النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: معتقلو إعلان دمشق : يستنهضون استقلال القضاء وسيادة القانون في جلسة دفاع حارة

  1. #1

    افتراضي معتقلو إعلان دمشق : يستنهضون استقلال القضاء وسيادة القانون في جلسة دفاع حارة

    معتقلو إعلان دمشق :
    يستنهضون استقلال القضاء وسيادة القانون في جلسة دفاع حارة

    الاربعاء/24/أيلول/2008

    بحضور حشد كثيف من المثقفين والناشطين المتضامنين وعائلات المعتقلين والدبلوماسيين الغربيين، والمحامي حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ، انعقدت قبل ظهر اليوم الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق وعضوية المستشارين زياد ادريس ومحمد سليمان وممثلة النيابة العامة وكاتب المحكمة.وذلك بعد أن سمح القاضي لهيئة الدفاع (الممثلة برئيسها عبد الرزاق زريق و المحامين الأساتذة جوزيف اللحام وخليل معتوق وابراهيم الحكيم وفائق حويجة وابراهيم ملكي ، وحسن عبد العظيم ، وهيفاء دوري وميشال شماس ورزان زيتونة ، ومصطفى سليمان ورديف مصطفى) باجتماع خاص مع المتهمين من أجل التداول في مذكرة الدفاع .

    ثم بدأت الجلسة بتفقد المتهمين الذين كانوا حاضرين جميعا في قفص الاتهام، فيما عدا د. فداء الحوراني التي جلست خارجه بعد فترة من توسطها بين عائلتها وأصدقائها.


    وبعد تفقد القاضي لحضور المتهمين فردا فردا، أتاح الفرصة للدفاع ، فتقدم وكيل الدفاع( المحامي.. .بني المرجة) عن المتهم مروان العش منفردا بطلب إعلان براءة موكله من التهم الموجهة إليه وإخلاء سبيله فورا، وتبعه رئيس هيئة الدفاع عن باقي المتهمين فتقدم إلى هيئة المحكمة بالمذكرة التي تم التداول فيها قبل قليل وللمرة الأولى مع المتهمين، والتي تضمنت طلب إعلان براءة موكليهم من كافة التهم الموجهة إليهم ، كما طلبت تطبيق الأسباب المخففة في حال جنحت المحكمة إلى الحكم عليهم!

    وحين توجه القاضي إلى المتهمين سائلا عن رأيهم ومشترطا الإختصار ، بدأت د. فداء الحوراني التي ارتدت رداء السجن السماوي اللون، فقرأت دفاعها الذي تركز في أملها كمواطنة سورية، أن ترى قضاءنا، حمايتنا الوحيدة، في قمة السيادة والنزاهة.

    و أنها كانت تعتقد أن في سوريا خطوات جدية نحو الديمقراطية بما تستوجبه من فصل للسلطات و تعزيز لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية و بما تعنيه من تعزيز لهيبة الدولة و مؤسـساتها و أن الاستبداد بما يخلفه من مراكز قوى خارج القانون هو الذي ينال من هيبة الدولة و يضعف مؤسـساتها.

    و أن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة لا سيما حرية التعبير شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري و الحد من الفساد و ليس إضعافا للشعور القومي أو ترويجاً للأخبار الكاذبة و إنما يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدنا له كثيراً.

    و أكدت أن إعلان دمشق ليس جمعية سرية أو تنظيم و إنما هو إعلان فكرة تم إطلاقها تطالب بضرورة التغيير التدريجي بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية كطريق وحيد لحل الأزمات و المشاكل و تعزيز سيادة الوطن و كرامة الانسان و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى من أرضيات و مشارب مختلفة حلموا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف في دولة قانون و مؤسـسات سواسية في الحقوق و الواجبات و أعلنوا عن أحلامهم جهاراً، و ختمت بالتساؤل فيما لو كان القانون يعاقب على الجهر بالأحلام.

    وتبعها د.ياسر العيتي الذي استغرب أن يتم اعتقالهم على آرائهم و مواقفهم ونحن في القرن الحادي و العشرين، و أكد أن البيان الصادر في نهاية اجتماع المجلس الوطني ما هو إلا وجهة نظر قابلة للحوار و من حق السلطة أن يكون لديها وجهة نظر مختلفة ، لكن الحوار لا يكون في غرف التحقيق و المعتقلات، و شدد على أن الحق بالتعبير حق مقدس و أن التخلي عنه هو تخل عن إنسانية الإنسان. معتبرا أنه لا يدافع عن رأي بعينه ، بل يدافع عن حقه وحق كل مواطن سوري في حرية التعبير المقدسة، التي كفلها الله وكل الشرائع، و أنه لا خلاص لسوريا إلا بالتحول للديمقراطية.

    ثم تلاه أ. جبر الشوفي الذي أكد على حقه كمواطن سوري في الدفاع عن حريته ، و أن الحرية تقتضي المشاركة و إبداء الرأي السلمي العلني و حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار ، و أن جوهر هذه القضية هي الإقرار بثقافة الحوار والاعتراف بالرأي و الرأي الآخر، لأن حرية الرأي هي الأساس الذي يؤمن لنا مكانة بين الأمم و أن المحاكمة على الرأي تسيء لسمعة سوريا و هو ما لا يرضاه لبلده. وأنه مع زملائه مع سياسة الممانعة الوطنية وضد التدخلات الأجنبية ، وأن اجتماعهم كان اصلاحياً بهدف خدمة المجتمع ، أما التهم التي وجهت لهم فقد قامت على أساس تفسير متشدد من أجهزة الأمن لبعض العبارات الواردة في البيان الختامي، وعبر عن أمله بأن تضع المحكمة الأمور في نصابها الصحيح على اعتبار أن التهم وحدها لا تكفي للحكم ما لم يقم دليل على تلك التهم، وهو ما تفتقر إليه هذه القضية.

    أما المهندس محمد حجي درويش فذكّر بضرورة وجود المعارضة في الدولة الحديثة، وبالفرق بين الدولة ونظام الحكم، وفنّد خصوصا تهمة إثارة العنصرية عبر تحليل لمصطلح القضية الكردية في سوريا، مطالبا القضاء باستحقاق اسمه في معالجة هذه القضية المتلخصة في حقوق المواطنة السورية،الأمر الذي عبّرت عنه دعوة إعلان دمشق إلى استقلال القضاء وحياديه المحكمة . وحين توجه إلى هيئة المحكمة طالبا العدل لا الرحمة، فقد استأذن رئيسها بلفت نظره لتذكر محاكمة المناضل ابراهيم هنانو في ظل الانتداب الفرنسي، وهي المحاكمة التي خلّدت وأصبحت تدرس في معاهد وكليات الحقوق الفرنسية والسورية.

    وبدوره بيّن أ. رياض سيف ، النائب السابق في مجلس الشعب ورئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق أنه لم يطلع على مذكرة الدفاع إلا قبل أقل من ساعة و داخل قفص المحاكمة بسبب الإجراءات المشددة التي تقوم بها إدارة السجن، و أنه كان قد قرر أن لا يتكلم لعدم جدوى الكلام. لكنه غير رأيه بعد أن استفزته عبوديته، ورغب في أن يكون حرا ولو لمدة عشر دقائق، وهوعالم بأن السلطة تستطيع سحقه و محقه مع عائلته فيما لو أرادت، وأنه وقف قبل سبع سنوات من الآن في نفس قفص الاتهام هذا مع أنه كان نائباً بمجلس الشعب بعد حصوله على 194 ألف صوت وكان الأول بين نواب العاصمة دمشق، وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحت قبة هذه المحكمة ( الجنايات الأولى ) لأنه تحدث بالسياسة، وبصفته عضواً في مجلس الشعب طرح مبادئ أولية للحوار اقترح بموجبها جمعية تأسيسية تهيئ لدستور جديد للبلاد يتناسب مع وضع سوريا . وقد أمضى فترة حكمه، لكن بعد أربعة أسابيع من خروجه من السجن كانت أجهزة المخابرات تحيط بمنزله و مكتبه و كل مكان يرتاده.

    وهو مع زملائه في إعلان دمشق، والذين لم يكونوا يوما تجار سياسة ، ومع علمهم بماهية الأحكام العرفية، فهم مصرون رغم الحظر و المنع على مواصلة السعي من أجل تحول سلمي ديمقراطي آمن لسوريا من دولة أمنية إلى دولة قانون و مؤسـسات، و على أساس ذلك تتم محاكمتهم اليوم. وعبر عن عدم تفاؤله بالحكم الذي سيصدر في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 و الذي لم يترك أي فسحة لحريات العامة في سوريا، مختتما بالقول أعتقد بأننا لا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموق، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات.

    أما علي العبد الله، فقال أنه لا يريد أن يكرر ما جاء في أقوال زملائه السابقين، بل إنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن اعتقالنا ومحاكمتنا دليل على رفض السلطة أي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا.

    وفي حين لخص د. أحمد طعمة الخضر دفاعه بالقول: إن قضيتنا هي قضية محاكمة لحرية الرأي والتعبير، على عكس ما ينهجه عالمنا المعاصر الذي يعتمد كله اليوم على حرية التفكير في حل مشكلاته، وأصبح ينظر لحرية التعبير على أنها قيم كونية و ليست خصوصية محلية، و من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم. و لا يجوز الحكم المسبق على ضمائر الناس لأن الضمير هو أهم خصائص الشخصية. ثم تابع مؤكدا على ضرورة حرية الرأي و التعبير لأنها تؤمن تلاقح الأفكار و تضمن الوصول للحلول التي يعاني منها مجتمعنا، وكل التهم الموجهة إلينا إنما هي تهم قائمة على مجرد تفسير معين لعبارات جاءت في البيان الختامي لمجلسنا الوطني، ونحن نربأ بمحكمتكم الوقوف عند هذا التفسير، متوسمين منها في النهاية العدل والانصاف.

    بدوره أ.فايز سارة قال: باختصار إن أهدافنا في إعلان دمشق هي البحث عن مستقبل أفضل لسوريا والسوريين، و المتهمون في هذه القضية يحاكمون على وجهة نظر كما سبق أن قال أحد الزملاء، لكن بعد أن فسرت وجهة نظرهم أمنياً وبصورة مشوهة، وطالب المحكمة بالحياد إبان تفسيرها لوجهة النظر على اعتبار أن المحكمة هي حكم بين خصمين متخاصمين و الحيادية شرط لازم و ضروري لها.

    أما أ. أكرم البني فقد ذكّر أنه سبق له أن حوكم لأسباب سياسية، لكن ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف كونها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي ، فالمتهمون في هذه القضية من مشارب سياسية مختلفة قدموا التضحيات لأنهم محكومون بالأمل بقضاء حام لحرية الرأي لا خصماً له وبقوانين تضمن الحق الطبيعي القانوني و الدستوري الضامن للحقوق الأساسية للإنسان وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي.وعلى الرغم من قناعته بأنه لا جدوى من الدفاع القانوني في مثل هذه المحاكمات ومهما كانت الأسباب، فهو يفضل أن يكون في بلاده دستور وقوانين تحمي الحقوق، وأن يكون هناك قضاء يحمي حرية الرأي والاجتهاد.

    وأخيرا قال الفنان طلال أبو دان : هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص ، وللمفارقة هناك تجربة علمية كبرى تجري على الحدود الفرنسية السويسرية يتوقع لها أن تغير كثيرا من المفاهيم وتقلبها رأسا على عقب. وبينما يطمح هؤلاء المناضلون فقط وبصورة سلمية وهادئة إلى شيء من التطوير والحداثة، نجد نظامنا لا يستوعب ذلك، فهل من المعقول أن لا يتحمل النظام رأيا آخر بعد ، بل ويمضي في رفضه ومحاكمته. وباختصار أنا لا أرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد!

    هذا، وقد لوحظ أن جميع المداخلات الشفوية التي قدمت من قبل المتهمين لم تسجل في محضر جلسات المحاكمة ، الأمر الذي يخالف أصول المحاكمات الجزائية . وبينما تخللت المحاكمة فترات تصفيق حادة أعقبت العديد من كلمات الدفاع التي أدلى بها االمتهمون، لوحظ أن القاضي لم يمنع ذلك، على عكس تهديداته السابقة.

    وأخيرا اختتمت الجلسة بإعلان القاضي رفع المحاكمة للتدقيق وإصدار الحكم إلى يوم 29 تشرين الأول القادم، بينما سمح للأهل والأصدقاء بالبقاء فترة قصيرة مع المتهمين تحت رقابة عناصر الشرطة.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فداء الحوراني ومحمد حجي درويش : نص كلمتي الدفاع اللتين ألقيتا أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق الاربعاء/24/أيلول/2008 النداء: www.damdec.org

    كلمة د. فداء الحوراني

    سيادة القاضي المحترم


    أود أن أدافع عن نفسي أمامكم ، آملة كمواطنة سورية أن أرى قضاءنا – حمايتنا الوحيدة – في قمة السيادة و النزاهة .

    سيادة القاضي كنت أعتقد و لا أزال أن خطوات جدية باتجاه الديمقراطية، بما تعنيه من فصل للسلطات و تعزيز كبير لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية، هو تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها، و أن الإستبداد بما يخلقه من مراكز قوى خارج أطر الدولة و شرعيتها، و فوق سلطة مؤسساتها هو الذي يضعف تلك المؤسسات لتصبح شكلا بلا مضمون، و هو الجدير بهذه التهمة.

    أما الحديث عن أهمية إطلاق الحريات و إنهاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية و ما ألحقته من أذى وضرر بالسلطة القضائية وبحقوقنا على حد سواء، كشرط لازم لرفع المستوى المعيشي المتدهور للمواطن، بإطلاق حريته بالتعبير عن معاناته وعما يراه من حلول - و كطريق وحيد وضروري للحد من الفساد الذي لا يطاق – ليس إضعافا للشعور القومي و ليس ترويجا لأخبار كاذبة كما أنه ليس إضعافا للدولة أو الوطن بل تعزيز لهما.

    وهو يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدناه طويلا.

    إن الإعلان يا سيادة القاضي ليس جمعية أو تنظيما بل هو إعلان فكرة تم إطلاقه، تطالب بضرورة التغيير التدريجي و بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية ، طريقا وحيدا لحل مشاكلنا و تعزيزا لسيادة وطننا و لكرامة إنسانه ، و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى وطنية من أرضيات و منابت و مشارب مختلفة .

    لقد حلمنا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف ،في دولة المؤسسات و القانون سواسية في الحقوق و الواجبات ، و أعلنا عن أحلامنا هذه جهارا . فهل يعاقب الإنسان على حلم صرح به ؟

    حزينة أنا على وطن دون أحلام و ألوان و أصوات ، يعيش بلون واحد و صوت واحد محروم من أي حلم .

    نهاية آمل أن نكون آخر دفعة سورية تعاني آلام السجون لمجرد رأي آمنت به و عبرت عنه سلميا .

    ـــــــــــــــــــــــــ

    كلمة محمد حجي درويش أمام هيئة المحكمة في جلسة 24/9/2008

    السلام عليم و رحمة الله وبركاته

    أتمنى من السيد القاضي سعة الصدر و إفساح المجال لأقدم بعض الملاحظات إضافة إلى الدفاع :أولا – في البدء أحب أن أذكر أن جميع الدول التي تحترم مواطنيها ، لديها معارضة مصانة حريتها بالعمل وفقا لدستور و مؤسسات . و قد أصبحت الديمقراطية مفهوما و ممارسة ، و شرائع حقوق الإنسان منجزات إنسانية، فهي بالتالي ملك للبشرية جمعاء و ليست سلعة فكرية مستوردة أو غزوا ثقافيا يسعى لتدمير خصوصية وطنية أو قومية ما، كما يحلو للبعض الحديث عنها !.

    من هنا، أرى أن من حقي بل و من واجبي أن أعمل مع جميع المواطنين الغيورين على هذا البلد لترسيخ و تأكيد دور المعارضة الديمقراطية، وهذا ما قمنا و نقوم به في إعلان دمشق ، سعيا للتغيير الوطني الديمقراطي المتدرج السلمي و الآمن ( و ليس هنالك ديمقراطية غير سلمية ) وبالتالي فهذه اللازمة غير لا زمة .

    ثانيا – إن الفرق شاسع بين الدولة و نظام الحكم وعليه فإن انتقاد نظام الحكم في البيان الذي نحاكم على أساسه ليس نيلا من هيبة الدولة ( ورد في قرار الإتهام الحديث عن نظام الحكم ) .

    و هنا أبين أن حديثي يمثل قناعتي لحظة صوغ البيان و صدوره لأني لا أملك أية وسيلة للتواصل . وعليه إن جميع فقرات البيان هي دعوة إلى رفع شأن الدولة بصفتها دولة جميع مواطنيها الأحرار، دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و المواثيق الدولية .

    ثالثا – إن وطنا يبني وحدته الوطنية بشكل قهري و قسري يبقى مهددا، و أن الوحدة الوطنية لا تبنى إلاعلى أساس اتحاد طوعي لمواطنين أحرار. و في المؤتمر تواجد بشكل طوعي ما قارب المئتين من المواطنين و المواطنات ذوي الحس العالي بالمسؤولية، و ساهموا في صياغة بيان خلا من أي فقرة تدعوا إلى ي شيئ مذهبي ، كما أن التشكيل الأساسي لقوام المؤتمر من حيث التنوع و شمول كامل المساحة الديمغرافية السورية ينفي عنه أي صيغة مذهبية .

    رابعا – أما العنصرية ، و أظن جهة الإدعاء قصدت القضية الكردية كما أشار إليها قرار الإتهام .

    هنا لا بد من توضيح موقفي من اللغط حول مصطلح مسألة كردية، مشكلة كردية ،قضية كردية) . إن كلمة مشكلة تعني مسألة ظرفية من حيث زمان و مكان محددين و بالتالي لا تفي بالغرض . أما كلمة مسألة فهي علاقة تضمن حلها بنفسها و هي كذلك لا تناسب . أما كلمة قضية : فهي معضلة تستدعي حلا ، و هذا لا يؤثر على حجمها كبيرة أم صغيرة ،

    ومن هنا جاء اسم القضاء و دوره في إيجاد حلول للقضايا بين المواطنين . و عليه لا بد من التأكيد على أن هنالك قضية لمواطنين أكراد جردوا من جنسيتهم السورية وحرموا من حقوقهم الثقافية بالإضافة لكونهم مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة السورية . إذن هنالك معضلة تستدعي الحل، و هذا ما ورد في البيان (( حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا، على أساس وحدة سورية أرضا وشعبا))

    خامسا : لننظر إلى تعريف الإعلان لنفسه، وقوام المؤتمر وعدد الأشخاص ونوعيتهم وآلية دعوتهم ومكان عقد المؤتمر وتوقيته ( نهارا) ووثائقه المنشورة.كل ذلك يدعو للتساؤل أين مقومات الجمعية السرية وكل هذه الأعمال تمت علنا وفي وضح النهار؟

    أخيرا : مع أنني أعرف أن المحكمة غير حيادية ( ومن هنا تأتي دعوتنا إلى استقلال القضاء وحياديته ونزاهته)

    أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهديه لأبنائي، لذا لا طلب الرحمة بل أطلب العدل لي ولرفاقي، وأذكر هيئة المحكمة الموقرة بمحاكمة المناضل ابراهيم هنانو أمام محكمة الانتداب الفرنسي وحكمها العادل الذي جعلها مثالا يدرس في معاهد وكليات الحقوق في سوريا وفرنسا.

    ولكم الأمر السيد القاضي، والسلام عليكم.

    كتب مراسل النداء
    www.damdec.org:



    (إنتبه عزيزي العضو) الردود التي تمس الأعضاء وبها سخرية مباشرة تعرضك للتوقيف فكن راقي بأسلوبك وإنتقادك للآخرين
    (إنتبه عزيزي العضو) الردود الغير منطقية وتكرار الرد بالموضوع الواحد يعرضك لخسارة مشاركاتك أو توقيفك

    ▄▀▄▀▄ مـدونتــــي إذا ضـــاق صــــدري ▄▀▄▀▄



  2. #2

    افتراضي

    مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــكور@@@@@@مشــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــكور
    الحكمه ضاله المؤمن وبنو الاسلام بها اولــــــــى
    حيث تجدها فعليك بها عنها ابدا لاتتخلــــــــــــــى
    في القلب خواطر عن امم بواقعها قيم مثلــــــــــى
    في القلب خواطر عن مدن بحضارتها كانت اصلى
    من واجبنا ان نعرفها عن قرب وبها نتحلـــــــــى
    قيم اوصى المختار بها ولنا فيه المثل الاعلـــــــى
    فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا احلــــــــــــــــى

  3. #3
    مشرفة قسم منتدى القانون المدني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    مسقط العامره
    المشاركات
    1,326

    افتراضي



    أن القلب ليحزن وأن العين لتدمع وأن لفراقك يا أبي لمحزونون

  4. #4

    افتراضي

    بارك الله فيك

    موضوع رااااقي بمعنى الكلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استقلال المحاماة
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى المحامين العمانين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-19-2014, 12:45 AM
  2. بدء جلسة اعتماد التهم ضد بحر إدريس أبو قردة
    بواسطة مذيع نشرات الاخبار في المنتدى قسم خاص بالحريات والحقوق
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-27-2011, 03:07 PM
  3. ترقبوا ،، (إعلان إسم الفائز في مسابقة منتدى القانون الاداري)
    بواسطة الرئيس في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-26-2009, 06:56 PM
  4. السلطنة الثانية عربيا في مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة القانون
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-02-2009, 12:39 AM
  5. مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى منتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-22-2009, 11:19 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة