محتوي اخر المواضيع هنا


منتديات القانون الكويتي يتضمن جميع التشريعات والمواضيع المتعلقه بالنظم القانونية الكويتية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2011, 03:56 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الكويتي
افتراضي

محكمة التمييز
حكم رقم203/2002
صادر بتاريخ4/2/2003م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار كاظم محمد المزيدي رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين عمار ابراهيم ومحمود دياب وعاطف عبد السميع ونجاح نصار
1. خطف- هتك عرض- إكراه- قصد جنائي- محكمة الموضوع / سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي *جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 جزاء. تحققها: بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق المشار إليها في تلك المادة ومنها القوة بقصد ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة بها ومن بينها هتك العرض. القصد الجنائي فيها يتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته بأهله قطعاً جدياً. إعادة الجاني المجني عليه إلى المكان الذي أُختطف منه. لا يؤثر في قيامها. مادام أن الإعادة حدثت بعد تمام الجريمة. تقدير توافر القصد الجنائي. موضوعي. مادام سائغاً.
2. - إثبات / شهود- محكمة الموضوع / سلطتها في تقدير أقوال الشهود- دفاع / الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره- تمييز / سبب لا محل له- تمييز / سبب قائم على جدل موضوعي* وزن أقوال الشهود وتقديرها. لمحكمة الموضوع. أخذها بشهادتهم واطمئنانها وأخذها بأدلة الثبوت. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها. النعي بهذا السبب. لا محل له. تناقض أقوال الشهود أو تضاربها في بعض التفصيلات. لا يعيبها مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بغير تناقض. الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها. إثارته أمام التمييز. غير جائز.
3. - هتك عرض- إثبات / خبرة- حكم / تسبيب غير معيب- تمييز / سبب غير مقبول- جريمة / أنواع من الجرائم* هتك العرض. هو كل فعل مخل بالحياء العرضي يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. لا يشترط لتوافره أن يترك أثراً بالمجني عليه. مثال.
4. - إجراءات التحقيق- إجراءات المحاكمة- نيابة عامة- تمييز /سبب غير مقبول* النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. غير جائز. تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن يكون سبباً للطعن.
5. - عقوبة / العفو عنها- عفو أميري- تمييز / سبب غير مقبول* العفو عن العقوبة. ظرف شخصي. لا يستفيد منه إلا من صدر بشأنه. اختلافه عن العفو عن الجريمة المنصوص عليه في المادة 238 ق جزاء* مناط المحاجة بانطباق القواعد التي حددها مرسوم العفو الأميري عن العقوبة على المحكوم عليهم. يكون أمام الجهة المنوط بها تطبيق تلك القواعد. التحدي به لدى محكمة الموضوع أو إثارته أمام التمييز. لا مجال له.
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 28/1/2001 بدائرة مخفر شرطة الأندلس محافظة الفروانية:- أولاً: خطفوا فيصل.... بالقوة حال كونه لم يتم الحادية والعشرين من عمره بأن حملوه على الانتقال إلى مكان ناء بالصحراء لم يعتاده وحجزوه به قاصدين بذلك هتك عرضه. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالإكراه بأن طرحوه أرضا وأوثقوا يديه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذا الوسيلة من حسر ملابسه عنه عنوة وقام كل منهم بإيلاج قضيبه في دبره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم بالمواد 47/ أولاً وثانيا، 178، 180، 191/1 من قانون الجزاء. حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل لما أسند إليه. استأنف المحكوم عليهم. وبتاريخ 12/5/2002 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن طعن كل من الطاعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الخطف بالقوة بقصد هتك العرض وهتك العرض بالإكراه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن القصد الجنائي في جريمة الخطف لم يتوافر في حقهما لعدم ثبوت انتوائهما قطع صلة المجني عليه بذويه قطعا جديا بدلالة إعادته إلى المكان الأول الذي التقيا معه فيه. وهو مما قام عليه دفاعهما الذي أشاح عنه حكم أول درجة وأطرحه الحكم المطعون فيه برد غير صحيح. واستند الحكم في قضائه إلى أدلة قاصرة ومتناقضة ومتهاترة قوامها أقوال المجني عليه والشاهدين مهند... ومحمد...، برغم عدم صدق الأول وعدم معقولية تصويره للواقعة، فلم يثبت من التقرير الطبي الشرعي الخاص به – وجود أثار عنف أو تشابك أو تجاذب تشير إلى استعمال القوة أو العنف ولم يقل المذكور أنه كان مكبل اليدين أو الرجلين، فضلاً عن أنه كان يحمل هاتف نقال لم يزعم أنه حيل بينه وبين استخدامه في الاتصال بذويه أو بالشرطة كما عجز عن الإرشاد عن المكان المدعى بحدوث الواقعة فيه، وجاءت أقواله متناقضة مع ما قرره الشاهدان اللذان تناقضت أقوالهما بشأن تحديد مكان وجود المجني عليه وشخص من قام من المتهمين بأخذه إلى السيارة ودفعه إلى داخلها وما دار بينهم وبين المجني عليه من حديث وهو ما قام عليه دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن محكمة أول درجة أمسكت عنه وتناوله الحكم المطعون فيه برد قاصر وغير سائغ. هذا إلى أن الأوراق قد افتقرت إلى ثمة دليل على صحة هتك عرض المجني عليه يؤيد مزاعمه غير المعقولة عن كيفية حدوثها إذ يدحضها تقرير الطب الشرعي الذي نفى حدوث هتك عرض للمجني عليه بالقوة لا سيما وأنه لم يقرر باستعمال مزلجات في سبيل ذلك، ولم يقطع تقرير المختبرات الجنائية بنسبة آثار الحيوانات المنوية المعثور عليها للطاعنين. إلى ذلك فإن الطاعنين قد تمسكا لدى درجتى التقاضى بقصور التحقيقات عن إجراء معاينة لمكان الواقعة للتحقق من صدق أقوال الشهود ومن حيث مدى إمكانية رؤيتهم لموقع السيارة في مكان تواجدهم. وأخيرا فإنه على الرغم من طلب الطاعنين من محكمة الاستئناف تطبيق أحكام مرسوم العفو الأميرى عليهما - أسوة بالمتهم الآخر في الدعوى الذي طبق عليه وشمله العفو- بالنظر إلى تماثل الظروف بينهم خاصة وأن ولى أمر المجني عليه قد أقر بالتصالح والتنازل عن شكواه. إلا أن الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا السبيل دون سند من صحيح القانون. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: " أنه في يوم الواقعة 28/1/2001 وحال تواجد المجني عليه فيصل... أمام إحدى المجمعات التجارية بمنطقة الرقعى وبصحبته الشاهدين الثاني والثالث فوجئى بالمتهمين الثلاثة يقتربون منه ويسألونه عما إذا كان قد سرق هاتفا نقالا مملوكا لأحدهم فأجابهم نفيا فطلبوا منه مرافقتهم لمحادثته في شأن ذلك، وفوجئ بالمتهم الأول – الطاعن الأول – يمسك به وقام الثالث بتشغيل السيارة وبعد أن أدخلوه إليها وانطلقوا بها إلى منطقة بر الجهراء حيث توقفوا به عند أحد المخيمات ثم أدخلوه إلى أحد الخيام بالقوة واحتجزوه فيه وتمكنوا أيضا من شل مقاومته وحسر ملابسه عنه وقام كل منهم بهتك عرضه بأن أولج قضيبه في دبره. " وساق الحكم المطعون فيه على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة أدلة استمدها مما شهد به المجني عليه وفهد ... ومحمد ... وسعد...، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، ومن تعرف المجني عليه والشاهدين الثاني والثالث على المتهمين، وما قرره المتهمون بالتحقيقات، وما بان من الاطلاع على جواز سفر المجني عليه – وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء تتحقق –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق المشار إليها فيها ومنها القوة بقصد ارتكاب أى فعل من الأفعال المذكورة بها ومن بينها هتك العرض،وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بإتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته بأهله قطعا جديا، كما أنه لا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يقوم الجاني بإعادة المجني عليه إلى المكان الذي أُختطف منه مادام أن هذه الإعادة قد حدثت بعد تمام الجريمة،وكان تقدير توافر القصد الجنائي مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في صورة الواقعة – على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الخطف بطريق القوة بقصد هتك العرض بالإكراه – ومن بينها القصد الجنائي- كما هى معرفة به في القانون. وكان ما ساقه الحكم رداً على دفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لديهما – يستند إلى النظر القانوني سالف البيان – فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب وأنها متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض أقوال الشهود أو تضاربها في بعض التفصيلات لا يعيبها مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بغير تناقض. وكان الحكم المطعون فيه من بعد إفصاحه عن الإطمئنان لأقوال المجني عليه والشاهدين فهد ... ومحمد ... التي أورد مضمونها واستخلص مؤداها بما يتفق وما حصله في بيان الواقعة. وكان لا يبين مما ساقه الحكم فيما انصبت عليه جوهر شهاداتهم ثمة تناقض فيما بينهما مجتمعة ولا مماراة من الطاعنين في أن لها أصلها الثابت بالأوراق، فإن ما يثيراه من منازعة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز. ولا تثريب على المحكمة أن هى لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الصدد إذ أن مفاد إطمئنانها وأخذها بأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ويكون ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب لا محل له.لما كان ذلك، وكان من المقر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء العرضى يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية،ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثرا. وكان الحكم قد استخلص حصول واقعة هتك عرض المجني عليه على الصورة التي اعتنقها استخلاصاً سائغاً مما اطمأن إليه وأخذ به من أقواله التي ضمنها أن الطاعنين والمتهم الثالث قد أرغموه على الدخول إلى أحد المخيمات وبعد أن شلوا مقاومته وحسروا عنه ملابسه قام كل منهم بهتك عرضه بإيلاج...، كما نقل الحكم عن تقرير الطب الشرعي أن فحص المجني عليه أظهر وجود تلوثات منوية بالمسحة الشرجية له وما تبين من الفحص المختبرى من وجود تلوثات منوية بسرواله من الممكن أن تكون للطاعنين، وكان ما استخلصه الحكم واستقر في عقيدته بشأن قيام الطاعنين بهتك عرض المجني عليه لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ولا يتعارض مع ما أخذ به الحكم من تقرير الطب الشرعي. وليس من شأنه نفى تصوير المجني عليه لواقعة هتك عرضه. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعنان قد تحدثا لدى محكمة الموضوع عما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور، إلا أنهما لم يطلبا إليها إجراء ثمة تحقيق في شأنه، ولم تر المحكمة من جانبها حاجة لإجرائه. فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه ولم تر هى حاجة إليه، ومن ثم يضحى ما يثيراه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن " للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها..." مفاده أن العفو عن العقوبة في حقيقته ظرف شخصى لا يستفيد منه إلا من صدر بشأنه، وهو بذلك يختلف عن العفو عن الجريمة المنصوص عليه في المادة 238 من القانون سالف الذكر. وكان الطاعنان لا يدعيان أن مرسوم العفو الأميرى قد شملهما. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاعهما في هذا الخصوص. وانتهى إلى رفضه تأسيسا على النظر المتقدم فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون. ولا محل للنعى عليه بهذا السبب. ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعنان من إنطباق القواعد التي حددها مرسوم العفو الأميرى عليهما – لتماثل ظروفهما مع المتهم الثالث الذي شمله ذلك المرسوم ولتصالحهما مع المجني عليه – إذ أن مناط المحاجة بذلك تكون أمام الجهة المنوط بها تطبيق تلك القواعد ولا مجال للتحدى به لدى محكمة الموضوع أو إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-15-2011, 03:57 PM   المشاركة رقم: 12
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الكويتي
افتراضي

محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 28/1989
صادر بتاريخ 4/6/1990م.
(احوال شخصية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبد الله علي العيسى وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد احمد سلام واحمد نشأت راغب وجلال الدين انسي وعبد المنصف هاشم.
1.– احوال شخصية / حضانة- مؤسسات- محكمة الموضوع / سلطتها في تقدير توافر شروط الحضانة* حضانة الصغير وفقا للقانون الفرنسي، في الاصل، تكون لاحد الابوين. الاستثناء. لأي شخص آخر بفصل الاقارب. إن تعذر ذلك. تسند الى مؤسسة تربوية* تقدير توافر او عدم توافر شروط الحضانة والصلاحية. من سلطة محكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم من بينات وقرائن.
2.– إجراء التحقيق- لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة له متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 2187/1988 احوال شخصية جعفرية ابتغاء الحكم على الطاعنة الثانية بحضانته لابنته منها "..." قولا منه ان هذه الطاعنة كانت زوجته وأنه طلقها حاملا بتاريخ 9/10/1985 وأنها وضعت تلك البنت في 21/11/1985، وإذ تزوجت بأجنبي عن الصغيرة في 25/10/1986 فإن حضانتها للبنت تكون قد سقطت. ولدى نظر الدعوى تدخلت الطاعنة الاولى خصماً في الدعوى طالبة الحكم لها بحضانة البنت باعتبارها جدتها لأمها كما اقامت الدعوى رقم 2260/88 احوال شخصية جعفرية ضد الطاعنة الثانية والمطعون ضده بذات الطلب. وبعد ان قررت المحكمة ضم الدعويين قضت فيهما بجلسة 30/10/1988 اولا في الدعوى رقم 2260/88 وثانيا في الدعوى رقم 2187/88 بإسقاط حضانة الطاعنة الثانية لابنتها "..." وانتقال حضانتها الى والدها المطعون ضده. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 753/88 احوال فقضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 12/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق التمييز. ولدى نظر الطعن صدر الطعن والتزمت النيابة العامة الرأي المبدي، مذكرتها بتمييز الحكم.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقولان ان القانون واجب التطبيق في الدعوى هو القانون الفرنسي باعتباره قانون جنسية الاب عملا بما تقضي به المادة 43 من القانون رقم 5/61 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الاجنبي، الا ان الحكم المطعون فيه رفض تطبيق ذلك القانون وأعمل احكام المذهب الجعفري قولاً منه بأنه المذهب الذي ينتمي اليه الطرفان وهو ما نازعتا فيه امام محكمة الموضوع. هذا الى إعراضه عما تمسكا به في دفاعهما من ان المطعون ضده تنازل عن حضانة ابنته وانه غير صالح لهذه الحضانة لانحرافه الخلقي وهو ما شهد به زملاؤه، فضلا عن التفاته عن طلب تحقيق هذا الدفاع او ندب الطبيب لشرعي لفحص المسلمون ضده، كل ذلك يعيبها لحكم مما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 5/1961 بشأن بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي تنص على انه يسري قانون جنسية الاب في الولاية على النفس وفي الحضانة وكان قانون جنسية الاب، وهو في هذه الدعوى القانون الفرنسي يقضي في المادة 287 مدني على ان تسند حضانة الاطفال القصر الى اي من الزوجين (الابوين) وانه يمكن على سبيل الاستثناء، وإذا اقتضت مصلحة الاطفال ذلك، اسناد الحضانة الى شخص آخر، وتكون الافضلية للأقارب، فإن تعذر ذلك امكن اسنادها الى مؤسسة تربوية، مما مؤداه لا يصار الى بحث اسناد الحضانة الى احد الاقارب الا عند غياب الابوين او عدم صلاحيتهما للحضانة.لما وكان من المقرر ان تقدير توافر او عدم توافر الحضانة والصلاحية هخا هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت تقديرها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق، كما انها لها السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم اليها من بينات وقرائن واستخلاص الواقع منها، ومن المقرر ان اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم اليه وإنما هو من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فتملك عدم الاستجابة له متى وجدت في ظروف الدعوى بالادلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين يقوم على عدم صلاحية الاب المطعون ضده للحضانة بمقولة انحرافه الخلقي وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على قوله " ان ما دفعت به المستأنفتان من ان المستأنف عليه مصاب بالشذوذ الجنسي مما يفاده شروط الصلاحية للحضانة مردود بما هو مقرر في فقه المذاهب الإسلامية عموماً ومنها فقه المذهب الجعفري من ان الاصل في الحاضن ابا كان او اما توافر شروط الصلاحية للحضانة ما لم يقم الدليل على غير ذلك ومن ثم وإذ كان الثابت من مطالعة الاوراق ان المستأنفتين لم تدفعا امام امحكمة اول درجة وطوال إجراءات نظر الدعويين الماثلتين بعدم امانة المستأنف عليه على ابنته "..." أو انه مصاب بأي مرض يمنع من اسناد الحضانة اليه واقتصر ما دفع به الحاضر عن المستأنفة الاولى (الطاعنة الاول) على القول بأن يخشى على البنت من التأثر بالطقوس الدينية اذا عاشت مع افراد اسرة ابيها المستأنف عليه المسلم وهم من المسيحيين وان الحاضر عن المستانف عليه رد على ذلك بأن الاب المذكور كان وما زال يقيم بدولة الكويت وليس معه احد افراد اسرته، لما كان ذلك فإن ... المحكمة ترى ان ما ادعت به المستأنفتان من بحث في الاستئناف الماثل من عدم صلاحية المستانف عليه للحضانة محمولاً على سببه يضحى نائبا على غير سند من الحد، كما ان طلبوا تحقيق هذا السبب عن طريق اهل الخبرة يضحى هو الاخر وليس له من تبرير سوى إطالة امد الخصومة خاصة وان ما تقتضيه الاوراق العرفية المقدمة منهما لا يعد وأن يكون كلاماً مرسلاً نقله موقعوا هذه الاوراق بفرض صفة توقيعاتهم عن مصادر مجهلة لا يقام لها وزن في مقام الاثبات". واذ كان هذا الذي اورده الحكم سائغا وسديداً وفي حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فان الحضانة بموجب هذا النص الفرنسي تكون من حق الاب المطعون ضده، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة السليمة فلا ريبة من بت ما ورد في اسباب من تقريرات قانونية خاطئة بشأن عدم انطباق القانون الفرنسي، ومن ثم يعدو النعي برمته على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-15-2011, 03:58 PM   المشاركة رقم: 13
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الكويتي
افتراضي

محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 91 لسنة 2005 جزائي
صادر بتاريخ 13/9/2005م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار كاظم محمد المزيدي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود دياب ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد أحمد ويحيى خليفه بحضور رئيس النيابة الاستاذ توفيق سليم وامين سر الجلسةالسيد بدرالياقوت.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف فى مواد الجنايات دون الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطا لا يقبل التجزئة فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالتمييز فى الحكم الصادر فيهما معا ، وكان الطعن المرفوع من الطاعن قد شمل – على ما يبين من تقرير طعنه – ما قضى به الحكم المطعون فيه من إدانته عن جريمتي قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والتهريب الجمركي وهما من الجنح وقد ارتبطتا بجنايتي حيازة وإحراز مخدر الحشيش وقد دانه الحكم المطعون فيه عنهما وأوقع عليه عقوبة واحدة عنها جميعاً ، فإن الطعن بالتمييز فى هاتين الجنحتين يكون جائزاً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة " حشيش " بقصدي الإتجار والتعاطي والتهريب الجمركي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها كما دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ولعدم توافر حالة التلبس بدلالة ما قرره الطاعن فى التحقيقات بشأن وقت ضبطه بيد أن رد الحكم على دفعيه جاء غير سائغ ، وعول الحكم فى إدانته على دليل واحد هو شهادة ضابط الواقعة رغم أن الإتهام تحيط به الشكوك والريب إذ انفرد الضابط بكل الإجراءات وبالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له وجاءت أقواله مرسلة غير مؤيدة بدليل آخر ، كما أنه دافع بانتفاء قصد الإتجار فى حقه مدللاً على ذلك بضبط قطعة صغيرة من المخدر معه فضلاً عن عدم معقولية واقعة الضبط كما صورها الضابط غير أن الحكم التفت عن ذلك كله ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .

ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما حاصله أن ضابط مباحث مخفر شرطة مبارك الكبير استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن بعد إذ دلت تحرياته على حيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصدي الإتجار والتعاطى ودفع بأحد مصادره السرية للإتفاق مع الطاعن على شراء ربع كيلو من الحشيش مقابل مائة وخمسين ديناراً ونفاذاً لهذا الإذن انتقل والمصدر السري – الذي كان قد زوده بالنقود المرقمة – وأفراد قوة الشرطة إلى المكان المتفق عليه وفى الموعد المحدد قدم الطاعن بسيارته وتقابل مع المصدر وإذ تمت عملية التسليم والتسلم قام بضبط الطاعن وتفتيشه فعثر معه على النقود المرقمة وسلمه المصدر قطعة الحشيش المشتراه وإذ قام بتفتيش سيارة الطاعن عثر أسفل مقعده على قطعتين كبيرتين من مادة الحشيش كما عثر بدرج السيارة على سكينتين ومقص ودفتر لف للتبغ وأقر الطاعن بحيازة وإحراز المضبوطات بقصدي الإتجار والتعاطي ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة أدلة إستمدها من شهادة ضابط الواقعة واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن فحص المضبوطات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بطلان الإذن بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جديــة وكفاية التحريات وإقرارها النيابة العامة على تصرفها فى هذا الخصوص وأنه لا ينال من جدية تلك التحريات الخطأ فى عنوان مسكن الطاعن أو مهنته إذ أنه المقصود بتلك التحريات والإذن وهو رد كاف وسائغ لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى توردها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن فى هذا الصدد إطمئناناً منه إلى أقوال ضابط الواقعة لميقات واقعة الضبط وهو رد كاف يستقيم به ما خلص إليه الحكم من رفض الدفع ،فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ضبط الطاعن وتفتيشه قد جرى استناداً إلى إذن النيابة العامة فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره بشأن عدم توافر حالة التلبس يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى إذ العبرة فى المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة إلى هذه الأدلة وتلك العناصر كما أنها صاحبة السلطة فى وزن أقوال الشهود وتقديرها فإذا أخذت بأقوال شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة وعولت على هذه الأقوال بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى أوردها الحكم – على النحو المار ذكره – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً ، والمحكمة ليست مكلفة بالتحدث فى حكمها على استقلال عـن هذا القصد ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفي للدلالة على توافره ،وكانت واقعة الدعوى وأدلتها كما أوردها الحكم تكفي بذاتها فى ثبوت توافر قصد الاتجار فى المخدر المضبوط فى حق الطاعن أخذا بما أورده الحكم من تحريات وأقوال ضابط المباحث وإقرار الطاعن بحيازة المخدر بقصد الاتجار ومن قيامه ببيع مقدار منه للمصدر السري ومن وجود آثار للمخدر على السكينتين المضبوطتين وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن طعن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 22/6/2005 فى الدعوى رقم 2 لسنة 2005 دستوري بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 ]]ق: 10: 2003: 143[[من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 فيما قضى به هذا البند من أن نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم الناقل أو الحائز لها إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية يعتبر فى حكم التهريب . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن ومن ثم وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجزائية لازالت قائمة لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي عملاً بالمادة 15 ]]ق: 16: 1960: 15[[من قانون الجزاء وكانت المادة 10 ]] ق: 40: 1972: 10[[من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تخول لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة التهريب الجمركي وأوقع عليه غرامة جمركية مائتي دينار ، وفى حين أنها غدت بموجب حكم المحكمة الدستورية المشار إليه – بمنأى عن التأثيم ، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-15-2011, 04:02 PM   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الكويتي
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أميرالكويت

الشيخ جابر الأحمد الجابرالصباح

محكمة الاستئناف

الدائرة : الجزائيةالخامسة

بالجلسة المنعقدةعلناً بالمحكمة بتاريخ 16 شعبان 1426هـ الموافق 28/9/2005م
برئاسة الأستاذ المستشار / عبدا لعزيز الفهد وكيل المحكمة


وعضوية الأستاذين

المستشار/ محمد ساسى والمستشار/ عبدالمطلب نصر

وحضور السيد/ يوسف الأسرى ممثل النيابة

وحضور السيد/ سامي العنزى سكرتيرالجلسة

صدر الحكم الآتي


فى الاستئناف المرفوع من


النيابة العامة

ضــــــــــــد

1 – -----------


2 – ------------


والمقيد بالجدول برقم :1740/2005 ج.م/،17/2005 جنح صحافة

المحكمة

بعد سماع المرافعة ، ومطالعة الأوراق ، والمداولة ..

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى كل من -------- و -------له بأنهما فى يوم 17/1/2005 بدائرة محافظة العاصمة...

المتهم الأول : نشر مقال بجريدة السياسة بالعدد رقم 12991 بعنوان "رئيس تعاونية على صباح السالم المعين يتجاوز القانون بقرارات تهز مركزها المالي" تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة ------------.
المتهم الثاني: بصفته رئيس تحرير جريدة السياسة أجاز نشر المقال الصحفي موضوع التهمة السابق حال كونه عائد لسبق الحكم عليه فى قضايا صحافة مماثلة ... وطلبت على محكمة أول درجة معاقبتهما بالمواد 28،26،10،9، 33/1 منالقانون رقم 3/1961 المعدل بالقانون رقم 3/1972 .. فقضت بجلسة 20/6 2005 ببراءة المستأنف ضدهما مما أسند إليهما الأسباب التي ساقتها لحكمها وتحيل إليه المحكمة فى هذا النص.
وحيث أن النيابة طعنت فى هذاالحكم بالاستئناف بتاريخ 29/5/2006 للثبوت.
وحيث أن الاستئناف نظر على نحو ما جاء فى محضر الجلسة والمحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن واقعة الدعوى حصلت على نحو مفصل بأسباب الحكم المستأنف بما يغنى عن إعادة سردها وتحيل إليه المحكمة فى هذا الخصوص تلافياً للتكرار.

وحيث أنه على موضوع الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه تولى بأسبابه أوجه الحوار التي شابت أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة فى إسناد الاتهام إلى المستأنف ضدها ورتبت محكمة أول درجة على ذلك عدم اطمئنانها لهذه الأدلة بأسباب سائغة متساندة لها أساسا من أوراق الدعوى لذا تراه هذه المحكمة فى محله لأسباب لأسبابه التي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لقضائها سيما وأن النيابة العامة لم تورد جديداً ينال من هذا القضاء ومن ثم يكون استئنافها على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاًعلى أسبابه عملاً بالمادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمةبقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد حكم المستأنف
أمين سر الجلسة رئيسالدائرة

ملحوظة:
نطقت بهذا الحكم الهيئة المشكلة بصدره أما الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة ووقعت على مسودة الحكم فهي المشكلة كالآتي:
السيد المستشار / عبدالعزيز الفهد رئيس الدائرة.
وعضوية السادة المستشارين / محمد ساسى – عبدالعزيز الفيصل
أمين سر الجلسة رئيس الدائرة


بسم الله الرحمن الرحيم


باسم صاحب السمو أميرالكويت


الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح


محكمة الاستئناف


الدائرة : الجزائية الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 21 ربيع آخر 1426هـ الموافق 29/5/2008م


برئاسة الأستاذ المستشار / أنورالعنزى


وعضوية الأستاذين

المستشار / صبحي الفار والمستشار/ حسين الحريتى


وحضور الأستاذ/ عبدالله الخشم ممثل النيابة
وحضور السيد/ أحمد شردان أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي


فى الاستئناف المرفوع من :


النيابة العامة


ضــــــــــــد


---------------------


والمقيد بالجدول برقم:- 855/2008ج.م.4 – 86/2004 جنح صحافة.


المحكمـــــــــة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً،،،،

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم :- ----------- له أنه فى يومي 2/6/2004، 14/6/2004بدائرة دولة الكويت بصفته رئيس تحرير بجريدة السياسة الكويتية نشر وآخر مجهول بالعددين 12764 فى 2/6/2004 ، 12776 فى 14/6/2004 مقالين تضامناً عبارات ماسة بسمعة وكرامة وشخص المجني عليه --------- حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائياً فى قضايا مماثلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بمقتضى نص المواد 10،9 ، 33،28،26/1 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل بالقانون 9 لسنة 1972والمادتين 52/1 ، 48/2 من قانون الجزاء .

وبجلسة 23/2/2005 قضت محكمة الجنايات حضورياً أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها. ثانياً: ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

وبتاريخ 5/3/2005استأنفت النيابة العامة الحكم مار الذكر للثبوت وإذ رفع الاستئناف خلال الميعاد المقرر فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف ضده بوكيل عنه هو محاميه وطلب رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع استئناف النيابة العامة فإنه لما كانت التهمة المسندة إلى المتهم من جرائم السب والقذف المنصوص عليها فى المادة 109/ أولاً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه وإذ كانت طبيعة هذه الجريمة تتطلب تقديراً خاصاً من المجني عليه لتحديد مصلحته فى تقديم الشكوى بعد وقوع الجريمة أو الأحجام عنها دفعاً لما قد يتعرض له من ضرر أكبر برفعها فإذا ما اتخذ قراره بتقديم الشكوى بنفسه أو بوكيل عنه تعين أن تكون الوكالة خاصة بموضوعها لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الشاكي تقدم بالشكوى موضوع الدعوى الماثلة بواسطة محاميه بموجب توكيل تمت صياغته فى عبارات عامة وليست خاصة بالواقع محل الاتهام ومن ثم فإن الدفع المبدي من محامى المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة سديداً وحيث أن الحكم المستأنف جانبه الصواب فى الرد على الدفع سالف البيان وانتهى إلى رفضه وحدا به ذلك إلى التصدي لموضوع الدعوى وقضى ببراءة المتهم فإنه يتعين القضاء بإلغاءه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إعمالاً لنص المادتين209،206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفة.

أمين سر الجلسة رئيس الدائرة












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-15-2011, 04:03 PM   المشاركة رقم: 15
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الكويتي
افتراضي

محكمة التمييز
الدائرة المدنية
الطعن رقم (235) مدني
جلسة 18/ 6/ 2001

برئاسة السيد المستشار عبد الله علي العيسى - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين علي شلتوت وفاروق سليمان وسمير عبد الهادي وفتحي محمود.
1 - دعوى (الصفة فيها) - محكمة الموضوع (سلطتها في استخلاص توافر صفة الخصم).
- استخلاص توافر الصفة في الدعوى - واقع لمحكمة الموضوع - شرطه.
2 – تقادم – تعويض - دعوى (تقادمها) – نشر - جريمة.
- جرائم النشر - سقوط دعوى التعويض عنها بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها.
3 - إثبات (حجية الحكم الجزائي) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير وحدة عناصر دعويين).
- حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحاكم المدنية – شرطها - أن يكون قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله - مؤدى ذلك - امتناع المحاكم المدنية عن إعادة بحث هذه المسائل - علة ذلك - حتى لا يخالف حكمها الحكم الجزائي السابق له.
- تقدير وحدة العناصر في دعويين – موضوعي - شرطه.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر صفة الخصم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - النص في المادة 33/ 2، 3 من القانون رقم (3) لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر على أنه (... ولا تقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذ انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها).
3 - من المقرر أن النص في المادة (54) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًا) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجزائي السابق له، ومن المقرر أيضًا أن القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد اعتمد على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 730/ 98 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 7/ 5/ 1998 صدر عدد مايو من مجلة (....) التي يمثلها الطاعن محتويًا على تحقيقات صحفية خاصة بوجود حالات تحرش جنسي من.... فيها وأنها سعت وديًا لدى الطاعن لمنع نشر هذه التحقيقات غير الصحيحة لما فيها من إهدار لسمعة وكرامة (....) إلا أن مسعاها لم يجد أذنًا صاغية منه فقامت بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة حيث تحرر عنها القضية رقم (1162) لسنة 99 ج. م صحافة التي قضى فيها بحكم جزائي نهائي بإدانته وإذ لحقها بصفتها من جراء ما ارتكبته من جرائم القذف والتشهير الضرر فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة قضت للمطعون ضدها بمطلبها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 717/ 2000 مدني وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 2000 بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضي به نهائيًا وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها صمم الحاضران عن الطرفين على طلباتهما والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن البلاغ المقدم ضده إلى النيابة العامة كان مقدمًا من التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، وهو صاحب الصفة وحده في تمثيل (....) ولما كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت من (....) فإنها تكون غير مقبولة، هذا إلى أنه تمسك بسقوط الحق في رفع الدعوى وذلك لعدم تصحيح شكلها وإقامتها من صاحب الصفة قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ النشر وفقًا لنص المادة (33) من قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 1961 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض هذين الدفعين وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر صفة الخصم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على ما خلص إليه من توافر الصفة للمطعون ضدها في تمثيل (....) أمام القضاء وذلك في قوله (إن الثابت بمقتضى الحكم الجزائي الصادر في 11/ 10/ 99 في الدعوى رقم 1162/ 99 ج. م (19/ 89 صحافة) أن المستأنف عليها بصفتها قد تقدمت بالبلاغ للنائب العام ضد المستأنف بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية وأرفقت بإخطارها بلاغ.... بصفته والمؤرخ 12/ 5/ 98 حول ذات الموضوع فضلاً عن أن المادة (7) من القانون رقم 29/ 66 في شأن التعليم العالي تعطى.... سلطة إدارة التعليم العالي من الناحية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثل (....) أمام الجهات الأخرى مما مفاده أن المستأنف ضدها بصفتها هي المخولة قانونًا بتمثيل (....) أمام الغير ومن بينها المحاكم) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم في نطاق سلطته في فهم أمور الواقع في الدعوى سائغًا ومستمدًا من معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس، والنعي في وجهه الآخر في غير محله، ذلك أن النص في المادة 33/ 2، 3 من القانون رقم (3) لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر على أنه (.... ولا تقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها)، وكان البين من الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن النشر تم في 7/ 5/ 98 وأن تقديم البلاغ ضد الطاعن من المطعون ضدها و(....) و(....) كان في 13/ 5/ 1998 وأقامت المطعون ضدها دعوى التعويض المطروحة - باعتبارها صاحبة الصفة في رفعها على النحو سالف الإشارة - بتاريخ 27/ 7/ 1998 في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونًا وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى المطروحة جاءت فاقدة لأساسها القانوني لانتقاء ركن الخطأ في جانبه إذ أن الدستور كفل للناس كافة حرية الرأي والبحث العلمي وأن التحقيقات الصحفية موضوع الدعوى لم تتضمن إساءة إلى شخص المطعون ضدها أو أي من... أو ما يمس سمعة (....) فيها بل إنها كانت سردًا لبعض المهازل الأخلاقية التي صدرت من بعض (....) وتناولتها الصحف في الكويت وهو ما يتوافر به سبب إباحة النشر وينفي معه ركن الخطأ وتتماحى المسؤولية التقصيرية غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزامه بالتعويض استنادًا إلى حجية الحكم الجزائي رغم اختلاف الدعويين من حيث السبب بما لا يمنع القاضي المدني من معاودة بحث المسؤولية المدنية كما أنه لم يبين مدى أحقية المطعون ضدها في طلب التعويض وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة (54) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن (لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًا) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجزائي السابق له، ومن المقرر أيضًا أن القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد اعتمد على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض المقضي به للمطعون ضدها بصفتها استنادًا إلى ثبوت الخطأ في حقه أخذًا بحجية الحكم الجزائي النهائي رقم (1162) لسنة 99 ج. م الذي دانه عن جريمة النشر ذاتها المطالب بالتعويض عنها في الدعوى المدنية المطروحة وأصابتها بصفتها بالضرر، وذلك في قوله (وكان الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم (1162) لسنة 99 والمقيدة برقم (19) لسنة 98 جنح صحافة والذي صار نهائيًا قد انتهى إلى إدانة ومساءلة المدعى عليه عن تهمة النشر الذي من شأنه المساس بكرامة (....) ومن ثم واعتدادًا بالحكم الجزائي المذكور... باعتبار أن المحكمة الجنائية قد فصلت فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وهو قيام المدعى عليه بالسماح بنشر التحقيق الصحفي الذي من شأنه المساس بكرامة (....) وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إليه ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بذلك ويمتنع عليها أن تعيد بحثه أو مخالفته وترتيبًا على ذلك يكون المدعى عليه ملتزمًا بتعويض المدعية بصفتها عما أصاب (....) التي تمثلها من أضرار من جراء فعله الخاطئ سيما وقد أصيبت (....) التي تمثلها المدعية بأضرار نتيجة هذا الفعل الخاطئ أن هذا الضرر يستوجب التعويض وقد تحقق الضرر بالفعل وتمثل في الحط من قدر (....) وأن هذا الخطأ هو السبب لهذا الضرر...) وقد أيده الحكم المطعون فيه وأضاف ردًا على أسباب الاستئناف قوله (إنه بصيرورة الحكم الجزائي رقم 1162/ 99 جنح صحافة نهائيًا فإنه لا محل لمناقشة خطأ المستأنف من حيث ثبوته وذلك أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى المذكورة حجية في الدعوى المدنية...) وإذ كان هذا الذي أورده الحكمان - في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص وحدة العناصر بين الدعويين الجزائية والمدنية وتقدير وقوع الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الخطأ - سائغًا ومستمدًا من أصوله الثابتة بالأوراق ويكفي لحمل قضائهما ويؤدي إلى النتيجة التي انتهيا إليها بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
قديم 07-15-2011, 04:04 PM   المشاركة رقم: 16
المعلومات
الكاتب:
أبو عبدالعزيز
اللقب:
مساعد المشرف العام ورئيس قسم الاخبار القانونية
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عبدالعزيز

البيانات
التسجيل: Jan 2011
العضوية: 3357
المشاركات: 13,948 [+]
بمعدل : 10.02 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عبدالعزيز غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو عبدالعزيز

كاتب الموضوع : أبو عبدالعزيز المنتدى : منتديات القانون الكويتي
افتراضي

محكمة التمييز الكويتية
الطعن رقم 61/2007
صادر بتاريخ 6/11/2007م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار احمد مساعد عبد المحسن العجيل وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارينمحمود دياب وحسين الشافعي وعلي الصادق ويحي خليفة بحضور رئيس النيابة الاستاذ بهاء ابراهيموامين سر الجلسةالسيدصفوت المفتي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني " خالد حمود عبيد الهوله ".
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد، إلا انه لم يقدم أسباباً لطعنه على الوجه الذي رسمه القانون، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول " وليد سعيد جبر عطية".
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة " هيروين " بقصد الاتجار ، ومادتين مخدرتين وآخريين مؤثرتين عقلياً بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم تتوصل إلى محل إقامته وعمله الصحيحين، وبطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة تلاحق الإجراءات في الدعوي، بيد أن الحكم اطرح هذين الدفعين بما لا يكفي ويسوغ اطراحهما، ولم يعرض لدفاعه ببطلان محضر الضبط لتحريره بعد ثلاثة أيام من تاريخ القبض عليه ظل خلالها محتجزاً قبل عرضه على النيابة العامة، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة الذي يعمل بإدارة المهام الخاصة وقد أمسك عن الإفصاح عن مصدر تحرياته، وهو ما يشكك في أقواله، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن على الرغم من أن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها تشير إلى عدم ثبوت هذا القصد في حقه وفقاً للشواهد التي ساقها في هذا الشأن، دون أن بأية الحكم بإنكاره هذه التهمة، ولم تستجب محكمة الموضوع بدرجتيها لطلبه مناقشة ضابط الواقعة، واستند الحكم في التدليل على ثبوت جريمتي تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً في حقه إلى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة رغم بطلانه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، كما ركن الحكم في هذا المقام إلى ما أسفر عنه تحليل عينة من بوله مع أنها لم تؤخذ في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه على خلاف ما توجبه المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون بين واقعة الدعوي ـ بالنسبة إلى الطاعن وما يتصل به ـ بما حاصلة: إن تحريات الملازم أول خالد غلوم حبيب الضابط بإدارة المهام الخاصة دلت على أن الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه، ثم كلف أحد مصادره السرية بشراء كمية من مخدر الهيروين من الطاعن وأعد كميناً لضبطه وقد ابصره وهو يبيع إلى المصدر السري لفافة بها مخدر الهيروين قام بضبطها كما ضبط مع الطاعن لفافتين بهما المخدر المذكور وكيسا به ثمان وستون لفافة بها المخدر عينة حيث أقر له بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار، وقد عثر بعينة بوله على مادة المورفين المخدرة ومادتي النيودايازين والفينو باريتال المؤثرتين عقلياً.
وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ومما اعترف به الطاعن بتلك التحقيقات وأمام المحكمة بإحرازه مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها، ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم دالاً على أن القبض على الطاعن وتفتيشه إنما كان بعد مشاهدة ضابط الواقعة له وهو يبيع مخدر الهيروين إلى المصدر السري، وهو ما تتوافر به حالة الجريمة المشهودة التي تخول الضابط حق القبض على الطاعن وتفتيشه بدون أمر من النيابة العامة وفق ما تنص عليه المادتان 43، 56 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم، فلا جدوي من النعي ببطلان إذن التفتيش لا بتنائه على تحريات غير جدية،وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما،ويضحي ما يثيره الطاعن في شأن ذلك كله غير مقبول .
لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في تحرير محضر الضبط لا يدل بذاته على معني معين، كما أن عرض الطاعن على المحقق بعد ثلاثة أيام من القبض عليه هو إجراء لا مخالفة فيه للقانون وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون المشار إليه، وإذ عرض الحكم لما أثاره الطاعن بشأن احتجازه ثلاثة أيام قبل عرضه على النيابة العامة واطرحه معتنقاً هذا النظر، وكان لاعلى الحكم إن التفت عما أثاره الطاعن في خصوص التأخير في تحرير محضر الضبط لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون سديداً.
لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب، ومتي أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ أفصح الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى اقوال ضابط الواقعة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًَ في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن ذلك الضابط يعمل بإدارة المهام الخاصة وأنه لم يفصح عن مصدر تحرياته وذلك لما هو مقرر من أن لجميع رجال المباحث ـ أياً كانت الإدارة التي يعملون بها ـ إختصاص عام وشامل في ضبط جميع أنواع الجرائم التي تقع في كافة إنحاء الكويت عملاً بقرار وزير الداخلية رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، وإن عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته لا يوهن من أقواله كدليل في الدعوي.
لما كان ذلك، وكان قصد الاتجار في المواد المخدرة من الأمور التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوي وقرائن الأحوال فيها، وكان الحكم قد استدل على توافر هذا القصد لدى الطاعن أخذا بأقوال ضابط الواقعة ومن ضبطه محرزاً لعديد من لفافات بها مخدر الهيروين وإقراره للضابط بأنه يتجر فيها، وهو ما يكلفي ويسوغ في التدليل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن، غير قادح فيه ما ساقه من شواهد على قيام هذا القصد في حقه،كما لا ينال من ذلك التفات الحكم عن انكار الطاعن تهمة الاتجار، لما هو مقرر من أن إنكار الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم، فان النعي على الحكم في صدد ما تقدم يكون ـ بدوره ـ غير سديد .
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدافع عن الطاعن ولئن كان قد طلب في دفاعه المكتوب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع أقوال ضابط الواقعة، كما ابدى هذا الطلب في مرافعته الشفوية أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المرافعة في السابع من نوفمبر سنة 2007، إلا انه وبجلسة المرافعة الأخيرة تنازل صراحة عن هذا الطلب، وانتهي في مرافعته إلى طلب البراءة او إيداع الطاعن إحدي المصحات لعلاجه، ومن ثم، فإن ما تمسك به المدافع عن الطاعن من ذلك لم يعد في الواقع معروضاً على المحكمة ، ومع ذلك فقد رأت المحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة تقديرية عدم إجابته إليه للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوي الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على ما استدل به الحكم على ثبوت جريمتين تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً لا جدوى منه مادامت المحكمة قد طبقت المادة 84 من قانون الجزاء وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار ـ موضوع التهمة الأولى ـ التي أثبتها الحكم في حقه وسلم من العوار الذي نعاه الطاعن بشأنها ـ على نحو ما سلف بيانه ـ فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً، وفي الموضوع برفضه.












توقيع : أبو عبدالعزيز



عرض البوم صور أبو عبدالعزيز   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجوعة, أحكام, كويتية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من أحكام المحكمة العليا المشرع منتدى قانون العمل 3 01-31-2014 10:58 PM
أحكام البيع سيف الحوسني منتدى القانون المدني 1 06-18-2011 10:29 PM
الحكم بإعدام كويتية أحرقت خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة وأودت بحياة 57 شخصاً المحامي نواف منتدى الاخبار القانونية 9 04-22-2010 11:15 AM
أحكام الوصية رؤى القانون الواعدة منتدى قانون الاحوال الشخصية 0 10-27-2009 08:54 AM
ما هي أحكام الكفالة؟؟ AL_RaWaHi 007 منتدى القانون المدني 2 05-22-2009 10:28 AM


الساعة الآن 05:49 AM بتوقيت مسقط

أقسام المنتدى

منتدى القانون المدني @ منتدى قانون الجزاء @ منتدى العلوم السياسية @ القانون التجاري @ منتدى القانون الاداري @ منتدى قانون الاحوال الشخصية @ منتدى قانون تنظيم الاتصالات @ المنتدى القانوني العام @ ملتقى طلاب كلية الحقوق @ منتدى البرامج القانونية @ منتدى المحامين العمانين @ منتدى الاستشارات القانونيه @ منتدى القضاء العماني @ منتدى البحوث والكتب القانونية @ قانون المعاملات الإلكترونية @ استراحة القانوني @ منتدى قانون العمل @ ¤©§][§©¤][ قسم القانـــــون الخاص][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قســم القانــــون العــــام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم كليـــــــــــة الحقوق][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ المنتدى القانوني العام][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ القسم القانوني المهني][¤©§][§©¤ @ ¤©§][§©¤][ قسم الاقتراحات والشكاوى][¤©§][§©¤ @ الاقتراحات والشكاوى @ منتدى الاخبار القانونية @ مجلس قضايا المجتمع @ قسم خاص بالقوانين واللوائح ، والاتفاقيات العمانية،والقرارات الوزارية @ قسم خاص بالحريات والحقوق @ ¤©§][§©¤][ المنتديات القانونية العربية والاجنبية ][¤©§][§©¤ @ قسم خاص بالاعلانات @ المنتديات القانونية الخليجية @ منتديات القانون المصري @ منتديات القانون العراقي @ المنتديات القانونية العربية @ Foreign Laws @ منتدى اقلام الاعضاء @ قسم خاص بالانشطة والفعاليات بالجامعة @ منتدى قانون الإجراءات المدنية والتجارية @ ¤©§][§©¤][ منتدى القوانين الاجرائية][¤©§][§©¤ @ منتدى قانون الإجراءات الجزائية @ المعهد العالي للقضاء @ الاخبار القانونية العربية @ الاخبار القانونية الاجنبية @ Omani Laws and Legislation @ منتديات القانون اليمني @ منتديات القانون الجزائري @ منتديات القانون السوري @ منتديات القانون التونسي @ منتديات القانون المغربي @ منتديات القانون الاردني @ منتديات القانون اللبناني @ منتديات القانون السوداني @ منتديات القانون الليبي @ منتديات القانون الاماراتي @ منتديات القانون السعودي. @ منتديات القانون الكويتي @ منتديات القانون البحريني @ منتديات القانون القطري @ قسم خاص بالقوانين العمانية . @ اللوائح والقرارات الوزارية . @ الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة . @ المنتديات القانونية العربية المختلفة . @ قسم خاص بالمشرفين @ قسم رسائل التوعية القانونية @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

HosTed By : W7YE4HOST.COM