الاساس القانوني للحصانة البرلمانية:

يتمتع اعضاء مجلس الشورى والدولة بحصانة برلمانية على غرار الحصانة القضائية التي تمنح للقضاة وهي حصانة اجرائية تمنع مباشرة الدعوى العمومية والسير في اجراءاتها واساسها القانوني هو نص النظام الاساسي للدولة وذلك بموجب التعديل الوارد على النظام الاساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99 لسنة 2011 الذي اضاف المادة 58 مكرر 23 التي نصت على أنه «لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اي اجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة او عضو مجلس الشورى اثناء دور الانعقاد السنوي الا بإذن من المجلس المختص, ويصدر الاذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد»
كما أن اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والدولة تضمن نصا في ذات السياق اذا اشارت المادة 6 من اللائحة الداخلية للمجلسين على انه « لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي اجراءات جزائية ضد أعضاء المجلس أثناء دورة الانعقاد إلا باذن من المجلس, ويصدر الاذن فيما بين الدورات من رئيس المجلس».

حدود الحصانة البرلمانية :
1- من حيث الاشخاص: تشمل اعضاء مجلسي الدولة ومجلس الشورى.
2- من حيث الجرائم: الحصانة تشمل كافة انواع الجرائم بغض النظر عن جسامتها .
3- من حيث الاجراءات: الحصانة تشمل كافة الاجراءات الجزائية .

الجهة المخولة بإعطاء الاذن:

1- المجلس التابع له العضو اذا كان المجلس منعقداّ-أثناء دورة الانعقاد.
2- رئيس المجلس التابع له العضو ما بين فترات الانعقاد .

حالات زوال الحصانة البرلمانية:
1- انقضاء الصفة الوظيفية لأحد أعضاء مجلس عمان.
2- صدور الإذن من الجهة المختصة.
3- التلبس بالجريمة.


منقول بتصرف/د.محمد الفواعرة .