هو أول موقع الكتروني قانوني متخصص يهتم بنشر الثقافة القانونية باسلوب راقي مميز يشرف عليه نخبة من القانونيين والباحثين في مجال القانون .

وقد جاء إنشاء هذا الموقع استلهاما من الرؤية التي أسسها عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله بإنشاء دولة عصرية

لقد أتى النظام الاساسي للسلطنة وهو التشريع الروحي لبقية القوانين كنظام دستوري لايجوز الاعتلاء فوق نصوصه واكد حقوق وواجبات الافراد وسواسيتهم جميعا امام القانون ، ويعتبر النظام الاساسي للدولة إحدى منجزات النهضة على الصعيد التشريعي  لما يمثله من اهمية بالغه كاحدى الركائز الاساسية لدولة المؤسسات .

مجموعة المبادئ الصادرة من المحكمة العليا في عدد من الدوائر التجارية والمدنية والشرعية

             تشير الدراسات إلى أن أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م ، حيث تم إنشاء محكمتين تجارية و مدنية عدلية في كل من مسقط و مطرح .

              الإ أن التطور الفعلي للقضاء في سلطنة عُمان بدأ في عام 1970 بتولي مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ( رئيس المجلس الأعلى للقضاء ) مقاليد الحكم ، حيث إنطلقت عُمان في بناء مؤسسات الدولة العُمانية و إصدار التشريعات المنظمة لها و التي من بينها النظام القضائي.
            و في عام 1974م بدأت الخطوة الأولى للمحاكم الجزائية حيث أنشات محكمة الشرطة بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/74 بتاريخ 16/2/1974م ، و خضعت هذه المحكمة إدارياً و مالياً لشرطة عُمان السلطانية ، و قد تشكلت من قاضي واحد هو رئيسها و أستمرت هذه المحكمة في نظر القضايا الجنائية المعروضة عليها من الشرطة و ذلك على درجة واحدة من التقاضي.

هنالك الكثير من النصوص المواثيق والمعاهدات التي كونت اهم التجمعات الاقليمية والعالمية والتي تنتمي الى تكتلاتها السلطنة منها :

ميثاق هيئة الامم المتحدة.
ميثاق جامعة الدول العربية .

ميثاق مجلس التعاون .