النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: *الصفقات العمومية في التشريع الجزائري*

  1. #1

    افتراضي *الصفقات العمومية في التشريع الجزائري*

    *الصفقات العمومية في التشريع الجزائري*
    ------------------------------------------------------------------------


    *_ الصفقات العمومية._*

    *توالت على الجزائر عدة قوانين للصفقات العمومية بدأت من سنة 1967 ثم قانون
    المتعامل العمومي لسنة 1982 وبعد ذلك قانون 91/34/2 المتعلقة بالصفقة
    العمومية وجاء في مرحلة اقتصاد تعديل سنة 2002 *
    * إ_طراف الصفقات العمومية _: حسب نص المادة 07 من هما الدولة أو الولاية
    أو البلدية والمؤسسات العمومية والمستفيد ومرسوم 2002 أضاف شرط الأهلية
    للمؤسسات العمومية وباختصار هناك طرف إداري وآخر اقتصادي ويشترط في
    المتعامل أن يحمل الجنسية الجزائرية ومقيم في الجزائر و موضوع الصفقات
    العمومية هو انجاز أشغال عمومية أو توريدات .....الخ . *

    *_طرق إبرام الصفقات العمومية :_ تبرم عن طريق التراضي وفي الجزائر تبرم عن
    طريق مناقصة التي هي دعوى للمنافسة وتفيد الطرفين الإدارة والمستفيد لذلك
    عامل الضمان متوفر في المناقصة اكثر منه في التراضي *
    *_المناقصة_ : دعوى شكلية من الإدارة تبدأ إجراءاتها من لجنة المناقصة التي
    تعلن عن المناقصة في الجرائد الناطقة بالغة العربية أو الفرنسية مع تحديد
    اجل تقديم العروض وتحدد دفتر الشروط ويقدم المتعامل عرضه في الأجل المحدد
    في ظرف يكتب عليه لا يفتح التي تفتح سريا ويختار الأحسن *
    * والتراضي هو أسلوب ليس له إجراءات كتلك التي نجدها في المناقصة لأنه في
    التراضي لا تكلف الإدارة نفسها بنشر الصفقة بل تبرمها مع المتعاملين الأكثر
    جدارة *
    *_-البسط : _الذي يخرج عن المادة 31 فإذا ما توفرت الصفقة على أمور تقنية
    وتكنولوجية يكون التراضي بعد الاستشارة اما غير ذلك فيكون التراضي بسيطا *
    * وفيما يخص التنفيذ فهناك لجنة وطنية وأخرى ولائية وأخرى بلدية . *
    *_ الرقابة الداخلية _: وتكون عن طريق اللجان السابقة . *
    *_الرقابة الخارجية _: هي الرقابة الوصائية إذ الصفقة البلدية تراقبها لجنة
    ولائية والصفقة الولائية تراقبها لجنة وطنية . *
    *_تعريف العمل الإداري المنفرد_ : هو كل عمل إداري يقصد به التعديل لأوضاع
    قانونية أو إنهاء أوضاع قانونية أو إلغاء أوضاع قانونية ... تعريف ديجي . *
    * وبصفة عامة العمل الإداري هو عملية إدارية تقوم بتعبير عن المركز
    القانوني اما بإعطاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني بصفة نافذة ومنفردة .*
    *_عناصر القرار الإداري _:*
    *_ان يكون عملا قانونيا _: أي يخلف حقوقا وواجبات وينشئ مراكز قانونية
    جديدة كقرار تعيين فهو منشئ لحقوق وواجبات بين الموظف وصاحب العمل . *
    *_ان يكون مفرد_ : صادر عن سلطة إدارية وان يكون عملا قانونيا أي انشأ حقا
    وفرض واجبا . *
    *_ان يكون العمل الإداري قابل للتنفيذ _:*
    * يفترض في الإدارة المشروعية وبذلك يكون التنفيذ التلقائي لجميع قراراتها
    أي انه ينشئ في نفس اللحظة التي يتخذ فيها كالتعيين والطرد لموظف أي انه
    غير محتاج لأمر أو حكم قضائي حتى ينفذ أي انه الحق الأذى بذاته اذا كان
    مشروعا أو غير مشروع وهذا التنفيذ المباشر لا يمنع الإدارة من اتخاذ أسلوب
    الإكراه كالغرامات في حالة عدم التنفيذ .*
    * الاستثناءات الواردة عن الأعمال الإدارية المنفردة غبر النافذة .*
    * وهي مثل الرأي الاستشاري هو عمل إداري منفرد ولكنه غير نافذ وهو صادر عن
    سلطة إدارية وهو مغير لمراكز قانونية ولكن يفقد النفاذ لعدم مصادقة السلطة
    المختصة عنه .*
    *_ تصنيف الأعمال الإدارية :_*
    * • _حسب الجهة القائمة بالعمل _: أي حسب المعيار العفوي *
    * - رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية *
    * - الحكومة مرسوم تنفيذيي *
    * - الولاية قرار ولائي . *
    *_المعيار الشكلي_ : سلطة واحدة تصدر عمل الإدارة وتتخذ إجراءات أشكال
    وشروط معينة مثل المراسيم لا تصدر عن رئيس الجمهورية أو الحكومة بل تصدر
    أيضا عن مجلس الوزراء . *
    *_حسب مدى العمل_ : معيار الغاية وهو ان نفرق بين نوعين من الأعمال الدارية
    منفردة وأعمال إدارية منفردة تنظيمية الأولى متعلقة بالشخص في حد ذاته
    والثانية عامة كالقرار الذي يتعلق بالإعفاء من الخدمة الوطنية *
    *_النظام القانوني للقرارات الإدارية_ :*
    * أ_ولا_: تكوين الأعمال الإدارية الانفرادية :*
    *_ قاعدة تسلسل الإجراءات_ : أي ان كل قرار أدنى يستمد مشروعيته من القرار
    الأعلى منه. *
    *_2/ قاعدة الاختصاص _: أي أن يكون عملا إداريا صادر عن سلطة إدارتين
    مختصتين في مثل هذه التصرفات ويجب عليها ان تحترم حدود اختصاصات المقيد
    بثلاث شروط *
    *_الاختصاص الشخصي _: أي يجب أن يكون تصرفاها في حدود شخصية لا يجب أن
    تتجاوزها أي يكون تصرف المصدر القرار في حدود الشخصية لممارسة مثل ذلك التصرف *
    * الاستثناءات الواردة على الاختصاص الشخصي *
    * الإنابة لا يسمح بها ‘لا إذا نص عليها القانون صراحة وأن تكون في حالة
    التي تكون فيها المنيب غائبا كعطلة أو مرض أو شغور منصبه *
    *_التفويض_ : وهو أن يقوم الشخص المفوض بإعطاء جزء من صلاحيات للمفوض إليه
    ويكون ذلك بنص قانوني وأن ينشر قرار التفويض ف الجريدة الرسمية وهو نوعين :*
    * • _تفويض اختصاص_ : يفقد المفوض حفه في التفويض فحتى نهاية مدة التفويض *
    * • _تفويض التوقيع _: يمكن للمفوض ممارسة صلاحياته بصفة عادية *
    * • _الاختصاص الموضوعي_ : أي أن السلطات الممنوحة ومحصورة لصاحب الاختصاص
    بموجب القانون والتنظيمات *
    *_الاختصاص الإقليمي :_ أي ان يمارس مهامه داخل الإقليم الذي عليه السلطة
    مثلا لا يحق لوالي الجلفة مخاطبة ولاية المدية *
    *_نشوء القرارات الإدارية _: *
    * يجب على الإدارة الثاني في إصدار القرارات الإدارية وإتباع طرق تكفل
    وتضمن عدم انحرافها أي احترام الشكليات والشروط الواجب إتباعها للإصدار
    القرارات الإدارية مثل عزل الموظف فغنه يجب ان يمر قرار العزل على اللجنة
    المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ قرار العزل .*
    * تطبيق القرارات الإدارية *
    * - _دخول القرارات الإدارية حيز التنفيذ : _*
    *اذا تم تبليغ أو نشر القرار الإداري وجب تأمين احترامه من المخاطبين به
    وإذا لم يطبق تتدخل الدولة من اجل ضمان احترامه بإحدى الطرق :*
    * - _العقوبات الجزائية _:459من ق.ب.ج عقوبات الحبس والغرامة على من يخالف
    المراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية وتطبق العقوبة بمعرفة
    القاضي الجزائي . *
    * - _ العقوبات الإدارية القمعية :_ مثل سحب رخصة السياقة أو جواز السفر أو
    إغفال المحل غير القانوني *
    * -_التنفيذ الجبري _: أي ترغم الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية*

    * منفول للامانة العلمية*


    الحكمه ضاله المؤمن وبنو الاسلام بها اولــــــــى
    حيث تجدها فعليك بها عنها ابدا لاتتخلــــــــــــــى
    في القلب خواطر عن امم بواقعها قيم مثلــــــــــى
    في القلب خواطر عن مدن بحضارتها كانت اصلى
    من واجبنا ان نعرفها عن قرب وبها نتحلـــــــــى
    قيم اوصى المختار بها ولنا فيه المثل الاعلـــــــى
    فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا احلــــــــــــــــى

  2. #2

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التزامات المستأجر ( في القانون الجزائري)
    بواسطة مجان في المنتدى منتديات القانون الجزائري
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-07-2015, 01:49 AM
  2. أصول التشريع الاسلامي
    بواسطة مجان في المنتدى منتدى البحوث والكتب القانونية
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 03-02-2015, 02:35 PM
  3. أكبر مكتبة للقانون الجزائري على الأنترنت منقول للفائدة
    بواسطة youcefidhia في المنتدى المنتدى القانوني العام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-13-2012, 06:17 PM
  4. البيع في القانون الجزائري
    بواسطة مجان في المنتدى منتديات القانون الجزائري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-18-2011, 04:34 PM
  5. رد الاعتبار في التشريع العماني
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الجزاء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-25-2009, 11:41 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة