صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: الفرقة بين الزوجين وتنظيمها في القانون العماني - الحلقة الاولى

  1. #1

    افتراضي الفرقة بين الزوجين وتنظيمها في القانون العماني - الحلقة الاولى

    الحمد لله وكفى والصلاة على من أصطفى ،،، أما بعد
    إن موضوع الفرقة بين الزوجين ، من أهم المواضيع التي ينبغي لنا أن نعي ونعرف ما الذي قرره القانون بشأنها ، لأنها هدم للأسر ودمار للبيوت وتشريد للأطفال وحرمان لهم ، وبهذه الكلمات القليلة أبتدي موضوعي المتواضع ... ولعل ما دعاني لبحث هذا الموضوع ، حسفي وحزني على عزيزة على نفسي طالها ألم الطلاق ، أطاح بشراعها ، وجعلها تغرق في بحر من الحزن والألم والفراق والوحدة ، هي في التاسعة عشر من العمر لم يمضي على زواجها سوى أشهر حمل ، لم يحالفها النصيب به ، فهي تعيش تحت وطأة ظلم رجل قد أعطته أعز ما لديها ، فحرمها لذة فرحتها ... وإليكم الموضوع

    نظم قانون الاحوال الشخصية العماني أحكام الفرقة بين الزوجين ، فنص بالمادة (80) منه على أن :-
    تقع الفرقة بين الزوجين :
    1- بالطلاق .
    2- بالخلع .
    3- بحكم القضاء تطليقا أو فسخا .
    4- بالوفاة .

    عرف القانون الطلاق في مادته (81/1) بقوله – الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا .لم يبين النص الصيغة الموضوعة شرعا للطلاق ، والصيغة هي التي تكشف عن إرادة الزوج في إيقاع الطلاق ، والصيغة التي تكشف عن إرادة الطلاق قد تدل عليه باللفظ الصريح الدال عليه ، أو بما يقوم مقامه في هذه الدلالة – هذه الصيغة تسمى " الصيغة الصريحة " . وقد تكون بغير اللفظ الصريح – وهذه تسمى " صيغة كناية " .

    المادة (81/2) قالت يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة .
    القانون هنا في المادة (81/2) نص على أن " الطلاق يقع باللفظ " وهذا اللفظ جاء عاما ليشمل اللفظ الصريح ولفظ الكناية ، والفقهاء لا يشترطون النية في لفظ الطلاق الصريح ما دام قد صدر مما يعي مدلول هذا اللفظ ، وفي الكناية يشترطون نية الطلاق .
    وهناك حالات تعبر عن الطلاق وتقوم مقام اللفظ بينها القانون وهي :-
    1- الكتابة – تقوم الكتابة مقام اللفظ الصريح عند جمهور الفقهاء ، ويقع الطلاق بها سواء توافرت النية أو لم تتوافر مادات عبارة الطلاق قد كتبت باللفظ الصريح .
    2- الإشارة في إيقاع الطلاق – أجازت المادة المذكورة الطلاق بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق بلفظ الطلاق وعند العجز عن الكتابة .

    شروط المطلق :-
    نصت المادة (83) من القانون على أنه :-
    أ‌- يشترط في المطلق العقل والاختيار .
    ب‌- لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكروه ، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيرها ، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز .
    إذا اشترط القانون لوقوع الطلاق توفر العقل ، ولهذا قال الرسول (ص) " كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون " وسبب ذلك واضحا وهو أن الطلاق من التصرفات التي تحتاج إلى الإدراك الكامل والعقل الوافر ، فالمجنون والمعتوه لا يقع طلاقهما لعدم الإدراك الذي يعتمد عليه في التصرفات .
    كما ينبغي أن يكون المطلق مختارا ، والإختيار ينفي الإكراه الذي يقع من الغير ، وسبب ذلك واضح وهو أن الإكراه يفسد الإختيار ويعدم الرضا – ولذلك لا يقع الطلاق عند عدم الاختيار ، والمجنون والمعتوه لا إختيار عندهم .
    كما أن القانون في هذه المادة المذكورة بين أن فاقد التمييز – بسكر أو غيره لا يقع طلاقه .
    حيث أن من شروط صحة طلاق المطلق " العقل " فأن الفقهاء قالوا بأن فاقد العقل من جنون فلا يصح طلاقه وألحقوا به المعتوه والسكران والغضبان ، والقانون أشار إلى غير السكر والغضب بالقول " أو غيرهما " .

    يشترط في وقوع الطلاق أن تكون المرأة في زواج صحيح :-
    نصت المادة (84) من القانون على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة – والغير معتدة هنا قصد بها إلا تكون المرأة في عدتها من مطلقها – مؤدى هذا أن المرأة في عقد النكاح الفاسد لا تصلح أن تكون محلا للطلاق ، لأنها ليست زوجة شرعية للرجل المقترن معها بالعقد الفاسد . ولما كان الطلاق لا يعمل أثره إلا في عقد الزواج الصحيح شرعا ، فإنه – أي الطلاق – لا أثر له في الزواج الفاسد .
    ولقد أحسن القانون عندما اشترط لوقوع الطلاق أن تكون المطلقة غير معتدة – وأطلق في العدة لتشمل العدة من طلاق رجعي أو بائن .

    حكم الطلاق المعلق :-
    الأصل في الطلاق أن يكون بصيغة منجزة – أي غير مقيدة بشرط يعلق الطلاق به ، ولا يكون مضافا إلى زمن ماض – ولكن ما هو الحكم إذا علق الطلاق على شيء ؟؟
    يقصد بتعليق الطلاق أن يرتب المطلق طلاقه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط ( كان – إذا – لو – متى ) ونحو ذلك . كأن يقول الرجل لزوجته إذا خرجت من الدار فأنت طالق . هذا الطلاق نصت المادة (85) من القانون على حكمه بقولها " يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه " .
    هناك تساؤل آخر ألا وهو هل يقع الطلاق بصيغة الحلف ؟؟ مثال قول الرجل " الطلاق يلزمني لأفعلن كذا " .
    هناك رأيان أحدهما قال يقع الطلاق بالحنث في اليمين وقال الآخر لا يقع الطلاق بهذه الطريقة ، أما القانون فقد نص في المادة (86/أ) على أنه " لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام " فمن قال علي الحرام لا طلاق له .

    الطلاق المقترن بعدد :-
    نصت المادة (86/ب) على أن " لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو أشارة إلا طلقة واحدة " .
    شرع الله عز وجل الطلاق ليكون على دفعات ليجرب المطلق نفسه " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " غير أن بعض المطلقتين قد يتسرع في إيقاع الطلاق فيطلق زوجته ثلاث طلقات بعبارة واحدة أو بعبارات متفرقة في مجلس واحد – وقد يكون عدد الطلقات بالعدد لفظا . ويكون العدد إشارة ، ويكون العدد كتابة . هنا تساءل الفقهاء عن حكم هذا الطلاق هل يقع طلقة واحدة – أم يقع ثلاث طلقات ؟؟
    ورد في الفقه أقوال ثلاثة بشأن الطلاق المقترن بالعدد ، رأي قال لا يقع به شيء ، لأنه طلاق غير مشروع . والرأي الثاني قال يقع به ثلاث طلقات كما أوقعه المطلق . والرأي الثالث قال يقع به طلقة واحدة .
    أما القانون فقد أخذ بالرأي الثالث ، فلا يقع الطلاق المقترن بالعدد سواء باللفظ أو بالكتابة أو بالاشارة إلا طلقة واحدة .

    أنواع الطلاق :-
    ينقسم الطلاق انقسامات عدة باعتبارات مختلف فهو طلاق بائن وطلاق رجعي بالنظر إلى إمكان مراجعة الزوج مطلقنه في عدتها – دون عقد ومهر جديدين . وينقسم بالنظر إلى اشتمال صيغة الطلاق على التعليق وعدم استعمالها إلى طلاق منجز ومضاف ومعلق .
    القانون نص بالمادة (87) على أن " الطلاق نوعان – رجعي وبائن " .
    1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بإنقضاء العدة .
    2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان :-
    أ‌- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين .
    ب‌- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح .

    والقانون بين حكم الطلاق البائن بقوله " أن الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين . أما المطلقة طلاقا بائنا بيونة كبرى فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج غيره زواجا صحيحا ثم يدخل بها دخولا حقيقيا ، ثم يفارقها وتنقضي عدتها منه ، ثم يتزوجها المطلق الأول زواجا جديدا برضاء جديد .

    الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا :-
    نصت المادة (88) من القانون على القاعدة العامة في الطلاق " كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما ورد النص على بينونته " .
    وخروجا على الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا استثنى القانون بعض الحالات فنص على أن الطلاق فيها يكون بائنا بينونة صغرى أو كبرى ، وهذه الحالات هي :-
    1- أن يكون الطلاق قبل الدخول بالزوجة ، لأنها لا عدة عليها ، ولكونها لا عدة عليها فإن مطلقها لا يملك مراجعتها – لأن طلاقه لها وقع بائنا .
    2- أن يكون الطلاق مكملا للثلاث ، لأنه يقع بائنا بينونة كبرى.
    3- الطلاق على بدل ، حيث أن الطلاق على مال يقع بائنا لأن الزوجة دفعت المال – البدل – لزوجها ليطلقها لتملك نفسها وتتخلص من قيد الزوجية .
    4- الطلاق الذي ورد النص على بينونته ، والمقصد بالنص هنا ما نص عليه القانون – و كمثال الخلع حيث يقع به الطلاق بائنا ، كذلك التطليق للعلة ، والتطليق لعدم أداء الصداق الحال ، وتطليق المدخول بها للضرر ، والطلاق قبل الدخول والخلوة إذا أودعت المرأة ما قبضته من صداق ، والتطليق لعدم الإنفاق ، والتطليق للغيبة والفقد ، والتطليق للحكم على الزوج نهائيا بعقوبة الحبس ، والتطليق للإيلاء والظهار ، والتطليق لعدم تكفير الزوج في الظهار .

    إثبات وقوع الطلاق :-

    أولا : الطلاق الواقع خارج المحكمة :
    نصت المادة (89/أ) على أن :- " يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار " هذا النص حدد لإثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء – إذا قام نزاع حوله بين المطلق وبين المطلقة ، أو بين ورثة أحدهما وورثة الآخر – طريقان : أولهما البينة والثاني الإقرار .

    ثانيا : وقوع الطلاق في مجلس القاضي :
    نصت المادة (89/ب) على أن " يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي " ، هنا الزوج لم يطلق زوجته خارج المحكمة ، وإنما ذهب بمفرده أو ذهبا معا إلى القاضي لإيقاع الطلاق أمامه .
    إلا أن القانون في الفقرة ( ج ) من المادة (89 ) أوجبت على القاضي أن يصلح بين الزوجين قبل تصريح الزوج بالطلاق – أي قبل النطق به – أمام القاضي ، فالنص يقول " على القاضي – قبل التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين " .
    ويلاحظ أن محاولة إصلاح ذات البين – قبل إيقاع الطلاق أمام القاضي – التزام فرضه القانون على القاضي يتعين إجراؤه قبل وقوع الطلاق .
    المادة (90) من القانون نصت على أن " يصدر القاضي المختص – بعد وقوع الطلاق – بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة للمرأة أثناء عدتها ، ونفقة الأولاد ، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون . ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ بقوة القانون وللمتضرر الطعن في هذا الأمر " .

    متعة المطلقة :-
    نصت المادة (91) من القانون على أن " تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق " .
    المتعة هنا حق المطلقة المدخول بها فقط بنص القانون ، وهي مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق لتطييب نفسها ، وتعويضها عن الألم الذي لحق بها بسبب الفراق .

    مراجعة المطلق مطلقته :-
    نصت المادة (92) من القانون " للزوج أن يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه " .
    الرجعة يقصد بها مراجعة المطلق مطلقته في خلال أجل العدة .
    القانون اخذ بقول جمهور الفقهاء فنص على وقوع الرجعة بالقول ، ولم ينص على وقوعها بالفعل . كما نص على وقوع الرجعة بالكتابة ، وعند العجز عن القول أو الكتابة تصح الرجعة بالإشارة المفهومة .
    أشارت المادة (93/أ) إلى مراعاة أحكام المادة (28) من القانون عند إدعاء الرجعة ، والمادة (28) تنص على " يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين من أهل الثقة ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه " .
    هذه المادة جاءت بشروط صحة الزواج ، فجعلها القانون شرطا أيضا لوقوع الرجعة .
    ونصت المادة (93/ب) على أن " توثق الرجعة ، وتعلم بها الزوجة في الحال " ، وواضح من النص أنه نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي أثر بالنسبة لصحة الرجعة ، فالنص يطلب التوثيق وعلم الزوجة في الحال ، وعلمها ليس شرطا لصحة الرجعة – فالرجعة تصح ولو لم تعلم بها الزوجة .

    أرجوا أن تكون قد عمت الفائدة ، كما سيكون موعدنا في الحلقة الثانية عن الخلع أو المخالعة .

    ،،، خالص تحياتي ،،،

  2. #2
    مشرفة قسم منتدى القانون المدني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    مسقط العامره
    المشاركات
    1,326

    افتراضي

    مشكووووووور على الموضوع الرائع

    يسلموووووووووووووووا


    أن القلب ليحزن وأن العين لتدمع وأن لفراقك يا أبي لمحزونون

  3. #3

    افتراضي

    ما شاء الله أكثر من رائع ..... تشكر من كل أعماق القلب .. دوما إلى الامام
    القانون لايحمي المغفلين لكن لا يظلمهم

  4. #4

    افتراضي رد

    مشكور
    و
    الله يعطيك العافية

  5. #5

    افتراضي

    تشكرررر جداجدا اخي لبو المنذر استفدت جدا من شرحك للمواد

    فيه اشياء كانت ما فاهمتنخا وبشرحك الرااااااائع وضحت لي

    بانتظار الحلقات الاخرى ان شاء المولى

  6. #6

    افتراضي

    أخي العزيز sma2005
    اخواتي العزيزات مجان - دلوعة القانون - الجوري
    اسعدتموني بتواجدكم في صفحتي فلكم مني جزيل الشكر والامتنان . آمل أن تكونوا قد استمتعتم بقراءة الحلقة ، كما آمل متابعة الحلقات القادمة بأذن الله .

    شكري وتقديري ،،، وخالص تحياتي

  7. #7
    مشرفة منتدى قانون الجزاء الصورة الرمزية أميره
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    الجنة يارب
    المشاركات
    932

    افتراضي

    نصت المادة (91) من القانون على أن " تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق " .
    المتعة هنا حق المطلقة المدخول بها فقط بنص القانون ، وهي مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق لتطييب نفسها ، وتعويضها عن الألم الذي لحق بها بسبب الفراق


    هنا هذا النص للأسف وبحسب معرفتى بحالات الطلاق لا يطبق هذا النص ,,,,, كحال بقيه النصوص المختصه فى الطلاق ,,,,,كان من الأفضل أن يكون بصفه الزاميه وتشديد,,,,,

    أمر أخر بخصوص مراجعة المطلق مطلقته ,,, انت ذكرت عدة نقاط بخصوص صحه مراجعة الرجل لمطلقته ولكن ماذا بخصوص اذا راجع المطلق لمطلقته بالخلوه الشرعيه واثناء العده ,,,, من دون ذكر الامور التى أوردتها فى حديثك,,, هل تندرج ضمن الاشاره المفهمومه,,,,


    وسؤال اخر ....هل يصح طلاق المراه الحامل ؟


    ومتابعين لك
    التعديل الأخير تم بواسطة أميره ; 04-22-2010 الساعة 10:09 AM
    وأحبك يا الله !

    ما أقربك يا الله ..

    من فقد الله فماذا وجد؟!
    ومن وجد الله فماذا فقد؟!

  8. #8

    افتراضي

    تشكر اخي الكريم

    بس بخصوص الخلع هل هو موجود في القانون العماني
    ******المتهم بريء حتى تثبت ادانته******

  9. #9

  10. #10

    افتراضي

    سيتى بارك الله فيك وارجو ان تردى على طلب احدى اخوات التى موضوها ماذابعد عطء عشرون سن لقد حاولت اجابة هذة الانسانة لمرتين وبشرحوافى الاان سبحان الله عندا ارسل الرساله لاترسى اما لضعف الشبكىه اولسبب اخربارك الله فيك

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مسابقة منتدى القانون العماني
    بواسطة الادارة في المنتدى الاقتراحات والشكاوى
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-06-2010, 08:28 PM
  2. أحذر اأيها الزوجين فأن أحدهم يراقبكما ......
    بواسطة sma2005 في المنتدى منتدى قانون الاحوال الشخصية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-13-2010, 01:58 PM
  3. قراءات في قانون الاحوال الشخصية العماني - الحلقة التاسعة
    بواسطة ابو المنذر في المنتدى منتدى قانون الاحوال الشخصية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-10-2010, 02:09 AM
  4. المسابقة الاولى لمنتدى القانون العماني ،،، إنطلقت الان
    بواسطة الرئيس في المنتدى المنتدى القانوني العام
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 02-09-2010, 11:30 AM
  5. مذكرة الدفاع الاولي للشبكة العربية في دعوي سب و قذف ضد المدون تامر مبروك
    بواسطة مستشار القانون في المنتدى منتدى المحامين العمانين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-27-2009, 10:00 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

بوابة التشريعات العمانية

بوابة المحاميين العمانيين

رسالة شبكة عمان القانونية

تسعى شبكة عمان القانونية إلى خدمة كافة شرائح وفئات المجتمع من خلال توفير الإمكانيات التقنية والحلول العملية وتطويعها للإسهام في خدمة الجانب القانوني بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في نشر الثقافة القانونية بين أوساطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة عمان القانونية

تصميم وتطوير: الشروق للإستضافة