المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص القانون التجاري


سيف الحوسني
06-08-2010, 09:56 PM
ملخص القانون التجاري - كلية الدراسات التجاريه

--------------------------------------------------------------------------------


القانون التجاري : حتى يوجد ما يسمى بالقانون التجاري يجب أن تتوافر مجموعة من المعطيات :-
1- شخص :
- مدني : الأصل في أنهم مدنيين ويخضعون للقانون العام القانون المدني ولا يكون الشخص تاجر إلا بتوافر شروط .
- تجاري : القانون التجاري .
2- عمل : (مدني ، تجاري ) .
3- مكان المتجر : يمارس الشخص تجارته في المتجر أو المحل التجاري .
- عناصر المتجر :
· عناصر مادية : الأثاث ، البضاعة ( محسوسة ) .
· عناصر معنوية : الاسم التجاري العلامة التجارية براءة الاختراع السمعة التجارية ( غير محسوسة ) .
4- أدوات :التاجر يمار العمل التجاري في محل تجاري باستخدام أدوات .
ما هي الأدوات التجارية :-
- بعض العقود ( البيع ، الإيجار ، التأمين ) .
- بعض الأوراق التجارية ( الشيكات ، الكمبيالات ، السند ) .
- معاملات مع المصارف ( قرض ، تمويل ، تحويل ، رهن ، ائتمان ، فتح حساب ) .
5- نشاط : مزاولة النشاط ( بيع ، شراء ، وكالة ، سمسرة ) .
6- نهاية النشاط :
- الوفاء بالتزاماته ( سداد الديون ، مستقيم تجارياً ) .
- يمتنع ، يماطل يتوقف عن سداد الديون ( إشهار إفلاسه ) .
الشخص :
1- مدني .
2- تجاري ( فرداً ، شركة تجارية " مجموعة أشخاص " ) .
شروط الفرد :
1- كامل الأهلية . 2- احتراف مزاولة العمل التجاري
3- أن يكون العمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص .
التزامات الفرد :
1- يمسك دفاتر تجارية . 2- يقيد في السجل التجاري .

العمل :
1- مدني ( قانون مدني ) .
2- تجاري ( قانون تجاري ) .
ما هي أنواع الأعمال التجارية ؟
1- أعمال تجارية بطبيعتها : ( الموضوعية ) لأن القانون التجاري هو الذي أعطاه الصفة التجاري ولو تمت مرة واحدة .
2- أعمال تجاري بالتبعية :
أصل x تابع = المبنى عقار يخضع لأحكام العقارات .
تجاري مدني = الباب منقول يخضع لأحكام المنقولات .
ق . تجاري ق . مدني = فإن الباب تابع للمبنى فأصبح عقار بالتخصيص .
لكن لما كان العمل المدني تابع ويخدم النشاط التجاري يخضع للقانون التجاري بالتبعية .
3- أعمال تجارية على وجه الاحتراف : (الاستمرار) من شتري منقولاً بهدف إعادة البيع وتحقيق الربح ولو تم لمرة واحدة .
4- أعمال تجارية مختلطة : ( مركبة ، مزدوجه ) تجاري لطرف ، مدني لطرف آخر .
هو العمل الذي يكون تجارياً بالنسبة لطرف ( صاحب المحل التجاري ) ومدنياً للمشتري (المستهلك) .
5- أعمال تجارية بالقياس : وجود واقعة منصوص عل حكمها وواقعة أخرى غير منصوص على حكمها يقاس حكم المنصوص عليه على غير المنصوص عليه استناداً لاشتراكهما في علة الحكم .
أهمية التجارة :
1- الإنسان مدني لا يمكن أن ينتج كل ما يحتاج .
2- وسيلة للتبادل وانتقال الثروات والتعارف بين الشعوب .
ما يتم على مستوى الأفراد يتم على مستوى الدول .
معنى التجارة : يقصد بالتجارة أحد معنيين :
1- معنى اقتصادي ( المعنى الأخص ) : السلعة في حالة ( التداول ، الانتقال ، الحركة ) من شخص إلى آخر " المرحلة الوسطى " .
2- معنى قانوني ( المعنى الأعم ) :
- أن تكون السلعة وساطة تداول انتقال .
- الصناعة التحويلية : تحويل السلعة من مادة خامة إلى سلعة استهلاكية تشبع رغبات الأفراد في المجتمع ( القطن ) .
- الصناعة الاستخراجية : ما يستخرج من باطن الأرض وقاع البحر والمحيطات من معادن ، غاز .
- تجارة المال والاتمان : أعمال البنوك ( مصرفية ، فتح حساب ، تحويل ) .
معنى القانون التجاري :
فرع من فروع القانون الخاص
قديماً ينطبق على :
- طائفة من أفراد المجتمع ( أفراد ، شركات ) .
- مجموعة من الأعمال التجارية التي نص عليها القانون التجاري .
حديثاً : يتسع نطاق تطبيقه يسري على :
غير التجار ( المدنيين ) : من اشترى منقولاً بنية البيع وتحقيق الربع فعمله تجاري يخضع للقانون التجاري ولو كان شخص مدني .
الأعمال المدنية : المضاربات العقارية = احتراف التجارة في بيع العقارات = الاستمرار .
أساس القانون التجاري :
1- المقصود بالشخص ( النظرية الشخصية أو الذاتية ) : إن أساس القانون التجاري أساسه الشخص التاجر ( فراً أو شركة ) بصرف النظر عن العمل الذي يقوم به عملاً مدنياً أو تجارياً .
2- المقصود بالعمل ( النظرية الموضوعية أو المادية ) : أنها تركز على العمل التجاري وبصرف النظر عن الشخص القائم به تاجراً أو غير تاجر .
3- موقف قانون المعاملات التجارية الإماراتي : جمع القانون الإماراتي بين النظريتين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية .
مصادر القانون التجاري :
1- مصادر إلزامية ( التشريع ، الاتفاق ، العرف ) .
2- مصادر اختيارية ، استرشادية ، احتياطية : ( الفقه ، القضاء ) .
يجب على القاضي أن يرجع إلى المصادر الإلزامية أولاً للبحث عن حكماً للنزاع وإذا لم يجد ينصرف إلى المصادر الاحتياطية .
· مصادر إلزامية :
- التشريع : كل نص مكتوب ينظم المعاملات التجارية ، عكس العرف .
1- قانون 1993م الذي ينظم المعاملات التجارية في الدولة ( العقود ، العمليات المصرفية ) .
2- اللوائح والقوانين والقرارات المكملة لقانون 1993م .
3- الاتفاقيات الدولية : اتفاقية هامبورج ، بروكسل ، فينا ، التجارة الدولية يحكمها قانون دولي .
4- قانون المعاملات المدنية : إذا لم يجد القاضي حكماً فيما سبق فالأصل في المعاملات أنها مدنية وأصل الأشخاص أنهم مدنيين فإنه يرج إلى قانون المعاملات المدنية لأن الأصل أنه مدنيين .
ملاحظة :
- 900 مادة تنظيم ، تنظم التجارة بوجه عام ، تنظم العقود والالتزامات التجارية ، تنظم الأوراق المالية ، تنظم البنوك ، الإفلاس .
- كلما طرأ أمر في المعاملات التجارية وكانت له أهميته تدخل المشرع لتنظيمه بقانون مستقل ( قانون الشركات التجارية ، السجل التجاري ، العلامات التجارية ، ... إلخ )
- لماذا يلجأ إلى الاتفاقات الدولية : لان التجارة داخلية وهي التي تخضع لقانون المعاملات التجارية ، وخارجية أو دولية وهي تخضع للاتفاقات الدولية بين دولة ودولة وبين تاجر وتاجر .
- يلجأ إلى القانون المعاملات المدنية لأنه الأصل العام والأحكام العامة التي تنطبق على جميع الأشخاص والأعمال بوجه عام لأنها الأصل وبما لا يتعارض مع خصوصية المعاملات التجارية القاضية .
- العرف .
معناه : هو سلوك تعارف عليه الناس فترة من الزمن حتى تولد لديهم شعور بإلزامية هذا السلوك ( التصرف ) .
عناصره :
1- عنصر مادي : هو الاعتياد أو تكرار سلوك معين فترة من الزمن .
2- عنصر معنوي : الشعور بإلزامية هذا السلوك أو التصرف .
- وبناء على هذين العنصرين يختلف العرف عن العادة كون العادة مكونة من عنصر مادي فقط .
- كل عرف يعتبر عادة ولا تعتبر كل عادة عرف إلا إذا توافر لها عنصر معنوي .
- العرف قانون غير مكتوب ، أما العادة ليس قانون ، ويفترض علم القاضي بالعرف ولا يفترض علمه بالعادة .
- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص .
مصدر النصوص القانونية : أن قانون المعاملات التجارية قبل النصوص الحالية كانت خاضعة للعرف ، وتكون العرف من عادات تجارية لدى التجار ثم تدخل القانون وقنن الأعراف ومن ثم صدرت القوانين والتشريعات ( عادة ، عرف ، تقنين الأعراف ، القوانين )
الإحالة : كثير من النصوص التجارية تحيل إلى أحكام العرف في حكم مسألة معينة مثل زمان ومكان التسليم في البيع العرف السائد في مكان التعامل .
ترتيب العرف .
- الاتفاق .
أهميته : لماذا يعتبر الاتفاق مصدر من مصادر القانون التجاري ؟
لماذا أعطى القانون الاتفاق بين المتعاقدين أهمية ومصدر ؟
المعاملات التجاري معاملة خاصة بالمتعاقدين ( العقد شريعة المتعاقدين ) في عقد البيع إذا اتفق البائع والمشتري على شروط العقد فيس هناك ما يمنع لأنهم هم أفضل ما يقدرون ظروفهم فهم أولى بتنظيمها .
شروطها : هل كل اتفاق يعتد به ؟
1- أن يكون الاتفاق مشروعاً : ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة .
النظام العام : مجموعة من المبادئ والقيم لكل مجتمع تتعلق بالناحية السياسية ، الاجتماعية ..
2- ألا يخالف نص آمر : النصوص المتعلقة بأسس المجتمع تعتبر نصوص آمره ولا يجوز الاتفاق على ما يخلفها .
3- ألا يخالف عرف آمر : ألا يتعارض الاتفاق مع عرف آمر .
مصادر اختيارية
1- الفقه : أراء الفقهاء وتفسيرهم وشروحهم .
دور الفقه :
- يوجه المشرع : أن الفقهاء يدرسون الفقه المقارن ويوجدون أفضل القوانين المناسبة .
- يوجه القضاء :
أ‌- مشرع : سن النصوص القانونية .
ب‌- القاضي : يطبق القانون .
ت‌-الفقه : شرح وتفسير وتعليق على الأحكام القضائية ز
2- القضاء : يقصد به أمام المحاكم بذاتها أو أحكام المحاكم .
أنواع القضاء :
- قضاء لاتيني : يعتمد على التشريع كمصدر أساسي إلزامي له ، ويطبق في فرنسا أغلب الدول العربية .
- قضاء لانجلواسكوني : يعتمد على العرف ويطبق في انجلترا وبعض دول العالم .
- الشريعة الإسلامية .
الأعمال التجارية تنقسم إلى قسمين :
· التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري .
· أنواع الأعمال التجارية ( أعمال تجارية موضوعية ، أعمال تجارية على وجه الاحتراف ، أعمال تجارية بالتبعية ، أعمال تجارية على وجه القياس ، أعمال تجارية مختلطة ، إثبات العمل التجاري ) .
· التميز بين العمل المدني والعمل التجاري
أهمية التميز بين العمل المدني والعمل التجاري من حيث :
1- الإثبات :
إثبات العمل المدني ( القاعدة ) : قاعدة الإثبات المقيد ، أي أن القانون المدني حدد الأعمال المدنية والتصرفات القانونية المتعلقة بها وحدد قواعد إثباتها والتي يغلب عليه أن تكون مكتوبة
ما هي قواعد الإثبات :
1- قاعدة النصاب : إن القانون المدني حدد قيمة العقد إذا كان 5000 فما فوق يجب أن تكون مكتوبة ، أما إذا كان قيمة العقد أقل من 5000 فلا يشترط أن يكون مكتوباً ويتم إثباته بكافة طرق الإثبات .
2- قاعدة عكس المكتوب : إذا كان العقد ثابت بورقة مكتوبة فلا يجوز إثبات عكسها إلا بورقة مكتوبة .
3- قاعدة الورقة العرفية : لا تعتبر حجة للمتعاقدين أو للغير إلا إذا كانت ثابت التاريخ بها ثبوتاً رسمياً .
4- القاعد المركبة : لا يجوز للشخص أن يقدم دليل لنفسه ، ولا يجوز إجباره على أن يقدم دليل ضد نفسه .
إثبات العمل التجاري ( القاعدة ) : حرية الإثبات .
معناه : إمكانية إثبات العقود والمعاملات التجارية بكافة طرق الإثبات المقبولة قانوناً .
الحكمة منها :
1- صعوبة إعداد دليل كتابي لكل معاملة .
2- أن العقود التجارية كثيرة وتتم بين التجارة .
3- أن العقود التجارية غلباً ما تبرم وتنفذ بسرعة وفي نفس الوقت .
4- إذا اشترط العقد المكتوب في العقود التجارية سيؤدي إلى عرقلة التجارة .
ما هي قواعد الإثبات :
1- قاعدة النصاب : في المعاملات التجارية أياً كانت قيمة العقد لا يشترط الكتابة فيها وذلك وفقاً للقاعدة العامة بحرية الإثبات .
2- قاعدة عكس المكتوب : إذا كان العقد ثابت بورقة مكتوبة فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية .
3- قاعدة الورقة العرفية : تعتبر حجة على المتعاقدين أو الغير حتى لو لم يكون هنا تاريخ ثابتاً ثبوتاً رسمياً .
4- القاعد المركبة : يجوز للتاجر أن يقدم دليل لنفسه ، ويجوز إجباره على أن يقدم دليل ضد نفسه ، مثل الدفاتر التجارية .
5- القرينة التجارية : كل عمل يقوم به التاجر يفترض أنه عمل تجاري ما لم يثبت العكس ، وعلى التاجر إثبات ذلك وليس الغير ، ومن مصلحة الغير تطبيق القانون التجاري بدلاً من المدني لأنه أشد ، أما التاجر من مصلحته تطبيق القانون المدني لأنه أخف من القانون التجاري .
الاستثناءات على وجوب الكتابة في المعاملات التجارية : إما أن تكون بناء على نص قانوني أو على الاتفاق .
· نص قانون :
1- الأوراق التجارية ( كمبيالات ، شيكات ، سندات ) : يجب أن تكون مكتوبة وبياناتها محددة قانوناً أو عرفاً .
2- الشركات : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً لأنها من العقود الشكلية أي أنها تشترط فيها الشكل مع التراضي .
3- الشهر : يجب أن تكون مكتوبة أي إشهارها وتسجيلها في السجل التجاري .
4- المستندات والفواتير والدفاتر : يجب أن تكون مكتوبة حتى تكون حجة في الإثبات وليس شفاهةً .
· بناء على الاتفاق : يجوز للمتعاقدين الاتفاق على كتابة العقد حتى لو كان القانون لا يوجب الإثبات بالكتابة لأنها من القواعد المكملة ووفقاً للقاعدة العامة بحرية الإثبات .

مــــــنقول

الرملاوي
06-08-2010, 10:53 PM
يعطيك العافية على الموضوع

لندن
06-08-2010, 11:47 PM
شكرا مسقط لفر عالملخص الرائع:):):):)

الجوري
06-10-2010, 01:43 PM
بارك الله فيك اخي العزيز

موضوع رائع جدا

أم اليمان
06-12-2010, 06:47 PM
جزاك الله خير مشرفنا
موضوعك عين الصواب ... ويفيدني كثير ....

شكرا

فارس القادري
06-26-2010, 06:14 PM
دلع البنات حلو ما كتبتوه
ياريت لو في عن التطور التاريخي للوكالة بالعمولة
بالاضافة الى بعض المراجع التي تتحدث عن الموضوع