النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: اخر التعديلات التي لحقت بقانون العمل العماني بالمرسوم 63/2009

  1. #1

    افتراضي اخر التعديلات التي لحقت بقانون العمل العماني بالمرسوم 63/2009

    أولا: تضاف الى الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العمل المشار اليه مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي:
    مادة (18) مكررا: يحظر على صاحب العمل ما يلي:
    1. ان يترك أي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم ان يعمل لدى غيره.
    2. ان يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره او مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة.
    3. ان يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها.
    ويحظر على العامل غير العماني العمل الا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
    ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (106) من قانون العمل المشار اليه النص الآتي:
    المادة (106) واذا تبين للمحكمة ان فصل العامل من عمله او انهاء خدمته كان تعسفيا او مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل الى عمله، او بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن اجر ثلاثة اشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، ولا يزيد على أجر سنة وذلك بالاضافة إلى:
    1. مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الاخرى التي يقررها القانون او عقد العمل ايهما أكبر.
    2. الأجر الاساسي مع العلاوات الأخرى ـ ان وجدت ـ عن مدة الاخطار التي ينص عليها القانون او عقد العمل ايهما أكبر.
    ثالثا : تضاف الى الباب العاشر من قانون العمل المشار إليه مواد جديدة بأرقام (113) مكررا (118) مكررا و(124) و(125) ، يكون نصها الآتى:
    المادة (113) مكررا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (2000) ألفى ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أى فعل بالمخالفة لأحكام المادة (18) مكررا من هذا القانون ، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من الدخول إليها.
    المادة (118) مكررا : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون آخر ، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال، وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتضاف العقوبة عند تكرار المخالفة.
    المادة (124) : فيما عدا العقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على (1000) ألف ريال ، وإبعاد مرتكب المخالفة من غير العمانيين على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخوله السلطنة.
    المادة (125) : يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في هذا القانون إذا قام المخالف بأداء مقابل مالى وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير على ألا يجاوز هذا المقابل في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة موضوع الصلح ، مع إبعاد العامل المخالف على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخول السلطنة.
    رابعا : يستبدل بنص المادة (114) من قانون العمل المشار إليه النص الآتى:
    المادة (114) : يعاقب كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (2000) ألفى ريال عن كل عامل ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
    ويعاقب صاحب العمل الذى يترك بإرادته أى عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
    ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد ، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل ، وحرمانه من دخول السلطنة.
    ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط إجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
    ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تجاوز سنة.
    ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا ولا تزيد على (200) مائتي ريال.

  2. #2

    افتراضي

    هنالك بند في القانون الجديد تم ادخاله بين البنود المستحدثة وهو التعديل في نص المادة 106 من قانون العمل و يتحدث عن التعويض في حالة طرد صاحب العمل للعامل طرد تعسفي و أنا أعتقد أن هذا التعديل يصب في مصلحة صاحب العمل بنسبة كبيرة

    ولقد كان سابقا التعويض بسبب الطرد التعسفي من قبل صاحب العمل متروك لتقدير القاضي بأن يكون تعويضا عادلا فيما حكم فيه فقد كان مبلغ التعويض مفتوح بدون حدود وللقاضي تحديده, أما التعديل الجديد فقد جعل سقف و حدود للتعويض بأن يكون أقل تعويض بأن يدفع صاحب العمل راتب لفترة لثلاثة شهور وأعلى تعويض يكون راتب لفترة سنة و لا يتجاوزه

    فأنا أعتقد بأن هذه الحدود في مبلغ التعويض زهيدة بالنسبة لشريحة كبيرة من العمال الذي لا يتجاوز رواتبهم 300 ريال وهم الفئة الكبيرة المستضعفة و يتم إنها خدماتها وطردها بصفه مستمرة طرد تعسفي من قبل أصحاب الأعمال وعليه فإن هذا التعويض لن يردع بل سيكون سهل لصاحب العمل و سيزيد من الطرد التعسفي بلا سبب للعمال

    سابقا كان التعويض العادل يصل من 80 ألف ريال إلى 150 ألف ريال إذا كان سبب الطرد تعسفيا من قبل صاحب العمل أما الآن فلن يتجاوز على أكثر تقدير من 2000 إلى 3000 ريال فقط وفقد الوظيفة

    أعتقد أن هذا التعديل في القانون الجديد المعدل يجب أن ينظر إليه مرة أخرى بعين العطف أكثر على العامل بسبب الطرد التعسفي المتعمد من صاحب العمل
    التعديل الأخير تم بواسطة المهندس ; 12-07-2009 الساعة 05:32 PM

  3. #3
    مشرفة منتدى قانون الجزاء الصورة الرمزية أميره
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    الجنة يارب
    المشاركات
    932

    افتراضي

    أتفق معك أخى المهندس بأنه التعديل فى القانون الجديد بخصوص مبلغ تعويض فى الطرد التعسفى يصب فى مصلحه صاحب العمل ... وفعلا التعديل يحتاج الى مراجعه لحمايه الفئه مستضعفه

    دمت بخير

  4. #4

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميره مشاهدة المشاركة
    أتفق معك أخى المهندس بأنه التعديل فى القانون الجديد بخصوص مبلغ تعويض فى الطرد التعسفى يصب فى مصلحه صاحب العمل ... وفعلا التعديل يحتاج الى مراجعه لحمايه الفئه مستضعفه

    دمت بخير
    اشاطرك الرأي اختي أميره وتأكيدا على ذلك فقد أجل العمل بالتعديلات الجديده ، وهنا يدور سؤال لماذا لم يراعى في الحسبان جميع الظروف المحيطه بتطبيق مثل هذه التعديلات قبل الاصدار ...!!!!!!

  5. #5

    افتراضي

    السؤال الذي يطرح نفسه الأعضاء الكرام :
    متى سوف يعتبر هذا التعديل نافذ وساري المفعول ،سيما أصبحنا أمام قاعدة تطبيق القانون بأثر رجعي والقانون الأصلح للمتهم ....؟

  6. #6

    افتراضي

    تشكر اخي طارح الموضوع .

    في النهايه هي قوانين من صنع البشر ، وتحتاج فعلا بعض نصوصها لتعديل

  7. #7
    مشرفة قسم منتدى القانون المدني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    مسقط العامره
    المشاركات
    1,326

    افتراضي

    مشكووووووووووور اخي


    أن القلب ليحزن وأن العين لتدمع وأن لفراقك يا أبي لمحزونون

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدة وفقا لقانون العمل العماني
    بواسطة ابو المنذر في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 08-07-2015, 07:55 PM
  2. الإنهاء التعسفي لعقد العمل وفقا لقانون العمل العماني
    بواسطة ابو المنذر في المنتدى منتدى قانون العمل
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 03-29-2011, 08:05 AM
  3. بدء العمل الفعلي بقانون مسائلة الاحداث..
    بواسطة سعادة المستشار في المنتدى منتدى قانون الجزاء
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-27-2010, 12:03 PM
  4. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-24-2010, 07:50 PM
  5. عقوبة جرائم الشرف بقانون الجزاء العماني
    بواسطة مرير الشوق في المنتدى منتدى قانون الجزاء
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 09-18-2009, 09:59 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة