحصيل التي تؤخذ من المستخدم يتماشى مع التخفيض على معدل التحاسب .
2 _ انتهاء عملية الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت بدول المجلس لما له من مزايا اقتصادية وأمن المعلومات وتحديد أسماء وعناوين نطاقات الإنترنت الخاصة بدول المجلس وتشجيع دعم المحتوى المحلي لشبكة الإنترنت وبذل الجهد في مجال تعريب المعلومات على الشبكة .
3 _ اعتماد خطط استعادة خدمة الاتصالات فيما بين شبكات دول المجلس في حالات الطوارئ .
4 _ إقامة المعرض السنوي المشترك العاشر للطوابع البريدية لدول المجلس خلال الفترة من 4 ـ 9 ديسمبر 2004 م بمدينة مسقط ـ سلطنة عمان ، والموافقة على مشاركة الدول الأعضاء بمعارض الطوابع الدولية باسم "المجموعة البريدية الخليجية" والموافقة على إصدار طابع بريدي خليجي موحد يخلد بعض ألانجازات بدول المجلس ابتداء من عام 2005 م .
5 _ الاتفاق على آلية لتنمية وتدريب الكوادر البشرية في مجال الاتصالات فيما بين شركات الاتصالات الوطنية بدول المجلس.
6 _ تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في ورقتها على أن تصبح هي المنهجية لتعريب أسماء النطاقات والمواقع واعتمادها كمنهجية خليجية .
7 _ حل العديد من مشاكل التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس وإعطاء الاهتمام الكافي لحل بقية تلك المشاكل من خلال الالتزام بتنفيذ الآلية التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية لإيقاف التداخلات البينية للترددات بين دول المجلس .
8 _ مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم "المجموعة البريدية الخليجية" .

إدارة المواصـلات :
النقل الجوي :
1 _ السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس .
2 _ إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية .
3 _ إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن .
4 _ تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس .
5 _ الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال .
6 _ الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في إنحاء العالم .
7 _ إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية .
النقـل البـري والبحـري :
1 _ المواصفات القياسية لبناء طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس .
2 _ إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية .
3 _ إصدار القواعد والتعليمات الموحدة للموانئ بدول المجلس .
4 _ إصدار القانون (النظام) البحري الموحد لدول المجلس .
5 _ النموذج الموحد لإحصائيات الموانئ بدول المجلس .
6 _ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية .
7 _ دليل الهياكل التنظيمية لوزارات المواصلات بدول المجلس .
8 _ دليل وسائل التحكم المروري .
9 _ دليل رسوم خدمات الطرق .

إدارة التجارة والصناعة :
قسـم التجـارة :
ـ المشاركة في تنظيم الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بدول المجلس ، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الفترة 20 _ 21 سبتمبـر 2004م .
ـ تنظيم ندوة أو ورشة عمل بشكل دوري لمناقشة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس يدعى لها نخبة من رجال الأعمال وذوي العلاقة إضافة إلى الجهات الرسمية في دول المجلس .
ـ تم توقيع عقد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة لإعادة التأمين بدول مجلس التعاون مع شركة (كي.بي. إم.جي).

قسـم الصناعـة :
ـ اعتماد المجلس الأعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس كقانون (نظام) يطبق بصفة إلزامية .
ـ موافقة لجنة التعاون الصناعي على "اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ، والذي سبق أن تفضل المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين باعتماد هذا القانون (النظام) كقانون إلزامي اعتباراً من الأول من يناير 2004م .
ـ المشاركة بتنظيم ورشة عمل (أفضل أساليب السياسات الصناعية التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجيةالموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس) ، والتي عقدت بمملكة البحرين خلال شهر ديسمبر 2003م ، بالتعاون مع منظمة (اليونيدو) .
ـ إعداد التصورات الخاصة بالآليات المقترحة لتنفيذ توصيات مؤتمر الصناعيين التاسع لدول المجلس الذي عقد بسلطنة عمان خلال شهر سبتمبر 2003م ، تحت عنوان "مستقبل صناعة تقنية المعلومات في دول المجلس". بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية .
ـ المشاركة بتنظيم المؤتمر الأول لرجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الهند ، الذي عقد بالهند خلال شهر فبراير 2004م .

إدارة الكهربـاء :
أولاً _ مشروع الربط الكهربائي :
1 _ التزام كل دولة مساهمة في المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين ، دولة قطر، دولة الكويت) بدفع التزاماتها من باقي رأس مال هيئة الربط الكهربائي (30%) وحصتها من باقي التمويل (65%) بالطريقة التي تراها مناسبة ووفق التدفقات المالية والمواعيد التي تحددها الهيئة ليتم تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2008م .
2 _ توجيه الجمعية العمومية لهيئة الربط الكهربائي بقبول عضوية الأمانة العامة بصفة مراقب في مجلس إدارة الهيئة.
ثانيـاً _ تبادل المعلومات الكهربائية والمائية :
اعتماد صفحة الواجهة الرئيسية لموقع لجنة تبادل المعلومات واستكمال الأنظمة التي تحتويها قاعدة المعلومات
ثالثـاً _ ترشيد استخدام الكهرباء والمياه :
1 _ تعميم الرسائل الإعلامية التي أعدتها إحدى شركات الإنتاج الإعلامي على وزارات الكهرباء والماء بدول المجلس لإحالتها لوزارات الإعلام ومحطات التلفزة في الدول الأعضاء ، وإرسال نسخ للصندوق العربي لتعميمها على بقية الدول العربية .
2 _ الاتفاق على إقامة الأسبوع الخليجي السابع للمياه في الفترة من السبت 19 مارس إلى الخميس 23 مارس 2005م واليوم العالمي للمياه بتاريخ 22 مارس 2005م في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رابعا _ توحيد المواصفات الكهربائية والمائية :
1 _ اعتماد (16) مواصفة جديدة في مجال الكهرباء
2 _ إنشاء موقع للجنة المواصفات الكهربائية على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) ، وقد تم إعداد تصميم مبدئي لهذا الموقع بالتعاون مع مركز المعلومات بالأمانة العامة.
خامسا _ التشغيل والصيانة لمرافق الكهرباء :
إعداد دليل الشركات الوطنية المصنعة لمرافق الكهرباء والماء .

إدارة شئون الاتحاد الجمركي :
اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001م) النظام الموحد للجمارك لدول مجلس ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدء في تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2002م.
كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بدء العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 2003م ، والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة (بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية .وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء (417) سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدبلوماسية .
كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي .
وقد تم التوصل خلال عامي (2003م و 2004م) لعدد من التوصيات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي ، أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) ومن أهمها :
1 _ السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الإتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
2 _ السلع الوطنية المثبت عليها دلالة منشأ وأسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنـزع ، فأنه ليس هناك حاجة لاشتراط اصطحابها بشهادة منشأ ، ويكتفي بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
3 _ السلع التي يتعذر _ طبقاً لطبيعتها _ تثبيت دلالة المنشأ وأسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل ، خلال الفترة الانتقالية والمحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م كحد أقصى ، بموجب شهادة المنشأ بالإضافة للفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
4 _ عدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها الأجنبية الأخرى من حيث شكل ونوع ودلالة المنشأ.
5 _ في حالة عدم قناعة السلطات الجمركية من منشأ أي بضاعة وطنية تحمل دلالة منشأ قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة ، يتم ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ويطالب صاحبها بتقديم المستندات التي تثبت منشأ البضاعة خلال فترة لاتزيد عن ثلاثة اشهر.
6 _ تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم بإصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي ، لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء.
7 _ تقوم إدارات الجمارك بدول المجلس باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع التي تصدر إلى أي من دول المجلس من المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول المجلس كأي بضاعة واردة من خارج دول المجلس.
8 _ تم الاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة) ، والمقصود بذلك أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة.
9 _ تم الاتفاق على آلية لمعالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
10 _ تطبيق الدول الأعضاء للبيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار دول المجلس للأغراض التالية(استيراد _ تصدير _ تصدير مؤقت _ ترانزيت _ مناطق حرة _ للأغراض الإحصائية) ، والتقيد فيما ورد في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس حول احتساب القيمة للأعراض الجمركية.
11 _ قيام الدول الأعضاء بإعداد دليل للموظف وآخر للتاجر عن تطبيق الاتحاد الجمركي , وتسمية ضباط اتصال في الإدارات العامة للجمارك بدول المجلس يمكن الاتصال بهم عند الحاجة ، وذلك لحل ما يكتنف انتقال السلع بين دول المجلس من عقبات. كما أعدت الأمانة العامة دليلاً عن إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تم توزيعه على الدول الأعضاء وعلى موقع الأمانة العامة في شبكة الإنترنت.
12 _ الاتفاق على نموذج استبيان لمتابعة تطبيق الدول الأعضاء لخطوات وإجراءات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
13 _ القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بدول المجلس للوقوف على تطبيق الدول الأعضاء لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي ، وتم إعداد تقارير عن تلك الزيارات عرضت على لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.
14 _ القيام بندوات تعريفية في جميع الدول الأعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فيها وذلك لشرح خطوات وإجراءات تطبيق الاتحاد الجمركي.
15 _ تم إعداد تقييم عن سير الاتحاد الجمركي عرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، وتم تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمتابعته ورفع تقارير بذلك للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
16 _ الموافقة على الاحتياجات الفنية والإدارية والمالية لمراكز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون المزمع إقامته في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي سيربط بين إدارات الجمارك بدول المجلس ، وتكليف لجنة الحاسب الآلي والإجراءات الجمركية بمهمة متابعة الموضوع.
ويجدر الإشارة إلى أنه سبق الاتفاق على ما يلي :-
( أ ) العمل بنظام التخليص الفوري لإنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمركز الحدودية لدول المجلس.
(ب) إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس .
(ج) تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة "مواطنو دول مجلس التعاون ".
( د ) معاملة وساط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس نفس معاملة وسائط النقل الوطنية العائدة لمواطني الدولة.
(هـ) السماح لسيارات الأجرة "التاكسي" بالتنقل بين دول المجلس من نقاط تم تحديدها.
( و ) منح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي من الدول الأعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية عند رسوها في موانيء الدول الأعضاء أو مرورها بها.
( ز ) الاكتفاء بشهادة صلاحية المواد الغذائية الصادرة من الدولة العضو المصدرة ووضع نموذج موحد لذلك .
(ح) عدم ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادات صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس.

إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي :
أولاً : الدراسات التي أعدتها الإدارة :
تم إعداد الدراسات التالية :
1 _ التجارة البينية في مجلس التعاون 1993_ 2003م : التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
2 _ تحويلات العمال في دول مجلس التعاون : محدداتها وأثارها الاقتصادية
3 _ التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية .
4 _ التبادل التجاري بين دول المجلس واليمن .
5 _ التبادل التجاري بين دول المجلس ولبنان .
6 _ التبادل التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية .
7 _ التبادل التجاري بين دول المجلس ودولة رومانيا .
8 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون وبولندا .
9 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون والهند .
10 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون واوكرانيا .
11 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون وبولندا .
12 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون والعراق .
13 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون وساحل العاج .
14 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون وسوريا .
15 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا .
16 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون وأستراليا .
17 _ التبادل التجاري بين مجلس التعاون واليابان .
18 _ السياسات المالية في مملكة البحرين .
19 _ السياسات المالية في سلطنة عمان .
20 _ الواقع السكاني والسياسات السكانية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
21 _ مراجعة وإصدار الدليل الموحد للمصطلحات والمفاهيم الإحصائية .
- Need for Integration in the Arab the Challenges of Globalization:
The GCC Experience. June 2004.

ثانياً: تطوير النموذج الاقتصادي القياسي للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس :
تقوم إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي باستكمال تطوير النموذج القياسي التكاملي لاقتصاد دول المجلس، وهو نموذج قياسي يقوم بتوصيف العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، ويتم تطويره سنوياً، حيث تم خلال عام 2004 استكمال المهام التالية :
1 _ إعادة قياس معاملات النموذج الاقتصادي model coefficients ، عن طرق تضمين البيانات المحدثة في قاعدة البيانات .
2 _ توحيد لغة النموذج القياسي econometric model programming platform، حيث يجري العمل على استبدال اللغات المختلفة التي يعمل بها النموذج حالياً بلغة موحدة .
3 _ تحديث قاعدة البيانات model database .
4 _ إعداد دليل قاعدة البيانات model database manual ، حيث تم إعداد دليل باللغتين العربية والإنجليزية لشرح المتغيراتvariables التي يتم جمع البيانات عنها ، وتبلغ حوالي 300 متغير لكل دولة من دول المجلس .

ثالثـاً : الترجمـة :
في سبيل التعريف بأعمال الأمانة العامة وتطورات العمل الاقتصادي المشترك ، تقوم إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي بترجمة أهم الوثائق التي يتم تبنيها في إطار المجلس، وتم نشر معظمها ووضعها على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت، ومن هذه الوثائق ما يلي :
1 _ الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس (عربي _ إنجليزي) .
2 _ دليل قاعدة البيانات الاقتصادية لدول المجلس (إنجليزي _عربي).
3 _ قانون الجمارك الموحد لدول المجلس (عربي _ إنجليزي).
4 _ إجراءات وخطوات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (عربي _ إنجليزي) .
5 _ نشرة تعريفية بالاتحاد الجمركي لدول المجلس (عربي _ إنجليزي).
6 _ مراجعة ترجمة الدليل الموحد للمصطلحات والمفاهيم الإحصائية في دول المجلس (عربي _ إنجليزي) .
7 _ النظام الأساسي لهيئة التقييس الخليجية .
- GCC-Ukraine Economic Cooperation.
- GCC-Ukraine Trade.
- GCC-Poland Trade.
- GCC-China Trade.
- GCC-China Economic Cooperation Framework Agreement.
- GCC-India Economic Cooperation Framework Agreement.
- GCC-Pakistan Economic Cooperation Framework Agreement.

إدارة التخطيـط والتنميـة :
أولاً : في مجال التخطيـط :
1 _ دراسة البطالة بدول المجلس :
إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من دراسة "البطالة في دول المجلس وكيفية معالجتها" وإعداد تقرير مقارنة لدراسات البطالة الأولية المعدة على مستوى الدول الأعضاء .
2 _ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى (2000 _ 2025م) :
الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية للمسارات الواردة في إستراتيجية التنمية الشاملة بشأن القضايا المتعلقة بالسكان ، القوى العامة ، بناء القدرة العلمية والتقنية ، التعامل مع التكتلات الاقتصادية والاقليمية ، التنمية المستدامة .
3 _ السياسات السكانية :
_ إدراج موضوع التركيبة السكانية ضمن أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة .
_ السعي لتشكيل لجنة للسياسات السكانية على مستوى دول المجلس، في ضوء المرتكزات الأساسية لوثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس "والتي اعتمدها المجلس الأعلى للقادة في أبوظبي 1998م" .
4 _ مشروع البطاقة الذكيـة :
إنجاز الدليل الموحد للمواصفات والمعايير والقواعد الخاصة بالبطاقة الذكية على مستوى دول المجلس ، وتشكيل لجنة توجيهية للبطاقة على مستوى الدول الأعضاء .
5 _ تقرير التنمية البشرية لدول المجلس :
الانتهاء من إنجاز الإطار العام لتقرير التنمية البشرية لدول مجلس التعاون ، وقائمة مؤشرات التنمية البشرية ومفاهيمها وطرق حسابها.
6 _ مشروع الحكومة الالكترونيـة :
توحيد عناوين البوابات الالكترونية على مستوى دول المجلس ، والسعي لتبني خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات .
ثانيـاً : في مجال الإحصـاء :
1 _ إحصاءات الاتحاد الجمركي :
_ إعداد دراسة حول التجارة البينية يبن دول المجلس لعامي 2002 _ 2003م .
_ إعداد مسودة دليل بأسماء ورموز المنافذ الجمركية لدول المجلس بالتعاون بين الأجهزة الإحصائية وإدارات الجمارك بالدول الأعضاء .
2 _ الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول المجلس :
إعداد البرنامج الزمني لتطوير الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية لدول المجلس .
3 _ قاعدة البيانات الإحصائية :
إنجاز الجداول الأساسية لمشروع بناء قاعدة للمعلومات الإحصائية لدول المجلس وربطها بالشبكة العالمية (الإنترنت) .
4 _ القانون الإحصائي الموحد لدول المجلس :
إعداد مشروع الدليل الاسترشادي الموحد للقوانين والأنظمة الإحصائية المطبقة في دول المجلس .
5 _ تطبيق نظام الحسابات القومية 93 :
_ تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك لتأهيل العاملين في مجال الحسابات القومية بدول المجلس .
_ إعداد برنامج المعونة الفنية لخبراء الأمم المتحدة بشان مشروع تطبيق نظام الحسابات القومية (SNA93) واعتبار سلطنة عمان نموذج للتطبيق لدول المجلس .
_ الاتفاق على تطبيق نظام ميزان المدفوعات (التنقيح الخامس) وتوفير قاعدة البيانات والتغلب على الصعوبات الفنية المتعلقة بجمع وتبويب البيانات لتحقيق التقارب والتكامل بين الدول الأعضاء .
6 _ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م لدول المجلس :
_ إنجاز الاستمارات اللازمة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م لدول المجلس ، بالاتفاق على سلة البيانات الرئيسية والتفصيلية لتعدادات السكان ، المباني والمساكن والمنشآت .
_ تقديم تقرير موحد حول تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م .
7 _ توحيد مواقف الدول الأعضاء حول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات الإقليمية والدولية (مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية) .

المكتب الفني للاتصـالات :
1 _ دراسة الانتشـار الموجـي :
تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة انتشار الموجات اللاسلكية في منطقة الخليج والتي بنيت على أساس تحليل معلومات الأرصاد الجوية الخاصة بدول المجلس ، حيث تم التوصل إلى وضع جداول ومنحنيات الإنكسار الموجي بدقة لأول مرة لمنطقة الخليج العربي ، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . ويقوم المكتب الفني حالياً بالعمل على إقرار نتائج الدراسة دولياً ، حيث تم استعراض الدراسة ونتائجها في اجتماعات اللجنة الدولية المختصة بدراسات الانتشار الموجي بالاتحاد الدولي للاتصالات ، والتي أثنت على مستوى تنفيذ الدراسة وباركت النتائج الجديدة التي توصلت لها. كما أبدت بعض دول الجوار المطلة على منطقة الخليج اهتمامها ورغبتها في الاستفادة منها .
2 _ التداخلات المتبادلة بين دول المجلس في استخدام الترددات :
تم إقرار آلية بين دول المجلس لإيقاف التداخلات المتبادلة بينها في استخدام الترددات متضمنة الإجراءات التي يجب اتخاذها من الدولة المتضررة والدولة المتسببة للتداخل ودور المكتب الفني في هذا المجال .
3 _ التداخلات على شبكات (GSM) بين دول المجلس :
تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين مشغلي شبكات الهاتف النقال (GSM) بدول المجلس ، وتم مناقشة مشاكل التداخلات المتبادلة بينها على هذه الشبكات في المناطق الحدودية بين دول المجلس، كما تم تنفيذ عدد من القياسات الميدانية المشتركة لمعرفة درجة هذه التداخلات ، وتم وضع الحلول الفنية المناسبة لإيقافها .
4 _ الحد من التداخلات الرادارية :
يتم التنسيق المستمر وعقد الاجتماعات التنسيقية بين دول المجلس وممثلي وزارة الدفاع الأمريكية لوضع الحلول الفنية واتخاذ الإجراءات الإدارية للحد من التداخلات الرادارية الصادرة من القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة على عدد من خدمات الاتصالات بدول المجلس، وقد تم تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال بفضل تعاون الجانبين .
5 _ وضع آلية لتخطيط القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية :
تم التنسيق بين دول المجلس وبين دول الجوار لوضع آلية لتخطيط القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية ، وذلك سعياً لوضع الخطة الإقليمية المناسبة للمنطقة ، والتي سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لإقرارها خلال المؤتمر القادم الذي سيعقد بمقر الاتحاد في جنيف خلال عام 2006م لوضع الخطة الجديدة لتوزيع القنوات التلفزيونية الرقمية الأرضية .
6 _ الشراء الموحد لبرنامج إدارة الطيف الترددي :
تم استعراض ومناقشة عدد من برامج إدارة الطيف الترددي التي يمكن استخدامها مع نموذج الانتشار الموجي الخاص بمنطقة الخليج ، وتم الاتفاق على شراء سبع نسخ من برنامج (ATDI-ICS Telecom) مزودة بخرائط لمنطقة الخليج بدقة (50 متر) ، وذلك لاستخدامها في تخطيط وتنسيق الطيف الترددي بدول المجلس ، مع احتفاظ المكتب الفني بنسخة منها لاستخدامها في أعماله .

7 _ شراء أجهزة قياس ميدانية :
ضمن عدد من العروض استدرجها المكتب الفني ، وباستعراض ومناقشة من اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات المكونة من مختصين من جميع الدول الأعضاء ، تم شراء وتركيب أجهزة قياس ميدانية لوصلة بين مقر المكتب الفني في مملكة البحرين (أجهزة إرسال) وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (أجهزة الاستقبال) وذلك للقيام بقياسات ميدانية أولية لتدقيق منحنيات الانتشار الموجي في هذه المنطقة ، وذلك تمهيداً لتنفيذ حملة قياسات متكاملة تغطي جميع دول المجلس .

إنجـازات الشئـون القانونيــة

يعمل قطاع الشئون القانونية على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بين الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية ، وفيما يلي نقدم إيضاحا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال خلال السنوات الماضية :
1 ـ اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية :
أعدت الشئون القانونية مشروع هذه الاتفاقية ، ثم جرت مناقشتها من قبل لجنة الخبراء المختصين التي أدخلت عليها التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات المقدمة من الدول الأعضاء ، ثم وافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السادس ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة المنعقدة بسلطنة عمان في 4ـ7 ديسمبر 1995م ، ثم تمت المصادقة عليها من جميع دول المجلس ، وأصبحت سارية المفعول ، وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك إلى الأمام في المجال القضائي والعدلي .
2 ـ وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون :
تم الانتهاء من هذا المشروع وأقره أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع الذي عقد في مسقط 1996م بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات وسمي وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية ، وهو أحد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في (282) مادة ، وقد تم اعتماد وثيقة القانون من قبل المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26ـ28 رجب 1417هـ الموافق 7ـ9 ديسمبر 1996م ثم جرى تمديد العمل بالوثيقة أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين بتاريخ 30ـ31 ديسمبر 2000م ، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة أيضاً في مملكة البحرين بتاريخ 20 _ 21 ديسمبر 2004م تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء مزيداً من الوقت للاستفادة منها ، وقد استفادت من هذا القانون بعض الدول الأعضاء استفادة مباشرة في إعداد قوانينها .

3 ـ وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون :
وهو أحد المشروعات الرئيسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية، وأحكام الالتزامات ومصادرها، والعقود ، والملكية والحقوق المتفرعة عنها في (1242) مادة .
وقد تم إقرار النظام (القانون) من قبل وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، وتم اعتماده من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت ديسمبر 1997م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط ديسمبر 2001م .
4 ـ وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون :
هذا النظام (القانون) أيضا هو أحد المشروعات الرئيسية لتقنين أحكام الشريعة حيث تضمن القواعد العامة في العقوبات ، والتدابير الوقائية ، والحدود ، والقصاص والدّية ، والعقوبات التعزيرية في (556) مادة .
وقد أقر القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، وأجازته اللجنة الشرعية المختصة ، ثم تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت ديسمبر 1997م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط ديسمبر 2001م .


5 ـ وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية :
هذا النظام (القانون) يتكون من (343) مادة مشتملة على جميع قواعد الإجراءات الجزائية بما فيها أحوال رفع الدعوى الجزائية وانقضاؤها ، واستقصاء الجرائم وجمع الادلة والتحقيق فيها ، وتحديد دور السلطات المكلفة بالتحقيق والضبط والادعاء ، وواجبات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة ، وكيفية القبض على المتهم ، ومباشرة التحقيق وإجراءات المحاكمة ، ثم إصدار الحكم ، وطرق الطعن فيه ، وكيفية تنفيذه .
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد في الرياض بتاريخ 13 رجب 1421هـ الموافق 10 أكتوبر 2000م ثم أعتمدها المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين بتاريخ 30ـ31 ديسمبر 2000م كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات .
6 ـ وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث :
يعالج هذا النظام (القانون) قضايا صغار السن (الأحداث) المنحرفين أو المعرضين للإنحراف ، ويضع التدابير اللازمة لرعايتهم وإصلاحهم ، كما يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم ، والعقوبات التي يحكم بها عليهم في حالة ارتكابهم إحدى الجرائم التي تختلف عن عقوبات الراشدين.
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتاعهم الثالث عشر الذي عقد في البحرين بتاريخ 7ـ8 شعبان 1422هـ الموافق 23ـ24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2001م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .

7 ـ وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة :
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس على أساس من التقارب أو التوحيد ، حيث يشتمل على شروط تسجيل المحامين ، وبيان حقوق المحامين وواجباتهم ، والقواعد المتعلقة بتأديبهم إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة .
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماهم الثالث عشر الذي عقد في البحرين بتاريخ 7ـ8 شعبان 1422هـ الموافق 23ـ24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2001م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
8 ـ وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات) :
يضم هذا النظام (القانون) الأحكام العامة في المرافعات ، وإجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية ، بما في ذلك طريقة رفع الدعوى وقيدها وحضور الخصوم وغيابهم ، وإجراءات الجلسة ونظامها ، والدفوع ، والادخال والتدخل ، والطلبات العارضة ، وطرق الطعن في الأحكام ، والتحكيم وكيفية تنفيذ الحكم القضائي ... الخ .
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماهم الثالث عشر الذي عقد في البحرين بتاريخ 7ـ8 شعبان 1422هـ الموافق 23ـ24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2001م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .

9 ـ وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاثبات :
يضم هذا النظام (القانون) القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، بما يشمل الادلة الكتابية وشهادة الشهود ، واليمين، والقرائن ، والمعاينة وتقارير الخبراء .
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماهم الثالث عشر الذي عقد في البحرين بتاريخ 7ـ8 شعبان 1422هـ الموافق 23ـ24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2001م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
10 ـ وثيقة مسقط للنظام (القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني :
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تقريب وتوحيد النظم المتبعة في تسجيل العقار بدول المجلس ، باعتماد الأساس العيني للوحدة العقارية في التوثيق والتسجيل بدلا من الأساس الشخصي المتعلق بشخص مالك الوحدة العقارية .
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد في مسقط بتاريخ 9-10 شعبان 1423هـ الموافق 15-16 أكتوبر 2002م وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة ديسمبر 2002م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
11 ـ وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل :
يشتمل هذا النظام (القانون) المكون من (23) مادة على الأحكام المتعلقة بإنشاء إدارات كتاب العدل ، وشروط تعيين كاتب العدل ، واختصاصات وواجباته ، إلى جانب تعريف المصطلحات ، والأحكام العامة.
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4ـ5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ـ 1 أكتوبر 2003م واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت ، ديسمبر 2003م ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
12 ـ وثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة :
يهدف هذا النظام (القانون) إلى التقريب بين أنظمة وقوانين دول المجلس في مجال التوفيق والمصالحة وصولا إلى توحيدها ، حيث اشتمل على فصلين ، فصل للأحكام العامة في الصلح وشروطه وفصل لإنشاء لجان التوفيق والمصالحة .
وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4ـ5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ـ 1 أكتوبر 2003م واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت ، ديسمبر 2003م ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
13 ـ وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم :
يشتمل هذا النظام (القانون) المكون من (68) مادة على أحكام الولاية والوصاية والأحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصر ، وتلك التي تتعلق بالحجر والغيبة والفقدان ، وأبرز ما في النظام (القانون) هو إنشاء هيئة عامة مستقلة في كل دولة عضو لاستثمار أموال القاصرين ورعايتها والإشراف عليها ، وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس عشر المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 5 اكتوبر 2004م ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 20 _ 21 ديسمبر 2004م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
14 ـ النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي:
تم إعداد مشروع هذا النموذج من لجنة الخبراء المختصين في (87) مادة تضمنت جميع أوجه التعاون القانوني والقضائي التي تكون عادة محلا لاتفاقيات ثنائية بين الدول الشقيقة أو الصديقة ، مثل تبادل المعلومات ، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية والانابات ، وحضور الشهود والخبراء والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها ، ونقل المحكوم عليهم .
وقد وافق على النموذج أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 _ 5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر _ 1 أكتوبر 2003م وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت ديسمبر 2003م ، لتسترشد به الدول الأعضاء عند إعداد اتفاقياتها في مجال التعاون القانوني والقضائي .
15 ـ مشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس :
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس ، يكون مركزها الرئيسي في وزارة العدل بدولة الكويت ولها وحدات طرفية فرعية في جميع وزارات العدل بدول المجلس .
وقد قامت وزارة العدل بدولة الكويت بإعداد الدراسة التفصيلية لاقامة مشروع هذه الشبكة ، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى لهذا المشروع .
16 ـ زيارات الوفود القضائية :
في مجال تبادل الخبرات القضائية والعدلية تم في الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض بتاريخ 27 _ 28 صفر 1403هـ الموافق 12 _ 13 ديسمبر 1982م اعتماد عدة برامج لزيارات الوفود القضائية بين دول المجلس جماعية وثنائية ، وتشمل هذه البرامج أعضاء السلطة القضائية، وأعوان القضاة ومن حكمهم ، والعاملين في أجهزة وزارات العدل. وقد تم تنفيذ جميع هذه البرامج والذي كان آخرها تنفيذ برنامج الزيارات الثنائية الذي يغطي ثلاث سنوات من بداية 2002م إلى نهاية 2004م ، ويتضمن ثلاثين زيارة في اثنتي عشرة مرحلة .
17 ـ الندوات المتخصصة :
يشرف قطاع الشئون القانونية على إقامة الندوات المتخصصة بالدول الأعضاء في المجالات العدلية والقضائية تنفيذا لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع المنعقد في الدوحة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 25 أكتوبر 1997م ، وقد أقيمت ندوة في الكويت في فبراير 1999م حول المعلوماتية القانونية والقضائية ، وندوتان حول الجوانب القانونية للاتصال الإلكتروني ، الأولى في نوفمبر 2001م والثانية في أكتوبر 2002م في دولة الكويت أيضا . كما ستنظم ندوة في دولة قطر بعنوان (رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون) سيحدد تاريخ انعقادها لاحقاً خلال عام 2005م ، وندوة أخرى حول (تنفيذ الأحكام) خلال شهر مايو 2005م في دولة الكويت ، وتساهم مثل هذه الندوات التي يشارك فيها مختصون من الجهات المعنية في الدول الأعضاء في زيادة تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير مسيرة التعاون العدلي المشترك .
18 ـ مجلة النشرة القانونية :
يتولى قطاع الشئون القانونية من حين إنشاء المجلس إصدار مجلة دورية كل ثلاثة اشهر تعنى بنشر القوانين والتشريعات التي تصدر في دول المجلس عندما قرر ذلك أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الأول الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في تاريخ 27ـ28 صفر 1403هـ الموافق 12ـ13 ديسمبر 1982م . وقد تم وضع كشاف آلي لفهرسة النشرة وتصنيفها في شبكة إلكترونية داخلية .
19 ـ العمل القانوني متلاحم مع أعمال المجالات الأخرى اقتصادية ، وسياسية ، وأمنية ، واجتماعية ... الخ ، حيث تولى القطاع خلال الفترة الماضية مـن عمر المجلس صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية ، والأنظمة ، والقوانين ، واللوائح ، والقواعد ، والمذكرات القانونية التي تخص القطاعات الأخرى في مختلف جوانب العمل المشترك لمسيرة مجلس التعاون . وتشهد الوقائع أن العمل الرئيسي لقطاع الشؤون القانونية أصبح ينصب على هذه المسائل .
ـ استراتيجية قطاع الشئون القانونية وسياسته المستقبلية :
(خطوات مستقبلية لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والعدلي) :
1 _ استكمال منظومة المشروعات القانونية ، وذلك بإنجاز ما هو تحت النظر ومنها :
ـ مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس.
ـ المشروعات الأخرى التي تتطلبها مرحلة الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
2 _ الاسراع بإنجاز بناء الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس .
3 _ تطوير برامج زيارات الوفود القضائية .
4 _ تفعيل الاستفادة من القوانين الاسترشادية الموحدة ، بما في ذلك بحث إمكانية تحويلها إلى إلزامية.
5 _ تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالمجال القانوني .
6 _ إيجاد آلية مناسبة للاستفادة المباشرة من النموذج الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي .

l,[. Yk[h.hj ],g l[gs hgjuh,k l,[. hgjuh,k p,g












توقيع : لندن

GREAT BRITAIN LONDON

عرض البوم صور لندن   رد مع اقتباس
قديم 03-20-2010, 01:59 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
أميره
اللقب:
مشرفة منتدى قانون الجزاء
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أميره

البيانات
التسجيل: Dec 2009
العضوية: 1324
المشاركات: 931 [+]
بمعدل : 0.51 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أميره غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : لندن المنتدى : منتدى العلوم السياسية
افتراضي

شكرا اخى على الموجز الطيب

وان شاء الله نسمع قريب عن انجاز مشروع التنقل عبر السكك الحديدية للمواطنين والمقيمين في الخليج

ويكون واقع حى ....


دمت بخير












توقيع : أميره

وأحبك يا الله !

ما أقربك يا الله ..

من فقد الله فماذا وجد؟!
ومن وجد الله فماذا فقد؟!

عرض البوم صور أميره   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, موجز, التعاون, حول, إنجازات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عـــدة استفسارات ارجو التعاون أميره منتدى الاستشارات القانونيه 5 04-03-2011 02:24 AM
اتفاقية الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيف الحوسني الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . 3 02-20-2011 03:48 PM
مرافعات في محاكمة لويس السادس عشر آخر ملوك العهد القديم أميره منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية 4 07-10-2010 09:21 AM
التعاون الدولي في مواجهة الجرئم المعلوماتية د.حسين الغافري قانون المعاملات الإلكترونية 5 06-02-2010 12:43 AM
اجتماع المدعون العامون بدول مجلس التعاون بمسقط سيف الحوسني منتدى الاخبار القانونية 0 12-07-2009 08:29 AM


الساعة الآن 02:10 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM