محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون العراقي يشمل هذا القسم جميع مايتصل بالتشريعات العراقية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2013, 08:05 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الناصر باشا
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 3591
المشاركات: 1,005 [+]
بمعدل : 0.88 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الناصر باشا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتديات القانون العراقي
افتراضي قوانين وقرارات مدنية .. الجزء الاول .. القاضي حسن حسين جواد الحميري

[قوانين وقرارات مدنية القاضي حسن حسين جواد الحميري
اولا. الحكم المعدوم / ان الحكم المعدوم لا تلحقه الحصانه ولا تسري عليه المدد القانونية ومما يترتب عليه عدم جواز ابطاله لكونه معدوم بل تكتفي المحكمة بالكشف عن حالة الانعدام والاشارة في حكمها ان ذلك يعتبر نقض ورد الدعوى لذى قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتبارع ما تقدم .قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4176 / هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2012 ت / 6163
ثانيا. المادة الرابعة من قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 الذي الغي بموجب المادة 21 من قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 المنشور بالوقائع العراقية 4013
ثالثا. ان الاب على قيد الحياة لايعني عدم امكانية نصب وصي على القاصر لادارة اموره اذ ان المادة 33 من قانون رعاية القاصرين اعطت الحق للمحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا وكان المقتضى على المحكمة اجراء التحقيقات فان تحقق لها حصول الغيبة على وفق احكام المادتين (85 و 87) من القانون المذكور لها بعد استطلاع راي القاصرين المختصة نصب الوصي المؤقت ولحين تحقق حكم المادة 39/2 من القانون المذكور . قرار محكمة التمييز الاتحادية 4823/الاحوال الشخصية الاولى /2011/ت/5395
رابعا. كتاب محكمة استئناف بابل الاتحادية قسم الحسابات 2035 في 26\11\2012 المتضمن تعديل اجور الانتداب وفق ما جاء بكتاب اعمام مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة والادعاء العام بالعدد 272 \ق\أ في 24\11\2012 حيث قرر مجلس القضاء الاعلى بجلسته الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 21\11\2012 ان تكون اتعاب المحاماة كما يلي 1. من خمسة عشر الف الى خمسة وعشرين الف في مرحلة التحقيق وتصرف عند صدور القرار بالافراج او الاحالة او الغلق 2. من خمسة وعشرون الف دينار الى خمسين الف دينار في مرحلة المحاكمة في قضايا الجنايات والجنح التي تخص البالغين والاحداث عند صدور حكم بالادانة او الافراج واكتسابه الدرجة القطعية

خامسا. خصومة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
قرار هيئة الاحوال والمواد الشخصية العدد 6636/ 2012 محمكمة التمييز الاتحادية (لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز كان قد صدر غيابيا بحق المدعى عليه قابلا للاعتراض والتمييز وذلك بتاريخ 17/6/2012 وطعن فيه بلائحته المؤرخة في 26/6/2012 دون ان يعترض عليه امام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم وقد ابدى دفوعا جديدة لم يسبق له ايرادها بحيث لايجوز ايراد دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الفصل بالدعوى حسب نص المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية ولم تكن اللائحة التمييزية قد تضمنت اي شيء من الدفوع المشار اليها قرر رد اللائحة من الناحية الشكلية)

ا. خصومة في حالة وفاة المؤجر
اقام المؤجر الدعوى يطالب المستاجر بتخلية المؤجور لانتهاء مدة الايجار من والد المدعي علكما ان المدعي يمتلك 14 سهما من اصل 88 سهما قامت المحكمة بادخال بقية الورثه الى جانب المدعي اكمالا للخصومه استنادا للماده 69 مرافعات على المحكمة ادخال المالك في دعوى الاجاره على المستاجر)
ب.خصومه مكرر:
انتقال الملكيه لايمنع المشتري جواز الخصومه بدلا من المدعي
ان المدعي في هذه الدعوى وقت اقامتها وحسب ما جاء في عريضة الدعوى وهو انور ابراهيم وهو المؤجر بموجب العقد المؤرخ في 1/4/1986 والمالك الحقيقي للعقار ايضا موضوع الدعوى لهذا الخصم الحقيقي في الدعوى اما انتقال ملكية العقار الى المالك الجديد ط غ بموجب قيد الملك المبرز بتاريخ نيسان 1988 وقبل حسم الدعوى بشكل نهائي واعتباره مدعييا وقبوله فيها وبدون دفع الرسم القانوني والترافع فيها واصدار الحكم الحاسم فغير صحيح حيث لم تكن له صفة الخصومه .
ج.خصومه مكرر: انقضاء خصومه
طب الشخص الثالث الدخول بالدعوى للحكم له بالمدعى به هو تدخل اختصامي وليس تدخل انضمامي لذا فان ترك الخصومه في الدعوى الاصليه او تصالح المدعي والمدعي عليه لايترتب عليه انقضاء الدعوى بالنسبه للشخص الثالث
د.خصومه مكرر:
اذا ذكر المدعي ان مورثه هو الذي اشترى الدار المطالب باعادة ثمنها وابرز القسام الشرعي الخاص بمورثه فذلك يدل على ان الدعوى مضافه الى التركه وللمحكم هان تستوضح من المدعي عن ذلك دون انتعمد الى رد الدعوى منجهةالخصومه على ان تطلب من المدعي توضيح ذلك وبيان المقصود
ز.خصومه مكرر
يجب ادخال وزير العدل اضافة الى وضيفته شخصا ثالثا الى جانب المدعي عليه مدير التسجيل العقاري العام لاكمال الخصومه في الدعاوي المقامه ضده عن تعويض الاضرار الناجمه من اخطا الحاصل في ثتبيت حدود ملك الكدعي والخصومه تصبح صحيحه بمعية وزير العدل بمقتضى احاكم قانون السلطة التنفيذيه رقم50 لسنه 1960 اي ان الخصومه تصبح كامله لادخال وزير العدل بالدعوى التي كان يصح اختصامه في الدعوى عند رافعها
ح.خصومه مكرر:
على المحكمة ان تسال المدعي عما اذا كان مستعدا لاكمال الخصومه بادخال وزير العدل اضافة لوضيفته شخصا ثالثا بالدعوى الى جانب مدير التسجيل العقاري العام اضافه الى وضيفته استنادا لنص الماده 69 من قانون المرافعات المدنيه


ط.اكمال خصومه مكرر:
اذا كان العقار المطلوب تخليته مملوك لشريكتين مناصفتا وقامت احداهما الدعوى فعلى المحكمه ادخال الشريكه الثانيه شخصا ثالثا الى جانب المدعيه بعد دفع الرسم القانوي عند ادخالها في حال حضورها وطلبها التخليه تمضي المحكمة في نضر الدعوى
ي .وفاة احد الخصوم:
اذا توفي احد الخصوم اثناء المرافعه فلمحكمه ان تقرر قطع السير بالدعوى باكملها وليس بحق المدعي عليه المتوفي فقط م84 مرافعات او تسال المدعي عما اذا كان يطلب حسر دعواه بالمدعي عليهم الاحياء وصرف النضر عن المدعي عليهم المتوفي وابطال الدعوى بالنسبه له مع الاحتفاظ بحق مقاضاه ورثة المدعي عليه المتوفي اضافة للتركه
ك .خصومه مكرر:
لايجوز رد الدعوى لعدم توجه الخصومه قبل اتمام التبليغات.

ل .مصلحة الدعوى :
للمدين ان يطلب الحكم له بمنع المعارضه بالدين الذي يدعي تسديده
سادسا. قسام شرعي : وصورة قيد وفاة : القاضي حسن حسين جواد الحميري

كتاب رئاسة هيئة الاشراف القضائي / متفرقة المرقم متفرقة / 5737 في 27/11/2012 المبلغ بكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية ت/د/7081 في 28/11/2012 الذي ينص (1. التاكيد على المحاكم المختصة بارسال معتمديها الى الدوائر المعنية في وزراتي الصحة والداخلية لجلب الاجابات وبواقع مرتين اسبوعيا لضمان جلب الاجابات بالسرعة اللازمة مع التاكيد عليها بمتابعة عمل المعتمدين المذكورين وتهيأة وسائط النقل المناسبة لهم كالدراجة النارية او صرف اجور النقل لهم مما يؤدي الى الحيلولة دون اي اعذار للتاخير في اداء واجبهم بهذا الخصوص . 2. اذا كان القسام الشرعي يقتضي مفاتحة دوائر الصحة والاحوال المدنية في محافظة اخرى فانه يمكن مفاتحة رئاسة الاستئناف في تلك المحافظة الكترونيا من قبل رئاسة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي قدمت لها المعاملة لغرض متابعة الاجابة مع تلك الدوائر وارسالها الكترونيا باسرع ما يمكن . 3. بالامكان الاخذ بصورة قيد الوفاة او شهادة الوفاة دون التحقق من صحة صدورها اذا كانت قد اشرت في صورة قيد الاحوال المدنية التي وردت المحكمة عن طريق المعتمد الرسمي )

7. التعامل مع مهعد الطب العدلي . كتاب وزارة الصحة /مكتب الوزير /معهد الطب العدلي المرقم م/و/ط/2م/13216 في 4/6/2012 والمبلغ الى رئاسة محكمة استئناف بابل بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى رئاسة هيئة الاشراف القضائي / لجنة دراسات المرقم 5559 في 19/11/2012 وكتاب رئاسة محكمة استئناف بابل يحمل الرقم ت/20 /773 في 28/11/2012 . مضمون الكتاب كما يلي
اولا : فيما يخص فحوص الاحياء وتداول البريد
1. عدم ارسال الاشخاص وفق السياقات القانونية الصحيحة وكثرة النواقص في كتب الاحالة الى المعهد والتي يجب ان تتضمن ما يلي أ : تثبيت صور الاشخاص المطلوب فحصهم على الكتاب وختمها بختم الجهة طالبة الفحص وان تكون حديثة وملونة مع ثلاث صور اضافية
ب: ان يكون الكتاب معنون الى المعهد (معهد الطب العدلي) مع ذكر نوع الفحص المطلوب اجرائه بصورة واضحة
جـ : ادراج اسماء الاشخاص بصورة واضحة وحسب المستمسكات الثبوتية
د: ختم الساعد الايسر لكل شخص بختم الجهة التحقيقية المرسلة
2. عدم طباعة الكتب وان معظم الكتب الواردة الى المعهد مكتوبة بخط اليد وبصورة غير واضحة
3. يرجى تسمية مخول واحد من كل دائرة او جهة تحقيقية بموجب كتاب تخويل يتضمن اسم المخول ورقم هويته وصورته مختومة بختم الجهة المخولة مع وجوب ابراز هويته عند مراجعة معهدنا
4. كما نرجو ارسال المخولين بصورة دورية وبفترات متقاربة وتسلم والبريد لتجنب تراكم الكتب والتقارير وتاخر حسم قضايا المواطنين مع الاقتصار على مخول واحد فقط قدر الامكان
ثانيا : فحص الاموات . عدم ملأ جميع حقول استبيان طلب التشريح وعدم ختمه بختم الجهة التحقيقية او عدم الدقة في ملأها او مما يؤدي الى نقص المعلومات المطلوبة واللجوء الى المخاطبات للاستفسار عن المعلومات الناقصة او تصحيحها والتي يتحمل عبئها المواطنون
قرار حول توريث الاجنبي من عراقي:
القرار مخالف للشرع والقانون لان المحكمه وان اتبعت القرار التمييزي واستفسرت من مديرية السفر والجنسيه والاحوال المدنيه العامه عن تاريخ فقدان (س) للجنسيه العراقي هالا انها انتهت الى انتيجه مغايره لما ورد بجواب المديريه المذكوره بكتابها المرقم 900 في 24/4/1999 والذي جاء فيه ان فقدان الجنسيه العراقيه بيناريخ اكتساب الجنسيه الارجنتينيه وحصول على جواز سفر ارجنتيني بتاريخ 11/9/1988 اي قبل وفاة مورثه (ش) ولما كانت الماده 22 مدني قد اشترطت المقابله بالمثل لغرض التوريت بين العراقي والاجنبي لذا كان على المحكمة الاستفسار من الجهه المدنيه عما اذا كان القانون الارجنتيني يورث العراقي من عدمه وحيث ان المحكمة قد خالفت ذلك مما اخل بصحة الحكم لذا قرر نقضه.

سابعا. قرار وضع حجز احتياطي على الاثاث الزوجية : القاضي حسن حسين جواد الحميري
للطلب المقدم والكفالة الحجزية المربوطة وعقد الزواج المرقم قررت وضع الحجز الاحتياطي على الاثاث المطالب بها في هذه الدعوى وايداعها لدى شخص ثالث لحين حسم الدعوى واشعار المعاون القضائي لتمثيل ذلك امرا ولائيا قابلا للتظلم وصدر القرار وفق المواد 153 و 232 و216 مرافعات مدنية . ويكون القرار اعلاه على عريضة الدعوى بعد استكمال المستمسكات كالعقد وقائمة الاثاث والكفالة الحجزية بنسبة 10% من قيمة الاثاث المطالب بها .
أ. حجز احتياطي مكرر :
طلبت طالبة الحجز الاحتياطي وضعه على السيارة الموجودة في الشركة العامة لتجارة السيارات كون المطلوب الحجز ضده لديه اسم لدى الشركة وانه قد دفع بدل السيارة بموجب وصل وبعد المرافعة الحضورية العلنية وبعد ابرازها ما يؤيد كون الدين مستحق الاداء بموجب سند تحريري قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي على الوصل العائد للمدعي والاشعار الى الشركة العامة للسيارات بذلك على ان يقدم طالب الحجز كفالة بنسبة 10 % من قيمة المال المطلوب حجزه وان يقيم الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي
ثامنا.نقل دعوى بقرار من محكمة التمييز :
في حالة نقل الدعوى بقرار من محكمة التمييز تنظم محضر بذلك دون تشكيل (في هذا اليوم وردت الاضبارة المرقمة والمنقولة من محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم في من محكمة لذا قررت المحكمة تعيين يوم / / مو عدا للمرافعة وتبيلغ الطرفين وافهم علنا )

تاسعا. اذا قررت المحكمة رفض الاحالة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
فعلى المحكمة رؤيتها اذا لم يطعن الخصوم : في حالة ورود الدعوى المحالة الى هذه المحكمة وحدد يوم للنظر فيها فعلى المحكمة ان تثبت ورودها وان وتسجل برقم جديد وفي حالة عدم حضور اطراف الدعوى في الموعد المحدد تترك الدعوى للمراجعة اما اذا جاءت لعد موعد المرافعة المحدد فيها فيحدد فيها بموعد جديد ويبلغ الاطراف

عاشرا. حالة طلب اضبارة الدعوى من الاشراف القضائي : القاضي حسن حسين جواد الحميري
في حالة طلب الاضبارة من الاشراف القضائي ترسل الاضبارة بعد فهرستها جيدا وتؤجل المرافعة في محضر مستقل الى اجل مناسب وعند عدم ورودها فيها تؤجل الى حين ورودها ويربط محضر التاجيل في اضبارة فرعية ليدون فيه رقم الاضبارة والمدعي والمدعى عليه ونوع الاضبارة وتاريخ ارسالها والجهة المرسلة اليها .
احدى عشر : قضاء مستعجل :القاضي حسن حسين جواد الحميري

1. اجراءات طلب تاييد اقرار من القضاء المستعجل :
أ : صورة قيد العقار حديثة عند تعلق الامر بالعقار
ب : عقد البيع الخارجي ويغرم اكمال رسم الطابع
جـ : يدفع البدل كاملا
د: طلب من المدعي باصدار القرار بتاييد او تصديق ا واثبات اقرار المدعي عليه بتوقيعه المثبت بالعقد المبرز ويكون القرار كالاتي
(لدعوى طالب الاقرار وللمرافعة الحضورية العلنية ولاطلاع المحكمة على صورة قيد العقار المرقم الصادر المسجل باسم ولاطلاع المحكمة على عقد البيع الخارجي المنظم بين الطرفين وللتاييد المطلوب الاقرار ضده ماجاء بالعقد الخارجي المبرز وعدم ممانعته لهذه الاستجابة لدعوى طالب الاقرار ولاقراره امام المحكمة باستلامه بدل بيع العقار المرقم البالغ من طالب الاقرار من كل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتصديق صحة توقيع او بصمة ابهام المطلوب اقراره الواردة في العقد المذكور اعلاه للطرف الاول والطرف الثاني ولا يجوز استعمال القرار لغرض تسجيل العقار ولاقرار المطلوب الاقرار ضده باسم طالب الاقرار او اي شخص اخر وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 145 مرافعات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في / / )
2. طلب اذن استنادا للمادة 149 مرافعات :
1. يقدم طلب بالاذن الى محكمة البداءة بعد استيفاء الرسم وتبليغ الطرفين
2. اجراء الكشف احيانا مع انتخاب خبير لتقدير قيمة الاضرار في الحالات المتعلقة بوجود الاضرار
3. ربط كافة المستمسكات التي تؤيد حصول الاضرار وا الاستماع الى البينة الشخصية ويكون القرار كالاتي (ولكل ما تقدم قررت المحكمة اعطاء الاذن لطالب الاذن بتصليح الاضرار الحاصلة في الفندق او المحل او البناء او المستاجر من قبل المطلوب الاذن ضده وعلى حسابه وصدر القرار استنادا للمادة 149 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا )

3. منع المدعي عليه من السفر : القرار (بناءا على طلب المدعي بمنع المدعى عليه من السفر خارج القطر لحين حسم الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية حيث ظهر للمحكمة بعد الاستماع الى اقوال الطرفين والوقوف على ظاهر المستندات التي قدمها المدعي وجود الدين موضوع الدعوى وحيث ان هناك اسباب جدية توفرت لدى المحكمة وهي تدعو الى الظن بان فرار المدعى عليه من الدعوى امر قريب الوقوع لذى قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج العراق لنتيجة حسم هذه الدعوى واكتساب الحكم الذي سيصدر فيها درجة البتات والاشعار الى مديرية السفر بذلك على ان يقدم المدعي كفالة مالية بمبلغ 10% لضمان ما عسى المدعى عليه من ضرر قرارا قابلا للتميز وافهم علنا في / / )
4. اعادة التيار الكهربائي : لدى التدقيق وجد ان طالب القضاء المستعجل طلب اعادة التيار الكهربائي الذي قطعته دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضدها تعسفا من داره الكائنة وحيث ظهر للمحكمة من ظاهر قوائم اجور الكهرباء ان طالب الاعادة مشترك كما تبين ان اقوال ممثل دائرة الكهرباء ان سبب القطع هو عدم دفع طالب الاعادة للقائمة وبما انه يؤكد ان سدد الاجور لتلك القائمة وفق قائمة اخرى المبرزة لدى المحكمة ووجدت المحكمة ان ظاهر الحال يشير الى احتمال تسديد طالب الاعادة للقائمة التي قطع التيار الكهربائي بسببها ولتوفر شروط المادة 143 مرافعات مدنية عليه وبالطلب قررت هذه المحكمة اعادة التيار الكهربائي لدار طالب الاعادة على ان يقيم طالب الاعادة الدعوى في الموضوع امام المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار وبخلافه يكون من حق المطلوب القضاء المستعجل ضدها ان تقطع التيار الكهربائي قرار قابلا للتمييز وافهم علنا .

5. مكرر.قرار منع سفر :
طلب وكيل طالب منع السفر منع المطلوب السفر ضده منعه من السفر وابرز للمحكمة اقرار حكم صادر من محكمة عمان يتضمن الزام المطلوب منعه من السفر بتاذيته لطالب منع السفر مبلغ مقداره مليون دينار والمرافعه الحضوريه العلنيه ولاطلاع المحمكمه على اقرا الحكم والاضباره التنفيذيه المرقمه.......... وان الدعوه مقامه بين ذات الطرفين والى البينه الشخصيهالتي ايدت صحة الادعاء قررت المحكمة منع سفر المدعي عليه واشعار الجهات المختصه بتنفي ذ ذلك وصدر القرار استنادا لاحكام الماده 42 مرافعات مدنيه قرارا قابلا للتمييز


اثنا عشر. وقف المرافعة /م82/ مرافعات : القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار /عليه وحيث ان الطرفين وبالاتفاق قد طلبا من المحكمة وقف الدعوى لمدة (على ان لاتزيد على ثلاثة اشهر ) وذلك لاجل (يذكر السبب كالصلح مثلا) لذا قررت المحكمة الموافقة على الطلب وذلك بوقف الدعوى وعدم السير فيها لمدة من تاريخ القرار وافهم الطرفان في حالة عدم مراجعة الدعوى المحكمة خلال 15يوم التالية لنهاية مدة الوقف فسوف يتعين على المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون وافهم علنا في / /
ثلاثة عشر. استئناف السير في المرافعة م 82/2 مرافعات : القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار / في هذا اليوم راجع المدعي المحكمة وطلب استئناف السير في الدعوى ولاحظت المحكمة ان قرار الوقف قد اتخذ بتاريخ ..... فتصبح المراجعة قد وقعت خلال الفترة القانونية المقررة وفق المادة 82/2 مرافعات لذا قررت المحكمة النظر في الدعوى اعتبارا من يوم .... وتبليغ المدعى عليه بالحضور لاستئناف السير في الدعوى ومن النقطة التي وقفت عندها وافهم علنا .
اربعة عشر. قرار ابطال عريضة الدعوى المقررة وفق المادة 82/2مرافعات : القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار : في هذا اليوم انقضت مدة ال15 يوم بعد المدة المقررة لوقف السير في المرافعة خلالها والبالغة ثلاثة اشهر من تاريخ القرار الذي اتخذته المحكمة في .... عليه ولعدم مراجعة طرفي الدعوى او احدهم الاستئناف السير فيها خلال المدة القانونية وعملا باحكام المادة المادة 82/2 مرافعات قررت المحكمة اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون قرار قابلا للتمييز استنادا للمادة 216 مرافعات مدنية وافهم علنا في / /
خمسة عشر. قرار تسجيل مجدد : القاضي حسن حسين جواد الحميري
بناءا على الطلب المقدم من قبل .... والبيانات القانونية المقدمة واستنادا الى محضر الكشف المؤرخ في ... ونتائج التحقيق المبينة فيه وللصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 48 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل وبعد الاستماع الى اقوال طالب التسجيل وشهود الاثبات ومختار المحلة .... فقد ثبت للجنة ان العقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... دونما ورك متر مربع هو بحوزة طالب التسجيل .... ويتصرف به تصرف المالك منذ اكثر من خمسة عشر سنة دون انقطاع ودون منازع او معارض لذا قررت اللجنة بالاتفاق تثبيت عائدية تمام العقار تسلسل ... والبالغة مساحته ... باسم طالب اللتسجيل ... على ان يتم الاعلان عن هذا القرار لمدة 30 يوم وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 48 و49 من قانون التسجيل العقاري قرار قابلا للتسجيل وافهم علنا في ....
العضو العضو العضو العضو القاضي
المختار ممثل عقارات الدولة ممثل بلدية كذا ممثل مديرية التسجيل العقاري في كذا رئيس لجنة تثبيت الملكية في كذا


ستة عشر :عدم حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبلغه : القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا تبل المدين بمذكرة الاخبار وفق القانون ولم يحضر امام المديرية المختصة خلال المدة المحددة قانونيا وهي سبعة ايام من اليوم التالي للتبليغ اذا كان له موطن دائم او مختار للتبليغ وخمسة عشر يوما اذا لم يكن له موطن دائم للتبليغ ويجري تبيلغه في صحيفتين محليتين اذا كان من الاشخاص الطبيعية والمعنوية من غير الوزارات ودوائر الدولة اما اذا كان المدين من الوزارات او دوائر الدولة فان المدة المحددة لحضوره ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبيلغه وعند حضوره رغم التبليغ وانتهاء المدة يجبر المدين على الحضور حيث يصدر المنفذ العدل مذكرة احضار وكما يمكن ان تصدر هذه المذكره بعد اول تبليغ وعدم حضوره يمكن ان تصدر كذلك خلال السير بالمعاملة التنفيذية اذا اقتضت الاجراءات احضار المدين جبرا كما لو تخلف عن تسديد اقساط الدين في مواعيدها هذا وتقوم الشرطة القضائية بملاحقة المدين واحضاره مخفورا وفي سبيل ذلك يمكن الطلب الى قاضي تحقيق المنطقة التي يسكنها المدين لاجراء التحري في داره وهذا ما استقر عليه العمل رغم عدم النص عليه في قانون التنفيذ

أ‌. حضور المدين امام مديرية التنفيذ بعد تبليغه او احضاره جبرا : عند حضور المدين نكون امام احتمالين الاول اقراره بالدين ويسدده مع مصاريفه اذا كان مثل النقود او المثليات دفعة واحدة او يدفع بعدم استطاعته تسديده دفعه واحده واستعداده لتسديده مقسطا وهنا يطلب المنفذ العدل منه حصر امواله المنقولة وغير المنقولة ومقدار القسط الذي يعرضه لتسديد الدين وينبهه المنفذ العدل بالاجراءات الجزائية التي ستتخذ بحقه اذا ادلى بمعلومات غير صحيحة عن مركزه المالي لذا يتحتم على المدين الحضور شخصيا للادلاء بهذه المعلومات لان هذا القرار شخصي تترتب عليه عقوبه للمقر به استنادا للمادة 31 من قانون التنفيذ التي تنص اولا : يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف بحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره وفي نطاق حالته المالية . ثانيا : اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقره اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته على قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبه الى جهة رسمية
ب‌. تخلية عقار
ت‌. القرار غير صحيح لان الثابت في محضر وضع اليد بان المستاجر جزء من الدار المرقمه 289 م 48 وان موضوع اللائحة التميزيه قبل وضع اليد على العقار من المؤجر المشتري (الشريك السابق) للعقار المدعو ل م الامر اللذي يكون طلب التخليه لاينضوي تحت حكم الماده 185 تنفيذ وبالتالي ليس بوسع المنفذ العدل اجراء تخليه طالما ان هناك قانون اخر يمنع تخليت المأجور من عدمه امر لايختص به قاضي محكمة البداءه بصفته منفذ العدل بل تتولاه المحكمة المختصه لاسيما وان القرار اعتمده قاضي محكمة البداءه بصفته المنفذ العدل يخص المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضائا الوارد تفاصيله في الماده 15 من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنه 1979 المعدل ولايشمل المستاجر اللذي يشغل الماجور بموجب عقد الايجار لذا قرر نقض الحكم المميز
ث‌.
سبعة عشر. تمييز الاحكام والقرارات امام محكمة التمميز الاتحاديه ومحكمة الاستئناف بصفتها التميزيه
1. الدعاوى البدائية التي تميز امام محكمة تمييز العراق (تمييز و استئناف) 1. تصحيح القسام النظامي 2. اجر المثل 3. رفع تجاوز .4. منع المعارضة 5. جميع دعاوى الدين وهناك احكام وقرارات اخرى وهي :
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده
ان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:الاحكام والقرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية
ثانيا:احكام وقرارت محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة

من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم

المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها
ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3) وقرار لجنة تثبيت الملكية وكذلك قرار محكمة الاحوال الشخصية فيما يتعلق بقرار شهادة وفاة شهداء المقابر الجماعية حيث تميز امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
وان الاحكام والقرارات على نوعين من حيث جواز ووجوب تميزها فمنا ما يجوز تمييزه ومنها ما يجب تمييزه كالاحكام والقرارات التي تدخل ضمن نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الاحوال الشخصيه وحماية ناقصي الاهليه وحماية المال العام خوفا من اهمال متولي مصالحهم وسنتناول ذلك في مبحثين :المبحث الاول الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها تمييزا لدى محكمة التمييز.
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا
الاصل ان الاحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمه يمكن للخصم ان يطعن فيها تمييزا مباشرة وذلك حقا من حقوقه القضائيه ويسمى ذلك بالاختصاص النوعي(1)والاحكام التي يجوز الطعن فيها تمييزا هي :
اولا:احكام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيه
ثانيا:احكام محاكم الاحوال الشخصيه
ثالثا:احكام محاكم المواد الشخصيه
رابعا:احكام محاكم العمل
خامسا:احكام محاكم البداءه التي تتجاوز قيمتها الالف دينار ولم تستأنف وكذلك دعاوي الافلاس وما ينشأ عن التفليسه وتصفية الشركات وماينشأعن التصفيه اذا تجاوزت المبلغ المذكور
سادسا:احكام محاكم البداءه التي قيمتها من خمسمائه دينار لغاية الف دينار
سابعا:الاحكام التابعه لرسم مقطوع والدعاوى غير مقدرة القيمه مثال ذلك مانصت عليه الماده19من قانون الرسوم العدليه رقم114لسنة1981المعدل بقولها(يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير في الدعاوى التاليه:أ :حق المرور .ب:حق المسيل.ج:حق المجرى.د:حق الشرب.ه:حق التعلي والسفل ووضع الابواب او النوافذ او الشرفات.و:كل دعوى لايمكن تعيين قيمتها والاستملاك)
الفرع الثاني:القرارات التي يجوز الطعن فيها تميزا لدى محكمة
من البديهي القول ان المحكمه وهي تسعى الى حسم الدعوى تصدر العديد من القرارات وهذه القرارات لاتنهي الخصومه ولذلك فان الاصل عدم جواز تمييزها الا مع القرار النهائي الا ان هناك قرارات قد استنثناها المشرع حصرا وبالامكان الطعن فيها تمييزا وهذه القرارات قد نصت عليها الماده 216\1من قانون المرافعات وهي :
1:ابطال عريضة الدعوى
2:اذا رفضت المحكمه الدعوى المحاله عليها لعدم الاختصاص.
3:وقف السير في الدعوى.
4:اعتبار الدعوى مستاخره.
5:رفض توحيد دعوتين مرتبطتين
6:قرارات القضاء المستعجل.
7:قرارات الحجز الاحتياطي.
8:القرارات الصادره في الاوامر على العرائض بعد التظلم منها م216\3
9:قرار قبول طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او رده
10:قرار رفض تعين محكمين وردهم وقرار تحديد اجورهم

المبحث الثاني
الاحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
الفرع الاول:الاحكام التي يجوز الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
لقد اعطى المشرع الى محكمه الاستئناف صلاحية الفصل تمييزا في بعض الاحكام والقرارات وذلك لتخفيف العبئ الكبير الملقى على عاتق محكمة التمييزحيث لايطعن بها بطريق الاستئناف مطلقا(1) والاحكام هي
اولا:دعاوى ازالة الشيوع مهما بلغت قيمتها

ثانيا:دعاوى تخلية المأجور مهما بلغت قيمة الاجره
ثالثا:دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
رابعا:دعاوى الاقساط المستحق هاو المتبقي من دين لحد خمسمائة دينار
خامسا:دعاوى الحيازه او طلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعيه ولم تتجاوز الخمسمائة دينار
سادسا:احكام دعاوى الاستملاك
سابعا:القرارات التي تنص القواني الخاصه على تميزها لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
ومدة التمييز لدى محكمه الاستئناف بالنسبعه للاحكام هي عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره متبلغا(1)
الفرع الثاني:القرارات التي تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه
اذا اصدرت محكمة البداءه قرارا بابطال عريضة الدعوى او رفض توحيد دعوتين مرتبطتين او اوقفت السير في الدعوى او رفضت الطلب بتعين محكمين او ردهم وقرار تحديد اجورهم وكذلك قرارات القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي وفي الاوامر على العرائض بعد التظلم منها ورفضها الدعوى لعدم اختصاصها او اذ ا قررت قبول تصحيح الخطأ المادي في الحكم او ردته او قرارها في اعتبار الدعوى مسخره فان هذه القرارات تمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه وخلال سبعة ايام من تاريخ تبلغ الحكم او اعتباره مبلغا ويكون قراره واجب الاتباع(2) وكذلك الحال بالنسبه للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل حسب قانون التنفيذ رقم 45لسنة1980او القرارات الصادره بموجب قانون الاستملاك رقم12لسنة1981(3)
هناك احكام وقرارات اوجب المشرع عدم تنفيذها الا بعد تصديقها من محكمة التمييز فاذا لم تمييز خلال المده القانونيه فانه يجب على المحكمة ان تقوم بارسالها الى محكة التمييز لتمييزها والغايه في ذلك هو كون بعض هذه الاحكام يتعلق بالحل والحرم او بناقصي الاهليه مما يجب حمايتهم او بالمال العام وذلك خوفا من عدم اهتمام المسؤولين عنهم من الاهتمام بمصالحهم الامر الذي قد يؤدي الى ضياع حقوقهم فيما اذا قد حصل خطأ في الحكم القضائي قد يؤدي الى الاضرار بمصالحهم ولذلك سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي(1) وعليه فان الاحكام والقرارات التي يجب ايداعها للتدقيقات التمييزيه هي :
1: الاحكام الصادره على المال العام
2:الاحكام الصادره على الاوقاف
3:الاحكام الصادره على الصغار
4:الاحكام الصادره على الغائبين
5:الاحكام الصادره على المجانين
6:الاحكام الصادره على المعتوهين وغيرهم من ناقصي الاهليه كالمحجور والسفيه
7:الاحكام المتضمنه فسخ عقد الزواج
8:الحجج المتعلقه باستبدال الاوقاف
9:الحجج المتضمنه الاذن بالقسمه الرضائيه وغيرها من الحجج التي تعتبر بمثابة احكام.
علما ان الاحكام التي تقرر لمصلحة المذكورين ليس هناك مايوجب تمييزها وانما يمكن ان تنفذ فورا وليس على المحكمة ارسالها الى محكمة التمييز وذلك ان نص الماده قد تضمن وجوب ارسال هذه الاحكام والحجج اذا كانت صادره عليهم اي ضدهم وليس لمصلحتهم فاذا كانت صادره لمصلحتهم فتكون قد انتفت الغايه التي ابتغى المشرع وجوب التمييز من خلالها حيث لاتنطبق على المذكورين في هذه الماده.

ثمانية عشر: تعلية جدار: القاضي حسن حسين جواد الحميري
ومليون وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف والمرافعة الحضورية العلنية فقد اجرت المحكمة الكشف بصحبة ثلاث خبراء على الدار موضوع الدعوى ودار المدعي المتلاصقتين اثنين منهم مهندسين والثالث خبير قضائي وقدموا تقاريرهم بتاريخ ... والذي جاء واضحا ومعللا ويصلح ان يكون سببا بالحكم وللبينة الشخصية التي ايدت ادعاء المدعي حيث ان المدعي قد سكن العقار قبل المدعي عليه وذلك بتعلية جداره المطل على حديقة دار المدعي لمنع الرؤية والزام المدعى عليه باستبدال فردات الشبابيك بالجام المظلل والتي تطل على دار المدعي ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعي لان المدعى عليه لم يسكن عقاره بعد وان العقار لا يزال قيد الانشاء وصدر القرار استنادا للمواد 1051 مدني ورد دعوى المدعي بالتعويض

تسعة عشر: رجوع عن هبة دار مسجلة باسم الزوجة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
1:رجوع عن هبة دار مسجله باسم الزوجه
حيث ان القانون المدني منع الرجوع عن الهبه اذا كانت بين الزوجين للاخر ولو وقعت الفرقه بينهما بعد الهبه فلا يجوز الرجوع في الهبه ولوقوع الطلاق بعدئذ عليه وبالطلب قررت المحكمه الحكم برد دعوى المدعي.

2 : رد دعوى الرجوع عن الهبة وفق المادة 623 مدني : القاضي حسن حسين جواد الحميري
ادعى المدعي على لسان وكيله ان موكله كان قد وهب العقار المرقم .... الى المدعى عليها شقيقته .... (بشرط الاعاشة) ولما كانت المدعى عليها قد غادرت العراق الى جهة مجهولة لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم باعادة تسجيل العقار باسم موكله في الدائرة المختصة وللمرافعة الغيابية العلنية ولاضبارة العقار الذي تبين ان جنسه قطعة ارض ملك صرف باسم (الموهوب لها) ومسجل هبة بشرط الاعالة لوحظ ان المدعي ان عمله .... ولا زال يعمل ولم يتايد للمحكمة مغادرة المدعى عليها للقطر حسب ما اوضحته مديرية الجوازات العامة بكتابها المرقم .... وان مجرد الادعاء بمغادرتها للقطر وعدم تنفيذ التزامها تجاه الواهب لايمكن ان يكون سببا بالرجوع عن الهبة وابطالها ولم تجد المحكمة في اضبارة الكشف واضبارة الدعوى ان المدعى عليها هي المعيشة للمدعي وان الادعاء انصب على مغادرتها للقطر وعليه فان دعوى المدعي تكون واجبة الرد لعدم توفر تحقق شرط الرجوع بالهبة ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي استنادا للمادة 623 مدني وقد صدق هذا القرار من حيث النتيجة كونه موافق للقانون حيث ان الدعوى مشمولة باحكام المادة 6 مدني في حالة مخالفة الموهوب له شرط الواهب فان الواهب اما ان يطالب بالتنفيذ او بالفسخ ولا يجوز له طلب الرجوع عن الهبة وحيث ان محكمة الموضوع قد ردت الدعوى لسبب اخر قرر تصديقه




عشرون. تمليك: القاضي حسن حسين جواد الحميري
1: الخصومة في دعوى التمليك :
ولما كانت التركة لاتصح ان تكون خصما في دعوى التمليك باعتبار ان العقار على اثر الوفاة ينتقل الى الورثة بصفاتهم الشخصية وبالتالي فان دعوى المدعي تكون واجبة الرد لاقامتها اضافة للتركة لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي .
2: محضر كشف في دعوى تمليك :
تنفيذا لقرار هذه المحكمة باجراء الكشف على العقار المطلوب تمليكه فقد انتقلت ووبصحبتي الخبير المساح والمعاون القضائي وبدلالة وكيل زوجة المدعي الى موقع العقار واجاب الخبير المساح ان المحكمة تقف على العقار المرقم ... الذي هو موضوع الدعوى وتبين انه عباره عن دار سكنية قديمة وغير مشغولة من احد في الوقت الحاضر وقد افادد وكيل المدعي بان العقار كان تشغله والدة زوجة المدعي وحاليا مريضة كلف بابراز بطاقة السكن والبطاقة التموينية فاجاب بانه سوف يبرزها في المحكمة وكلفت المحكمة الخبير المهندس بتقديم مرتسم يوضح حدود العقار وابعاده ومساحته ووصفه وصفا شاملا وبالتفصيل ودرجة العمران وهل هناك محدثات جديدة في العقار فاستمهل وامهل وقدرت المحكمة اجرة الخبير المساح اجرة مقدارها ... حيث لم يبق ما يقال افهم ختام الكشف ووقع من قبلي والحاضرين ..
3.خصومه في دعوى التمليك.
ولما كانت التركه لا تصح ان تكون خصما في دعوى التمليك باعتبار ان العقار على اثر الوفاة ينتقل الى الورثه بصفاتهو الشخصيه وبالتالي فان دعوى المدعي تكون واجبة الرد لاقامتها اضافه للتركه لذا قررت المحكمه الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف .
4.دعوى تمليك
اذا انصب التعهد بنقل ملكيه العقار على مقايضة عقار بعقار اخر فلا يكون مشمولا باحكام قرار مجلس قيادة الثوره المنحل 1198 لسنه 1977 المعدل بقرار 1426 لسنه 1983 اضافه الى ان المميز لم يقيم دعوى تمليك قبل واثناء نضر منع المعارضه المشار اليها التي كانت مقامه من قبل المدعى عليه ضده مما يكون قد اسقط حقه باقامتها بعد ذلك عليه قرر تصديق الحكم المميز
5.تمليك مكرر:
عدم توافر شروط التمليك القانوينه تستوجب رد دعوى المتعهد له بالتعويض عن فرق النكول لوحظ ان القرار غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي بانذاره الموجه للمدعي عليها المرقم 3796 في 30/6/2001 طلب حضور المدعي عليها لتسجيل العقار بايم شخص اخر غير المتعهد له كما ان المدعي وفي الجلسه المؤرخه 19/11/2001 اقر بانه لايوجد لديه احصاء عام 1957 مما لايحق امتلاك واو تملك العقار في بغداد فليس له الحق بالمطالبه بالتعويض ولاتعتبر المدعي عليها ناكله عن التعهد بالبيع وكان على المحكمه رد دعوى المدعيين عليه قرر نقض القرار لعدم توفر شروط التمليك.
6.تمليك مكرر:
دعوى تمليك مطالبه بحق عيني
تقام دعوى تمليك علىى الورثه بصفتهم الاصليه وليس اضافه للترك هاما المطالبه بالتعويض واجر المثل فتقام اضافه للتركه لان الملكيه قد انتقلت اليهم بوفاة المورث الى الورثه اما الدين حق شخصي يتعلق بالذمه للمتوفي حيث لا تركه الا بعد سداد الديون
7.اجراءات دعوى التمليك
القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان دعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 والمعدل بالقرار المرقم 1426 لسنة 1983 هو استثناء من احكام المادة 508 من القانون المدني التي بينت لان بيع العقار يستلزم شكليه معينه وهي التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة وبخلافه فان العقد يعتبر باطلا الا ان القرار اعلاه اوجد استثناء لهذه القاعده بالنسبة للعقارات والاراضي الزراعية التي وضعت تحت تصرف المشتري وسكنها واحدث منشئات فيها وغرس وزرع فيها بعد تاريخ الشراء فمكن المشتري من اقامة دعوى التميليك في محاكم البداءة التي يتبع اليها العقار موضوع طلب التمليك وان اهم خطوات هذه الدعوى
اولا : بعد المباشرة بالمرافعة تكلف المحكمة المدعي باثبات عقد البيع وشراء موكله للعقار موضوع الدعوى في حالة كون الدعوى غيابية او المدعى عليه حاضر وانكر دعوى المدعي ..ويثبت المدعي عقد البيع بالبينة التحريرية المعتبرة وخلافه يعتبر عاجزا ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه واذا حلفها المدعى عليه ردت الدعوى المدعي . وكما ان المدعي ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن حلف اليمين عند الاعتراض في حالة غياب المدعى عليه وعجز المدعي عن اثبات دعواه (اثبات عقد البيع) واذا ابرز المدعي ورقة بيع عرضية فاذا اقر بها المدعى عليه تجري المحكمة في اجراءات الدعوى الاخرى اما اذا انكرها تقوم المحكمة وبناءا على طلب المدعي باجراء المضاهاة والاستكتاب بانتخاب خبراء من مكتب تحقيقات الادلة الجنائية .. واذا كانت الدعوى غيابية فيمكن للمدعى ان يطلب اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول على اليمين عند الانكار والاعتراض.
ثانيا : تكلف المحكمة بعد اثبات عقد البيع المدعي باثباته اشغاله للعقار اذا كان دار للسكن او انشاءه فيها لمنشئات واحداثه تحسينات اما اذا كان ارض زراعية فيجب اثبات انه غرس الارض بالمغروسات وزرعها خلال الفترة التي تلت تاريخ شراءه للعقار او قطعة الارض وان يكون الانشغال والتصرف والغراس بصورة مستمرة ودائمة ومستقرة وبدون معارضة المدعى عليه (البائع) . حيث استلزم القانون ان لاتكون هناك معارضة تحريرية .. ويكون اثبات التصرف والاشغال والسكن في العقارات (الدور) بالبينة التحريرية التي تسمعها المحكمة موقعيا وبمعية خبير قضائي و مهندس زراعي لمعاينة المغروسات واعدادها وانواعها واعمارها وان تكون اعمار المغروسات تتطابق وتاريخ الشراء وان يكون الغرس بعد الشراء وان يكون الغرس بعد البيع . على ان تجري المحكمة الكشف في الحالتين اعلاه وبدلالة خبير فني مساح ينظم مرتسم بالعقار او القطعة المراد تمليكها علما ان في الاراضي الزراعية والسكنية اذا تم انشاء اساسات (بتلو) فيمكن للمحكمة ان تحكم للمدعي بالتمليك واذا انتقلت ملكية الارض الى الورثة في دائرة التسجيل العقاري فتصبح دعوى المدعي واجبة الرد .
ثالثا : تطلع المحكمة على شهادة الجنسية العراقية للمدعي وعلى بطاقة السكن بالنسبة للدعاوى المقامة في مدينة بغداد ..كذلك بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري لبيان الحجوزات الواقعة على قيد العقار ومواضع التسجيل
رابعا : وفي حالة وفاة البائع تقام الدعوى على ورثته بصفتهم الشخصية وليس اضافة للتركة حتى وان كان العقار ما زال مسجلا باسمه في دائرة التسجيل العقاري لان العقار يكون قد انتقل اليهم بحكم القانون بمجرد الوفاة واذا اتجهت المحكمة للحكم فيجب تحليف المدعي يمين الاستظهار حسب المادة 124 اثبات
مدة الطعن / يكون القرار قابلا للتمييز لدى رئاسة محكمة استئناف المنطقة التي تتبع اليها المحكمة وذلك بصفتها التمييزية وخلال ثلاثون يوما من تاريخ التبيلغ بالقرار واعتباره متبلغا به
الرسم المدفوع يستوفى رسم بنسبة 2% من بدل البيع المتفق عليه بين البائع والمشتري على ان لايزيد على خمسة وعشرون الف دينار
7. دعوى اعادة محاكمة تمليك :
قررت محكمة البداءة رد طلب اعادة المحاكمة في دعوى تمليك .... استئناف الحكم امام محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية ردت اللائحة الاستئنافية ميز القرار الاخير ... قررت محكمة التمييز (القرار موافق للقانون حيث ان الحكم الصادر من محكمة البداءة لايقبل الطعن استئنافا وانما يقبل الطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وتبقى طرق الطعن المتبعة في الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه ولما كان الحكم الصادر في الدعوى البدائية قد صدر بدرجة اخيرة ولايقبل الطعن بطريق الاستئناف لذا يكون الاستئناف غير مقبول شكلا قرر تصديق الحكم المميز )


واحد وعشرون:قرار صلح : القاضي حسن حسين جواد الحميري
وللصلح الواقع بين الطرفين باتفاقهما باخلاء المدعي عليه للماجور موضوع الدعوى لذا وبالطلب قررت المحكمة الحكم بتصديق الصلح الواقع بين الطرفين المتضمن اخلاء المدعي عيله للمشتمل العائد للمدعي المرقم ... بتاريخ ... وبضمنها المدة القانونية الممنوحة في قانون التنفيذ على ان يتحمل كل طرف رسوم واتعاب محامية والتنازل عن الطعن التمييزي قرارا باتا وافهم علنا في .....
اثنان وعشرون: منع معارضة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الايجار المبرز انه مبرم بين المدعين وطرف اخر ليس المدعى عليها وان هذا العقد قد انتهى في عام 1988 وللكشف الذي اجرته المحكمة وللبينة الشخصية ولمحضر الكشف الجاري وتقرير الخبير المساح والخبير القضائي ولكل ما تقدم يكون اشغال المدعى عليها للعقار موضوع الدعوى ليس له سند من القانون وان يدها غاصبة وحيث ان على الغاصب رد المغصوب عليه قررت هذه المحكمة الحكم بالزام المدعى عليها ... بمنع معارضتها للمدعين خالية من الشواغل وصدر القرار حضوريا بحق المدعي عليه الاول قابلا للاستئناف والتمييز وغيابيا بحق المدعى عليه الثاني قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 197 مدني
ثلاثة وعشرون : ازلة شيوع: القاضي حسن حسين جواد الحميري
1.اجراءات دعوى ازالة الشيوع
أ.للرسم والتسجيل وقررت وضع اشارة عدم التصرف على العقار المرقم ......... موضوع دعوى ازالة الشيوع.
ب.مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصه لغرض تزويد المحكمة باخر صورة قيد حديثه مع كافة التاشيرات عليها مع اسباب كل حجز ان وجد
ج.اجراء الكشف بصحبة خبير مساح مختص وتكليفه بتقديم مرتسم بوضع ابعاد العقار وحدوده ومشتملاته وهل تقبل القسمه على الورثه
د.ابراز القسام اذا كان للعقار تركه من مورث المشتركين
ذ.ادخال كافة الورثه الى جانب المدعي عليهم ويكلف المدعي بدفع السرم عنهم كاشخاص ثالثه الى جانب المدعي عليهم
ز.مطابقة اسماء الورثه مع المورث وحصة كل وريث .
2.دعوى ازالة الشيوع مكرر
هي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا باسماء الشركاء او باسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل .
المرحلة الاولى :
تقام دعوى ازالة شيوع العقار او المنقول امام المحكمة التي يتبع اليها العقار وان اهم اجراء في دعوى ازالة الشيوع هو اكمال اجراءات تبليغ كافة الشركاء سواء الذين ذكرهم المدعي بدعواه او الذين تدخلهم المحكمة اشخاصا ثالثة وذلك لاكمال الخصومة في هذه الدعوى ومن ثم المباشرة فيها والكتابة الى مديرية التسجيل العقاري المختصة في حالة كون المراد ازالة شيوعه (عقار) او الكتابة الى مديرية المرور في حالة كون المراد ازلة شيوعه (سيارة) اما اذا كان المراد ازالة شيوعه معمل او مكائن فيتم الكتابة الى مديرية التنمية الصناعية ودائرة الكاتب العدل وفي كل الحالات اعلاه فان القصد هو اثبات العائدية والتاكد من ملكية الشئ المراد ازالة شيوعه وكذلك وضع اشارة عدم التصرف على قيده بغية منع الشركاء من التصرف به (كالبيع او الهبة او الرهن) بعد اقامة دعوى به امام القضاء . ثم تقوم المحكمة بمفاتحة دائرة رعاية القاصرين لاشعارهم بوجود دعوى ازالة شيوع وان من بين الشركاء قاصر والاستماع الى اقوالهم كاشخاص ثالثة ومدى موافقتهم على دعوى ازالة الشيوع من عدمه . ثم تقوم المحكمة باجراء الكشف الموقعي بدلالة خبير فني مساح (اذا كان المراد ازالة شيوعه عقار) وذلك للتاكد من قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من عدمه ففي حالة كون العقار قابل للقسمة بالنسبة لاصغر حصة من حصص الشركاء تكلف المحكمة المساح باعداد مرتسم بالقطع التي قسمها مؤشرة بالارقام ومساحة كل قطعة . اما في حالة عدم قابلية العقار للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيثبت المساح ذلك بمرتسمه وتزيل المحكمة شيوع العقار ببيعا وبالطريقة المقررة في قانون التنفيذ النافذ .ولايفوتنا ان نذكر انه في حالة كون العقار او القطعة المراد ازالة شيوعها قابلة للقسمة ويكون الشركاء (كافة الشركاء) موافقين على ازالة شيوعها قسمة وحسب المرتسم المعد من قبل الخبير الفني او الخبراء الفنيين الثلاثة او الخمسة فان على المحكمة ان تفاتح دائرة التخطيط العمراني لبيان فيما اذ كانت القسمة موافقة للتصميم العمراني للمدينة اذا كان العقار مشمول بالتصميم العمراني وكذلك مفاتحة مديرية البلدية ودائرة التسجيل العقاري المختصة لبيان ارقام القطع المفرزة وتاشيرها لدى الدائرة الاخيرة واعطاءها ارقام وفقا لما هو معمول به اداريا . اما في حالة عدم موافقة الشركاء على الافراز والتقسيم الذي قدمه الخبراء (عدم توصل الشركاء الى توزيع للقطع المفرزة رضائيا) تلجا المحكمة لاجراء القرعة وبحضور الشركاء او من يمثلهم بعد تبيلغهم اصوليا ومن ثم تصدر قرارها على ضوء نتيجة القسمة التي تجريها وما يجب ذكره في دعوى ازالة الشيوع هو عدم تجاوز ما نصت عليه قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل والتحقق من الدفوع التي ترد بموجبها ومن القرارات ذات الصلة بالموضوع هي
1. القرار المرقم 1041 لسنة 1982 المكمل بالقرار المرقم 1611 لسنة 1982 والذي بموجبه عدم اعطاء الحق للورثة الراشدين ازالة شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من الزوجة
2.القرار المرقم 104 لسنة 1988 والقاضي بعدم جواز ازالة شيوع العقار (دار السكن) المشغولة من قبل القاصرين ويمكن الاشارة الى ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة تكون بنسبة 10% من بدل المبيع على ان لا تزيد على مئة و خمسون الف دينار ويتحملها جميع الشركاء
مدة الطعن : تكون القرارت القابلة للتمييز خلال عشرة ايام من صدور القرار اما محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اما اذا كان غيابيا فيكون قابلا للاعتراض والتمييز
الرسم المدفوع : يستوفى رسم ابتدائي قدره الف دينار ويكمل بقية الرسوم بعد الاعلان عن بيع العقار او رسوّه على احد المزايدين وتسديد البدل على ان يكون بنسبة 2% من البدل على ان لا يزيد على خمسة وعشرون الف دينار مع مبلغ (الف دينار) المدفوع ابتداءا
ملاحظة : المشتري اذا كان المدعي ذاته يجب ان يشتري العقار على انفراد اما المدعى عليهم او غيرهم فيمكن لهم شراء العقار على الشيوع لانهم لم يطلبوا بازالة شيوع العقار

3.القيود التي ترد على دعوى ازالة الشيوع :::-::::
القرار 609 في 8/5/1978 :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع العقار التي الت اليهم ارثا اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفي القاصرين مالم ترتاي المحكمة ان مصلحتمهم تقتضي ذلك بعد اخذ موافقة رعاية القاصرين المختصة
القرار 1041 في 1982 :
لايجوز ازالة شيوع دار السكن اذا كانت مشغولة من قبل ورثة المتوفي القاصرين او الزوجة الا بموافقة الزوجة اذا كانت لوحدها او موافقة رعاية القاصرين عند وجود قاصر ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال وهذا القرار الغى القرار 609 في 8/5/1987
القرار 1497 والذي عدل القرار 1041 واصبح كالاتي :
لايحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجة او كليهما حتى اكمال الصغار سن الرشد او اكمال الكلية فاذا كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها قاصر فلايجوز ازالتها الا بموافقتها ولاتستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او ملكت دار سكن اخرى على وجه الاستقلال
القرار 1611 في 10/1/1982 :
لاتباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفي اذا كانت زوجته على قيد الحياة الا اذا وافقت على البيع وازالة الشيوع او دائرة التسجيل العقاري في حالة البيع اما اذا كان المتوفي يملك اكثر من دار فللزوجة ان تختار احدها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها بالقانون . ويعتبر هذا القرار مكملا للقرار 1041 و1497
4.الحد الادنى للافراز داخل البلديات ::
القرار المرقم 940 في 21/12/1987:
تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينه الى قطع سكنية بسماحة لاتقل عن مئتان متر مربع في مركز المحافظة ولا تقل عن مئتان وخمسين متر مربع في مركز القضاء ولا تقل عن ثلاثمائة متر في مركز الناحية
5.اعلان مزايدة :
يفسخ قرار الاحالة ويعلن عن بيع العقار مجددا اذا لم يحتوي اعلان المزايدة على جميع الاوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد
شيوع (الموافقة على التصرف بالصرف والاعمار والادامة):
للشريك بالشيوع ان يرجع على شركائه بقيمة ما صرفه على تعمير الملك المشاع اذا اثبت اذنهم له بالصرف ويجوز سماع البينة الشخصية في ذلك خاصة اذا كان الشركاء من الاقارب لوجود المانع الادبي ولكن اذا كانت الترميمات ضرورية لاعمار وادامة الملك الشائع فلاتحتاج الى اذن الشركاء ومنها اعمال الادارة واما اذا كانت غير ضرورية فلا بد من اذن الشريك او اذن المحكمة اما اعادة هدم وبناء العقار الايل للسقوط فلا بد من الموافقة التحريريه للشركاء على اعادة البناء
6.القرارات التي اجازت لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف تشييد دور سكنية فيها لهم واولادهم هي :"
297 في 5/5/1987
344 في 19/5/1987
734 في 21/9/1987
7.موانع التصرف في دعوى ازالة الشيوع مكرر(اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة) ::-،،
من مستلزمات ازالة الشيوع في الملك المشترك بيعا ان يكون العقار خاليا من النزاع ومن موانع التصرف واذا اشر في حق موانع التصرف في الاضبارة العقارية عدة حجوزات مما لايجوز التصرف بالقطعة موضوع الدعوى قبل رفع تلك الحجوزات مما يقتضي اعتبار دعوى الازالة مستأخرة للنتيجة
8.ازالة شيوع وتجاوز ::
الفصل في دعوى التجاوز لا يتوقف على الفصل في دعوى ازالة الشيوع ولكن ازالة الشيوع يجب تاخيرها الى نتيجة البت في التجاوز
9.مدير المال الشائع ::
اذا اصرت محكمة الموضوع على حكمها المنقوض ولم تلاحظ ان مدير المال الشائع المعين باتفاق الشركاء الحق في ادارة المال الشائع ويعتبر من عقود الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون حسب التفصيل المعين في المادة 105 من القانون المدني وكان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الاضرار بالماجور فيتعين نقض الحكم لان هذا الاصرار لا سند له من القانون.
وتعتبر دعوى تعيين مدير للمال الشائع من دعاوى القضاء المستعجل وتطبق عليها المادتين 148 و 147 مدني
ولا يحق للمحكمة تعيين مدير للمال الشائع من ذاتها الا بعد اخذ موافقة راي الاغلبية لان ذلك من حقهم ما ادام الامر يتعلق باعمال الادارة المعتادة فاذا تعذر اتفاق الاغلبية على من يدير المال الشائع فتتولى المحكمة تعيينه سواء من بين الشركاء او اجنبي عنهم
وعلى المحكمة ان تنظر في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص قرار التعيين بعد اصدارها له.
ولا بد للمحكمة عند نظرها طلب تعيين مدير المال الشائع ان تدعو كافة الشركاء وان تستمع الى اقوالهم قبل اصدارها القرار ولا يصح لها ان تتخذ من قرارها على العريضة دون سماع الشركاء .
اما اذا كان هناك ما يخشى معه من خطر او تلف على المال الشائع فلها ان تعين حارسا قضائيا الى حين تعيين مدير للمال الشائع وتحدد واجباته وحقوقه م 147 و148 مرافعات .
اما الاعمال التي يمكن ان يقوم بها المدير للمال الشائع فهي الاعمال المحددة في المادة 105 مدني مع ملاحظة فيما اذا كان هناك قاصرين بين الشركاء فلابد من ادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة الى جانب القاصرين .
10.قرار حكم بتعيين مدير للمال الشائع :
ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بتعيين الشريكة .... مديرة للمال الشائع على ان تقوم بتاجيره وتشغيله وصرف مايقتضي التعمير واستلام بدلات الايجار وتقديم قائمة بالحسابات كل ثلاثة اشهر وتستمر هذه الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة باستلام الادارة على ان لايؤثر على حقوق القاصرين مع الالتزام بالحفاظ عليها وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 105 و164 مدني وتحميل الشركاء كل كل بنسبة حصته من المال الشائع
11.مكرر/ ازلة شيوع وتصفية شركات العدد حقوقية 2054 حقوقية 1997 فى 7/ 12/ 1997 استاناف بغداد

وجد انه صحيح من حيث النتيجة ذالك لان مشاركة المدعى للمدعى عليه للمحا المتخذ مكوى باسم مكوى الايمان حسب عفد المشاركه المؤرخ فى 31 3 1997 يعتبر عقد شركه من الشركات البسيطه المنصوص عليها فى الياب السابع من فانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 وان عقد الشركة وان كان باطل لعدم توثيقة من قبل الكاتب العدل وايداع نسخة منه لدى مسجل الشركاتالا ان هذا البطلان لايمنع من تصفية الشركة وفق المادة 189انيا من القانونون المذكورلذالك فان اقامة دعوى ازالة الشيوعبموجودات ومنفعة المل غير صحيح ولا يزال شيوعها وانما يمكن تصفيتها وكذالك الموجودان استنادا للقانون المذكور عليه قرر تصديق الحكم بتالاتفاق
12.مكرر حكم ازالة شيوع مكتسب الدرجة القطعة ودعوى تمليك العدد 1124 /حقوقيه/ 93 في 23/12/1993 بغداد تميزيه
وجد انه سبق ان اقيمت دعوى ازالة شيوع لكامل مساحة القطعة الزراعيه والمنشئات التي عليها بالاضباره المرقمه ..... واكتسب الحكم درجة البتات لذلك لايمكن النظر في دعوى التمليك المقامة من قبل المميز لان ذلك سيؤدي الى حلول المميز المميز عليه وعندها ستعذر تنفيذ الحكم بازالة الشيوع لاختلاف المالكين وبمكان المميز ضمان حقوقه باقامة دعوى استحقاق بالجزء الذي قد اشتراه بالعقد الخارجي وفق ما تقضي الماده 101 من قانون التنفيذ وكان بامكان المميز طلب استاخار دعوى ازالة شيوع لحين حسم دعوى التمليك بالاضافه الى ان دعوى ازالة الشيوع قد حسمت بعد اقامة دعوى التمليك عليه قرر تصديق الحكم بالاتفاق .
13.مكررحكم ازالة شيوع العدد 1396/حقوقيه/95 في 26/12/1996 بغداد تميزيه
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان الشريك لايجبر على البقاء في الشيوع وان القرار 1041 لسنة 1982 وتعديلاته تداول دار السكن الموروثه ومنع الورثه الراشدين من ازالة شيوعها اذا كانت مشغوله باحد اولاد المتوفي القاصرين او الزوجه في حين ان المدعي ليس من ورثة المتوفي وانما شقيقه ويملك الربع وكذلك المتوفي وحيث ان القرار المذكور جاء استثناءا من الاصل وان الاستثناء لايجور التوسع فيه وعليه فمن حق المدعي طلب ازالة شيوع العقار بيعا كما لوحظ ان المحكمة قبلت الدعوى وهي مقامة على كل من فلان وفلان وهم قاصرين كما بينه القسام الشرعي وانه المفروض ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب القاصرين .
14.مكرر حكم ازالة شيوع سياره العدد 39/حقوقيه /95 في 16/11/95 بغداد تميزيه وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث لوحظ ان المال المطلوب ازالة شيوعه هو سياره وهي من جملة تركت المتوفي وقد تايد للممحكمة ان بين ورثة المتوفي قاصرين لذا وجب تصفية التركه من خلال تحريها لدى محمة الاحوال الشخصيه وجوبا وعل سبيل الحصر فلجوء المميز عليها الى طريقة ازالة شيوع السياره دون غيرها من موجودات التركه امام محكمة البداءه لا سند له من القانون مما كان المقتضى على محكمة البداه رد الدعوى وافهام المدعيه بمراجعة محمة الاحوال الشخصيه وطلب تحرير التركه بمورثها وفق القانون وقواعد الاختصاص لذا قرر نقضه بالاتفاق
اي انه لايجوز ازالة شيوع جزء من التركه في حالة وجود قاصرين فلابد من تحرير الترك هاما محكمة لاحوال الشخصيه
15.مكرر حكم ازالة شيوع يستند الى تبليغات باطله العدد 1381/ حقوقيه/98 في 9/1/1998 بغداد تميزيه
وجد اننه صحيح وموافق للقانون حيث تايد للمحكمة من خلال التحقيقات التي اجرتها في الدعوى الاعتراضي هان المدعيه (س) اقامت دعوى ازالة شيوع على بقية الشركاء العقار المرقم 396 الكراده وثبت في لائحة الادعاء عنوان المدعي عليهم على نفس عنوان العقار المطلوب ازالة شيوعه وقد لوحظ شرح القائم بالتبليغ المتضمن ان الدار خاليه حاليا حسب ادعاء ابن شقيقة المدعيه (س) وعلى ضوء هذا الشرح اجريت التبليغات اعلانا بالصحف وحيث قد تبين للمحمه ان المدعي عليهم لايسكنون العقار المطلوب ازالة شيوعه وان تثبيت عنوانهم على العقار المذكور رغم علمها بعدم اشغالهم له القصدر منه واضح ويتمثل في تفويت الفرصه عليهم من الحضور الى المرافعه والمزايده وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد استند الى تبليغات باطله .
16. قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000
غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم


17.مكرر ازالة شيوع ابقار .
وجد ان الحكم غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي ادعي انه والمدعي عليهم قد ورثو من مورثهم ثمانون بقره مختلفة الانواع وطلب ازالة شيوعها وان المحكمة دخلت في اثبات عائدية الابقار في حين ان ذلك خارج عن نطاق دعوى ازالة الشيوع ولاختلاف الرسم الواجب دفعه لاجراء الدعوى لاثبات عائدية الابقار واختلاف طرق الطعن لذل عكان على المحكمة ان تكلف المدعي باقامة دعوى اثبات عائدية الابقار لمورثه ووجودها ثم يقيم دعوى لازالة شيوع الابقار الموجوده بعد تحديد نوعها واعمارها تحديدا نافيا للجهالة كما ان المحكمة قد ازالة شيوع 50 بقره من اصل 80 مدعى بها في حين اضهر الكشف الذي اجرته المحكمه المؤرخ في 1/3/1983 انه لاتوجد سوى سبع بقرات مختلفه لذا في حالة عدم وجود الابقار الاخرى لذلك ستكون هناك استحاله في البدء بالاجراءات التنفيذيه لانه في حالة ثبوت ان المورث قد ترك ابقار تم التصرف فيها فبالامكان اقامة دعوى الاستحقاق بعائديتها بعد ثبوت عائديتها وصد القرار بالاتفاق

18.قرار ازالة شيوع العقار بيعا ::
ولما تقدم وحيث ان الشريك لا يجبر على البقاء على الشيوع ولعدم قابلية العقار للقسمة بين الشركاء فقد قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع الدار .... تسلسل .... بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع الثمن على الشركاء على ضوء صورة القيد والقسام الشرعي اعلاه وتحميلهم المصاريف القضائية بنسبة حصصهم من الثمن وبدل اتعاب محاماة لوكلاء المدعيين بنسبة 10% من حصة موكلهما على ان لاتزيد على المائة والخمسين الف دينار وصدر القرار استنادا لاحكام المواد 1070 و1772 مدني قرارا قابلا للتمييز بحق الحاضر وقابلا للاعتراض والتمييز بالنسبة للغائب
19. ازالة شيوع وحيث ان لكل شريك ازالة شيوع او قسمة المال الشائع ولا يجبر على الشريك على البقاء في الشيوع وحيث ان العقار موضوع الدعوى لايجوز قسمته الى اصفر حصة فيه استنادا على مساحته واستنادا الى احكام القرار 94 لسنة 1987 قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع العقار المرقم ... بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء وتحميليهم المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي ... بنسبة 10% من حصة موكله على ان لا تزيد على مائة وخمسون الف دينار المواد 3,101,1072 مدني قرارا غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز

20.الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
تقوم محكمة البداءة بصفتها مديرية تنفيذ فيكون القاضي فيها منفذ عدل وتبدأ بالشكل التالي
اولا : بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يقدم المدعي او وكيله طلبا يطلب فيه الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وذلك بتعيين موعد للكشف (وضع اليد) بمعرفة خبير قضائي بغية الاعلان على بيعه وفقا لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القاضي اول قرار وهو (قررت بتعيين يوم / / / موعد لاجراء الكشف (وضع اليد) بمعرفة خبراء قضائيين عدد ثلاثة او خمسة او سبعة او اكثر وعلى ان يعين الخبير المساح يوم الكشف)
ثانيا : تقوم المحكمة بصحبة الخبير القضائي او الخبير المساح باجراء الكشف وضع اليد على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته ووصفه وصفا دقيقا وتكلف المحكمة الخبير المساح بتنظيم مرتسم للعقار موضوع الدعوى مبينا مساحته وموقعه من العقارات المجاورة وحدوده ومشتملاته كما تكلف الخبير القضائي بتقدير قيمة العقار (ارضا وبناءا) بعد ان تستعين باسعار العقارات المجاورة ونوعية البناء ومشتملات العقار وقربه من الاسواق ودرجة عمرانه وغيرعا من الاسس التي يستعين بها اهل الخبرة في تقديم خبرتهم
ثالثا : بعد ان يقدم الخبير القضائي تقديره وكذلك الخبير الفني تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنية وذلك في صحيفة محلية يومية مبينة اوصاف العقار وموقعه ومساحته وعدد شاغلية وصفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه المعلومات من محضر وضع اليد وصورة القيد وتقرير الخبير الفني (المساح) وكذلك الخبير القضائي
رابعا : تقوم المحكمة باجراء المزايدة العلنية لبيع العقار في اليوم الذي تحدده وهو يوم الثلاثين من تاريخ يوم النشر ويشارك في المزايدة الشركاء والاجانب على العقار بعد ان يقدم المزايد 10% كتامينات من القيمة المقدرة للعقار فاذا لم يتقدم راغب بالشراء في محضر المزايدة يتم اعادة نشر الاعلان مجددا خلال خمسة عشر يوما وبعدها تجري المزايدة وان تكرر اعلاه ان لم يتقدم راغب بالمزايدة تقرر المحكمة اعادة اجراء الكشف ووضع اليد بمعرفة خمسة خبراء قضائيين او اكثر وليس اقل لان انت اساسا بدات بثلاثة خبراء واذا تقدم راغب بالشراء واعلن رغبته بالضم وهو المزايد الاخير فيتم احالة العقار بعهدته احالة اولية لحين انتهاء فترة الضم (ثلاثة ايام وافهامه بتسديد البدل ومفاتحة دائرة التسجيل العقاري بعد ذلك لتسجيله باسم المشتري (طبعا بعد تسديد البدل ورفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار))علما انه في المنقول بعد رسو المزايدة فلا يوجد ضم وتكون الاحالة نهائية
خامسا : تقوم المحكمة بعد ذلك بصرف بدل الشراء على الشركاء وكل حسب استحقاقه بعد احالة الدعوى الى خبير حسابي لاحتساب المصاريف وحصص الشركاء كافة وذلك بعد مفاتحة دائرة الضريبة لجلب براءة الذمة ومفاتحة دائرة عقارات الدولة ومن ثم صرف المبلغ المستحق لكل شريك
20.مكرر ازالة شيوع
وجد ان القرار صحيح وموافق للقانون لانه تم الاعلان عن المزايده مرتين وعدم حضور مزايده وحيث ان الماده 98/ثانيا من قانون التنفيذ نصت (يقرر المنفذ العدل قاضي البداءه اعادة تقدير قيمة العقار من قبل خبراء والاعلان عن مزايده مجددا في حالة لم يبلغ البدل عن 70% من القيمة المقدره وعليه قرر تصديق القرار .
21.قرار حكم ازالة شيوع ::
وحيث ان لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع بيعا وحيث ان العقار لاتجوز قسمته لاصغر حصة فيه استنادا الى مساحتة واحكام القرار 94 لسنة 1987 عليه ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بازالة شيوع العقار المرقم ... بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بنسبة سهامه في القسام وصورة قيد العقار والزام الشركاء كافة بالمصاريف النسببية وتعب محاماة وكيل المدعي المحامي .... بمبلغ قدره 10%
من قيمة العقار على ان لاتزيد على مائة وخمسين الف دينار
المطلوب ايضاحه من الخبراء في مختلف الكشوفات :::-:::خبرة ::: خبراء
أ‌. الاضرار بالماجور : تكلف المحكمة الخبير بيان الاضرار الموجودة في العقار وهل انها من جراء الاشغال الاعتيادي وهل انها جسيمة او غير جسيمة وبيان كلفة اصلاحها فاستمهل الخبير لتقديم ذلك بتقرير وكلف الخبير المساح باعداد مرتسم يبين حدود وابعاد العقار ودرجة عمرانه فاستمهل وتقدر المحكمة اجرة الخبراء ويختم محضر البحث
ب‌. رفع التجاوز :: يكلف الخبير المساح بتطبيق الخارطة على الارض والبناء وبيان حدود العقار والتجاوز الحاصل عليه من قبل المدعي عليه ونوع التجاوز وتقديم مرتسم يوضح من قبله بلون خاص
ت‌. اعادة هدم : تكلف المحكمة الخبير المساح فيما اذا كان تطبيق الخارطة على الارض يستلزم هدما كليا او جزئيا لانه اذا كان الهدم جزئيا ولا يؤثر على باقي العقار فلا تتم التخلية خاصة اذا كان الهدم لا يشمل الجزء الذي يقيم فيه المدعى عليه
ث‌. تمليك دار سكن : يكلف الخبير المساح المرافق لهيئة المحكمة بيان العقار المطلوب تمليكه ومساحته وحدوده وابعادة وكلف بوصفه وصفا كاملا وبالتفصيل ودرجة العمران وهل هناك محدثات جديدة في العقار والعمر التقريبي لاحداثها ومقدار ثمنه
ج‌. تمليك سيارة :: التاكيد على الخبير القضائي الفني من مطابقة رقم المحرك والشاصي مع السنوية وصلاحيتها ووضعها الراهن وهل هي بحالة جيدة ام رديئه وهل هي صالحة للعمل ومقدار ثمنها
ح‌. احداث منشاءات فى مالك شائع
خ‌. النشاءات والمغروسات التى يحدثها الشريك فى الملك الشائع بموافقة بقية الشركاء تبقى معلقه على نتيجة قسمة المال الشائع ان كان قابل للقسمة فان وقعت فى حصة الشريك بقيت له وان وقعت فى حصة الغير فمن حقه تملكها بقيمتها قائمة وليس له طلب ازالتها اما اذا كان الملك غير قابلا للقسمه فيستحق قيمتها قائمة صاحب المحدثات من غير قيمة الملك الكليه عند ازالة شيوعه بيعا

22.اجراءات ازالة الشيوع بعد ازالة القرار :
بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وبناءا على طلب المدعي تقرر المحكمة وضع اليد على العقار موضوع الدعوى بمعرفة الخبير القضائي .... وتعيين يوم ... موعدا لاجراء الكشف ويكتب الى دائرة التسجيل العقاري لترشيح خبير مساح يرافق هيئة المحكمة لوضع اليد ويحال الطلب الى استيفاء رسم الكشف وبعد اجراء الكشف وتقدير قيمة العقار ومعرفة مشتملاته والتاكد من شاغليه مع ملاحظة القرار 1041 لسنة 1982 وبعد اتمام وضع اليد وتثبيت النقاط المطلوبه في الكشف يتم الاعلان ع ن العقار في احدى الصحف المحلية على ان ينشر الاعلان ايضا في محل العقار وفي باب المحكمة ولوحة الاعلانات وتعيين ويوم الثلاثين من يوم النشر موعدا للمزايدة
اذا كانت زوجة المتوفي تملك دارين الت اليهم من المتوفي فعلى المحكمة تخييرها لدار واحدة منها وتزال شيوع الدار الاخرى.
23.الدفوع المحتملة في دعوى ازالة الشيوع
أ.دخول شخص اجنبي في الدعوى ويدفع بشراء حصته في العقار موضوع الدعوى عندها تكلفها المحكمة باثبات دفعه من خلال امهاله فترة مناسبة لغرض اقامة دعوى التمليك وعند اقامة الاخيرة تقرر المحكمة استئخار دعوى ازالة الشيوع لحين حسم دعوة التمليك
ب.دخول شخص ثالث يدعي بانه شيد على العقار فان المحكمة لاتلتفت الى هذا الدفع وتمضي بازالة الشيوع ويفهم مقدم هذا الدفع باقامة دعوى مستقلة بعائدية المنشآت او استيفاء ثمنها او بدلها منه عند البيع
ج. يجب ان تقام دعوى ازالة الشيوع على كافة الشركاء من الورثة وغير الورثة دون استثناء وفي حالة وجود نقص في الخصوم تكلف المحكمة بادخال باقي الشركاء الاخرين اشخاص ثالثة بالدعوى الى جانب المدعى عليهم اكمالا للخصومة وتكلف المدعي بدفع الرسم القانوني عنهم
د.لاتقام دعوى ازالة الشيوع على القاصرين بصفتهم الشخصية لعدم توجه الخصومة وانما تقام على القيم او الوصي او الولي و يتم ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصا ثالثا بالدعوى الى جانبهم م 80 مرافعات
هــ . تقام دعوى ازالة الشيوع على الورثة والشركاء بصفتهم الشخصية وليس اضافة للتركة حتى اذا كان العقار لايزال مسجل باسم مورثهم لان العقار بوفاة المورث ينتقل حكما للورثة من لحظة الوفاة
و. تسال زوجة المتوفي الشريك اثناء الكشف هل تطلب البقاء وعدم الرغبة بازالة الشيوع اذا كانت ساكنة وكذلك القاصر اذا كان ساكنا بالعقار فترد الدعوى
ز. اذا كان العقار المراد ازالة شيوعه قابلا للقسمة عند الرجوع الى صورة قيده فتجري المحكمة بمعرفة خبير مختص او اكثر الكشف للتحقق من ذلك وتنظيم القسمة بواسطة مرتسم للارض او المشيدات ويعتبر ذلك المرتسم جزء من قرار الحكم م 10 تسجيل عقاري
ح. اذا كان العقار قابل للقسمة وكان يفوت الانتفاع منه فيكون البيع افضل بالنسبة للمنقولات عند تقديم الدعوى تقرر المحكمة وضع اليد وجرد المنقولات وايداعها لدى شخص ثالث لحين حسم الدعوى اذا كانت الدعوى المقامة بعائدية اثاث فيكلف المدعي باثبات دعواه ان المال يعود لمورثهم أي (مدعي العائدية)
ط.في حالة تقدير العقار تقدير مقبول من قبل الخبير ولم يحضر مزايدين تقرر المحكمة الاعلان عن بيع العقار مجددا ولمدة (15 يوم) وفي المدة الثانية في حالة عدم حضور مزايدين ا وان العقار لم يصل الى 80% من قيمة العقار المقدرة تقرر المحكمة وضع اليد من جديد وبصحبة خبير قضائي وخبير مساح لاعادة تقدير قيمة العقار والاعلان عن بيعه مجددا ولمدة (ثلاثين يوم) ويكون ذلك بموافقة المدعي
ي. عندما يتم البيع واستلام البدل ووضعه في صندوق المحكمة يتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة كالضرائب والكهرباء والبلدية والماء والمجاري وامانة بغداد للتاكد من عدم وجود دين على العقار او حجوز لتلك الجهات ولا يسلم المبلغ الى المستحقين الا بعد ورود جميع الاجابات بغية المحافظة على الاموال العامة
خ. اعلان مزايده بفسخ قرار الاحاله ويعلن عن بيع العقار مجدد اذا لم يحتوي اعلان المزايده على جميع اوصاف واحوال العقار المراد بيعه عند وضع اليد عليه .
الربع والعشرين: قرار مساطحة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
قرار محكمة استئناف بغداد المصدق تمييزا وتصحيحا 266/ موسعة /1999
لدى التدقيق والمداولة وحيث ان حق المساطحة من الحقوق العينية التي يجب تسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة بمقتضى احكام المادة 1266 من القانون المدني وانه لاينشأ ما لم يقم تسجيل الاتفاق في السجل العقاري وبمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة 299 من قانون التسجيل العقاري وحيث ان هه المحكمة وجدت من محاضر الدعوى البدائية ان مديرية التسجيل العقار ي ومديرية رعاية القاصرين قد وافقت على العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/3/1993 ولكون العقد قد تم في مصلحة المحجور وتم تسجيله لدى الدائرة المختصة وان هذا العقد في مفهومة وغحواه هو عقد مغارسة لذلك فانه قد تم ابرامه وفق القانون وقد استوفى الشكلية المقررة قانونا استنادا للفقرة 1 من المادة 299 تسجيل عقاري وعلى هذا يكون الحكم المستانف من محكمة بداءة الرصافة في 29/8/1998 وبالعدد 3908/ب/1998 موافقة للقانون قرر تصديقه[/b][/color][/size]
2 مكرر1 مساطحة :
ابرام عقد ايجار على ارض خالية وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري لايمكن اعتباره مساطحة اما اذا احتوى عقد الايجار الطويل المسجل في دائرة التسجيل العقاري منشأة فيعتبر بذلك مساطحة
3.مكررعقد مساطحه غير مسجل
وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان محكمة الموضوع ردت دعوى المدعي بحجة ان عقد المساطحه المبرم بين الطرفين لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري المختصه فهو عقد باطل ولا يلحقه الفسخ الذي يلحق العقود الصحيحه فقط ولايرد على العقود الباطله دون ان تلاحظ ان قضاء محكمة التمييز قد استقر على ان عقد المساطحه وان كان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري المختص هالا انه عقد من نوع خاص يرتب حقوق والتزامات على الطرفين المتعاقدين وفق البنود المتفق عليها وهو عقد صحيح وملزم للطرفين ويرد عليه الفسخ اذا توافرت اسبابه



الخامس والعشرين.قانون تسجيل المكائن رقم 31 لسنة 1939 : القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان محكمة البداءه قد الزمت المدعي عليه بثمن الدراسة وتوابعها بحجة ان عقد بعها كان صحيحا دون ان تلاحظ ان الماده الثالثة من قانون تسجيل المكائن رقم 31 لسنه 1939 المعدل قد نصت(تسجل الماكنه لدى الكاتب العدل الموجوده فيها وذلك عند بيعها او ترتيب حق او امتياز عليها ولاتعتبر تلك الحقوق والامتيازات مشروعه مالم تسجل لدى الكاتب العدل؟) وان الماده الخامسه منه نصت على عدم سماع دعوى اكتساب الملكي هاو الامتياز بسبب الشراء الا اذا كان ذلك موثقا بشهاده صادره وفق القانون ولما كان بيع هذه الماكنه موضوع .

السادس والعشرين .دعوى اجر المثل في القانون العراقي القاضي حسن حسين جواد الحميري
هي الدعوى التي تقام من قبل المالك على شاغل العقار الذي اشغله بدون مسوغ قانوني حيث تطلع المحكمة على سند التسجيل العقاري او القسامات الشرعية والنظامية اذا كان العقار يعود لمورث المدعي للتاكد من الخصومة ثم الاستماع الى اقوال المدعى عليه فيسال عن المدعى عليه عن تاريخ اشغاله للعقار وعن صفة هذا الاشغال فاذا اجاب انه مستاجر يكلف باثبات دفعه هذا بالبينة المعتبره قانونا وبالتفصيل الذي اوضحناه في دعوى منع المعارضة وهذه الدعوى لا تقام من قبل مالك العقار فقط بل يمكن ان تقام من قبل مستاجر عقار بعقد صحيح على من حرمه من الانتفاع به فاذا كان الشخص الذي حرمه هو المؤجر فليس له في هذه الحالة الا طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة وفي دعوى اجر المثل قد يدفع المدعى عليه دعوى المدعي بان المدعي قد اباح له استغلال العقار او انه مشتري للعقار او انه فلاح فهنا ترد دعوى المدعي اذا اثبت المدعى عليه ذلك لان اجر المثل يدور مع الغصب وجودا وعدما ولكن هذا لا يمنع المدعي من اقامة ذات الدعوى للفترة اللاحقة لان دفع المدعي المذكور المتعلق بالاباحة يكون قد انتهى بالمطالبة القضائية
وهناك اكثر من نوع من انواع دعاوى اجر المثل وهي
النوع الاول : الدعوى التي تقوم على الاجنبي (الشاغل للعقار) من قبل المالك فبعد التاكد من الخصومة والاطلاع على مستمكات الدعوى والاستماع لدفوع المدعى عليه والانتهاء من اثباتها تتجه المحكمة الى اجراء الكشف على العقار بدلالة خبير فني (مساح) وخبير قضائي مختص لتقدير اجر مثل العقار خلال الفترة المطالب بها .. اذا كان المدعي (المالك) يملك العقار على وجه الاستقلال .. اما اذا كان المدعي هو احد الشركاء المالكين للعقار فانه يستحق اجر المثل بقدر سهامه في العقار موضوع الدعوى وانه في النوع الاول من هذه الدعاوى اذا كان الشاغل غاصبا للعقار يشترط عدم علم وموافقة المالك بالاشغال وانه لم يستلم بدلات الايجار سابقا ولم يصدر منه اي تصرف يدل على رضائه باشغال الدار وهذه مسالة وقائع تقدرها محكمة الموضوع وعليه اذا سلم الشاغل العقار الى المالك خاليا من الشواغل او بعد اقامته دعوى منع المعارضة واكتساب الحكم الدرجة القطعية فان الماك في الحالتين يستحق اجر المثل عن مدة الاشغال السابقة
النوع الثاني : الدعوى التي تقام من قبل احد الشركاء على الشركاء الاخرين فاذا كانت دار سكن او قطعة الارض تعود الى الشركاء او الى مورثيهم او انها مشغولة او مستغلة من قبل بعض الشركاء دون البعض الاخر فيحق للشركاء غير المستفيدين من السكن ان يطلبوا اجر المثل من الشركاء الاخرين المستفيدين من السكن او الاستغلال باقامة دعوى اجر المثل عليهم للاستفادة من سهامهم في تلك الدار او القطعة باعتبارها جزء من تركة مورثهم وفي هذه الحالة يكون تقدير اجر المثل من قبل خبراء و حسب استحقاق الشركاء ويطرح اجر مثل سهامهم باعتبارها حصصهم بالملك والباقي يلزمون بدفعه الى شركائهم غير الشاغلين للملك المشاع . وهنا تثار مسالة وهي انه اذا كان العقار عبارة عن دار مشغولة من قبل زوجة المتوفي او زوجة المتوفي والقاصرين ففي هذه الحالة يقدر اجر المثل بما لا يتجاوز 1% من القيمة الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وهذه الحالة تختص بالعقارات المستغلة كدور سكن فقط وهذا حسب احكام القرار (1041في 17/8/1982
النوع الثالث : الدعوى التي تقام من المالك مشتري العقار على البائع حيث انه اذا باع المالك العقار الى الغير فيلزم بتسليم المبيع حال اتمام عملية التسجيل في دائرة التسجيل العقاري المختصة الا اذا كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري على امهال البائع مدة مناسبة لتسلم العقار فاذا انتهت المدة يكون ملزم بتسليم المبيع ويكون بعكسه غاصبا للعقار ويستحق المالك الجديد اجر المثل طيلة مدة الاشغال بعد انتهاء المدة المتفق عليها سابقا وفي هذه الحالة تقام دعوى منع التعرض لتسليم الدار ومن ثم المطالبة باجر المثل امام محكمة البداءة المختصة ويحسب اجر المثل بمعرفة خبير قضائي تصحبه المحكمة عند اجراء الكشف الموقعي على العقار وهذا تحقيق للعدالة فلا يعقل ان يستلم البائع ثمن العقار ويبقى شاغلا ويحرم المشتري من الثمن والعقار معا
النوع الرابع : الدعوى التي تقام على العقارات التي تم اخلائها بموجب احكام صدرت من محاكم البداءة بموجب احكام قانون تعديل قانون ايجار العقار ذو الرقم 25 لسنة 1996 فهنا يستحق المالك اجر المثل من اليوم الذي يحدده موعدا للتخلية كان يوجه المدعي (المالك) انذارا الى المستاجر ويحدد فيه يوم 1/1/2011 موعدا للتخلية وتسليم العقار وان المستاجر امتنع عن التسليم واقيمت عليه دعوى وصدر حكم بالتخلية واكتسب الدرجة القطعية فهنا يستحق المالك اجر المثل من يوم 1/1/2011 اي اليوم الذي عين موعد لتخلية وهناك من يرى انه يستحق اجر المثل من تاريخ صدور قرار بالتخلية الا اننا مع الراي الاول حيث ان العلاقة العقدية (الايجارية) بين المؤجر والمستاجر قد انتهت بمجرد توجيه الانذار وتبليغ المستاجر به
النوع الخامس : الدعوى التي تقام على المستاجر للعقار بموجب احكام قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 وذلك في حالة الحكم بتخلية الماجور وبعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة( 2 من المادة 22 من قانون ايجار العقار اعلاه ) فان المالك يستحق اجر المثل اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة القانونية ولحين التخلية الفعلية للماجور وليس الاجر المسمى باعتبار ان العلاقة الايجارية قد انتهت بين الطرفين .. ويمكن الجمع في دعوى واحده بين الاجر المسمى واجر المثل حيث ان المالك يستحق اجر المسمى في حالة وجود عقد ايجار بين المؤجر والمستاجر سواء كان هذا العقد تحريريا او عرفيا يصادق عليه الطرفان ففي هذه الحالة يستحق المؤجر الاجر المسمى في العقد وفي حالة انتهاء عقد الايجار بالصور التي اشرنا اليها اعلاه فانه يستحق اجر المثل ويمكن التحول من اجر المثل الى اجر المسمى تطبيقا لما قضت به المادة 4 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 التي اوجبت تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع عليه
النوع السادس : اذا ادعى المدعى عليه بانه فلاح فتفاتح لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للتحقق من ذلك فاذا ايدوا ان المدعى عليه فلاح فتحال الدعوى عليهم وسواء كانت المطالبة باجر مثل باقل من سنة او باكثر منها
النوع السابع : اذا قال المدعى عليه اني مستاجر فتكلفه بعقد الايجار ولا تسمع البينة الشفوية حيث لا بد من بنة تحريرية لانه لا يوجد حاليا عقد ايجار بخمسة الالاف دينار ولكن تسمع اذا اقل ويسمح القانون بالبينة الشفوية وقت نشوء الالتزام
اما بالنسبة للرسم فيستوفى رسم عن هذه الدعوى 2% من المبلغ الذي يقدره المدعي ابتداءا او من تقدير الخبير القضائي عند احتساب اجر المثل على ان لا يتجاوز عن 25 الف دينار
اما مدة الطعن فان مدة الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم البداءه في دعوى اجر المثل خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي لتبيلغ القرار او اعتباره متبلغا وتخضع هذه الدعوى للاستئناف والتمييز اذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به اكثر من الف دينار وتخضع للتمييز فقط اذا كانت قيمة او مقدار المبلغ المحكوم به اقل من الف دينار وذلك لدى محكمة التمييز وخلال ثلاثين يوما
وتخضع للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية اذا كان المبلغ المحكوم به اقل من خمسمائة دينار
اجر المثل من شريك:
ان من يشغل حصة الشريك الشائعه دون اذنه يتحمل اجر المثل عنها بالتساوي مع بقية الغاصبين وليس على اساس الارث ولا يتحمل اجر المثل الا من يشغل العقار دون غير من بقيه الشركاء وذون اذنهم ولكن اذا كان للمدعي نصف العقار وغصبه باقي الشركاء فهو يستحق نصف مبلغ اجر المثل
اجر المثل مكرر1
372/م1/عقار /89 في 29/5/1989
لدى التقيق تجد المحكم هان قرار محكمة الاستئناف وجهت الخبراء لتقدير اجر مثل حصة الممي من مساحه استغلها المميز عليه خلال المده المطالب بها حسب جنسها الوارد بصورة قيد العقار باعتبارها ارض زراعيه ولم تلاحظ المحكمه نوع استغلا ل المميز عليه لتلك المساحه وهو استغلال تجاري حيث انشا فيها محطة وقود وغاز فكان عليها توجيه الخبراء بان ياخذوا بنضر الاعتبار بدل القطعه المتجاوز عليها موقعيا لحالها المذكور عند تقديرهم اجر المثل المذكور اي باعتبار مااستغلت به خلال الفتره المطالب باجر المثل لكي لايكون هناك اثراء بلا سبب على حساب المميز وان المردود المالي للاستغلال التجاري اكثر من المردود الزراعي
اجر مثل مكرر 2
المهله القانوينه بعد الجكم بالتخليه عن العقار الوارد بقانون ايجار العقار 90 يوما يلزم بها اجر المسمى وليس اجر المثل ومازاد عن 90 يوما يستحق عنها اجر المثل مع ملاحظه انه يبدا الغصب بتطبيقات القانون رقم 25 في 1996 بعد التاريخ الثابت في الانذار بالانتهاء عقد الايجار
مكرر 3 : اجر مثل
اجر مثل عن اشغال العقار يكون بالتساوي على الشاغلين حسب القاسم الشرعي
وجد ان القرار غير صحيح ومخال فللقانون لان الخبراء الثلاثه قد قدموا استحقاق المدعي من اجر المثل للعقار موضوع الدعوى بمبلغ 5000 دينار الا انهم بينوا ان مايتحمله كل واحد من المدعي عليهما الاول والثاني ومايتحمله ومايتحمله المدعى عليها الثالثه 1000 ديتار وان حاصل هذا المبلغ لايساوي المبلغ المقدر عن استحقاقه دون بيان سبب هذا التقسيم اذ ان من يشغل حصة الشريك الشائعه دون اذنه يتحمل اجر المثل عنها بالتساوي وليس على اساس الارث ولا يتحمل اجر المثل الا من يشغل العقار دون غيره من بقية الشركاء ودون اذن باقي الشركاء وحيث ان الحكم قد خالف وجهة النظر هذه مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واذا كان الشركاء يستوفون المنفعه بصوره متساويه فيوزع مايتحملونه من اجر المثل عليهم بالتساوي بغض النضر عن سهمامهم بالعقار
مكرر 4 : اجر مثل
القرار 372/م1 / عقار 89 في 29/5/1989 لدى التدقيق تجد المحكم هان قرار محكمه الاستئناف وجهة الخبراء لتقدير اجر مثل حصة المميز من مساحه استغلها المميز عليه خلال المده المطالب بها حسب جنسها الوارد بصورة قيد العقار باعتبارها ارض زراعيه ولم تلاحظ المحكمه نوع استغلال المميز عليه لتلك المساحه وهو استغلال تجاري وهو انشاء محطة وقود وغاز وكان عليها توجيه الخبراء ان ياخذوا بنضر الاعتبار بدل القطعه المتجاوز عليها موقعيا لواقع حالها المذكور عند تقديرهم اجر المثل اي باعتبار مااستغلت به خلال الفتره المطالب بها باجر المثل لكي لايكون هناك اثراء بلا سبب على حساب المميز المردود المالي للاستغلا ل التجاري اكثر من المردود الزراعي
مكرر 5 : اجر مثل
المهله القانوينه بعد الحكم بالتخليه عن العقار الوارد بقانون ايجار العقار (90 يوم) يلزم بها الاجر المسمى وليس اجر المثل ومازاد عن 90 يوم يستحق عنها اجر المثل مع ملاحظه انه يبدا الغصب بتطبيقات القانون رقم 25 سنه 1996 بعد التاريخ الثابت بالانذار بانتهاء عقد الايجار
مكرر 6 : اجر مثل

مبادئ تميزيه حول اجر المثل
أ: لايستحق المالك اجر المثل اذا اودع المستاجر المفاتيح لدى الكاتب العدل واشعر المالك بذلك ب:لايجوز المطالبه باجر المثل عن مدة الانتفاع بالملك المباع خرج دائرة التسجيل العقاري
ج: يقدر اجر مثل الارض بالوصف اللذي اشغلت به لكل سنه على حده
د: يستحق المستملك مننه اجر المثل عند انتفاع المستملك بالمال قبل اتمام اجراءات الاستملاك بتسديد البدل
ر: ينضر في دعوى اجر المثل الى امرين
اولهما المنفعه العادله لمنفعة الماجور وثانيهما زمان الاستغلال وان يكون بدون وجه حق اي غصب م 192 مدني
ز: اذا تصرف الشريك بالعين المشتركه كلها في سكن او اجاره بلا اذن شركائه وجب عليه لهم اجر المثل
ط: اجر المثل من الوقائع لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها لما لها من سلطة تقديريه بموجب القانون
ي: لايستحق صاحب الارض المتجاوز عليها بالانشاء الا باجر مثلها بوصفها الارض وليس بوصفها ارض وبناء
ك: اذا انشاء الشريك دار على الارض المشاعه كان لشركائه الاخرينالمطالبه باجر مثل من نصيبهم من الارض
ل:لا تسقطى المطالبه باجر المثل الا بعد مرور 15 سنة.
م: اجر مثل المال يقدر بحالته وبوضعه الحاضر لابما سيكون عليه مستقبلا .
ن: القاضي ملزم بالحكم باجر المثل للمال المغصويب سوى استعمل المال المغصوب او لو يستعمل من قبل الغاصب
س: يقدر اجر المثل لكل سنة على حده من السنتين المحكوم باجر مثلها
ع: اذا قدر الخبراء اجر المثل باكثر مما ورد بعريضة الدعوى ورد الحكم طبقا لما جاء بالعريضه لا بما جاء بتقرير الخبراء لان المدعى حسب دعواه وترد الزياده
ف: اذا رفض الشريك سكن الدار مع شريكه فلا حق له بمطالبة شريكه باجر المثل عن حصته.
ص: اذا انتفع الشريك بالعين الشائعه كلها باي وجه من الوجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل على انه اذا اجر العين الشائعه باكثر من اجر المثل وجب عليه ان يعطي كل شريك حصته من الاجر
ت: لا يستحق المالك الا عما زاد عن مساحة الربع القانوني للارض اذا كان التصرف في الارض قد تم لاغراض دوائر الدوله
ح: اذا كان التصرف قد وقع تنفيذا لمشروع مشمول بقانون مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 فالمحاكم ممنوعه من سماع دعوى اجر مثل بشان ذلك التصرف يقدر اجر المثل في الارض المتجاوز عليها بالوصف الوارد باستمارة صوره التسجيل العقاري ولا يلتفت الى تصحيح الجنس الواقع بتاريخ لاحق للمطالبه باجر مثل .
ق: لا يستحق المشتري كامل المنفعه الا عند دفع الثمن كاملا للبائع اذ في هذه الحاله يكون استعماله لسياره سبب مشروع وهو اباحه البائع واذا لم يكن قد دفع المبلغ كاملا فانه يستحق المنفعه السنويه بنسبة المبلغ المدفوع من قبله للبائع
ع: يستحق بائع السياره استيفاء اجر المثل من المشتري اذا كان المشتري لم يدفع له ابد لاما اذا دفع له قسم من البدل فانه ملزم باداء اجر المثل ماتبقى بذمته من البدل
ش:ان احكام مجلس قيادة الثوره المنحل 104 لسنة 1982 تطبق في حالة ما اذا كانت الزوجه مستقله بسكنها بدار السكن الموروث هاو بالاشتراك مع احد رثة المتوفي القاصرين فان اسكنت معها اجنبيا عن المتوفي كاختها مثلا فينبغي الزامها باجر مثل شركاء ورثة المتوفي
ظ :اذا ازيل شيوع العقار بيعا بالمزايده العلنيه فان تاريخ الاحاله يعتبر هو التاريخ المذكور للمطالبه باجر المثل او الاجر المسمى وتتم فيه انتقال الملكيه للمشتري مما ينبغي معه اكتساب اجر مثل لغاية التاريخ المذكور
ض:المطالبه باجر المثل او الاجر المسمى انما هي المطالبه ببدل منفعه لذلك فان التحول من المطالبه باجر مثل الى الاجر المسمى او بالعكس جائز قانونا لعدم حصول تغيير جوهوري في موضوع الدعوى104 اثبات .
غ: اذا كات الارض زراعيه حسب قيدها في السجل العقاري فينبغي تقدير اجل مثلها على اساس ابدونم باعتبار لا يجوز لصاحبها استغلالها بغير الزراعه مالم يصحح جنسها وفقا للقانون مع مراعاة موقع الارض ونوع استغلالها الزراعي

و.مكرر اجر مثل
لبائع الماكنه مطالبة مستغلها باجر المثل عن الفترة السابقة لبيعها بعد تايد المشترى احقية البائع لدى الكاتب العدل قبل بيعها لتعلق الدعوى بالمنفعة لابالملكيه باعتبار ان العقد الباطل واحكامة لاعلاقة لها بالمطالبه بحق المنفعه وانما بالملكيه
ب:مكرر اجر مثل
يكون تقدير اجر المثل لمساحة الارض المطالب باجر مثلها جملة وليس بالمتر المربع الواحد
ج: لاتسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من دون عذر شرعى سنة واحدة فى حق كل من يزاول مهنة حرة على ان يحلف المنكر ان ذمته غير مشغوله بالدين
خ:اذا طالب المدعى فى دعواة باجر المثل للمكائن دون ان يحدد المدة المطالب باجرمثل عنها ودفع المدعى عليهبالتقادم فيتعين على المحكمة تكليف المدعى بتحديد المدة المطالب بها ليتسنى الفصل فى دفع المدعى عليه بالتقادم
ح: ليس لبائع السياره المستحقه بسبب ضهور عدم عائديتها اليه ان يطالب مشتريها باجر المثل عن مدة تشغيلها
ت: لايقدر اجر المثل بسبب وضع اشارة ايقاف المعاملات على ملكه وفقا لقانون الاستملاك لانتفاء الخطأ في هذا التصرف وله ااذا طال الزمن ان يطلبرفع الاشاره او اجراء التصرف فان رفض طلبه وتحققت مسؤولية الدائره عن ذلك يستطيع عند ذلك رفع دعوى اجر المثل
ث: لايقدر اجر مثل العقار استنادا الى تقدير بدل ايجاره في دائرة الضريبه لاقتصار ذلط على المطالبه بالاجر المسمى.
د: اجر مثل 221 / موسعه اولى في 1/8/1988 ان العبره في اعتبار الارض سكنيه او زراعيه لغرض تقدير اجر المثل عنها ليس في جنسها المثبت في التسجيل العقاري وانما العبره في طبيعة استغلالها وواقع حالها الكثير من الاراضي الزراعيه يتم افرازها الى قطع سكنيه لكن جنسها المسجل يبقى على حاله كونها ارض زراعيه
ذ: رقم القرار 1174 / حقوقيه /68 / هيئه عامه في 25/10 /1968 صاحب الارض الاميريه لايستحق من اجر المثل في حالة التصرف فيها تجاوزا الا نصف ارض المثل اما النصف الثاني فيكون لوزارة الماليه .


التاسع والعشرون. بيع هاتف :
ان عقد بيع الهاتف خارج الدائره المختصه لا يترتب عليه اثر قانوني حسب الماده 138 مدني وان المطالبه بالتعويض بسبب النكول عن هذا البيع ليس لها سند من القانون .
الثامن و العشرون .صك بدون رصيد: القاضي حسن حسين جواد الحميري
قررت المحكمه الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي ......... مبلغ مقداره ....... مع فائدته القانونيه البالغه 5% ابتداءا من تاريخ اقامة الدعوى في ......... ولحينالتاديه الفعليه وتحميله الرسوم والمصاريف قرارا قابلا للاستئناف والتمييز .
صك بدون رصيد مكرر 1
القرار الموافق للقانون لان المييز قد حرر الصك موضوع الدعوى بدون ان يكن له رصيد في المصرف المسحوب عليه يغطي مبلغ الصك وقد ادين جزائيا بمقتضى احكام الماده 459 و 47 عقوبات وان صاحب الصك يضمن وفاء قيمته وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن عملا باحكام الماده 146 من قانونالتجاره ولا يغير من ذلك الوضع ان يكون مبلغ الصك يعود الى المميز وشركائه الاخرين طالما ان المميز يعتزم تسدسد راس المال والارباح المتححقه للميز عليه فور استلام المبلغ من الجهه المتعاقد معها فان ذلك لايغير من استحقاق مبلغ الصك لذا قرر تصديق الحكم المميز
التاسع والعشرون .شفعه: القاضي حسن حسين جواد الحميري
يختص بحق الشفعه بالشريك في دار السكن بشرط ان لا يملك الشفيع دار سكن اخرى قرار 978 في 7/8/1978
الثلاثون .المستفيدين من عقد الايجار : القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا ثبت للمحكمه ان الدار مؤجره من المدعيه بعد وفاة زوجها المالك لتلك الدار وانها لاتسكن مع اولادها في منطقه وجود الدار وانما تسكن في الكوت فكان عليها ان تدخل المحافظ شخصا ثالثا في الدعوى لبيان رايه في الموضوع وعما اذا كان يعتبر ذلك التاجير قانوني من عدمه 7170/م2/99 في 19/7/1999
والمقدرة من قبل المدعية في الستدعاء دعواها
1. مكرر 1 عقد ايجار تجدد لمدة سنة :
وحيث ان الثابت من الدعوى الاولى المرقمة .... ان عقد الايجار قد اعتبر متجددا للفترة من 14/6/2001 ولغاية 13/6/2002 فكان ينبغي على المدعية توجيه انذار الى المدعى عليهم قبل انتهاء العقد بشهرين ثم تقيم الدعوى بعد انتهاء مدة العقد وان القول بان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان الدعوى السابقة تغني عن الانذار يصح في حالة اقامة المدعية لدعواها بعد انتهاء عقد الايجار مباشرة فبعد انتهائه بفتره مناسبة اما اعتراضها باقامة دعوى وسكوتها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر يعتبر قبولا منها بتجديد الايجار للفترة من 14/6/2001 ولغاية 14/6/2002 وتكون دعوى المدعية التي اقامتها بتاريخ 19/9/2001 قد اقيمت خلال فترة عقد الايجار واقتضى ردها
2. مكرر 2 : من شروط الكشف في دعاوى التخلية
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار مخالف للقانون لان الكشف الذي اجرته المحكمة على العقار المشغول من قبل المدعي لم يحدد بشكل واضح واسماء الاشخاص الذي يشغلون العقار مع المدعي والجزء الذي يشغله كل منهم كما انها ذكرت ان ابن المدعي ... يشغل المشتمل المفرز من العقار موضوع الدعوى وحيث ان العقار يتكون من عدة وحدات سكنية فكان يقتضي الاستعانة بخبير قضائي مختص لمرافقة المحكمة عند اجراء الكشف وتنظيم مرتسم العقار موضوع الدعوى والوحدات السكنية واسماء الشاغلين للعقار لذا قرر نقضه .
3.احداث منشآت في الماجور :
اذا كان المستاجر الذي حكم عليه بتخلية الماجور قد احدث فيه منشآت واضافات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه فتقدر تلك الاضافات والمنشآت مادة وعملا وقت التشييد وقيمتها قائمة وقت التخلية ويحكم على المؤجر برد المستاجر الاقل منهما

4ز ادعى المدعي المدير العام لفندق نينوى الدولى لدى محكمة بداءة الموصل ان لموكله بذمة المدعي عليه مبلغ مقداره مليون دينار عن قيمة بدل ايجار مساحة وقوف السيارات التابعه للفندق والتي كان المدعي عليهما استاجراها من فتره 1/7/1996 ولغاية فسخ عقد الايجار في 2/1/1997 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالمبلغ المطالب به ولدى التدقيق وجد ان الايجار هو لمدة 12 شهر من 1/2/1996 ولغاية 2/2/1997 وحيث ان العقد لم يفسخ
لذا ضمن حق المؤجر المطالبه به لان الايجار لغاية نهايته او لغاية تاريخ فسخه او لغاية تاريخ استلامه الماجر قبل اكمال المده وحيث ان المؤجر اقر باستلامه الماجر بتاريخ 1/2/1997 ولم يكن العقد مفسوخا انذاك لذا فهو يستحق الاجره لغايه ذلك التاريخ حتى لو ان المدعي عليه ترك الماجر قبل ذلك الا ان المحكمه حكمت بمبلغ اكثر من الادعاء مما اخل بصحته عليه قرر نقضه.
5. ان التعويض الذي يستحقه المستاجر المحكوم بالتخليه بسبب عدم قيام المؤجر بهدم المأجور واعادة بناءه بشكل عماره تنفيذا لحكم التخليه يتمثل بالفرق بين بدل الايجار للعقار الذي كان يشغله وبدل ايجار عقار مماثل من حبث الموقع والمساحه ولمدة ثلاث سنوات مضافا اليه نقل الاثاث من العقار القديم الى العقار الجديد

الاضرار بالماجور القاضي حسن حسين جواد الحميري
تكلف المحكمة الخبير ببيان الاضرار الموجوده في العقار ولانها من جراء الاشغال الاعتيادي وهل انها جسيمه او غير جسيمه وبيان كلفة اصلاحها فستمهل الخبير لتقديم ذلك بتقرير وكلف الخبير المساح باعداد مرتسم يبين حدود وابعاد العقار ودرجة عمرانه فاستمهل وتقدر المحكمة اجره الخبراء ويختم المحضر .
تخلية عقار القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار غير صحيح لان الثابت في محضر وضع اليد بان المستاجر جزء من الدار المرقمه 289 م 48 وان موضوع اللائحة التميزيه قبل وضع اليد على العقار من المؤجر المشتري (الشريك السابق) للعقار المدعو ل م الامر اللذي يكون طلب التخليه لاينضوي تحت حكم الماده 185 تنفيذ وبالتالي ليس بوسع المنفذ العدل اجراء تخليه طالما ان هناك قانون اخر يمنع تخليت المأجور من عدمه امر لايختص به قاضي محكمة البداءه بصفته منفذ العدل بل تتولاه المحكمة المختصه لاسيما وان القرار اعتمده قاضي محكمة البداءه بصفته المنفذ العدل يخص المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضائا الوارد تفاصيله في الماده 15 من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنه 1979 المعدل ولايشمل المستاجر اللذي يشغل الماجور بموجب عقد الايجار لذا قرر نقض الحكم المميز
اختصاص تميزي القاضي حسن حسين جواد الحميري
اقام المدعي دعواه امام محكمة البداءه يطلب اعادة الدار التي تم تخليتها بموجب قرار حكم وذلك لان المؤجر لم يسكن المأجور رغم مرور 4 اشهر على اخلاء الدار ردت المحكمة البداءه الدعوى فمميز القرار محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه التي قضت وجد انه من القرارات التي طعن فيها تميزا لدى محكمة التمييز وليش من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزيه قرر احالة الطعن التميزي مع الاضباره الى محكمة التمييز لنضرها حسب الاختصاص .
قرار محكمة التمييز 1450/م3/2001 في 26/8/2000 القاضي حسن حسين جواد الحميري
غير صحيح لان المدعي قد نكل عن استئجار القطعه موضوع المزايده وقام المدعي عليه باعلان المزايده الجديده لها ولم يحصل راغب لها بالشراء وفي هذه الحاله تصبح التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للمدعي عليه عملا بحكم الماده 19 /ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدوله رقم 32 لسنه 1986 ولايستحق الاخير الايجار المدفوع له البالغ 5خمس مائه الف دينار لعدم تسلمه الق\عه الى المدعي لاستيفاء المنفعه منها للمره المدفوع عنها بدل الايجار انف الذكر اذ ان تسليم الماجور للمستاجر واستيفاء المنفعه منه شرط في لزوم الاجره عملا باحكام المادتين 768و 770 مدني وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك وقرر نقض الحكم
خطأ حسابي في عريضة الدعوى القاضي حسن حسين جواد الحميري
لوحظ من خلال تدقيق عريضة الدعوى ان المدعيين يطالبون بالاجر المسمى للفتره من 1998 ولغاية 15/7/1999 وقد ذكرو في عريضة الدعوى ان المده هي 21 شهر في حين انها اقل من سنه اجاب وكيل المدعين ان الفتره المطالب بها من 1/10/1998 ولغايه 15/7/1999 وان ماورد باعتبار (21 شهر )خطأ حسابي طلب وكيل المدعي عليه رد الدعوى باعتبارها 21 شهر استنادا للماده (50) من قانون المرافعات المدنيه لوجود خطأجوهري في عريضة الدعوى قررت المحكمه ردت دفع وكيل المدعي عليه كونه غير منتج وان ذلك من الاخطاء الحسابيه الغير جوهريه كما ان الدعوى ملك المدعي ومن حقه تنقيص الدعوى ولايجوز زيادتها .
تخلية وفق القرار 99 لسنه لسنة 1984 القاضي حسن حسين جواد الحميري
القرار الموافق للقانون وذلك لان الدعوى مؤسسه وفق احكام القرار المرقم 99 لسنة 1984 الذي اعطى الحق لورثة المؤجر تخلية الدار العائدة لمورثم بشرط ان لايكون المورث واسرته يملكون دار سكن اخرى غيرها وحيث قدم المميز عليهن التعهدات بعدم تملكهم دار سكن غير الدار موضوع الدعوى والقاضي بالزام المميزين بتخلية الدار سند من القانون وان استلام المميز عليهم بدلات الايجار بعد وفاة والدهم مورثهم لايسقط هذا الحق عليه قرر تصديق القرار
نطاق سريان قانون الايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ‌. العقارات المشيده لاغراض السكن فقط المؤجره لعراق ياو فلس\يني ضمن حدود البلديات
ب‌. العقارات المعده للسكن التي تؤجرها الدوله والاشخاص المعنويه للعاملين فيها
ت‌. العقارات المعدهع للسكن التي تؤجرها الدوله والاشخاص المعنويه العامه والتي يصدر وزير الماليه بيانا باستثناءها مثل العقارات العائده لمجلس الوزراء والمباني التي تشيدها الدوائر السياحيه
ث‌. العقارات المؤجره لغير العراقيين اشخاصا او هياات

اجارة الوصي لعقار القاصر القاضي حسن حسين جواد الحميري
عدم استحصار الوصي على موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة على ايجار عقار القاصر لايجعل عقد الايجار باطلا بل ان ذلك يتعلق بعلاقة بين الموصي لمديرية رعاية القاصرين ومحاسبة الوصي عند اخلاله بواجبات الوصاايه رقم القرار التميزي 3552/م3/1998 في 6/10/1998
تحديد الحد الاعلى للايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ‌. للشق 5% من قيمة الارض + قيمة البناء الكليه/ المساحة الكليه لجميع الطوابقx مساحة الشقه = القيمة الكلية للشقه
ب‌. الغرف السكنيه المعده للسكن واكتمل بنائها في 1/1/1998 لايزيد على 7% قيمة الارض+ قيمة البناء/ المساحه الكليه x مساحة الغرفه = القيمة الكليه للغرفه .

نفقات ايداع بدلات ايجار لدى كاتب العدل يتحملها المستاجر ولايجوز استقطاعها من بدل ايجار . القاضي حسن حسين جواد الحميري
قبض الوكيل
دفع المدعي بان الشخص الثالث كان وكيلة الا انه دفع بان وكالته قد انتعت خلال المده المطالب بها (اجرة الماجور) وان المميزه على علم بنتهاء وكالته فكان الواجب على المحكمه التثبت من هذا الدفع وتكليف وكيل الدفع باثبات علم المميزه بنتهاء وكالة الشخص الثالث عند دفعها بدلات الايجار له .

معذره مشروعه عن عدم الايداع القاضي حسن حسين جواد الحميري
اعتذار قبول الصك عن بدلات الايجار من المستاجر من قبلالكاتب العدل بحجة عدم وجود عقد ايجار موقع بين الطرفين المؤيد بكتاب صادر من الكاتب العدل نفسه يعد عذرا مشروعا عن عدم التسديد وان تسلم الشريك بدلات الايجار عن باقي الشركاء دون اعتراض منهم فان قبضه يكون صحيحا ونافذا في حقه.

علما انه في حالة امناع المؤجر عن استلام بدلات الايجار يجب على المستاجر ايداع البدل لدى الاتب العدل خلال فتره 15 يوم من تاريخ الاتسحقاق وان يكون الايداع باسم المؤجر او باسم المالك بتاريخ انتقال الملك اليه ويشتر\ ان يكون القسط كاملا وان ايداع الاجره باسم احد الشريكين لايعتبر ايداعا قانونيا لان كل شريك اجنبي في حصته عن الاخر مالم يوجد اتفاق بين الشريكين على الاستلام

الامتداد القانوني لعقد الايجار القاضي حسن حسين جواد الحميري
يمتد عقد الايجار على المقيمين مع المستأجر المتعاقد حتى بعد وفاته و لم لم يكونوا من ضمن الورثة ولا يشمل ورثة المستأجر اذا لم يكونوا من المقيمين معه في الدار المؤجرة بعد وفاته
اسباب التخلية القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ‌- عدم تسديد بدلات الايجار
ليس للمؤجر ان يطلب التخلية بسبب ايداع القسط ناقصا اذا كان قد تسلمه من كاتب العدل لانه بذلك قد وافق ضمنا على اعتبار ما تبقى من بدل الايجار دينا بذمة المستأجر و ليس له حق بالمطالبة فيه
ب‌- ترك المستأجر للمأجور نهائيا
لا يعتبر سفر المستأجر خارج القطر للدراسة تركا نهائيا ومع ذلك فان المستأجر تركه نهائيا للاشخاص الذين كانوا يسكنون معه في المأجور فلهم البقاء بالمأجور و التمسك بعقد الايجار اما الاشخاص الذين سكنوا بعد ترك المستأجر للمأجور فلا يستفيدون من الامتداد القانوني لعقد الايجار مالم تكن هنالك رغبة للمؤجر في سكن المأجور بعد تركه من قبل المستأجر او لسكن احد اولاده المتزوجين ولم تكن لهم دار سكن اخرى
ج- الايجار من الباطن
ليس للمستأجر الايجار من الباطن او التنازل عن المأجور كلا او جزئا الا اذا اتفق الطرفان تحريريا على خلاف ذلك و استثنى من ذلك الاشخاص المذكورين بالعقد او من يعيلهم المستأجر او بمقتضى التقاليد الاجتماعية كأخت المستأجر المطلقة او عمته او خالته التي ليس لديها معيل
د- الضرر الجسيم بالمأجور عمدا او اهمالا
1- التغيير الجوهري بامأجور دون موافقة المؤجر التحريرية
2- استعمال المأجور خلاف الغرض المنصوص عليه في عقد الايجار
3- الاسائة الى سمعة المؤجر
ملاحظة :- تقام دعوى المسـتأجر باسترداد المأجور من المؤجر لعدم سكناه بعد الحكم بالتخلية امام محكمة البدائة و يطعن بالقرار امام محكمة الاستأناف بصفتها الاصلية و تميز امام محكمة التمييز الاتحادية
و- الضرورة الملجئة
يجب ان تكون خارجة عن ارادة المؤجر و ان لا يخلقها بنفسه و مثالها زواج الابن او البنت المؤجر بعد تأجير الدار فينبغي في هذه الحاله ادخال الابن او البنت المتزوج شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منه عن تاريخ زواجه مع ربط عقد الزواج الحديث الذي ينبغي ان يكون بعد ابرام عقد الزواج و من الضرورات الملجأة الطلاق و الوفاة و المرض و تغيير تكوين الاسرة و تعذر سكن المؤجر في سكنة الحالي و الاضطرار الى الانتقال للمدينة التي يقع فيها الدار المؤجرة للغير و بعبارة اخرى ان الضرورة الملجأة غير مححدة بالقانون و لكن يترك تقدير ذلك للمحكمة فهي التي تقدر ان كانت هناك ضرورة ملجأة من عدمه مع التسبيب
مصير المنشأت في المأجور القاضي حسن حسين جواد الحميري
كان المقتضى على المحكمة ان تطبق الفقرة 2 من المادة 774 مدنبي و التي تلزم المؤجر بأن يسترد من المستأجر الاقل مما انفقة بتاريخ التشييد او ما زاد من قيمة المأجور و يكون التقدير بتاريخ انتهاء عقد الايجار بين الطرفين
انذار بزيادة الاجره... القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان انذار المؤجر في 4/10/2000 المبلغ في 7/10 /2000/ لم يوجه بعد انقضاء مدة الايجار التي انتهت ي 21/12/2000 كما تشترط الماده 781 الفقره ثانيا مدني التي استندت لهها المدعيه في دعواها
مبادئ قانونيه لقانون تنظيم ايجرا العقار القاضي حسن حسين جواد الحميري
أ.لايصح الانذار سند للتخليه اذا لم يعني المؤجر بدل الايجار للمؤجر الذي استحق دفعه ولم يطلب ايداعه لدى كاتب العدل خلال المده القانونيه
ب. ادخال المستاجر شريكا اخر معه في المؤجور وتحملها بدلات الايجار معا المؤجر يعتبر ايجار من الباطل ينبغي اخذ موافقة المؤحر التحريريه
ج. اذا زيد بدل الايجار من قبل الضريبه بناءا على اعتراض المؤجر فعلى المؤجر انذار المستاجر بلزوم دفع الزياده قبل اقامه دعوى التخليه ضده
د. ان حجز المؤجر اثاث المستاجر لقاء الاجره المستحقه يدل على انصؤاف نية المؤجر عن طلب التخليه لانه اختار المطالبة بالاجره
ح. اذا قام المؤجر دعوى بالمطالبه بالايجارات المتراكمه فيكون بذلك راضيا بتلك المختالفه وبقاء المستاجر في الماجور وليس له طلب التحليه بعد ذلك
خ. اذا ابدل المستاجر المقياس الكهربائي بناءا على طلب البلديه وان ثمن المقياس معادلا لقسط الايجارالمستحق فيكون المستاجر قد اوفى بالقسط المذكور .
ز. يكون المستاجر قد اوفى بالاجره المستحقه اذا دفعها الى دائرة الضريبه بناءا على طلبها وخلال المده القانوينه لقاء مااستحق من ضريبه على الماجور .
ر. الاقساط قبل ابرام عقد الايجار الجديد تعتبر ذينا بالذمه ولايكون عدم تسدسها سببا للتخليه.
ف. اذا تسلم الماجر من قسط الايجار قبل استحقاقه فيكون الباقي من القسط دينا بذمة المستاجر لايلزم الحكم بالتخليه .
ق. قبول الماجر تسلم الاجره بصك يستحق بع موعد استحقاق الاجره يعد تنازلا عن الموعد القاوني لدفع الاجره والاتفاق على التسديد بموعد جديد
ك. للموضف المنقول بناءا على المصلحه العامه الى محل وجود الدار التي يملك حصة شائعه فيها ان يطلب تخلبه الدار لغرض سكناها اذا اذن له بقية الشركان بشغالها .
ع. الحكمم الصادر بالتخليه لدار الشهيد قطعي لايقبل اي طريق من طرق الطعن القانونيه استنادا الى القرار 25 في 10/1/1987
غ. الانذار الذي وجهه المؤجر الى المستاجر بوفاء الاجره يجب ان يتضمن المطالبه ببدل ايجار الشهر الاخير اما بدلات ايجار الاشهر السابقه غير المدفوعه من المستاجر فتعتبر دين بالذمه لايستوجب الجكم بالتخليه .
ط. اذا كان شقيق المستاجر السان معه في نفس الدار منذ بداية عقد الايجار وضل ساكن الدرا وبعد ان تركته شقيقته فيكون قد حل محلها حلولا قانونيا في عقد الايجار وبامكانه دفع الاجره والاستمرار باشغال العقار .
ظ. اعى المدعي بالدعوى باعتبار ان المدعي عليه لم يسدد ايجار شهر تموز وقد ثبت ان المدعي عليه سدده وقد حكمت المحكمة بلتخليه ولدى التدقيق ولمدالوله وجدت المحكم هان المدعي عليه قد اودع ايجار الشهر الثامن بعد مضي الفتره القانوينه استنادا الى تلك المخالفه في حين الواجب على المحكمه قانونا التقيد بعريضة الدعوى ولسبب الذي اقيمت من اجله .
ي. اذا ابرم عقد لايجار لاغراض تتعلق بحرفة المؤجر او بشخصه جاز للمؤجر طلب فسخ العقد عند موت المستاجر اذا كان هذا العقار خاضع للقانون المدني كالمحلات التجاريه .
ت. للمستاجر استرجاع اذا صدرت المخالفه الموجبة للتخليه من احد المستاجرين دون الاخر لعدم جواز تجزئة الحكم بالتخلية واعتبار العقد الواحد باطلا بالنسبة لاحد المسنتاجرين دون الاخر.
م. ايجار من الباطن
يجب ادخال المستاجر من الباطن شخصا ثالثا بجانب المستاجر في دعوى التخليه المقامه على المستاجر بسبب تاجيره الماجور دون موافقة المؤجر اكمالا للخصومه.
س.اثبات موافقه
اذا عجز المستاجر عن اثبات موافقة المؤجر التحريريه على ايجار الماجور للغير فلايحلف الماجر عن ذلك لعدم امكان اعتبار التحليف بديلا عن تاك الموافقه التي اشترطها القانون اي البينه التحريه
ش. الموافقة التحريره للموجر على الايجار من الباطن شرط شكلي لابد منه وهو ليس للثبات فقط .
ص. عقد ايجار طويل
يكون عقد الايجار من نوع خاص ويخضع للقانون المدني اذا حدد عقد الايجار ب 10سنوات والزام المؤجر ببالعقد بتوعويض المستاجر قيمة الديكورات والابنيه والتاسيسات
ث.وفاء الاجره ان قبض زوجة المؤجر الاجره نيابه عن المؤجر وبعلمه ودون اعتراض فيعتبر قبولا لانه سكوت في معرض الحاجه الى بيان.
ن. تخلية عقار ايل للسقوط
على المحكمة الاستعانه بخبير من المهندسين المختصين بالهندسة المدنيه لتقرير مااذا كان العقار المطلوب تخليته ايل للسقوط من عدمه
ط. الضروره الملجائه
وجود شاغلين الدرا وقت اجراء الكشف لايعني بالضروره انهم الشاغلون الحقيقيون للدار وعلى المحكمة اجراء التحقيق بذل وتستمع الى البنه الشخصيه موقعيا وتكليف الشاغلين بابراو بطاقات السكن والبطاقات التومبينيه واجراء اي تحقيق تره المحكمه لازما للوصول الى الحقيقه
د‌. تعويض عن ايجار التعويضض الذي يطالب به المدعي المحكوم عليه بالتخليه وفق الماده 195 فقره 2 من قانون ايجار العقار ياخذ بنضر الاعتبار الموازنه كلا المحلين االدرارين بالمساحه والموقع مع عدم اسيفاء منفعه اكثر مما كان يستوفيها من امحل او الدرا المحكوم بتخليتها.
ذ‌. يكون طلب التخليه وفق القرار 25 لسنة 1985 حتى لو ان الايجار بعد استشهاد الشهيد استنادا لاحكام القرار اي في كافة الدعاوي التي تقام من قبل ذوي الهيد لتخلية دار الشهيد
ر‌. ضرور ملجئه تعتبر اقامة الدعوى من قبل عائلة الاسير او المفقود او المعوق الذي حاز على درجة 60% من العوق بمثابة ضروره ملجئه ويتم تخلية الدار العائده لهم للضروره الملجئه.
ز‌. تخليه لعدم دفع الاجره
عليه ولما تقدم ولاقرار المدعي عليه بتاجير الدار المرقمه..... من المدعيه بمبلغ.... شه يا ولثبوت اشغاله الدار المذكوره وحيث قد ثبت للمحكم هان للمدعي عليه لم يسدد بدل ايجار شهر ... عام.... رغم المطالب هبه ورغم مرور 7 ايام وانذاره الماجر له بعد انقضائها بواسطة الكاتب العدل بوجوب دفعها خلال 8 ايانم من تاريخ تبلغه ولتخلف المدعي عليه عن التسديد خلال المده القانوينه واستنادا للمداه 17 الفقره 1 من قانون ايجار العقار قرر الحكم بالزام المدعي عليه بتخليه الدار المرقمه.... وتسليمها خاليه من الشواغل الى المدعيه وتحميل المدعي عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعيه المحامي..... بلغا قدره .... حكما حضوريا قابلا للتمييز وصدؤر وفق المواد 17 فقره 1 من قانون ايجار.
العقار
س.ايجار الوكيل العام فضولى
ان قيام الوكيل العام بالتاجير دون تخويل خلافا لنص المادة 52 مرافعات لذا فلا يكون وكيل المدعيه مخولا بالتاجير وان قيامه بذلك يعتبر فضولا يستوجب اثبات علم امميزة به وفقالاحكام المادتين 135و136 مدنى
انذار
وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعى كان قد تعاقد مع المدعى عليه على استاجار العقار موضوع الدعوى وقد سير له الانذار بعدم رغبته بتجديد العقد واقامة دعوى ضده يطالب بتخلية العقار وقد ايد الاشخاص الثالثة طلب المدعى بالتخليه وهم شركائه ولايشترط قيامهم بتوجيه انذار الى المدعى علية طالما انهم ايدوا ما جاء بدعوى المدعى وحيث ان المحكمة سارت خلاف ماتقدم قررت المحكمة نقض القرا
ش.تخليه وفق المادة 741مدنى
وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للقانون حيث تم توجيه الانذار استنادا لاحكام المادة 741 مدنى وخلال المدة القانونيه حيث تايد للمحكم هان العقد سنوى وتم التبليغ بالانذار قبل شهرين من انتهاء فترة العقد المحددة عليه قرر تصديق القرار


ص.ترميمات المنافع القاضي حسن حسين جواد الحميري
تبين ان المدعيه قامت باجراء الترميمات في الدار المستاجره من قبلها لغرض تصليحها وجعلها صالحه للسكن االا انها قامت بتلك الترميمات من تلقاء نفسها ودون الروع الى دائرهرعاية القاصرين او الولى الجبري على القاصره لغرص استحصال الاذن بذلك مما تعتبر المدعيه متبرعه بتلك المبالغ من جهه كما انها قامت بتلك الترميمات لمنافعها بغية جعل الماجور صالحا لسكناها فلا يحق للمستاجر الرجوع بماا صرفه على الماجور الا اذا اشترط ذلك على الماجر وحيث لم يوجد اي شرط بين المدعيه وبين دائرة رعاية القاصرين بل لم تكن المدعيه ماذونه من قبلها باجراء الترميمات فلا يحق للمدعيه والحاله هذه الرجوع بقيمة الترميمات حس احكام الماده 763 من القانون المدني مما تكون دعوى المدعيه واجيه الرد عليه قرر نقض القرار قرار محكمة البداءه.



احدى وثلاثون يمين حاسمه: القاضي حسن حسين جواد الحميري
1.شهادة شاهد واحد على السماع لاتكفي لاثبات واقع غصب المخشلات الذهبيه حيث ان الشاهذه افادت انها سمعت بذلك من المدعيه فغلى المحكمه اعتبارها عاجره عن الاثبات وتمنحها حق تحليف المدعي عليه اليمين الحاسمه وفق الماده 118 اثبات.
2.اذن باتخاذ الاجراءات التحقيقة عن حلف اليمين :
ليس للمدعي الذي طلب تحليف المدعى عليه اليمين لعجزه عن الاثبات ان يطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدعى عليه بعد اداء اليمين ورد الدعوى لانه بتوجيهه لليمين يكون قد تنازل عن طرق الاثبات كافة والنزول عما عداها من طرق الاثبات والتجأ الى ذمة خصمه وهو طريق قانوني وفق المادة 118 اثبات
3.المادة 36 اثبات ::
لايجوز لقاضي التحقيق اثناء نظر الدعوى المدنية المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الدعوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير السند المبرز في المحكمة المدنية مالم تاذن بذلك المحكمة المدنية
119.4 اثبات ::-
لايجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تهمة حلف اليمين الكاذبه الا اذا اذنت محكمة الموضوع بذلك


اثنان وثلاثون. دعوى غصب اثاث الزوجية
اولا : السؤال من المدعى عليه فيما اذا كان يصادق المدعية على الزوجية والدخول او الطلاق من عدمه واثبات ذلك في البينه المعتبرة في حالة الانكار كعقد الزواج او البينة الشخصية
ثانيا : السؤال من الطرفين (المدعية والمدعى عليه) عن محل سكناهما في بداية الزواج والى وقت الخلاف هل هو في دار مستقلة عن اهلهما وبالاخص اهل الزوج ام في غرفه مع اهل المدعى عليه او غيرهم
ثالثا : تكلف المدعية بيان مصدر الاثاث هل هي من مهرها المعجل ام هي هدية قدمت اليها بمناسبة زواجها او مناسبة اخرى او وهبت اليها من قبل الزوج او غيره او اشترته من اموالها الخاصة ثم تكلف باثبات ذلك بكل طرق الاثبات ولا يهم في ذلك اذا كانت تسكن في دار مستقلة مع المدعى عليه ام في غرفة في دار اهله او ان هذه الاثاث كانت مستعملة من قبل الزوج او اهل الزوجه ويكون اثبات عائدية الاثاث بالاستماع الى اقوال شهود الطرفين وترجيح شهود احد الطرفين على الاخر من بيان اسباب الترجيح ومنح الطرف الذي لم تترجح المحكمة شهادته اليمين الحاسمة
بعدها ام ان يتصادق الطرفان على اقيام الاثاث المقدرة في القائمة موضوع الدعوى او انتداب خبير
ويجب ملاحظة مايلي :
المخشلات الذهبية : البعض يرى ان الزوجة عند خروجها من بيت الزوجية فانها او ما تحمل منها (مخشلاتها الذهبية كونها تتزين بها وكونها خفيفة الوزن وغالية الثمن )
وهناك راي يعتد على البينة الشخصية يعتمد على البينة الشخصية واثبات غصب المدعى عليه للمخشلات الذهبية
وهناك راي ثالث يرى ان تكلف المدعية باثبات وجود المخشلات الذهبية ابتداءا بالبينة المعتبرة (البينة التحريرية كالوصولات من الصاغة وغيرها) ومن ثم الاستماع الى البينة الشخصية لاثبات غصب المدعى علية للمخشلات لذهبية وهو اتجاه محكمة التمييز لمعرفة مصدر ملكية الاثاث فيما اذا كان من المهر او هدية او من اموال المدعية كما ذكرنا اعلاه
فاذا تصادق الطرفين على اقيامها فبها وفي حالة عدم الاتفاق تطلب المحكمة من الطرفين اتفاق على تسمية خبير قضائي لتقديى اقيام الاثاث وقت الغصب (وهو وقت المطالبة القضائية اي تاريخ اقامة الدعوى ودفع الرسم القانوني عنها ) وذلك في الدعاوى التي تجري فيها المرافعة حضوريا اما الدعاوى التي تكون فيها المرافعة غيابيا فان المحكمة من تلقاء نفسها تنتخب خبيرا قضائيا لتقدير اقيام الاثاث
وقد يقيم شخص معين دعوى استحقاق كحالة ان يقم والد او والدة الزوج بوضع الحجز الاحتياطي على الاثاث الزوجية بحجة انها تعود للزوج المدعى عليه باعتباره مدين لاحد منهما بمبلغ معين فتقيم الزوجة دعوى استحقاق تكون فيها هي مدعية ويكون المدعي والمدعى عليه في تلك الدعوى مدعى عليهما غي هذه الدعوى وتخضع هذه الدعوى لوسائل الاثبات كافة وهناك نوعين من دعوى الاستحقاق
الاولى : دعوى الاستحقاق المستقلة : والتي تكون مستقلة عن دعوى الغصب والتي تكون من اثارها انها تجعل الدعوة الاصلية (دعوى غصب الاثاث ) مستاخرة لنتيجة دعوى الاستحقاق
الثانية : طلب دخول شخص ثالث : قد يقدم احد الاشخاص طلب يطلب فيه قبول دخوله شخص ثالث في الدعوى للاختصام والحكم له بالاثاث المطالب بها في الدعوى الاصلية كلها او جزء منها وهنا تقرر المحكمة قبول دخولة بعد ان تسال الطرفين (المدعى والمدعى عليه) عن ذلك وتقرر ما يترائى لها
علما ان المحكمة ان تستدعي بائعي الاثاث الزوجية وتقرر ادخالهم اشخاص ثالثة للاستيضاح منهم عن صحة الوصولات الصادرة منهم واسم المشتري والمواد المشترات
وقد تتجه المحكمة الى اجراء الكشف والمعاينة والاستماع للبينة الشخصية موقعيا حيث تتثبت من اماكن تواجد الاثاث واحجامها ونوعيتها وواقع حال دار الزوجية او غرفة النوم وغيرها
اما الفقرة الحكمية فتكون على الغالب : الزام المدعى عليه بتسليو الاثاث المبينة ادناه عينا وعند التعذر اقيامها المؤشرة ازاء كل واحده منها وهي 1: ...../ 2:......../3:...... وهكذا
طرق الطعن : تكون قابلة للتمييز خلال عشرة ايام حيث اصبحت من اختصاص محكمة الاحوال الشخصيه.
مكان اقامة هذه الدعوى : تقام هذه الدعوى في موطن المدعى عليه حيث انها من الدعاوى الشخصية التي تقام في موطن المدين
الرسم المدفوع عنها : يدفع رسم عن هذه الدعوى بنسبة 2% من قيمة المواد المطالب به

الثالث والثلاثون: توحيد دعوتين : القاضي حسن حسين جواد الحميري
في حين اقام المدعى عليهم دعوى بالعدد 6/ب يطلبون فسخ العقد وابطال التسجيل في دائرة التسجيل العقاري وطلبوا توحيد الدعوتين مع دعوى منع المعارضة التي اقامها المدعى فرفضت المحكمة التوحيد ثم ميز القرار ــــــــــــــــ ونقض بالقرار التمييزي ــــــــــ الذي جاء فيه
لارتباط الدعوتين وان الفصل في دعوى منع المعارضة يؤثر على الفصل في دعوى فسخ العقد وابطال التسجيل وكان على المحكمة الاستجابة لطلب التوحيد واتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة توحيد دعوى منع المعارضة التي اقامها المدعي مع دعوى ابطال التسجيل التي اقامها المدعى عليهم واعتبرت المحكمة دعوى منع المعارضة هي الاصل كونها الاسبق واكثر اثرا في دعوى فسخ العقد


الرابع والثلاثون : اعتراض الغير :
1.عدم جواز اصطناع المتهم دليل لنفسه
المعترضون اعتراض الغير ... المعترض عليهم اعتراض الغير ...
القرار : ادعى وكيل المعترضين ان هذه المحكمة قد اصدرت قرارها المؤرخ في 29/9/2001 ذي الرقم 1375/ب/2001 القاضي بتخلية الدار المشغولة من قبل المتعرضين اعتراض الغير ولما كان هذا القرار يمس حقوقهم حيث ان هذه الدعوى قد اقيمت من قبل المعترض عليهم اعتراض الغير على المدعى عليهم (المعترضين) الذين ليس لديهم علاقة بايجار الدار موضوع الدعوى وان المعترض هو الذي كان يسدد بدلات الايجار عن طريق كاتب العدل في .... هو والمعترضين منذ فترة خمس سنوات طالب بدعوتهم للمرافعة وابطال الحكم المعترض عليه وللمرافعة الحضورية العلنية ولاضبارة الدعوى 1375 /ب/2001 لوحظ انها مقامة من المدعين (المعترض عليهم اعتراض الغير) على المدعى عليه .... وهو زوج المعترض اعتراض الغير الاول وزقد اصدرت هذه المحكمة بالزامه بتخلية الدار موضوع الدعوى المرقمة ..... وتسليمها الى المدعين خالية من الشواغل ولاطلاع المحكمة عىلى اضبارة الايداع المجلوبة من الكاتب العدل في الاعظمية ولوحظ من تدقيقها ان المودعة هي ن ش والمودع لها هي (خ ب) ولاطلاع المحكمة على محضر الكشف الجاري من قبل هذه المحكمة والذي تبين من خلاله ان زوجة المستاجر وابنائه يشغلون العقار موضوع الدعوى ولعجز المعترضين اعتراض الغير عن اثبات دعواهم كما ان ايداع المعترضة (ن) لبدلات الايجار لدى الكاتب العدل في الاعظمية فان ذلك يعني ان المدعوة ن قد اصطنعت دليل لنفسها اضافة الى انه لم يتم استلام اي مبلغ من قبل صاحب العقار كما ان غياب المستاجر انور عن المنطقة بسبب له علاقة بالمعترض عليهم اعتراض الغير ومضمون العقد لان العقد شريعة المتعاقدين كما ان المعترضين اعتراض الغير لم يثبتوا انهم المستاجرين للعقار موضوع الدعوى ولما تقدم فان دعوى المعترضين اعتراض الغير لاسند لها من القانون قررت المحكمة الحكم برد دعوى المعترضين اعتراض الغير وصدر القرار استنادا للمواد 13 ايجار العقار و17 و22 و25 اثبات قرارا قابلا للتمييز
2.دعوى استحقاق ام دعوى اعتراض الغير ::
لاسند من القانون لاقامة دعوى استحقاق امام محكمة البداءة للتصدي للحكم الاستئنافي الذي جب الحكم البدائي واحتواه والمقتضى والحالة هذه الطعن في الحكم الاستئنافي امام محكمة الاستئناف بواسطة اعتراض الغير اذا توافرت اسباب دعوى اعتراض الغير

الخامس والثلاثون .الجزائي يوقف المدني: القاضي حسن حسين جواد الحميري
اذا كن الحكم في الدعوى الجزائيه في الجنايه وهو غيابي ولم يكتسب الدرجه القطعيه مالم يقبظ على المتهم او يسلم نفسه وتجري محاكمة وجاها وكسب القرار الدرجه القطعيه فلا يجوز لتحقيق العداله الاكتفاء بالحكم الغيابي دليلا للادانه وعدم انتظار اكتساب الحكم الدرجه القطعيه اي لابد من اكتساب الحكم الجزائي الدرجه القطعيه ومن ثم اقامة الدعوى المدنيه بالتعويض.

السادس والثلاثون دهس :: القاضي حسن حسين جواد الحميري
اخبار الشرطة بحادث الدهس يغني عن الابلاغ المطلوب لشكرمة التامين الوطنية المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة 13 من التامين الالزامي المعدل


السابع والثلاثون :تاخير حسم دعوى : القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان تحريك احد اطراف الدعوى خلال سير المرافعة الشكاوى التي لا مبرر لها ضد احد القضاة هادفا من ذلك تاخير حسم الدعوى يجعله عرضة للمساءلة الجزائية استنادا لاحكام المادة 5 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979
هل يمكن اعتبار اليمين الحاسمة الكاذبة الثابت بحكم جزائي من اسباب اعادة المحاكمة :::
هناك راي بان طلب توجيه اليمين الحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات وهناك راي اخر ان اسباب اعادة المحاكمة قد وردت حصرا ولم يكن من ضمنها اليمين الكاذبة

الثامن والثلاثون :تصحيح خطأ مادي :القاضي حسن حسين جواد الحميري
طلب طالب التصحيح للخطا المادي تصحيح الخطا الوارد في قرار الحكم المرقم والمؤرخ والصادر عن هذه المحكمة والواقع على القطعى المرقمة 7/7 بدلا من الخطأ الواقع يقرر الحكم المذكور هو 7/3 مقاطعة كذا ملك صرف وبالتدقيق وجد ان المحكمة وقعت في خطأ مادي بخصوص تسلسل العقار المراد تصحيحه عليه وبالطلب قررت المحكمة الحكم بتصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار الحكم ... وتصحيح تسلسل العقار المرقم ..... بدلا من التسلسل ... مقاطعة .... باسم محمد وقاسم وتاشير ذلك في السجلات المختصة قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا وحيث ان الطرفين تنازلا عن حق الطعن تمييزا فيعتبر القرار قد اكتسب الدرجة القطعية قابلا للتنفيذ وافهم علنا

التاسع والثلاثون بيع سيارة : القاضي حسن حسين جواد الحميري
ان القرار المرقم 166 لسنة 1999 الذي يطلب المدعي تسجيل السيارة باسمه استنادا للقرار المذكور اعلاه يسرى على عقد بيع السيارة المبرم وفق النموذج المنصوص عليه في القرار 63 لسنة 1994 المعدل بالقرار 35 لسنة 1997 والذي لايجوز الاعتداد بنموذج اخر غيره وتكون دعوى المدعي المستند الى عقد بيع خارجي عادي للسيارة فاقدة لشروطها القانونية قرر رد دعوى المدعي وتصديق القرار تمييزا
اربعون :من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف : : القاضي حسن حسين جواد الحميري
1. اثبات غش المدين وعلم من صدر له التصرف بهذا الغش او كان ينبغي ان يعلم باعسار المدين
2. بعد قبول الدعوى وثبوت الادعاء للاسباب اعلاه يكون الحكم هو عدم نفاذ التصرف بحق الدائن بمقدار دينه وليس ابطال التسجيل في القيد العقاري
واحد واربعون: اتعاب محاماه
قرار مجلس الوزراء 386 لسنه 2012 النافذ في 18/2/2013 الموافقه على زيادة اتعاب المحاماه استانادا الى احكام الماده 63/البند ثانثا/ الفقره ثانيا /ج من قانون المحاماه رقم 173 لسنه 1965 المعدل بقانون رقم 15 سنه 1997 بمبلغ لايتجاوز خمسمائه الف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى .

r,hkdk ,rvhvhj l]kdm >> hg[.x hgh,g hgrhqd psk psdk [,h] hgpldvd H],dm hgh,g hgpldvd hg[.x hgrhqd psdk psk [,h] ,rvhvhj













التعديل الأخير تم بواسطة الناصر باشا ; 04-06-2013 الساعة 09:48 PM
عرض البوم صور الناصر باشا   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أدوية, الاول, الحميري, الجزء, القاضي, حسين, حسن, جواد, وقرارات, قوانين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قوانين وقرارات مدنية .. القاضي حسن حسين جواد الحميري الناصر باشا منتديات القانون العراقي 0 03-01-2013 10:20 AM
قوانين وقرارات شرعية .. القاضي حسن حسين جواد الحميري الناصر باشا منتديات القانون العراقي 0 02-28-2013 08:17 PM
قوانين وقرارات واجراءات مدنية .. القاضي حسن حسين جواد الحميري الناصر باشا منتديات القانون العراقي 1 12-26-2012 07:50 PM
الزام الخصم بتقديم الدليل الذى بحوزتة قانونا..القاضى حسن حين جواد الحميرى الناصر باشا منتديات القانون العراقي 0 03-26-2011 11:05 PM
منع القاضى من الحكم بعلمة الشخصى القاضى حسن حسين جواد الحميرى الناصر باشا منتديات القانون العراقي 2 03-25-2011 10:07 AM


الساعة الآن 10:40 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM