النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: التعويض المدني

  1. #1

    افتراضي التعويض المدني

    عندي استفسار في حالة الاتهام الكيدي لشخص ما وتعرض المتهم للحجز ليوميين وتحقيقات في الشرطه والادعاء العام لتنتهي القضية بحفظها في الادعاء العام .

    بعد ذلك قام المتهم برفع قضية مدنية يطالب فيها الشخص الذي اتهمه بالتعويض.

    س :هل يعوض المتهم عن السجن والاجراءات التي تعرض لها؟
    س :وهل يعوض الشخص عن الاضرار المعنوية من اهانة كرامة والضغط النفسي الكبير الذي تعرض له بسبب هذه التهمة وتشويه سمعته وتفتيش منزله ؟

    س :وهل يعوض عن الاضرار المادية من ضياع لوقته بسبب الخصومة وتكلفه مبالغ نقل واتصال الى اخره من الامور التي ترافق الخصومة التي تستمر الى اكثر من شهريين؟

  2. #2

    افتراضي

    اخي العزيز كل ماذكرته يستوجب التعويض وترجع نسبة التويض فيما ذكرته عما فاتك من مكاسب ولحقك من اساءه وضرر الى قاضي الموضوع وفي هذا المجال انقل اليك المقال الذي قرأته قبل فتره واعجبت فيه وبامكانك حتى الاستعانه به وهو منقول عن موقع خبر السعودي :


    محمد الجعيد ( خبر ) :

    رغم ان النظام يكفل لكل شخص ثبتت براءته من التّهم الموجهة له ان يعوّض ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التى لحقت به باقامة الدعوى ضد المدعى الا ان الكثيرين يتهاونون فى هذا الحق وهو مايزيد من أعداد القضايا بالمحاكم خاصة الكيدية منها . ويعمد البعض الى طلب السلامة رغم ما قد يكون قد لحق بهم من ظلم وضرر سواء فى المال او السمعة او تعطيل المصالح ربما نتيجة التجربة السيئة أو عدم ثقة كافية فى سرعة العدالة قبل ان ينسى الناس قضيته خاصة اذا حظيت بمتابعة كبيرة فى الاعلام . ولعله من المفارقات المثيرة فى هذا الجانب نشر اخبار القبض والاتهامات ضد البعض على صدر الصفحات الاولى من الصحف واخبار البراءة منزوية صغيرة على عمود فقط فى صفحة داخلية .

    في البداية قال المستشار القضائي الدكتور صالح بن سعد اللحيدان: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بتّ في هذا الامر فقد جاء في الصحيح انه سمع لغطًا عند باب حجرته فخرج فقال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بينكم بما اسمع , وجاء في حديث آخر: البينة للمدعي واليمين على من انكر , , وأشار كثير من العلماء الى وجوب التثبت في القضايا سواء مالية او جنائية او ادارية او اخلاقية و اذا تبين بعد فترة من الزمن ان الشخص المتهم كان بريئا يجب عليه رفع دعوى الى القضاء لرد الاعتبار وتحسين صورته لان من قواعد الشريعة ان الحقوق لا تسقط بالتقادم واذا كانت المسألة بين المدعي عليه وبين جهة حكومية او شركة او مؤسسة فانه يرفع القضية هنا الى ديوان المظالم , واضاف اللحيدان ان رد الاعتبار في الحقوق المالية يجب ان يكون على المدعي وفي الحقوق السياسية والجنائية على نفس الجهة التي اقامت الدعوى أو أخطأت في التصرف اجتهادًا منها ونال المدعى عليه او المتهم الجزاء بغير وجه حق .

    رد الاعتبار

    اما الدكتور محمد بن يحيي النجيمي استاذ المعهد العالي للقضاء فيقول: المتهم البرىء يردّ له الاعتبار حيث يحقّ له شرعًا المطالبة بتعويضات اذا لحق به ضرر في سمعته او تجارته او اسرته حيث من القواعد الشرعية المعروفة ان الضرر يزال عن المتضرر , ولا يجب السكوت على من يرمون الناس باتهامات غير مسؤولة ، فلابد من رادع يردعهم حتى لا يتهموا الافراد والجهات بغير وجه حق ,

    ومن جانبه اوضح الدكتور فهد بن سعد الجهني استاذ الدراسات الشرعية العليا بجامعة الطائف أن الاصل الشرعي في المسلم السلامة من التّهم والعيوب ولا يُعدل عن هذا الأصل الاّ بيقين او بغلبة ظن تدخل المسلم في دائرة الادانة ولذلك يجب على الجهات المعنية ان تستحضر هذا الاصل في جميع احوالها مستدركا انه بلاشك مستحضر في الجهات القضائية ونحوها حيث لاتقبل دعوى في مسلم الاّ ببينة أو بأدلة أو باعتراف ولكن الملاحظ في بعض الاحيان ان بعض المتهمين قد يزجّ به السجن فترات معينة قد تطول احيانا وهذا فيه محظور من جهتين الاولى ان بقاءه بالسجن عقوبة بحد ذاتها وهذه العقوبة تحتاج الى حكم والحكم يحتاج الى ادلة وبراهين قاطعة والثانية ان بقاءه في السجن فترة طويلة تفوّت عليه مصالح كثيرة ويجلب إليه مفاسد تتعلق بعملة واسرته وبنظرة الاخرين اليه حتى لو ثبتت برءاته بعد ذلك.

    وأشار الجهني إلى أنه من أجل ذلك أنشأت الدولة هيئات الادعاء والتحقيق للبحث عن مثل هذه القضايا وعن امثال هؤلاء المسجونين بدون أحكام شرعية وقضائية فاذا حصل مثل هذا الامر وثبتت براءة المتهم بعد بقائه في السجن لفترات طويلة او قصيرة فان النظام يكفل له المطالبة بحقه ورد اعتباره لا سيما اذا وقعت اضرار تتعلق بوظيفته او بأمواله او اسرته وهذا حق كفله له الشرع والنظام .

    اما المحامي محمد بن عبدالله السالمي فيقول : إن كل من اتهم في قضية أياً كانت نوعها وتبين عدم ثبوتها عليه يستحق تعويضا لجبر الضرر الذي حدث له والله سبحانه وتعالى يقول ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ويدفع التعويض له الشخص الذي وجّه له التهمة سواء فردا او جهة حكومية ,واضاف ان الجهة التي يتظلم لها هي المحكمة الشرعية .

    التعويض حق للمتهم البريء

    واتفق مع الرأى السابق المحامي عقيل الفريح وقال: يحق لأي انسان ثبتت براءته ان يطالب بالتعويض سواء معنويا او ماديا بحيث تكون عقوبة رادعة للخصم وهناك في النظام مايكفل له ذلك داعيا الى ان يتقدم للجهة التى أصدرت الحكم ضده وان يطلب فيها بالتعويض عن المدة التي قضاها في السجن او التوقيف وهناك من سبق وأن طلب تعويضا وحكم له بردّ الاعتبار وتعويضه عن مالحقه من ضرر , وأشار أن بعض القضاة لا ينظرون الى قضايا طلب التعويض ورد الاعتبار بدعوى ان المدعى عليه شبهة لكن يوجد قضاة آخرون سواء في المحاكم او ديوان المظالم يردّون له حقه بالتعويض ورد الاعتبار مادام ثبتت براءته فالشبهة لا محل لها .

    السجن بأدلة وقرائن

    ورأى المتحدث الرسمي بشرطة محافظة الطائف النقيب تركي بن ظافر الشهري أن النظام يكفل لأي شخص تم سجنه وتبرئته فيما عبر المحكمة المختصة ان يحصل على حقة وذلك عن طريق ديوان المظالم , ولكن لابد أن أشير الى انه من الصعب ان يسجن شخص أو تقيد حريته دون ان يكون هناك دلائل وقرائن تشير إلى ارتكابه أو تورطه في الجريمة التي سجن من أجلها و تحرص جهة التحقيق على جمع تلك اأدلة وتوثيقها طيلة فترة سير مجريات التحقيق ..

    اما اللواء المتقاعد عبدالاله العوفي فقال : إن من حق أي شخص ثبتت براءته أن يطالب بالتعويض ورد الاعتبار نظير الضرر الذي لحق به من المدعي سواء ماديا اوسجنا أو غير ذلك فهو قد ظلم وتعطلت مصالحه وعليه التقدم للجهة التي صدر منها الحكم عليه ويطالب بكامل حقوقه او ان يتظلم الى جمعية حقوق الانسان والنظام كفل لكل شخص ثبتت براءته ان يعوّض ماديًا ومعنويًا عن الضرر الذي لحق به طيلة مدة الحكم عليه سواء طالت أو قصرت .
    التعديل الأخير تم بواسطة مستشار القانون ; 05-10-2009 الساعة 08:55 PM

  3. #3

    افتراضي

    مشكور يامستشار القانون كفيت ووفيت وشكر على النقل فالمقال جميل جدا ، واضيف هنا لاخي الوسيط 9999 بخصوص ا لاجراءات التي تعرض لها من قبل الادعاء العام والشرطة فلا تعويض عنها وأما الذي قام برفع الدعوى عليه فيمكن ان يرفع عليه دعوى تعويض عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك .

  4. #4

    افتراضي

    اذا تم الحجز على الشخص الذي كان متهم في الدعوى ، وتم حبسه احتياطا فانه لا يجوز له مطالبة الادعاء العام بالتعويض ، لأنه لا مسؤلية للادعاء في هذه الحالة ،

    ولكن قد يعوض مدنيا عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ....


    اتمنى ان المسألة تعدي على خير

  5. #5

    افتراضي

    اشكركم على الردود:

    انا تقدمت بقضية مدنية اطالب فيها بتعويضي من الشخص الذي قام باتهماي وذلك عن :

    1- التهمة التي تعرضت لها عموما للانها كيدية.
    2- السجن ليوميين وتعرضي لعوارض صحية في السجن وبعد الخروج منه وهي عوارض مؤقته فقط .

    3- تكبدي مبالغ مالية في مراجعاتي للادعاء العام بسبب التحقيق وبسبب الخصومة .د

    4- المساهمة في تفويت وظيفه.

    5- تكبدي مبالغ مالية للرسائل والتنقل الى مراكز الشرطه والتاكد من تسدديد القيود الجرمية من الشرطه .

    6- ضياع وقتي وانشغالي عن اعمالي واهمالي لها بسبب الخصومة والسجن.

    7- الاضرار المعنوية من اهانة كرامة واعراض نفسية وتفتيش منزل ...الخ.

    8- تقييد تهمة محفوظة في رقمي المدني ومع انه لم يصدر حكم بحقي فانه تسبب في حفظ قضية في رقمي المدني فيمكن ان يؤثر هذا في مستقبلبي العملي.


    وكل هذه الامور ذكرتها للقاضي للتعويض المدني من الشخص الذي قام بتوجيه هذه التهمة لي فهل اعوض عنها.

  6. #6

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوسيط9999 مشاهدة المشاركة
    اشكركم على الردود:

    انا تقدمت بقضية مدنية اطالب فيها بتعويضي من الشخص الذي قام باتهماي وذلك عن :

    1- التهمة التي تعرضت لها عموما للانها كيدية.
    2- السجن ليوميين وتعرضي لعوارض صحية في السجن وبعد الخروج منه وهي عوارض مؤقته فقط .

    3- تكبدي مبالغ مالية في مراجعاتي للادعاء العام بسبب التحقيق وبسبب الخصومة .د

    4- المساهمة في تفويت وظيفه.

    5- تكبدي مبالغ مالية للرسائل والتنقل الى مراكز الشرطه والتاكد من تسدديد القيود الجرمية من الشرطه .

    6- ضياع وقتي وانشغالي عن اعمالي واهمالي لها بسبب الخصومة والسجن.

    7- الاضرار المعنوية من اهانة كرامة واعراض نفسية وتفتيش منزل ...الخ.

    8- تقييد تهمة محفوظة في رقمي المدني ومع انه لم يصدر حكم بحقي فانه تسبب في حفظ قضية في رقمي المدني فيمكن ان يؤثر هذا في مستقبلبي العملي.


    وكل هذه الامور ذكرتها للقاضي للتعويض المدني من الشخص الذي قام بتوجيه هذه التهمة لي فهل اعوض عنها.





    وانا اطالب بتعويضي بمبلغ 2000 الاف ريال فهل سيعوضني القاضي عن الاضرار السابقة .
    التعديل الأخير تم بواسطة الوسيط9999 ; 05-12-2009 الساعة 08:10 PM سبب آخر: خطاء

  7. #7

    افتراضي

    اخي العزيز الوسيط 9999 ماذكرته من اسباب يستحق التعويض من وجهتي نظري المتواضعه اذا ثبت تحققها فعلا واثبت ذلك بالبينة التي تعضد حديثك اما ان القاضي سيعوضك مبلغ 2000 ريال فاود ان اخبرك شيئا هنا بانه لايوجد شخص يستطيع ان يعدك بمبلغ التعويض ذاته او ان يقدره فكما ذكرت سلفا فان هذه الاسباب تقتضي اقتناع قاضي المحكمة وهي سلطة تقديرية للقاضي .

    اتمنى ان اكون افدتك

  8. #8

    افتراضي

    كلام المشرف صحيح ، اذ انه لا تعوض بهذا المبلغ


    كما انك لا تعوض عن الحبس المؤقت ولا عن الاضرار المعنوية وكذلك عن المبالغ التي انفقتها من راسئل وغيرها ولكن قد تعوض عن تقيد رقمك المدني


    هذا من واقع عمل القضاء والله اعلم ... كما ان الحكم من قاضي لقاضي يختلف


    واتمنى من اعماق قلبي ان تكون الدعوى المرفوعة من قبلك في صالحك


    اميـــــــــــــــــــــــــــــــــن

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة