الدفوع الشكليه المؤديه للفصل في الدعوى دون الحكم في الموضوع
1- الدفوع المتعلقه بإختصاص المحكمه :
- الدفع بعدم الاختصاص المحلي : هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تتصدى له المحكمه من تلقاء نفسها فطالما لم يدفع به ظلت مختصه ولو بالمخالفه لقواعد هذا الاختصاص وعليه :
أ – يجب على المدعي عليه الدفع به قبل اية دفع او دفاع في الدعوى مع بيان اوجه الدفع والا سقط حقه في ابداءه وظلت المحكمه مختصه وفق الماده 110 / اجراءات اما اذا دفع به وفق القانون وثبت للمحكمه صحته توجب عليها الحكم بعدم الاختصاص محليا واحالة الدعوى للمحكمه المختصه وحددت للخصوم موعدا للحضور امامها ويعد ذلك اعلان لهم بالموعد او تكلف الامانه بإعلان الغائب من الخصوم ولها فرض غرامه على المدعي لا تجاوز 100 ريال اذا ثبت لها انه تعمد اقامة الدعوى امام محكمه غير مختصه بقصد الاضرار بالخصم الاخروفق الماده 112 / اجراءات
ب – عند اتفاق الخصوم على التقاضي امام محكمنه معينه حتى لو كان بالمخالفه لقواعد الاختصاص المحلي طالما لم يخالف قواعد الاختصاص النوعي والقيمي فليس لهم بعد ذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي
ج – ليس للمدعي الدفع بعدم الاختصاص كونه هو من اقام الدعوى كما ليس له الدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الطلبات العارضه المقدمه من المدعي عليه والتي تعد دعوى فرعيه تتبع الدعوى الاصليه

- الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والولائي : هي دفوع متعلقه بالنظام العام تتصدى لها المحكمه من تلقاء نفسها وللخصوم اثارتها في اية حاله كانت عليها الدعوى وهنا تقضي المحكمه بعدم الاختصاص بحسب الدفع والاحاله وفق الماده 112 / اجراءات



2 – الدفوع المتعلقه بإحالة الدعوى :
- الدفع بالاحاله لقيام ذات النزاع بين محكمتين : هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تتصدى له المحكمه من تلقاء نفسها يجب على الخصم الدفع به قبل اية دفع او دفاع في الدعوى مع بيان اوجه الدفع والا سقط حقه في ابداءه وظلت المحكمه مختصه وفق الماده 110 / اجراءات اما اذا دفع به وفق القانون وثبت للمحكمه صحته توجب عليها الحكم بعدم الاختصاص محليا واحالة الدعوى للمحكمه المختصه وحددت للخصوم موعدا للحضور امامها ويعد ذلك اعلان لهم بالموعد او تكلف الامانه بإعلان الغائب من الخصوم
فوفقا للماده 114 / اجراءات اذا رفع ذات النزاع اشخاصا ومحلا وسببا امام محكمتين مختلفتين توجب ابداء الدفع امام المحكمه التي تنظر النزاع اخيرا وعليها متى تثبتت من صحته القضاء بعدم الاختصاص والاحاله للمحكمه الاولى وفق الماده 112

- الدفع بالاحاله للارتباط بين الدعويين :
هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تتصدى له المحكمه من تلقاء نفسها يجب على الخصم الدفع به قبل اية دفع او دفاع في الدعوى مع بيان اوجه الدفع والا سقط حقه في ابداءه وظلت المحكمه مختصه وفق الماده 110 / اجراءات اما اذا دفع به وفق القانون وثبت للمحكمه صحته توجب عليها الحكم بعدم الاختصاص محليا واحالة الدعوى للمحكمه المختصه وحددت للخصوم موعدا للحضور امامها ويعد ذلك اعلان لهم بالموعد او تكلف الامانه بإعلان الغائب من الخصوم فوفقا للماده 114 اذا كان هناك ارتباط بين الدعويين جاز ابداء الدفع بالحاله امام ايهما وعلى المحكمه المبدى امامها الدفع الحكم بعدم الاختصاص والاحاله وفق الماده 112 وذلك بالشروط التاليه :
* اثبات الارتباط بين الدعويين
* قيام الدعوى المراد الاحاله لها
* اختصاص المحكمه المراد الاحاله لها ولائيا ومحليا وقيميا ونوعيا بالدعوى








3 – الدفوع التي تعترض سير الخصومه :
- الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن : هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تتصدى له المحكمه من تلقاء نفسها يجب على الخصم الدفع به قبل اية دفع او دفاع في الدعوى مع بيان اوجه الدفع والا سقط حقه في ابداءه ويؤدي هذا الدفع الى اعتبار الخصومه غير موجوده وزوال كافة اثارها مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وحالات هذا الدفع هي :
* مضي ستين يوم على شطب الدعوى للغياب وعدم تجديدها وفق الماده 84
* عدم تكليف المدعي عليه للحضور خلال ثلاثة اشهر من ايداع الصحيفه بسبب المدعي بطلب من المدعي عليه وفق الماده 71
* عند انتهاء الوقف الجزائي للدعوى ولم يجددها المدعي خلال ثلاثين يوم من انتهاء الوقف او لم ينفذ امر المحكمه وفق الماده 101

- الدفع بسقوط الخصومه او انقضائها : هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا تتصدى له المحكمه من تلقاء نفسها يجب على الخصم الدفع به قبل اية دفع او دفاع في الدعوى مع بيان اوجه الدفع والا سقط حقه في ابداءه وفق الماده 110بحيث اذا قام المدعي بتعجيل الدعوى بعد مضي المده فعلى المدعي عليه الدفع بالسقوط او الانقضاء قبل اية دفع او دفاع والا استمرت المحكمه في نظر الدعوى اما اذا مضت المده ولو يعجل المدعي دعواه جاز للمدعي عليه تقديم طلب بالاجراءات المعتاده يطلب من المحكمه القضاء بسقوط الدعوى او انقضاءها وفق الماده 143

- الدفع بعدم قبول الدعوى : يستفاد من الماده 116 ان هذا الدفع انما هو دفع مختلط فأحيانا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يخضع لقواعده كالدفع بعدم القبول لعدم توقيع محام على الصحيفه في الاحوال التي يتطلب القانون رفع الدعوى بواسطة محام او لسابقة الفصل او عدم قبول الطلب العارض اذا قدم بعد قفل باب المرافعه واحيانا يتعلق بالمصلحه ومن ثم يخضع لقواعده كالدفع بعدم القبول لإنتفاء الصفه او للصلح