محتوي اخر المواضيع هنا

العودة   منتدى القانون العماني | Oman Legal Network > ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ > منتدى القانون الاداري

منتدى القانون الاداري هذا القسم يتضمن جميع المواضيع ذات الصلة بالقانون الاداري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-29-2012, 08:45 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الخنساء
اللقب:
عضو نشيط

البيانات
التسجيل: Feb 2012
العضوية: 5573
المشاركات: 57 [+]
بمعدل : 0.06 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الخنساء غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى القانون الاداري
7 الرقابة القضائية على إساءة استعمال السلطة.. أطروحة ماجستير بجامعة السلطان قابوس

السبت, 28 أبريل/نيسان 2012 05:16

مسقط - الرؤية
-

سلطت الضوء على الصلاحيات التقديرية الممنوحة للمسؤولين
** توصيات برد اعتبار الموظف الذي صدر في حقه الجزاء الكيدي
* تفعيل دور الدوائر القانونية بالجهاز الإداري بمراجعة القرارات قبل اعتمادها أو التوقيع عليها
حصل الباحث ناصر بن محمد بن ناصر البشري -تخصص القانون العام - بجامعة السلطان قابوس على درجة الماجستير في تخصص القانون العام عن أطروحة بعنوان "الرقابة القضائية على إساءة استعمال السلطة".
وجاءت الدراسة لتسلط الضوء على عيب إساءة استعمال السلطة، الذي يعد من أسانيد دعوى مراجعة القرارات الإدارية النهائية التي ورد ذكرها صراحة في المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري العماني، وقد ظهر عيب إساءة استعمال السلطة في عدة مظاهر حدد القضاء الإداري ماهيتها، وتجلت هذه المظاهر في مجانبة المصلحة العامة ومجانبة الغاية المخصصة والانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية .
ففي كثير من الأحيان تصدر الإدارة القرارات الإدارية من خلال الصلاحيات التقديرية التي تتمتع بها، فقد تستغل الإدارة هذه الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة لتنحرف بها عن المصلحة العامة، وذلك لتحقيق مآرب شخصية، فيشكل هذا التصرف بالنهاية إساءة وانحرافا بغاية القرار الإداري عن المصلحة العامة، حيث يظهر عيب إساءة استعمال السلطة.
ولما كان عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري؛ فإن موضوع الانحراف بالسلطة يعد من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، كما أنه من أكثر العيوب شيوعا وأكثرها خطورة على المصلحة العامة وعلى الحقوق والحريات العامة للأفراد، وتنبع خطورة هذا العيب بشكل أساسي من الخصائص التي يتمتع بها من جهة ومن طبيعة المصلحة العامة من جهة أخرى، فهذا العيب يوصف بأنه عيب خفي تستتر الإدارة عليه من خلال إضفاء المشروعية على غيره من أركان القرار، وهو مرتبط في كثير من الأحيان بنفسية مصدر القرار الإداري ونواياه، وهو بالنتيجة يعتبر من العيوب التي ليس من السهولة تقديم الدليل على حدوثها وإثباتها، مما يجعلها القاضي الإداري في آخر مراحل الدعوى، عيبا احتياطيا . كما تنبع أهمية هذا العيب وخطورته من ارتباطه بشكل أساسي بالمصلحة العامة ووسائل تحقيقها، فهذه الأخيرة على اعتبار أنها ذات مفهوم فضفاض ومرن ليس من السهولة تحديده، فإن رجل الإدارة عادة ما يستغل هذا النقص في التحديد الذي توصم به المصلحة العامة بشكل عام، وينحرف بغاية قراره عنها، وكله يعود بالنتيجة لارتباط هذا العيب بصلاحيات الإدارة التقديرية .

أهداف الدراسة
وهدفت الدراسة إلى تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومه، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحيات التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة القضاء الإداري العمانية مع الاستعانة ببعض أحكام القضاء الإداري المصري والأردني، لما في ذلك من فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة - سواء على النطاق النظري أو العملي - التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والأضرار بالمصلحة العامة، وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات .
وقد استوفت فصول هذا البحث جميع جوانب هذا الموضوع، وذلك بالتطرق بداية لمفهوم عيب إساءة استعمال السلطة، وعلاقة ذلك بغيره من أركان القرار الإداري خصوصا ركن الغاية من القرار الإداري، على اعتبار أن الموضوع يتحدد بهذا الركن دون غيره من أركان القرار الإداري، أضف إلى ذلك التطرق بشكل بشكل وافٍ إلى الرقابة القضائية على هذا العيب الذي يصيب القرار الإداري، ومعرفة إمكانيات القاضي الإداري بهذا الخصوص، مع إيضاح الصور التي يظهر بها هذا العيب، وكل ذلك من خلال توضيح آلية الرقابة القضائية على الغرض من القرار الإداري، لمعرفة المدى الذي يمكن للقاضي الإداري أن يصل برقابته على ذلك، ومن ثم اكتشاف انحراف الإدارة بغايات قراراتها، التي عادة ما تتستر بها خلف المصلحة العامة، ومعرفة العلاقة الوطيدة بين الصلاحيات التقديرية للإدارة وهذا العيب، بالإضافة إلى ضمانات الأفراد تجاه الإدارة التي تسيء استعمال السلطة في القرارات التي تتخذها، والمتمثلة في ضمانتي الإلغاء والتعويض .

منهج الدراسة
وقد نهج الباحث المنهج التحليلي في إعداد هذه الدراسة؛ حيث قام بتحليل الآراء الفقهية ومناقشتها، وتعزيز موضوعات الدراسة بما يناسبها من أحكام قضائية ذات صلة بالموضوعات المطروحة، سواء تلك الصادرة من محكمة القضاء الإداري العماني أو من محكمة القضاء الإداري المصري، كما تمت الاستعانة كذلك بأحكام القضاء الإداري الأردني في مناسبات أخرى .
نتائج الدراسة
وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج من بينها :
أن لنشأة عيب إساءة استعمال السلطة أسبابا عدة، من أهمها: ضعف الرقابة الذاتية على القرارات الإدارية داخل الجهاز الإداري، مع انعدام الرقابة السابقة على تنفيذ القرار، بالإضافة إلى عدم المحاسبة الجدية لرجل الإدارة على انحرافه بسلطاته .
وضعف المستوى المهني لبعض القائمين على اتخاذ القرار؛ بصورة لا تمكنهم من إدراك مقتضيات المصلحة العامة، أو حالات الأهداف المخصصة .
بالإضافة إلى الرابطة الوظيفية التي تربط الموظفين بالإدارة والتي تجعلهم يخشون تعكير صفوها باللجوء إلى القضاء، أو يخشون من ردة فعل الإدارة التي قد تكون في صورة الانتقام أو التشفي أو الجزاءات التأديبية المقنعة التي تؤثر على شؤونهم الوظيفية، فيؤثرون التغاضي عن انحراف الإدارة بسلطاتها اتجاههم .
وتوصلت الدراسة إلى أن القضاء الإداري يمنح لعيب الانحراف بالسلطة، في حالة تعدد غايات القرار المطعون فيه، مكانة متواضعة وثانوية، بحيث أنه إذا تبين أن مصدر القرار يستهدف تحقيق عدة أهداف وغايات مختلفة، يقرر القضاء رفض إلغاء القرار الطعين وتقرير مشروعيته ما دام أن بعض الأهداف التي يستهدف مصدره تحقيقها مشروعة، وذلك على اعتبار أن مصدر القرار استهدف تحقيق غاية مزدوجة (ثنائية الأهداف) أو عدة غايات مختلفة (تعدد الأهداف)، كما يميل القضاء الإداري إلى اعتبار الأهداف غير المشروعة ثانوية والغايات المشروعة جوهرية ويرفض إلغاء القرار باعتبارها كافية لتبرير إصداره .

توصيات الدراسة
وبناء عليه، فقد تقدم الباحث بمجموعة من التوصيات، والتي من أهمها : تسبيب القرارات الإدارية - كلما أمكن ذلك – لا سيما القرارات التي تمس حقوق الأفراد بشكل مباشر مثل القرارات ذات السمة العقابية، حيث أن مثل تلك القرارات تكون مجالا خصبا للانحراف بالسلطة .
وجعل عيب الانحراف بالسلطة من النظام العام، بحيث يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإذا كان هذا العيب واضحا جليا أمام القاضي كما لو اتخذ صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، وكانت وسيلة الطعن التي يتمسك بها المدعي غير مجدية في إلغائه فمما يتعارض مع حق القضاء في مواجهة كل صور عدم المشروعية منع القاضي من التعرض لهذا العيب لمجرد أن المدعي لم يطعن به على القرار .
كما أن فعالية المراسلات كوسيلة للإثبات تحتاج في الواقع إلى تدعيم النص القانوني الحالي في المادة (13) من قانون محكمة القضاء الإداري العماني، بحيث يخول رئيس الدائرة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يلزم المحكمة من بيانات وأوراق . بحيث تكون المادة (13) كالتالي "لرئيس الدائرة أن يطلب في سبيل تهيئة الدعوى من الجهات الحكومية ذات الشأن الحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق، وأن يأمر ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يلزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده. ولرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازماً من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها ).
وقال الباحث: لما كانت العادة قد جرت في معظم القضايا الإدارية على أنه بمجرد رفع الدعوى يتم إخطار جهة الإدارة بها، حتى تقوم بتقديم مستندات وتفسيرات تبرر قرارها المطعون فيه والأوجه القانونية التي استندت إليها في إصدار هذا القرار وشرح كافة الظروف المحيطة به حيث تنص المادة (12) من قانون محكمة القضاء الإداري العماني بأن "على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تودع أمانة سر المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة "، فإننا نأمل تفعيل المحكمة لهذا النص تفعيلا واسعا، بحيث أنه إذا تقاعست الإدارة عن القيام بذلك الواجب فإن القاضي الإداري يملك التدخل لديها بأن يأمر الوزير المختص بأن يودع ملف الدعوى المستندات اللازمة لإظهار الحقيقة وفقا لنص المادة (13) من قانون المحكمة .
كما أوصى بتعديل النص التشريعي في المادة (8) من قانون محكمة القضاء الإداري فيما يخص عيب الغاية كأحد أسانيد الدعوى ليكون مسماه (إساءة استعمال السلطة والانحراف بها )، وذلك للتعبير عن كل المعاني التي يحملها كلا المصطلحين .
والتفعيل الواسع للمادة (29) من قانون محكمة القضاء الإداري والتي تنص على أنه : (يقدم رئيس المحكمة تقريرا سنويا إلى الوزير المختص متضمنا ما أظهرته الأحكام من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مجاوزة أي جهة لسلطاتها . ويرفع الوزير هذا التقرير إلى جلالة السلطان ) . وذلك بأن تقوم المحكمة بإرسال نسخة من ذلك التقرير إلى رئيس الجهة المرفوع عنها التقرير والتي ثبت - من خلال الأحكام التي قضت بها المحكمة - مجاوزتها لسلطاتها، وذلك حتى تتنبه تلك الجهات لتلك المجاوزات، ولتدرك كما أنها مراقبة في ذلك من قبل السلطة القضائية فإنها مراقبة كذلك من قبل رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية. وكذلك إفراغ مضمون ذلك التقرير في شكل بحث أو دورية قانونية تتناول فقط الأحكام المتعلقة بإساءة استعمال السلطة ومجاوزة الجهات الإدارية لحدود سلطاتها وتعسفها في استعمال تلك السلطات، بحيث تتناول تلك الدورية تلك الأحكام شرحا وتعليقا وإردافها بالتوصيات التي تحد من تجاوز تلك الجهات لحدود سلطاتها وإساءتها في استعمال تلك السلطات والانحراف بها .
ورد اعتبار الموظف الذي صدر في حقه الجزاء الكيدي المقنع وحفاظا على كرامة الوظيفة من أن تكون مستنقعا لإشباع شهوة الانتقام والنزوات الشخصية، وردعا لمن قد تسول له نفسه في إصدار مثل هذه القرارات التعسفية - إذا حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري الذي صدر بغية الانتقام من الغير، فإن يفضل أن يقوم الرئيس الإداري الأعلى بإحالة رجل الإدارة – مصدر القرار التأديبي المقنع – إلى المساءلة التأديبية وأن يوقع عليه أشد العقوبات التأديبية المقررة، وتحميله المصاريف والتكاليف المالية والتعويضات التي قضى بها الحكم، على اعتبار أن ما ارتكبه خطأ شخصيا يتحمله بنفسه وليس خطأ مرفقيا تتحمله الجهة الإدارية، وذلك ردعا وتأديبيا له عما ارتكبه من إساءة استعمال السلطة وإخلال بأمانة الواجب الوظيفي الذي كان ينبغي أن يسخره لخدمة الصالح العام إلا أنه سخره في خدمة الأغراض والنزوات الشخصية والأهواء الكيدية وإشباع رغبة الانتقام وبهذا يكون قد أخل بكرامة الوظيفة ولم يسلك في تصرفاته المسلك اللائق بها.
*وتفعيل دور الدوائر القانونية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بمراجعة القرارات الإدارية التي تصدرها تلك الوحدات قبل اعتمادها أو التوقيع عليها، لا سيما القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية، والقرارات المتعلقة بذوي الشأن المتعاملين مع تلك الوحدات، حيث تكثر إساءة استعمال السلطة في هذه الأنواع من القرارات، والهدف من ذلك هو قيام الدوائر القانونية بتنبيه رئيس الوحدة حول القرارات التي يرون فيها إساءة في استعمال السلطة، ومدى خطورة تلك القرارات وعواقبها الوخيمة وآثارها السلبية على المؤسسة، فيما لو طعن صاحب الشأن في ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري، أو تم اكتشافه من قبل المؤسسات الرقابية كجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة . وذلك حتى يقوم رئيس الوحدة باتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن كإيقاف القرار أو إحالة القائمين على ذلك القرار إلى التحقيق والمساءلة التأديبية وإيقاع الجزاءات اللازمة، أو غيرها من الإجراءات التي يراها رئيس الوحدة .


مصدرها جريدة الرؤية

hgvrhfm hgrqhzdm ugn Yshxm hsjulhg hgsg'm>> H'v,pm lh[sjdv f[hlum hgsg'hk rhf,s H'v,pm hgvrhfm hgsg'hk hgsg'm hgrqhzdm hsjyghg f[hlum ugn Yshxm












عرض البوم صور الخنساء   رد مع اقتباس
قديم 08-25-2012, 02:13 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الزهور
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Aug 2012
العضوية: 6932
المشاركات: 112 [+]
بمعدل : 0.16 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الزهور غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الخنساء المنتدى : منتدى القانون الاداري
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وكل سنة وانتم طيبوت












عرض البوم صور الزهور   رد مع اقتباس
قديم 08-26-2012, 09:17 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
محب الأسلام
اللقب:
عضو مميز

البيانات
التسجيل: Jun 2010
العضوية: 2336
المشاركات: 6,309 [+]
بمعدل : 4.22 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محب الأسلام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الخنساء المنتدى : منتدى القانون الاداري
افتراضي

وانتو بخير وسلامه












توقيع : محب الأسلام

عرض البوم صور محب الأسلام   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير, أطروحة, الرقابة, السلطان, السلطة, القضائية, استغلال, بجامعة, على, إساءة, قابوس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رسالة ماجستير حول الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس أبو عبدالعزيز قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة 5 10-04-2011 09:53 AM
طلب وظائف بجامعة السلطان قابوس سيف الحوسني قسم خاص بالاعلانات 7 08-24-2011 01:24 PM
الأسبوع التجاري بجامعة السلطان قابوس أبو عبدالعزيز قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة 7 04-20-2011 05:24 AM


الساعة الآن 05:30 PM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM