المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متجدد : وزارة العدل الجزائرية تفتح حوارا مع أمناء الضبط المضربين عن العمل


أبو عبدالعزيز
02-23-2011, 12:34 AM
2/23/2011
الجزائر -د ب أ: أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها ستستقبل اليوم الثلاثاء وفدا عن أمناء الضبط المضربين لدراسة مطالبهم وفتح حوار شامل معهم.

دخل أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان العاملين لدى المجالس القضائية في الجزائر في إضراب عن العمل منذ أكثر من اسبوع للمطالبة برفع رواتبهم إلى 80 بالمائة من أجر القاضي.

كما يطالبون بعدد من المنح والتعويضات وإعادة النظر في طرق الترقية وقانون الخدمات الاجتماعية وتطبيق نظام المناوبة، إضافة إلى الاستفادة من برامج الإصلاح التي تنتهجها وزارة العدل.

تسبب إضراب أمناء الضبط في مقاطعة المحامين للجلسات القضائية بسبب ما يصفونه بعدم شرعيتها وتسجيل عيوب في تشكيلة المحكمة التي تستلزم وجود أمين ضبط، مؤكدين عدم اختصاص المحضر القضائي بصلاحيات أمين الضبط.

لجأت إدارة المحاكم بعد إضراب أمناء الضبط عن العمل، إلى تعويضهم في الجلسات بمحضرين قضائيين ، مما دفع بالمحتجين إلى التخلي عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الإدارية.

المصدر جريدة الشبيبة

قنديل المحبة
02-23-2011, 06:43 PM
الله يكون ف عونهم ,, ويتحقق كل إلي يبوه ,,

تسسسلم أخي على الخبر ^^

نبيلة
02-23-2011, 10:37 PM
الى حد الساعة لم يتم تحرك وزارة العدل الجزائرية يخصوص مطالب موظفي العدالة...............نطالب تدخل رئيس الجمهورية بصفته القاضي الاول في البلاد ,نطالب بحقوقنا المشروعة لا غير ,لاطالما كنا جنود الخفاء في العدالة ’ان الشلل الذي يعم محاكم و مجالس القطر الجزائري سوف يعود سلبا على المواطنين و احتياجاتهم و قضاياهم ,رغم أننا نراعي الجانب الانساني في عملنا اتجاهه لكن من يغيثنا نحن...؟؟

أبو عبدالعزيز
02-23-2011, 10:59 PM
تواصلت، احتجاجات كتاب وأمناء الضبط، أمس، عبر كامل محاكم العاصمة وبعض الولايات الأخرى، وامتد الإضراب إلى كتاب الضبط لدى المحكمة العليا الذين يعتبرون نقطة أساسية في سير الملفات وترقيمها، واستلامها من المحاميين والمتقاضين، وقد شهدت جلسات المحاكم الجزائية والمدنية تأجيلات للقضايا، إلى تواريخ أخرى...


الأمر الذي ازعج بعض المتقاضين وأهاليهم. واضطرت المحاكم إلى الاستعانة بوكيل جمهورية اضافي كتعويض لكاتب ضبط الجلسة، خاصة في الشق الجزائي، وهو ما رفضه أصحاب الجبة السوداء واعتبروه خرقا للقانون، حتى ولو كان مؤقتا، ووصفوا التشكيلة التي شهدتها الجلسة بالتشكيلة غير قانونية بصفة وجود ممثلين للحق العام مقابل قاضي جزائي الذي كان عليهم حسبهم أن يحمل ورقة في يده ويصدر التأجيلات. وقال بعض اصحاب الجبة السوداء، أمس، في محكمة الحراش، إن كاتب الضبط يعتبر الشاهد الاساسي في جلسات المحاكمة ويملك سجل لتسجيل اشهاد في حين طلب المحامي ذلك، ولحسن الحظ حسبهم، تعمدت القاضي تأجيل كل القضايا كحل وسط، إلا أن الكثير منهم، وصفوا التشكيلة بـ(غير قانونية) رغم تأجيل القضايا. وقد عرفت مجلس قضاء الجزائر أيضا تأجيل قضايا الجنايات باستثناء قضية واحدة تم المحاكمة فيها على أساس أنها تأجلت عدة مرات. وساند، أمس، المحامون مطالب كتاب وأمناء الضبط واعتبروا مطالبهم شرعية وتحقيقها هو جزء من إصلاح العدالة، مطالبين التعجيل في تطبيقها على أرض الواقع. ووصف المحامون، كتاب الضبط بهمزة الوصل التي تربطهم بمؤسسات العدالة بجميع أنواعها وأشكالها، وهم الحلقة التي إن غابت شكلت خللا وهوة بين كل عناصر القضاء.
*
أما فيما يخص غياب كتاب الضبط في التقديمات أمام وكيل الجمهورية، فقد عرفت محكمة الحراش، وحسين داي، أمس، السير العادي لها، إلا أنها اختصرت على قضايا بسيطة جدا، خاصة أن وكيل الجمهورية وجد نفسه يقوم بالاستماع للمتهمين، ويسجل المحضر دون حضور كاتب الضبط، هذه النقطة ايضا صنفها المحامون في خانة اختراق القانون، وقال بعضهم، إن كاتب الضبط تحول مع مرور الوقت في الجزائر إلى مجرد سكرتير يمكن الاستغناء عنه بسهولة، إلا أن الحقيقة القانونية اللتي تتطرق إلى كاتب الضبط عكس ذلك، فهو رجل قانون، وعنصر أساسي في قطاع العدالة. ونبه أصحاب الجبة السوداء إلى نقطة أخرى تتعلق بقضايا التلبس التي لا يتجاوز فيها المتهمون مدة 48 ساعة في الحجز لدى الأمن، ويجب تقديمهم أمام وكيل الجمهورية وفي حضور كاتب الضبط، وإذا وقع خلل في التقديمات التي يقوم بها عناصر الأمن والدرك أمام وكيل الجمهورية، فذلك يعتبر حسبهم مساسا بحرية الأشخاص المتابعين بإجراءات التلبس في الجنحة التي ارتكبوها.
*
امناء الضبط بالبليدة يحتجون ويدخلون في اضراب مفتوح
*
تجمهر أمس، 175 موظف ينتمون إلى كتابة الضبط بمجلس قضاء البليدة من رؤساء الاقسام واعوان امناء الضبط وكتاب الضبط، كما تم توقيف عن العمل جل المنتمين إلى السلك على مستوى المحاكم الادارية التابعة له على غرار ببوفاريك، البليدة، العفرون، الاربعاء، حجوط ودخلوا في إضراب مفتوح مساندة لزملائهم عبر الوطن واحتجاجا على الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها باعتبارهم الفئة الأكثر بؤسا في قطاع العدالة، وقد جاء هذا الاحتجاج حسب البيان الذي أعده المحتجون من اجل رفع الستار والجهر بالمحظور، تعبيرا عن الإقصاء وظروف العمل المهينة والوضع القانوني غير العادل لأمانة الضبط التي أنهكها العمل لقضائي وأرهقها تجاهل الإصلاح وأذلها التمثيل النقابي غير الفاعل، وقد شدد المحتجون من خلال البيان الذي أرسله موظفو أمانه الضبط بمجلس قضاء باتنة الى زملائهم بمجلس قضاء البليدة والذي تحصلت الشروق على نسخة منه على اعادة النظر في القانون الاساسي "قانون العقوبات" الذي حدد كل الواجبات والالتزامات لأمانة الضبط دون ادنى مرونة، لأن العمل القضائي يقع كله على عاتق امين الضبط كما ونوعا وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة، واشتكى محدثونا بمجلس قضاء البليدة من ضغوط العمل المكثف الذي وقع عليهم، لا سيما بعد الزام القضاة بتحرير الأحكام والقرارات بأنفسهم والذين تلقوا مبلغ 2 مليون سنتيم زيادة في الراتب مقابل ذلك، الا ان هؤلاء لم يلتزموا بذلك، مما جعل موظفي أمانة الضبط يتحملون كتابة الأحكام زيادة على اعمال الفهرسة وجدولة القضايا وتسجيل تصريحات المتهمين، واضاف المحتجون انه غالبا ما يتم استدعاؤهم إلى العمل في العطل الأسبوعية لتدارك التأخر الذي سببه عدم التزام القضاة بكتابة الأحكام بأنفسهم، اما فيما يخص نقطة الأجور التي تتدنى فتصل الى17 الف دينار، مما لا يوازي مطلقا الاداء والالتزام الملقى على عاتق فئة امناء الضبط بالمقارنة مع الفئات الاخرى بوزارة العدل والوظيف.


المصدر الشروق أون لاين

نبيلة
02-23-2011, 11:10 PM
مجلس قضاء الشلف في اضراب متواصل من يوم الاربعاء 16 فيفري2011 الى حين الموافقة التامة و الكاملة لمطالب التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة الجزائرية ..........معا الى الامام.... .لاتراجع.............

أبو عبدالعزيز
02-23-2011, 11:22 PM
2011/2/19

الشروق أون لاين

رفع مجددا أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة مطالبهم، مع مواصلة الإضراب، في حين تعهد هؤلاء، بضمان الحد الأدنى من الخدمات بالمحاكم، في مقدمتها معالجة قضايا الطعن والاستئناف ومنح تصريحات الدفن في إطار ما سموه باحترام الضمير الأخلاقي.

حدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة جملة من المطالب، قدرت بـ19 مطلبا، في بيان وصل الشروق دون ختم ولا توقيع، في مقدمتها مطلب رفع الأجور، ليس بما يضاهي أجور القضاة والنواب، وإنما بقدر يحفظ كرامتهم ويتماشى مع مهامهم،. حيث طالب أمناء الضبط برفع أجورهم ‬تسع ‬مرات ‬الأجرالقاعدي.‬
وفي ملف التعويضات طالبوا بإضافة فئة أمناء الضبط وفق تصنيفات القانون القديم وصب مخلفات التعويضات دفعة واحدة ابتداءا من سنة 2008 إلى غاية الصدور الفعلي وإعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والأحكام أو القيام بها مقابل مبلغ مادي شهريا.
وطالب أمناء ‬الضبط ‬بالتعويض ‬عن ‬ساعات ‬العمل ‬الإضافية ‬بواقع ‬1000دج ‬لكل ‬ساعة كما ‬هو ‬معمول ‬به ‬في ‬القطاعات ‬الأخرى ‬وكذا ‬تخصيص ‬نقل ‬للموظفين ‬أو ‬بالمقابل ‬تخصيص ‬منحة ‬خاصة ‬بالنقل.‬
كما طالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بحق الترقية بدون مسابقة كل3 سنوات الترقية المباشرة على أساس الشهادة. وفي ملف السكن، طالبت هذه الفئة بتسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها. كما رفع أمناء الضبط والأسلاك ‬المشتركة ‬بقطاع ‬العدالة ‬وقف ‬المعاملة ‬المسيئة ‬لكرامة ‬الموظفين ‬من ‬قبل ‬مسؤوليهم (‬الوكلاء، ‬النواب ‬العامون ‬والقضاة)‬ ‬والكف ‬عن ‬المضايقات ‬والإهانات ‬المباشرة ‬وغير ‬المباشرة ‬التي ‬يتلقونها.‬

مطالب ‬المضربين ‬من أمناء ‬ضبط ‬وأسلاك ‬مشتركة:‬
* ** ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬القانون ‬06/‬ ‬03 ‬المتعلق ‬بالوظيفة ‬العمومية.‬
* ** ‬إدراجهم ‬ضمن ‬الفقرة ‬الثانية ‬من ‬المادة ‬2 ‬التي ‬تضم ‬الأسلاك‬ التي ‬لا ‬يطبق ‬عليها ‬القانون، ‬وهم ‬القضا ه ‬والمستخدمون ‬العسكريون ‬والمدنيون ‬في ‬الدفاع ‬الوطني ‬ومستخدمو البرلمان.‬
* ** ‬إعداد ‬قانون ‬ينظم ‬مستخدمي ‬الهيئة ‬القضائية.‬
* ** ‬إلغاء ‬القانون ‬الأساسي ‬لموظفي ‬أمانات ‬الضبط ‬الحالي ‬ودمج ‬كل ‬فئات ‬الأسلاك‬ المشتركة ‬ضمن ‬فئة ‬أمناء ‬الضبط.‬
* **‬* ‬رفع ‬أجور ‬رؤساء ‬أمناء ‬الضبط ‬9 ‬مرات ‬الأجر ‬القاعدي ‬الأدنى ‬المضمون.‬
* **‬* ‬رفع ‬أجور ‬سلك ‬أمناء ‬الضبط ‬7 ‬مرات ‬الأجر ‬القاعدي ‬المضمون.‬
* ** ‬وقف‬المتابعة ‬الجزائية ‬لكل ‬الزملاء ‬الموقوفين ‬بعد ‬احتجاجاتهم ‬على ‬أوضاعهم.‬ ‬
* ** ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬القانون ‬التأديبي ‬للموظفين ‬وعدم ‬توقيف ‬الموظف ‬عن ‬العمل.‬
* ** ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬الترقية ‬المهنية ‬العمودية ‬وجعلها ‬على مستوى ‬محلي ‬بدلا ‬من ‬المستوى ‬المركزي.‬
* ** ‬الإفراج ‬الفوري ‬عن ‬النظام ‬التعويضي ‬للمنح ‬والعلاوات ‬وفي ‬حدود ‬لا ‬تقل عن ‬200 % ‬ودون ‬تفرقة ‬لجميع ‬الرتب.‬
* ** ‬إدراج ‬منح ‬ثابتة ‬للسكن ‬خارج ‬النظام ‬التعويضي ‬على ‬غرار ‬القضاة ‬ولا ‬تقل ‬عن ‬30 ‬ألف ‬دينار ‬شهريا

أبو عبدالعزيز
02-23-2011, 11:33 PM
2011/2/22
الشروق أون لاين

أجتمع، أمس، كتاب الضبط القادمين من 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، بقصر العدالة عبان رمضان في يومهم الخامس من الإضراب، وهذا لتعيين ممثلين عن جميع المجالس القضائية والمحاكم الإدارية لرفع مطالبهم وانشغالاتهم لوزارة العدل، حيث من المرتقب أن يستقبل هؤلاء وزير العدل الطيب للوصول إلى حلول واقعية لمهنة كاتب الضبط.


وفي هذا السياق اجتمع أمس 28 كاتب ضبط يمثلون 22 مجلسا قضائيا والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية بالعاصمة في انتظار وصول كتاب الضبط من المجالس المتبقية خاصة البعيدة منها، وهذا في جلسة مغلقة بقصر العدالة لتحرير بيان مشترك لرفعه للوزارة الوصية، وأكد لنا كاتب الضبط الممثل لمجلس قضاء العاصمة بأنهم لن يرضوا إلا بوزير العدل للحوار معه.

وقد عرفت الساحة المقابلة لقصر العدالة عبان رمضان، توافدا كبيرا لكتاب الضبط من مختلف ولايات الوطن الذين أكدوا في كلمة واحدة على شرعية مطالبهم، رافعين شعارات "أين موقع أمين الضبط من العدالة" و"أين حقنا من الخدمات الاجتماعية"، وأهم شعار تم رفعه في الاحتجاج "لا نعترف بنقابة لاتمثلنا"، حيث عبّر فيه كتاب الضبط عن رأيهم الصريح في النقابة التي لم ينتخبوها يوما ولم تدافع عن حقوقهم منذ نشأتها.

كما أكد لنا محدثونا بأن أولى الانشغالات التي ستناقش في الاجتماع الذي ضم ممثلين عن أمناء الضبط عبر مختلف المجالس القضائية، حل النقابة الحالية وتشكيل نقابة جديدة تكون لسان حال كتاب الضبط لإعادة الاعتبار لهذه المهنة.

أبو عبدالعزيز
02-23-2011, 11:45 PM
2011/2/22
جريدة النهار الجديد

طالبت النقابة الوطنية للقضاة بالحد من التجاوزات التي يرتكبها المفتش العام لوزارة العدل، حيث أبلغت الوزير الطيب بلعيز بمختلف القرارات التي اتخذتها المفتشية العامة، والتي حادت حسب القضاة عن المهام المنوطة بها، وتعهد وزير العدل حافظ الأختام، باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي. انتقدت النقابة الوطنية للقضاة طريقة التفتيش التي يعمل بها المفتش العام في وزارة العدل، وطرحت في هذا الشأن مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، كافة الإنشغالات والمشاكل المهنية التي تعيق القضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، وليس هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها القضاة من المفتش العام، حيث كثيرا ما كانت هذه النقطة محل عرض ونقاش في الإجتماعات الدّورية للمكتب الوطني للنقابة، غير أنّ هذه المرّة تم طرح المشكل على الوزير بلعيز شخصيا.
وحسب بيان صدر أمس؛ عن النقابة الوطنية للقضاة التي يرأسها جمال العيدوني تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، ، فإنّ المكتب التّنفيذي للنقابة الذي اجتمع يوم أول أمس مع الوزير طرح العديد من المشاكل منها مشكل رقن الأحكام والقرارات القضائية من طرف القضاة في غياب كتاب الضّبط الذين دخلوا في إضراب مفتوح، بسبب الأجور والأوضاع المهنية، وقد أخذ شق التجاوزات التي ترتكبها المفتشية العامة الحيز الكبير من النقاش، خاصة وأن العديد من القضاة يتعرضون إلى عقوبات كثيرا ما رأوها مجحفة في حقهم. وقالت نقابة القضاة في بيانها؛ أن الوزير الطيب بلعيز تجاوب كثيرا مع المطالب المطروحة، وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي وشرفه، كما تم الإتفاق خلال ذات اللقاء على تشكيل لجنة لدراسة كافّة المطالب المهنية، ولم يفوت رئيس النقابة في بيانه التوضيح بأن النقابة الوطنية للقضاة هي تنظيم مهني واجتماعي حر مهمته الأساسية الدّفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهي تتبرأ من كل التحركات السياسية ذات الأغراض التي وصفتها بغير المعلنة، والتي من شأنها أن تغير الطبيعة النقابية للإحتجاجات المشروعة.

أبو عبدالعزيز
02-24-2011, 12:34 AM
2011/2/22
جريدة صوت الأحرار

اعتصم أمس أكثر من 200 أمين ضبط لدى المحاكم والمجالس القضائية أمام مقر محكمة عبان رمضان بسيدي أمحمد، بالعاصمة، للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية كما طالبوا بمقابلة وزير العدل لطرح انشغالاتهم، حيث تم استقبالهم أمس بوزارة العدل لإيجاد حلول لمشاكل أمناء الضبط.

م.سعيدي

يواصل أمناء الضبط إضرابهم عن العمل احتجاجا على القانون الأساسي الخاص بهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، حيث وقف أمناء الضبط لمختلف المجالس القضائية وقفة احتجاجية أمس أمام مقر محكمة سيدي أمحمد، حيث تنقل ممثلين عن الأمناء إلى مقر وزارة العدل لمقابلة الوزير الطيب بلعيز وطرح انشغالاتهم واهتماماتهم، وقد استقبل الوفد من طرف مسؤولين بالوزارة أين تم طرح مطالبهم وتم الاستماع إليها.

وفي ذات السياق، أعرب معظم أمناء الضبط عن استيائهم للقانون الأساسي الحالي واصفين إياه بـ»قانون العقوبات«، مؤكدين أنه من حقهم الحصول على راتب محترم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي لا تستفيد منها هذه الشريحة، ودعا المضربون إلى مراجعة وتعديل القانون الأساسي المنظم لمهنتهم والذي من الواجب أن يرعى حقوقهم الأساسية، مثلما قرر هؤلاء مقاطعة كافة الجلسات إلى حين تلبية طلباتهم والامتثال إلى انشغالاتهم، الأمر الذي أدى برؤساء المحاكم إلى تأجيل الجلسات إلى وقت لاحق وذلك في كل المحاكم ومجالس القضاء، الأمر الذي أدى بالجهات المسؤولة إلى الاستعانة بالمحضرين القضائيين بغية معالجة القضايا التي لا تتطلب التأجيل.

ومن جهتهم، أعرب المتقاضون عن استيائهم للوضع الحالي، مشيرين إلى أنهم ضحايا لمثل هذه الإضرابات التي تعطل مصالحهم، داعين الجهات المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتم عرقلة قضاياهم أو تأجيلها.

كما أوضح بعض أمناء الضبط أن أغلب العمل القضائي أصبح على عاتق أمين الضبط وتحت مسؤولية عقابية جد خطيرة، مضيفين بأن القانون الأساسي أجحفهم ولم ينصفهم في حقوقهم، وطالبوا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة شبكة أجورهم التي يجب أن تتلاءم مع ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحفظ كرامتهم، إضافة إلى النظر في الخدمات الاجتماعية التي تعد من أهم مطالبهم خاصة وأنهم يفتقدون للتغطية الصحية وحقوق النقل، وكذا إعادة إدراج جميع الموظفين التي تم توقيفهم تعسفيا وإيجاد قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات غير المسؤولة للرؤساء وإعادة النظر في التسيير لأمانة الضبط من طرف النيابة والبحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة وجودها، إضافة إلى الترقية في المناصب.

أم اليمان
02-24-2011, 01:39 AM
اشكرك اخوي على الخبر

أبو عبدالعزيز
02-24-2011, 06:47 AM
2011/2/24
جريدة الخبر

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى في 19 فيفري الجاري على مرسوم تنفيذي، يحدد النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. وبموجب النص، يستفيد كتاب الضبط المضربون من صنف واحد من العلاوات، وثلاثة أصناف من التعويض. وتتراوح الزيادة في الأجور، تبعا لذلك، بين 1500 و5500 دينار.
ينص المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 88/11، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، في مادته الثانية على منح كتاب الضبط ''علاوة تحسين الأداء'' و''تعويض الإلزام القضائي'' ''وتعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' و''تعويض الصندوق''.
وتقول المادة الثالثة من المرسوم إن ''علاوة تحسين الأداء'' تحسب وفق متغير من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر. ويخضع صرفها إلى التنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتذكر المادة الرابعة أن ''تعويض الإلزام القضائي'' يصرف شهريا، ونسبته محددة بـ40 بالمائة من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. وتم تحديد نسبة ''تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' بـ40 بالمائة أيضا، ويصرف شهريا مثلما تشير إليه المادة الخامسة. وورد في المادة السادسة من المرسوم أن ''تعويض الصندوق'' يعطى شهريا لمستخدمي أمانات الضبط المكلّفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية وفق المبالغ الجزافية التالية: 5500 دينار لأمين قسم الضبط الرئيسي الأول، و5 آلاف دينار لأمين قسم ضبط رئيسي، و4200 دينار لأمين قسم ضبط، و3600 دينار لأمين ضبط رئيسي، و2800 دينار لأمين ضبط، وألفا دينار لمعاون أمين ضبط و1500 دينار لعون أمانة الضبط.
وجاء في المادة السابعة بأن العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم، تخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. فيما تقول المادة الثامنة بأن كيفية تطبيق المرسوم ستوضح، ''عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ومديرية الوظيف العمومي. وتفيد المادة التاسعة من المرسوم بإلغاء الأحكام المخالفة له، خاصة أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 23 جوان 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 فيفري 2006 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط.

أبو عبدالعزيز
02-24-2011, 06:53 AM
2011/2/24
جريدة النهار الجديد

ستكون بأثــر رجعــي ابتـــداء مــن 2008

أقرت وزارة العدل زيادات هامّة لصالح موظفي أمانة وكتاب الضبط وصلت إلى 85 من المائة في الأجر الرئيسي، حيث سيتقاضى أبسط موظف من هذه الشريحة أزيد من 45 ألف دينار شهريا، باحتساب العلاوات التي أقرتها الوزارة الوصية، فيما سيصل راتب أعلى مسؤول في هيئة مستخدمي أمانة الضبط للجهات القضائية، أزيد من 160 ألف دينار، ويكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008.

وأصدر الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا تحت رقم 11-88 مؤرخ في 22 فيفري، مؤسس للنظام التعويضي، يقضي بزيادات هامّة لصالح مستخدمي أمانات الضبط، قدرت بـ 85 من المائة، من الراتب الشهري الرئيسي، بدون احتساب العلاوات و 110 من المائة باحتساب كل العلاوات لصالح مستخدمي أمناء الضبط، عقب الإحتجاجات التي طالت قطاع العدالة، لما يزيد عن أسبوع كامل، رافعين جملة من المطالب، من بينها الزيادة في الرواتب، السكن الإجتماعي ومنحة الرقن، وكذا فصلهم عن الوظيف العمومي. وقد حدّد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، تحوز ''النهار'' نسخة منه، بعد اطلاعه على تقرير وزير العدل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، بحيث وبعد موافقة رئيس الجمهورية على هذه المرسوم تم تحديد التعويضات والعلاوات التي سيستفيد منها مستخدمو أمانات الضبط، متمثلة في علاوة تحسين الأداء، تعويض الإلزام القضائي، تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي وتعويض الصندوق.

وتم احتساب علاوة تحسين الأداء، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، يتم صرفها كل 3 أشهر، ويخضع صرف هذه العلاوة وفق التنقيط الذي يحدّد معاييره بقرار من وزير العدل، في الوقت الذي تم تحديد نسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لتعويض الإلتزام القضائي، ويصرف كل شهر وفق المنصب المشغول ونفس الأمر بالنسبة إلى تعويض المسؤولية الشخصية الذي حددت نسبته هو الآخر بـ 40 من المائة من الراتب الرئيسي، بهذه التّعويضات سيتقاضى أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 5500 دينار يوميا، وأمين قسم ضبط رئيسي 5000 دينار عن كل يوم، وأمين قسم ضبط 4200 دينار، فيما يتقاضى أمين ضبط رئيسي 3600 دينار جزائري، وأمين ضبط 2800 دينار عن كل يوم، أما معاون أمين ضبط فيتقاضى 2000 دينار، عون أمانة ضبط 1500 دينار جزائري، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، الذي يلغي جميع الأحكام المخالفة له، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/194 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات الضّبط للجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 ، الذي يؤسّس تعويض الصّندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضّبط للجهات القضائية.
أمناء الضبط يقرّرون مواصلة الإحتجاج ورفضهم لقرارات المجلس الوزاري

قرّر موظفو أمانة وكتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، مواصلة الحركة الإحتجاجية، وعدم الإستجابة للقرارات التي خرج بها أمس المجلس الوزاري المشترك، والذي منح عدّة امتيازات لمستخدمي السلك، منها ما تعلق بالعلاوات والأجور وأخرى بتحسين الوضعية المهنية. وعلمت ''النهار'' من مصادر مقربة من التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، أنّه تقرّر مواصلة الإضراب إلى غاية الإستجابة لكافّة المطالب التي تم تقديمها لوزير العدل الطيب بلعيز أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي التنسيقية، معبرين عن عدم رضاهم عن الإجراءات والقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء أمس. وقالت مصادر ''النهار''؛ أنّ موظفي أمانة الضبط وكافّة الأسلاك المشتركة، عازمة على مواصلة الحركة الإحتجاجية إلى غاية تلبية كافّة مطالبها، حيث أصدرت بيانا آخر أمس، جددت فيه تمسكها بكل شروطها ومطالبها، قبل العودة عن فكرة الإحتجاج، رغم اللقاء الذي جمعهم بالوزير أمس.
خلال انعقاد لقاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة
كتاب وأمناء الضّبط يطالبون بإدارة مستقلة عن وكلاء الجمهورية والنائب العام

طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، باستقلالية هذه الشريحة والأسلاك المشتركة عن النيابة العامّة، وجعلها تحت إدارة خاصة يرأسها رئيس أمناء الضّبط، إلى جانب تعويض ساعات العمل الإضافية لكتاب وأمناء الضّبط، وتخصيص سكنات وظيفية بمختلف الصّيغ، إلى جانب نقل خاص أو تمكينهم من منحة شهرية لتغطية نفقاته. وخرجت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة في اللقاء الذي جمع ممثلي هذه الشرائح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بعدة نقاط أساسية، تم تقديمها خلال اللّقاء الذي كان مرتقبا مع وزير العدل حافظ الأختام أمس، تضمن مطالب لتسوية الوضعية المهنية والإجتماعية، إضافة إلى المطالبة بإعادة تنظيم وهيكلة الجانب الإداري الخاص بهم. وتضمن البيان الذي صدر أول أمس، عن التنسيقية الوطنية ضرورة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات، مطالبين بضرورة رفعها إلى مستوى 200 من المائة، بالنسبة إلى جميع الرتب التي تندرج في إطار هذه المهنة، إلى جانب منح خاصة بالسكن خارج إطار الراتب الشهري والتي ينبغي أن تقدر بـ30 ألف دينار شهريا. واشترط موظفو أمناء وكتاب الضبط رفقة عمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، إدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، المتمثلة في القضاة والمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان، وذلك بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، بإلغائه وصياغة قانون جديد يتم فيه إدارج كافّة موظفي الأسلاك المشتركة ضمن مهنة كتاب وأمناء الضبط. وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين بعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري، إلا بعد صدور قرار إدانته من المجلس التأديبي، وفي حالة ثبوت براءته يتم تعويضه عن التعسف الممارس ضدّه، كما طالبوا بضرورة صب المخلفات والعلاوات المقرّرة في القانون والمقترحة من قبلهم دفعة واحدة.

أبو عبدالعزيز
02-24-2011, 07:00 AM
عندما تطالب العدالة بالعدالة!؟
2011.02.23
جريدة الفجر

أسبوع كامل وقطاع العدالة مصاب بالشلل التام بسبب إضراب كتاب الضبط.. هل كان من الواجب أن تشل العدالة مدة أسبوع كامل كي تتحدث الوزارة مع كتاب الضبط؟! وهل الأمر يتعلق هنا بمظالم مهنية يعاني منها هؤلاء العاملين في العدالة أم يتعلق بمشكلة أعمق وأخطر وهي مشكلة انسداد قنوات التظلم إلى هذا الحد الخطير فعليا!
المؤسف فعلا أن بعض الجهات المسؤولة في مجالس القضاء ببعض الولايات حاولت معالجة الموضوع بطريقة أكثر بؤسا.. فعمد بعضهم إلى تهديد المضربين بالطرد من العمل! وعمد آخرون إلى تسخير المحضرين القضائيين لتولي مهام كتاب الضبط في الجلسات أو تولي قضاة هذه المهام حتى لا تتعطل مصالح الناس! لكن المشكل هو في وجود عقلية "الابدال والاعلال" هذه بحيث يمكن أن يعوض أيا كان أيا كان.. للهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية والمتعلقة بعلاج مشكل قائم يتعلق بمظلمة قد تكون فعلا قائمة ولا مناص من الاعتراف بها وحلها مثلما تم الاعتراف بمظالم أخرى مهنية وقامت الحكومة بحلها جزئيا أو كليا!
عقلية هذا يحل محل ذاك إذا أضرب ليست هي الحل الصحيح لمشاكل البلاد.. بل الحل الصحيح هو معالجة المشاكل قبل أن تصل إلى المواجهات أو التوترات العالية.
لقد سمعت عشرات العاملات يصحن أمام قصر العدالة بالعاصمة "لا للطرد التعسفي! نحن طلاب حق ولسنا مشوشين! يامحامي.. يازميل.. ما ننساش الجميل"!
القضية الأخطر هنا هي إذا كان الظلم يتواجد في العدالة بين العاملين فيها.. فيكف يكون الحال مع المتقاضين؟!
نعم قطاع العدالة ظل لسنوات يعاني من غبن في الأجور وصل إلى حد الإجحاف أحيانا.. وكان هذا على مستوى القضاة.. وقد بذلت الدولة مشكورة جهدا في تحسين وضع هؤلاء.. لكن قد يكون أعوان القضاء ما يزالون في حالة فيها مظلمة جعلتهم ينطقون بهذه الطريقة.. ربما لأن قطاع العدالة العرب يتعرض إلى سوء التقدير لهذا السبب!؟ لكن وفي جميع الحالات ليس بهذه الطريقة تعالج قضايا مؤسسة العدل بين الناس؟!

أبو عبدالعزيز
02-24-2011, 07:26 AM
وزارة العدل ترفض مطلب الترقية
زيادات بـ70 بالمائة في أجور كتاب وأمناء الضبط
جريدة وقت الجزائر
2011/2/24

قرر، أمس، كتاب وأمناء الضبط، مواصلة اضرابهم، على الرغم من ان الاجتماع، الذي ضم ممثليهم مع وزارة العدل أفضى الى قبول الوصاية زيادة بـ70 بالمائة بالاضافة الى تلبية جميع المطالب عدا الترقية.
واعتبر المحتجون ان قرارات وزارة العدل لا تلبي مطالبهم وابرزها الترقية، ما جعلهم يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية الى غاية قبول الوزارة بضـرورة ترقية امناء وكتاب الضــبط.
وواصــل، أمس، موظفو أمانة الـضبط وعمال الأســلاك المشتركة بمن فيهم التقنيون والمهنيون أمام مبنى مجلس قضاء الجزائر اعتصامهم وسط حضور امني لافت، خشية اقدام المحتجين على الخروج الى الشارع وغلق الطريق المؤدي الى مجلس القضاء.
وألح كتاب الضبط عــلى حل النقابة الوطنية فورا وعقد جمعية عامة طارئة، على ضــرورة ابلاغهم بكــل الإجراءات الخاصة بالمنح والتعويضات حالا، ورفـــض إقحـــام المحـضر القضائي بدلا من أمين الضبط في الجلسات، لأن ذلك يعد خرقا للقانون وباطلا لغياب أحد أهم عناصر التشكيلة، مع تهديدهم بتوقيف جلسات الجنايات.

أبو عبدالعزيز
02-24-2011, 09:59 PM
كتاب الضبط يستأنفون عملهم بعد الاستجابة لمطالبهم

وكالة الأنباء الجزائرية
24 - 02 - 2011

أستأنف كتاب الضبط يوم الخميس عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بكل التراب الوطني تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد اضراب عن العمل شنوه منذ 16 فبراير الجاري .

وتم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية والذي انشا نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو امانات الضبط بدون تمييز ومن شانه ان يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة.
كما تمت الموافقة اثر اللقاء الذي جمع امس الاربعاء وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز بممثلي موظفي القطاع حسب بيان للوزارة على "السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في اطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية". وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها مع ممثلي الموظفين أشار ذات المصدر الى "اخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الاساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في اطار القانون الاساسي وبدل الايجار". ومن بين البنود الاخرى التي هي حاليا قيد الدراسة ذكر البيان "التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط".

أبو عبدالعزيز
02-25-2011, 06:50 AM
مندوبو المحتجين يعلنون وقف الإضراب
بلعيز يوافق على ستة من مطالب كتاب الضبط ويؤجل الاستجابة لأخرى
25-02-2011

جريدة الخبر

وافق وزير العدل، الطيب بلعيز، على ستة مطالب تلقاها من مندوبي المضربين في سلك موظفي أمانات الضبط بالجهات القضائية، ووعدهم بدراسة خمسة مطالب أخرى. وبناء عليه، وعد ممثلو المحتجين بوقف الإضراب فور العودة إلى الولايات التي يعملون بها.
أفاد مصدر من وزارة العدل، لـ''الخبر''، أن الاجتماع الذي عقده الوزير بلعيز، الثلاثاء الماضي، مع 40 مندوبا عن كتاب الضبط المضربين، تمخض عن موافقة الوزارة على ستة مطالب، فزيادة على استحداث علاوة وثلاثة تعويضات، ما يسمح برفع الأجور، لبت الوزارة الطلب المتعلق بتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر.
وتمت الموافقة، حسب المصدر، على مطلب المضربين السعي لتمكين الموظفين من مساكن بمختلف الصيغ. وتعهدت الوزارة بتخصيص وسائل نقل، في إطار الخدمات الاجتماعية، لفائدة موظفي الضبط بالمجالس القضائية الكبرى، ثم تعميمها على بقية الجهات القضائية تدريجيا.
ووعد الوزير ممثلي المضربين بالتعامل فقط مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به، كما وعدهم بالتحري بخصوص حالات سوء معاملة يتعرض لها موظفو الضبط أثناء أداء مهامهم. وتتوجه هذه الشكوى بشكل مباشر إلى مسؤولي الجهات القضائية خاصة رؤساء المجالس والنواب العامين بها. ويقول المضربون إنهم مستاؤون من ''النظرة الدونية'' التي يلقونها من طرف مسؤولي مرفق العدالة.
أما عن المطالب التي وافق وزير العدل على التفاوض حولها مع ممثلي المضربين، فهي إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط، على أن تشمل المراجعة النظام التأديبي والترقية في المهنة وتوزيع المناصب العليا، وضمان استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي. وتشمل المراجعة أيضا صرف بدل الإيجار.
وتضمنت المطالب المتفق على دراستها، التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وصرف منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وفي مناطق جنوب الوسط، فضلا عن مطلب مراجعة طريقة تسيير أمانات الضبط.
وأفاد مصدر وزارة العدل أن الاجتماعات تواصلت، بعد الثلاثاء الماضي، وجرت بين ممثلي المحتجين وإطارات الوزارة، الذين تعهدوا حسب المصدر، بتنفيذ الوعود، وتعهد المندوبون بالرجوع إلى النشاط بدءا من أمس الخميس.

أبو عبدالعزيز
02-25-2011, 07:39 AM
النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط تعلن حل نفسها
جريدة النــــــهارالجديد
2011/2/25

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن حل نفسها طبقا للمادة 38 من قانونها الأساسي.

وأوضحت النقابة في بيان لها أنها "أتخذت هذا القرار بعد التشاور بين أعضاء الجمعية العامة بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة".

وترى النقابة أن الاتفاق على حل نفسها "جاء نظرا لعدم التحكم في الوضع السائد وحفاظا على سمعة القطاع و إرضاء الأغلبية على حساب الأقلية "معتبرة هذا المبدأ " لا مفر منه " لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

قنديل المحبة
02-25-2011, 10:09 AM
شيء رآئع وخطوآت جيدة ..!

تسسسلم أبو عبده على هالمجهود الرآئع ..,,

دمت بحفظ البآري ^^

سيف الحوسني
02-25-2011, 10:15 AM
مجهود رائع اخي ابو عبده
تشكر على الاخبار الجميلة والمتابعة المستمرة
بوركت يمناك

أبو عبدالعزيز
02-25-2011, 08:41 PM
شيء رآئع وخطوآت جيدة ..!

تسسسلم أبو عبده على هالمجهود الرآئع ..,,

دمت بحفظ البآري ^^

شكراً أختي قنديل الحبة على تواجدك الجميل وتقبلى تحياتي ،،،

أبو عبدالعزيز
02-25-2011, 08:44 PM
مجهود رائع اخي ابو عبده
تشكر على الاخبار الجميلة والمتابعة المستمرة
بوركت يمناك

الأجمل مرورك الكريم ،،،

أبو عبدالعزيز
02-26-2011, 06:50 AM
أمهلوا الوزارة الوصية 15 يوما لتنفيذ مطالبهم المتفق عليها
كتاب ضبط مجلس قضاء العاصمة يعودون إلى عملهم
2011/2/26

جريدة الفجر

التحق، مساء أول أمس، أمناء وكتاب الضبط التابعين لمجلس قضاء الجزائر بمناصب عملهم بعد أسبوع كامل من الاحتجاجات أمام مقر مجلس قضاء الجزائر وقصر العدالة عبان رمضان بالجزائر العاصمة برفقة نظرائهم من مجالس القضاء المنتشرة عبر التراب الوطني للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية
زيادة للأجر الأساسي بـ 80 % وعلاوات بـ 30 % بأثر رجعي إلى 2008

أسفرت عن التقاء ممثليهم بوزارة العمل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي وعدهم من خلال بيان موقع من طرف الأمين العام للوزارة بالتكفل بمطالبهم.
واجتمع ممثلو أمناء وكتاب الضبط للمحاكم الخمس ومجلس قضاء الجزائر أول أمس بمقر المجلس وخرج المجتمعون ببيان موقع من طرف غدية مراد، عضو التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر تحصلت “الفجر” على نسخة منه، جاء فيه بأن أمناء وكتاب الضبط يعلنون تمسكهم بما جاء في المحضر الصادر في 23 فيفري 2011 الموقع من طرف الأمين العام لوزارة العدالة وأعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، في إشارة الى البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماع الطرفين بمازفران بالجزائر العاصمة، استجابة الوزارة الوصية لأهم مطالب هذه الفئة وبالأخص كما جاء في ذات البيان “فيما يتعلق بالتزام الوزارة الوصية بتنفيذ وعودها المدونة بالمحضر أمام أعضاء التنسيقة وذلك خلال 15 يوما”، وأضاف ذات المصدر بأنه في “حالة عدم جدية المفاوضات سنعود إلى الاحتجاجات مجددا، ودعت التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر في الأخير جميع موظفي العدالة على مستوى مجلس قضاء الجزائر للالتحاق بمناصب عملهم في 24 فيفري 2011 وبتنظيم عملهم ومباشرة مهامهم بصفة منتظمة وعادية.
واستجاب أمناء وكتاب الضبط لمجلس قضاء العاصمة لتوصيات التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر والتحقوا بمناصب عملهم مساء أول أمس بصفة عادية أين استقبلوا عددا كبيرا من المواطنين أمام مقر المجلس وتم التكفل بمطالبهم إلى غياية انتهاء الدوام على الرغم من صعوبة المهمة، مع العلم بأن أعضاء وكتاب الضبط بالمجالس والمحاكم الخمس التابعين له كانوا قد ضمنوا طيلة أيام الاحتجاجات حدا أدنى من الخدمات. هذا وسيلتحق اليوم مثلما أكدت لنا بعض المصادر أمناء وكتاب الضبط لمجالس القضاء المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والمحاكم التابعة لها، بمناصب عملهم.
وأسفر الاجتماع الذي جرى بين وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، وممثلي موظفي أسلاك أمانات الضبط الذي جرى في 22 فيفري الجاري بمازفران بالجزائر العاصمة بعد أسبوع من الاحتجاجات عن استجابة الوزارة الوصية لعدة مطالب كانت قد تقدمت بها هذه الفئة وتأتي في مقدمتها الزيادة في الأجر الأساسي لكل أمين وكاتب ضبط بنسبة 80 ٪ والاستفادة من علاوات تقدر بـ 30٪ كل ثلاثة أشهر بأثر رجعي بدءا من سنة 2008 على أن ينطلق تطبيق هذين المطلبين بداية من شهر مارس القادم. وورد في ذات البيان الصادر في 23 فيفري الجاري والموقع من طرف الأمين العام لوزارة العدل المرفوق بقائمة تضم أسماء ممثلي وموظفي أسلاك أمانات الضبط، بأن وزير العدل حافظ الأختام، قد أكد في كلمة ألقاها على أن لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة، أبدى عن استعداد الوزارة الوصية لدراسة جميع انشغالاتهم، حسب خصوصية كل انشغالات. وكشف الوزير عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 ـ 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسسين للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية من خلال، حسب البيان، إنشاء نظام تحفيزي يتسفيد منه موضفو أمانات الضبط بدون تمييز لتحسين الوضعية المهنية لهذه الفئة.
واستجابت الوزارة الوصية لعدة مطالب، بحسب ذات المصدر، يترأسها إصدار النص التنظيمي المتلعق بالنظام التعويضي، وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وكذا السعي لدى الجهات المعنية لتمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ، والالتزام بتخصيص وسائل شغل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس القضائية الكبرى والسعي لتعميمها بصفة تدريجية. وأبدى الوزير استعداده للتعالم مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به بكل حرية وشفافية والتحري بخصوص الانشغالات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض الموظفين أثناء أداء مهامهم.
واتفق الطرفان، حسب ذات البيان، على دراسة الوزارة لعدة مطالب أخرى مع ممثلي الموظفين، أمناء وكتاب الضبط من خلال إنشاء أفواج عمل من ممثلي موظفي قطاع العدالة، بينها إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، بالتنسيق مع القطاعات المختصة إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط خاصة فيما يتعلق بـ النظام التعويضي والترقية المهنية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط.
وسيتناول الطرفان أيضا مسألة التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط.

أبو عبدالعزيز
02-26-2011, 07:15 AM
وزارة العدل تستجيب لمطالب موظفي القطاع
2011/2/26

صوت الأحرار

استجابت وزارة العدل لمطالب موظفي القطاع بعد موافقتها على إصدار النص التنظيمي المتعلق بالنظام التعويضي وتسوية وضعية التنازل عن السكنات، حيث أقرت الوزارة مراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط، فيما علق أمناء الضبط إضرابهم بعد عودتهم إلى العمل أول أمس.

م.سعيدي

عقد الطيب بلعيز وزير العدل نهاية الأسبوع لقاء ضم ممثلي قطاع العدالة حيث تم الاتفاق على السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل إلى تعميمها بصفة تدريجية، كما تمت دراسة جملة من المطالب تقدم بها ممثلو القطاع والتي تم الاتفاق عليها من بينها إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار.

ومن بين المطالب التي هي قيد الدراسة، ذكر بيان صدر عن وزارة العدل أنه ستتم دراسة التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومنحة الجنوب، وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، ومراجعة كيفية تسيير أمانات الضبط، حيث أكد الوزير أن لغة الحوار هي التي يجب أن تسود في مثل هذه الحالات لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع العدالة، مبديا استعداد وزارته لدراسة جميع الانشغالات المعبر عنها حسب خصوصية كل انشغال.

وفي ذات السياق، أستأنف كتاب الضبط عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بعدما تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد شروعهم في إضراب عن العمل منذ 16 فيفري الجاري، حيث تم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية والذي أنشأ نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو أمانات الضبط بدون تمييز ومن شانه أن يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة.

ومن جهتها، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط عن حل نفسها طبقا للمادة 38 من قانونها الأساسي، وأوضحت النقابة في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور بين أعضاء الجمعية العامة بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتفاق على حلها جاء نتيجة لعدم التحكم في الوضع السائد وحفاظا على سمعة القطاع وإرضاء الأغلبية على حساب الأقلية معتبرة هذا المبدأ لا مفر منه لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

أبو عبدالعزيز
02-26-2011, 10:21 PM
زيادات بـ 80 بالمائة في أجور كتاب الضبط و30 بالمائـــة عــــلاوات

2011/2/26
الجزائر نيوز

أوقف كتاب الضبط الإضراب الذي شرعوا فيه منذ أسبوع، حيث التحق، أول أمس، معظمهم بمجلس قضاء العاصمة بمناصبهم، في انتظار العودة إلى العمل بصفة عادية عبر كافة المجالس القضائية الـ 36 يوم غد الأحد· وأعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، في بيان لها، عن قرار قطع الإضراب ودعت من خلاله كتاب الضبط، على مستوى مجلس قضاء العاصمة، الالتحاق بمناصب عملهم بصفة عادية، عقب استجابة وزير العدل لعدد من مطالبهم الثمانية عشر التي رفعوها، إذ تمت الموافقة على نظام التعويضات للمنح والعلاوات الذي طالبوا به وتقررت زيادة في الأجر القاعدي بـ 80 بالمائة، بالإضافة إلى استفادتهم من نسبة مقدرة بـ 30 بالمائة من العلاوات كل ثلاثة أشهر· وسيطبق هذا الأجراء بأثر رجعي بداية من سنة ,2008 وسيشرع في تطبيقه ابتداء من شهر مارس المقبل· كما تمت الموافقة على مطالب أخرى منها تسوية وضعية السكنات الوظيفية والتنازل عنها لفائدة شاغليها وكذا تأمين وسائل النقل·

أبو عبدالعزيز
03-03-2011, 06:54 AM
محكمة سيدي أمحمد تسعى لتدارك التأخر الناجم عن الإضراب
كتاب الضبط يضاعفون العمل بمساعدة أعوان الأمن لضمان الخدمة
2011/3/2م
جريدة الشعب

نتج عن إضراب أمناء الضبط لعدة أيام خللا في حصول المواطنين على الوثائق القضائية بالأخص منها شهادتي الجنسية والسوابق العدلية رقم ٣ اللتان يكثر عليهما الطلب في تشكيل ملفات إدارية أو للتوظيف.

وما أن استأنفت المصالح المختصة العمل حتى واجهت ازدحاما مشروعا بفعل إقبال المواطنين بالعشرات على شبابيك الخدمة بمختلف الجهات القضائية كما هو الشأن بمحكمة سيدي أمحمد حيث لوحظ في اليومين الأخيرين تجند كافة العاملين بما فيهم عناصر من رجال الأمن العاملين بالمحكمة لمضاعفة وتيرة العمل ومن ثمة تدارك التأخر الحاصل في اقل فترة زمنية ممكنة وصولا للوتيرة المعمول بها وهي تسليم الوثيقة في يوم إيداع الملف أو في اليوم الموالي، علما أن ملصقة على الشباك تفيد بان الاستخراج فوري وهو أمر ممكن خاصة إذا ما توصلت المفاوضات بين ممثلي الأمناء ووزارة العدل إلى حلول منصفة وموضوعية تتضمن استجابة لمطالب كتاب الضبط المرفوعة خلال الإضراب الأخير من حيث عدة جوانب أولها الأجور والعلاوات وكرامة الموظف بالنسبة للعلاقة مع القضاة خاصة النيابة العامة المسؤولة عن النظام العام في رحاب العدالة وكذا تأطير علاقة العمل مع المحامين ومع عامة الجمهور في ظل ازدياد التوجه للخدمات القضائية.
وقد استأنف العاملون في مصالح كتابة الضبط العمل عقب ربط الاتصال مع الجهات الوصية وإعلان نقابتهم حل نفسها بفعل سقوط الشرعية نتيجة انتقادات طالت أعضاءها مما يرشح النقابة الوطنية لكتاب الضبط للانتقال إلى مرحلة جديدة مستقبلية يفترض أن تتميز بتمثيل نقابي موضوعي ومتوازن له من المصداقية ما سيساعد على إعادة ترتيب البيت حول ترقية الوظيفة باعتبارها رافدا للعدالة برمتها. ويرتقب أن يحمل موعد منتصف مارس الجاري بوادر انفراج تام للأزمة تفاديا لتململ مرفق عام بحجم العدالة.

أبو عبدالعزيز
04-04-2011, 06:20 PM
تحت مبرر عدم استجابة الوزارة لجميع مطالبهم
كتاب الضبط لمحاكم مجلس قضاء العاصمة في إضراب مفتوح
2011.04.03
إلهام بوثلجي
جريدة الشروق أون لاين

اجتمع أمس، كتاب الضبط التابعين لمختلف المحاكم بمجلس قضاء العاصمة بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان لشن إضراب مفتوح عن العمل بعدما لم تستجب الوزارة لمطالبهم التي رفعوها في إضرابهم الأول الذي استمر لمدة أسبوع خلال شهر فيفري المنصرم، حيث أكد كتاب الضبط في حديثهم لـ "الشروق" بأنهم لن يلتحقوا بمناصب عملهم إلا بعد التطبيق الفعلي لجميع مطالبهم، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة عبر مختلف المحاكم.


وفي هذا السياق، شرح محدثونا بأن تاريخ 13 مارس المنصرم كان آخر أجل لوزارة العدل للنظر في مطالبهم وتطبيق الوعود التي خرجوا بها لدى لقائهم بالوزير، لكن كل ذلك بقي حبرا على ورق، خاصة فيما يخص الزيادات في الأجور، وقانون المهنة الذي يضبط حقوق وواجبات أمناء الضبط.

وأكد لنا كتاب الضبط المعتصمون، أمس، بالقرب من قصر العدالة عبان رمضان بأن جميع أمناء الضبط العاملين عبر مختلف ولايات الوطن والتابعين لـ36 مجلس قضائي سيدخلون في إضراب مفتوح بعدما لم تستجب الوزارة لمطالبهم التي رفعوها من قبل والمتضمنة22 مطلبا، والتي تنصب في مجملها حول القانون الأساسي لأمين الضبط والاستفادة من الترقيات والمنح الاجتماعية والسكنات الوظيفية وغيرها.

وبالموازاة مع كل هذا لايزال عمال الأسلاك المشتركة في إضراب منذ 6 مارس المنصرم، حيث لم تستجب الوزارة لمطالبهم، علما أن وزارة العدل استقبلت ممثلين عن كتاب الضبط خلال الشهر المنصرم وتم الاتفاق على تحقيق معظم مطالب هؤلاء بما فيها زيادة الأجر القاعدي لموظفي كتاب الضبط وتحسين نظام المنح والخدمات الاجتماعية، غير أن كتاب الضبط عادوا إلى الإضراب من جديد بعد شهر من ذلك، بعدما لم تستجب الوزارة لبقية مطالبهم.

أبو عبدالعزيز
04-04-2011, 06:25 PM
كتاب الضبط يعودون للإضراب
الأحد, 03 أبريل 2011
جريدة الجزائر نيوز

شلّت، أمس، أغلب المحاكم عبر جل المجالس القضائية في الوطن، بسبب عودة موظفي كتابة الضبط إلى الاحتجاج، بإعلانهم عن إضراب وطني مفتوح، عبر المجالس القضائية والمحاكم، احتجاجا على عدم تضمن مراسلة وزارة العدل نسبة الزيادات في أجور كتاب الضبط التي أقرها وزير العدل في اجتماعه الأخير بمندوبي الكتاب، خلال الإضراب الأول الذي دام عشرة أيام، وكذا عدم الإعلان عن تاريخ استلام الأجور بأثر رجعي، كما أقرها الاتفاق مع الوزارة الوصية·

وقد تأجلت، أمس، أغلب القضايا عبر المحاكم والمجالس القضائية، بسبب الإضراب المفتوح المعلن عنه، إلى غاية تحقيق جميع المطالب التي رفعها كتاب الضبط، وهي المطالب التي وافق وزير العدل الطيب بلعيز على الاستجابة لستة منها، ووعدهم بدراسة خمسة مطالب أخرى، وبناء عليه وافق ممثلو المحتجين بوقف الإضراب والعودة إلى عملهم، غير أن هذه المطالب لم تلق أية استجابة·

وتتمثل الزيادات التي أقرتها وزارة العدل في استحداث علاوة وثلاثة تعويضات، ما يسمح برفع الأجور، كما لبت الوزارة الطلب المتعلق بتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، بعد التحري بشأن عدم امتلاك شاغليها لسكن آخر، وتمت الموافقة على السعي لتمكين الموظفين من مساكن بمختلف الصيغ، وتعهدت الوزارة بتخصيص وسائل نقل، في إطار الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الضبط بالمجالس القضائية الكبرى، ثم تعميمها على بقية الجهات القضائية تدريجيا· كما وعد الوزير ممثلي المضربين بالتعامل فقط مع النقابة التي ينتخبها الموظفون وفقا للتشريع المعمول به، كما وعدهم بالتحري بخصوص حالات سوء معاملة يتعرض لها موظفو الضبط أثناء أداء مهامهم، وتتوجه هذه الشكوى بشكل مباشر إلى مسؤولي الجهات القضائية، خاصة رؤساء المجالس والنواب العامين بها·

أما عن المطالب التي وافق وزير العدل على التفاوض حولها مع ممثلي المضربين، فهي إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط، على أن تشمل المراجعة النظام التأديبي والترقية في المهنة وتوزيع المناصب العليا، وضمان استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي· وتضمنت المطالب المتفق على دراستها التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وصرف منحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وفي مناطق جنوب الوسط، فضلا عن مطلب مراجعة طريقة تسيير أمانات الضبط·

ويصف كتاب الضبط المحتجون بعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي بأنها ''عقابية''، لاسيما بعد إنزال تصنيفهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة بالنسبة إلى رؤساء أمناء الضبط، وبدرجات أقل لباقي موظفي هذا السلك الذين أصروا على تكريس الاحترام بينهم وبين القضاة الذين يتحصلون على منح لرقن الأحكام والقرارات، في حين يقوم بهذا العمل المرهق والدقيق كتاب الضبط، ودون مقابل مادي، مؤكدين إصرارهم على ضرورة تمكينهم من المناوبة الليلية وتقاضي تعويضات مالية بشأن ساعات العمل الإضافية التي غالبا ما تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل·

أبو عبدالعزيز
04-05-2011, 06:13 AM
وزارة العدل تستعين بالمتربصين لإجهاض إضراب كتاب الضبط
05-04-2011 الجزائر: رزيقة أدرغال
جريدة الخبر

استعانت وزارة العدل بكتاب الضبط المتربصين في محاولة منها لإجهاض الإضراب الذي شنته منذ أول أمس، التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة.

استمر لليوم الثاني إضراب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية في العاصمة، بينما واجهت الوزارة الوصية الإضراب بكتاب الضبط المتربصين الذين ضمنوا إلى حد كبير سير مختلف الجلسات، الأمر الذي أثار غضب المضربين، وتمسكوا بقائمة المطالب التي تضمنها البيان رقم واحد الصادر عن التنسيقية قبل الالتحاق بمناصب عملهم. وفي هذا السياق، أكد ممثلون عن كتاب الضبط بمجلس قضاء الجزائر لـ''الخبر''، أن ما قامت به وزارة العدل من شأنه أن يؤجج الوضع في ظل تجاهل الوعود المكتوبة التي أفرجت عنها الوزارة بعد الاجتماع الذي جمع بين أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، بوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز في 22 فيفري الماضي. وكشف المعنيون أنهم لم يلمسوا أي تغيير منذ التحاقهم بمناصب عملهم بعد الإضراب الذي شنوه شهر فيفري المنصرم، بل ازدادت حسبهم المضايقات والإهانات من قبل وكلاء الجمهورية، حيث تم توقيف بعضهم تعسفيا، في حين تم تحويل آخرين من مناصبهم إلى أخرى.

لخضر
04-08-2011, 12:08 AM
كل ما نطلبه هو تدخل السيد رئيس الجمهورية لحل مشاكل معاوني امناء الضبط الاكثر فئة في قطاع العدالة بشهادة الجميع مع مراعاة الجنوب ثم الجنوب

لخضر
04-08-2011, 12:18 AM
انا من سكان مدينة المنيعة جنوب الجزائر العاصمة تبعد ب1000كيلومتر اتعرفون سيدي وزير العدل ان درجة الحرارة تصل الى 50 ولكن لااتكلم عن نفسي وانما تكلم على امناء الضبط - الزلط- اتعرف مايسمون مانفسهم؟ يسمون انفسهم بالحمير لأن كل شيء يقع على عاتقهم وعليه فاننا نطلب منكم
-01- الغاء المسابقات الداخلية التي جرت-02- الترقية بالاقدمية10 سنوات- ليس بالامتحان تحسين الظروف المادية مقارنة مع القضاة الدين يجلسون على كراسيهم ولايصنعون شيئا احترام رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لهم...
اتمنى ان تحظى هاته الطلبات بالموافقة وثقتنا في التنسيقية كبيرة لاسيما في طلب الغاء المسابقة الداخلية التي جرت لانها توقع البلبلة بيع الدين لم يشاركوا تضامننا مع الاضراب فهل هناك من يفيدنا بمعلومات عما جرى في الاخير الاخير مع الوزير لاننا كما قلت ليس لنا اي اعتبار لننا نبع ب1000كلم

أبو عبدالعزيز
04-21-2011, 02:50 PM
جريدة النهار الجديد

قدمت وزارة العدل مشروعي قانون أساسي لمستخدمي سلك أمانة الضبط، من إعداد مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة السابقة، وذلك بغرض الإطلاع عليهما واختيار أحدهما من أجل عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في الوقت الذي قدم أعضاء التّنسيقية الممثلين لفئة أمناء الضّبط مشروعا تم إعداده من قبلهم في شكل مطالب. وعبّر مستخدمو أمانة الضبط عن سخطهم لقرارات ممثليهم المشكلين من المجالس القضائية 36، بعدما تبيّن أنّهم رفعوا مشروع قانون للوزارة للمناقشة خلال اللقاء الذي جمعهم بها في 7 أفريل الماضي، غير ذلك الذي تم الإتفاق عليه ومناقشته من قبل القاعدة، حيث أشاروا إلى أنّ مشروع القانون الذي رفعه أعضاء التّنسيقية لم يعرض عليهم ولم يتم مناقشته ولا حتى الموافقة عليه، إذ جاء هذا الأخير على شكل مطالب أخرى ولا يحمل صورة قانون أساسي. ويتكون مشروع القانون الأساسي الذي تم إعداده من قبل مصالح رئاسة الجمهورية لصالح فئة مستخدمي أمانة الضبط من 120 مادة قانونية، تطرق لجميع الجوانب المتعلقة بالمهنة من خلال الحقوق والواجبات، الترقية والرتب وغيرها، فضلا عن العقوبات المترتبة عن الأخطاء المهنية، حيث يحق لموظفي السلك الترقية من الدرجة إلى التي فوقها، بإثبات 10 سنوات أقدمية فما فوق، مع اعتماد مبدأ التقييم والإختيار أو المسابقة في الترقية. ومن جهته مشروع القانون الخاص بمصالح رئاسة الحكومة الموجه لذات الفئة، يتكون من 127 مادة قانونية، تم التوقيع عليه من قبل رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، ويتناول الحقوق والواجبات، إلى جانب نظام الترقية والعقوبات، حيث يقترح هذا المشروع، ضرورة إثبات 15 سنة أقدمية فما فوق من قبل أمناء الضّبط، من أجل الترقية إلى الدرجة العليا، مع الإختيار عن طريق التقييم من طرف مسؤوليهم، لاعتلاء هذه المناصب، مع تكوين بالمدرسة الوطنية لأمانة الضبط. وفي السياق ذاته؛ كان موظفي أمانة الضّبط أعدوا مشروع قانون من 59 مادة قانونية، تطرقوا فيه لكل المطالب التي نادوا بها خلال حركتهم الإحتجاجية الأخيرة، وتم عرضه على كافة المجالس القضائية، بغية الإطلاع عليه ومناقشته قبل رفعه إلى الجهة الوصية لمناقشته والموافقة عليه، من أجل عرضه على البرلمان، حيث كانت ”النهار” تطرقت للجوانب المهمّة التي طالب بها مستخدمي هذا السلك. وتفاجأ أمناء الضّبط من رفع مقترحات إلى وزارة العدل من قبل ممثليهم، غير التي كانوا قد عاينوها ووافقوا على محتواها، حيث عبّر بعضهم عن سخطهم من الإجراء الذي اتخذته تنسيقيتهم، خاصّة وأنّهم طالبوا في المشروع الذي تم إعداده من قبلهم إلى ضرورة رفع مستوى أمين الضّبط، والتقليص في الرتب المقترحة لهذا السلك، مع حق الترقية التلقائية بعد كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

أبو عبدالعزيز
05-06-2011, 08:40 AM
بلعيز يحذر موظفي العدالة من ''تعطيل مصالح المتقاضين''


06-05-2011


أوضح وزير العدل الطيب بلعيز بأن مادة قانون العقوبات التي تجرّم الكتابات الصحفية، في حال الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، سيحذف منها ما يدين الصحفي بالسجن وسيتم الاحتفاظ بدفع الغرامة المالية.
وتعهد وزير العدل، أمس، أثناء زيارة قادته إلى ولايات تيبازة وبومرداس والجزائر العاصمة لمعاينة هياكل قضائية حديثة، بالتكفل بقضية توفير السكنات لكل موظفي قطاع العدالة الذين هم بحاجة لذلك، وأن الوزارة ستبقى مستعدة لمساعدتهم لاقتناء مسكن حسب الصيغ المتوفرة، بالتنسيق مع الولاة. وشدد على أن الوزارة ستعمل ما في وسعها لتحسين ظروف عمل موظفي قطاع العدالة. وحذر الوزير، خلال تدشينه محكمة القليعة، من ''التلاعب بمصالح المتقاضين''، في إشارة إلى تذمر أمناء الضبط من مسألة تأخر البت في القوانين الأساسية والنظام التعويضي لكتاب الضبط.
وعن سؤال يتعلق بالصحفيين المتابعين قضائيا وكيفية استفادتهم من إبطال المتابعة بعد قرار رئيس الجمهورية رفع التجريم عن الكتابات الصحفية، أوضح الطيب بلعيز بأن المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي كانت تدين الناشر وصاحب المقال ورئيس التحرير، تم حذف منها فعل التجريم وحبس المعني، لتبقى المادة التي يسيء فيها كاتب المقال إلى رئيس الجمهورية، والهيئات العمومية ومؤسسات الدولة سارية، من خلال دفع غرامات مالية مع حذف الجانب الذي يخص حبس الصحفي، في انتظار، كما قال بلعيز، سن قانون إعلام جديد يحدد حقوق وواجبات مهنة رجال الصحافة.
وأضاف الوزير قائلا: ''نريد صحافة في مستوى طموحات الشعب، تقول الحقيقة وتكون موضوعية ومحترفة تميل إلى المهنية، وهي صفات يجب أن تتوفر في العدالة أيضا''.


الجزائر: كريم كالي جريدة الخبر

بوشويشة
03-21-2012, 04:47 PM
السلام عليكم
للوصول الى نتائج مرضية وتوحيد الجميع يجب انتخاب نقابة يرتضيها الجميع
اغلب المجالس القضائية لم تنتخب بعد نقيبها وهدا لعيب فينا وليس الوزارة
فعلى الاخوة النظر في هدا الطرح واثراءه بحلول ممكنة لحل الاشكال
واخر اجتماع دليل على دلك

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:40 PM
قسنطيني يؤكد بأن جهاز العدالة يسير حاليا بنسبة 20 في المائة
''التهديدات والتعنيف ضد أمناء الضبط أمر مرفوض''


25-04-2012
وهران: محمد درقي

http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/6706_58469_398909628.png

وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، حالة الشلل التي يعيشها جهاز العدالة منذ أزيد من أسبوعين بالوضع الخطير، بسبب الإضراب المتواصل لأمناء الضبط، مؤكدا بأن القضاء يسير حاليا بنسبة 20 في المائة فقط، الأمر الذي أفضى إلى تعطيل آلاف القضايا.
في تحليله للأزمة الحادّة التي يمر بها الجهاز القضائي نتيجة تمسك المضربين بمطالبهم، أوضح الأستاذ فاروق قسنطيني، في تصريح أدلى به لـ''الخبر''، أمس، بأن السلطات العمومية مطالبة بالتدخل المستعجل لإيجاد مخرج نهائي لحالة الشلل الجارية في كل المجالس والمحاكم المتوزعة عبر الوطن، معتبرا التهديدات التي طالت أمناء الضبط ''بالأمر غير المقبول، لأننا نرفض العنف من أي جهة كانت''.
وتابع المسؤول الأول عن اللجنة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية تصريحه بالقول: ''مبدئيا أنا أساند أمناء الضبط في مطالبهم الاجتماعية والمهنية، ولكن بالمقابل أرى بأن تمثيليتهم النقابية لم توفق في اختيار الوقت المناسب لأسباب متعددة، أولها أننا مقبلون على انتخابات مصيرية يوم العاشر ماي المقبل، فضلا عن أن وزارة العدل تُسير حاليا عن طريق النيابة بعد تعيين رئيس الجمهورية وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، كرئيس جديد للمجلس الدستوري، وبالتالي فإن الأمر معقد جدا، بالإضافة إلى أن القضاة منهمكون في التحضير للموعد الاستحقاقي، الأمر الذي يستوجب تقديم تنازلات من طرفي النزاع، لتحديد جلسة مفاوضات بعد الموعد الاستحقاقي، ودراسة كل الانشغالات المطروحة بعيدا عن الضغط الاحتجاجي والتهديدات بالعزل من المناصب في حال عدم توقيف الإضراب واستئناف العمل''، على حد قوله.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:42 PM
خيّرتهم بين استئناف العمل أو العزل من المناصب
وزارة العدل تشرع في معاقبة أمناء الضبط المضربين




24-04-2012
الجزائر: أمال ياحي



تشرع وزارة العدل في فصل أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة المضربين عن العمل منذ أزيد من أسبوعين، وخيرتهم، في برقية وجهت أمس إلى مقرات سكناتهم، بين استئناف المهام أو ''العزل''، في الوقت الذي جدد هؤلاء تمسكهم بالمطالب المرفوعة، معلنين عن قرار الاعتصام اليوم أمام رئاسة الجمهورية.
صعدت، أمس، وزارة العدل من لهجتها مع مستخدمي القطاع المضربين، وشرعت في اتخاذ إجراءات وصفتها نقابتهم ''بالقمعية''، بعد تسجيل حالات تعنيف من قبل قوات الأمن في بعض المجالس، كمجلس قضاء ولاية البليدة ومحكمة بوفاريك، حيث انهالت الشرطة عليهم ضربا، على حد تعبير رئيس فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء ''السناباب''، مراد غدية، الذي أكد على أن ''أساليب الردع والحرب النفسية سيكون لها نتائج عكسية في هذه الحركة''. منددا باللجوء إلى القوة العمومية من أجل طرد أمناء الضبط المضربين من المحاكم والمجالس القضائية، ومنعهم من تنظيم وقفات احتجاجية أمام هذه الهيئات، حيث تم تبليغهم بأن دخولهم للمحاكم يعتبر ''عصيانا'' سيؤدي إلى الخصم من أجورهم، موازاة مع تلقي المعنيين برقية من الوزارة تعلمهم فيها بأن الفصل سيكون مصير جميع من يرفض توقيف الإضراب والرجوع إلى العمل.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، بأن 20 ألف موظف مشارك في الإضراب أجبروا على تسليم مفاتيح المكاتب، بحجة عدم شرعية الإضراب. وعلق في هذا الشأن قائلا بأن ''الشرعية تستمد من القاعدة والقدرة على التجنيد''، وهذا الشرط متوفر حسبه، نظرا لوجود تذمر عام في أوساط الكتاب ومنتسبي الأسلاك المشتركة من الأوضاع المهنية والاجتماعية المتدهورة، وما يفعله مسؤولو الوزارة، كما يشير، مجرد محاولات ''يائسة'' لكسر الحركة الاحتجاجية، غير أنها تتحمل، حسبه، عبر سكوتها، مسؤولية عرقلة مصالح المواطنين القضائية. مؤكدا بأنهم ينتظرون الحوار، ولن يعودوا إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم. وحسب الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة فإن الإضراب يعرف استجابة واسعة بلغت 100 بالمائة. وأعرب عن قرار التمسك بالتخلي عن الحد الأدنى للخدمات إلى حين موافقة الوزارة على الالتزام بتطبيق محتوى الاتفاق المبرم بين الطرفين السنة الماضية.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:43 PM
الفيدرالية تستنكر المضايقات وتسجل محاولة انتحار في عين وسارة
أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل




18-04-2012
الجزائر: أ. ياحي




قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة العدل غدا، وهو الثاني في ظرف أسبوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ممثلي المجالس القضائية يوم الجمعة، حيث سيجري الحسم في طبيعة التصعيد.
ونقلت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان أصدرته أمس، مستجدات الإضراب في أسبوعه الثاني، حيث تمت دراسة ومناقشة معطيات الحركة الاحتجاجية، والذي حقق ''نجاحا وتجاوبا كبيرا'' في أوساط الموظفين من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة على مستوى التراب الوطني، وقد استقرت نسبة الاستجابة في حدود 98 بالمائة مع تزايد عدد الشكاوى الواردة من المحاكم والمجالس القضائية من مضايقات وتحرشات ارتكبت في حق الأمناء المضربين، وتسببت في إغماءات بكل من البويرة وعزابة بسكيكدة.
والأخطر -كما يشير البيان- ما حدث مع كاتب ضبط من محكمة عين وسارة، إذ حاول الانتحار أمس، وذلك برمي نفسه من الطابق الثالث بسبب إخراجه بالقوة بواسطة رجال الشرطة من المحكمة، وتحرير محضر سماع معه بسب امتناعه عن العمل.
وأشار البيان إلى ''تجاوزات'' أخرى سجلت في مجلس قضاء جيجل تمثلت في إخراج الموظفين وغلق الأبواب رغم الظروف الجوية السيئة موازاة مع تنظيم المضربين المنتمين لكافة محاكم العاصمة لتجمع أمام مجلس قضاء العاصمة بالرويسو، وعبرت الفدرالية في هذا السياق عن سخطها تجاه هذه التصرفات التي سبق أن نددت بها، وحملت الوزارة عواقبها، داعية جميع الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة في القطاع إلى ''المشاركة بقوة'' في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا صباحا أمام مقر وزارة العدل بالأبيار لإيداع عريضة المطالب، يتبعها اجتماع بين ممثلي المجالس لتقييم الحركة الاحتجاجية وتحديد مصيرها.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:46 PM
اتحاد منظمات المحامين يدعو النقباء إلى تأجيل القضايا





25-04-2012
الجزائر: أمال ياحي



دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وزارة العدل إلى إيجاد حل ''مناسب وقانوني'' للأزمة المترتبة عن إضراب أمناء الضبط، في أقرب الآجال، في سبيل الخروج من حالة الانسداد الراهنة.
وأكد الاتحاد، في بيان أصدره بعد انعقاد دورة طارئة لمجلسه الوطني خصص لمناقشة انعكاسات إضراب أمناء الضبط على حقوق الدفاع، ضرورة مراعاة وزارة العدل للحالة الاستثنائية التي تحول دون تمكين المحامي والمتقاضي من حقوقهما المكفولة قانونا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بآجال الطعون بمختلف أنواعها وأمام جميع الجهات القضائية، بما في ذلك الدعاوى ذات الصلة بآجال محددة. ونبه الاتحاد إلى أن إضراب الكتاب دون ضمان الحد الأدنى للخدمات نتج عنه مساس خطير بحقوق المتقاضين وحقوق الإنسان، موجها دعوة إلى النقباء أو مندوبيهم للسهر على تأجيل القضايا، مراعاة لحقوق الدفاع في الجلسات التي يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص غير مؤهل قانونا، باعتبارها جلسات غير شرعية.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:48 PM
اتحاد منظمات المحامين يدعو النقباء إلى تأجيل القضايا




25-04-2012
الجزائر: أمال ياحي



دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وزارة العدل إلى إيجاد حل ''مناسب وقانوني'' للأزمة المترتبة عن إضراب أمناء الضبط، في أقرب الآجال، في سبيل الخروج من حالة الانسداد الراهنة.
وأكد الاتحاد، في بيان أصدره بعد انعقاد دورة طارئة لمجلسه الوطني خصص لمناقشة انعكاسات إضراب أمناء الضبط على حقوق الدفاع، ضرورة مراعاة وزارة العدل للحالة الاستثنائية التي تحول دون تمكين المحامي والمتقاضي من حقوقهما المكفولة قانونا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بآجال الطعون بمختلف أنواعها وأمام جميع الجهات القضائية، بما في ذلك الدعاوى ذات الصلة بآجال محددة. ونبه الاتحاد إلى أن إضراب الكتاب دون ضمان الحد الأدنى للخدمات نتج عنه مساس خطير بحقوق المتقاضين وحقوق الإنسان، موجها دعوة إلى النقباء أو مندوبيهم للسهر على تأجيل القضايا، مراعاة لحقوق الدفاع في الجلسات التي يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص غير مؤهل قانونا، باعتبارها جلسات غير شرعية.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:50 PM
فرقتهم قبل الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية
الشرطة تطارد أمناء الضبط في شوارع المرادية

25-04-2012 الجزائر: أمال ياحي

http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/Ph_1_Greffiers_KH_788064224.png

شنت قوات الشرطة حملة توقيفات في صفوف أمناء الضبط، أمس، أثناء محاولتهم التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية، وقامت بملاحقتهم عبر الشوارع المتفرعة عن ساحة المرادية إلى أن تم إبعادهم كلية من المكان المحدد للاعتصام.
كانت مصالح الشرطة ''بالمرصاد'' لأزيد من 300 محتج تدفقوا تباعا على حي المرادية، في الساعة الأولى من صباح أمس، قادمين من كافة ولايات الوطن. ورغم توافدهم عبر طرقات مختلفة حتى لا يلفتوا نظر عناصر الأمن الذين حضرت بتعداد كبير مشكلين طوقا أمنيا حوصر به أمناء الضبط من كل جهة، إلا أنه تم توقيف أول فوج منهم قرب فندق الجزائر، فيما اتفق البقية على نقطة تجمع أخرى بمحاذاة مسجد الشهيد، وهنا أيضا تفاجأ المحتجون بتحرك سريع لقوات الشرطة التي بادرت باعتقال العديد منهم في عمليات سادها التعنيف والمشادات الكلامية.
وكادت الأمور تأخذ أبعادا خطيرة وتصل لحد الشجار بين أفراد من الطرفين، بعد تسجيل حالة إغماء لأمينة ضبط من شدة الانفعال، ما أثار غضب زملائها وزاد في تصميمهم على السير مجددا باتجاه قصر المرادية عبر شارع مقران عاوس، ثم طريق أوكيل الحاج محمد، مرددين عبارات مناهضة للإقصاء والتهميش، أبرزها ''يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار''، تحت أعين الفضوليين الذين تابعوا مجريات مطاردات أمناء الضبط في الشوارع الخلفية للمرادية من الشرفات وأمام المحلات. علما أن رجال الأمن وجدوا صعوبة في ''التخلص'' من المحتجين إلى أن وصلت التعزيزات.
من جهتها، جددت فيدرالية مستخدمي قطاع العدالة استنكارها لاستمرار الضغوط والتهديدات ضد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، المضربين منذ 3 أسابيع، سيما المتربصين. وأضافت بأن الحالات الاستثنائية والإنسانية يتم التكفل بها رغم إلغاء الحد الأدنى للخدمات في جميع المحاكم والمجالس القضائية.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:52 PM
إضراب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة في يومه الـ17
وزارة العدل تحدد آخر أجل للالتحاق بالعمل الأحد المقبل




27-04-2012 الجزائر: أمال ياحي
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large//ph_4_greffiers_1_684160510.jpg


المحتجون: مطالبنا لا علاقة لها بالتشريعيات



عاد العديد من أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة أمس إلى مناصب عملهم ''بالقوة'' وفي حالة نفسية متدهورة، بينما ظل آلاف آخرون معتصمين أمام المحاكم والمجالس القضائية في جميع نواحي الوطن، مصممين على مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية استجابة وزارة العدل لكافة المطالب المرفوعة.
كانت ساحة بورسعيد قرب محكمة سيدي امحمد بالعاصمة مسرحا لمواجهات جديدة بين المضربين وقوات الشرطة الحاضرة بأعداد كبيرة ''للتصدي'' لتجمع أمناء الضبط، الذين تدعمت صفوفهم بأعضاء قياديين في نقابة ''السناباب'' جاؤوا للتنديد باعتقال الشاب عبد القادر خربة، وهو عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، تم اعتقاله خلال أحد اعتصامات كتاب الضبط الأسبوع الماضي، وكان مقررا محاكمته يوم أمس. وقد سارعت عناصر الأمن إلى توقيف بعض الأعضاء بمجرد خروج المتظاهرين إلى الطريق.
في هذه الأثناء ارتفعت أصوات المحتجين وهتافاتهم الداعية إلى وقف سياسة ''الترهيب والوعيد'' ضد المضربين ردا على ما راج من أخبار حول فحوى تعليمات شفهية يكون قد وجهها مسؤولو الوزارة الوصية إلى وكلاء الجمهورية والنواب العامين، مفادها أن ''أي موظف مضرب لا يلتحق بعمله اليوم -أمس- سيتعرض لعقوبة الفصل بدءا من هذا الأحد''، وحسب شهادات الكتاب المستجوبين فإن عددا من زملائهم استأنفوا فعلا العمل تخوفا من فقدان مناصبهم في حال تنفيذ الوزارة لتهديداتها، لكن مع تسجيل حالات انهيارات عصبية في أوساط هؤلاء، ولاسيما الإناث والإجهاش بالبكاء بمجرد الدخول لمكاتبهم. وتبين من كلام محدثينا أن أغلب المحتجين يعتقدون بأن العودة إلى العمل قبل الحصول على ''ضمانات مكتوبة'' من الوصاية بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لهاتين الفئتين يعد ''انتحارا'' للمعنيين بعد 17 يوما من الإضراب، نجحوا خلالها في شل المجالس والمحاكم وإثبات أهميتهم في القطاع، وحسب أمينة ضبط من مجلس قضاء الجزائر، فإن الرجوع دون افتكاك المطالب التي قامت من أجلها هذه الحركة سيجعل جميع المشاركين في الإضراب ''تحت رحمة وكلاء الجمهورية والنواب''، واستثنت من ذلك عددا لا يستهان به من القضاة الذين رفضوا علنية التجاوزات المسجلة في حق كتاب الضبط، كما نفت بهذا الخصوص أي علاقة بين الإضراب والانتخابات التشريعية، وأضافت قائلة ''لو كنا نبحث عن التخلاط لانسحب آلاف كتاب الضبط من اللجان التي ستشرف على هذا الاقتراع''.
من جهتها أكدت فدرالية قطاع العدالة تمسكها بالاجتماع ''المصيري'' المقرر اليوم بين أعضاء المكتب الوطني وممثلي المجالس القضائية المزكين كتابيا من قبل الموظفين، والذي سيتمخض عنه قرارات ''هامة ''، حسب بيان ذات الهيئة التي شجبت بقوة الضغوط المسلطة على أمناء الضبط، والتي تسببت في أذى للمضربين، منها ما حدث بمحكمة خميس مليانة أين سقطت أمينة ضبط من الطابق الأول وهي حالة ضغط نفسي شديد، حيث أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:53 PM
قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة العدل
لقاء فاصل لتحديد مصير احتجاج كتاب الضبط




28-04-2012
الجزائر: أمال ياحي



التقى كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة المضربون عن العمل في اجتماع طيلة نهار أمس لتحديد مصير الحركة الاحتجاجية التي دخلت أمس يومها الـ18، بالتعليق أو المواصلة. وحسب أصداء من اللقاء الذي انتهى في ساعة متأخرة فإن عملية التصويت على القرار رجحت الاستمرار في الإضراب.
وقال رئيس فيدرالية قطاع العدالة مراد غدية على هامش اجتماع ممثلي 37 مجالس قضائية بأن نسبة الاستجابة للإضراب عبر الولايات لا تزال مستقرة في حدود 80 بالمائة رغم ''التهديدات والضغوط'' التي كان آخرها برقية تلقاها المعنيون أول أمس لا تحمل توقيع النواب العامين وتأمر كتاب الضبط بالعودة إلى العمل في أجل أقصاه 48 ساعة تحت طائلة الخضوع لإجراءات قانونية صارمة بعقوبة التخلي عن المنصب باعتباره خطأ من الدرجة الثالثة.
وأشار محدثنا إلى بعض الأساليب ''الغريبة والمبتكرة'' التي لجأت إليها الوزارة الوصية من أجل إرغام الكتاب على توقيف الإضراب، على غرار الاتصال بأهالي وأزواج أمينات الضبط لمناشدتهم التدخل وإقناع المضربات بالعدول عن مواصلة الإضراب، وهو ''أمر مستحيل''، كما يقول نفس المصدر، ولاسيما بعد الإهانة التي تعرض لـــــها زملاؤهم الذين استأنــفوا العمل وأعطى مثالا على ذلك بما سجل -حسبه- على مستوى أحد المجالس القضائية بغرب البلاد حيث طلب منهم النائب العام ''أن يستسمحوه واحدا واحدا و أن يتعهدوا كتابيا بعدم العودة إلى الإضراب''.
وجدد مراد غدية نية المضربين في الرجوع إلى مناصبهم بعد حــــل المشاكل العالقة والتزام وزارة العدل بتنفيذ ما جاء في محاضر الاتفاق الموقــــعة في فيفري وأفريل من الســـــنة الماضية بين الطرفين، وبالأخص مراجعة القــــــانون الأساسي وتنصـــــيب لجنة تحقيق في التجاوزات المسجلة في حق كتاب الضــــــبط ومنتسبي الأسلاك المشــــتركة، مع إدماج آلاف المتعاقدين وتعميم منحة الصندوق وكذا تامين منحة الإيجار.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:55 PM
أخطاء في البرمجة ومساواة الرؤوس الكبيرة مع لصوص الهواتف النقالة
المتقاضون يدفعون فاتورة احتجاج كتّاب ضبط المحاكم

28-04-2012
وهران: ل. بوربيع البليدة: ب. ع.الرحيم/ سكيكدة: ع. فلوري

أمهات المحبوسين يتنقلن يوميا إلى المحاكم في انتظار عقد الجلسات
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/ph_14_Greffiers_278484986.jpg

اختلطت الأمور على المحامين والقضاة بسبب الإضراب الذي يشنه كتّاب الضبط، حيث لم يجد الأوائل ما يقنعون به زبائنهم من أصحاب الدعاوى بعد تأخر النظر والفصل في قضاياهم. أما القضاة فقد ''فقدوا هيبتهم'' في نظر المتقاضين بعد أن اتضح أن كتّاب الضبط يستطيعون أن يشلوا الجهاز الذي يخشاه كل الناس.
ظهرت تجليات الاضراب على المتقاضين، حيث بكى البعض منهم حينما أصدر قاض حائر في فوضى التوقيت أحكاما غيابية بالسجن. وتقريبا في معاناة ما تزال مستمرة يروي أحد الضحايا، أنه تحصل في حكم ابتدائي بالبراءة في قضية متهم فيها، وحينما طعن الطرف الضحية وممثل النيابة على مستوى محكمة الاستئناف تابع ملفه وحضر الجلسة الجديدة في الفترة المسائية حسب الاستدعاء الموجه اليه، لكنه ظل ينتظر رفقة محاميه وهو حبيس كرسي خشبي آلمه من دون نتيجة، وحينما استفسر تبين أن القاضي فصل في ملفه صباح ذلك اليوم وحددت المداولة والنطق بالحكم غيابيا بعد أسبوعين.
ويقول ثاني إنه تقدم طالبا الحصول على وثيقة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، لأجل ضم الوثيقتين الهامتين في ملف إداري مستعجل، ألزمته مؤسسة صناعية أن يحضره لتوظيفه في منصب جديد، إلا أن مسعاه خاب وأمله تلاشى رغم سعيه بسبل أخرى الحصول على تلك الوثيقتين، و يلخص عارف بشؤون المحاكم أن غالبية الطعون في الأحكام الصادرة تعطلت وتعلقت بعودة الموظفين الى أماكن عملهم، ولم يفلح أكثر من واحد في إيداع ملفاتهم ضمن القسم المدني لتصحيح اسم على سبيل المثال أو تسجيل قضايا جديدة ضمن بقية الأقسام المؤلفة للمحاكم والمجلس، ولم يقدر آخرون الحصول على وثيقة ''أخبار بالطلاق'' أو تثبيت الزواج أو تسديد مستحقات الكفالة، وأيضا الحصول على صيغ تنفيذية في قرارات قضائية نهائية، وهي كلها أمور حيوية جعلت المئات من المتقاضين يقفون دون أن يتمكنوا من فعل اي شيء ويأملون في أن يطلع نهار يوم وتعود الحياة الى قلب المحاكم كما كانت على طبيعتها دائما.
في المقابل يتنامى غضب العائلات التي يوجد أحد أبنائها في الحبس والذين تأخر موعد مغادرتهم للمؤسسات العقابية بسبب ''جمود'' ملفاتهم، رغم أنهم سددوا مستحقاتهم للمحامين الذين رافعوا لصالحهم. كما فقد ''أصحاب النفوذ'' كل الوسائل التي كانوا يتوفرون عليها للإسراع في النظر في قضاياهم المتعلقة بالمنازعات التجارية والمالية أو الإدارية، التي كانت تنظر فيها المحاكم بسرعة البرق. واكتشفوا هم أيضا أنه رغم الأموال التي يملكونها والمناصب التي يحتلونها، صاروا سواسية أمام القضاء، مثلهم مثل المطرودين من سكناتهم أو المتبوعين بتهمة السياقة في حالة سكر أو لصوص الهواتف النقالة.
وكمثيلاتها في كامل الوطن، تعيش محاكم وهران وسطيف حالة فريدة من نوعها منذ الاستقلال، حيث صار المتقاضون وأهاليهم يسمحون لأنفسهم برفع أصواتهم فيها، والجهر بما يختلج في نفوسهم ولم يكونوا قادرين عن التعبير عنه جهرا، ويطلبون كلهم بلقاء النائب العام ووكيل الجمهورية، لينددوا بما يحدث لهم ولذويهم من تأخر النظر في قضاياهم. وبالمقابل يتحاشى العاملون في سلك القضاء مواجهة هؤلاء الغاضبين ''حفاظا على السلم الاجتماعي''.
وفي محكمة بسطيف، صاحت إحدى السيدات ''أطلقوا سراح ولدي المظلوم وأضربوا عن العمل طول حياتكم أنا لا يهمني سوى ولدي''، اقتربت ''الخبر'' منها وسألتها عن سبب هذه الصيحات فقالت ''ولدي تم إيقافه بسبب شجار في موقف للسيارات ليلا... ومنذ شهر تقريبا وجلسة محاكمته تتأجل في كل مرة بسبب الإضراب''. وهي حالة العشرات من أمهات الموقوفين في قضايا مختلفة، والذين يقفون في كل صباح أمام مقر المحكمة لانتظار جلسات المحاكمة.
ولم يسلم قاصدو استخراج الوثائق القانونية من تبعات الإضراب. وعرفت الشبابيك الخاصة بصحيفة السوابق العدلية والجنسية طوابير غير منتهية في محكمة سكيكدة، كما لم يفلح أمناء الضبط في تخفيف توتر وسخط المواطنين بالحد الأدنى من العمل، على اعتبار أن تخصيص كاتبين فقط لا يكفي لتلبية طلباتهم.
المحامون من جانبهم أكدوا لـ''الخبر''، أن إلغاء النظر في العشرات من قضايا موكليهم، سبّب لهم إحراجا كبيرا، وأن المحضّرين القضائيين وأعوان جرى توظيفهم بصيغة تشغيل الشباب لملء الفراغ الذي خلّفه كتّاب الضبط لم يكن كافيا في نظرهم، لأنهم غير مؤهلين للقيام بمهام هامة على بساطتها.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:56 PM
دعت الرئيس لإنهاء الاحتجاج
رابطة غشير تدين ''صمت'' وزارة العدل حيال إضراب كتّاب الضبط




29-04-2012
الجزائر: م. شراق



أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بشدة، موقف وزارة العدل من إضراب كتّاب الضبط. وقالت إنها ''برهنت من خلال موقفها المتجاهل لتداعيات الإضراب، أن المتقاضي والمواطن هو آخر اهتماماتها''.
نددت الرابطة، في بيان لها، أمس، بنمط تعاطي وزارة العدل مع اضطراب في المحاكم والمجالس الإدارية، ونددت بتصريحات ''بعض المسؤولين المستهينة بفئة كتّاب الضبط، وجهلها لدورها في العمل القضائي''. داعية رئيس الجمهورية للتدخل لإنهاء هذا الإضراب ''خاصة أن مطالب المضربين لم تتعد ما تم الاتفاق بشأنه من قبل مع وزارة العدل''. واعتبرت الرابطة أن الإضراب ''حق دستوري''، مشيرة إلى أن المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية تشهد شللا تاما منذ أسبوعين، نتيجة إضراب كتّاب الضبط. وقالت إن الإضراب أدى إلى ''تأجيل المئات من القضايا، منها قضايا تتعلق بموقوفين ينتظرون الفصل في قضاياهم منذ شهور''. كما أوضحت في بيانها أن الإضراب تسبب في ''تعطيل مصالح الكثير من المواطنين، نتيجة حرمانهم من الحصول على بعض الوثائق، مثل شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق العدلية. وهي الوثائق الضرورية لملفات إدارية تشكل أمل الآلاف من الشباب في الحصول على منصب عمل''، على أنه تسبب أيضا ''في تفويت فرص المعارضة والاستئناف على بعض المتقاضين، وحرمت الكثير من العائلات من زيارة أقاربها في مؤسسات إعادة التربية وإعادة التأهيل، رغم ما عاناه بعضها من مشاق التنقل لمسافات تعدت مئات الكيلومترات''.

صحيفة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 12:59 PM
تأجيل الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية إلى يوم غد
تعليق إضراب كتاب الضبط مرهون بدعوة الوزارة للحوار


29-04-2012
الجزائر: أمال ياحي

http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/19681_209871_742717084_833690397.jpg


أجلت فيدرالية قطاع العدالة الفصل في مصير إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة إلى يوم غد، حيث سيعكف مكتب الفيدرالية على دراسة جميع المقترحات المتمخضة عن اجتماع ممثلي المجالس القضائية، ليتم في الأخير اعتماد الرأي الذي يحظى بـ''الأغلبية''.
لم تثبت بعد ''الرؤية'' في قضية مصير إضراب موظفي قطاع العدالة المتوقفين عن العمل منذ 20 يوما، إذ اكتفى بيان فيدرالية العدالة الصادر مساء أول أمس بإعلان تمديد الإضراب ليومين آخرين في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المذكور وأيضا تطورات الوضع على خلفية الاتصالات ''غير الرسمية'' الجارية مع المعنيين، وهذا ما أكده رئيس الفيدرالية مراد غدية الذي أفاد في تصريح لـ''الخبر'' بإن تنظيمه ينشد تلقي ''دعوة صريحة'' من الوصاية للتفاوض على المطالب المرفوعة، وقال بأن اللجوء إلى ''الوسائط'' قد يفسر من قبل المضربين على أن الوزارة تسعى إلى التحاور معهم، لكن بشروط قد لا تناسب الموظفين خاصة إذا كانوا في ''موقع ضعف''.
ويبدو أن الموقف ''الغامض'' لوزارة العدل تجاه الأزمة التي شلت القطاع هو الذي جعل ذات التنظيم يتمسك بوسيلة الضغط الوحيدة المتاحة له، ألا وهي الاحتجاج، ولاسيما أنه لم يتلق لحد الساعة أي إشارة ''إيجابية'' من الوصاية تشجعه على تجميد الحركة والشروع في حوار جاد، وأضاف المتحدث في هذا السياق أن الكرة في مرمى مسؤولي وزارة العدل لإثبات ''حسن نيتها'' في الالتزام بتعهداتها السابقة لتجسيد المطالب المرفوعة وإعادة بعث المفاوضات على الانشغالات الاجتماعية والمهنية لكلتا الفئتين، مشيرا إلى أن مصالح المواطنين والمتقاضين تعطلت بما فيه الكفاية من الإضراب ''والذنب ليس ذنبنا لكن اللوم على من يرفض الحوار''.
ويشير غدية إلى المشاكل المترتبة عن استمرار الاحتجاجات واضعا الوزارة والمحضرين القضائيين الذين استخلفوا المضربين خلال الأسابيع الماضية أمام مسؤولياتهم في حال ضياع الملفات، قائلا إن الأمناء سيقومون بإجرات تسليم واستلام في حال استئنافهم العمل ومعلوم أن المرحلة القادمة ستكون جد حاسمة في القطاع بالنظر إلى إشراف الجهاز القضائي على الانتخابات التشريعية إلى جانب اقتراب موعد إجراء الامتحانات الرسمية وبالتحديد شهادة البكالوريا، ما يعني حاجة المترشحين إلى بعض الوثائق الضرورية من المحاكم ومنها الجنسية المطلوبة في استخراج بطاقة الهوية.


صحيفة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 01:00 PM
النقيب الوطني يستبعد استغلال فترة العطلة القضائية ويصرّح
استدراك القضايا المُعطلة يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل




30-04-2012
وهران: محمد درقي



شدّد، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على الانعكاسات التي سيُخلفها الإضراب الذي تشنه شريحة كتاب الضبط منذ ثلاثة أسابيع متتالية، مضيفا بأنه ''في حال توقيف الإضراب، فإن الأمور لن تعود إلى مجراها الطبيعي إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على أقل تقدير''.
وحسب النقيب الوطني، الذي جمعه اتصال هاتفي مع ''الخبر''، أمس، فإن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي استظهرها أمناء الضبط وشريحة الأسلاك المشتركة، تُعد سابقة أولى من نوعها في قطاع العدالة بالنظر إلى المدة الزمنية الطويلة لتي استغرقها الإضراب، وحالة الشلل التامة التي مسّت جهاز العدالة عبر جميع المحاكم والمجالس القضائية المتوزعة عبر الوطن، مُستشهدا على درجة الخطورة التي خلّفها الإضراب بالوقت الطويل المتطلب لاستدراك القضايا المؤجلة والمعطلة، ''والذي لن يقل عن ثلاثة أشهر على الأقل بعد اتخاذ قرار استئناف العمل من جديد''.
وفي هذا السياق، استبعد الأستاذ الأنور مصطفى استغلال فترة العطلة القضائية المقرر تاريخها من 15 جويلية إلى غاية 15 سبتمبر لتعويض التأخر واستدراك القضايا، بالرغم من أن عدد الملفات التي تأجلت، غضون الأيام القليلة الماضية، يقدر بالآلاف على المستوى الوطني، مضيفا بأن الاتحاد طالب وزارة العدل بشكل رسمي باتخاذ إجراءات استثنائية لإيجاد حلول مناسبة لفائدة المتقاضين الذين لم يتسن لمحاميهم استئناف قضاياهم بفعل الإضراب، وذلك في إطار احترام الآجال المخولة قانونا، باعتبار أن السجلات كانت محجوزة لدى الكتاب المتوقفين عن العمل.
وأضاف ذات المتحدث أن تداعيات الإضراب تسببت في تعطيل كبير لمصالح المواطنين بفعل عدم تمكنهم في العديد من المناطق من استخراج الوثائق التي يحتاجونها، على غرار الجنسية، وصحيفة السوابق العدلية، إلى غيرها من الوثائق الأخرى ذات الطابع الاستعجالي في بعض الأحيان، وذلك بالنظر إلى عدم احترام الحد الأدنى من الخدمات في بعض الجهات.


صحيفة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
04-30-2012, 01:43 PM
كتاب الضبط يعلقون الإضراب بسبب الانتخابات

إلهام بوثلجي

2012/04/29
http://www.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/ministerejustice_630971538.jpg

قررت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، تعليق إضراب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة مؤقتا إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 10 ماي المقبل، حيث سيلتحق كتاب الضبط الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ 10 أفريل الجاري بمناصب عملهم عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده ممثلو المجالس القضائية على مستوى الوطن يوم الجمعة المنصرم بعد الاعتداءات التي مست كتاب الضبط أثناء الوقفة الاحتجاجية بالقرب من قصر الرئاسة الأسبوع الفارط، كما لم يتلق كتاب الضبط أي رد من الوصاية رغم الإضراب المفتوح الذي دام أكثر من ثلاث أسابيع والذي تخللته ثلاث وقفات احتجاجية اثنين منها بالقرب من مقر وزارة العدل بالأبيار والأخيرة بالقرب من قصر الرئاسة بالمرادية .
حيث كشفت لنا إحدى كاتبات الضبط عن أن قرار تعليق الإضراب جاء مراعاة لمصلحة المواطنين ونظرا لقرب موعد الانتخابات التشريعية، لتؤكد محدثتنا على أنهم لن يسكتوا على حقوقهم المهضومة ورجوعهم للعمل هو في سبيل الوطن وخدمة للبلاد لا غير.وفي سياق مواز، استمر أمس كتاب الضبط على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة في اضرابهم مع تسجيل عودة البعض منهم لمناصبهم وهذا تحت طائل التهديد والضغط، فيما تذمر المحامون من استمرار الإضراب لأكثر من ثلاث أسابيع ما عطل مصالح المتقاضين والمواطنين.


جريدة الشروق أون لاين

أبو عبدالعزيز
05-02-2012, 09:35 AM
إضراب أمناء الضبط في مفترق الطرق
خلافات حول تعليق الاحتجاجات إلى ما بعد التشريعيات أو التصعيد




02-05-2012
الجزائر: أمال ياحي


دورة طارئة للفيدرالية غدا لتحديد تاريخ الشروع في إضراب عن الطعام

http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/19681_209871_742717084_833690397.jpg

انقسمت، أمس، صفوف أمناء الضبط والأسلاك المشتركة المضربين، منذ 20 يوما، بين مطالب بتصعيد الحركة والدخول في إضراب مفتوح، وتعليق الاحتجاجات إلى ما بعد التشريعيات، على أن تكون الفترة التي تفصلنا على الانتخابات بمثابة ''هدنة'' مع الوزارة الوصية حتى يتم الشروع في التفاوض على الانشغالات المعبّر عنها.
لم يتوصل ممثلو كتّاب الضبط لـ37 مجلسا قضائيا إلى تحقيق الإجماع وتوحيد موقفهم بشأن مصير الإضراب، وقد زاد في ارتباك هؤلاء العودة ''غير المتوقعة'' لأعداد كبيرة منهم إلى مناصبهم بعد تلقيهم إعذارات من الوزارة تأمرهم بالالتحاق الفوري بعملهم تحت طائلة عقوبات والتهديد بالإحالة على المجالس التأديبية. وأدى ''رضوخ'' المضربين لضغوط الإدارة إلى حالة إحباط نفسي لدى البقية الذين عبّروا عن تمسكهم بالإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب.
وكان مقترح تجميد الإضراب إلى ما بعد موعد التشريعيات قد حاز على ما يعادل 40 بالمائة من أصوات أعضاء مجلس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التابعة لنقابة ''السناباب''، خلال اجتماع أول أمس، غير أن الأغلبية رفضت تبني هذا الخيار لعدم وجود ''علاقة'' بين المطالب المهنية والاجتماعية التي تدافع عنها هذه الفئة والاقتراع في حد ذاته. وأشارت مصادر من الفيدرالية إلى أن الموظفين فهموا خطأ ما جاء في آخر بيان أصدره التنظيم وأقر فيه باستمرار الإضراب ليومين فقط، قبل انعقاد الاجتماع المذكور، والمقصود بهذه العبارة، حسبها، إعطاء مهلة للوزارة الوصية لتوجيه دعوة إلى الحوار أو تحمّل التبعات التي ستترتب عن مباشرة الإضراب المفتوح.
وبهذا الخصوص أفادت مصادرنا بأن تعليق الإضراب لن يكون له أي معنى إن لم تعترف وزارة العدل بشرعية المطالب مرفوقا باعتذار رسمي عن التعسفات الممارسة ضد المضربين طيلة مدة الإضراب، إلى جانب تعهد كتابي يقضي ''بعدم التعرض'' بأي نوع من العقوبات للمضربين الذين سيستأنفون العمل أثناء ''الهدنة''، لأن العودة بدون ''ضمانات'' ستعيد المضربين إلى نقطة الصفر.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-04-2012, 09:14 AM
آخر ورقة يخرجونها للضغط على وزارة العدل
أمناء الضبط يشرعون في الإضراب عن الطعام هذا الأحد




04-05-2012
الجزائر: أمال ياحي


http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/19681_209871_742717084_833690397.jpg

يشرع أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأحد المقبل، وهي آخر ''ورقة ''متبقية في يد أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة من أجل الضغط على الوزارة الوصية، وحملها على الاستجابة لمطالب المحتجين المضربين منذ العاشر أفريل الماضي.
قدمت الفيدرالية في بيان أصدرته أمس، جملة من الحيثيات التي مهدت -حسبها- لتبني خيار الإضراب عوض تعليق الحركة الذي كان مطلب عدد من ممثلي المجالس القضائية والرامي في منظورهم، إلى ''التهدئة'' والبحث عن طرق ''ودية'' لحل الأزمة مع الوزارة، غير أن التنظيم النقابي يرى بأن وزارة العدل كشفت صراحة عن ''حقيقة نواياها'' في عدم التحاور مع الممثلين الشرعيين لآلاف المضربين وتفضيلها التفاوض مع نقابة ''موزاية لا وزن لها في القاعدة''، يقول رئيس الفيدرالية، مراد غدية، الذي قال في تصريح لـ''الخبر'' بأن الوزارة ''صمت آذانها'' عن نداءات الحوار الموجهة لها من طرف الفيدرالية ''وهذا بالضبط ما دفعنا إلى التصعيد''. وأضاف المتحدث أنه بالنظر إلى سياسة ''الترهيب والتهديد'' التي اعتمدتها الوزارة منذ انطلاق الإضراب وبحكم غياب حوار جاد ومسؤول بين ممثلي المضربين والوصاية، فقد تقرر إعلان استمرار الاحتجاجات في كافة الولايات ومباشرة الإضراب عن الطعام في واحدة من الأماكن المقترحة من قبل الفيدرالية.
موازاة مع هذا انصاع عدد معتبر من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للإعذارات التي وجهتها لهم الوزارة وأمرتهم فيها بالعودة إلى مكاتبهم، لكن الكثير منهم لم يستأنف مهامه وظل مضربا عن العمل داخل مقر عمله. في المقابل صمم البقية على مواصلة الاعتصام أمام المحاكم والمجالس القضائية، وعددهم تقلص بنسبة معتبرة قياسا بما كان مسجلا في بداية الإضراب. وحسب غدية فإن الرجوع إلى العملتحت التهديد بالفصل أو تسليط عقوبات أخرى لن تجني من ورائه الوزارة سوى المزيد من المتاعب طالما أن المشاكل المهنية والاجتماعية التي ثار من أجلها هؤلاء لا تزال قائمة.

جريدة الخبر الجزائرية

محب الأسلام
05-05-2012, 08:40 AM
http://files.fatakat.com/2010/1/1264905306.gif (http://photos.fatakat.com/%D5%E6%D1%C9/83334.html)

أبو عبدالعزيز
05-07-2012, 09:10 AM
عمّال قطاع العدالة في إضراب مفتوح عن العمل والطعام ابتداء من اليوم

بواسطة م. ص. بن عمار
05/05/2012



تواصل الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، في “إضراب الكرامة” الذي أعلنت الدخول فيه منذ 10 أفريل الماضي، والتصعيد في حركتهم الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من طرف أعضاء المكتب الفدرالي، إلى غاية فتح باب الحوار، وذلك ابتداء من اليوم.
وقال رئيس الفدرالية مراد غدية لـ “الشاهد”، أنه لا تراجع عن هذا القرار إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ قرابة الشهر، مؤكدا أن الإضراب لقي نجاحا واستجابة كبيرة، رغم الضغوطات والتهديدات التي طالت المضربين، ونظرا لـشرعية المطالب المرفوعة، ولغياب حوار “جاد ومسؤول” بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة للحوار وصد كل الأبواب من طرف وزارة العدل. كما انتقدت “التعدي الصارخ” على الدستور الجزائري لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
وتتمثل مطالب فدرالية قطاع العدالة في ضرورة تقديم صياغة وقراءة أخرى للقانون الأساسي بشكل يجعله يتماشى مع المطالب المرفوعة، وإشراك القاعدة.
كما أكدت الفدرالية أن هذه الحركة سببها “الإقصاء والتهميش” الذي طال عمّال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01 أفريل 2012، كما أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بمحاضر مؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة، والثاني في 07 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين “بدلا من سياسية الهروب إلى الأمام”.


جريدة الشاهد الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-07-2012, 09:12 AM
أمناء الضبط يضربون عن الطعام
العائدون إلى العمل عرضة للتعسفات والفيدرالية تهدد




07-05-2012
الجزائر: آمال ياحي


شرع، أمس، أعضاء المكتب الوطني فيدرالية قطاع العدالة في إضراب مفتوح عن الطعام سيتواصل إلى غاية الاستجابة لمطالب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة المضربين عن العمل، منذ العاشر أفريل الماضي.
اختار المضربون عن الطعام مقر دار النقابات التابع لنقابة ''السناباب'' لتنفيذ هذا الاحتجاج. وحسب رئيس الفيدرالية، مراد غدية، فإن كتاب الضبط ومستخدمي الأسلاك المشتركة في مختلف الولايات سينضمون تدريجيا، وبدءا من اليوم، للإضراب عن الطعام كدعم مباشر للحركة، وتعبيرا منهم عن رفض جميع أساليب ''الترهيب والتخويف الممارسة من قبل الوصاية''. وبالمناسبة أضاف المتحدث بأن تنظيمه سيقاضي الجهات ''المتورطة'' في التجاوزات المسجلة ضد العديد من المضربين الذين عادوا إلى العمل، بعد تلقيهم إعذارات من الوزارة تهددهم فيها بالعزل من مناصبهم في حال استمرارهم في الاحتجاجات.
وأشار المتحدث إلى أن الإدارة فاجأتهم مرة أخرى ''بابتكارها'' طرق تخويف جديدة بدأت تسلطها على فئة ''العائدين''، حيث تلقت الفيدرالية شكاوى من هؤلاء تفيد بأنهم أجبروا على التوقيع أسفل ورقة بيضاء، دون معرفة ما سيحل بهم، موازاة مع ورود معلومات ''مؤكدة'' تفيد، نسبة لنفس المصدر، بأن مؤطري الحركة الاحتجاجية سيتعرضون لعقوبات من نوع خاص، يرتقب أن تطبق بعد الانتخابات التشريعية، وتتمثل في إخضاعهم لتحويلات، سواء داخل نفس إقليم الولاية أو خارجها، وقد وصف غدية هذا الإجراء في حال تطبيقه ''بالتعسفي''، والمنافي للنصوص السارية سيما القانون 90 - 14 الذي يحمي الموظفين أثناء الإضراب، ويمنع الإدارة من توقيفهم أو تحويلهم، واستطرد، مستوضحا في ذات السياق، بأن طلب التحويل في العادة لا يحظى بالموافقة ''فكيف له أن يطبق جماعيا، ودون سابق إنذار، أو إحالة على المجالس التأديبية؟''.
ونظرا لتزامن تصعيد الاحتجاجات مع قرب موعد التشريعيات، فقد أصر رئيس الفيدرالية على توضيح بعض الأمور التي تعد، كما يقول، بمثابة دليل قاطع على أن مطالب هاتين الفئتين مهنية اجتماعية محضة، والشاهد أن أمناء الضبط ومنتسبي الأسلاك المشتركة الموفدين إلى لجان الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية منعتهم الفيدرالية من المشاركة في الاحتجاجات، حتى لا يدرج انضمامهم في خانة ''التخلاط السياسي''، وإلى جانب هذا ذكر محدثنا بأن المطالب محل احتجاج تضمنتها محاضر اتفاق موقعة مع الوزارة الوصية في شهري فيفري وأفريل من السنة المنصرمة، ''وكان عليها لزاما تنفيذ ما جاء في هذه المحاضر''، يتابع بالقول، مؤكدا على أن الوصاية، التي تعتبر وزارة سيادية، هي أول من دفع إلى ''تعفن'' الوضع، نتيجة رفضها مباشرة الحوار مع الممثلين الشرعيين والفعليين للعمال، ومن ثمّ فهي وحدها تتحمل مسؤولية تبعات هذا الإضراب''.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-08-2012, 09:44 AM
النقيب الوطني قال إنهم استغلوا الإضراب للفصل في بعض القضايا
''هناك قضاة عديمو الضمير همّهم الوحيد إرضاء رؤسائهم''




08-05-2012
وهران: محمد درقي

فتح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النار على بعض القضاة الذين وصفهم بـ'' عديمي الضمير المهني''، بسبب استغلالهم غياب كتّاب الضبط والمحامين، بفعل الإضراب الذي شنته فيدرالية قطاع العدالة لثلاثة أسابيع متتالية، لإحالة ملفات بعض المتقاضين على المداولة والفصل في العديد من القضايا.
بنبرة حادة جدا، وجّه الأستاذ الأنور مصطفى، في اتصال بـ''الخبر''، أمس، انتقادات شديدة لبعض القضاة نتيجة ''التصرفات التي تورطوا فيها أثناء حالة الشلل التي مسّت جهاز العدالة بفعل إضراب أمناء الضبط، في الأسابيع القليلة الماضية، من خلال فصلهم في ملفات بعض المتقاضين في غياب محاميهم، خلافا لما يمليه القانون، ودون مراعاة للظروف الاستثنائية التي خلفها الإضراب''، مضيفا بالقول: ''لحسن الحظ، هؤلاء القضاة قلّة قليلة لا تهمها لا مصلحة المتقاضين ولا كتّاب الضبط ولا المحامين ولا حتى القانون، وإنما كل ما يهم هؤلاء هو إرضاء رؤسائهم ومسؤوليهم المباشرين''، على حد قوله.
وفي نفس الموضوع، أوضح النقيب الوطني بأن ''عدد الملفات المعنية بهذا التجاوز ضئيل ولن يؤثـر على أصحابها، باعتبار أننا سنستدرك الأمور من خلال استئناف هذه الأحكام وذلك حسب طرق الطعن المخولة قانونا، حسب طبيعة الأحكام الصادرة، وقد شرعنا في مباشرة الإجراءات اللازمة الخاصة بالعملية''.
أما بخصوص انقضاء آجال الطعون أثناء فترة الإضراب، فقد قلّل المتحدث من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحركة الاحتجاجية على المتقاضين المعنيين، مُرجعا هذا الأمر إلى تجند وكلاء الدولة والنواب العامّين المساعدين في كل المحاكم والمجالس القضائية المتوزعة عبر الوطن، من أجل ضمان حق الطعن في الآجال القانونية، حيث عمل هؤلاء على سد الفجوة التي تركها احتجاج أمناء الضبط، مضيفا بأن الأمور بدأت ترجع إلى طبيعتها في كل الهيئات القضائية، مع اعتماد آليات عمل استثنائية لاستدراك الوقت الضائع، ومعالجة آلاف الملفات والقضايا التي طالها التأجيل، على غرار العمل إلى وقت متأخر، واستغلال بعض أيام العطلة مثل عطلة الفاتح ماي الجاري.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-08-2012, 09:48 AM
من الاعتصامات إلى الإضراب عن الطعام
أمناء الضبط ينتفضون ضد ''التعسف والحفرة''




08-05-2012
الجزائر: أمال ياحي
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large/Ph_11_Greffiers_Tig_563107481.jpg

أثبت إضراب أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، الذي انطلق في العاشر أفريل الماضي، أهمية هذه الشريحة كحلقة أساسية
في الجهاز القضائي، وقدرتها على شل هياكله بمجرد التوقف عن العمل. وكشفت احتجاجات أكثـر من 20 ألف مستخدم من الفئتين، على مستوى المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، بأن هذه ''الانتفاضة'' المؤسسة في الظاهر على مطالب مهنية بحتة، كانت تخفي في باطنها حالة تذمر جماعي مزمن من المعاملة السيئة التي يتلقاها هؤلاء من قبل عدد كبير من القضاة.

ساعات عمل إضافية دون مقابل والتأخر غير مسموح
أمناء الضبط يطالبون بـ''التحرر'' من قيود الوظيف العمومي

http://www.elkhabar.com/ar/files.php?file=Protestation_Des_Greffiers_16902702 9.jpg
انطلق ما يسمى ''بإضراب الكرامة'' لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة، بعد مهلة قاربت الشهرين، دعا فيها المعنيون وزارة العدل إلى إعادة بعث الحوار على عريضة المطالب التي تعهدت السنة الماضية، ومن خلال محاضر اتفاق موقعة بين الطرفين، بتلبية جزء منها بشكل استعجالي، بالأخص مراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات، بالإضافة إلى التنصيب الفوري للجنة تحقيق في التجاوزات المرتكبة في حق الموظفين، وكذا مطالب اجتماعية أخرى تتعلق بتعميم الاستفادة من وسائل النقل والسكن الوظيفي، وكلها مطالب أعطى وزير القطاع حينذاك موافقته على تنفيذها، إلا أنه لم يتجسد منها إلا المطالب الثانوية، في تقدير المضربين، وظلت أهم المشاكل دون معالجة.
وإذا كانت مطالب منتسبي الأسلاك المشتركة مرتكزة أساسا على الدعوة لتسوية وضعية المتعاقدين، وتحسين مستوى الأجور، فإن انشغالات كتاب الضبط تمتد إلى المطالبة بأن يكون سلكهم قائما بحد ذاته، وبعبارة أخرى متحررا من قيود الوظيف العمومي في مجال تطور المسار المهني وتحديد سلم الأجور. علما أن هذا المشروع الذي يقترح انفصالهم عن الوظيف العمومي كان موجودا على مستوى الوزارة منذ عهد حكومة بلخادم في العام 2006، إلا أنه لم ير النور، وظل حبيس الأدراج، إلى أن قرر أمناء الضبط ''إحياء'' الملف من جديد في مطلع 2011، وقاموا بشن حركة احتجاجية انتهت بتوقيع المحاضر المشار إليها سالفا.
وتبين شهادات المحتجين المستجوبين في مختلف الاعتصامات المنظمة أمام مقرات المحاكم والمجالس القضائية وجود ضغط نفسي كبير على أمناء الضبط، سببه الشعور ''بالاضطهاد''، وعدم الاحترام من قبل القضاة، وهذا ما تورده الشكاوى الموجهة إلى الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، وأغلبها تشير إلى حالة إرهاق يعاني منها الأمناء نتيجة العمل المتواصل، وأحيانا لأيام متوالية عندما يتعلق الأمر بمحاكمات كبيرة، في حين أنهم لا يتقاضون أي مقابل مالي نظير الساعات الإضافية التي يؤدونها، أو يوم راحة للاسترجاع، باستثناء في حالة المداومة. والأسوأ كما يؤكد هؤلاء أن بعضهم قد يقضي الليلة في الجلسات إلى غاية الرابعة فجرا على سبيل المثال، وهو مجبر على الاعتماد على نفسه في إيجاد وسيلة نقل للعـودة إلى بيتـه، وأي تأخـير فـي الصباح الموالي، ولو لنصف ساعة، قد يعرضه لعقوبة شديدة كالإحالة على المجلس التأديبي.
وحسب هؤلاء ففي كثير من الحالات تخضع المسائل والعلاقات مع أمناء الضبط لمزاج وشخصية القاضي، وقد يكون هذا الأخير يحظى باحترام الجميع، لأنه معروف باستقامته ومعاملته المسؤولة اتجاه مرؤوسيه، وبالتالي يقدر المجهود الإضافي الذي يقدمه كاتبه. وعلى النقيض من هذا يشتكي المحتجون من السلوكات ''غير المقبولة'' لفئة أخرى من القضاة، يقولون بأنها ''تجردت من مشاعر الإنسانية'' تعامل كاتب الضبط بفضاضة واستعلاء، رغم قيامه بأعمال إضافية لا علاقة لها بمهامه، ويزيد في متاعبه اليومية معاناته مع النقل من أجل الوصول إلى مقر عمله، الذي أضحى شبيها، في نظره، بالسجن.


شاهد من أهلها

رئيس فيدرالية قطاع العدالة لـ''الخبر''
''الإضراب دخل مرحلة اللارجوع''

http://www.elkhabar.com/ar/files.php?file=Ph_11_syndicat_Morad_ghdia_89775516 9.jpg
يحدد رئيس فيدرالية قطاع العدالة، مراد غدية، في هذا الحوار أسباب ''انتفاضة'' أمناء الضبط في العاشر أفريل الماضي، مؤكدا بأن مراجعة القانون الأساسي الذي وصفه بقانون ''عقوبات'' لتضمنه الواجبات فقط، وإغفاله حقوق هذه الشريحة التي جعلها تحت ''رحمة'' أسلاك أخرى في القطاع، وقال بأن تعليق الحركة الاحتجاجية غير مطروح.

عدد كبير من أمناء الضبط استأنفوا العمل، والاحتجاجات لم تتوقف نهائيا.. لماذا فضلتم التصعيد بالدخول في إضراب عن الطعام؟
- تعليق الحركة دون افتكاك حقوقنا المشروعة، أو الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية للتفاوض على المطالب العالقة، معناه الاستسلام للضغوط والتهديدات، وهذا الأمر سيجر إلى المزيد من التجاوزات والإجراءات الانتقامية، بمجرد الإعلان عن قرار تجميد الاحتجاج، وهذا بالضبط ما تريده الوصاية، لكي تبرهن للرأي العام بأن الإضراب لم يكن مؤسسا على مطالب حقيقية.
تطالبون بمراجعة القانون الأساسي على نحو يضمن استقلالية السلك عن الوظيف العمومي، هل من عوائق تحول دون ذلك؟
- مبدئيا لا يوجد أي عائق، بدليل أن المشروع الذي يكرس هذا المطلب موجود على مستوى الوزارة منذ العام 2006 في حكومة بلخادم، وقد تمت مناقشة الموضوع من جديد مع وزير العدل الطيب بلعيز السنة الماضية، إثر توقيف الاحتجاجات التي باشرها الأمناء حينذاك. وبالفعل تم تشكيل لجنة مشتركة لإثراء القانون الأساسي، وقدمنا مقترحات على أمل أن يتم الإسراع في إصدار هذه الوثيقة، غير أننا تفاجأنا بالصمت المطبق التي أعقب جلسات النقاش. وبعد عدة مراسلات استفسارية وجهناها للوزارة، بقيت دون إجابة، قررنا العودة إلى الاحتجاج في أفريل المنصرم.
تعتبرون بأن الإفراج عن القانون الأساسي سيضع حدا لجميع مشاكل الأمناء؟
- ليس كلها لأن ثمة مشاكل مرتبطة بسلوكات القضاة، ومعاملتهم السيئة لنا، لكن الحقيقة أن القانون الأساسي في صيغته الحالية هو قانون واجبات فقط لا يوضح حقوق كتاب الضبط على اختلاف رتبهم، والأصل أن يكون رئيسك في العمل موظفا من نفس السلك، إلا بالنسبة لأمناء الضبط، فالكل يتحكم في مصيرهم، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى الضبابية التي تكتنف عددا من مواد القانون الأساسي، موضع الاحتجاج. لذا فنحن نطالب بإلغاء تبعيتنا لأي سلك آخر في قطاع العدالة، وإخضاعنا للمادة 2 من قانون الوظيفة العمومية، الفقرة الثانية، التي تسمح لنا بأن نكون سلكا قائما بحد ذاته تابعا لوزارة العدل في كل ما يتعلق بتحديد المسار المهني وسلم الأجور.
الوزارة منذ بداية الحركة الاحتجاجية تتجاهل وجود الفيدرالية، بل إنها لا تعترف بكم كممثلين للموظفين، ما هو موقفكم؟
- الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة كما تعلمون منضوية تحت لواء نقابة السناباب، وشرعيتنا نستمدها من القاعدة، ولعل التعبئة والتجنيد الكبيرين المسجلين في الإضراب منذ 20 يوما كافيين بنظري للرد على المشككين. ومشكل الوزارة أنها ترفض الاعتراف بشرعية الانشغالات المهنية والاجتماعية لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة، لكن هذا التجاهل لن يحل الأزمة. وحتى استعانتها بالمحضرين القضائيين يعد خرقا للقانون، بشهادة نقابة المحامين، التي أمرت بعدم حضور الجلسات التي يغيب عنها أمين الضبط.
بهذا الخصوص هل من مسؤولية تقع على عاتق أمين الضبط في حال تسجيل ضياع وثائق أو ملفات خلال فترة استخلافه، وماذا تقصدون بالمعاملة السيئة للقضاة؟
-بحكم القانون أمين الضبط هو الذي يدون ما يجري في جلسات المحاكمة، وهو الشاهد عليها، وضياع أي ملف أو وثيقة يعرض الكاتب لعقوبة السجن، وقد تصل إلى المؤبد بتهمة إتلاف وثائق إدارية أو تضييعها، ولذا فنحن نتبرأ مما حدث في الجلسات التي تم فيها استخلافنا بالمحضرين، ونطالب بإجراء تسليم واستلام المهام معهم بعد العودة، حتى نخلي مسؤوليتنا من أي مشاكل ذات صلة بملفات المتقاضين. أما تعسفات بعض وكلاء الجمهورية، وليس كلهم، فهي مسألة تحتاج إلى صفحات من الجرائد لسردها، وندعوا الوزارة إلى الوفاء بوعودها في تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات القضاة ضد كتاب الضبط.


بورتريه

صرخة معاونة أمينة ضبط ليلى أبركان من ولاية تيزي وزو
''لسنا بحاجة لمن يلقننا دروسا في الوطنية''

لم تستغرق عملية إقناع ليلى أبركان، معاونة أمينة ضبط من مجلس قضاء تيزي وزو، الكثير من الوقت لتقدم لنا خلاصة 13 سنة عمل في قطاع العدالة. وقالـت بالحـرف الواحد: ''أنا لا أخشى أحدا، ومستعـدة للحديـث بكل صراحة عن صعوبات المهنة، وأشياء كثيرة لا يعرفها المواطن''.
واستهلت السيدة ليلى حديثها عن ظروف العمل، سيما منذ انطلاق الاحتجاجات، بالتعليق على قرار تحويلها من المجلس إلى محكمة إدارية في إقليم الولاية بسبب الإضراب، بأنه أمر ''متوقع جدا''، رغم أنها لم تحال أبدا على المجلس التأديبي، وتحظى باحترام زملائها وزميلاتها، وأضافت ''ماذا ننتظر من إدارة تحرم موظفيها من حضور جنازة أفراد عائلاتهم المقربين، ولا تسمح لهم بالتغيب لظرف طارئ؟''.
وترى المتحدثة بأن انعدام رقابة الوزارة الوصية على ما يحدث من تجاوزات في المحاكم والمجالس القضائية شجع فئة من وكلاء الجمهورية على ممارسة سلطتهم على كتاب الضبط ''أبسط حقوق أمين الضبط مهضومة، ومع ذلك فالوزارة ترفض التحرك، مفضلة دور المتفرج''. هذا الوضع، تتابع محدثتنا التي التحقت بالقطاع في سن الـ29، ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا، لأن الظلم عانت منه أجيال من كتاب الضبط، وهو ما يفسر الاستجابة الواسعة للإضراب، فجلهم مصاب بداء السكري ومشاكل ارتفاع الضغط الشرياني، رغم أن سنهم لم يتجاوز بعد الأربعين، وحتى الذين عادوا إلى مناصبهم، خوفا من تعرضهم للفصل بسبب الإضراب، لم يسلموا من الضغوط والتهديدات، و''هذا بالضبط ما دفعني للالتحاق بالمضربين عن الطعام''.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-09-2012, 09:16 AM
تصريحات رئيس الإتحاد تثير حفيظة القضاة وعيدوني يؤكد
''اتهامات النقيب الوطني غير لائقة ولن نسكت عن إهانات المحامين''




09-05-2012
وهران: محمد درقي

وصف أمس، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، الإتهامات التي جاءت على لسان النقيب الوطني،'' بالتصريحات المنحطة وغير اللائقة''. مضيفا بأن النقابة ستعقد بعد موعد الانتخابات اجتماع مكتبها الوطني لاتخاذ موقف جاد ضد الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة من قبل بعض المحامين.
أثارت تصريحات رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي وصف فيها بعض القضاة بعديمي الضمير نتيجة تعمدهم الفصل في ملفات بعض المتقاضين، في غياب محاميهم وغياب كتّاب الضبط المضربين، حفيظة النقابة الوطنية للقضاة، حيث أوضح جمال عيدوني في تصريح أدلى به لـ''الخبر '' أمس، بأن ''كل القضاة فصلوا في القضايا التي أحيلت عليهم أثناء إضراب أمناء الضبط، ولكن برضا موكّليهم الذين آثروا عدم تأجيل قضاياهم رغم غياب محاميهم، وهذا أمر يكفله القانون، ومن يجهل ذلك فما عليه إلا أن يدرس القانون من جديد، لأن القاضي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفصل في أي ملف دون حضور الدفاع''. واعتبر جمال عيدوني، ما بدر عن النقيب الوطني من تصريحات غير مسؤولة، بالإهانة المجانية لشريحة القضاة، ''الأمر الذي سيساهم في توسيع الهوّة أكثر بين القضاة وجبهة الدفاع''. مضيفا بالقول ''كان من الأولى على ممثل المحامين أن يلتزم بالحكمة والرزانة عوض أن يُقحم نفسه في متاهات لا نُعير لها أي اهتمام نتيجة المهام الجسيمة الملقاة على عاتقنا في الظرف الراهن، والتي تتعلق بتأدية الواجب الوطني، في ضوء إشرافنا على سير الموعد الانتخابي المقرر يوم غد الخميس، والتزامنا في نفس الوقت بأداء مهامنا القضائية العادية، فضلا عن أداء مهام أخرى لضمان سير جهاز العدالة، مثلما استظهرنا ذلك أثناء إضراب كتّاب الضبط، الأمر الذي يؤكد بأن القضاة يملكون ضمائر حية عكس ادعاءات النقيب''. وفي هذا الاتجاه، أكد عيدوني بأن ''بعض القضاة تعرضوا أثناء فترة الإضراب الأخير إلى بعض الإهانات من بعض المحامين، الأمر الذي لن نسكت عنه مستقبلا، حيث سنتخذ مواقف جادة في أعقاب أشغال المكتب الوطني المقرر عقده عقب الانتخابات التشريعية''. مضيفا بأن ''القضاة لا يعترفون بأي شيء غير القانون ولا يحتكمون إلى أي سلطة أثناء الفصل في القضايا'' على حد تعبيره.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-09-2012, 11:16 PM
السناباب تحذر من تأزم وضع أمناء الضبط



2012/5/9

ب· حنان
حذرت نقابة الوظيف العمومي (السناباب) وزارة العدل من تأزم الأوضاع التي يعيشها القطاع بعد إصرار عمال الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط على أتمسكهم بخيار الإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الرابع داعية إياها إلى التعجيل في فتح باب الحوار تفاديا لأي تصعيد·
اعتبرت السناباب في بيان لها أن الموقف الذي اتخذته الوزارة غير إنساني خاصة أن عمال القطاع اختاروا الاحتجاج السلمي لإيصال معاناتهم للمسؤولين غير أن عدم تلقيهم أي رد إلى جانب الضغوطات الممارسة عليهم والتهديدات بالطرد من مناصبهم جعلتهم يصعدون لغة الاحتجاج قبل أن يختاروا الإضراب عن الطعام كحل أخير لدفع السلطات للتحرك بعد أن أخذت مطالبهم المشروعة باستخفاف ومنعهم من المطالبة بحقهم في قانون أساسي ينظم مهنتهم ويحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وهو الموقف الذي من شأنه أن يلحق أضرارا وخيمة بالقطاع، كما أشارت نقابة الوظيف العمومي أن أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المضربين عن الطعام هم من بين آلاف العمال الذين كرسوا حياتهم من اجل تطوير آليات العمل في قطاع العدالة وقد وجدوا اليوم انفسهم معرضين للإهانة والتجريح لأنهم تجرأوا على المطالبة بقانون أساسي يضع نهاية للوضع غير مستقر لعمال القطاع·
كما نددت السنابات برفض الوزارة الحوار وتوجهها لممارسة سياسة التهديد والتخويف لإنهاء الحركة الاحتجاجية غير أن جميع المؤشرات تنبئ بتطور الوضع لتطالب في الأخير على لسان الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة جميع العمال إلى مساندة زملائهم المضربين·


جريدة أخبار اليوم الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-10-2012, 07:32 AM
فيدرالية قطاع العدالة وصفت الإجراء بـ''الانتقامي والتعسفي''
توقيف أمناء الضبط المضربين في انتظار إحالتهم على التأديب




10-05-2012
الجزائر: أمال ياحي
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large/Ph_11_Greffiers_Tig_563107481.jpg


الإضراب عن الطعام في يومه الخامس والوزارة تشرع في الخصم من الأجور

نددت فيدرالية قطاع العدالة، أمس، بقرار توقيف عشرات أمناء الضبط في عدد من الولايات عن العمل، في انتظار مثولهم أمام المجالس التأديبية بسبب المشاركة في الإضراب. وأغلب هذه الحالات تخص الأمناء الذين عادوا إلى العمل تحت ضغط التهديد والتخويف بالفصل من المنصب.
واستنكر رئيس الفيدرالية، مراد غدية، الذي يباشر إضرابا عن الطعام بمعية أعضاء ذات التنظيم النقابي، منذ 5 أيام، إصرار الوزارة الوصية على ''الانتقام'' من كتّاب الضبط والأسلاك المشتركة، من خلال تعريضهم لشتى العقوبات ''حتى يكونوا عبرة لغيرهم''. وقال بهذا الخصوص إن عددا من كتّاب الضبط في ولايات بجاية وتيزي وزو والوادي والبليدة والبويرة أمروا بالبقاء في منازلهم إلى غاية تحديد تاريخ إحالتهم على المجلس التأديبي. والأسوأ، حسبه، ما حدث في مجلس قضاء العاصمة، حيث طلبت الإدارة من مجموعة من أمناء الضبط القيام بإعادة ترتيب قسم الأرشيف وتنظيف المصلحة الخاصة به''، وهي أشغال توكل في العادة إلى المساجين''.
في سياق متصل، أشار المتحدث، في تصريح لـ'' الخبر''، إلى غليان القواعد بفعل تواصل أساليب ''الترهيب''، سيما بالنسبة للذين استأنفوا العمل مؤخرا. وقد نظم أمناء الضبط في العديد من المحاكم والمجالس القضائية وقفات احتجاجية لمساندة زملائهم المضربين عن الطعام، وللاحتجاج على الخصم من الأجور الذي شرع في تطبيقه على راتب شهر أفريل المنصرم. ومن جانبه، أعرب العضو القيادي البارز في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد تشيكو، عن استيائه العميق من تبني وزارة العدل التي يفترض، كما يضيف، أن تكون المثل الأعلى في المساواة بين الأفراد وحماية حقوقهم من أساليب تعتبر ''خرقا فادحا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية''. وأضاف ممثل'' السناباب'' بأن نقابته لن تسكت عن هذا الوضع وستوجه دعوة للمنظمات الحقوقية من أجل اتخاذ موقف صريح تجاه هذه القضية، ضمانا لتطبيق التشريعات التي تحمي النقابيين من تعسفات الإدارة وأي متابعة أو تهديد أو عقوبة مهما كانت طبيعتها أثناء الإضراب. وأفاد بأن وزارة العدل هي التي تدفع إلى التعفن بتفضيلها المعاقبة على فتح حوار جاد حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية محل احتجاج منذ أزيد من سنة.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-12-2012, 08:40 AM
وكلاء الجمهورية يهددون أمناء الضبط المضربين بالفصل عن العمل

2012/5/12
أكد رئيس فدرالية قطاع العدالة مراد غدية تعرض أمناء الضبط المعتصمين لليوم السادس على التوالي إلى تهديدات بالفصل من طرف وكلاء الجمهورية، كما أصدرت النيابة تعليمات تأمرهم بالالتحاق بمهاهم إجباريا.
وقررت الفيدرالية التصعيد من الاحتجاج وتنظيم وقفات احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وتكريسها على أرض الواقع. وتواصل إضراب أمناء الضبط ليومه السادس على التوالي، رافعين نفس الشعارات التي حملوها منذ بداية إضرابهم مع إصرارهم على ضرورة تدخل عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأول للبلاد من أجل إنصافهم.
وأكد المعتصمون في تصريح لـ"الرائد" عزمهم على مواصلة إضرابهم خصوصا بعد تلقيهم السند من طرف منظمة محاميي الجزائر بحيث عقدت منظمة المحامين ناحية الجزائر أول أمس اجتماعا عبرت فيه عن استيائها من الوضع الذي آل إليه مرفق العدالة بسب استمرار احتجاج أمناء الضبط دون الوصول إلى حل، معبرين عن استيائهم جراء انعقاد جلسات علنية في غياب أمناء الضبط المؤهلين قانونا واستخلافهم بمحضرين قضائيين لا يتمتعون بالصفة القانونية واللجوء إليهم بسلامة الإجراءات الجوهرية للجلسات والمحاكمات، وحفاظا على حسن سير العدالة، دعت منظمة المحامين إلى إيجاد حل في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام بتوفير الحد الأدنى من الخدمة على الأقل، معلنة عن عدم مساهمتها في هذه الخروقات وعدم التقدم للمرافعات أمام التشكيلات التي تعتبر حسبهم غير قانونية.

المصدر
http://elraaed.com/ara/watan/3452-%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D 8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html

أبو عبدالعزيز
05-13-2012, 07:42 AM
طرد وتوقيف كل أمناء الضبط الرافضين للعودة للعمل اليوم الأحد


الإضراب عن الطعام يدخل أسبوعه الثاني دون تحرك وزارة العدل
غنية توات (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%8 8%D8%A7%D8%AA)
12 - 05 - 2012


يتواصل الإضراب عن الطعام الذي يشنه 9 نقابيين من الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ليدخل أسبوعه الثاني، دون تدخل من الوزارة الوصية لتلبية جملة الانشغالات المرفوعة، في الوقت الذي توعد وكلاء الجمهورية أمناء الضبط المضربين الرافضين الالتحاق بمناصب عملهم بداية من اليوم باللجوء إلى فصلهم وطردهم على غرار ما حصل مع نحو 35 منهم.
"حالة سيئة" بدأت تعرفها وضعية المضربين عن الطعام، حسبما نقله عضو عن الأمانة الوطنية لفيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء "السناباب" في تصريح ل"الفجر"، في ظل تواصل "الصمت الرهيب لوزارة العدل التي صنعت جدارا فاصلا مع النقابة تحول إلى حائط برلين، ويبينه عدم التدخل لوقف معاناة المضربين عن الطعام الذين تزيد حالتهم سوءا يوما بعد يوم".
ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل الإضراب والاحتجاجات على مستوى العديد من المحاكم والمجلس القضائية، حيث رفض أغلبية العمال الالتحاق بمناصب عملهم، وهو الأمر الذي أدى بوكلاء الجمهورية "للتهديد بالفصل والطرد في حالة عدم مزاولة المضربين مهماتهم بصفة عادية بداية من اليوم الأحد".
وترفض الفيدرالية هذه التهديدات مؤكدة أن الإضراب سيتواصل بطريقة تلقائية في ظل عدم تدخل الوزارة للنظر في اللائحة المطلبية التي رفعت، والتي من أهم مطالبها الخروج من الوظيف العمومي.
في المقابل، أعلنت "السناباب" عن تنظيم وقفات احتجاجية تضاما مع المضربين، يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنين.

جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-13-2012, 07:46 AM
أعضاء فيدرالية قطاع العدالة يدخلون يومهم السابع من الإضراب عن الطعام
2012/05/13
صوفيا هاشمي
http://www.elayem.com/wp-content/uploads/2012/05/Ph_11_Greffiers_Tig_563107481.jpg (http://www.elayem.com/2012/05/%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%88.html/ph_11_greffiers_tig_563107481)


واصل أمس أعضاء فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب الإضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالي، تنديدا بسياسة الوصاية، كما هدد المضربون بتصعيد الحركة الاحتجاجية ابتداء من يوم الأحد المقبل في حالة ما إذا واصلت الوصاية غلق باب الحوار مع المحتجين.
وكشف أحد أعضاء فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب أمس أن أعضاء الفيديرالية قرروا مواصلة الإضراب عن الطعام الذي دام سبعة أيام على التوالي بسبب استمرار وزارة العدل في غلق باب الحوار معهم، مضيفا في الوقت نفسه أن المضربين عن الطعام متواجدين طيلة هذا الأسبوع بمقر السناباب بالدار البيضاء، قائلا في هذا الصدد أن إحدى الأعضاء أصيبت بوعكة صحية بسبب الإضراب عن الطعام وتم نقلها إلى المستشفى.
في المقابل يؤكد أعضاء الفدرالية أن السلطات المعنية لم تأبه للحالة المزرية التي يعيشها أعضاء الفيدرالية، فحسب المتحدث ذاته فإن سياسة الوصاية تدفع بالمحتجين لاختيار طرق المواصلة في الاحتجاج من أجل تجسيد مطالبهم على أرض الواقع فحسبه فإن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة على المستوى الوطني هددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة ما إذا لم يأتي إضراب أعضاء الفيدرالية عن الطعام بأية نتائج مرضية ابتداء من الأحد المقبل.

وللإشارة فقد أرجع رئيس فيدرالية قطاع العدالة “مراد غدية” في وقت سابق سبب احتجاج أمناء الضبط والأسلاك المشتركة منذ العاشر من أفريل المنصرم إلى القانون الأساسي الذي وصفه بقانون “عقوبات” لتضمنه الواجبات فقط، وإغفاله حقوق هذه الشريحة التي جعلها تحت رحمة أسلاك أخرى في القطاع، قائلا في هذا الصدد بأن تعليق الحركة الاحتجاجية غير مطروح.


جريدة الأيام الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-13-2012, 07:50 AM
أمناء الضبط يعودون إلى الاحتجاجات بدءا من اليوم


عدد كبير منهم استأنف العمل تحت الضغط

أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)

13 - 05 - 2012



وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة نداء إلى أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، دعتهم فيه إلى العودة للاحتجاجات بدءا من اليوم، وطالبت الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار و''الاحتكام'' لقوانين الجمهورية في حل الأزمة، عوض الاستمرار في سياسة ''التعسف'' التي ستؤدي، حسبها، إلى انزلاقات خطيرة مستقبلا.
وبخت الفيدرالية في بيان أصدرته، أمس، تزامنا مع مرور أسبوع على الإضراب عن الطعام لأعضاء ذات التنظيم، تصرفات الإدارة الوصية تجاه مجموع المضربين الذين استأنفوا العمل، أياما قليلة قبل الانتخابات التشريعية، تحت ضغط الإعذارات والتهديدات بالفصل من المناصب، وقالت إن وزارة العدل فضلت اعتماد أسلوب التوقيفات عن العمل والخصم العشوائي من أجل ''كبح'' الحركة الاحتجاجية''.
وأكد رئيس الفيدرالية، مراد غدية، في تصريح ل''الخبر''، على أن الموظفين، الذين اختاروا الرجوع إلى عملهم خوفا من التعرض لعقوبات إدارية قد تصل إلى العزل، صدموا بالمعاملة القاسية والمهينة التي تلقوها بمجرد تسلّم مهامهم من جديد، وهذا الأمر دفعهم إلى رفع شكاوى للفيدرالية تحمل تفاصيل التجاوزات المسجلة على مستوى عدد من المحاكم والمجالس القضائية، ومنها ما حدث بمحكمة شرشال مؤخرا، حيث حرمت أمينة ضبط من استخراج شهادة السوابق العدلية بسبب مشاركتها في الإضراب. لهذه الأسباب تقرر العودة إلى الاحتجاجات مع إعلان التجمهر أمام المحاكم والمجالس القضائية.
من جهة أخرى، أعلنت، أمس، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن تأسيس لجنة لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام، ودعت، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، كافة الحقوقيين والهيئات المنتخبة والتنظيمات النقابية إلى الانخراط في مسعى الدفاع عن هذه الشريحة لمساعدتها على ''افتكاك حقوقها المهضومة واسترداد كرامتها الضائعة''.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-14-2012, 08:10 AM
الجزائر: عمال قطاع العدالة يهددون بتصعيد الاحتجاج بداية من الأحد المقبل

مراد وكيد
يوم 2012/05/13
http://www.elmihwar.com/wp-content/uploads/2012/05/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-300x272.jpg (http://www.elmihwar.com/wp-content/uploads/2012/05/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.jpg)
الجزائر الأحد 13 أيار (مايو) 2012 (المحور اون لاين)

واصل اليوم أعضاء فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء السناباب الإضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالي تنديدا بسياسة الوصاية كما هدد المضربون بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة ابتداء من الأحد المقبل في حالة ما إذا واصلت الوصاية غلق باب الحوار مع المحتجين.
و حسب ما كشفه أحد أعضاء فيديرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء السناباب فإن أعضاء الفيديرالية قرروا مواصلو الإضراب عن الطعام الذي دام سبعة أيام على التوالي بسبب مواصلة الوصاية غلق باب الحوار معهم مضيفا في نفس الوقت أن الأعضاء المضربين عن الطعام متواجدون طيلة هذا الأسبوع بمقر السناباب بالدار البيضاء مضيفا في هذا الصدد أن إحدى الأعضاء أصيبت بوعكة صحية بسبب الإضراب عن الطعام.
في المقابل لم تأبه السلطات المعنية للحالة المزرية التي يعيشها أعضاء الفيدرالية فحسب المتحدث نفسه فإن الوصاية تدفع بالمحتجين لاختيار طرق العنف من أجل تجسيد مطالبهم على أرض الواقع فحسبه فإن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة على المستوى الوطني قرروا تصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة ما إذا لم يأت إضراب أعضاء الفديرالية نفسها عن الطعام بأية نتائج مرضية لهم وذلك ابتداء من الأحد المقبل.

و للإشارة فقد أرجع رئيس فديرالية قطاع العدالة مراد غدية في وقت سابق سبب انتفاضة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة منذ العاشر من أفريل المنصرم إلى القانون الأساسي الذي وصفه بقانون عقوبات لتضمنه الواجبات فقط، وإغفاله حقوق هذه الشريحة التي جعلها تحت رحمة أسلاك أخرى في القطاع، قائلا في هذا الصدد بأن تعليق الحركة الاحتجاجية غير مطروح.


جريدة المحور الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-14-2012, 08:12 AM
تدهور صحة أمناء الضبط المضربين عن الطعام


اثنان منهم نقلا إلى المستشفى
أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
14 - 05 - 2012


تدهورت أمس، صحة أمناء الضبط المضربين عن الطعام منذ 8 أيام ونقل اثنان منهم إلى أحد مستشفيات العاصمة في حالة خطيرة بعد فقدانهما الوعي، بينما قررت اللجنة الوطنية لمساندة المضربين التابعة لنقابة ''السناباب'' عقد اجتماع طارئ غدا لتحديد تاريخ ومكان انطلاق الاحتجاجات تضامنا مع هذه الشريحة. وحمّل بيان وقّعته الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السلطات العمومية، مسؤولية ما سيحدث لأعضاء فيدرالية قطاع العدالة المضربين عن الطعام. وأضاف بأن هؤلاء يعانون من انهيار تام لقواهم الجسدية مع الفقدان التدريجي للقدرة على الكلام. وحسب البيان، فإن صمت السلطات على هذا الوضع له معنى واحد وهي أنها غير مكترثة تماما بحالة الموت البطيء الذي يسير نحوه المضربون الذين لجأوا إلى هذه الوسيلة بعدما استنفذوا كافة الأساليب الاحتجاجية الأخرى. في سياق ذي صلة أدان''السناباب'' بشدة الأساليب ''القمعية'' المتخذة من طرف وزارة العدل في حق المضربين الذين التحقوا بمناصبهم تحت ضغط التهديدات بالفصل. واصفا التكثيف من الإجراءات العقابية المسلطة على الآلاف من كتّاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 10 أفريل الماضي بمثابة ''وصمة عار'' في جبين هذه الوزارة السيادية وذلك لكون جميع المتابعات المسجلة ضدهم ''خرق صريح للدستور الجزائري وتعد على القانون الذي يكفل الحماية للعمال أثناء مباشرتهم الإضراب''. وأشار البيان إلى أن الوضع الصحي للمضربين عن الطعام يبعث على القلق، ومع ذلك فهم مصممين على عدم التراجع إلى غاية التزام الوزارة الوصية بمحتوى محاضر الاتفاق الموقعة مع ممثلي أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة والتي أعطت فيهما موافقتها على تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية لكلتا الفئتين.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-15-2012, 09:54 PM
السناباب يهدد بشن احتجاجات أمام وزارة العدل في الأيام القليلة القادمة (http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/38801-2012-05-14-18-52-59.html)
أمال عزيرية
الاثنين 14 مايو 2012
دخل، أمس، الإضراب عن الطعام الذي شنّه أمناء الضبط، يومه التاسع، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي، في الوقت الذي هدد فيه السناباب بشن احتجاجات أمام وزارة العدل والمحاكم بالعاصمة، في الأيام القليلة القادمة· واصل سبعة مضربين عن الطعام من أمناء الضبط إضرابهم لليوم التاسع على التوالي بالعاصمة، حيث يتواجد خمسة مضربين بمقر النقابة الوطنية للإدارة العمومية السناباب واثنان بمستشفى رويبة بسبب تدهور حالتهم الصحية إثر هذا الإضراب، فيما تم طرد اثنين من المضربين من أمام محكمة شرشال باستعمال القوة العمومية، إلى جانب وجود مضربين بولايتي البليدة وبرج بوعريريج· عبّر المضربون لـ ''الجزائر نيوز'' عن تذمّرهم من لامبالاة وزارة العدل اتجاه مطالبهم ''المشروعة'' المتمثّلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي، مؤكدين على مواصلتهم لهذا الإضراب إلى غاية الإستجابة الكاملة لمطالبهم من قبل وزارة العدل·

وأوضح المضربون لـ ''الجزائر نيوز'' أن أمناء الضبط الذين قطعوا الإضراب مؤخرا، كان قرارهم نتيجة للضغط الممارس عليهم من الوصاية، واستعمال القوة العمومية لتفريقهم تارة والتهديد بفصلهم من مناصب عملهم تارة أخرى·
كما كشف المضربون عن الطعام الذين وقفت ''الجزائر نيوز'' على حالتهم الصحية التي بدت متدهورة بعض الشيء، أن السناباب قررت تنظيم إحتجاجات أمام وزارة العدل وبعض المحاكم بالعاصمة في الأيام القليلة القادمة·

الجزائر نيوز

أبو عبدالعزيز
05-16-2012, 07:24 AM
لجنة مساندة أمناء الضبط المضربين تنظم وقفات احتجاجية
وجهت نداء إلى التنظيمات المحلية والدولية من أجل التحرك
أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
16 - 05 - 2012

قررت لجنة مساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام تنظيم وقفتين احتجاجيتين، يومي الخميس والسبت القادمين، تضامنا مع المضربين الذين تدهورت صحتهم بشكل ملحوظ.
وخرح اجتماع اللجنة التي تضم في تشكيلتها ممثلين عن جمعيات حقوقية وتنظيمات نقابية، بقرار شن حركة احتجاجية والشروع في الاعتصام أمام هيئات رسمية فضلت عدم الإفصاح عن أماكن تموقعها، خشية أن يتعرض المحتجون للقمع والمحاصرة من طرف مصالح الأمن قبل وصولهم إلى مكان التجمع مثلما سبق أن حدث مع أمناء الضبط حينما منعوا من التجمهر أمام وزارة العدل ومقر رئاسة الجمهورية الشهر الماضي.
وقد وجهت اللجنة نداء إلى جميع فعاليات المجتمع المدني والتنظيمات النقابة بالانخراط في معركة الحقوق المشروعة لموظفي قطاع العدالة وبالتحديد أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، الذين شنوا احتجاجات واسعة منذ العاشر أأفريل الماضي على مدار أسبوعين، قبل أن يلتحق العديد منهم بمناصب عملهم نتيجة تلقيهم إعذارات بالفصل من المنصب ولكن الضغوط على الأمناء تواصلت حسب بيانات فيدرالية قطاع العدالة وازدادت الإجراءات العقابية، على غرار الإحالة على المجالس التأديبية والتهديدات، ما جعل ذات التنظيم يوجّه دعوة إلى استئناف الإضراب، تزامنا مع مباشرة أعضاء الفيدرالية إضرابا عن الطعام في 6 ماي الماضي

جريدة الخبر الجزائرية

محب الأسلام
05-16-2012, 07:35 PM
بارك الله فيكم جميعا

أبو عبدالعزيز
05-18-2012, 09:07 AM
اللجنة المساندة تعتصم بساحة أول ماي وتندد بصمت وزارة العدل
إضراب أمناء الضبط عن الطعام في يومه ال12
أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
18 - 05 - 2012


نظم أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام أول اعتصام لهم، أمس، بالقرب من ساحة أول ماي بالعاصمة، طالبوا فيه بإنقاذ حياة المضربين من الموت المحقق، رافعين شعار ''جميعا لتكسير جدار الموت''.وتحدد مكان التجمع في آخر لحظة، بعدما وجد المحتجون صعوبات في تنفيذ اعتصامهم على مستوى ساحة البريد المركزي، مثلما كان مقررا ، نظرا للحضور المكثف لعناصر الشرطة الذين انتشروا بهذا الموقع منذ الصباح الباكر، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة إلى التراجع واختيار وجهة أخرى للتنديد بما وصفوه ب''الصمت القاتل'' لوزارة العدل ولامبالاتها بما يجري لمستخدمي القطاع. وكان من بين المعتصمين، الأمينة العامة لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية وممثلين عن تنظيمات نقابية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني. المتضامنون رفعوا لافتات تطالب ب''العدل'' وفتح باب الحوار مع المضربين عن الطعام منذ 12 يوما، وهي أصعب طرق الاحتجاج بما يترتب عنها من أخطار ومضاعفات على صحة المضربين، مقابل صمت مطبق من جانب وزارة العدل التي لم تدل بأي موقف رسمي يوضح آجال تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية المتفق عليها .

جريدة الخبر

أبو عبدالعزيز
05-19-2012, 04:58 PM
7 أمناء ضبط يعيشون بالماء والسكر منذ 14 يوما دون أي تدخل من وزارة العدل
الفيدرالية تقرر شل المحاكم بداية من الغد وتستنكر "الصمت" المنتهج حيالهم
غنية توات (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%8 8%D8%A7%D8%AA)
18 - 05 - 2012


أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن تصعيد الوقفات الاحتجاجية بعد مرور 37 يوما من الإضراب عن العمل الذي قررت مواصلته بداية من يوم غد الأحد، في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام الذي باشره أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية منذ 14 يوما.
تعرف صحة أزيد من 7 أعضاء بالمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تراجعا مستمرا، حسبما نقله رئيس التنسيقية، غدية مراد، والذي أكد أنهم "يعيشون فقط على الماء والسكر" منذ 14 يوما، قائلا "يقوم بخدمتهم اثنان، رجل وامرأة، الرجل مريض بداء السكري والمرأة مريضة بالهيموغلوبين ليبلاكات ولا يستطيعون الإضراب عن الطعام، في ظل صمت السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة العدل".
وإثر ذلك خرجت اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام بوقفة احتجاجية أول أمس الخميس للتنديد ب"سد أبواب الحوار من قبل الوصاية"، ونادوا بشعارات عديدة منها "يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار" و"الموت قاتل والوزارة تماطل".
و شارك في هذه الوقفة حقوقيون ونقابيون وممثلون عن المجتمع المدني تحت إشراف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، التي نددت في سياق آخر "بالصمت الرهيب المتخذ من طرف بعض أمناء الضبط الذين تركوا أعضاء فيدراليتهم يلقون مصيرهم المختار لحماية الموظفين من اعتداءات الوزارة".
وأعرب غدية عن تأسفه "لتواطؤ بعض الموظفين بسعي من الوزارة الوصية إلى إنشاء لجان ونقابات موازية لخدمة مصالحهم الخاصة"، مفندا ما جاء عن بعض المصادر حول قيام فريد مختاري الذي وضعته وزارة العدل على رأس النقابة، بالوساطة بين الأمناء بالوساطة بين الوزارة والفيدرالية، محذرا أعضاء أمانة الضبط أن يسقطوا في شرك الوزارة و"يقدموا هدنة للوزير القادم كما سقطت الأسلاك المشتركة في شرك الوزارة، متهما هذا الأخير بالعمل لمصالحه الشخصية وهو بالطبع لا يمثل المكتب الوطني للأسلاك المشتركة كما لا يمثل أغلبية الزملاء من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية" يضيف المتحدث في بيان تسلمت "الفجر" نسخة منه.


جريدة الفجر

أبو عبدالعزيز
05-19-2012, 05:01 PM
احتجاج المضربين عن الطعام يدخل أسبوعه الثالث


ياسمين ع أسابع (http://www.djazairess.com/author?name=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%2 0%D8%B9%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9)
18 - 05 - 2012


أمناء الضبط يقررون العودة إلى الإضراب ابتداء من يوم غد
أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن استئناف أمناء الضبط إضرابهم عن العمل ابتداء من يوم غد و قررت تمهيدا لذلك، تنظيم وقفات احتجاجية اليوم، بعدما كانت اللجنة الوطنية لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام قد نظمت الخميس الماضي وقفة احتجاجية في ساحة أول ماي بالعاصمة. القرار جاء حسب بيان عن الفيدرالية تسلمت “النصر” نسخة منه، بعد 37 يوما كاملا من الإضراب عن العمل الذي شنه أمناء الضبط عبر الوطن و تم خلاله إنشاء لجنة وطنية تتبع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، من أجل مساندة موظفي قطاع العدالة المضربين عن الطعام منذ 13 يوما، حيث اتهمت بعض موظفي قطاع العدالة ب “التواطؤ” مع وزارة العدل لإنشاء لجان و نقابات موازية لخدمة مصالحهم الخاصة، و اعتبرت ذلك تصرفات منافية لأخلاق المهنة، كما نددت في بيانها ب “الصمت الرهيب” المتبع من قبل أمناء الضبط الذين تركوا أعضاء فدراليتهم يلقون مصيرهم رغم أنهم يحاولون حمايتهم من “اعتداءات الوزارة”، لتعلن الفدرالية عن تمسكها بقرار التصعيد و استئناف الإضراب ابتداء من يوم غد الأحد، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة خصوصا داخل المصالح التي يرتبط عملها بالآجال، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من هذا السبت.
و نظم أول أمس أعضاء لجنة المساندة وقفة احتجاجية بساحة أول ماي للتنديد ب “صمت وزارة العدل” و طالبوها بالتدخل لإنقاذ حياة المضربين من الموت وفتح أبواب الحوار معهم، و قد حاول المحتجون في البداية تنظيم اعتصامهم أمام البريد المركزي للفت انتباه السلطات العمومية والرأي العام إلى “الوضعية الصحية الخطيرة ‘' لأمناء الضبط المضربين عن الطعام منذ السادس من شهر ماي الجاري، و إلى مطالبهم الشرعية التي تواجهها الوزارة الوصية بصمت مطبق، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب الحضور الكثيف لرجال الشرطة، ليغيروا الوجهة، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، إلى ساحة أول ماي في اعتصام لم يدم طويلا.
وفي تصريح ل “النصر” قال السيد مراد.ت عضو لجنة مساندة أمناء الضبط التي تأسست قبل ثلاثة أيام، أن الاعتصام الثاني ستنظمه اللجنة اليوم السبت وسط العاصمة، دون أن تحدد مكانه تجنبا لتطويقه مسبقا من قبل رجال الأمن. و تجدر الإشارة إلى أن 11 عنصرا من أمناء الضبط ، بينهم 5 نساء، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السادس من هذا الشهر، من أجل تلبية المطالب المهنية و الاجتماعية التي ترفعها هذه الفئة، حيث ناشدوا رئيس الجمهورية للتدخل لحمل الوصاية على الاستجابة.

جريدة النصر

أبو عبدالعزيز
05-19-2012, 05:03 PM
تدهور الوضع الصحّي لأمناء الضبط المضربين عن الطعام


حنان (http://www.djazairess.com/author?name=%C2%B7%20%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86)
19 - 05 - 2012


أعربت أمس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة (السناباب) عن استيائها من سياسة الصّمت التي تكرّسها وزارة العدل اتجاه المطالب المشروعة لكتّاب الضبط والأسلاك المشتركة، واعتبرت الإضراب عن الطعام الذي شنّه 05 أمناء الضبط لليوم ال 11 على التالي سيسجّل كوسام استحقاق من الذهب في مسيرة العمل النقابي بالجزائر·
كشف بيان الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أن إضراب أمناء الضبط الخمسة على الطعام دخل يومه ال 11 وسط صمت رهيب من السلطات المعنية التي رفضت فتح باب الحوار مع الممثّل الشرعي لعمّال قطاع العدالة لإنهاء الأزمة وسعت منذ بداية الإضراب الذي دخل شهره الثاني إلى قمع العمل النقابي وممارسة كاّفة وسائل الترهيب والضغط على المضربين للعدول عن المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي تعدّ حقّا شرعيا كرّسه الدستور · كما أوضحت الفيدرالية أن الوضع الصحّي للمضربين عن الطعام الذين يتواجدون حاليا بدار النقابات بالدار البيضاء في تدهور مستمرّ، وقد تمّ نقلهم عدّة مرّات إلى مستشفى الرويبة في وضعية حرجة بسبب تهرّب الوزارة من مسؤولياتها ورفضها الحوار مع اتّخاذها لقرارات تعسّفية وقمعية وإهانات مشينة ضد المشاركين في الإضراب الوطني الذي بلغت نسبة نجاحه 95 بالمائة، مع توقيف أكثر من ثلاثين عضو إلى حدّ الآن والقائمة ما تزال مفتوحة. كما أشار بيان الفيدرالية إلى الدّعم الكامل لنقابة (السناباب) للمضربين عن الطعام، مطالبة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النّسوية بمساندة المضربين باعتبار أن غالبيتهم من النّساء، محمّلة مسؤولية الوضع المأساوي الذي يعيش فيه عمّال قطاع العدالة لوزارة العدل. كما طالبت هذه الأخيرة بفتح حوار جادّ مع ممثّلي الفدرالية المضربين عن الطعام من أجل إنقاذ حياتهم وتسوية كلّ المشاكل العالقة لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، متسائلة أمام هذه الوضع إلى أين تذهب العدالة الجزائرية؟

أخبار اليوم

أبو عبدالعزيز
05-20-2012, 07:17 AM
(http://www.elmihwar.com/?cat=7)الجزائر: إضراب أمناء الضبط عن الطعام يدخل أسبوعه الثاني

زديغة زين الدين يوم
2012/05/19.
http://www.elmihwar.com/wp-content/uploads/2012/05/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85.jpg (http://www.elmihwar.com/wp-content/uploads/2012/05/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85.jpg)

الجزائر السبت 19 (مايو) 2012 (المحور اون لاين)

يواصل حتى اليوم السبت أمناء الضبط المضربين عن الطعام اعتصامهم بالجزائر العاصمة مطالبين بإنقاذ حياتهم من الموت المحتم ومنددين بما اعتبروه غض البصر عن مطالبهم المشروعة وعدم الاهتمام الوزارة الوصية بما يجرى لهم.
طالب المعتصمون من وزارة العدل فتح باب النقاش والحوار في ضل صمت وزارة العدل التي لم تدل بأي موقف رسمي يوضح آجال تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية المتفق عليها، حيث أكددت النقابة في بيان لها أن الإضراب سببه سياسة ” الإقصاء والتهميش” الذي مس كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى عدم الأخذ بلائحة مطالبهم بعين الاعتبار، وكذا المطالبة بمراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وتثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية. كما شدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بحل مشاكلهم العالقة المتمثلة في مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى المطالب الأخرى كملف التعويضات والإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا مع توفير سكنات وظيفية لائقة.


جريدة المحور الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-20-2012, 07:21 AM
السناباب تحمّل الحكومة المقبلة مسؤوليتها أمام الجبهة الاجتماعية المشتعلة
أمال عزيرية (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%B 2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
19 - 05 - 2012


طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة التدخل العاجل لتنصيب لجنة وطنية تضم الشركاء الاجتماعيين والحكومة، للبث الفوري في الملفات الساخنة بصفة نهائية. قالت السناباب، في بيان صحفي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، إنها تطالب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، التدخل لتنصيب لجنة وطنية تتشكل من جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين والحكومة للبث في ملفات ساخنة و''حساسة'' بصفة نهائية، مما يوحي باحتمال انفجار اجتماعي قادم، في حال عدم وصول الطرفين إلى حل نهائي للمشاكل العالقة بينهما، التي تنعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.
وذهبت ''السنابا'' بعيدا في هذا الطرح، حيث أنها تطالب أيضا بالتجميد الفوري للعمل بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية لمختلف القطاعات الما يشوبها من اختلالات أفضت إلى حرمان أغلبية العمال وموظفي القطاع العام من حقوقهم وضربت عرض الحائط القانون العام الذي ينص على عدم تضييع المكاسب المكتسبة للعمال''.
وقد وجهت السناباب، حسب المصدر نفسه، رسالة مباشرة للحكومة المقبلة، التي من المنتظر تنصيبها، بعد تنصيب البرلمان الجديد، مفادها ضرورة تحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة، ابدل سياسة الهروب إلى الأمامب، معللة سبب عدم نجاح الحوار بين الطرفين إلى أن ''الطرف الثاني'' أي الحكومة، يسعى بمختلف الأساليب لتفريغ الحوار من محتواه وجعله مجرد حبر على ورق، مما جعل السناباب تبحث في اجتماع أمينها العام الأخير برؤساء الإتحاديات يوم 16 ماي الماضي عن وضع استراتيجية جديدة لإعطاء مصداقية أكثر لمفهوم الشريك الاجتماعي.
وتعطي هذه المطالب الانطباع بانفجار وشيك للجبهة الإجتماعية، في حال عدم التوصل لحل جميع المشاكل مع الحكومة المقبلة، حيث شهدت العديد من القطاعات، مؤخرا، إضرابات، احتجاجات وإضراب عن الطعام، من بينه الإضراب عن الطعام الذي ما يزال يقوده حتى الآن سبعة مضربين عن الطعام من أمناء الضبط بمقر السناباب بالعاصمة، حيث تبقى أهم مطالبهم مراجعة القانون الأساسي لأمين الضبط الذي يعد أحد أهم أعمدة القضاء بالجزائر.

الجزائر نيوز

أبو عبدالعزيز
05-20-2012, 07:23 AM
أمناء الضبط يقررون تصعيد الاحتجاج
آمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
20 - 05 - 2012


دخل، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام في مشادات كلامية مع أفراد من الشرطة خلال تجمعهم على مستوى ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة، وتم اقتياد 3 متظاهرين إلى مراكز الأمن، بينما أعلنت اللجنة عن قرار تنظيم وقفتين احتجاجيتين أسبوعيا دون تحديد مكان الاعتصام مسبقا.
تفاجأ المارة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة بهتافات المحتجين المطالبة بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام منذ 14 يوما، وقالوا في الشعارات المرددة ''كتّاب الضبط يموتون والوزارة تتماطل'' و''يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار''، في إشارة إلى رفض وزارة العدل التحاور مع أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة في القطاع على المطالب التي ثار من أجلها قرابة 20 مستخدما من السلكين في أفريل الماضي، وكلفهم ذلك التعرض لعقوبة المثول أمام المجالس التأديبية والتوقيف المؤقت وإجراءات أخرى سلطت على المشاركين في الحركة، التي تخالف، حسب اللجنة، القوانين السارية. ونددت اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام التابعة لنقابة ''السناباب'' ''بالعنف اللفظي'' الذي تعرض له المعتصمون، رغم أن الاحتجاج كان سلميا ولم يستغرق أكثر من نصف ساعة، كما سجلت ذات الهيئة بعد اجتماعها مع ممثلي المجالس القضائية الوضعية الصحية المتدهورة للمضربين عن الطعام بعدما نقلوا عدة مرات إلى المستشفى، متوجهة بندائها إلى كل النقابات والجمعيات بالانضمام إلى هذه الحركة، وحمّلت وزارة العدل المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي مكروه لأحد المضربين داعية إياها بتسوية المشاكل العالقة قبل فوات الأوان. موازاة مع هذا أصدرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة بيان ''تعبئة'' بعد مرور 37 يوما عن انطلاق الاحتجاجات، حثت فيه قواعدها على مواصلة الإضراب والخروج إلى الشارع، بدءا من اليوم، مع المحافظة على الحد الأدنى للخدمات، خصوصا المصالح المرتبطة بالآجال، وذلك في إطار ما أسمته باستمرار إضراب الكرامة. وتأسفت اللجنة ''لتواطؤ'' موظفين مع الوزارة الوصية من أجل إنشاء لجان ونقابات موازية، بغرض ''خدمة مصالحهم الخاصة''، وأدانت بشدة ما وصفته بالتصرفات المنافية لأخلاق المهنة من قبل جهات يفترض بأن الدستور كلفها بالسهر على احترام الحقوق والحريات العامة والتطبيق السليم لقوانين الجمهورية.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-21-2012, 07:04 AM
أمناء الضبط لم يلبوا أمس نداء فدرالية قطاع العدالة للعودة إلى الإضراب المفتوح
ع أسابع (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%B9%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B 9)
20 - 05 - 2012


لم يجد النداء الأخير للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' التي دعت إلى مباشرة الإضراب المفتوح عن العمل، أي صدى له أمس في أوساط أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة الذين زاولوا عملهم بشكل عاد أمس في مختلف المحاكم عبر الوطن. وأرجع ساعد بورقبة نائب رئيس الفيدرالية، أسباب عدم تلبية نداء نقابته من طرف أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للعدالة إلى خوفهم من فصلهم من مناصب عملهم '' بعد أن تم توقيف 46 أمين ضبط عن العمل بشكل تعسفي وإحالتهم على المجالس التأديبية في كل من الجزائر العاصمة، وهران، غليزان، برج بوعريريج، سطيف والوادي '' وقال في تصريح للنصر أن الجميع لم يتجرأوا أمس حتى على الخروج من مكاتبهم خوفا من أن يلقوا نفس مصير زملائهم في الولايات المذكورة لا سيما وبعد أن تأكد لهم أن الإعذارات التي سبق وأن وجهتها لهم المحاكم والمجالس القضائية، لإلزامهم بالعودة إلى مناصب عملهم أعقبها بالفعل صدور قرارات بفصل من المناصب لبعض الذين لم يشاءوا الامتثال للأوامر من المشاركين في الإضراب المفتوح الذي شل القطاع اعتبارا من العاشر أفريل الماضي قبل أن يتم توقيفه عشية الانتخابات التشريعية للعاشر ماي.
من جهة أخرى يواصل تسعة أمناء ضبط ( ستة منهم في دار النقابات الكائنة في الدار البيضاء بالعاصمة وثلاثة في مدينة شرشال) إضرابهم عن الطعام منذ السادس من شهر ماي الجاري فيما تواصل اللجنة الوطنية لمساندتهم في التحسيس بوضعيتهم والتنديد بصمت الوصاية وعدم فتحها قنوات الحوار معهم والاستماع لانشغالاتهم والاستجابة لمطالبهم إذ تعتزم تنظيم ثالث وقفة احتجاجية للتضامن معهم غدا بالعاصمة.
تجدر الإشارة إلى أن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة يطالبون بإخراجهم من الوظيفة العمومية و جعلهم تابعين لسلك القضاء وإعادة تصنيفهم إضافة إلى مطلب الرفع من أجورهم.

جريدة النصر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-21-2012, 07:06 AM
الأفافاس يطالب وزارة العدل بفتح أبواب الحوار
إضراب أمناء الضبط عن الطعام يتواصل
أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
21 - 05 - 2012


اتسعت، أمس، رقعة التنظيمات النقابية والسياسية المساندة لإضراب أمناء الضبط عن الطعام، حيث قام الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، بزيارة المضربين في دار النقابات. وندد الأفافاس في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه بتجاهل السلطات للوضع الصحي المتدهور للمضربين عن الطعام منذ قرابة أسبوعين، محمّلا وزارة العدل المسؤولية الكاملة في أي تطور خطير للحالة الصحية لهؤلاء، داعيا إياها إلى إعادة بعث الحوار مع ممثلي عمال قطاع العدالة وتجسيد محتوى الاتفاق المبرم معهم في فيفري 2011. و أكدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة أن كتاب الضبط المضربين تلقوا زيارة المحامي مصطفى بوشاشي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بينما راسلت الكنفيدرالية الوطنية المستقلة للعمال الجزائريين لجنة مساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام لتأكيد دعمها للإضراب وإعلان قرارها بالانضمام إلى الوقفات الاحتجاجية ابتداء من الثلاثاء القادم.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-23-2012, 08:08 AM
قطاع العدالة على صفيح ساخن عقب طرد 70 أمين ضبط
عدد المضربين عن الطعام ارتفع في أسبوعه الثالث إلى 13 شخصا و7 في حالة جد خطيرة

غنية توات (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%8 8%D8%A7%D8%AA)
22 - 05 - 2012


لجنة مساندة المضربين تدعو إلى احتجاج وطني السبت المقبل وتطالب الوزارة بالتدخل
التحق المزيد من عمال العدالة من فئة الأسلاك المشتركة وأمناء الضبط بالإضراب عن الطعام الذي يشنه 7 منهم منذ 18 يوما، ليرتفع عددهم إلى 13 شخصا بعد أن صعدت مختلف المحاكم والمجالس القضائية إجراءاتها "التعسفية" ضد المحتجين؛ حيث تجاوز عدد العمال الموقوفين عن العمل 70 شخصا بعدما كان عددهم 35 عشية الانتخابات التشريعية، دفع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين إلى التهديد بالتصعيد في احتجاجاتها السبت المقبل.
ودخلت صحة المضربين عن الطعام في أسبوعها الثالث مرحلة خطيرة، طبقا للمعلومات الصادرة عن عضو من اللجنة الوطنية لمساندة المضربين وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، حيرش فطومة، في تصريح ل "الفجر" التي قالت "إنهم أصبحوا غير قادرين على الوقوف والمشي، وحالة فقدان للوعي تعرض لها المعنيون الرافضون – حسبها - حتى تناول الماء والسكر مختارين "الموت ولا المذلة" بعد أن "تخلت الوزارة الوصية عنهم" .
وأكدت المتحدثة أن الحالة ساءت أكثر لدى العنصر النسوي، مبدية تخوفها من عواقب سد أبواب وزارة العدل حيال مطالب 20 ألف أمين ضبط، في ظل اللجوء إلى "الوعيد والتعسف" من قبل الإدارات الوصية التي" لجأت إلى طرد أزيد من 70 أمين ضبط وعامل مهني بعد تمسكهم بالإضراب على مستوى المحاكم والمجالس القضائية"، بعد أن كان عدد المطرودين لا يتجاوز 35 عشية الانتخابات التشريعية التي نظمتها الجزائر في 10 ماي، حسبما كشفه في ذلك الوقت رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، غدية مراد، ل "الفجر"، الذي قال "إن منهم 7 نساء طردن من مجلس قضاء العاصمة".
وتسبب طرد المزيد من العمال في سخط هذه الفئة – تضيف حيرش - حيث أجبر العديد منهم على الالتحاق أمس بالإضراب عن الطعام الذي يشنه 7 من أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، ليرتفع بذلك عددهم إلى 13 شخصا قادمين من مختلف ولايات الوطن على غرار البليدة والوادي.
وأوضحت المتحدثة أن تأزم الأوضاع بقطاع العدالة سيدخل الإضراب المفتوح في مرحلة جديدة تكون أكثر قوة، وهذا بعد أن عرف في الآونة الأخيرة تراجعا بسبب الوعيد والتهديدات، مؤكدة أن المحاكم والمجالس القضائية ستشل كاملا من جديد في حالة تمسك وزارة العدل بموقفها وتجاهلها انشغالات عمالها، وهو مايثبته -حسبها - اعتصامات العمال المسانذة للمضربين عن الطعام على غرار ما عرفته محكمة بئر مراد رايس، واشارت إلى احتجاجات أخرى ستتبناها اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام منها الخروج إلى الشارع السبت المقبل يشارك فيها أعضاء اللجنة التي تضم حقوقيين ونقابيين، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني في اعتصام رفضت كشف مكانه خوفا من إجهاضه مسبقا، مؤكدة أن اجتماعا سيعقد قبل الوقفة الاحتجاجية من أجل اختيار المكان الأنسب وساعته.
ويهدف التصعيد في الاحتجاجات إلى تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع - حسب الفيدرالية - التي حملت الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب "تعنتها" في تحقيق مطالب الموظفين المكرسة بالمحاضر المؤرخة في 22 فيفري 2001 و7 أفريل 2012، والتي من بينها تعميم منحة الصندوق لجميع الأسلاك التابعة لقطاع العدالة (أمناء ضبط + أسلاك مشتركة + عمال مهنيين وحجاب وسائقي السيارات وحراس ليليين + أعوان الأمن والوقاية ومنحة الالتزام القضائي وتعمم على جميع الأسلاك المشتركة وإدماج العمال المتعاقدين في موظفي قطاع العدالة.
كما يطالب عمال العدالة المحتجين بالخروج من الوظيفة العمومية، ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما ما يتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي والتعويض عن ساعات العمل الإضافية ومنحة الجنوب وكيفية التسيير.

جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-25-2012, 12:03 AM
''شغور منصب الوزير ليس حجة لترك هؤلاء يموتون''
رابطة بن اسعد تساند أمناء الضبط المضربين عن الطعام
أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
24 - 05 - 2012


طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العليا في البلاد بإنقاذ حياة أمناء الضبط المضربين عن الطعام منذ 19 يوما، وقالت إن رئيس الجمهورية مدعو للتدخل لحل مشاكل هذه الفئة، بعدما فضلت وزارة العدل الصمت تجاه معاناة هؤلاء. واعتبر رئيس الرابطة، بن اسعد نور الدين، أن التزام السلطات الصمت اتجاه تدهور صحة المضربين عن الطعام يعني عدم اكتراثها بما قد ينجر عن الوضع من تبعات خطيرة، سواء الموت أو مضاعفات صحية لا يحمد عقباها. واستغرب، في تصريح ل''الخبر''، كيف أن الوزارة الوصية لم تبادر لحد الآن إلى فتح حوار جاد حول المطالب المرفوعة إليها منذ مدة. وتابع قائلا: ''شغور منصب الوزير ليس حجة لترك هؤلاء يموتون''. وأضاف أن منظمته تدافع عن المضربين وتساندهم من جانب إنساني بالدرجة الأولى، وهذا الموقف ينبغي أن يتبناه الجميع، لأن تجاهل هؤلاء في هذه المرحلة يعني أيضا أن الحريات الديمقراطية بالجزائر في خطر. وفي جميع الأحوال، فإن السلطات المختصة مطالبة بالرد على انشغالات الأمناء بالإيجاب أو السلب''.
وأفاد مصدرنا بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم الوقفات الاحتجاجية السلمية التي تباشرها اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام، علما أن الأخيرة أصدرت بيانا لها، أمس، يتضمن تقريرا عن الحالة الصحية المزرية للمضربين، ومن بينهم نساء، تعرضوا إلى هبوط حاد في الضغط الدموي وانخفاض في نسبة السكر في الدم، مع تسجيل حالة إرهاق ناجم عن فقر الدم. وحمل البيان مدير الموارد البشرية لوزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما قد يترتب من سوء في الوضع الصحي للمضربين إذا بقيت الأمور على حالها. وضربت موعدا جديدا لوقفة احتجاجية تنظم السبت القادم في مكان لم تفصح عنه اللجنة بعد.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-26-2012, 08:54 AM
منظمات دولية تراسل بوتفليقة للتدخل لإنصاف 20 ألف أمين ضبط ووقف معاناتهم
في اليوم ال 21 من الإضراب عن الطعام
غنية توات (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%8 8%D8%A7%D8%AA)
25 - 05 - 2012


حقوقيون ونقابيون وممثلون عن المجتمع المدني يخرجون اليوم إلى الشارع لمساندة عمال العدالة
راسلت المنظمة الدولية للخدمات العامة ونقابات الجبهة الاجتماعية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل التدخل لإنصاف 20 ألف أمين ضبط بقطاع العدالة الذين "سدت في وجههم أبواب الحوار والتفاوض"، ونددت فيها ب "خرق الإدارة الحرية النقابية والتمصل من النظر في مطالب هذه الفئة"، في المقابل يستمر ولليوم ال 21 الاضراب عن الطعام الذي دخل فيه أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة وهم في حالة "جد خطيرة".
ودعت المنظمة الدولية (ISP) في رسالتها التي استلمت "الفجر" نسخة منها رئيس الجمهورية التدخل من أجل تطبيق المحضر الممضي بين الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة وزارة العدل المتعلق بمختلف مطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في 22 فيفري المنصرم، مستنكرة الإجراءات "التعسفية" التي قابلت فيها الوصاية إضراب هذه الفئة الذي تجاوزت نسبة الاستجابة له 95 بالمائة، والتي انجر عنها، حسب الرسالة "مضايقات وطرد من العمل".
وأشارت المراسلة في شق آخر إلى الوضعية الصحية "الخطيرة" للمضربين عن الطعام المهددين بالموت منذ 6 ماي المنصرم، وأكدت على ضرورة إيجاد حل كفيل بوقف هذا الإضراب من خلال النظر في مختلف انشغالاتهم، وذلك في الوقت الذي قررت اللجنة الوطنية لمسانذة المضربين التي تضم حقوقيين ونقابيين وممثلين عن المجتمع المدني تنظيم تجمع احتجاجي اليوم السبت رافضة تحديد مكانه، خوفا، حسبما كشفت عنه منسقة اللجنة، مغراوي أمينة ل"الفجر"، من "إجهاضه" من قبل قوات الأمن، مؤكدة أن الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة متمسكة بكل حركاتها الاحتجاجية بما فيها مواصلة الإضراب على مستوى المحاكم إلى غاية فتح أبواب الحوار.
وكشفت المتحدثة عن التصعيد في العملية الاحتجاجية عبر القطر الجزائري من خلال تشكيل لجان ولائية وفضاءات تضامنية على مستوى كل ولاية تكون إما على مستوى مقرات الولايات (http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8% A7%D8%AA) أو المحاكم، تتكفل بمساندة المضربين عن الطعام عبر تنظيم احتجاجات واعتصامات، في المقابل أكدت أن الإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الواحد والعشرين عرف مرحلة "جد خطيرة" للعديد منهم ، وعلى سبيل المثال رئيس الفيدرالية، غدية مراد، الذي "فقد الوعي نهائيا"، محذرة السلطات الوصية من مواصلة "الصمت" تجاه هذه الفئة المهددة بالموت، أو ما سينجر عن الإضراب عن الطعام إما لوظائف القلب أو الكلى وغيرها.
وكشفت المتحدثة عن التحاق عناصر جديدة بالإضراب عن الطعام ليصل عددهم إلى 15 شخصا بعد أن كان ومع بداية الإضراب 7 فقط.

جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-27-2012, 09:49 AM
موظفو قطاع العدالة يعتصمون اليوم أمام الوصاية (http://www.elayem.com/2012/05/%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85.html)


2012/05/26
فاطمة شريفي

http://www.elayem.com/wp-content/uploads/2012/05/PHOTO-111.jpg (http://www.elayem.com/2012/05/%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85.html/vid00004-012-2)

أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة المضربين عن الطعام، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة العدل، تعبيرا منهم عن احتجاجهم بسبب رفض الوصاية فتح باب الحوار أمام تدهور صحة العمال المضربين عن الطعام الذي دخل يومه 19 .
وأشارت اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة في بيان لها، إلى تدهور الحالة الصحية للعمال المضربين عن الطعام نتيجة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه العديد من النقابيين منذ 6 ماي الجاري، موضحة أن الإضراب بلغ يومه 19 دون تدخل السلطات وفتح باب الحوار وأضاف البيان أن عدد المضربين عن الطعام هم عشرة وحالتهم الصحية في تدهور مستمر، وشدد البيان اأنه إذا لم تتحرك الوصاية فالمضربون عن الطعام مهددون بالموت مؤكدا
في السياق ذاته أكدت اللجنة في بيانها أنه لا تراجع عن هذا القرار إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، مشيرا أن الإضرابات السابقة لقيت نجاحا واستجابة كبيرة، رغم الضغوطات والتهديدات التي طالت المضربين، ونظرا لـ”شرعية” المطالب المرفوعة، ولغياب حوار “جاد ومسؤول” بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة للحوار وصد كل الأبواب من طرف وزارة العدل – يقول البيان – منتقدا ما اسماه ” بالتعدي الصارخ ” على الدستور الجزائري، لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
و كانت فدرالية عمال قطاع العدالة قد أكدت أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت بعد الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة، وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01 أفريل المنصرم، مشيرة إلى أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بمحاضر مؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة، والثاني في 07 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من سياسية الهروب إلى الأمام.



الأيام الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-27-2012, 09:52 AM
مساندو أمناء الضبط المضربين عن الطعام يطالبون بكسر ''جدار الصمت''


وجهوا مراسلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل
أمال ياحي (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%8A%D8%A 7%D8%AD%D9%8A)
27- 05 - 2012


تجددت، أمس، احتجاجات اللجنة الوطنية المساندة لأمناء الضبط المضربين عن الطعام، حيث نظم العشرات من المتضامنين مع الحركة تجمعا بقرب جامعة الجزائر (http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8% B1) 1 بالعاصمة، تنديدا بصمت وزارة العدل ورفضها التكفل بانشغالات منتسبي هذا السلك.
وجد المتظاهرون صعوبات كبيرة في تحديد مكان الوقفة، بعد أن حاصرت مصالح الأمن جميع المواقع المحيطة ببناية البريد المركزي، وقامت بتفريق المحتجين بمجرد ارتفاع أصواتهم التي عبروا فيها عن غضبهم حيال صمت السلطات عما أسموه ب20 يوما من ''الانتحار''، وهي الفترة الموافقة لمدة الإضراب عن الطعام، ازدادت فيها الحالة الصحية لأمناء الضبط سوء، إلى درجة أنهم ينقلون يوميا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، في ظروف وصفتها رئيسة اللجنة المساندة، يمينة مغراوي، ب''المهينة''.
بهذا الخصوص، أفادت المتحدثة بأن الأمور تؤول إلى الكارثة، وذكرت بأن المضربين كلما أدخلوا المستشفى لا يتم التكفل بهم و''كأنهم ليسوا مواطنين''، وهذا ا يوحي، في نظرها، بوجود أوامر ''بالتخلي عنهم وتركهم يموتون''، وإلا كيف ترفض مؤسسة استشفائية توفير سيارة إسعاف لنقل إحدى المضربات كانت في حالة خطيرة إلى مستشفى مصطفى باشا، بحجة أن سائق السيارة في عطلة؟''. وتتابع بالقول: ''ماذا تريد وزارة العدل ولماذا ترفض محاورة المعنيين رغم اعترافها بشرعية مطالبهم؟''.
وحسب مغراوي، فإن كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة الذين استأنفوا العمل بعد أسابيع من الاحتجاجات، ليسوا ''أوفر حظا'' من زملائهم المضربين عن الطعام، إذ أنهم يتعرضون أيضا لشتى أنواع ''الضغوط والحفرة''. ودائما، كما تقول، في ظل تكتم الوصاية على ما يحدث من تجاوزات في حق الأمناء. وأضافت أن اللجنة ستعقد ندوة صحفية غدا لإعطاء تقييم شامل عن تطورات الوضع، كما أشارت إلى أن العديد من التنظيمات النقابية الدولية أعربت عن دعمها لحركة أمناء الضبط، ومنها العالمية للمصالح العمومية التي وجهت رسالة رئيس الجمهورية تدعوه فيها إلى التدخل لإعادة بعث الحوار بين وزارة العدل والمضربين.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
05-31-2012, 07:40 AM
أمناء ضبط موقوفون عن العمل بعد مشاركتهم في الاحتجاجات
لجنة مساندة المضربين عن الطعام تعلن التصعيد




31-05-2012
آمال ياحي

قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة الموقوفين عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضراب الأخير الخروج إلى الشارع، وتنظيم اعتصام مفتوح سيحدد تاريخه غدا، فيما قررت لجنة مساندة الأمناء المضربين عن الطعام تنظيم تجمع وطني يوم السبت، لمطالبة السلطات بوضع حد للانتهاكات والضغوط التي تعاني منها هذه الفئة لمجرد مطالبتها بحقوقها المهنية والاجتماعية.
واستنكرت، أمس، رئيسة اللجنة المذكورة، مغراوي يمينة، أساليب ''الانتقام'' التي ابتدعتها الإدارة من أجل ''ردع'' منتسبي هذا السلك، وإرغامهم على ''طأطأة الرأس''، وعدم التفكير في خوض أي حركة احتجاجية مستقبلا، بعدما وصلت الأمور إلى حد تكليف المشاركين في الاحتجاجات التي شهدها قطاع العدالة خلال شهر أفريل الماضي بكنس ومسح أرضيات مصالح الأرشيف في بعض المحاكم والمجالس القضائية، تضاف إليها حالات لا تحصى من الشكاوى المنددة بالضغوط النفسية الممارسة على الأمناء، على غرار تجميد مهامهم شفهيا، دون أي وثيقة مكتوبة تحدد الأسباب، علما أن الإناث يمثلون نسبة هامة من مستخدمي هذا السلك، ما دفع باللجنة إلى توجيه نداء للتنظيمات الحقوقية والنسوية للوقوف إلى جانب كاتبات الضبط.
في نفس الموضوع أشارت المتحدثة إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي ستعين في غضون هذه الأيام، وذكرت بأن الإضراب عن الطعام في أسبوعه الثالث، والمضربون في حالة انهيار عصبي وجسدي يبعث على القلق، فهم ينقلون إلى المستشفى 3 أو 4 مرات في اليوم لتلقي الإسعافات الضرورية، ورغم ذلك فإن وزارة العدل مصممة على موقفها المتجاهل للمضربين ''لا حياة لمن تنادي، وأملنا في تحرك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان''، وأكدت أن الاحتجاجات، انطلاقا من السبت المقبل، ستأخذ منحى تصاعديا، كما انتقدت مغراوي، في هذا الشأن، اكتفاء النقابات والحقوقيين بزيارة المضربين عن الطعام ''نحن لسنا في مستشفى، والمطلوب دعمهم ومساندتهم، من خلال الضغط على السلطات، وحملها على فتح أبواب الحوار حول المطالب العالقة منذ فيفري .2011


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-10-2012, 10:38 AM
طالبوا بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام
الموقوفون عن العمل في قطاع العدالة يحتجون أمام الوزارة




06-06-2012
الجزائر: أمال ياحي



منعت قوات الشرطة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، ممثلي أمناء الضبط الموقوفين عن العمل من تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، وقد تم اقتيادهم بالقوة إلى مراكز الأمن.
بعد ساعتين من الوقت أمضتهما عناصر الشرطة في إقناع المحتجين بمغادرة المكان، تقرر منعهم من مواصلة التجمع رغم طابعه السلمي وقلة عددهم، واضطر المعنيون للاستسلام للأمر الواقع، حيث لم تكن محاولات المقاومة مجدية، وهو نفس السيناريو الذي حدث معهم، أول أمس، بقرب محكمة سيدي أمحمد، عندما افترشوا الأرض ببعض الأغطية، إعلانا عن انطلاق الاعتصام المفتوح، لكن سرعان ما انقلبت الأوضاع ضدهم، حيث تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن التي دخلت معهم في مشادات كلامية وأطلق سراحهم بعد تحرير محاضر سماع.
هذه المعاملة لم تثن من عزيمة الموقوفين ودفعتهم، حسب بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى معاودة الاعتصام أمام مبنى الوزارة الوصية، لمطالبة مسؤولي ذات الهيئة بإعادة بعث الحوار مع المضربين عن الطعام، منذ شهر، حول انشغالات موظفي الأسلاك المشتركة وكتاب الضبط، التي سبق أن أعطى الوزير الطيب بلعيز موافقته في فيفري 2011 من أجل التكفل بها أو بجزء منها بشكل استعجالي، بالأخص مطلب فتح تحقيق في التجاوزات والتعسفات الممارسة في حق المنتمين لهذين السلكين، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم على نحو يضمن استقلاليتهم عن مصالح الوظيف العمومي، وتعميم وسائل النقل على كامل المجالس القضائية عبر الوطن، بالنظر إلى مواقيت العمل غير المضبوطة والساعات الإضافية التي يؤديها هؤلاء بدون مقابل مادي أو تعويض بيوم راحة على الأقل.
ورفع المحتجون لافتات عبرت عن تضامنهم مع زملائهم المضربين عن الطعام وعشرات الآخرين الذين جمدت مهامهم في عدد من الولايات، بناء على قرارات شفهية فقط، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات شهر أفريل المنصرم، وهي ردود فعل وصفتها لجنة مساندة المضربين عن الطعام ''بالانتقامية''، متأسفة في هذا الإطار من تحول جهاز العدالة إلى ''آلة'' لتحطيم موظفي القطاع وهضم حقوقهم الاجتماعية والمهنية.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-10-2012, 10:43 AM
كبلوا أنفسهم بالحبال والأقفال لمنع الشرطة من تفرقتهم

7 من عمال العدالة يدخلون في اعتصام مفتوح


2012.06.06

دخل أمس 7 نقابيين من أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة العاملين بقطاع العدالة والموقوفين ”تعسفا”، في اعتصام مفتوح أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، للتنديد بـ”صمت” وزارة العدل ومساندة للمضربين عن الطعام منذ أكثر من 32 يوما، ولمنع تفرقتهم من قبل عناصر الأمن أو اعتقالهم كبلوا أنفسهم بالحبل من الرقبة إلى كامل أعضاء الجسم بسلسلة تربط كل واحد بالآخر عبر أقفال حديدية.
ويرجع الاعتصام المفتوح الذي قاموا به أمام مقر دار الصحافة بأول ماي بالعاصمة، إلى عدم تحرك وزارة العدل للنظر في مطالب 20 ألف أمين ضبط وعمال الأسلاك المشتركة المرفوعة منذ ما يزيد عن العام والنصف، حسب الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، وكذا بعد فشل اعتصاماتهم المتكررة، والتي كانت تجهض في أكثر من مرة على حد قول أحد المعتصمين في تصريح لـ”الفجر”: ”قمنا باعتصام أمام مقر سيدي امحمد فطردنا من المكان، والأمر نفسه وقع أمام وزارة العدل، حيث فرقنا، مع رفض وزارة العدل استقبالنا وفتح أبواب الحوار، الأمر الذي دفعنا لاختيار مقر دار الصحافة لتنوير الرأي العام والسلطات العليا في البلاد بقضيتنا حتى تتدخل لإنصافنا أمام الوزارة الوصية”.
وأضاف ”ومن أجل عدم ترك المجال لقوات الأمن لإجهاض الاعتصام المفتوح، جئنا من مختلف ولايات الوطن على غرار البليدة وسطيف وبسكرة والعاصمة، وقمنا بتكبيل أنفسنا بالحبل، لكن لو قامت عناصر الأمن بقطع الحبال المربوطة على كل أجسادنا وفي سلسلة تربط كل واحد بالآخر بالعنف سينجر عن ذلك صدام وجروح خطيرة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، وبالتالي ستكون وصمة عار”، مؤكدا أنه حتى وإن تمكن الأمن من قطعها فسيعاودون الاعتصام مستقبلا ولكن هذه المرة ليس بالحبال وإنما بالسلاسل الحديدية. في المقابل تدخلت قوات الأمن لتفرقتهم سلميا، حيث طلبت منهم مغادرة المكان واللجوء إلى مقر الوزارة الوصية للاحتجاج، إلا أن المحتجين رفضوا مغادرة المكان واعتبروا اعتصامهم شرعيا، ولن يتوقف إلا بتدخل الجهات العليا من أجل إنصاف المطرودين البالغ عددهم على المستوى الوطني 46 شخصا أوقفوا عن العمل بقررات شفاهية قبل أن يتم توقيف رواتبهم، وكذا إنصاف المضربين عن الطعام منذ 32 يوما.


غنية توات


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-10-2012, 10:46 AM
اعتصام مفتوح أمام دار الصحافة لأمناء الضبط الموقوفين
نحو تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل على مستوى مجلس الدولة




10-06-2012
الجزائر: آمال ياحي




ينتظر أزيد من 47 أمين ضبط موقوفا عن العمل تحرك الحكومة والبرلمان لمساعدتهم على استعادة حقوقهم، واختار ممثلو هؤلاء دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة لمباشرة اعتصام مفتوح إلى غاية انتهاء الأزمة مع وزارة العدل وتحقيق المطالب موضع احتجاج.
تزامنا مع تجاوز الإضراب عن الطعام لأعضاء فيدرالية قطاع العدالة عتبة الشهر، بكل ما انجر عن ذلك من مضاعفات صحية ونفسية للمضربين، اختار زملاؤهم الذين تم توقيفهم عن العمل شفهيا على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وسيلة أخرى لإيصال معاناتهم للسلطات العليا في البلاد بواسطة نقل احتجاجهم إلى الشارع، فبعد محاولات فاشلة في تنظيمه أمام مبنى الوزارة الوصية أو أحد الهياكل التابعة للقضاء، لجأ المعنيون، حسب الناطق باسم الموقوفين، إلى دار الصحافة، حيث أكد يحوي مجيد في تصريح لـ''الخبر'' أنهم ربطوا بعضهم البعض ومنهم مصاب بالداء السكري بنفس الحبل حتى يصعب على قوات الأمن تفريقهم أو طردهم من مكان الاحتجاج.
وأشار المتحدث إلى استمرار الاعتصام المفتوح إلى أن تقرر وزارة العدل إعادة بعث الحوار مع منتسبي هذا السلك على الانشغالات الاجتماعية والمهنية المعبر عنها، وكذا تدخلها لحماية الموظفين من تعسفات الإدارة بعد أن تعرض العشرات منهم إلى التوقيف دون تبليغ كتابي، أي شفهيا فقط، وبعبارة ''روح لدارك راك موقف''، وهذا أمر مخالف تماما للقانون، والمفارقة العجيبة، كما يضيف، أن مثل هذه التجاوزات عندما تقع في قطاعات أخرى من الوظيف العمومي يستنجد ضحاياها بالمحاكم لاسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن بالنسبة لموظفي قطاع العدالة، فإن المسألة أصعب، كون التعسف صادرا أصلا عن مسؤولي القطاع، وبالتالي ''لا تملك الضحية سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية أو الحكومة أو ممثلي الشعب لإنصافهم''.
بهذا الخصوص لم يستبعد يحوي تحريك الموقوفين لدعوى قضائية على مستوى مجلس الدولة ضد وزارة العدل، على أساس أن التوقيف استهدف مؤطري الإضراب الذي شنه كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في أفريل الماضي، احتجاجا على تماطل الوصاية في تسوية المطالب العالقة، وقد ترتب عن هذا الإجراء تجميد رواتب هذه الفئة إلى أن يتم إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي عملية تستغرق على الأقل شهرين.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-11-2012, 09:51 AM
لجنة مساندة المضربين تدين التدخل
الأمن يطرد أمناء الضبط المعتصمين بدار الصحافة في العاصمة




11-06-2012
الجزائر: أمال ياحي




أقدمت مصالح الأمن، ليلة أول أمس، على طرد أمناء الضبط المعتصمين منذ أسبوع أمام دار الصحافة ''الطاهر جاووت''، وقامت بنقلهم على متن شاحنات إلى مقر دار النقابات التابعة لنقابة ''السناباب''.
وصرح ممثل أمناء الضبط الموقوفين عن العمل، مجيد يحوي، لـ''الخبر''، بأن المحتجين ''تعرضوا'' لهجمة ليلية ''من طرف عناصر الشرطة مرتدين الزي المدني، عندما كانوا يغطون في النوم وقد أقبل عليهم ما بين 20 إلى 30 عونا تمكنوا، بعد مقاومة دامت بضع دقائق، من فك الحبل الذي استخدمه هؤلاء للبقاء مربوطين ببعضهم البعض في حال محاولة تفريقهم، ثم أرغموا على الصعود في سيارات الشرطة التي أقلتهم في البداية إلى مركز الأمن الحضري للدار البيضاء ثم إلى مقر دار النقابات الكائن مقره بنفس المكان، دون أن يتم تحرير محاضر سماع معهم.
في ذات السياق، استنكر المتحدث بشدة هذا السلوك وقال إن الإجراءات القمعية ''لا تخيفهم'' وهم بصدد اختيار موقع آخر لمواصلة الاعتصام المفتوح إلى غاية إعادة إدماجهم في مناصبهم، باعتبار أن التوقيف تم بطريقة ''تعسفية'' أي شفهيا وليس بتبليغ كتابي، كما تقتضيه إجراءات قانون الوظيف العمومي. وعلاوة على هذا، يضيف مصدرنا بأن احتجاجات موظفي قطاع العدالة التي انطلقت في أفريل المنصرم، جمدت تحت ضغط تهديدات الإدارة وليس نتيجة استجابة الوزارة الوصية لمطالب أمناء الضبط ومنتسبي الأسلاك المشتركة العالقة منذ فيفري .2011
ومن جهتها، أدانت اللجنة الوطنية لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام، التعنيف الذي تعرض له المحتجون ليلة أول أمس، وقالت، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن قوات الشرطة اغتنمت ظلمة الليل وغياب الإعلاميين من أجل طرد المعتصمين.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-12-2012, 09:12 AM
مغراوي: سيواصل ممثلو الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة إضرابهم حتى النهاية
فايزة مرساوي (http://www.djazairess.com/author?name=%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A9%20%D9%8 5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A)
11 - 06 - 2012


[عمال قطاع العدالة مغراوي: سيواصل ممثلو الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة إضرابهم حتى النهاية]الجزائر، الاثنين، 11 جوان (يونيو) 2012 (المحور اون لاين)- كشفت عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” وعضو اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام، مغراوي أمنية، عن قرار تصعيد الحركات الاحتجاجية بقطاع العدالة التي تتبناها الفيدرالية بسبب “الصمت الرهيب الذي قابلت به الوزارة الوصية ومختلف فعاليات المجتمع المدني من تنظيمات حقوقية والأحزاب إما القديمة أو الجديدة (http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8% A9) إزاء إضراب 20 ألف أمين ضبط، وأخطرها السكوت حيال معاناة المضربين عن الطعام المهددة حياتهم منذ أكثر من شهر في بيان لها حصلت المحو على نسخة منه.
وأكدت ذات المتحدثة أن “صمت السلطات العليا مفهوم ونحن متعودون عليه ، لكن ما هو غير مفهوم صمت المجتمع المدني”، مضيفة أن احتجاجات هذه الفئة من العمال ستتواصل مهما كانت العراقيل. وجاء هذا التصريح عقب سلسلة الإحتجاجات المتواصلة لممثلي الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة حيث قامت قوات الأمن بتفريقهم في حدود الساعة الحادية عشر حسب المحتجين، بعد أن قاموا بالاعتصام أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي مفترشين الأرض ليدخل الإضراب اليوم الخامس.
و حسب المحتجين فإن هذا الاعتصام جاء مساندة لبعض أعضاء المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء”السناباب”المضربين عن الطعام إضرابا مفتوحا منذ تاريخ 6 ماي المنصرم إلى غاية اليوم تصعيدا للإضراب الذي شنه موظفون من أمناء الضبط و أسلاك مشتركة بتاريخ 10 أفريل المنصرم و الذي قابلته وزارة العدل بجدار من الصمت تابعتها مجموعة من الإجراءات الشفهية من ضغوطات و تهديدات و اهانات حيث تم تعيين محضرين قضائيين بدل أمناء الضبط المضربين لتليها فصل عن العمل، حيث بلغ عدد الموقوفين 46 موقوف، يقول المعتصمون.
والجدير بالذكر أن الإضراب عن الطعام الذي دعا إليه 7 أعضاء من المكتب الوطني للفدرالية من بينهم رئيس الفدرالية ، جاء بدعوى أن مطالبهم مكرسة في محضرين تم الاتفاق عليها في 23 فيفري مع وزارة العدل يحوي مجموعة من المطالب وقع عليها الأمين العام لوزارة العدل مع ممثلي الموظفين، ومحضر أخر كان في 7 أفريل الفارط، إلا أن هذه الاتفاقية بقيت حبرا على ورق يضيف المعتصمون، مؤكدين في ذات السياق أن مطلبهم الأساسي هو الخروج من الوظيف العمومي و إدماج الاسلاك المشتركة و أمناء الضبط في قانون واحد يطلق عليه اسم قانون مستخدمي قطاع العدالة تكريسا لمبدأ استقلالية السلطات.
من جهة أخرى أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن دخول أزيد من 46 أمين ضبط في اعتصام مفتوح ، بعد توقيفهم من عملهم على مستوى المجالس القضائية والمحاكم لدخولهم في إضراب مفتوح.

جريدة المحور الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-16-2012, 12:17 PM
تنديدا بصمت الوزارة وتجاهلها للإضراب المفتوح لأمناء الضبط الذي يدخل يومه الـ41

فيدرالية العدالة تدعو إلى شل المحاكم لثلاثة أيام بداية من الغد

غنية توات

2012.06.15


دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة إلى العودة من جديد والتصعيد جماعيا لمواصلة الإضراب الذي سمته "إضراب الكرامة" لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأحد، تنديدا بسياسة "التخويف التي تمارسها الوزارة"، وتضامنا مع المضربين عن الطعام المقيمين بدار النقابات، والسعي لكسر الانسداد وفتح باب الحوار.
وعادت الفيدرالية وعلى لسان عضو المكتب الوطني الفدرالي المكلف بالشؤون الاجتماعية، يحوي مجيد، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخله بعض أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية منذ تاريخ 6 ماي 2012 إلى غاية اليوم، ومن بينهم رئيسها غدية مراد، وبعض الموظفين من مختلف المجالس القضائية، الذين قال عنهم "إنهم آثروا على أنفسهم ورجحوا كفة قضية زملائهم على كفة أهلهم وذويهم وحتى حياتهم تصعيدا للإضراب الذي شنه الموظفون من أمناء الضبط وأسلاك مشتركة بتاريخ 10 أفريل 2012"، الذي "قابلته - على حد ما أضاف في بيان صحفي استلمت "الفجر" نسخة منه - بكل أنواع الضغوطات والتهديدات والاهانات والتوقيفات التي بلغت 47 توقيفا أغلبها شفهيا مع توقيف الراتب ونقل بعض الموظفين إلى المحاكم إضافة إلى الخصم من مرتبات المضربين رغم التحاقهم بمناصبهم وخضوعهم لكل أنواع الاهانات".
وتعرض المتحدث إلى الوقفات الاحتجاجية التي لجأ إليها بعض أعضاء الفيدرالية على مدار الأسبوع، تضامنا مع المضربين عن الطعام، تلتها اعتصامات أمام محكمة عبان رمضان ووزارة العدل ودار الصحافة طاهر جاووت وكان آخرها أمام مقر مجلس قضاء الجزائر تحت شعار "لا للخوف ولا الذل وإنهم بإمكانهم تخطي جدار الخوف وإعادة الوقوف ضد ضغوطات الوزارة"، مؤكدا سعيهم لإرغام زملائهم المضربين عن الطعام للانضمام إليهم لتعليق إضرابهم بعد تلقى الدعم من طرف المنظمات الإنسانية الحقوقية الوطنية والأجنبية وشخصيات وطنية، ماعدا الذين اختاروا مبدأ "لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم".
وعلى إثر كل هذا، أكد المتحدث على أهمية العودة للإضراب من أجل الضغط على الوزارة الوصية أكثر، للنظر في مطالبهم وفتح أبواب الحوار قبل فوات الأوان.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-17-2012, 08:20 PM
فدرالية قطاع العدالة دعتهم إلى تخطي حاجز ''الخوف''
أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في إضراب 3 أيام بدءا من غد




16-06-2012
الجزائر: آمال ياحي

http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/justice1_855331676.jpg

استنفرت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة جميع أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، من أجل الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدءا من غد، تنديدا بسياسة ''التخويف التي تمارسها وزارة العدل، وتضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام والموقوفين بقرارات ''تعسفية''.
دعا بيان الفدرالية، الصادر أمس، مستخدمي السلكين إلى العودة بقوة للاحتجاجات والتصعيد، في ما أسمته ''بإضراب الكرامة''، بهدف كسر جدار الصمت الذي أقامته الوصاية حول أعضاء الفدرالية المضربين عن الطعام منذ 40 يوما بدار النقابات، التابعة لنقابة ''السناباب''، وقال البيان بأن هؤلاء ضحوا بأنفسهم وعائلاتهم، في سبيل مواجهة الضغوط و''التهديدات''، والتوقيفات عن العمل التي طالت 47 موظفا، بسبب مشاركتهم في احتجاجات، أغلبها شفهية، مرفوقة بتجميد الراتب وحركة نقل بين المحاكم.
وأضاف بيان الفدرالية، مخاطبا فئة ''المترددين''، بأن استئنافهم العمل، شهر ماي الماضي، قبل افتكاكهم حقوقهم المهضومة ساهم في تسلط الإدارة عليهم، وفتح المجال واسعا لارتكاب تجاوزات مسكوت عنها من طرف الوصاية، على غرار الخصم من الأجور، وتوجيه شتى أنواع ''الإهانات'' لهم، وفي المقابل واصلت مجموعة صغيرة منهم، مدعومة بمنظمات حقوقية وشخصيات وطنية، الحركة الاحتجاجية كوسيلة ضغط على الوزارة، لإرغامها على فتح باب الحوار حول المطالب الاجتماعية والمهنية المعبر عنها منذ أكثر من سنة. وتمثلت أهم مظاهر رفض ''الاستسلام للخوف'' في تنظيم وقفات احتجاجية، على مدار الأسبوع، أمام مقرات المحاكم ووزارة العدل ودار الصحافة طاهر جاووت، كخطوة جريئة، كما يضيف البيان، ترمي إلى أهمية ''الصمود''، لغاية التزام وزارة العدل بتجسيد محتوى محاضر الاتفاق الموقعة معها، في فيفري وأفريل من سنة .2011
ويشير موقعو البيان بأن ''توحيد الصفوف''، واستئناف الاحتجاج من جديد، يبقى ''السلاح'' الوحيد المتاح لهم للتخلص من الضغوط واسترداد كرامتهم وحقوقهم المشروعة.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-18-2012, 11:00 AM
بسبب "الخوف" من فقدان مناصبهم وتكرار سيناريو طرد 47 منهم

75 بالمائة من أمناء الضبط يرفضون الاستجابة لنداء إضراب الثلاثة أيام

غنية توات
2012.06.17

امتنع 75 بالمائة من أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة في أغلبية المحاكم والمجالس الوطنية عبر الوطن، عن المشاركة في إضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة، خوفا من إجراءات الطرد والتوقيف التي طالت 47 منهم في الإضرابات السابقة، وهو الذي جعل نسبة المشاركة لا تتجاوز 25 بالمائة.
وقال عضو الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، في تصريح لـ"الفجر"، إن اليوم الأول من إضراب المحاكم عرف استجابة محدودة من طرف 20 ألف أمين ضبط، بمن فيهم عمال الأسلاك المشتركة، وهو "الذي كان متوقعا" حسب الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، بسبب "التهديد والوعيد من طرف الإدارات الوصية التي منعت الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، ما ولد الخوف لدى فئة المكتتبين خاصة بعد توقيف 47 شخصا من مناصب عملهم جراء الإضرابات".
وأكد مصدرنا أن الفيدرالية لن تسكت ولن تتراجع عن مطالبها وحقوق العمال الشرعية التي أدخلت العديد من أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية في إضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن 44 يوما، ومع ذلك لم تتدخل الوزارة الوصية لوقف معاناتهم. وأضاف المتحدث أنه "رغم الاستجابة المحدودة للإضراب في يومه الأول، إلا أن الاحتجاجات ستتواصل مستقبلا حيث سيدعم الإضراب باعتصامات أخرى، على غرار تلك التي عرفها مقر الوزارة الوصية، وكذا مجلس قضاء العاصمة، ومقر دار الصحافة طاهر جاووت".
وتحتج الفيدرالية على عدم تطبيق الوزارة الوصية الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان السنة الماضية، والذي يتضمن مطالب مهنية واجتماعية على رأسها مراجعة قانونهم الأساسي، واستقلاليتهم عن الوظيف العمومي، وتسوية وضعية المتقاعدين والحصول على منحة الإيجار على غرار القضاة.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-20-2012, 08:16 AM
بداية محتشمة لإضراب عمال قطاع العدالة في يومه الأول
أسماء. م

18 - 06 - 2012

عرف اضراب عمال موظفي العدالة أمس استجابة محتشمة بلغت 25 بالمائة في يومه الأول، وسط توقعات في ارتفاع نسبتها في اليومين المتبقيين من عمر الإضراب المقرر.
وأرجعت مصادر الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب”، سبب عدم التحاق جميع الموظفين بالإضراب إلى سيطرة عامل الخوف عليهم، خاصة وأن التهديدات بالطرد والفصل طالت زملائهم الذين شاركوا في الاضرابات التي سبق وأن شنهوها، والذي بلغ عددهم أزيد من 50 موظفا ، الأمر الذي اعتبرته اللجنة خرقا صارخا للدستور و مساسا بحرية التعبير، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة بلغت في حدود الساعة الثانية زوالا 25 بالمائة ، بالرغم من التحرش وتهديد المضربين بالفصل مما سبب حالة من الرعب وسط الموظفين .
وأضافت ذات المصادر بأن تهديدات شفهية و ضغوطات منعت المضربين من الخروج للاعتصام أمام المحاكم كما كان مبرمجا باستثناء محكمة بئر مراد رايس و حسين داي ، وتوقع ذات المصدر أن ترتفع نسبة الاستجابة للإضراب في اليومين المتبقيين من عمره، خاصة وأن عملية تحسيس الموظفين بأهمية العودة إلى خيار الإضراب امر أصبح حتمي، خاصة وأن الوزارة الوصية -على حد قول المصادر- لم تأبه حتى بزملائهم المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، بالرغم من خطورة وضعهم الصحي ، داعية جميع المستخدمين إلى الالتفاف حول الفيدرالية والاستجابة لقرارتها التي يسعون من خلالها إلى حمل السلطات على الالتفات إلى وضعيتهم ورفع الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة خاصة كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية لائحة مطالبهم المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 خاصة -يضيف ذات المصدر-فيما يتعلق بضرورة مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين، مع فتح أبواب الحوار الجادة مع الممثلين الشرعيين بدل إتباع سياسة الهروب إلى الأمام التي قد تزيد من حدة الأزمة التي يمر بها القطاع منذ اشهر، للإشارة فقد سبق لموظفي العدالة أن دخلوا في اضرابات متكررة واعتصامات أمام مقر وزارة العدل وتوجيه عدة مراسلات لرئيس الجمهورية حول قضيتهم التي لم تعرف أي انفراج .

الايام الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-21-2012, 10:27 AM
الفيدرالية أرجعتها إلى "ترهيب" السلطات وعطلة العمال

35 في المائة نسبة الاستجابة لإضراب عمال العدالة في هذا الأسبوع

غنية توات

2012.06.20
أعلنت فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء السناباب أن نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي قامت به هذا الأسبوع قد وصلت إلى 35 بالمائة عبر مجالس ومحاكم الوطن.
واعتبرت الفيدرالية حسب ما يفهم من بيان تقيمي تلقت "الفجر" نسخة منه، أن هذه الاستجابة مقبولة بالرغم من تراجعها عما كان يسجل في الإضرابات السابقة، مرجعة هذا التراجع إلى "سياسة الترغيب والترهيب الممارسة من الوزارة ووجود أغلب موظفي الهضاب والجنوب في إجازة سنوية".
وذكر البيان ذاته أن هذه الاستجابة جاءت "تلبية لدعوة المكتب الوطني الفيدرالي للخروج من جديد والتصعيد جماعيا تضامنا مع الزملاء المضربين عن الطعام الموقوفين تعسفيا، وتأكيدا على تكريس مطالبهم وحقوقهم القانونية المتفق عليها بالمحضرين المؤرخين في 23 فيفري و7 أفريل 2011".
وأشادت الفيدرالية بالمنظمات الوطنية والعمالية "التي لم تتوان في مراسلة السلطات العليا، أهمها مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا للنظر في مطالب موظفي قطاع العدالة، ومطالبة مسؤولي الوزارة بأخذ قضية هذه الشريحة على محمل الجد، تفاديا لعواقب وخيمة بدلا من انتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام وغلق باب الحوار المكفول دستوريا".
وبعد أن ثمنت الفيدرالية حراك المضربين الذين "قاموا بكسر حاجز الصمت والخوف الممارس من قبل الوصاية، رغم حداثة العمل النقابي في القطاع والصدمات والقمع المسلط من طرف وكلاء الجمهورية والنواب العامين لكسر هذه الحركة الفتية المشروعة والقانونية بشتى الطرق والوسائل"، دعت في هذا الإطار أمناء الضبط المتخلفين إلى إعادة التفكير في خيارهم من أجل "وحدة الصف ولم الشمل لنصرة الحق بقوة وعزم، بعدما أصر صناع القرار على المضي قدما في تجاهل مطالبها الاجتماعية المهنية" على حد ما جاء في البيان سالف الذكر.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-21-2012, 10:30 AM
الجزائر : الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة تندد بأساليب التخويف
بن يحيى حمزة (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8 9%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9)
20 - 06 - 2012


دعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، مستخدمي أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، إلى الاستمرار في كسر جدار الصمت الذي أقامته الوصاية حول أعضاء الفدرالية المضربين عن الطعام منذ 45 يوما بدار النقابات، التابعة لنقابة »السناباب«، مرجعة نسبة الاستجابة لإضراب ال 3 أيام و التي لم تتجاوز 36 بالمائة إلى تزامنه مع العطلة السنوية لأغلب الموظفين، مشيدين في نفس الوقت بتضامن بتدخل المنظمات الدولية في مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا في مطالب هؤلاء الموظفين.
طالب المكتب الفدرالي لقطاع العدالة، الموظفين المتخلفين عن موعد الإضراب رفقة زملائهم في نفس السلك إلى إعادة التفكير في خيارهم من اجل ما وصفوه بوحدة الصف ، خاصة بعد أن أصر – حسب قولهم- صناع القرار على الاستمرار في تجاهل مطالبهم المهنية والاجتماعية، وتنديدا بسياسة التخويف التي تمارسها وزارة العدل، وتضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام والموقوفين بقرارات تعسفية، في سبيل مواجهة الضغوط والتهديدات، والتوقيفات عن العمل التي طالت 47 موظفا الى غاية اليوم ، بسبب مشاركتهم في احتجاجات، أغلبها شفهية، مرفوقة بتجميد الراتب وحركة نقل بين المحاكم.، ناهيك عن الصدمات والقمع المسلط من طرف وكلاء الجمهورية والنواب العامون لكسر أي حركة احتجاجية، يضيف البيان.

جريدة المحور الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-26-2012, 10:55 PM
بعد 50 يوما من الإضراب عن الطعام وتجاهل الوزارة لمطالبهم

أولياء عمال العدالة يتدخلون قبل انتحار أبنائهم جوعا

غنية توات

2012.06.25
بعد قرابة الـ50 يوما من الإضراب عن الطعام الذي يشنه عدد من أمناء الضبط التابعين للمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، دون أي تدخل من الوزارة الوصية التي تتجاهل حسب النقابة مطالبهم وانشغالاتهم المرفوعة، تدخل أولياء المضربين من أجل وقف الإضراب الذي يعرض حياة 5 أشخاص لخطر الموت، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموقوفين من مناصبهم على مستوى المحاكم والمجالس القضائية إلى 57 شخصا بعد أن كانوا 46. وحسب عضو لجنة مساندة المضربين عن الطعام مغراوي يمينة في تصريح لـ”الفجر”، فإن ”حالة خطيرة” وصل إليها المضربون عن الطعام في يومهم الـ48، والبالغ عددهم 5، منهم أربع نساء ورجل واحد، والذين دخلوا في غيبوبة في حالات عدة بسبب عدم مقدرة أجسامهم على الاحتمال أكثر، وهو الذي أثار مخاوف الأولياء واللجنة المساندة، ما استدعى الاجتماع معهم رفقة المطرودين والموقفين عن مناصب عملهم بسبب المشاركة في إضرابات وحركات احتجاجية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والذين وصل عددهم إلى 57 شخصا. وأوضحت المتحدثة أن الاجتماع خصص لمناقشة كيفية إقناع المضربين عن الطعام، ووقف هذا الانتحار البطيء الذي لم يستطع أن يحرك وزارة العدل، التي لا تزال ”تتجاهل” المطالب المرفوعة لما يزيد عن 20 أمين ضبط وكذا عمال الأسلاك المشتركة. وحسب مغراوي فإن الإضراب يجب أن يتوقف، خاصة وأنهم غير قادرين وفي الحالة التي وصلوا لها على صوم شهر رمضان، مضيفة في شق آخر استمرار الاحتجاجات والإضرابات في العديد من المحاكم إلى غاية تحقيق مطالب هذه الفئة التي لن تتنازل عنها الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة. ويشار إلى أن الإضراب عن الطعام كان قد دخل فيه في بداية الأمر 7 أعضاء من المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، قبل أن يرتفع وبعد أيام إلى 14 شخصا، لينخفض بعدها إلى 5 أشخاص بعد أن لم يستطع البقية التحمل أكثر، وفقا للتقارير الطبية التي أمرت خاصة اثنتين من النساء بالوقف الفوري للإضراب عن الطعام قبل أن يودي بحياتهما.
وتحتج الفيدرالية على عدم تطبيق الوزارة الوصية الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان السنة الماضية، والذي يتضمن مطالب مهنية واجتماعية، على رأسها مراجعة قانونهم الأساسي، واستقلاليتهم عن الوظيف العمومي، وتسوية وضعية المتقاعدين والحصول على منحة الإيجار على غرار القضاة. واشتكت الفيدرالية في مراسلة موجهة إلى رئيس الجمهورية من ”تلاعبات” الوزارة في تأخير مطالبهم التي جرتهم إلى إضرابات عرفت فيها عدة انزلاقات، خاصة فيما يتعلق بقانونهم الأساسي ومراجعة القانون الخاص للخروج من الوظيف العمومي، حيث دعته للتدخل العاجل وتنفيذ وعوده في خطابه التاريخي للأمة منذ 13 سنة في يوم 19 أفريل 1999 بالحفاظ على كرامة وعزة المواطن الجزائري، كما دعته إلى الحد من ”التجاوزات الخطيرة التي قام بها بعض النواب العامين ووكلاء الجمهورية، والتي وصلت إلى حد طرد وتوقيف المحتجين”.



جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-27-2012, 09:38 PM
نقابة أمناء الضبط تنتقد العقوبات المسلطة على المضربين
ع أسابع (http://www.djazairess.com/author?name=%D8%B9%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B 9)
26 - 06 - 2012

انتقدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب ''، الإجراءات التي اتخذتها الوصاية ضد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للقطاع المضربين منذ العاشر أفريل الماضي، وقالت أن هذه الإجراءات التي تراوحت بين التوقيف عن العمل والإحالة على المجلس التأديبي، منافية للدستور وقوانين الجمهورية.
وأوضحت النقابة في بيان تحصلت "النصر" أمس على نسخة منه، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الوصاية ضد المضربين ''باطلة'' طبقا للمادتين 56 و 57 من الدستور والتي تنصان على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين وأن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون.
كما لفتت النقابة إلى أن القانون 90 / 14 المؤرخ في 21 ديسمبر 1990، المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، يحمي العامل من أي عقوبة قد تسلط عليه بسبب نشاطه النقابي، على غرار التسريح من العمل أو العزل أو الإحالة على المجلس التأديبي، داعية المعنيين الذين اعتبرتهم '' موقوفين تعسفا'' إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بالإجراءات غير القانونية، ووعدت بأن الفدرالية سوف تتولى الدفاع عنهم "بشتى الطرق القانونية إلى غاية استعادة كافة حقوقهم''.

جريدة النصر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-28-2012, 09:20 AM
احتجاجا على مثول 57 أمين ضبط اليوم أمام المجلس التأديبي

"السناباب" تجند محامين لمقاضاة وزارة العدل وترفع شكوى للمنظمات الدولية

غنية توات

2012.06.27
http://www.al-fadjr.com/ar/img/summary_small/ministere_de_la_justice_266727374.jpg



رئيس فيدرالية عمال العدالة يقرر مواصلة الإضراب عن الطعام لوحده بعد انسحاب 4 آخرين في اليوم الـ50

يمثل اليوم نحو 57 أمين ضبط أمام المجلس التأديبي لتنفيذ قرار صدر عن وزارة العدل، إثر مشاركتهم في إضرابات وحركات احتجاجية دعت إليها الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، الأمر الذي اعتبرت "السناباب" أنه "خرق صارخ للحريات النقابية"، وجندت بذلك مجموعة محامين لوقف ما وصفته بـ"المهزلة والتراجع عن هذا القرار غير القانوني"، الذي جعلها تقرر مقاضاة وزارة العدل ورفع شكوى دولية أخرى للمنظمات العالمية للتدخل، لوقف "التعسف الذي يمارس على نشطائها النقابيين" على غرار منظمة العمل الدولية التي صنفت قبل اسبوعين "الجزائر في قائمة 25 دولة تخترق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي"، على أثر شكاوى رفعتها النقابة.
استنكرت كل من الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة والنقابة الوصية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، على لسان أمينتها العامة غزلان نصيرة في تصريح لـ"الفجر"، القرار "التعسفي" لوزارة العدل بتحويل 57 أمين ضبط للمجلس التأديبي حيث سيمثلون اليوم على مستوى المدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، وذلك عقب دخولهم في إضرابات وحركات احتجاجية تنادي بمطالب اجتماعية ومهنية "شرعية"، قبل أن يتم توقيفهم من مناصب عملهم واتخاذ إجراءات المثول أمام المجلس التأديبي.
واعتبرت المتحدثة إجراءات وزارة العدل "تعسفا في حق هؤلاء النقابيين وخرقا صارخا للقوانين"، قائلة "كيف لوزارة تشرع القوانين أن تخرقها في الوقت نفسه؟!"، ودعت رئيس الجمهورية للتدخل وإنصاف هؤلاء العمال، والنظر من جهة أخرى في مطالب 20 أمين ضبط هم بصدد شن احتجاجات متواصلة، على غرار أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الذين دخلوا ومنذ 50 يوما في إضراب عن الطعام، وتم أمس توقيفه من طرف 4 نساء بعد تدخل عائلاتهن وإجبارهن على التراجع عن الإضراب بسبب تدهور الحالة الصحية لهن من جهة، واقتراب شهر رمضان من جهة أخرى، حسب ممثلة لجنة المساندة للمضربين مغرواي يمينة، التي أكدت أن المضربات من المحتمل أن يعدن إلى الإضراب عن الطعام بعد رمضان، مضيفة أن رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، غدية مراد، قرر مواصلة الإضراب عن الطعام لوحده رغم توسلات عائلته وأبنائه، وذلك احتجاجا على عدم تدخل السلطات العليا للنظر في مطالبهم.
وبخصوص الموقوفين الـ57، أكدت غزلان أن "السناباب" أوكلت مجموعة من المحامين من أجل التنقل اليوم إلى مقر مثولهم أمام المجلس التأديبي، من أجل تسليم اللجنة التي شكلتها وزارة العدل عريضة ضد ما وصفته بالإجراء "التعسفي"، قصد إبطال القرار الصادر عن مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل، قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة باعتبار أن إجراءاتها منافية للقانون 90/14 الذي يمنع تسليط العقوبة على النقابيين أثناء تأدية نشاطهم النقابي.
وأضافت أن الوزارة "خرقت القانون حتى في مكان عقد لجنة الانضباط اجتماعها، لأنه من المفترض أن يتم مثولهم على مستوى مقر المستخدم والمتمثل في مقر وزارة العدالة عوض المدرسة الوطنية لأمناء الضبط".
كما قررت "السناباب" - على حد قول غزلان - رفع شكاوى على مستوى المنظمات الدولية على غرار منظمة العمل الدولية التي أدرجت الجزائر في اجتماع المؤتمر 101 المجتمع في الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 15 جوان الجاري، والذي شاركت فيه "السناباب" وممثلو العمال وأرباب العمل "الباترونة"، ضمن القائمة السوداء للدول الـ25 التي تخترق الاتفاقيات الدولية، إما في العمل والنقابة أو الحرية النقابية، وذلك من أصل 49 دولة في العالم، وهذا عقب الشكاوى التي رفعتها "السناباب" لدى المكتب بشأن موضوع "التضييق النقابي". وأكدت المتحدثة أن "وزارة العدل وبإجراءاتها تخترق الاتفاقية 135 التي تضمن حماية النشاط النقابي الموقع عليه شخصيا رئيس الجمهورية والذي لم تتحفظ عليه الجزائر"، مؤكدة أن الشكاوى ستنادي بالتدخل لإنصاف أمناء الضبط.

جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-30-2012, 01:42 AM
حولوا إلى المدرسة الوطنية لكتاب الضبط بدل وزارة العدل
إحالة 57 أمين ضبط على لجنة التأديب




29-06-2012
الجزائر: ز. فاضل

مثل 57 أمين ضبط، بينهم 7 أعضاء من المكتب الوطني لفيدرالية عمال العدالة أمام لجنة التأديب، أمس بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء في العاصمة، بدل وزارة العدل. وأثار استدعاء هؤلاء بالهاتف غضبا وسط المحتجين، خصوصا وأن إضراب زميلهم عن الطعام يدخل يومه الـ.52

وقد اعتصم عدد من أمناء الضبط أمام المدرسة الوطنية لأمناء الضبط للتنديد بالإهانة التي يتعرضون لها بعد استدعاء زملاء مفصولين واستمرار إضراب زميل لهم عن الطعام لأزيد من 52 يوما بسبب عدم النظر في وضعيتهم وحل مشاكلهم العالقة.
واستنكرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الخرق الصارخ للقانون في التعامل مع أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية عمال العدالة، الذين تلقوا استدعاءات بالهاتف والرسائل القصيرة، للمثول أمام لجنة التأديب، ولم تصل هذه ''الاستدعاءات'' إلا لـ7 أمناء ضبط من مجموع 57 موظفا تم فصلهم عن قطاع العدالة بعد موجة الاحتجاج والإضراب التي شهدها القطاع.
وقالت الأمنية العامة للنقابة، نصيرة غزلان، لـ''الخبر'' بأن ''الاستدعاءات وصلتهم على أساس أن يمثلوا أمام لجنة التأديب في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط في الدار البيضاء، في حدود الثامنة صباحا، لكن وإلى غاية الحادية عشر صباحا، لم تكن لجنة التأديب قد شكلت، وأضافت المتحدثة أن الوصاية خرقت كل القوانين، خصوصا وأن لجنة التأديب يجب أن تكون على مستوى مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل وليس في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط. كما كان يتوجب أن يتم إعلامهم بالاستدعاءات قبل تاريخ المثول أمام لجنة التأديب، وهو ما يمثل خرقا صارخا للمواد 32 من قانون 90/02 والمادة 51 و53 و55 و56 من القانون 90/.14
وصرحت غزلان بأن احتجاج الأمناء سيستمر إلى أن تقرر وزارة العدل إعادة بعث الحوار مع منتسبي هذا السلك على الانشغالات الاجتماعية والمهنية المعبر عنها، وكذا تدخلها لحماية الموظفين من تعسفات الإدارة بعد أن تعرض العشرات منهم للتوقيف دون تبليغ كتابي، أي شفهيا فقط، وبعبارة ''روح لدارك راك موقف''، وهذا أمر مخالف تماما للقانون.
الأكثـر من هذا، ورغم فصل هؤلاء إلا أنهم لا يتمكنون من استرجاع حقوقهم، خصوصا وأنه عندما يقع الفصل في قطاعات أخرى من الوظيف العمومي يستنجد الضحايا بالمحاكم لاسترجاع حقوقهم المهضومة، لكن بالنسبة لموظفي قطاع العدالة، فإن المسألة أصعب، كون التعسف صادرا أصلا عن مسؤولي القطاع، وبالتالي ''لا يملك الضحايا سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية أو الحكومة أو ممثلي الشعب لإنصافهم''، تضيف المتحدثة.
بهذا الخصوص لم يستبعد أعضاء فيدرالية عمال العدالة تحريك الموقوفين لدعوى قضائية على مستوى مجلس الدولة ضد وزارة العدل، على أساس أن التوقيف استهدف مؤطري الإضراب الذي شنه كتاب الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة في أفريل الماضي، احتجاجا على تماطل الوصاية في تسوية المطالب العالقة، وقد ترتب عن هذا الإجراء تجميد رواتب هذه الفئة إلى أن يتم إحالتهم على المجالس التأديبية.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
07-07-2012, 10:16 PM
دعته للتدخل العاجل لحفظ أرواح المضربين عن الطعام في خمسينية الاستقلال

فيدرالية العدالة تناشد بوتفليقة وقف ”تعسّفات” الوزارة وإنصاف أمناء الضبط

غنية توات

2012.07.06
http://www.al-fadjr.com/ar/img/summary_small/tribunal_d__alger_1_925078116.jpg



وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد تناشده من خلالها التدخل العاجل، لحفظ أرواح المضربين عن الطعام من موظفي العدالة و”الاستماع إليهم وإنصافهم رأفة بهم في الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر”، وذلك بعد أن اشتكت من الطرق” البشعة التي تعاملت بها وزارة العدل مع الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي دعت إليها الفدرالية”.
جاء في هذه الرسالة التي استلمت ”الفجر” نسخة منها ”نتشرف أن نعرض على فخامتكم ما يعانيه موظفو قطاع العدالة من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة من تعسف وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية لا لشيء، إلا لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة ومارسوا حقهم النقابي”.
وأضافت الرسالة ”إن وزارة العدل تعاملت مع إضراب أمناء الضبط بأبشع الطرق والوسائل التي لم نعهدها في جزائرنا الحبية”، وهذا بالرغم - على حد قول موقعة الرسالة عضو المكتب الوطني الفدرالي نائب الامين العام بطاوي زهية - ”لم نتعود على الإضرابات عن العمل وكوننا إداريين نعمل في صمت خلافا عن غيرنا من الموظفين الذين يضربون عن العمل كل عام مرة أو مرتين”.
وعادت الرسالة إلى أول إضراب تبنته الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، والذي كان في شهر فيفيري 2011 للمطالبة برفع ”الغبن” عن فئة أمناء الضبط وفئة الأسلاك المشتركة، رافعين جملة من الانشغالات الاجتماعية والمهنية -يضيف
المصدر ذاته - حينما اتخذت وزارة العدل الممثلة من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز المطالب في وثيقتين رسميتين، الأولى ممضاة من طرف الامين العام للوزارة بوفرشة مسعود مؤرخة في 23 فيفري 2011، والثانية ممضاة من طرف مدير الموارد البشرية آيت اودية بوجمعة بتاريخ 7 افريل 2011، لكن و”للأسف -حسب الرسالة- لم تتم الاستجابة لأي مطلب من تلك المطالب حتى إعادة تشكيل نقابة تمثل هذه الشريحة وبعد مرور 14 شهرا من الانتظار والترقب”.
وعلى إثر ذلك، شرعت الفيدرالية حسب الرسالة دائما - في احتجاجات وإضرابات حتى تنفذ الوزارة الوصية التزاماتها ،إلا أنها ”وبدل الحوار مع المحتجين ارتكبت انزلاقات لا تمت للقانون، ووصلت إلى حد فصل وتوقيف عدة أمناء ضبط ومتابعات قضائية وخصم في الأجور”، وهو ما دفعهم إلى رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية، خاصة وأن القضية عرفت تطورات بعد أن دخل عدة نقابيين في إضراب عن الطعام، والذي مازال متواصلا من طرف رئيس الفيدرالية بعد قرابة الشهرين.




جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
07-14-2012, 08:55 AM
فدرالية قطاع العدالة تراسل رئيس الجمهورية
''توقيف 50 أمين ضبط وتجميد رواتبهم خرق للقانون''




14-07-2012
الجزائر: زبير فاضل

حذرت فدرالية قطاع العدالة، أمس، من استمرار التعسف وتوقيف 50 أمين ضبط وتجميد رواتبهم، من طرف الوصاية التي مازالت تتنكر لمطالبهم المشروعة منذ احتجاجهم وإضرابهم عن الطعام. وطلبت من رئيس الجمهورية التدخل لتمكينهم من حقوقهم.
راسلت فدرالية قطاع العدالة، أمس، رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة مقارنة بباقي موظفي الوظيفة العمومية، خاصة وأن مطالبهم ''بقيت حبرا على ورق''.
وأوضحت المراسلة التي وجهت للرئيس عقب الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، بأن وزارة العدل انحرفت عن مهمتها الأساسية وهي ''الدفاع عن الدستور، ولاسيما المواد 55، 56 و''57، التي تضمن حق الإضراب والعمل النقابي وكذا القانون 90/ 11 و90 /14 المتعلق بعلاقات العمل في الجزائر. وعدد المحتجون، في الرسالة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، مطالبهم في أرضية تضم ضرورة التزام وزارة العدل بتنفيذ ما جاء في محاضر الاتفاق الموقعة في فيفري وأفريل من السنة الماضية بين الطرفين، وبالأخص مراجعة القانون الأساسي وتنصيب لجنة تحقيق في التجاوزات المسجلة في حق كتاب الضبط ومنتسبي الأسلاك المشتركة، مع إدماج آلاف المتعاقدين وتعميم منحة الصندوق وكذا تامين منحة الإيجار. وتأسفت الوزارة لخرق مبادئ حقوق الإنسان، بسبب سوء معاملة المحتجين وتوقيف 50 أمين ضبط تعسفيا، وتجميد الرواتب كلية لبعض الموظفين.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
07-21-2012, 12:24 AM
قررت عقد لقاء موسع لممثلي قواعدها بعد رمضان للتحضير لحركات احتجاجية جديدة
ع أسابع
18 - 07 - 2012

نقابة أمناء الضبط تعلن عن تعليق رئيسها لإضرابه المفتوح عن الطعام
أعلنت أمس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن تعليق رئيسها مراد غدية لإضرابه عن الطعام بسبب تدهور حالته الصحية، وفي بيان تحصلت النصر عن نسخة منه أكدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة ( وهي نقابة أمناء الضبط ) أن رئيس النقابة مراد غدية قد علق إضرابه عن الطعام اعتبارا من التاسع من شهر جويلية الجاري '' نزولا عند الإلحاح الشديد للزملاء أياما قبل حلول شهر رمضان '' مضيفة أن المعني أكد مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية استجابة الوصاية للمطالب '' الشرعية '' المرفوعة منذ بداية إضراب أمناء الضبط في العاشر أفريل الماضي.من جهة أخرى نددت النقابة في بيانها بما عبرت عنه ب '' بالإجراءات التي اتخذتها الوصاية ضد المضربين و التجاوزات والاعتداءات ضاربة بذلك القوانين والدستور عرض الحائط '' مضيفة أن الوصاية زادت الطين بلة بوضع الموظفين المضربين تحت تصرف المجالس التأديبية ومعاقبتهم'' معتبرة بأن '' الأسوأ هو توجيه التهم لأمناء الضبط المضربين ووضعهم تحت تصرف النيابة '' وخصت النقابة بالذكر '' المتابعة الجزائية التي يتعرض لها نائب رئيس النقابة سعد بورقبة من محكمة سطيف ''، وأعربت النقابة في هذا الصدد عن أسفها حيال ما وصفته ب '' التصرفات المنافية لأخلاقيات المهنة التي صدرت ممن يفترض أن الدستور قد كلفهم بالسهر على حماية الحقوق والحريات العامة والتطبيق السليم لقوانين الجمهورية''.من جهة أخرى أعلنت النقابة عن عزمها عقد لقاء مع ممثلي المجالس القضائية والمحاكم بعد شهر رمضان لتقييم إضرابها للتحضير لحركات احتجاجية مع الدخول الاجتماعي في سبتمبر المقبل.

جريدة النصر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
08-18-2012, 09:36 AM
بحجة غياب وزير القطاع
وزارة العدل تجمد رواتب أمناء الضبط المضربين

16-08-2012
الجزائر: ف. زبير


http://www.elkhabar.com/ar/img/article_small/Ph_11_Greffiers_Tig_563107481_638104100.jpg

حرمت وزارة العدل أمناء الضبط الدين أضربوا في 12 أفريل الماضي من أجورهم ومن المنح العائلية، إلى اليوم، بحجة عدم وجود وزير للقطاع يتكفل بانشغالاتهم ويسوي وضعيتهم العالقة منذ أشهر، بعد مطالبتهم بضرورة تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية المزرية.
كشفت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' أمس، بأن ''تهديدات الوصاية الممارسة ضد الموظفين المضربين خاصة أمناء الضبط، أخذت أبعادا خطيرة، بالنظر إلى اعتداءاتها المنافية لكل القوانين والتشريعات والتي مست بحقوق الإنسان وحق المواطنة''.
وأضافت الفيدرالية في تقرير تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، أنه ''بالإضافة إلى تجاهلها للموظفين في شهر رمضان، فإنها لم تعط أي أهمية لقضيتهم ولا لحالتهم الاجتماعية المزرية بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للموظف الجزائري، كما تؤكده الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، خاصة ونحن على أبواب عيد الفطر والدخول الاجتماعي''.
واستنكرت الفيدرالية بشدة ''تهرب مسؤولي وزارة العدل من واجباتهم تجاه موظفي القطاع بحجة عدم وجود وزير، في الوقت الذي سارعوا فيه إلى اتخاذ قرارات غير قانونية وغير إنسانية بتجميد رواتب الموظفين المضربين''، وأضاف ''وحتى المنح العائلية جمدت أيضا، خارقين بذلك تعليمات مصالح الرئاسة في التكفل بانشغالات الموظفين المهنية حالهم حال أعوان الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين، الذين عولجت قضاياهم بطريقة إيجابية من طرف إدارتهم''.
وتؤكد الفيدرالية بأن الحجة المزعومة للوصاية منقضية، ولا يمكن ''تعليق المشاكل على شماعتها''، كون الوزير المنتدب السيد أحمد نوي قام بتفويض الإمضاء في حدود الصلاحيات باسم وزير العدل حافظ الأختام لجميع المديرين بالوزارة، وهذا بموجب القرارات المحررة بتاريخ 1 أفريل 2012 الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 10 جوان 2012 إن تم تفويض المدير العام للموارد البشرية، حيث جاء في التعليمة ''يفوض للسيد بوجمعة آيت أودية المدير العام للموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحيته باسم وزير العدل حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الاستثنائية للقرارات الخاصة بالقضاة''، وبالتالي يجب التكفل بكل الانشغالات وتسوية المشاكل العالقة بما فيها الأجور المجمدة والمنح قبل انفجار الوضع.
وتؤكد الفيدرالية القائمين على حقهم الشرعي مطالبة الموظفين بالكرامة قبل الحقوق، ومواجهة الأزمة التي انطلقت منذ إضراب 10 أفريل .2012

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
08-30-2012, 07:10 AM
فدرالية قطاع العدالة تستنكر ''تعسف الإدارة''
المجالس القضائية والمحاكم تعود إلى الإضراب
الخميس 30 أغسطس 2012
الجزائر: ف. زبير

قررت فدرالية قطاع العدالة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، العودة إلى الإضراب والاحتجاج، بسبب ''الممارسات التعسفية التي يتعرض لها كتاب الضبط''. وقالت إن ''الانتهاكات التي تحدث عنها قسنطيني تعرض لها كتاب الضبط حقيقة منذ إضرابهم الأخير''. درس أعضاء المكتب الفيدرالي الوطني لقطاع العدالة، أوضاع موظفي القطاع وخاصة وضعية الزملاء الموقوفين عن العمل من قبل الوصاية، أمام المجالس التأديبية بمدرسة كتاب الضبط في الدار البيضاء بالعاصمة، بموجب إجراءات غير قانونية، من دون أي نتيجة تذكر. واستنكرت الفيدرالية، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، ''تعسف الوصاية وتفننها في خرق الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية وهذا منذ بداية الإضراب. وهي الممارسات والتعسفات، التي أشار إليها تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان''، حسب البيان.



كما قال المكتب إنه ''طالما نادينا بمساندة الموظفين لزملائهم، كونهم يحملون قضية واحدة، خصوصا وأن الوضع يزداد سوءا''. وطالب أصحاب البيان بـ''وضع حد لتعسف المدير العام للموارد البشرية، المفوض من طرف وزير العدل، بموجب القرار الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 35 المؤرخة في 10 جوان .''2012 وقرر الأعضاء عقد اجتماع طارئ يوم 8 سبتمبر المقبل، مع ممثلي المجالس والمحاكم للنظر في طريقة الاحتجاج القادمة لمواصلة المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
08-30-2012, 07:12 AM
نددت باستمرار ”تعسف” الوزارة الوصية

فيدرالية قطاع العدالة تجتمع في 8 سبتمبر للنظر في مآل الإضراب


2012.08.29


تعقد الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في 08 سبتمبر المقبل اجتماعا موسعا للنظر في مآل الإضراب، ومواكبة باقي القطاعات القائمة على مطالبها المهنية والاجتماعية، ونددت في هذا السياق بـ”تعسف” الوصاية و”خرقها” للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة. عقد أعضاء المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماعا لدراسة أوضاع موظفي القطاع، وخاصة وضعية زملائهم الموقوفين عن العمل من قبل الوصاية، والذين تم تقديمهم إلى المجالس التأديبية بمدرسة كتاب الضبط الدار البيضاء بموجب إجراءات ”غير قانونية” دون نتيجة.

واستنكرت الفيدرالية في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه ”تعسف الوصاية وتفننها في خرق الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية وهذا منذ بداية الإضراب وهي الممارسات والتعسفات التي أشار إليها تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان”. وجدد المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة مساندة الموظفين لزملائهم كونهم ”يحملون قضية واحدة والمصير واحد وأن التاريخ لا يرحم”، داعيا في الوقت نفسه الموظفين للوقوف مع زملائهم وقفة الرجل الواحد في وجه الوصاية، ومطالبتها بالنظر في قضية زملائهم الموقوفين عن العمل ”تعسفيا”، ومساندتهم ووضع حد لـ”تعسف” مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية المفوض من قبل الوزير بالنيابة بموجب القرار الصادر بالجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخ في 10 جوان 2012. وأضاف البيان أنه وبالنظر إلى نتيجة الاجتماع، فقد قرر أعضاء المكتب الفدرالي دعوة ممثلي المجالس والمحاكم للحضور يوم السبت 08 سبتمبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر دار النقابات بالدار البيضاء لعقد اجتماع موسع للنظر في مآل الإضراب، ومواكبة باقي القطاعات القائمة على مطالبها.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
09-11-2012, 06:46 AM
57 موقوفا يستنجدون بزملائهم لمساعدتهم في مصاريف الدخول المدرسي
دعوة أمناء الضبط وزير العدل إلى إعادة فتح الحوار
الثلاثاء 11 سبتمبر 2012
الجزائر: آمال ياحي



قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تأجيل العودة إلى الاحتجاج على المطالب العالقة منذ إضراب أفريل الماضي، إلى غاية تلقيها ردا رسميا من وزير القطاع الجديد على طلب المقابلة الذي وجهه أعضاء الفيدرالية له، بغرض إعادة بعث الحوار على انشغالات وأوضاع أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة.
وأكدت الفيدرالية في بيان أصدرته، أمس، بأن قرار استئناف الحركة الاحتجاجية قائم وسينفذ في حال تسجيل رفض للحوار من الطرف الآخر، كما تضمن البيان تقييما للإضراب عن الطعام الذي شنه أمناء الضبط لأزيد من شهر في جوان المنصرم وما ترتب عنه من أضرار صحية على المضربين، إلى جانب استنكار كل أشكال الضغوط التي لاتزال الإدارة تمارسها على جميع الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة المشاركين في الاحتجاجات التي شلّت المحاكم والمجالس القضائية طيلة شهر أفريل، واصفة ذلك ''بالتعدي الصارخ على الدستور الجزائري'' ولاسيما المادة 57 وكذا القانون 90ـ14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الأولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
من جهته، أشار رئيس الفيدرالية مراد غدية، في اتصال مع'' الخبر''، إلى أن ممثلين عن 13 مجلسا قضائيا المجتمعين، أمس، في لقاء طارئ، اتفقوا على تأجيل الحديث في موضوع العودة إلى الاحتجاجات المجمدة منذ شهر رمضان المنصرم، إلى غاية الحصول على رد من وزير العدل الجديد ''الأولوية بالنسبة لنا في حل الانشغالات المطروحة''، يضيف المتحدث الذي شدد على أن ''معركة'' المطالبة بالحقوق المهضومة لهذه الفئة لم تنته بعد، لكن عين الصواب، حسبه، في إعطاء فرصة للإدارة الجديدة للاطلاع على الملف وأوضاع منتسبي هذا السلك ولاسيما في ظل العقوبات الجماعية المسلطة عليهم. ونسبة لنفس المصدر، فإن اللقاء تطرق إلى تدهور الحالة النفسية والمادية لـ57 أمين ضبط موقوف منذ 4 أشهر، جمدت رواتبهم وحتى المنح العائلية التي كانوا يتقاضونها من قبل، الأمر الذي جعل الدخول المدرسي لأبنائهم بالغ الصعوبة واستدعى توجيه نداء لزملائهم للمشاركة في عملية تضامنية الهدف منها مساعدتهم على اقتناء الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة لأبناء الأمناء الموقوفين. وذكر محدثنا بأن مأساة هؤلاء أن مصيرهم لم يتحدد بعد، طالما لم يتم عرض أغلبهم على مجلس التأديب ''هناك 15 أمين ضبط فقط قرر المجلس إعادة إدماجهم في مناصبهم دون أن ينفذ هذا القرار''.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
09-11-2012, 06:49 AM
في رسالة تهديدية قبل العودة إلى الحركات الاحتجاجية قريبا

فيدرالية عمال العدالة تطالب الوزير الجديد بفتح قنوات الحوار وإدماج كل الموقوفين

غنية توات

2012.09.10

أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، عن سعيها لتوجيه رسالة مستعجلة لوزير العدل حافظ الأختام الجديد محمد شرفي من أجل فتح الحوار، ومعالجة كل المشاكل المطروحة في القطاع والتي تتصدرها مطالب أمناء الضبط خاصة الموقوفين منهم، مهددة إياه بالعودة إلى جو الاحتجاجات وشل المجالس القضائية في حالة عدم التحرك وتلبية طلب الرسالة.
وطبقا للتصريحات الصادرة عن رئيس الفدرالية المنضوي تحت لواء نقابة ”السناباب” غدية مراد في بيان له -استلمت”الفجر” نسخة منه - فإن الرسالة تقرر توجيهها للوزير الجديد بناء على الاجتماع المؤرخ في 9 سبتمبر بين أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، وبعض موظفي القطاع المنعقد بدار النقابات بالدار البيضاء، والذي خصص من أجل دراسة وضعية الموظفين الموقوفين عن العمل ”تعسفيا”، والمتابعين قضائيا وأيضا دراسة ومناقشة ما آل إليه إضراب 10 أفريل 2012 المستمر إلى يومنا هذا.
وأضاف غدية قائلا إنه ”وبعد تنصيب وزير العدل الجديد، وجراء الوضعية التي آل إليها الإضراب والحركات الاحتجاجية، التي تبنتها الفيدرالية في الموسم الاجتماعي المنصرم والتي نتجت عنها ضغوطات طالت المضربين والمحتجين، وفي ظل غياب حوار جاد ومسؤول بين الموظفين ومسؤولي الوصاية، استدعى التحرك من جديد لطرح انشغالاتهم مع خليفة الطيب بلعيز، ومنحه وقتا لفتح أبواب الحوار والنظر في المطالب ومعالجة كل المشاكل المطروحة منذ تاريخ 22 فيفري2011”.
مؤكدا أنه في حال استمرار الوضع على ما هو علي، فإن الحركات الاحتجاجية هي الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
10-16-2012, 11:07 AM
اعتصامهم أمام وزارة العدل انتهى باقتيادهم إلى مراكز الشرطة
أمناء العدل يطالبون الوزير بالحوار وإنصاف الموقوفين ''تعسفا''

الاثنين 01 أكتوبر 2012
الجزائر: أمال ياحي
ألقت الشرطة، أمس، القبض على أمناء الضبط واقتادتهم، بعد 10 دقائق من انطلاق اعتصامهم أمام وزارة العدل، إلى مراكز الأمن، بينما قرر هؤلاء تجديد احتجاجهم اليوم أو غدا على أقصى تقدير، تعبيرا عن إصرارهم على الحصول على جواب من وزير القطاع على قرارات التوقيف التعسفي التي تعرض لها أزيد من 50 أمين ضبط وموظفي الأسلاك المشتركة بسبب الإضرابات.


وقد نددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة التابعة لنقابة ''السناباب'' بصمت الوزارة عن ''التجاوزات'' المسجلة ضد أمناء الضبط، وعدم تحديد مصيرهم رغم مرور 5 أشهر على تعرضهم للتوقيف الشفهي، ومن بينهم فئة تقرر إعادة إدماجها فعلا، لكن بتسليط عقوبة التحويل عليها إلى مجالس قضائية أخرى، بينما لا تزال وضعية العدد المتبقي عالقة حيث لم يبلغوا كتابيا بالتوقيف ولا بقرار عرضهم على مجلس التأديب، ومعنى ذلك أن مصيرهم سيظل مجهولا ورواتبهم مجمدة إلى إشعار جديد.

وكان أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية يحضرون لتسليم عريضة مطالبهم للوزير شرفي، غير أن مصالح الأمن حالت دون ذلك، علاوة على منعهم من رفع اللافتات المطالبة ''بالعدالة''. وتتمحور هذه المطالب حول مراجعة نظام التعويضات والانفصال عن الوظيف العمومي، إلى جانب تنصيب لجنة للتحقيق في التجاوزات المسجلة في حق موظفي العدالة وتثمين الساعات الإضافية وتوفير السكن الوظيفي.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
10-16-2012, 11:09 AM
اتهموا مسؤولين في الوصاية بعرقلة الحوار
أمناء الضبط يقررون مقاضاة وزارة العدل ويدعون البرلمان للتدخل
الأحد 07 أكتوبر 2012
الجزائر: أمال ياحي

قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة مقاضاة وزارة العدل محليا ودوليا، في حال رفض الإدارة رفع العقوبات المسلطة ''تعسفا'' على أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، بسبب مشاركتهم في احتجاجات أفريل الماضي.
ودعت الفيدرالية، في لقاء صحفي نظمته أمس، الوزير الجديد للقطاع إلى تحمل مسؤوليته إزاء الإجراءات ''غير القانونية'' المطبقة في حق أمناء الضبط، بتعليمات ''شفهية'' صادرة عن مسؤولين في الوزارة. وندد رئيس فيدرالية قطاع العدالة، مراد غدية، بالمنحى الخطير الذي اتخذته هذه ''التوجيهات''، بعدما وصلت الأمور إلى حد المتابعات القضائية التي لم يسلم منها أمناء الضبط، سواء الموقوفين منهم أو الذين تقرر إعادة إدماجهم في مناصبهم في سبتمبر، لكن مع تحويلهم للعمل خارج الولاية، علما أن معظمهم نساء وأمهات، سيضطرن بفعل هذا القرار ''المجحف'' إلى تأمين مصاريف النقل والإطعام. وأعطى غدية عينات عما وصفه بحالات ''الظلم'' الواقع على هذه الشريحة، منها إحالة أمينة ضبط من محكمة حسين داي على القضاء، لمجرد اعتذارها عن أداء المناوبة، بعد عودتها من عطلة الأمومة ولأسباب صحية محضة.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
10-16-2012, 11:12 AM
حديث عن توقيف 400 شخص من المحتجين

إجهاض مسيرة أكثر من 1300 عنصر من أفراد التعبئة نحو البرلمان


عبد الحفيظ سجال
2012.10.01

http://www.al-fadjr.com/ar/img/summary_small//MARCHE_746779647.jpg


أمناء الضبط يعتصمون أمام المجلس الشعبي الوطني


طوّقت عناصر الأمن منذ الساعات الأولى، لصبيحة أمس، محيط المحطة البرية للخروبة بالجزائر العاصمة لمنع نحو 1300 عنصر من أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب التابعة للجيش الوطني الشعبي، القادمين من مختلف ولايات الوطن، القيام بمسيرة باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني، أين كانت تجرى التحضيرات لاستقبال الوزير الأول ”عبد المالك سلال” للرد على تساؤلات النواب بخصوص مخطط عمل حكومته.
قال المكلف بالإعلام للجنة أفراد التعبئة الاحتياطيين لفترة 1995-199 ”باباسي علي”، في تصريح لـ” الفجر”، إن ”الشرطة أجهضت المسيرة التي كان أفراد التعبئة ينوون القيام بها اليوم (أمس) بالعاصمة، مثلما تم الاتفاق عليه سابقا، مشيرا أن ”1300 عنصر من أفراد التعبئة حوصروا بالمحطة المركزية بالخروبة”.
وأشار باباسي، إلى ”توقيف حوالي 400 فرد من أفراد التعبئة من قبل عناصر الشرطة في حدود الساعة 11 صباحا من ،يوم أمس الاثنين، والذين حاولوا الالتحاق بوسط العاصمة للاحتجاج”، والذين شرعت الجهات الأمنية في إطلاق سراحهم تباعا بعد تشبث 1300 عنصر بالجثوم بمحطة الخروبة إن لم يطلق سراح زملائهم.
وفي السياق ذاته، أضاف محدثنا أن أربعة من ممثليهم سمحت لهم عناصر الشرطة بالتنقل إلى المجلس الشعبي الوطني، أين استقبلوا من طرف أحد نواب رئيسه العربي ولد خليفة، والذي وعد بإيصال مطالبهم إلى الجهاز التنفيذي، لكن دون أن يقدم لهم تاريخا لحل مشاكلهم.
وهدّد محدثنا بتصعيد احتجاجهم في الأيام القادمة، إن لم تأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، مبينا أن طبيعة هذا التصعيد وتوقيته سيفصل فيه بعد اجتماع الممثلين الولائيين قريبا. وحملت الرسالة الموجهة إلى مصالح العربي ولد خليفة، مطالبهم المتمثلة في استفادتهم الكاملة من تدابير قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، والتعويضات المادية والمعنوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، إصدار نص قانوني خاص بالمنحة الشهرية، التعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية حسب وعود قيادة الجيش، الأولوية في السكن والعمل، وتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي بناء على التعليمة رقم 188/1995 التي نصت على حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 95 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمان في التقاعد، وكذا الحق في التعويض عن سنوات الخدمة وبأثر رجعي من تاريخ الشطب وتخصيص منحة شهرية مقابل ساعات العمل التي امتدت 24 ساعة على 24.
ويطالب هؤلاء بالاعتراف وتقدير من أكبر سلطة في البلاد لما قدمته فئة التعبئة الاحتياطيين ”حسب وعود رئيس الجمهورية”، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة ”مقهى، طاكسي وسيارة أجرة،..” وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني. إلى ذلك، اعتصم أمس، أمناء الضبط التابعين للفيدرالية الوطنية لعمال العدالة المنضوية تحت لواء ”السناباب ” لمناشدة سلال على التدخل بعد سد وزارة العدل لـ ”أبواب الحوار” و”عدم تلبيتها للمطالب التي رفعوها في أكثر من مرة”.





جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
10-16-2012, 11:14 AM
20 ألف أمين ضبط يمهلون شرفي 15 يوما لفتح الحوار أو اللجوء إلى المحاكم الدولية


غنية توات

2012.10.06

http://www.al-fadjr.com/ar/img/summary_small/charfi_ph_moussa_939289463.jpg



منحت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الوزير الجديد، محمد شرفي، مهلة 15 يوما فقط لفتح الحوار وإعادة أمناء الضبط المفصولين عن العمل والمتجاوز عددهم 45 شخصا، والموقفة أجورهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مهددة في المقابل وبلهجة حادة بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة عدم وضع حد للتجاوزات الصادرةعن المديرين المركزيين الذين سترفع دعوى قضائية ضدهم من قبل الفيدرالية التي توعدت باللجوء إلى المحاكم الدولية لتحقيق مختلف مطالبها.


وأكد بلقاسم معزي عضو المكتب الوطني للمجلس الوطني لقطاع العدالة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، عقب ندوة صحفية نظمت لطرح المستجدات الأخيرة حول قضية 20 ألف أمين ضبط ومختلف عمال العدالة، أنه بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات وآخرها الاعتصام الذي نظم أمام البرلمان الأسبوع الماضي، تقرر منح مهلة 15 يوما لوزارة العدل من أجل فتح الحوار، والنظر في مختلف الانشغالات المرفوعة.
وأوضح المتحدث أن المهلة التي أعطيت للوزارة الوصية جاءت بعد الاجتماع الذي تم بين نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المكتب الوطني للفيدرالية قطاع العدالة بحضور نواب عن الكتل البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وكتل حزبية أخرى، حيث تعهد نائب العربي ولد خليفة بالتدخل لدى وزارة العدل لفتح الحوار في غضون 15 يوما، ما جعلهم يعطون المزيد من الوقت للنظر في مطالبهم، والتي رفعت للوزارة الوصية في رسالة وجهتها الفيدرالية مؤخرا.
ولم يمنع هذا النقابة من تجديد دعوتها للوزير الجديد للتدخل لدى المديرين المركزيين ووقف تعسفاتهم حيال 45 أمين ضبط، حيث لا يزالون موقوفين عن العمل، وكذلك أجورهم موقفة منذ قرابة 6 أشهر كاملة، علما - على حد قول معزي بلقاسم - أن الموقوفين عن العمل تم تسريحهم بقرارات شفاهية، علقت بذلك مصائرهم ومصائر عائلاتهم التي لم تجد مصدرا للقمة عيشها، موجها نداء للمسؤول الأول عن قطاع العدالة بوضع حد لما وصفه بـ”الجريمة في حق الإنسانية”.
وهددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة بالعودة بقوة للاحتجاجات في حالة عدم فتح الحوار، في الوقت الذي أشار محدثنا إلى مشروع رفع دعوى قضائية ضد المديرين المركزيين، وإذا ما فشلت العدالة الجزائرية في إنصافهم سيتجهون إلى المحاكم الدولية، يضيف المصدر ذاته، الذي استنكر ”سد أبواب الوزارة في وجه الفيدرالية المطالبة بحقوق مهنية اجتماعية لا غير”.
وبالمناسبة طالبت الفيدرالية الوزير الجديد لقطاع العدالة بإجراء تعديلات وسط المديرين المركزيين وطاقم وزارته قبل اللجوء إلى أي إصلاحات على مستوى القطاع ”المهددة بالفشل إذا ما تم الحفاظ عليهم”.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
11-28-2012, 10:01 PM
شرفي على خطى بلعيز


2012.11.21

يسير وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، على خطى سابقه الطيب بلعيز، في طريقة تعامله مع عمال قطاعه فالوزير الجديد الذي استبشر له العمال خيرا عند تعيينه ”خيّب” لحد الآن ظن عمال العدالة بعدما ”تجاهل” الانشغالات التي رفعتها فيدرالية القطاع، وأصر الوزير على ”عدم فتح أبواب الحوار معهم” رغم تدخل نواب من البرلمان لتلبية مطالب هذه الشريحة خاصة كتاب الضبط.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
11-28-2012, 10:03 PM
فدرالية عمال العدالة تراسل شرفي لتحديد جلسة عمل في أقرب الآجال

غنية توات
2012.11.27

وجهت الفدرالية الوطنية لعمال العدالة طلبا إلى وزير العدل لتحديد جلسة عمل ومقابلة في أقرب الآجال، وذلك من أجل فتح أبواب الحوار ومعالجة ”الانسداد والتماطل” الواقع رغم الاحتجاجات والإضرابات المتكررة والمتواصلة.
وطبقا للتصريحات الصادرة عن رئيس الفدرالية المنضوي تحت لواء نقابة”السناباب” غدية مراد في بيان له، استلمت”الفجر” نسخة منه، فإن الشريك الاجتماعي لأمناء الضبط سيوجهون طلبا آخر للمسؤول الأول لقطاع العدالة لفتح الحوار، وذلك بعد إعلانه عن استعداده للحوار مع الشريك الاجتماعي لأمناء الضبط، خلال تدخله في جلسات مجلس الأمة ليوم الخميس 22 نوفمبر 2012، مؤكدا أن الفدرالية الوطنية لموظفي قطاع لعدالة قررت على اثر ذلك مراسلة الوزير لثاني مرة بطلب مقابلة تذكيرا للطلب الأول المقدم بتاريخ 09 سبتمبر 2012.
وكانت الرسالة الأولى التي وجهت للوزير قد جاءت بناء على الاجتماع المؤرخ في 9 سبتمبر بين أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة وبعض موظفي القطاع المنعقد بدار النقابات بالدار البيضاء، والذي خصّص من أجل دراسة وضعية الموظفين الموقوفين عن العمل ”تعسفيا”، والمتابعين قضائيا وأيضا دراسة ومناقشة ما آل إليه إضراب 10 أفريل 2012 المستمر إلى يومنا هذا.
وأضاف غدية قائلا إنه وبعد تنصيب وزير العدل الجديد، وجراء الوضعية التي آل إليها الإضراب والحركات الاحتجاجية التي تبنتها الفيدرالية في الموسم الاجتماعي المنصرم والتي نتج عنها ”ضغوطات” طالت المضربين والمحتجين، وفي ظل غياب حوار جاد ومسؤول بين الموظفين ومسؤولي الوصاية، استدعى التحرك من جديد لطرح انشغالاتهم مع خليفة الطيب بلعيز ومنحه وقتا لفتح أبواب الحوار والنظر في المطالب ومعالجة كل المشاكل المطروحة منذ تاريخ 22 فيفري2011، مؤكدا أنه وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن الحركات الاحتجاجية هي الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة.


جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
12-14-2012, 04:23 PM
وزارة العدل تطلق حملة لكشف انتماءات موظفيها النقابية
السبت 08 ديسمبر 2012
الجزائر: آمال ياحي
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/ph_6_istimara_857330427.jpg

فيدرالية قطاع العدالة تدين العملية وتتهم الوزارة بخرق قوانين الجمهورية



قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة مراسلة منظمة العمل الدولية لفضح ما وصفته ''خروقات'' وزارة العدل للقوانين وممارستها ''الإرهاب الإداري'' على الموظفين، وقد تجسد هذا، حسبها، في إرسال الوزارة برقية إلى 73 مجلسا قضائيا مرفقة باستمارة تطلب فيها بيانات شخصية للمستخدمين مع تحديد انتمائهم النقابي.
استهجنت الفيدرالية التابعة لنقابة ''السناباب'' ''الخرجة الجديدة'' للوزارة الوصية، وقال رئيسها مراد غدية، في تصريح لـ''الخبر''، إن البرقية التي وجهتها مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل في 2 ديسمبر الجاري تنم عن وجود ''مؤامرة'' تحاك في الخفاء ضد التنظيم النقابي الذي أثبت قدرته على تجنيد المئات من أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة في حركة أفريل المنصرم من أجل التكفل بعريضة مطالب مهنية واجتماعية جرى التفاوض عليها مع الوزارة منذ أكثر من عامين، وتدوين نتائج جلسات الحوار في محاضر رسمية لم يطبق منها أي شيء لحد الآن.
ويرى المتحدث أن محتوى البرقية الحاملة لرقم 12 ـ 231 يتعارض تماما مع تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة والتي ألزمت الهيئات الوزارية بإعادة بعث الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء، وكشف تلقيه تقارير من عدة محاكم ومجالس قضائية يشكو فيها كتاب الضبط تعرضهم لضغوط من مسؤوليهم المباشرين بغرض إجبارهم على إنكار انتمائهم نقابيا لفيدرالية قطاع العدالة، خاصة وأن الاستمارة تشدد على ضرورة تحديد ما إذا كان الموظف غير منخرط في أي نقابة، أو في حال العكس تجبره على ذكر النقابة التي ينتمي إليها، علما أن الوثيقة تحمل توقيع المعني بالأمر ومسؤوله المباشر.
في نفس السياق اعتبر نفس المصدر مضمون البرقية المشار إليها بالمناقض لقوانين الجمهورية خاصة القانون 90 ـ 14 الذي يرخص لأي وزارة استقاء المعلومات الخاصة بعدد الموظفين التابعين لها والمنخرطين في التنظيمات النقابية عن طريق مراسلة إما وزارة العمل أو التنظيمات النقابية الناشطة في الساحة، ولكن لجوء الوزارة إلى هذه ''المناورة'' يدل، كما يضيف غدية، على وجود ''نية مبيتة'' في إقصاء الفيدرالية من حق التفاوض باسم العمال وتمهيد الطريق أمام نقابة أخرى لم يذكرها بالاسم معروفة ''بولائها للإدارة'' بغرض القيام بهذا الدور.
ويشار إلى أن مديرية الموارد البشرية استعجلت في البرقية التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها النواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة في المحاكم الإدارية لموافاتها بقائمة اسمية للموظفين التابعين لجهاتهم القضائية في شكل جدول يذكر فيه النقابة المنتمين إليها، عن طريق الفاكس في أجل أقصاه نهاية الأسبوع، أي أول أمس،''ثم إرسال البطاقات محمولة بعد ذلك''.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
12-14-2012, 04:30 PM
موظفو العدالة، البطالون ومفصولون من الشرطة والسجون يلتقون في احتجاج موحد بالعاصمة

غنية توات
2012.12.11

التقى، أمس، كل من ممثلي موظفي قطاع العدالة من أمناء ضبط ومهنيين، المفصولين من إدارة السجون ومفصولي الشرطة والبطالين، في تجمع احتجاجي أمام دار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، للتنديد بـ ”السياسة التعسفية التي تعتمتدها السلطات الوصية ضد المستخدمين”، رافعين شعارات ”بركات بركات من سرقة المليارات”، ”يا للعار يا للعار حكومة بلا قرار” و”الشعب في قبور والحكومة في قصور”.
وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباسب”، غدية مراد في تصريح لـ ”الفجر” أن ”تعسفات الإدارات جعلت مختلف المظلومين يخرجون إلى الشارع للتنديد بالحڤرة والظلم الممارس على فئة المستخدمين، وهذا تزامنا مع احتفالات الجزائر باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يبقى مهضوما في الجزائر، بدليل أن حتى الرابطات الحقوقية فشلت في الدفاع عن المظلومين على غرار الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي تم الاستنجاد بها من قبل الفيدرالية”.
واستنكر غدية عدم تحرك وزارة العدل لفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، منددا بشدة بـ ”التعليمات الصادرة عنها والتي تجبر الموظفين على تحديد انتمائهم النقابي، حيث اعتبرها من الأسباب الرئيسة للخروج إلى الشارع من قبل أمناء الضبط الذين نزالوا بزيهم الرسمي، في حركة احتجاجية ستواصل الفدرالية بشنها هذه الأيام أمام رئاسة الجمهورية والحكومة ومقر الوزارة”، مؤكدا أن الفدرالية ستراسل المكتب الدولي للعمل للتدخل ضد ”تجاوزات وزارة العدالة وتعسفاتها”.
واعتبر المتحدث ”الفساد القائم على مستوى وزارة العدالة راجع إلى محافظة الوزير الجديد محمد شرفي على الطاقم الإداري القديم، الذي تسبب في معاناة وظلم العمال وأمناء الضبط، خاصة المطرودين منهم البالغ عددهم 24”، داعيا بذلك الوزير إلى إجراء تغيير في طاقمه سريعا قبل ”انفلات الأوضاع”.




جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
12-25-2012, 09:49 PM
أمناء الضبط يستنجدون بسلال لإنقاذ الموقوفين ''تعسفا''
السبت 22 ديسمبر 2012
الجزائر: أمال ياحي
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/sellal_479730331.jpg

دعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى وضع حد لـ''تعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية''، وناشدته إيجاد حل لأزمة أمناء الضبط بتفعيل مشروع قانون موظفي العدالة الذي يتم بموجبه الاستقلال عن الوظيف العمومي.

بعد محاولات غير مجدية لإعادة بعث الحوار وطلبات استقبال لم تلق أي رد من جانب وزارة العدل، لجأت الفيدرالية التابعة لنقابة ''السناباب'' إلى الرجل الأول في مبنى الدكتور سعدان، من خلال مراسلة وجهت له، أول أمس، بعنوان ''طلب تدخل''، سردت فيها معاناة أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة مع قرارات الإدارة ''الجائرة'' التي تصدر تباعا منذ تاريخ شن الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى شل المحاكم والمجالس القضائية في أفريل الماضي، وترتبت عنها توقيفات شفوية مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي سند قانوني.
وأشارت إرسالية ذات التنظيم النقابي إلى وجود أشكال أخرى من التجاوزات في حق مئات الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاجات، حيث يتعرض حاليا الموظفون في أماكن العمل بمختلف محاكم ومجالس الوطن إلى مضايقات وإهانات وتحويلات يومية، وقد صلت الأمور لحد المتابعات الجزائية. وارتأت الفيدرالية إخطار الوزير الأول بما يجري من تعسفات مسيئة في نهاية المطاف لقطاع العدالة، إذ تم التعدي على القانون 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المنظم لممارسة حق الإضراب، كما سجل في نفس الإطار خرق القانون 90-14 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد والمنظم للنشاط النقابي، ولاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة على الممثل النقابي.
وأرفقت الفيدرالية مراسلتها بنسخة عن المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الذي يتحول بمقتضاه موظفو قطاع العدالة (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) من المادة 03 إلى المادة 02 لقطاع الوظيفة العمومية، وهذا بعد دراسة وتعديل النسخة المقترحة من طرف وزارة العدل العام 2006 والتي لا تزال، حسب الفيدرالية، حبيسة أدراج الوزارة، وكان مفروضا، نسبة لمحتوى محضر اجتماع موقع بين الوزارة وممثلي الموظفين في فيفري 2011، تحيينه من قبل الإدارة المركزية ليتم توزيعه على المجالس القضائية من أجل إثرائه تحضيرا لدراسته ضمن لجان مشتركة، وهو ما لم تلتزم به الوزارة .


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
01-05-2013, 09:34 PM
24 أمين ضبط يقررون مقاضاة وزارة العدل
قالوا إن تجميد رواتبهم والمنح العائلية بمثابة خرق للقوانين أمال ياحي
03 - 01 - 2013


قرر 24 أمين ضبط، أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، متابعة وزارة العدل قضائيا بتهمة خرق قوانين الجمهورية، بعد توقيفهم عن العمل ''تعسفا'' و''شفهيا''، وتجميد رواتبهم منذ شهر أفريل، ومعها المنح العائلية.
أكد رئيس فيدرالية قطاع العدالة، مراد غدية، بأن المادة 173 من قانون الوظيفة العمومية يحدد أقصى عقوبة يمكن للإدارة تسليطها على الموظف في حال ارتكابه خطأ من الدرجة الرابعة، وهو خصم نصف الراتب الشهري على الأكثر، دون أن يتم المساس بالمنح العائلية باعتبارها من حق الأطفال، بينما ما تعرض له كتاب الضبط لا علاقة له بالقوانين، يضيف المتحدث الذي أكد على أن قرار التوقيف اتخذ بسبب مشاركة المعنيين في الحركة الاحتجاجية التي شلت، منذ ثمانية أشهر، المحاكم والمجالس القضائية، وجرى حينذاك تسليم عريضة مطالب مهنية واجتماعية كانت مدونة في محضر اجتماع رسمي بين العمال والوزارة الوصية في 2011 ولم تلتزم الأخيرة بتنفيذ محتواها.
وقال محدثنا إن هؤلاء يتعرضون لأفعال انتقامية من الإدارة، وهم يدفعون في حقيقة الأمر ثمن تأطيرهم للإضراب المذكور، حتى أنهم منعوا من استخراج شهادة العمل، ''رغم أن العمل النقابي محمي بقوة القانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر''. وأضاف متأسفا بأن جل الموظفين الذين تقررت إعادتهم إلى العمل بعد إحالتهم على المجلس التأديبي، يتعرضون لضغوط وتجاوزات مسكوت عنها، على غرار التحويلات خارج الولاية والمعاملة السيئة من طرف رؤسائهم في العمل.
وردا على هذه الممارسات، قررت الفيدرالية تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل، انطلاقا من الأسبوع القادم، تزامنا مع الشروع في عقد ندوات جهوية لدراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي لموظفي قطاع العدالة في 5 جانفي الجاري، على أن تجري حوصلة كافة مقترحات المجالس القضائية وإدراجها في وثيقة المشروع، ثم إرسال نسخة منها إلى الوزارة وأخرى لرئاسة الحكومة، علما أن المشروع موجود على مستوى وزارة العدل منذ 2006، وأهم ما يتضمنه مطلب استقلالية موظفي القطاع (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) عن الوظيف العمومي.

جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
01-10-2013, 08:43 PM
أمناء الضبط يتوعدون شرفي بإضرابات واحتجاجات قريبا في المحاكم

غنية توات
2013.01.09
http://www.al-fadjr.com/ar/img/summary_small//mohamed_chorfi_905530757.jpg



كشفت، الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن اتفاق مجالس ومحاكم الشرق على العودة للاحتجاجات والإضرابات في القريب العاجل، وأكدت أنها ستكون وطنية في ظل ”صمت وتعنت” مسؤولي وزارة العدل على فتح أبواب الحوار، والانسداد القائم، في ظل تزايد ”التجاوزات الاستبدادية” الممارسة ضد الموظفين.
نقل رئيس الفدرالية الوطني لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” مراد غدية، أن وزارة العدل هي من ستدعوا أمناء الضبط للعودة إلى الإضرابات بسبب ممارساتها ”التعسفية” واعتمادها ”التمييز” بين موظفي القطاع الواحد، مشيرا إلى أن الوصاية سارعت إلى فتح أبواب الحوار مع نقابات المحامين والقضاة، في الوقت الذي تغلق جميع منافذ الحوار مع باقي موظفي القطاع وكأنهم ”غير موجودين”.
وأكد مراد غدية في تصريح كتابي، استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن المستجدات الأخيرة التي عرفها القطاع جعلت المكتب الجهوي للشرق بولاية أم البواقي يجتمع برئاسة رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، وذلك من أجـــل دراسة الوضعية الحالية لموظفي قطاع العدالة ومناقشة مشروع القانون الأساسي المقترح من قبل الفدرالية.
وأكد أعضاء المكتب الجهوي للشرق خلال الاجتماع الذي عقد في 5 جانفي الجاري، على تزايد التجاوزات الاستبدادية الممارسة ضد الموظفين المخالفة والمنافية لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية من قبل ممثلي الوصاية على مستوى المجالس والمحاكم بالشرق، ما جعلهم يجمعون على أهمية العودة إلى الإضرابات، والخروج باتفاق على توسيع رقعة الاحتجاجات على مستوى الوطن لغرض وضع حد ”للانسداد المفروض من قبل الوصاية والضغط عليها لتسوية وضعية الموظفين الموقوفين تعسفيا”.
واتفق المكتب المجتمع وتبعا لجدول الأعمال المسطر على سبل إثراء مشروع القانون الأساسي المقترح، بعد أن أكد الجميع على أنه شامل وإيجابي يخدم مصلحة موظفي القطاع من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة، حيث تم تعيين عضوين من المكتب الجهوي للشرق باللجنة الوطنية المكلفة بالشؤون القانونية للفدرالية لمناقشة المشروع المقدم أمام لجنة الوزارة. وفي إطار التنسيق مع كل ولايات الوطن، قررت فدرالية عمال العدالة على برمجة لقاءات مع أعضاء المكتب الجهوي غرب وجنوب للتواصل مع الفدرالية والعمل الميداني في الأيام القليلة القادمة، حسبما أضاف غدية، الذي أكد أن مجالس ومحاكم الشرق المجتمعة أكدت على ضرورة العودة للاحتجاجات والإضرابات في القريب العاجل في ظل ”صمت وتعنت ”مسؤولي وزارة العدل، ”مادام أثبتت أن آذانها لا تسمع إلا لغة التهديد التي أطلقها المحامون والقضاة”، ملوحا بذلك باعتماد لغة هؤلاء للضغط على الوزارة الوصية.




جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
01-13-2013, 09:21 PM
وزارة العدل تسخر القوة العمومية لمنع كتاب الضبط من الاحتجاج
السبت 12 جانفي 2013
الجزائر: زبير فاضل
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/justice_350900586.jpg


أوقفت قوات الأمن 7 كتاب ضبط، مساء أول أمس، وأطلق سراحهم بعد سماعهم في محاضر رسمية، بتهمة ''انتحال صفة''، على الرغم من أنهم كتاب ضبط يطالبون باسترجاع حقوقهم بعد حرمانهم من أجورهم منذ 7 أشهر. وانتقد المضربون تعامل وزير العدل مع أربعة قضاة مضربين في عين صالح بطريقة مغايرة للقمع الذي تعرضوا له.
أفادت الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة، بشأن توقيف 7 كتاب ضبط من المكتب الوطني لفيدرالية العدالة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نصيرة غزلان، بأن ''القمع الذي تعرض له كتاب الضبط المحتجون أمام وزارة العدل بالأبيار في العاصمة، لا يمكن السكوت عنه، وهو يظهر مدى تجاهل الوصاية لمشاكلهم''. واعتبرت المتحدثة، في تصريح لـ''الخبر''، أن ''الموقوفين السبعة كان من بينهم ثلاث نساء، وبعد أن كانوا في تجمع بالقرب من وزارة العدل، للاحتجاج على القمع العشوائي الذي مس 59 كاتب ضبط في 10 أفريل .''2012 وتابعت: ''في نفس الوقت الذي كان وزير العدل يتحادث مع أربعة من قضاة عين صالح لحل مشاكلهم، سخر محمد شرفي القوة العمومية لمنع الاحتجاج السلمي لكتاب الضبط''.
وأشارت الأمينة العامة للسناباب إلى أن ''الموقوفين هم من أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية عمال العدالة، المتعاطفين مع من اتخذت الوصاية في حقهم إجراءات تحفظية ومحرومون من الأجور منذ سبعة أشهر كاملة''.
وحذرت الفيدرالية من سياسة القمع، ملحة على أنها ستصعد من حركاتها الاحتجاجية، خصوصا أنه يتم تجاهل مطالب أمناء الضبط، خاصة منذ تعيين وزير العدل لحد الآن، وأن عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لكتاب الضبط المفصولين والذين بلغ عددهم 59 زاد الحالة توترا، حيث لم يتحصل كتاب الضبط المعاقبون على أي أجر مادي منذ سبعة أشهر.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
01-27-2013, 11:49 PM
توقيف رئيس فيدرالية عمال قطاع العدالة
حنان
11 - 01 - 2013

ألقت مصالح الأمن أوّل أمس القبض على رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة (مراد غذية) رفقة 06 أمناء ضبط، من بينهم ثلاثة نساء أعضاء في الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة المنضوية تحت نقابة (السناباب) خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقرّ الوصاية للاحتجاج على قرار التوقيف الاعتباطي عن العمل الذي مسّ 56 أمين ضبط منذ العاشر أفريل 2012، قبل أن يتمّ إطلاق سراحهم في ساعة متأخّرة بعد أن حرّرت لهم محاضر في مراكز الأمن.
قرّر أمناء الضبط الموقوفين عن العمل منذ قرابة 07 أشهر، والذين جمّدت رواتبهم، الاعتصام أمام مقرّ وزارة العدل للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، غير أن مصالح الأمن حسب بيان النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي ألقت عليهم القبض وفرّقت بقّية المحتجّين. وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية الوطنية لعمال العدالة شنّت إضرابا وطنيا لقي استجابة قدّرت ب 95 بالمائة في العاشر أفريل 2012 للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي ورفع الأجور وإعادة النّظر في منحة ساعات العمل الإضافية، وإعطائهم امتيازات كغيرهم من عمال القطاع خاصّة القضاة ووكلاء الجمهورية. كما أدانت (السناباب) حملات الاعتقال التعسّفية التي طالت أعضاء الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة منذ بداية نضالهم، حيث سخّرت السلطات العمومية جميع وسائلها للضغط عى المتحجّين ودفعهم إلى التراجع عن مطالبهم المشروعة، كما أغلقت الجهات الوصية أبواب الحوار معهم، مؤكّدة أنها سترفع شكوى ضد الحكومة بسبب حملات الاعتقال الاعتبطاية ضد النقابيين.

أخبار اليوم

أبو عبدالعزيز
02-01-2013, 09:37 PM
رغم انقضاء المدة القانونية لإحالتهم على مجلس تأديبي : 25 أمين ضبط مصيرهم معلق منذ 9 أشهر
فريدة س
28 - 01 - 2013

راسل أمناء الضبط التابعين للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المكتب الدولي للعمل بجينيف بخصوص عملية الإقالات الجماعية والمقدر عددهم ب57 أمين ضبط أُحيل 32 إلى المجالس التأديبية، فيما بقي25 معلقين. وقال رئيس فدرالية قطاع العدالة غدية مراد خلال حديثه ل«البلاد" أن الفدرالية لجأت إلى المكتب الدولي للعمل قبل اللجوء إلى العدالة، بعدما ازدادت الأمور سوءا كون الوزارة تجاهلت مطالب الأمناء وأغلقت أبواب الحوار، كما تم تجميد رواتب الأمناء المفصولين ومنحهم العائلية منذ 9 أشهر، في حين لم تقم الوزارة بإحالة الأمناء على المجالس التأديبية رغم أن القانون ينص على إحالتهم خلال 60 يوما من يوم الإيقاف على العمل، وإلا سيتم إرجاعهم بقوة القانون بعد انتهاء المدة القانونية. ووصف المتحدث التهديدات والضغوطات الممارسة ضد الموظفين المضربين بالخطيرة والتي تمس بحقوق الإنسان باعتبارها منافية لكل القوانين والتشريعات التي تقر بلغة الحوار. يذكر أن سنة 2012 شهدت إضرابات واحتجاجات قوية لأمناء الضبط شلت عمل 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، والمحاكم الإدارية الخمس والمجلس الدستوري والمحكمة العليا، وامتدت الاحتجاجات لأكثر من 20 يوما، ولم تتوقف إلا خلال الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي، لتستأنف خلال شهر جوان المنصرم، لكن كل تلك الاحتجاجات قوبلت بيد من حديد من قبل الوزارة الوصية التي جمدت رواتب الموظفين المضربين، ورغم دخولهم في إضراب عن الطعام إلا أن سياسة التهديد والوعيد كانت بالمرصاد، ليبقى ملف أمناء الضبط عالقا إلى غاية الدخول الاجتماعي الذي يتزامن مع انتهاء العطلة القضائية واستئناف المجالس القضائية والمحاكم للعمل اليومي.

البلاد أون لاين

أبو عبدالعزيز
03-04-2013, 08:30 PM
فيدرالية قطاع العدالة تشكو شرفي لبوتفليقة وتدعوه ل"وقف التعدي على القانون"
رفعت تظلما لإلغاء وقف دفع أجور مضربي 10 أفريل

غنية توات
20 - 02 - 2013

رفعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة شكوى إلى القاضي الأول في البلاد للتدخل ضد ”تعسفات” الوزارة الوصية في حق عمالها البسطاء، التي تسببت في وقف مرتبات العشرات منهم، بسبب دخولهم في إضراب 10 أفريل الماضي، ودعته في سياق آخر إلى التدخل للضغط على الوزارة لتنفيذ مشروعه الرامي إلى إصلاح قطاع العدالة منذ سنة 2004 الذي بقي ”سوادا على بياض لا غير”.
وأعلنت الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، على لسان رئيسها غدية مراد، أن أعضاء المكتب قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من أجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري طبقا لنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 10 فيفري 2013، مطالبين وزير العدل شخصيا بإلغاء هذا القرار كونه ”غير مسبب وغير قانوني”.
ونددت الفيدرالية في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه ب”ممارسات مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع، وخاصة مع النقابيين متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مسّت حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل ذلك في غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة”، كما نددت أيضا ب”تماطل الوصاية في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح قطاع العدالة منذ سنة 2004 الذي بقي سواد على بياض لا غير، والتي كانت شكلية أكثر منها فعلية وملموسة، خاصة فيما يتعلق بموظفي القطاع من أمناء الضبط وأسلاك مشتركة”.
وجاء هذا التنديد خلال الاجتماع الدوري المنعقد يوم 19 أول أمس برئاسة أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة من أجل تقييم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، خاصة الموظفون الموقوفون تعسفا عن العمل بسبب إضراب الكرامة بتاريخ 10 أفريل 2012، حيث استنكر المجتمعون عدم تلقي الفيدرالية أي رد من قبل وزير العدل حافظ الأختام بخصوص طلب المقابلة المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، بغرض فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي رغم حواره مع نقابة المحامين والقضاة المضربين عن الطعام دون النظر في قضية موظفي القطاع بحساسيتها وأولويتها، رغم تأكيد الفيدرالية استعدادها الدائم للحوار.

جريدة الفجر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
03-04-2013, 08:32 PM
اشتكت من وقف سداد أجور منتسبيها الموقوفين عن العمل
20 - 02 - 2013

اتحادية العدالة تنتقد تأخر إصلاح القطاع
انتقدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، تماطل وزارة العدل في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح قطاع العدالة، منذ سنة 2004، الذي بقي سواد على بياض لا غير- حسب التنظيم. وقالت في بيان لها أمس أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة كانت شكلية أكثر منها فعلية وملموسة خاصة فيما تعلق بموظفي القطاع من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة.
وأوضحت الفدرالية المنضوية تحت لواء نقابة"سناباب" في بيان لها وقعه رئيسها مراد غدية، توج الاجتماع الدوري المنعقد أول أمس، لتقييم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، انه "إلى غاية اليوم ومنذ سنة 2004 تاريخ إطلاق ورشات إصلاح قطاع العدالة تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومنذ عهد الوزير السابق بلعيز الطيب إلى غاية الوزير الحالي للقطاع محمد شرفي، لازالت وضعية القطاع في تراجع رهيب وقطار الإصلاحات " يسير عكس ما كان مبرمجا له بفعل تسلط مجموعة من المدراء على دواليب الإدارة المركزية".
وذكرت النقابة أن أعضاء مكتبها قد قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من اجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري، طبقا لنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 10 فيفري 2013 ، وأوضحت انه بعد 11 شهرا من إضراب 10 افريل 2012 لازال أكثر من 26 موظف موقوف عن العمل تعسفيا ودون قرار مكتوب ومبرر وفقا للقوانين والتشريعات مع توقيف رواتبهم الشهرية، وهو الأمر الذي دفع أعضاء المكتب الفدرالي إلى رفع تظلم إلى وزير العدل حافظ الأختام من أجل إلغاء قرار المدير الفرعي لمديرية الموارد البشرية لوزارة العدل بحرمان الموظفين المضربين من أجورهم الشهرية، مخالفا بذلك القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وأعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، أنها لم تتلقى أي رد من قبل وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، بخصوص طلب مقابلته، المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 بغرض فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وأكدت استعدادها الدائم للحوار.
واحتجت الفدرالية على ممارسات مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع وخاصة مع النقابين، واتهمتهم بالتعدي على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مست –حسبها- حتي بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في ظل غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة-يضيف البيان.

جريدة النصر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
03-11-2013, 12:31 PM
فيدرالية قطاع العدالة تهدد باللجوء إلى مجلس الدولة
السبت 02 مارس 2013
الجزائر: أمال ياحي
وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة رسالة إلى وزير العدل، تطلب فيها توضيحات حول أسباب توقيف عشرات أمناء الضبط شفهيا، وتجميد رواتبهم، وسيتبع هذا الإجراء في حال عدم تلقي الفيدرالية أي رد من الوزارة بتبليغ مجلس الدولة للفصل في القضية.
صرح رئيس الفيدرالية، مراد غدية، في تصريح لـ ''الخبر''، أمس، أن المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية تلزم ذات الهيئة بطلب استفسار من الوصاية حول هذه المسألة، قبل اللجوء إلى مجلس الدولة، في أجل أقصاه شهران. والوزير ملزم، حسب المتحدث، بتقديم تبريرات حول التوقيفات ''غير القانونية'' التي اتخذت من قبل إدارته في حق عدد من أمناء الضبط، بسبب مشاركتهم في الإضراب، وقد تمثلت في الفصل عن العمل دون أي وثيقة رسمية توضح الأسباب، فضلا عن قرار التحويل خارج الولاية في إطار تدابير ''عقابية'' سلطت ''كفعل انتقامي'' على المشاركين في إضراب أفريل الماضي الذي أحدث شللا على مستوى كافة المجالس والمحاكم القضائية.
موازاة مع هذا، أشار المتحدث إلى وجود مبادرة من بعض الكتل البرلمانية من أجل التوسط لحل هذه الأزمة مع الوزارة الوصية، سيما وأن قرار توقيف أمناء الضبط كان مرفوقا بتجميد رواتبهم وحرمانهم من المنح العائلية، ولحد الآن لم يمثل هؤلاء أمام مجلس التأديب مثلما تقتضي ذلك قوانين الجمهورية. وفي المقابل، انتقد غدية فحوى اللقاء الذي جمع، الخميس الماضي، بين وزير العدل ورؤساء مكاتب الضبط، واصفا إياه بـ''اللاحدث''. وتابع قائلا: ''لو كانت للوزارة نية حقيقية في دراسة المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي هذا السلك المقدرين بـ16 ألف كاتب ضبط، لاستدعت ممثليهم الشرعيين وليس أشخاصا تعينهم الإدارة''.
واستدل نفس المسؤول النقابي على صحة كلامه بعدم تطرق الاجتماع المذكور إلى مشكل أمناء الضبط الموقوفين: ''لقد اكتفى رؤساء مكاتب الضبط بأخذ صور فوتوغرافية مع الوزير، عوض طرح مشاكل هذا السلك والتجاوزات المسجلة من طرف بعض النواب ووكلاء الجمهورية ضدهم''. وأضاف بهذا الشأن أن مطلب استقلالية أمانة الضبط عن الإدارة وجعلها هيئة تنتخب من القاعدة، أدرج في العريضة المسلمة لوزير القطاع والمتضمنة أيضا إدماج المفصولين وإعادة بعث الحوار حول القانون الأساسي ونظام التعويضات والانفصال عن الوظيف العمومي، وتحسين أوضاع العمل ومستوى الأجور بما يعادل ساعات العمل الفعلية التي يؤديها أمناء الضبط وطبيعة المهام الصعبة المسندة والمسؤولية الجزائية التي يتحملونها في حال أي خطأ.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
06-09-2013, 11:59 PM
وزير العدل مطلوب في البرلمان
بخصوص العقوبات المسلطة على أمناء الضبط

ف جمال
28 - 05 - 2013

طلب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، من وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، تفسيرا للعقوبات الصادرة في حق أمناء ضبط وأسلاك مشتركة كانوا شنوا في فيفري الماضي حركة احتجاجية وإضرابا عن العمل، وضمت العقوبات المنع من دخول أماكن العمل، ووقف الأجور والمنح العائلية.
وأشار البرلماني عبد الغني بودبوز، ممثل تكتل الجزائر الخضراء عن العاصمة، في سؤال شفوي وجهه إلى وزير العدل، إلى القمع الذي مارسته الإدارة في حق المضربين، وضمت توقيفات ومتابعات قضائية في حق 50 موظفا، وتوقيف الراتب ل26 منهم. وتوجه بسؤال إلى وزير العدل يستفسره عن شرعية القرارات المتخذة في حق النقابيين والمضربين، ومنها توقيف الرواتب والمنح العائلية دون سند قانوني، ودون التبليغ الكتابي للمعنيين منذ 10 أفريل 2012، إلى جانب منعهم من دخول مقرات العمل. وأوضح البرلماني ل«الخبر” أنه طلب مرتين مقابلة وزير العدل لبحث وضع الموظفين الموقوفين، دون طائل، مشيرا إلى تهرب القاضي السابق محمد شرفي من مسؤولياته، وتحقيق العدالة للعاملين في جهاز العدالة، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في عهد سلفه. ولفت إلى صعوبة أوضاع النقابيين والموظفين المسلّطة عليهم هذه العقوبات ومنها حرمانهم من وثائقهم، بصفتهم مواطنين أحيانا، حيث حرم أحدهم من حقه في الحصول على شهادة الجنسية التي تصدر عن قطاع العدالة، بينما حرم آخرون من وثائق العمل، أي شهادات العمل أو قرار بالتوقيف.


جريدة الخبر الجزائرية

أبو عبدالعزيز
10-23-2013, 12:45 PM
غضب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة يُحرج الطيب لوح

04 - 10 - 2013

حنان

يُنتظر أن يكون الوافد الجديد على قطاع العدالة الطيب لوح في مواجهة غضب أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة الذين قرّروا الدخول في حركة احتجاجية واسعة ستشمل جميع المحاكم والمجاس القضائية على المستوى الوطني بعد تماطل الجهات الوصية في الردّ على لائحة المطالب التي رفعوها منذ مدّة، لا سيّما المتعلّقة بإعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين بعد مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية السابقة.
كشف رئيس الفديرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة مراد غذية أمس في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أنه تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم حركة احتجاجية واسعة سيتمّ تحديد تاريخها يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الذي سيجمع الممثّلين الجهويين لعمال قطاع العدالة من أجل مناقشة نتائج الحركات الاحتجاجية السابقة التي كان آخرها شهر أفريل 2012 متبوعة بإضراب عن الطعام في شهر ماي من نفس السنة لعدد من أمناء الضبط الذين تمّ فصلهم من مناصب عملهم تعسّفيا. وقد جاء قرار شلّ المحاكم حسب غذية بعد انتهاء المهلة القانوينة التي منحتها الفديرالية للردّ المطالب المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، حيث تلقّت الفديرالية وعودا منذ منذ 16 شهرا بالتكفّل بمطالبهم غير أنها لم تر النور بعد، وهو ما دفعهم إلى التفكير في الإضراب لافتكاك مطالبهم المشروعة، مؤكّدا أنه تمّ توجيه رسالة إلى الوزير الجديد الطيب لوح منذ أزيد من أسبوع من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفّل بانشغالاتهم إلاّ أنه لم يصدر عنه أيّ ردّ لحد الساعة، وهو ما ينذر بأنه سيتبع نفس سياسة الوزيرين السابقين اللذين رفضا احتواء غضب هذه الفئة.
ستكون الحركة الاحتجاجية ردّا صريحا على سياسية التماطل التي تنتهجها هذه الأخيرة اتجاه انشغالاتهم، خاصّة ما تعلّق بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة الذي وصفوه بالمجحف وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظّفين، محمّلا الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب تعنّتها في تحقيق مطالب الموظّفين التي رفعوها منذ عام 2011، مهدّدا بالتصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة لهم. وأكّد المتحدّث أن الهدف الوحيد من الحركة الاحتجاجية هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظّفي القطاع ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي يعاني منها عمال وموظّفو قطاع العدالة وبالخصوص أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، محذّرا من أيّ تجاوز قد يلحق بالموظّفين المضربين. كما تبرّأ ذات المسؤول النقابي من أيّ استغلال سياسي لهذه الحركة المشروعة، ويعلم أن الإضراب لا يمسّ بحقّ الموظّفين في المشاركة في المسابقة الداخلية ويضمن الحدّ الأدنى من الخدمات والمتمثّلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل، التصريح بالدفن.



أخبار اليوم

أبو عبدالعزيز
10-23-2013, 12:47 PM
أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة يقررون العودة إلى الاحتجاج
بعد انتهاء المهلة القانونية للرد على مطالبهم

04 - 10 - 2013

خالدة بن تركي


قرر أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة الدخول في حركة احتجاجية واسعة تشمل جميع المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، تنديدا ب”تماطل” الجهات الوصية في الرد على مطالبهم التي رفعوها سابقا، والمتعلقة أساسا بإعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين بعد مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية في 2011 و2012.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة، مراد غذية، في تصريح له، إن جميع الإجراءات والتدابير اتخذت بشأن الحركة الاحتجاجية التي سيتم تحديد تاريخها يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الذي سيجمع الممثلين الجهويين لعمال قطاع العدالة، من أجل مناقشة نتائج الحركات الاحتجاجية السابقة التي كان آخرها شهر أفريل المنصرم، يليها إضراب عن الطعام لأمناء الضبط المفصولين من عملهم تعسفيا.
وجاء قرار الحركة الاحتجاجية بعد انتهاء المهلة القانوينة التي منحتها الفيدرالية للرد على المطالب المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، على اعتبار أن الفيدرالية تلقت وعودا منذ 16 شهرا بالتكفل بمطالبهم، غير أنها لم تر النور بعد، وهو ما دفعهم للتفكير في الإضراب لافتاك مطالبهم التي وصفوها ب”الشرعية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى المراسلة الموجهة إلى الوزير الجديد، الطيب لوح، منذ أزيد من أسبوع، من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفل بانشغالاتهم، إلا أنه لم يصدر عنه أي رد لحد الساعة.
وستكون الحركة الاحتجاجية المقبلة ردا على “سياسة الصمت” المنتهجة إزاء مطالبهم، خاصة ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين. وحمل غدية الإدارة المركزية كامل المسؤولية عن الانسداد الحاصل بسبب تعنتها في تحقيق مطالب الموظفين التي رفعوها منذ عام 2011، مهددا بالتصعيد في حال استمرار “تجاهل” الوزارة لوضعيتهم.
وحذر في السياق ذاته من أي “تجاوز” قد يلحق بالموظفين المضربين، موضحا أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة في المسابقة الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات والمتمثلة في تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل، والتصريح بالدفن.



الفجر

أبو عبدالعزيز
10-30-2013, 06:59 AM
أمناء الضبط يهددون بالدخول في حركة احتجاجية

يوسف
06 - 10 - 2013

هدد أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة، الدخول في حركة احتجاجية واسعة ستشمل جميع المحاكم والمجالس القضائية على المستوى الوطني، تنديدا تماطل الجهات الوصية في الردّ على لائحة المطالب التي رفعوها منذ مدّة، لا سيّما المتعلّقة بإعادة إدماج أمناء الضبط المفصولين بعد مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية السابقة.
كشف رئيس الفديرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة مراد غدية، في تصريح صحفي أنه تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم حركة احتجاجية واسعة سيتمّ تحديد تاريخها يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الذي سيجمع الممثّلين الجهويين لعمال قطاع العدالة من أجل مناقشة نتائج الحركات الاحتجاجية السابقة التي كان آخرها شهر أفريل 2012 متبوعة بإضراب عن الطعام في شهر ماي من نفس السنة لعدد من أمناء الضبط الذين تمّ فصلهم من مناصب عملهم تعسّفيا وقد جاء قرار شلّ المحاكم حسب غذية بعد انتهاء المهلة القانوينة التي منحتها الفديرالية للردّ المطالب المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، حيث تلقّت الفديرالية وعودا منذ منذ 16 شهرا بالتكفّل بمطالبهم غير أنها لم تر النور بعد، وهوما دفعهم إلى التفكير في الإضراب لافتكاك مطالبهم المشروعة، مؤكّدا أنه تمّ توجيه رسالة إلى الوزير الجديد الطيب لوح منذ أزيد من أسبوع من أجل إعادة فتح قنوات الحوار والتكفّل بانشغالاتهم إلاّ أنه لم يصدر عنه أيّ ردّ لحد الساعة، وهوما ينذر بأنه سيتبع نفس سياسة الوزيرين السابقين اللذين رفضا احتواء غضب هذه الفئة.
واضاف المصدر انه ستكون الحركة الاحتجاجية ردّا صريحا على سياسية التماطل التي تنتهجها هذه الأخيرة اتجاه انشغالاتهم، خاصّة ما تعلّق بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة الذي وصفوه بالمجحف وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظّفين، محمّلا الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الانسداد الحاصل بسبب تعنّتها في تحقيق مطالب الموظّفين التي رفعوها منذ عام 2011، مهدّدا بالتصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة لهم، وأكّد المتحدّث أن الهدف الوحيد من الحركة الاحتجاجية هوتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظّفي القطاع ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي يعاني منها عمال وموظّفوقطاع العدالة وبالخصوص أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، محذّرا من أيّ تجاوز قد يلحق بالموظّفين المضربين? كما تبرّأ ذات المسؤول النقابي من أيّ استغلال سياسي لهذه الحركة المشروعة.



الحياة العربية