النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: صدور كتاب "عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الأردني" لمؤلفه نادر السل

  1. #1

    عاجل صدور كتاب "عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الأردني" لمؤلفه نادر السل



    صدور كتاب "عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الأردني" لمؤلفه نادر السلامات

    ag-IP-news

    كتبت ابتسام العوضات
    عمان - أكد الباحث القانوني الأردني نادر السلامات في كتابه بعنوان "عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة" على ارتفاع قيمة بعض العلامات التجارية لتفوق قيمة الموجودات والأصول المادية في المشاريع التي تمثلها، مؤكدا أن العلامة التجارية لم تعد تلعب دورها التقليدي في الدلالة على مصدر المنتجات أو الخدمات فحسب، بل أصبحت تشكل رمزاً وصفة لصيقة بالمنتجات أو الخدمات التي توسم بها، مشيرا إلى أن المستهلك لم يعد ينظر إلى تلك المنتجات أو الخدمات إلا من خلال علامتها التجارية، رابطاً إياها بما تمثله من جودة ونوعية.
    ويناقش الكتاب الذي صدر حديثاً عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية ويقع في 202 صفحة جوانب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية المتعددة، بدءاً من مفهوم الترخيص باستعمال العلامة التجارية وخصائص محل العقد وطبيعته، ومروراً بمرحلة المفاوضات التمهيدية لهذا العقد، التي يتخللها دراسة فعلية لمدى نجاح إبرامه، وكيفية إبرام العقد بصيغته النهائية، وماهية الحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد على كلا طرفيه، وماهية العناصر التي يفترض توافرها في العقد، ونوعية المسؤولية المترتبة على الإخلال به، والقانون الواجب التطبيق حال نشوء أي نزاع، والمحاكم المختصة بنظر تلك النزاعات واللجوء إلى التحكيم، والوقوف أخيراً على الحالات التي ينتهي بها هذا العقد، لاسيما تلك التي تعود للطبيعة الخاصة التي يمتاز بها.
    وفي تقديمه للكتاب أشاد أستاذ القانون التجاري في الجامعة الأردنية أ. د فياض القضاة بالكتاب باعتباره إضافة نوعية إلى المكتبة القانونية الأردنية خصوصاً والعربية عموماً خاصة "وأن الدراسة قد جاءت مقارنةً حيث لم تكتفِ بالقانون الأردني بل تطرقت إلى أهم القوانين العربية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهذا الأمر ليس بمستغرب على المؤلف الذي عرفته مجداً ومثابراً في البحث عن المعرفة."
    كما أثنى القضاة على حسن اختيار المؤلف لعنوان كتابه وذلك بالنظر لندرة المصادر العربية ولأهمية العائد المالي والاستثماري الكبير الناتج عن عقود التراخيص باستعمال العلامات التجارية، وبما للموضوع من أبعاد قانونية وتجارية كبيرة.
    يؤكد السلامات في مقدمة كتابه على أن أهمية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تبرز عندما يقترن الحق باستعمال العلامة التجارية بحق آخر من حقوق الملكية الفكرية؛ كالترخيص باستعمال تصميم أو نموذج صناعي أو اختراع، وقد تمثل عقوداً لنقل التكنولوجيا، كما يتسم هذا العقد غالباً بالطابع الدولي عندما تتدخل فيه عناصر أجنبية، وهذا هو الغالب في معظم الأحيان.
    ويضيف السلامات "لم يجز مشرعنا الأردني -في بادئ الأمر- في قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 الترخيص باستعمال العلامة التجارية عندما اقتصر في تعريفه للعلامة التجارية على وظيفتها التقليدية للدلالة على مصدر المنتجات والخدمات، الأمر الذي ترتب عليه عدم جواز استعمال العلامة التجارية إلا من قبل مالكها. إلا أنه تدارك ذلك وأجاز في القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 التصرف بالعلامة التجارية استقلالاً عن المحل التجاري، وأجاز الترخيص باستعمال العلامة التجارية، كما كان قد أحال إجراءات التسجيل والتجديد والمنطقة الجغرافية المحددة للتطبيق والتنازل والشطب وأية أمور أخرى إلى تعليمات يصدرها الوزير. إلا أن هذه التعليمات لم تصدر إلى أن جاء التعديل الأخير لقانون العلامات التجارية رقم 15 لسنة 2008 الذي ألغى فيه الإحالة إلى تلك التعليمات، وبقي النص على إجازة عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مع بعض أحكامه."
    إن افتقار المكتبة الحقوقية العربية وفقاً للسلامات إلى دراسات متخصصة تتناول عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وما واكب ذلك من تعديلات تشريعية على المستويات الدولية والعربية والوطنية، وقلة القرارات القضائية في هذا المجال، هو ما يعطي هذه الدراسة أهميتها في تغطية هذه الفجوة.
    وللتعرف على موقف المشرع الأردني من تنظيم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية تبعاً للتعديلات التشريعية التي مر بها قانون العلامات التجارية الأردني، أضاف السلامات, كان لابد من تحليل نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كان الأردن طرفاً فيها وتلك التي لم يكن، ومقارنة موقف المشرع الأردني مع عدد من التشريعات العربية التي أخذت أحكاماً مختلفة في أثناء تنظيمها لهذا العقد، وصولاً إلى تقدير موقف المشرع الأردني.
    ومثلت هذه الاتفاقيات والمعاهدات, وفقا للدراسة: معاهدة قانون العلامات التجارية 1994، والتوصية المشتركة بشأن تراخيص العلامات التجارية 2000 المنبثقة عنها، ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات 2006، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) 1994. أما القوانين فقد انصبت على تلك الدول التي سنّت أو عدلت حديثاً على الأحكام الخاصة بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وهي: قانون العلامات التجارية الأردني، وقانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، وقانون العلامات التجارية البحريني رقم 11 لسنة 2006، وقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم 67/2008، وقانون حماية الملكية الصناعية المغربي رقم 97/17.
    ولهذا اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون منهجها مزدوجاً: تحليلياً ووصفياً وقد تم تقسيمها إلى أربعة فصول أساسية يسبقها فصل تمهيدي، حيث يعرض الفصل التمهيدي مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وبيان محله وخصائصه وأنواعه، وأهم ما يميزه عن غيره من العقود. ويتناول الفصل الأول المرحلةَ التمهيدية لعقد الترخيص وما يترتب عليها من آثار قانونية، والإبرام النهائي للعقد، مبيناً كيفية إعداده وماهية صيغته النهائية.
    كما خُصص الفصل الثاني لما يترتب على عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من حقوق والتزامات على كلا طرفي العقد. أما الفصل الثالث فيوضح آليات تسوية النزاع في هذا العقد، بما في ذلك أركان المسؤولية العقدية والقانون الواجب التطبيق على نزاعاته، ويتطرق إلى التحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاعات فيه.
    أما الفصل الرابع فيبين كيفية انقضاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، والتي يشترك في جزء منها مع باقي العقود، ويختلف عنها في جزء آخر وفق أحوال خاصة.
    ويمكن العثور على الكتاب في عمادة البحث العلمي – الجامعة الأردنية.

  2. #2

    افتراضي

    حقيقة يتناول هذا الكتاب مجموعه من القوانيين بطريقة المقارنة ومن ضمنها القانون الاجدث القانون العماني

  3. #3

    افتراضي

    بارك الله فيكم ولكم وجعل عملكم فى ميزان حسناتكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب "الوجيز في القانون الاداري كاملا"
    بواسطة الرئيس في المنتدى منتدى القانون الاداري
    مشاركات: 297
    آخر مشاركة: 11-01-2015, 10:41 PM
  2. من كتاب "الأذكياء"لابن الجوزي
    بواسطة سيف الحوسني في المنتدى استراحة القانوني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-2011, 10:44 AM
  3. "القسم الخاص" يحقق في "شبهات" أبلغ عنها "شرطي"
    بواسطة أبو عبدالعزيز في المنتدى منتدى الاخبار القانونية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-07-2011, 05:40 PM
  4. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-12-2011, 09:33 PM
  5. الأوراق التجارية " سند السحب – الكمبيالة – الشيك "
    بواسطة بنت كلية الحقوق في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-20-2010, 08:40 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة