محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون الجزائري يحتوي هذا القسم على التشريعات والقوانين والمواضيع المتصلة بالقانون الجزائري .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-20-2012, 09:26 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي مجموعة أحكام جزائرية

توافر عنصر الاستعجال

01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.

لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.

قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.

02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.

إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.

و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.

قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262

03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.

قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.

04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.

و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.

قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.

05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.

قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.

06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.

07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال

قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.

08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.

و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.

إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.

قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141

09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.

و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.

قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.

10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:

ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.

ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).

و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.

قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.

11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.

قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131

12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.

قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.

13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.

قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.

و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض

قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.

15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.

و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.

16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره...)

حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.

قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.

17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.

و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.

قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.

18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.

19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.

قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.

عدم المساس بأصل الحق :

20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.

قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.

21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.

و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.

قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.

22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.

و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.

و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.

قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176

23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.

قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.

وجوب تعيين خبير عند طلبه:

24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.

إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.

قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.

25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.

قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.

26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف في عريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.

قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.

27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.

قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.

28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.

و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.

قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.

29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.

قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.

30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم...لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.

حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.

حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.

و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.

حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.

قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.

31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.

و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.

قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.

32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.

و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.

قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.

33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.

و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.

قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122

34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع

قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.

35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.

قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.

التماس إعادة النظر :

36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.

حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.

فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.

قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03 ص

l[l,um Hp;hl [.hzvdm Hp;hl












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:27 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

الخطبة - الزواج - حضور الشهود

- ملف رقم 81129 قرار بتاريخ: 17/03/1992
- قضية (ب،ع،م) ضد: _ م،ه).

من المقرر شرعاً وقانوناُ أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكت من الطرفين العدول عنها، ولصحة الزواج لابد من توافر أركان من رضا الزوجين وولي وشاهدين وصداق.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الشهود الذين وقع إستماع إليهم أكدوا حضورهم لوليمة الخطبة وتمت قراءة الفاتحة وعلموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين، غير أن قضاة الموضوع أخلطوا بين الخطبة والزواج ولم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على معنى المادة 05 من ق، أ، أ هو مجلس على معني المادة 09 من قانون الأسرة مما عرض قرارهم للقصور في التسبيب وخالفة المادة 09 من قانون الأسرة.

- مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.



-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار
الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 /02/1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد الهاشي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (أ،ع،م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 القاضي بصحة الزواج وأمرت بتسجيله.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.
حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد إلتمست نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المادة 09 من قانون الأسرة بدعوى أن القرار المنتقد قد قضى بصحة الزواج بناء على قرار الزوج الوارد في مذكرته المؤرخة في: 10/10/1988 دون التحقق من توفر أركان الزواج المنصوص عليها بالمادة المشار إليها رغم أن الطاعن قد إعترف بالخطبة فقط والخطبة لا تعني الزواج.

حيث أنه بالفعل فإن الشهود الذين وقع الإستماع إليهم سواء أمام القاضي الأول أو أمام العضو المقرر يذكرون حضورهم لوليمة الخطبة أو فاتحة الخطبة مما يعني أن المحققين لم يضبطوا الأسئلة التي تساعد على التفريق بين ما حضروه الشهود هل هو مجرد حضور خطبة على معنى المادة 09 من نفس القانون بينما الفاتحة فهي ليست ركنا من أركان الزواج وليست شرطاً لوقوع الخطبة وإنما هي من باب التبرك والدعاء وعلى ذلك يجب التفرق بين الفاتحتين

حيث جاء في القرار أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم 16 جانفي 1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع ولم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

حيث جاء في القرار المنتقد أنه تأكد من شهادة الشهود الذين تم سماعهم يوم
16/01/1989 بأنهم حضروا وليمة الخطبة ولدى مطالبتهم بقراءة الفاتحة علموا بأن هذا الحفل يخص الطرفين الأمر الذي جعل قضاة الموضوع لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يتعين نقضه.



-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ: 30/10/1989 وإحالة القضية و الطرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل للمطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة إثنين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس
الهاشمي هويدي المستشار المقرر
الأبيض أحمد المستشار
بمساعدة السيد دليلس صالح كاتب الضبط و بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام.



-----------------------------------------------------------------
إثبات الزواج العرفي - شهادة الشهود

- ملف رقم 188707 قرار رقم: 17/03/1998
- قضية: (ش،ك) ضد: (ب، ب)
(المادة 64 من قانون الإجراءات م والمادة 22 من قانون الأسرة)



من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق ومتى تبين - في قضية الحال - أن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.




-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 أوت 1997 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد قجور عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنة ش،ك طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ بوبكر عبد الكريم بتاريخ: 18/08/1997 في قرار أصدره مجلس قضاء تيارت بتاريخ:
14/05/1997 قضى فيه حضورياً ونهائياُ بقبول إعادة السير في الدعوى شكلاً وموضوعاً إفراغاً للقرار التمهيدي المؤرخ في 15/01/1997 القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ليوم: 22/10/1996 ونتيجة لذلك الحكم بتثبيت الزواج المبرم بين (ب،ق) و (ب،ب) بتاريخ : 04/02/1993 والأمر بتسجيله بالحالة المدنية.

وحيث استندت الطاعنة في تدعيمها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين للنقض.

وحيث طالبت المطعون ضدها بمذكرة قدمها محاميها الأستاذ لزوال مجيد رفض الطعن بعد مناقشة أوجه الطعن قصد رفضها.




وعليه
وحيث أن النيابة العامة تبلغت لملف الطعن بالنقض مصحوباً بتقرير المستشار المقرر، تطبيقاُ لأحكام المدة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلاً لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين وأن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق ومن ثم فقضاة الموضوع لما قضوا بإثبات الزواج العرفي الواقع بين ب ق وب ب بتاريخ 04/02/1993 طبقوا القانون تطبيقاُ سليماُ وخاصة المادة 22 من قانون الأسرة ومعطين لقرارهم السند القانوني والشرعي والنغي عليهم بخلاف ذلك بالوجه المثار من الطاعنة غير مؤسس ويـرفض.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى وأن القرار المنتقد غير مؤسس، لأن الشهود المستمع إليهم هم من أقارب المستأنفة المطعون ضدها وكان يجب على قضاة الموضوع الإستماع إلى شهود آخرين حضروا واقعة الزواج.

لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأنه مؤسس تأسيساً جيداً ومبرر بما فيه الكفاية، خاصة وأن القانون يجيز الإستماع لشهادة الأقارب بإستثناء الأبناء، عملاً بالمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية الشيء الذي كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة، عملاً بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.



-----------------------------------------------------------------

فلهذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليا - غرفـة الأحوال الشخصية - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم التأسيس، مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية -

و المتركبة من السادة:

الهاشمي هويـدي الرئيس
قجور عبد الحميد المستشار المقرر
نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:28 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

الجمهوريــة الجـزائريــة الـديمقـراطيــة الشعبيــة ـ
مجلـس الـدولــة
ـ بـإســم الشعــب الجـزائــري ـ
الغرفـة الثانية
القسم الثاني ـ قـــــــرار ـ

ـ فصـلا في الدعوى المرفوعة:
ـ بين:
السيد: lم م ص، والـقائم في حقه الأسـتاذ ---------------------------
المحامي المعتمـد لـدى المحكمة العليا، والكائن مقره ----------------------- ـ من جهـــــة
- وبيــن:
وزارة العدل ممثلة في شخص السيد وزير العدل، حـافظ الأختام الكائن مقره 08 شارع بئر حاكم الأبيار الجزائر.
ـ من جهـة أخـرى
ـ إن مجلـس الدولـة:
- في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بمقر المجلس بشارع11 ديـسمبر1960،
بالأبيار الجزائر، بتاريـخ الثالث والعشرين مـن شهـر ديسمبر سنـة ألفيـن
وعشرة.
- بمقتضـى القانـون العضـوي رقم 98-01 المؤرخ في 04 صفـر 1419 الموافق لـ 30 مايو 1998 والمتعلـق بإختـصاصـات مجلــس الدولـة وتنظيمــه وعملــه.
- بمقتضى القانـون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المتضمن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، لاسيما المواد 876، 884، 888، 889، 898، 899 و916 منه.
- بعد الإستماع إلى السيد عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر في تـلاوة تقريره المكتـوب.
- بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للـسيدة درار دليلـة محافـظ الدولة والإستماع إلى ملاحظاتـها الشفوية.
- وبعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدر القرار الآتي:
الوقائع والإجراءات:
إنه وبموجب عريضة طعن بالإلغاء مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتـاريخ 24/08/2009 وتحت رقم059488، طعن المدعو م م ص بواسطة المحامي م ع ، بالإلغاء ضد القرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ23/03/2009 تحت رقم679/09 والمتضمن تسريحه من وظيفة أمين ضبط لدى محكمة عين وسارة إبتداء من تاريخ 23/11/2008.
إنه جاء في عريضة الطعن بأنه بتاريخ17/07/2004 تقدم المدعي بصفته أمين ضبط بمحكمة عين وسارة بطلب مكتوب إلى وكيل الجمهورية من أجل الحصول على سكن وظيفي مرفق بنسخة من سجلات عقود الزواج تثبت زواجه، وبتاريخ 08/12/2004 تبين أن الزواج رغم أنه شرعي إلا أنه غير مسجل في الحالة المدنية بسبب سهو من ضابط الحالة المدنية الذي لم يسجله، وتم سماع المعني على محضر وتحرير تقرير تأديبي من النائب العام بتاريخ 15/12/2004 والذي أرسل إلى المصالح المركزية التي أصدرت بتاريخ 08/01/2005 مقرر التوقيف عن العمل وتم تحريك الدعوى العمومية ضده على أساس جنحة التزوير وإستعمال المزور، وفي الجانب التأديبي قررت اللجنة التأديبية بتاريخ 25/07/2005 تسريح المدعي وهو القرار الذي أيدته اللجنة الوطنية بتاريخ 23/11/2008 ليصدر القرار المطعون فيه.
وأعاب على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإنعدام السبب والتجاوز في السلطة وإنعدام الهدف وفساد الشكل والإجراءات معا.
وشرح بأنه بمقارنة ومقابلة ومطابقة الوقائع المنسوبة للمدعي مع ما هو مقرر قانونا يتضح أن العقوبة تتسم بالغلو وعدم الملاءمة ولا تتناسب إطلاقا مع الذنب الموجه له مما يجعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون.
كما أعاب على مقرر التوقيف عن مزاولة العمل الصادر بتاريخ 08/01/2005 أنه صادر عن جهاز وهيكل إداري غير موجود قانونا ومنعدم، لأنه صدر عن المديرية العامة للموظفين والتكوين، وبالإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24/10/2004 المنظم لهياكل وزارة العدل، يتبين أن هذا الهيكل ألغي وإستبدل بهيكل المديرية العامة للموارد البشرية، وأنه إحتراما لمبدأ المشروعية تكون مصالح المدعى عليه قد خالفت القانون.
وأضاف بأن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الذي هو الخصم الأصيل في الدعوى العمومية المقامة ضد المدعي شارك في تشكيلة المحكمة العليا التي قضت برفض طعن المدعي شكلا، وهو العيب الخطير مما يجعل المتابعة القضائية بدون موضوع.
أعاب على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون لكون المدعي أحيل على لجنة التأديب قبل صيرورة القرار الجزائي النهائي.
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/03/2009 تحت رقم 679/09 وإعادة إدماج المدعي في الوظيفة وتعويضه بمبلغ 5.000.000 دج جبرا لكافة الأضرار.
إنه وبموجب مذكرة مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 20/10/2009 أجابت وزارة العدل ممثلة في شخص وزيرها بأن المدعي كان محل متابعة قضائية من أجل الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة وإستعمالها طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات وصدر ضده حكم بتاريخ 19/04/2005 يقضي بشهرين حبس مع وقف التنفيذ و2000 دج نافذة وتم تأييد الحكم بموجب قرار مؤرخ في 29/05/2005 وبعد النقض صدر قرار بتاريخ 28/11/2007 يقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
وشرح بأن المدعي تم توقيفه بناء على أحكام المادة131 من المرسوم85-59 المؤرخ في 23/03/1985، وبتاريخ 25/07/2005 إمتثل أمام لجنة التأديب التي قررت تسريحه من وظيفته دون إشعار مسبق أو تعويض إبتداء من تاريخ التوقيف وبتاريخ 23/11/2008 أيدت لجنة الطعن قرار التسريح وبتاريخ 23/03/2009 صدر مقرر التسريح المطعون فيه.
إنه وردا على دفع المدعي فإن هذا الأخير إمتثل أمام لجنة الطعن بتاريخ 01/10/2005 و24/04/2006 وقد أجلت النظر في قضيته لحين صدور قرار نهائي ولم تفصل في الدعوى التأديبية إلا بتاريخ 23/11/2008 أي بعد صدور قرار المحكمة العليا.
وأضاف بأن المدعي لم يناقش القرار المطعون فيه ولم يثبت العيوب المبطلة له.
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إنه بموجب مذكرة مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 22/11/2009 وأخرى بتاريخ 27/05/2010 رد المدعي متمسكا بما جاء في عريضته الإفتتاحية.
أنه بتاريخ 19/10/2010 إلتمس السيد محافظ الدولة رفض الطعن لعدم التأسيس.

- وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن المدعو م م ص طعن في القرار الصادر عن وزير العدل بتاريخ23/03/2009 تحت رقم679/09 والمتضمن تسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويض إبتداء من 23/11/2008 طالبا إلغاءه وبالنتيجة إعادة إدماجه في الوظيفة مع تعويض عن كافة الأضرار بمبلغ 5.000.000 دج.
حيث أن المدعي يعيب على القرار المطعون فيه بأنه مشوب بعيب مخالفة القانون لأنه صدر قبل صيرورة القرار الجزائي نهائيا وعلى أن العقوبة غير ملائمة مع الوقائع المنسوبة إليه.
حيث أنه ثابت من الملف وأن المدعي بصفته أمين ضبط لدى محكمة عين وسارة قام بتحرير عقد الزواج وقدمه للمسمى ح م العون بالبلدية دون أن يراقب سجل الحالة المدنية كونه كان يعمل معه بنفس البلدية وبعد حصوله على عقد الزواج أرفقه بطلب السكن الوظيفي.
حيث أن المدعي تمت متابعته جزائيا وإدانته بحكم مؤرخ في 19/04/2005 من أجل جنحتي الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة وإستعمالها وعقابا له قضت عليه المحكمة بشهرين حبس موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 دج نافذة، الحكم الذي تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 29/05/2005 وبعد الطعن بالنقض صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 28/11/2007 يقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أنه ثابت بالملف وأن المدعي قد أدين من أجل الأفعال المنسوبة إليه وأن الحكم الجزائي أصبح نهائيا.
حيث أن تسريح المدعي فضلا عن كونه عقوبة تأديبية فهو إجراء تلقائي تتخذه المؤسسات والإدارات العمومية عندما يتعرض الموظف لديها إلى إدانة جزائية بموجب أحكام جزائية نهائية وهو ما جاء في المنشور رقم05 المؤرخ في 12/04/2004 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
حيث أنه متى كان مقررا بأن الموظف الذي إرتكب أفعالا خطيرة معاقب عليها جزائيا يكون قد عرض نفسه لفقدان حسن السلوك ومن ثمة يكون مصيره التسريح من الوظيفة لإخلاله بأحد الواجبات المهنية.
حيث أن المدعي بإرتكابه لجنحة الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة وإستعمالها، يكون قد إرتكب خطأ مهنيا جسيما أي أنه خرق مبدأ السلوك الحسن والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تنص عليها المادتان 22 و31 من المرسوم 85-59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، خاصة وأن المدعي أمين ضبط بمحكمة عين وسار، ومن ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون في غير محله ويتعين رفضه.
حيث وعن الإختصاص الزمني فإن القرار المطعون فيه أتخذ بعد صيرورة القرار الجزائي نهائيا لأن قرار المحكمة العليا صدر بتاريخ 28/11/2007 بينما القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 23/03/2009 وهو مؤسس على قرار لجنة الطعن الذي صدر هو الآخر بعد قرار المحكمة العليا أي بتاريخ 23/11/2008.
حيث وعن الدفع المتعلق بحضور النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أمام المحكمة العليا، فإن الدعوى الحالية تخص قرار التسريح وليس القرار الجزائي مما يتعين رفض هذا الدفع.
حيث وعن الدفع المتعلق بصدور قرار التوقيف عن هيئة ملغاة قانونا، فإن القرار المطعون فيه حاليا هو قرار التسريح ناهيك أن قرار التوقيف هو قرار مؤقت.
حيث وعن الإمضاء الخاص بقرار التسريح، فإنه ممضي من طرف المدير العام للموارد البشرية الذي له التفويض من وزير العدل حافظ الأختام لإمضاء القرارات.
حيث أن القرار المطعون فيه سليم ولا يشوبه أي عيب من العيوب المبطلة للقرار مما يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية تكون على المدعي طبقا لأحكام المادة 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لهـــذه الأسبــاب
- يقرر مجلس الدولة: علنيا حضوريا ونهائيا.
- في الشكل: قبول الدعوى.
- في الموضوع: رفضها لعدم التأسيس.
المصاريف القضائية على المدعي.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة"

عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر
غانم فاروق مستشار الدولة
بن أحمد لخضر مستشار الدولة
- بحضور السيد بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط

- الرئيس المقرر - أمينة الضبط












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:29 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

الاجتهاد الأول:

المبدأ: يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة.

القرار :

ان المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 14 ماي 2000 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد: ………. المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: ………..المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث (ب – ر) طعنت بتاريخ 7 ماي 2000 بواسطة وكيلها الأستاذ ……… المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 و القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى و إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1998 و رفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على وجه وحيد.

حيث أن الطاعن ضدها ردت على الوجه المذكور بواسطة وكيلها الأستاذ …………. المعتمد لدى المحكمة العليا و التمست رفض الطعن .

حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية و أودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها.

و عليه فإن المحكمة العليا

حيث أن موضوع الطعن منصب على إثبات الزواج العرفي و نقض القرار المطعون فيه القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس و استندت الطاعنة لتدعيم طعنها على وجه وحيد.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .

بدعوى أن الطاعنة كانت قدمت شهودا أثبتوا انعقاد الزواج و اعتماد قضاة الموضوع في رفض الدعوى على عدم توفر ولي الزوجة يعد خطأ قانونيا و شرعيا إذ أنه يحق للمرأة زواج نفسها ما دامت ثيبا و سبق لها الزواج كما أن قاضي الدرجة الأولى لم يرد على طلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب البنت (ح) بأبيها المرحوم (م- ب- أ) مع أن النسب يثبت حتى في حالة إعتبار الزواج فاسد طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه إلى النقض و الإبطال.

حيث أنه فعلا بالرجوع إلى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع إستمعوا إلى شهود أثبتوا في شهاداتهم أن الزواج العرفي تم بين الطرفين برضاهما و على صداق حدد مقداره أمام إمام المسجد و أن الزوجة ناقشت بنود عقد الزواج بنفسها دون حضور ولي عليها و أمام هذا فقضا ة الموضوع برفض دعوى المدعية الرامية لإثبات الزواج العرفي يعتبر من غير أساس قانوني ما دام الدخول قد تم و نتج عن الزواج بنتا تسمى (ح) و ذلك تأسيسا على المادة 33 من قانون الأسرة في نصها يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذ اختل ركن واحد و ما دام ركن الولي هو وحده المختل فإن الزواج يثبت بعد الدخول طبقا للمادة المذكورة مما يجعل الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن في مثل هذه الحالة يتعين إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر جانفي سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة
الأحوال الشخصية












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:30 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

حكم تمييز ( خيانة امانة )
تمييز
رقم الحكم 310572
تاريخ الحكم 28/12/2005
اسم المحكمة المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - الجزائر

ان المحكمة العليا
بعد الاستماع الى السيـد/ زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السـيـد/ رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (خ-م)في 10/02/2002 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة –الغرفة الجزائية- بتاريخ 27/04/1999 القاضي بقبول استئناف الضحية شكلا .
وفي الموضوع الزام المدعى عليه (خ-م) بان يدفع للمدعي مبلغ 70.000 سبعين الف دينار جزائري الذي استلمه منه مع تحميله المصاريف القضائية .

و ذلك من اجل جنحة (خيانة) ال(امانة) الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 376 من ق ع .
حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث انه تدعيما لطعنه اودع الطاعن مذكرة بواسطة دفاعه الاستاذ قوراري علي المحامي المعتمد اثار فيها ثلاثة وجهين للنقض .
و حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي الى نقض القرار .
الوجه الاول : ماخوذ من الخطا في تطبيق القانون مادة 500/7 ق ا ج:
بدعوى ان الطاعن استفاد بالبراءة من جنحة (خيانة) ال(امانة) من طرف قاضي الدرجة الاولى ، و ان السيد وكيل الجمهورية لم يستانف ، الا ان القرار الجزائي محل الطعن تحول الى قرار مدني ، و الزم الطاعن بدفع 70.000 دج و حمله المصاريف القضائية مخالفا بذلك المادة 368 من ق ا ج التي تعفي من ثبتت براءته من المصاريف القضائية
و حيث ان القرار المنتقد بناه قضاة المجلس على اساس شهادة (غ-ح) الذي راى الواقعة ، و هو كفيف ، فكيف يمكن ان يعتد بشهادة كفيف في قضية لا تثبت الا بالرؤيا و بالتالي فان المادة 212 قد تمت مخالفتها .

الوجه الثاني : ماخوذ من انعدام الاساس القانوني مادة 500/8 ق ا ج :
بدعوى انه عندما استفاد الطاعن بالبراءة مما نسب اليه فان العلاقة السببية بين الدعوى الجزائية و المدنية قد انقضت ما دام ان المادة 2 من ق ا ج تنص على المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة سواء جناية او جنحة ، و بما ان المتهم قد ثبتت براءته فانه لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية لانعدام الجرم . مما يتعين القول ان القرار المنتقد ليس له اساس قانوني و معرض للنقض .
عن الوجهين معا لتكاملهما : حيث انه باستقراء القرار محل الطعن يتجلى ان قضاة المجلس سببوه بالقول : " انه يستخلص من الملف ، و من المستندات المودعة و خاصة شهادة الشاهد (غ-ح)بان الضحية سلم فعلا مبلغ 70.000 دج للمتهم ليسلمها للمدعو (ا-ا)كعربون لشراء غابته منه ، و ان المتهم وسيط بينهما .
و حيث ان هناك قرائن قوية على اخذ المتهم المبلغ المطالب به . و عليه فان هناك دعامة قوية لقيام الدعوى المدنية رغم القضاء ببراءة المتهم وبناء على ذلك فان المجلس قرر الاستجابة لطلب الضحية و الزام المدعى عليه (خ-م) بان يدفع للمدعي مبلغ 70.000 دج الذي استلمه منه . و ان المدعى عليه يتحمل المصاريف القضائية ."
و حيث ان المبدا في استئناف الطرف المدني ينصب على الدعوى المدنية او على مقتضيات الدعوى العمومية التي تمس بحقوقه .
وحيث ان الدعوى المدنية هي دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية . فاذا كانت البراءة مسببة يترتب عنها انعدم الدعوى العمومية و ينجر عن ذلك انعدام الدعوى العمومية .
وبالعكس فاذا كانت البراءة غير مسببة تعتبر الدعوى العمومية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف السيد وكيل الجمهورية . و يبقى المتهم مستفيدا بهذه البراءة و يبقى المجال مفتوحا للفصل في الدعوى المدنية . و هو ما عاينه قضاة المجلس في القرار المطعون فيه و اعادوا النظر في الدعوى المدنية فقط و استخلصوا العناصر التي تمكنوا من خلالها بالفصل في الدعوى المدنية. وقد سببوا قرارهم تسبيبا صحيحا يتماشى و احكام القانون و الاجتهاد القضائي الساري المفعول .
وحيث ان انتقاد الطاعن لقضاة القرار كونهم اعتمدوا على شهادة كفيف فيما قضوا به هو انتقاد مردود عليه و ذلك ان ق ا ج لا يمنع قضاة الموضوع ان يسمعوا كفيفا كشاهد الا ما استثنى بنص صريح كالقرابة و صغر السن وهو ما لا يوجد في قضية الحال . و من الثابت ان ما ينعيه الطاعن على القرار في الوجهين هو نعي غير مؤسس يستوجب الرفض و من ثمة رفض الطعن .

لهــذه الاسبــاب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .
و جعل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني و المتركب من السيدة و السـادة :

لعنانـي الطاهــر الرئيـــــس
زيتوني خالـــد المستشـار المقرر
زمور محمد العيد المستشــــار
احساين ايـــدير المستشــــار
برة حمزة جميلـة المستشــــارة

و بحضور السيـد / رحمين ابراهيم / المحامى العـام .
و بمساعدة السيد / براهمي بوبكر / امين الضبط .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:31 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

حكم تمييز ( قتل عمد )
تمييز
رقم الحكم 369603
تاريخ الحكم 15/12/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - الجزائر

ان المحكمة العليـا
بعد الاستماع الى السيد محمد قارة مصطفى رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الكتابيـة.
فصلا في الطعن بالنقض للمحكوم عليهما (ب-ر) و (ب-ز) في حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الصادر عن الدعوى العمومية بتاريخ 16/06/2004، الذي عاقب الطاعنين بعقوبة الاعدام من اجل ال(قتل) مع سبق الاصرار والترصـد.
من حيث الشكـل :
حيث ان طعن (ب-ر) قانوني و مقبـول.
حيث ان طعن (ب-ز) قانوني و مقبـول.
حيث ان (ب-ر) اودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميـه الاستاذ قزوط مسعود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، يثير بموجبها وجها وحيدا ماخوذا من خرق مقتضيات المادة 600 الفقـرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية، من حيث ان الحكم المطعون فيه حكم بالاكراه البدني ضد مدان بعقوبة الاعـدام.
حيث ان (ب-ز) اودعت مذكرة موقعا عليها من طرف محاميها الاستاذ بن مربي سعدون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، تثير بموجبها ثلاثة اوجه للنقض، الاول ماخوذ من خرق اشكال جوهرية للاجراءات، والثاني ماخوذ ايضا من خرق اشكال جوهرية للاجراءات، والثالث ماخوذ من خرق القانون.
حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمى الى نقض الحكم المطعون فيـه.

ا) - عـن طعـن المحكـوم عليـه (ب - ر) :
عن الوجه الوحيـد : حيث وبالفعل و بموجب مقتضيات المادة 600 الفقرة 2 من قانون الاجراءات الجزائية فانه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الاعدام او السجن المؤبـد.
- وانه بالنتيجة يتعين القول بتاسيس الوجه الوحيد والامر بالنقض عن طريق الاقتطاع و دون احالة مع حذف عقوبة الاكراه البدني.
ب)- عـن طعـن (ب - ز) :
عن الوجه الاول الماخوذ من خرق اشكال جوهرية للاجراءات :
مـن حيث ان القرار المتعلق بالادانة وبالعقوبة، لم يرد اسفل ورقة الاسئلـة.

حيث انه و بموجب مقتضيات المادة 309 من قانون الاجـراءات الجزائية فان القرارات تذكر بورقة الاسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الاول المعين عن طريق القرعـة.
حيث ان كلا من هذه الاجراءات جوهري ويترتب البطلان اذا لم يذكر بورقة الاسئلة القرار المتعلق بالادانة والعقوبة، وانه باغفال ذكر قرار القضاة والمحلفين اسفل ورقة الاسئلة، فان محكمة الجنايات خرقت مقتضيات المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية وعرضت بالتالي حكمها للنقض و دون الحاجة الى الفصل في الوجهين الاخريـن.
فلهـذه الاسبــاب
تقضـي المحكمـة العلـيا - الغرفـة الجنائيـة
- من حيث الشكـل :
قبول طعني كل من (ب-ر) و(ب-ز) لقانونيتهمـا.

في الموضـوع :
القول بتاسيسهما و بالنتيجة نقض و ابطال الحكم الجنائي المطعون فيه
واحالة القضية والاطراف الى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا اخر للفصل فيها طبقا للقانون.
- المصاريف على عاتق الخزينـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا – الغرفة الجنائية، القسم الثاني - و المتشكلة من السـادة :


- محمــد قارة مصطفـى - رئيـس قسـم مقـرر
- بوسنـــة محمــــد - المستشـــــــار
- بوركبـــة حكيمـــة - المستشــــــارة
- بن عبد اللــه مصطفـى - المستشـــــــار
- بباجـــي حميــــد - المستشـــــــار
- بوروينـــة محمـــد - المستشــــار
- بـن عبد اللــه ناديــة - المستشــــــارة

وبحضـور السيـدة / دروش فاطمــة المحامـى العـام.
وبمساعدة السيـد / حاجـي عبد اللـه اميـن الضبط.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:33 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

حكم التمييز الصادر عن الغرفة الجنائيـة بالمحكمة العليا الجزائرية: بيان الحكم المطعون فيه للوقائع موضوع الاتهام مما يسمح بالتعرف عليها بظروفها وأركانها يحقق حكم القانون

إن المحكمة العليـا:

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القـرار الآتي نصـه:

بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد: بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

و بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بتاريخ 03/05/1997 و المدعو ب.م بتاريخ 10/05/1997 ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 03/05/1997 القاضي ببراءة المتهم (ج-ح) عن جرم مساعدة جماعة إرهابية و جنحة عدم الإبلاغ عن جناية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 87 مكرر 4 و 181 من قانون العقوبات وبإدانة المتهم ب.م. بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية و الحكم عليه بعام حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 دج.

حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطعن الذي قدمه المتهم(ب-م) لم يستوفي أوضاعه القانونية فهو غير مقبول شكلا لعدم مراعاة المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجهين للنقض.

و حيث أن النائب العام بالمحكمة العليـا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فيما يخص طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلـف :

عن الوجهين المأخوذين معا من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات (المادتين 311، 314/6 من قانون الإجراءات الجزائية) بدعوى أن محكمة الجنايات قد أمرت بتسريح المطعون ضده بدلا من الإفراج عنه مخالفة بذلك نص المادة 311 من قانون الإجراءات الجزائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الحكم المطعون فيه لم يذكر الوقائع موضوع الاتهام.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الشق الأول مردود عليه طالما أن هيئة محكمة الجنايات قد صرحت ببراءة المطعون ضده و أمرت بتسريحه بدلا من الإفراج عنه إذ أن عبارة تسريحه عبارة مرادفة ولا تؤثر على سلامة الحكم الجنائي المطعون فيه إذ أن محكمة الجنايات قد راعت أحكام المادة 311 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث انه متى كان كذلك فان نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض لعدم التأسيس .

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في الشق الثاني غير وجيه كسابقه إذ أن المادة 314 الفقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية تنص بان الحكم الصادر في الدعوى العمومية يجب أن يشتمل على الوقائع موضوع الاتهام .

وحيث أن الحكم المطعون فيه تضمن بيان للوقائع موضوع الاتهام و تناولتها الأسئلة الموضوعة والمطروحة والتي نقلها الحكم مما يسمح بالتعرف عليها بظروفها وأركانها وهو المطلوب وبذلك تحقق حكم القانون كما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الغرفة الجنائية.

وحيث انه متى كان كذلك فان نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض.

فلهـــذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية

بعدم قبول طعن المحكوم عليه (ب- م) شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

بقبـول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف شكلا و برفضه موضوعا و بجعل المصاريف مناصفة بين الخزينة العامة و المحكوم عليه الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر

بريم محمد الهادي المستشار

بن شاوش كمال المستشار

اسماير محمد المستشار

بحضور السيد

بلهوشات احمد المحامي العام

و بمساعدة السيد

تمجايت محمد أمين الضبـط

رئيس الغرفة المقرر أمين الضبـط












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:34 AM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

ملف رقم : 192862 قرار بتاريخ : 27/03/2000 قضية (النائب العام /ش-ز) ضد (الحكم الصادر)

الموضوع: شيك بدون رصيد - حذف عقوبة الحبس - خطأ في تطبيق القانون نقض وإحالة.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات.

المبدأ: عن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلية والإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين المقررتين قانوناً واجبتا التطبيق ولا مجال لتطبيق إحداهما دون الأخرى.



-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا


فصلاً في الطعن بالنقض الذي رفعة النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في:
05/11/1996 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع الغرامة الجزائية إلى مبلغ الشيك وذلك من أجل إرتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أرفق طعنه بتقرير كتابي أثار فيه وجهين للنقض.

01- عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
(م 500/3).

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طلبات النيابة العامة.

لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة ديباجة القرار المطعون فيه أنه أشار على سماع النيابة العامة في طلباتها وهذا خلافاُ لما يدعيه الطاعن مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

02- عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (500/7).

بإعتبار أن قضاة الاستئناف خالفوا نص المادة 374 من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهم بالغرامة فقط واستبعدوا عقوبة الحبس.

حيث أن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار في الوجه سديد ويؤدي إلى النقض لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقض في الرصيد وطالما أن عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية فإن لا يمكن حذفها دون استبدالها بعقوبة أخرى سواء من نفس النوع أو بغرامة بعد إفادة المتهم من الظروف المخففة طبقاً للمادة 53 من قانون العقوبات.

وحيث أنه إذا كان قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفع الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ الشيك أخطأوا في تطبيق القانون عندما وافقوا على الحكم المعاد الذي حذف العقوبة الأصلية دون أن يبرروا ذلك وإكتفوا بالقول أن الأفعال خطيرة وتمس بالاقتصاد الوطني لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئياُ مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها إلى قيمة الشيك ثم قضوا في منطوق قرارهم بعقوبة الغرامة فقط دون أن يعللوا حذف عقوبة الحبس مما يعرض قرارهم للنقض.

-----------------------------------------------------------------
لهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 09:35 AM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.70 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

ملف رقم: 194171 قرار بتاريخ: 25/05/1999
الموضوع: حكم مدني - تعويضات - تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه من التعويض.

المبدأ: تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لا يعفي المعتدي من تعويضات وأن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض مادياً للضحية - في الحال - يكون قد خاف هذه القاعدة مما يستوجب نقضه.



-----------------------------------------------------------------

قرار
أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية بتاريخ: 25/05/1999، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

01- أرملته (س - ف) في حقها المرحوم (ش - م) وهم:
02- (ش - أ).
03- (ش - ب).
04- (ش - س).
05- (ش - ب).
06- (م - ف) (المرحوم).

وكيلهم الأستاذ /ب رح المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن .....
الطاعنين بالنقض من جهة.

وبين (ب - ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - المدية -.

وبين ( ب - ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - المدية -.

النايبة العامة.

المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى.

بعد الإتسماع الى السيد / ي ع ق المستشار المقرر في تلاوته تقريره المكتوب، والى السيد / ب أ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (س - ف) بتاريخ 16/07/1997 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ: 08/07/1997 القاضي في الدعوى المدنية على المتهم (ب - ن) بأدائه للأرملة (س - ف) مبلغ خمسن ألف دينار ولكل واحدة من بناتها الثلاثة مبلغ ثلاثين ألف دينار وبمبلغ ثلاثين ألف دينار لوالدة الهالك (م - ف) وحفظ حقوق الجنين.

وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن الطاعنة أودعت عريضة بواسطة وكيلها الأستاذ / بن عائشة عبد الرحمان المقبول أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برائه خلص فيها النقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية نصت عليها المادة 305 قانون الأجراءات الجزائية.

بدعوى أن الأسئلة التي وضعتها محكمة الجنايات جاءت متشعبة.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن محكمة الجنايات خالفت نص المادة 53 المتعلقة بالظروف المخففة عندجما خفضت العقوبة خمس سنوات سجناً.

عن الوجهين معاً:

حيث أن ما تثير الطاعن في الوجهين يتعلق بالدعوى العمومية التي لا يجوز مناقشتها من قبل الطرف المدني بإعتبار حقوقها تنحصر في الدعوى المدنية فقط.

عن الوجه الثالث المبني على القصور في التسبيب:

بدعوى أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالعويض المعنوي ورفضت منحها التعويض عن الضرر المادي تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة.

وحيث فعلاً بالرجوع الى مطالعة الحكم المدني للمطعون فيه تبين على أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالتعويض المعنوي ورفضت التعويض المادي بحجة أن الطاعنة تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة لزوجها المرحوم.

وحيث أن على محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية التقيد بأحكام المادة 124 من القانون المدني.

إذ أن تقاضي الطرف المدني أجرة من الهيئة المستخدمة لا يحرمه من حق التعويض المادي الناجم عن الضرر الذي تسبب فيه المتهم بتعدي على الضحية.

وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت حكمها المدني للنقض.



-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -.

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً. وبنقض الحكم المدني المطعون فيه.

وإحالة القضية والأطراف الى نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمشكلة من السادة:

ب ع الرئيس
ي ع المستشار المقرر
ن م المستشار.
ب ك المستشار
وبحضور السيد ب أ المحامي العام
وبمساعدة السيد ح ع كاتب الضبط
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

آجال معاينة البضاعة - إحتساب الآجال من تاريخ التسليم وليس التفريغ - نقض.

المادة 790 من القانون البحري.



من المقرر قانوناً أنه إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابياً في مبيناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة و إذا لم يعتبر البضائع مستلمة حسبها ثم وصفها في وثيقة الشحن ثبوت العكس وإذا لو تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل إعتبار من إستلام البضائع.
ومن ثمة فإن قضاة الموضوع عندما أعتبروا أن تاريخ نهاية عمليات هو التاريخ الذي يبتدأ منه سريات أجل التحفظات وأعتبروا أن المعاينة الت من تاريخ التفريغ المنصوص عليه في المادة 780 من القانون البحري لهذه فإنهم قد أخلطوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.




إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع لى مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 سبتمبر 1994.

بعد الإستماع الى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تقريرها المكتوب والى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية لتأمينات النقل في القرار الصادر بتاريخ 07 نوفمبر 1992 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وقدمت عريضة مؤرخة في: 17/09/1994 بواسطة الأستاذ ب أ تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجه وحيدا للنقض.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة بتاريخ: 21/05/1996 طالباً نقض القرار.
حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلاً.
جيث أستندت الطاعنة الى وجه وحيد لتدعيم طعنها:

الوجه المثار: المأخوذ من خطأ في تطبيق للقانون.

مضمونه: أن محضر معاينة الخسائر تم على مستوى المخازن لكون الأمر يتعلق بخسائر غير ظاهرة وذلك بتاريخ: 16/05/1990 وهو أخر يوم تسليم البضاعة الى المرسل إليه طبقاً لنص المادة 790 فقرتها الثانية من القانون التجاري أما المدة من 2 الى 4 ماي 1990 المؤسس عليها الحكم المستأنف المؤيد للقرار المنتقد فهي تتعلق بعمليات التفريغ ولا تخص عمليات التسليم وخضعت البضاعة خلال المدة الى خبرة حضورية لهذا فالقرار المنتقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما أعتبر تاريخ التفريغ هو تاريخ التسليم وقد سبق للمحكمة العليا أن أصدرت قرارات في هذا الشأن بإعتبار تاريخ التسليم هو الذي يسري من خلاله الاجل المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون البحري.

حيث بمراجعة القرار المنتقد والملف الإجرائي تبين فعلاً بأن قضاة الموضوع أعتبروا تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبتدىء منه سريان الأجلب المنصوص عليه في المادة 790 من القانون البحري لمعاينة البضاعة وأعتبروا المعاينة التي تمت في : 16/05/1990 وقعت خارج الأجل القانون في حين تنص المادة المذكورة أعلاه صراحة على الأجل يحتسب من تاريخ التسليم ةليس تاريخ التفريغ الناقل لهذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق المادة 790 من القانون البحري وعرضوا قرارهم للنقض.



-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار الصادر عن قضاء عنابة بتاريخ: 07/11/1992 وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها وفقاً للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألف و تسعمائة وستة و تسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

ح ب الرئيس المقرر
م ف المستشارة
م م المستشار
ب ن المستشار

وبحضور السيد ب إ المحامي وبسماعدة السيد ع ح ح كاتب الضبط.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 08-20-2012, 11:16 AM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
محب الأسلام
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2336
المشاركات: 6,309 [+]
بمعدل : 4.22 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محب الأسلام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الجزائري
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي الكريم على الموضوع












توقيع : محب الأسلام

عرض البوم صور محب الأسلام   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجموعة, أحكام, جزائرية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة أحكام صادرة من المحكمة العليا - الدائرة العمالية أبو عبدالعزيز منتدى قانون العمل 142 07-28-2014 11:52 PM
مجموعة أحكام مصرية متنوعة أبو عبدالعزيز منتديات القانون المصري 28 02-27-2014 11:51 AM
مجموعة أحكام أماراتية متنوعة أبو عبدالعزيز منتديات القانون الاماراتي 55 11-16-2013 05:12 PM
مجموعة أحكام عراقية أبو عبدالعزيز منتديات القانون العراقي 6 07-12-2013 01:23 AM
مجموعة أحكام يمنية أبو عبدالعزيز منتديات القانون اليمني 5 08-20-2012 11:12 AM


الساعة الآن 12:52 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM