النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الحصانة القضائية وحدودها في القانون العماني

  1. #1

    شرح الحصانة القضائية وحدودها في القانون العماني

    الحصانة القضائية وحدودها في القانون العماني
    عالجها المشرع العماني في المادة ( 87) و (88) اذا اشارت المادة ( 87) : في غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القاء القبض على القاضي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس الشؤون الادارية ، وفي حالات التلبس يجب عند القاء القبض على القاضي او حبسه رفع الامر الى مجلس الشؤون الادارية خلال مدة الاربع والعشرين ساعه التالية . وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار حبسه لمدة يحددها ، وله مع مراعاة الاجراء السابق تجديد هذه المدة .
    المادة (88) : لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوى العمومية على القاضي الا باذن من مجلس الشؤون الادارية بناء على طلب من المدعي العام .

    حدود الحصانة القضائية :
    1- من حيث الاشخاص : القضاة ، كذلك اعضاء الادعاء العام ماعدا معاوني الادعاء العام وفق مانصت عليه المادة (9) من قانون الادعاء العام .
    2- من حيث الجرائم : تشمل الحصانة القضائية جميع الجرائم بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة سواء كانت من نوع الجناية او الجنحة او القباحة .
    3- من حيث الادراءات الجزائية : تمنع الحصانة القضائية الادعاء العام باي اجراء تحقيقي او رفع الدعوى العمومية .

    اجراءات الحصول على الاذن :
    1- يقدم طلب كتابي من المدعي العام الى مجلس الشؤون الادارية يطلب فيه الموافقة على تحريك الدعوى العمومية وملاحقة القاضي موضوع الطلب جزائيا .
    2- لم يحدد المشررع البيانات الواجب توافرها في الطلب لكن لابد ان يشتمل الطلب على اسم القاضي نوع الجريمة المرتكبة وزمان ومكان إرتكابها ، كذلك وحتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض فلا بد من إطلاعه على حيثيات الجرم من حيث الأدلة المتوافرة والشكاوى المقدمة ضد القاضي – إن وجدت –
    3- يلتئم مجلس الشؤون الإدارية بكافة أعضاءه للنظر في طلب المدعي العام ويتم مداولة الطلب بشكل سري فقد نصت المادة ( 18) من قانون السلطة القضائية بانه " يجتمع المجلس بمقر المحكمة العليا بدعوى من رئيسة او بطلب من وزير العدل ، ويجب بان تكون الدعوة مصحوبة بجدول الاعمال ولايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور كامل هيئته ، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر القرارات باغلبية الاصوات ، وللمجلس ان يطلب من وزير العدل كل مايراه لازما من البيانات والاوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه . ( بعد استقلال السلطة القضائية نقلت صلاحيات الوزير الى رئيس مجلس الشؤون الادارية )


    4- يصدر المجلس قراراَ خطياَ بالموافقة على طلب المدعي العام أو رفضه وذلك بالإجماع أو بأغلبية أعضاء المجلس ( م 18 من قانون السلطة القضائية )
    يكون للقضاء مجلس للشؤون الإدارية برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من :

    - اقدم ثلاثة من نواب رئيس المحكمة العليا .
    - المدعي العام .
    - اقدم رئيس محكمة استئناف .
    - اقدم رئيس محكمة ابتدائية .

    وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود ملنع لديه ، يحل محله أقدم الأعضاء ، وعند غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها .


    حالات زوال الحصانة القضائية :
    1. زوال الصفة الوظيفية للقاضي بالإستقالة أو العزل أو التقاعد .
    2- في حالة اصدار اذن بالموافقة على ملاحقة القاضي من مجلس الشؤون الادارية .
    3. حالة التلبس بالجريمة . ( وسيأتي تباعا شرحا تفسير المقصود بحالة التلبس )


    التلبس بالجريمة :

    معنى التلبس : التلبس حالة قانونية ورد النص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي حددت حالات التلبس بالجريمة .

    تعتبر الجريمة متلبساً بها في الأحوال الآتية :

    1- حال ارتكاب الجريمة .
    2- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
    3- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها .
    4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك .

    الأثر المترتب على التلبس بالجريمة :
    إذا ما تم ضبط القاضي متلبساً بجرم فإنه يحق للإدعاء العام إتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون الحصول على إذن من مجلس الشؤون الإدارية ما عدا الإجراءات الماسة بالحرية .

    الإجراءات الماسة بالحرية ( القبض والحبس الإحتياطي ) :
    1. في غير حالة التلبس لا يجوز القبض أو الحبس الإحتياطي الا بعد الحصول على إذن من المجلس ،بمعنى اذن خاص متعلق بالقبض على القاضي أو حبسه احتياطياً .
    2. في حال التلبس يمكن القبض والحبس الإحتياطي مبدئياً لكن يجب رفع الأمر الى مجلس الشؤون الإدارية خلال الأربع والعشرين ساعة اللاحقة على القبض أو الحبس .
    3. يقرر المجلس – بعد الأستماع إلى القاضي – اما الأفراج عن القاضي أو الاستمرار بحبسه لمدة يحددها المجلس .
    4. يمكن للمجلس تجديد مدة الحبس الأحتياطي بناء على طلب المدعي العام وللمدة التي يقررها المجلس وذلك بنفس الإجراءات السابقة .

    واخيرا نود الاشارة الى ان الاثر المترتب على مخالفة الحصانة القضائية هو بطلان الاجراءات القانونية المتخذة ذلك لان الحصانة القضائية من القواعد المتعلقة بالنظام العام ولايجوز الاتفاق على مخالفتها او التنازل عنها .

  2. #2
    مشرفة منتدى قانون الجزاء الصورة الرمزية أميره
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    الجنة يارب
    المشاركات
    932

    افتراضي

    بارك الله فيك دوما

    تقديرى لك
    وأحبك يا الله !

    ما أقربك يا الله ..

    من فقد الله فماذا وجد؟!
    ومن وجد الله فماذا فقد؟!

  3. #3
    مشرف المنتديات القانونية العربية
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    367

    افتراضي

    بارك الله فيك استاذنا القدير سيف الحوسني على هذه المشاركة القيمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحماية من القانون بالقانون نموذج الحصانة الإجرائية
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الجزاء
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-15-2012, 11:57 PM
  2. مصادر بـ(الشورى) تستبعد رفع الحصانة
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-18-2012, 10:19 AM
  3. عقد السمسرة في القانون العماني
    بواسطة بنت كلية الحقوق في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-31-2011, 09:14 PM
  4. الحصانة النيابية لعضو مجلس الامه
    بواسطة المحامي المشاكس في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-04-2010, 01:50 AM
  5. تبليـــغ الاحكام القضائية وفق القانون المغربي
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-03-2009, 05:15 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة