صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24

الموضوع: احدث تعديلات تمت في قانون الاتصالات

  1. #1

    فكرة احدث تعديلات تمت في قانون الاتصالات

    التعديل الذي طرء على قانون الاتصالات وخصوصاً في المادة (61) اكثر من تعديل في وقت قصير جداً واخير اعيد الحال الى ماكان عليه ......... وهذه التعديلات الاخيره .


    نص التعديل :



    المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

    " المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
    أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

    2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
    أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
    ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
    وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
    وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.





    3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
    رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...





  2. #2
    مشرفة قسم منتدى القانون المدني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    مسقط العامره
    المشاركات
    1,326

    افتراضي

    بارك الله فيك

    الله يعين

  3. #3

    افتراضي

    شكررا اخوي على المعلومات الحلوه

  4. #4

    افتراضي

    احسنت اخي وبارك الله فيك

  5. #5

    افتراضي

    يثبـــت...

  6. #6

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MerMaid مشاهدة المشاركة
    يثبـــت...

    يثبت لما يتفضل الأخ المشرف و يكتب عليه كلمة منقووووووووووووووول
    للأمانة
    http://www.omania2.net/avb/showthread.php?t=200334


    الأخ ناقل موضوع المشرف المحقق كونان في السبلة القانونية مع التعليقات و حتى نفس الخط بس تعب شوي و غير لون الخط و بدون ما يتعب نفسه و يكتب منقول
    أين الأمانة العلمية أيها المشرف ؟؟؟

  7. #7

    افتراضي

    تشكر اخي العزيز على التنبيه

  8. #8

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرفأ حنان مشاهدة المشاركة
    يثبت لما يتفضل الأخ المشرف و يكتب عليه كلمة منقووووووووووووووول



    الأخ ناقل موضوع المشرف المحقق كونان في السبلة القانونية مع التعليقات و حتى نفس الخط بس تعب شوي و غير لون الخط و بدون ما يتعب نفسه و يكتب منقول

    أين الأمانة العلمية أيها المشرف ؟؟؟

    اخي مرفأ الحنان
    بداية أقدر لك مشاركتك الاولى معنا في المنتدى
    وأقدر لك مجهودك ومتابعتك للمنتديات القانونية جميعا متابعة دقيقة
    وهذا ان دل على شيء فانما يدل على غيرتك على القانون العماني واهتمامك الجلي للأمانة العلمية
    تحدثت هنا وقلت بأن الأستاذ المشرف قام بنقل الموضوع من السبلة القانونية !
    أريد أسؤلك سؤالا .
    هل نصوص القانون العماني لها حقوق محفوظة لدى السبلة العمانية ؟
    أو هل للأخ المحقق كونان أخذ وكالة حصرية أو حقوق نشر من المشرع العماني لكي يقوم بنشرها ؟
    انتظر أجابة على السؤال

    ثانيا قلت بأن الاخ المشرف قام بنقل الموضوع نصا من السبلة دون أن يعدل فيه .
    أريد منك ومن كل من يقرأ كلماتي هذي
    أن تقوم بنسخ أي موضوع من السبلة ثم تلصقه هنا في هذا المنتدى ثم انتظر هل سينتقل بنفس التنسيقات والالوان ونوع الخط الذي هناك
    فان كان نعم . فانا اقبل برأيك وأقف في صفك
    واما ان كان لا
    فانا أترك الحكم لك وللأخوة .
    تحياتي
    تقبل مني أصدق سعادتي بمشاركتك أيانا
    قف دون رايك في الحياة مجاهدا - ان الـــحياة عــقيــدة وجهــاد

  9. #9

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abokhaled-400 مشاهدة المشاركة



    أريد منك ومن كل من يقرأ كلماتي هذي
    أن تقوم بنسخ أي موضوع من السبلة ثم تلصقه هنا في هذا المنتدى ثم انتظر هل سينتقل بنفس التنسيقات والالوان ونوع الخط الذي هناك
    فان كان نعم . فانا اقبل برأيك وأقف في صفك
    واما ان كان لا
    فانا أترك الحكم لك وللأخوة .
    لحظة تو بجرب

  10. #10

    افتراضي

    بصدور المرسوم السلطاني رقم 59/2008م تم إعادة المادة التي تعاقب من يقوم بإرسال رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة و التي سبق حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م..
    والمرسوم الجديد تضمن 5 مواد معدلة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002م،
    وسأذكر هنا المادة 5 والتي تعنينا كجمهور مستخدم لنظام الإتصالات...

    وإليكم نص التعديل :



    المادة ( 5 ) : يستبدل بنص المادة ( 61 ) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي :

    " المادة ( 61 ) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة
    أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.

    2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الإتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :
    أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات.
    ب - إفشاء سرية اي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب إستخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر
    وذلك بإستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
    وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.



    من الملاحظ أن هذه البنود هي ذاتها الواردة في المرسوم السلطاني رقم 64/2007م ، عدا أنه تم إضافة كلمة " نظام " في المادة 61/1.. والسؤال موجه إلى الجهة المعنية برفع مشروعات تعديل القوانين، وكذلك الجهة المعنية بصياغة تلك التعديلات ورفعها إلى المقام السامي.. أين التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الإتصالات...؟؟!!!!


    3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات
    رسالة مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة مع علمه بذلك...



    تم إعادة هذه المادة مرة أخرى إلى القانون بنصها القديم بعد أن تم حذفها بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2007م،
    وفي هذا دليل واضح على أن قرار حذفها غير مدروس ، لأنه بعد الحذف خرج الفعل إلى نطاق الإباحة وربما تنبه القائمون على صياغة وتطبيق القانون إلى هذا الخطأ التشريعي وقرروا إعادة هذه المادة إلى دائرة القانون..




    4 - كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3 ) من هذه المادة عن طريق شبكة الإتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي ".



    هذه المادة مهمة جدا لأصحاب المواقع الإلكترونية وطاقم الإدارة والإشراف، حيث أنه في ظل وجود هذا البند فإنه يقع على عاتقهم مسؤلية كبيرة في مراقبة ما يتم نشره عبر مواقعهم ، حيث أن السماح بكتابة مواضيع أو ردود أو رسائل مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
    مع علمهم بذلك يُدخل القائمين على الموقع في دائرة التجريم.
    وقد يكون السماح بمثل هذه الأفعال بالتحريض عليها كأن يساهم صاحب الموقع أو مديره أو المشرف
    في خلق فكرة كتابة الموضوع لدى الكاتب من أجل تنفيذها أو التشجيع عليها.
    أو يوافق على نشر الموضوع أو الرد أو الرسالة، أو يساعد على النشر، ويعتبر من قبيل الموافقة مساهمة صاحب الموقع أو المدير أو المشرف في الموضوع، وقد تتخذ الموافقة صورة العمل السلبي مثل عدم إتخاذ إي موقف تجاه الموضوع أو الرد أو الرسالة وبقاءه دون حذف ..

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    " قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله، يكن كل شيء معك "

    لطفاً.. ثقّف نفسك في القوانين العمانية

    هذا هو موضوع كونان نسخته بدون تغيير
    ايش رايكم عاد
    اما انا اقول ان ألأخ مرفأ غلطان لأن النصوص القانونية معروفة من وين تصدر لا من سبلتنا ولا من سبلتكم وأحنا يد وحدة
    بس احنا نرحب بك في هذا المنتدى
    وانا عن نفسي أنقل من السبلة القانونية من موضوع الاخ الوكيل
    سلامي له وكل الاعضاء هناك

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة