محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون اللبناني يحتوي هذا القسم على التشريعات والقوانين والمواضيع المتصلة بالقانون اللبناني .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-20-2012, 09:55 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
محامية عمانية
اللقب:
عضو مميز
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محامية عمانية

البيانات
التسجيل: Nov 2009
العضوية: 1249
المشاركات: 637 [+]
بمعدل : 0.36 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محامية عمانية غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتديات القانون اللبناني
افتراضي دراسة مختصرة عن حالات منع السفرفي القوانين اللبنانية







​في القانون الجزائي :​

​نصت المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على ما يلي :

​<< لقاضي التحقيق ، مهما كان نوع الجرم وبعد استطلاع رأي النيابة العامة ، أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية ، وبإلزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة منها :
- ....
- ....
ج- إيداع جواز سفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك .
د- ....
هـ- ...
و- .....
ز- .....
لقاضي التحقيق أن يعدل في ، موجبات الرقابة ، التي فرضها كلما رأى ذلك مناسباً .
إذا أخل المدعى عليه بإحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر ،
بعد استطلاع رأي النيابة العامة ، إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة . >>
شرح المادة

​بحسب هذه المادة أصبح بإمكان قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية وإلزامه بموجب أو اكثر من الموجبات المحددة في المادة المذكورة بحيث فرض عليه في البند – ج – من المادة 111 أن يودع جواز سفره لدى قلم قاضي التحقيق الذي قرر وضعه تحت الرقابة القضائية ، ويقوم بعد ذلك قاضي التحقيق بتسطير كتاب إلى المديرية العامة للأمن العام يعلمها فيه بالأمر وذلك تفادياً لمنح المدعى عليه جواز سفر جديد بدلاً من المودع ومنعه من السفر ضمناً .

​المرجع - كتاب أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه – المحامي الياس أبو عيد – صفحة 395 إلى 402
​إن هذا الأمر يهدف قدر الإمكان إلى منع المدعى عليه من الهروب خارج البلاد ما يعني أنه يشتمل على قيد يتعلق بتحريم تجاوز الحدود اللبنانية .
​و بحسب رأينا فإن ضبط جواز السفر يشكل تدبيراً قهرياً ماساً بحرية المدعى عليه وكرامته وسمعته وتعدياً على قرينة البراءة التي تشكل حقاً أساسياً يستفيد منه المدعى عليه لحين ثبوت إدانته ، وهو يميل إلى تبرير الالتزام من زاوية قانونية أي من زاوية كونه استثناء للقاعدة الجوهرية قاعدة البراءة لحين ثبوت الإدانة ، على ان غايته الحفاظ على مصلحة التحقيق من جهة وتجنب هروب المدعى عليه خارج البلاد والفرار من وجه العدالة من جهة ثانية .




​الحالات التي يجوز فيها منع السفر في القانون الجزائي :

​ان نظام المراقبة القضائية هو مطبق في لبنان مهما كان نوع الجريمة أي سواء كانت من قبل الجناية أو الجنحة ، ولكن تجدر الإشارة إلى ان الجنح المعاقب عليها بعقوبة الحبس أقل من سنة ، لا تخضع ولا يمكن ان تخضع لنظام المراقبة القضائية ، وذلك تقيداً بأحكام المادة 107 فقرتها الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد .

​ونشير أخيراً إلى أن الجنح والجرائم المعاقب عليها بالغرامة لا تخضع هي الأخرى لنظام المراقبة القضائية .

​​​المرجع - مؤلف قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحامي علي عبد القادر قهوجي – ص 347 إلى 352 .

​​ويشترط لوضع أي مواطن تحت المراقبة القضائية استجواب المدعى عليه لتمكينه من الدفاع عن نفسه ، لذلك فإن المدعي عليه الغائب المتواري عن الأنظار لا يستفيد من الخضوع لنظام المراقبة القضائية .

​​​ويشترط أيضاً وجوب توافر مبررات الوضع تحت المراقبة القضائية وهذه المبررات لا تخرج في مجملها عن مبررات التوقيف وبصفة خاصة المحافظة على أدلة الاثبات والمعالم المادية للجريمة وتجنب إزالتها وتشويهها ومنع المدعى عليه من الهرب ...

​​ولم يحدد المشترع مدة المراقبة ولا الجهة التي تتولى المراقبة لذلك فإن تلك المدة مفتوحة طوال فترة التحقيق ، يلتزم المدعى عليه خلالها بإحترام الإلتزامات المفروضة عليه وتنفيذ مقتضاها .

​​وتجدر الإشارة إلى انه في حال أخل المدعى عليه أحد الإتزامات المراقبة المفروضة عليه فللقاضي أن يقرر بعد استطلاع رأي النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة .

​​​كما يجوز لقاضي التحقيق في أي وقت استرداد قراره في هذا الصدد ، بالإضافة إلى أنه يجوز للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية أن يطلب رفع الرقابة عنه .

في قانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي ( الاسلامي ) :

​نصت المادة 21 من قانون تنظيم القضاء الشرعي والجعفري على ما يلي :

​<< يجوز للقاضي بناءً على الطلب وفي غرفة المذاكرة أن يمنع المدعى عليه من السفر في حالتين :

1- في الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 20 حتى يصير استجوابه .
2- في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له وللمدعى عليه حق الإعتراض على القرار حتى إذا صار استجوابه أو كان اعتراضه في محله ألغى القاضي قرار منع السفر و إلا أيده .
​​ على كل حال فإن قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للإستئناف بظرف ثمانية أيام ويجب أن يفصل فيه استئنافاً خلال مهلة ثمانية أيام .
ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة . >>






تبين المادة 21 المذكورة الحالات التي يمنع فيها القاضي الممنع من السفر وتنحصر في حالتين :
* الحالات المستعجلة الواردة في المادة 20 شرعي .

1- الطلبات الرامية لإتخاذ تدابير مستعجلة إلا إذا كان النزاع معروضاً على المحكمة العليا .
2- في كل طلب يرمي للتحقيق بصورة مستعجلة في حالة أو واقعة وذلك بمعرفته أو بمعرفة خبير فني .
3- في طلب استماع أحد المتقاضين الذي يخشى موته أو غيابه .
4- في طلب استماع شاهد يخشى موته أو غيابه في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك عند التحقق من ضرورة التدبير .

​ * حالة المطالبة بتأمين النفقة .

​ومنع السفر في الحالات المستعجلة واضح إذا ما توقف القيام بها عليه و لا يكون إلا بعد الاستجواب ، أما إذا لم يتوقف إتخاذ التدابير المستعجلة على إجراء استجواب لم يجيز المنع من السفر .

​أما منع السفر عند المطالبة بتأمين النفقة ، فمحمول قياساً على الدين ، ووجهه ، أن نفقة الزوجة بالنسبة إلى الأيام المستقبلية ، وإن كانت من قبيل المؤجل ،لكن لقرب أجله وحاجة الزوجة إليه في الغالب وأهميته ، يكون كالحال ، بل أشد منه .
​و إختلف فقهاء الشريعة يما إذا كان يجوز للدائن منع مدينه - الذي لم يحل الدين عليه و الذي ينوي السفر و الفرار – من السفر إن لم يقدم كفيلا أو رهنا .
​ان رأي الامام الشافعي جاء يعارضا لمنع السفر ، لأن الدائن لا يملك حق المطالبة بالدين المؤجل .
​و قال آخرون :كالامام مالك و إبن حنبل :بالإيجاب لما في السفر من خطر الموت و فوات الحق .
​و قال بعض الفقهاء الحنفيين : بالسلب إلا أن للدائن أن يسافر مع المدين و يلازمه .
​و قال أبو يوسف : بإستحسان أخذ الكفيل من الزوج قبل سفره تأمينا لنفقة الزوجة لمدة شهر .
​و قال المتأخرون من فقهاء الحنفية :
بقياس الدين العادي على نفقة الزوجة . و قد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة 656 منها حيث صرحت : " المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى و راجع الدائن الحاكم ، و طلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل ."

في قانون الأحوال الشخصية والقضاء الروحي ( المسيحي )


​نصت المادة 20 من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائلية ( 2/4/1951 ) على ما يلي :

​<< يحق للمرجع المذهبي في الأحوال المستعجلة من المواد الداخلة ضمن إختصاصه أن يطلب إلى وزارة الداخلية منع المدعى عليه من السفر مع بيان الأسباب الموجبة لهذا الطلب مع مراعاة احكام القوانين العامة. >>






​وقد وردت عدة إجتهادات للمحاكم الكنسية حول هذا الموضوع نورد بعضها :

- لذلك ،

​وسنداً للمواد ..... نحكم وبالإجماع بما يلي :
1- ....
2- ....
3- ...
4- منع سفر الزوجة و الولدين وكذلك منع سفر الزوج وحتى إنتهاء فترة المحاكمة وذلك لضرورة وجودهم جميعهم بقربها .
5- ....
6- ....

المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية في طرابلس والكورة وتوابعهما دعوى ص. ب – رئيس المحكمة الأب إبراهيم شاهين – موسوعة القضاء الكنسي نصوص واجتهادات ودراسات قانونية كنسية – الجزء الثامن – صفحة 205 و206 و207 .

- وعليه ، وبناءً على ما تقدم وعلى المادة 21 من قانون 2 نيسان 1951 نحن الموقعين ادناه نقرر وجوب منع السيد .... عن مغادرة الأراضي اللبنانية إلى إشعارٍ آخر .

قراراً نافذاً في الحال وعلى الأصل .

المحكمة البدائية المارونية الموحدة - دعوى رقم 15/ 87 – قرار صادر بتاريخ 13/2/1987 – رئيس المحكمة / المونسنيور باخوس الفغالي / موسوعة القضاء الكنسي نصوص وإجتهادات ودراسات قانوية كنسية – الجزء السابع - صفحة 195 و 196 .

- وعليه ،
وبناءً على ما تقدم وعلى المادة 21 من قانون 2 نيسان 1951 نحن الموقعون أدناه ، نقرر :
منع الولد ... ، والدته ... ، رقم سجله ....، عن السفر خارج الأراضي اللبنانية حتى إشعارٍ آخر .
قراراً نافذاً في الحال وعلى الأصل .

المحكمة البدائية المارونية الموحدة – ذوق مصبح في 5/7/1995 – المسجل الخوري إيلي منصور – المقرر الأب باسيل باسيل – موسوعة القضاء الكنسي – نصوص وإجتهادات ودراسات قانونية كنسية - الجزء الأول – صفحة 58 و 59 .

بيروت في 3/11/2007​​​بكل تقديــر واحترام
​​​المحامي وهيب ططر

]vhsm lojwvm uk phghj lku hgstvtd hgr,hkdk hggfkhkdm lku hggfkhkdm hgstvtd hgr,hkdk phghj ]vhsm












توقيع : محامية عمانية

إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأَُخْرَى

willcom



عرض البوم صور محامية عمانية   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 11:05 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
محب الأسلام
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2336
المشاركات: 6,303 [+]
بمعدل : 4.09 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محب الأسلام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : محامية عمانية المنتدى : منتديات القانون اللبناني
افتراضي

جزاك الله خيرا اختي الكريمة على الموضوع












توقيع : محب الأسلام

عرض البوم صور محب الأسلام   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مختصرة, منع, اللبنانية, السفرفي, القوانين, حالات, دراسة, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الجنسية «يعاقب» اللبنانية لزواجها من أجنبي جزائري منتديات القانون اللبناني 0 05-18-2011 11:02 PM
حالات التلبس بنت كلية الحقوق ملتقى طلاب كلية الحقوق 2 02-24-2011 01:50 AM
ازدياد حالات الانتحار في باكستان مذيع نشرات الاخبار قسم خاص بالحريات والحقوق 3 07-04-2010 08:39 PM
الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند للأمر ... بصورة مختصرة الجوري القانون التجاري 2 05-18-2010 09:54 PM
نبذة مختصرة عن مضمون قانون العمل العماني القانون والحياه منتدى قانون العمل 3 07-07-2009 03:23 AM


الساعة الآن 01:26 PM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM